اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

بحثِ ديگرى كه بين فقها درباره اين شرط مطرح شده اين‏كه آيا اين شرط، شرط وجوب است يا شرط واجب، زيرا اگر شرط وجوب باشد، مثل استطاعت كه شرط وجوب حج است تحصيل آن براى انجام واجب لازم نيست؛ يعنى براى انجام امر به معروف و نهى از منكر بر شخص واجب نيست كه به معروف و منكر و مراحل آن آگاهى يابد و در پى تعليم آن‏ها باشد. ولى اگر شرط واجب باشد؛ به معناى آن است كه چون مقدمه واجب، واجب است و اين شرط نيز مقدمه واجب است پس انجام آن كه همان تعليم معروف و منكر است، بر افراد واجب مىباشد، چون امر به معروف و نهى از منكر واجب است؛ براى مثال، وضو براى نماز واجب، واجب مىباشد1.

آن‏چه از برخورد اين دو نظريه مىتوان گفت اين‏كه از يك طرف براى سلامت جامعه امر به معروف و نهى از منكر لازم است و آيات و احاديث زيادى درباره وجوب آن دو به عموم مسلمانان وارد شده و اين‏ها رد شدنى نيستند و به‏علاوه فريضه‏اى را كه در روايات و گفته فقها منشأ و راه انجام فرايض ديگر و علت ايجاد حكومت خوانده شده نمىتوان بدون دليل كافى، مقيد و محدود به موارد خاص نمود، زيرا عدم انجام آن خطر سقوط جامعه در ورطه مفاسد اجتماعى را دربر دارد. از طرف ديگر، آزاد گذاشتن و وظيفه عمومى دانستن آن موجب هرج‏ومرج و خلط ارزش‏ها و ضد ارزش‏ها مىگردد و چه بسا معروف‏هايى به بهانه منكر مورد نهى افراد واقع شود. به‏علاوه رواياتى، هم‏چون

1. جواهرالكلام، ج21، ص366؛ و شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج3، ص101؛ چنان‏كه مىگويد: «وقد يناقش فى اعتبار الشرط الاول نظراً الى أنّ عدم العلم بالمعروف والمنكر لا ينافى تعلق الوجوب بمن لا يعلم، وانما ينافيه نفس الامر والنهى، حذراً من الوقوع فى الامر بالمنكر والنهى عن المعروف وحينئذٍ فيجب على من علم بوقوع المنكر او ترك المعروف من شخص معين فى الجملة، بنحو شهادة عدلين، أن يتعلم ما يصحّ معه الأمر والنهى ثم يأمر او ينهى كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلوة ويجب عليه تحصيل شروطها وحينئذٍ فلا منافاة بين عدم جواز امر الجاهل ونهيه حالة جهله وبين وجوبها عليه كما يجب الصلوة على المحدث والكافر ولا يصح منهما على تلك الحالة».