بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جهت كمى و هم از جهت كيفى لازم است.درباره مسئله اوّل بايد گفت كه چون ايذاى مؤمن جز در موارد استثنا حرام است؛ بنابراين، بايد در موارد استثناء به قدر متيقن اكتفا شود و اگر بيشتر از قدر لازم صورت گرفت حكم حرمت ايذاى مؤمن را دارد، چون ضرورتى كه اين محظور را مباح كرده تا مقدار لازم است نه بيش از آن. محقق و صاحب جواهر هم با اضافه كردن عبارت «الأيسر فالأيسر» صحت اين مطلب را تأييد كردهاند، با وجود اينكه مراد اصلى آنها از اين عبارت آسانترين مراتب است، ولى چون به عنوان قاعدهاى قبول شده است مىتوان آن را در درجات هر مرتبهاى نيز تسرى داد، همچنانكه محقق در امر و نهى قولى گفته است:مرتِّباً للأيسر من القول فالأيسر1.وى در مورد نهى قلبى مىگويد:يجب دفع المنكر بالقلب اولا كما اذاعرف ان فاعله ينزجر باظهار الاكراه وكذا ان عرف ان ذلك لا يكفى وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه2؛دفع منكر اولاً، به قلب واجب است؛ مثل اينكه آمر بداند كه انجام دهنده منكر با اظهار ناراحتى او از عملش منزجر مىشود و همچنين اگر بداند كه اين مقدار اظهار ناراحتى كافى نيست و به نوعى ديگر از روگردانى و دورى از وى، متأثر مىشود همانگونه واجب است و بايد به آن مقدار اكتفا كند.ناگفته نماند چون بيشتر از مورد اكتفا جايز نيست در صورتى كه انجام اضافه موجب ضرر و زيان يا جنايتى بر منهى عنه شود آمر و ناهى ضامن جنايتاند، چون ضمان جنايت بيش از حد مجاز خود موجب ديه است؛ براى مثال، اگر اجرا كننده حد، بيش از حد شرعى بر محدود اجرا كند در اين صورت1. شرايع الاسلام، ص259.2. همان.