اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

ولايت از طرف حاكم جائر، حرام است اگر اطمينان به عدم انجام عمل حرام نداشته باشد، ولى اگر بر عدم انجام حرام مطمئن باشد و با قبول آن بر امر به معروف و نهى از منكر قادر شود، قبول ولايت از طرف جائر، مستحب است.

در اين عبارت محقق بر آن است كه اين دو فريضه، اصل كلى حرمت ولايت از طرف جائر را در بردارد، زيرا فرد با داشتن ولايت و حاكميت و قدرتى كه به تَبَع آن براى وى ايجاد مىشود بهتر از ديگران مىتواند به امر به معروف و نهى از منكر بپردازد، و تأثير امر و نهى وى چون با پشتوانه قدرت حكومت همراه است بيش‏تر از امر و نهى يك فرد عادى است و از طرفى امكان وجود مفسده و ضررى كه به سبب امر يا نهى متوجه والى شود اندك است، بدين علت وى آسان‏تر و بهتر از ديگران مىتواند امر و نهى كند و شرايط وجوب اين دو فريضه در وى زودتر از ديگران ايجاد مىگردد و مىتوان گفت كه چون ضرورت و مشروعيت قبول ولايت وى با اين دو فريضه ايجاد شده است وظيفه اوليه‏اش امر به معروف و نهى از منكر است، زيرا به سبب وجوب آن‏ها ولايتش مشروع يا واجب شده است.

حال اين سئوال مطرح مىشود كه اگر فقيهى قادر بود با پذيرفتن ولايت از طرف سلطان عادل يا جائرى امر به معروف و نهى از منكر كند آيا مىتواند اين امر را به عهده گيرد و آيا اين فقيه مىتواند امور مربوط به فقها را به عهده گيرد يا خير؟ در جوابْ بايد چنين گفت كه از كلام فقها و به‏ويژه محقق حلّى چنين برمىآيد كه قضاوت و اجراى حدود و برخى مسائل ديگر، مثل اجازه بر انجام امر به معروف و نهى از منكرى كه به جرح يا قتل مىانجامد، از اختيارات امام است و وى اين اختيارات را به نواب عام خود داده‏اند. حال اگر فقيهى بتواند با به عهده گرفتن حكومت، امر به معروف و نهى از منكر كند، چون اولاً: بر وى نيز هم‏چون ديگر افراد جامعه اين دو فريضه واجب است، ثانياً: وى داناترين فرد به مفهوم معروف و منكر و مراحل و چگونگى اجراى آن است، ثالثاً: امر به