2ـ امر به معروف و نهى از منكر و اقامه حدود - اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

2ـ امر به معروف و نهى از منكر و اقامه حدود

يكى از مواردى كه به اعتقاد محقق تنها امام يا نماينده ايشان اجازه انجام آن را دارند قضاوت و اقامه حدود است. به اعتقاد ايشان، فقهاى شيعه نيز بر انجام اين دو امر مجازند، چنان‏كه مىگويد:

ولا يجوز لأحد اقامة الحدود إلاّ للامام مع وجوده او مَن نَصّبه لاقامتها... وقيل: يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فى حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك ولا يجوز ان يتعرض لاقامة الحدود ولا للحكم بين الناس الاعارف بالاحكام مطلّع على مآخذها عارف بكيفية ايقاعها على الوجوه الشرعية1؛

اجراى حدود در عصر حضور براى كسى جز امام و يا كسى كه از طرف امام براى اين امر منصوب شده، جايز نيست. گفته شده است كه فقهاى عارف در عصر غيبت مىتوانند اجراى حدود كنند، هم‏چنان‏كه قادرند بين مردم قضاوت نمايند در صورتى كه از ضرر سلطان زمان خود ايمن باشند و بر مردم واجب است آنان را در اين امر كمك كنند. تصدى اجراى حدود و قضاوت بين مردم جز براى كسى كه به احكام آگاه بوده و بر مآخذ و چگونگى (وجوب يا حرمت) آن‏ها اطلاع دارد، جايز نيست.

با دقت در مطالب ياد شده روشن مىگردد كه فقها در عصر غيبت به انجام امورى مجازند كه تنها با اجازه حاكم باشد. ايشان ولايت فقها را در اين دو مورد ابتدا به‏صورت نظريه‏اى از غير خود مطرح مىكند، ولى در ادامه براى تأييد اين نظريه متذكر مىشود كه غير از فقيهى كه به احكام و كيفيت ايقاع آن‏ها آگاه باشد هيچ‏كس نمىتواند متصدى اجراى حدود و قضاوت شود. روشن است كه منظور ايشان از فرد عارف به احكام و كيفيت ايقاع آن‏ها همان فقيه جامع‏الشرائطى است كه از نواب عام امام مىباشد و در جاى ديگر متعرض مىشود كه اگر يكى از

1. همان، ص260.