3ـ حقوق زن در خانواده - اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

حتى قطايع و صفايايى كه به‏دست سلاطين اهل حرب افتاده و بعد از جنگ به‏دست امام رسيده همين حكم را دارد1، اگر طلبكارى فردى را كه از او طلب دارد و فرارى است به چنگ آورد فرارى دادن وى ضمان‏آور است2 و صدها موارد ديگر.

گفتنى است كه اين اموال بايد به وجه صحيحى به افراد رسيده باشد و شرع مقدس آن‏ها را به عنوان مالك مال بشناسد؛ براى مثال، چون شراب به ملكيت مسلمان در نمىآيد تلف آن و تعرض به آن ضمان‏آور نيست، ولى شراب چون به ملكيت كافر در مىآيد اگر وى داشته باشد به شرط عدم اظهار تلف آن ضمان‏آور است3، زيرا حكومت استتار آن را بر وى لازم مىداند و اگر مسلمانى در حال استتار آن را از بين برد ضامن است و قيمت آن را بايد بدهد ولى در صورتى كه پس از اظهار تلف شد تلف كننده ضمانى ندارد. خلاصه اين‏كه كليه افرادى كه در كشور اسلامى زندگى مىكنند از مصونيت جانى، مالى و آبرويى برخوردارند و حكومت ضامن تعرض ديگران و نقض اين مصونيت است.

3ـ حقوق زن در خانواده

يكى از عقودى كه سبب مىشود افراد در قبال يك‏ديگر حقوقى داشته باشند عقد ازدواج است. در ازدواج هر يك از زوج و زوجه بايد حقوق ديگرى را رعايت نمايد و در برخى موارد حاكم آنان را به رعايت حقوق يك‏ديگر الزام مىكند. در اين‏جا به بررسى برخى از اين حقوق مىپردازيم:

اولين حقى كه با عقد ازدواج بر عهده زوج قرار مىگيرد تعيين مهريه و به‏اصطلاح صداق است كه بايد در قبال استمتاع از زوجه به وى بپردازد. به

1. همان، ص122.

2. همان، ص346.

3. همان، ص1051.