لطفا منتظر باشید ...
امر به معروف و نهىازمنكر
هيچ كس جز امام يا نماينده او نمىتواند اقامه حدود نمايد4؛ فقهاى شيعه در عصر غيبت در صورت ايمنى از ضرر مىتوانند اقامه حدود كنند5؛ كمك به فقها در قضاوت و اقامه حدود بر مردم واجب است6.تجارت
حاكم يا وكيل وى براى محجورين (صغير، سفيه و مفلّس) مىتوانند خريد و فروش كنند7؛ ولايت از طرف سلطان جائر حرام است8؛ قبول ولايت از طرف سلطان عادلى كه امام معيّن كرده واجب است9؛ تركه ميّتِ بلاوارث را مگر با قهر و غلبه به غير سلطان حق نمىتوان داد10؛ محتكر مجبور به فروش به1. همان، ص256؛ محقق مىگويد: «يجب قتال من خرج الى امام عادل اذا ندب اليه الامام عموماً او خصوصاً أو من نصبه الامام والتأخر عنه كبيرة».2. شرايع الاسلام، ص256.3. همان، ص235؛ محقق مىگويد: «واذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز لكن لايتولى ذلك الا الامام أو من يأذن له الامام».4. همان، ص259؛ محقق مىگويد: «ولا يجوز لأحد اقامة الحدود الا للامام مع وجوده او من نصبه لاقامتها».5. همان، ص260؛ محقق مىگويد: «وقيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فى حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت».6. همان، ص260؛ محقق مىگويد: «ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك».7. همان، ص268.8. همان، ص266؛ محقق مىگويد: «الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربّما وجبت كما اذا عيّنه امام الاصل... وتحرم من قبل الجائر اذا لم يأمن اعتماد ما يحرم».9. همان.10. همان، ص839.
