اندیشه سیاسی محقق حلی نسخه متنی

عدم ملكيت مسلمانى نسبت به آن علم داشته باشد، جايز است. مورد ديگر آن‏كه جهاد به همراه حاكم جائر در برخى موارد جايز است گرچه در اكثر موارد حرام مىباشد.

در مورد زكات يا خراج و اموال مقاسمه مىتوان چنين گفت كه اين اموال از مالكيت اشخاص خارج مىشوند و اگر حاكم اختيار آن‏ها را نداشته باشد همه صاحبان حق نمىتوانند نظر خود را اعمال كنند. سلطان جائر حق اخذ يا فروش و بخشش اين اموال را ندارد، ولى امام قبول آن‏ها را بر مسلمانان حلال كرده و سيره علماى گذشته و حال نيز چنين است. خلاصه، ائمه كه صاحبان اصلى اين حق‏اند بر استفاده از آن‏ها اجازه داده‏اند1. اين استدلال كه ائمه‏اطهار مىدانستند در عصر غيبت سلطان عادلى به حكومت نمىرسد كه حقوق شيعيان را از اين اموال بدهد آنان اخذ اين حقوق را بر شيعيان حلال كردند، با حرمت تقسيم آن‏ها به‏دست حاكم جائر منافات ندارد. اما جهاد به همراه حاكم جائر در صورتى جايز است كه حفظ كيان كشور اسلامى به آن وابسته بوده و يا جهاد دفاعى باشد؛ بنابراين، جهاد همراه با ظالم ضد كسانى كه مسلمين در حفظ كيان كشور اسلامى از آن‏ها مىترسند جايز است يا اين‏كه شخص در گروهى قرار گرفته كه دشمن به آن‏ها حمله كرده و بايد دفاع كند وى نيز به كمك حاكم جائر جايز است كه از خود و ديگر مسلمين دفاع كند، چنان‏كه محقق مىگويد:

ولا يجوز [الجهاد] مع الجائر الاّ أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام أو يكون بين قوم و يغشاهم عدوّ فيقصد الدفع عن نفسه فى الحالتين لا معاونة الجائر2.

1. ر.ك: جواهرالكلام، ج22، ص 108 به بعد.

2. مختصر النافع، ص133.