آرين رضاييسلسله گزارشهاي بلاگر اقتصاد ايراني درباره بودجه 1383 ايرانآرين رضايي: تقديم لايحه بودجه يك ميليون و 69 هزار و 537 ميليارد ريالي سال 1383 كشور از سوي محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي به نظر بهترين بهانه و يا دليل است كه تا به بررسي جزيي تر و دقيق تر و تجزيه و تحليل اعداد و ارقام و دستورات سند مالي كشور پرداخته شود؛ چه اين كه سند بودجه هر كشوري نه تنها نشان دهنده نحوه دخل و خرج يك كشور طي يك سال آينده خود است بلكه نمايانگر رويكرد، ماهيت و اهداف اقتصادي آن كشور خواهد بود؛ از اين رو مي توان «بودجه ايراني» را نشان از «اقتصاد ايراني» يافت و براي شناخت بيشتر و بهتر ماهيت اقتصاد ايران مدرك و سندي بهتر از بودجه ساليانه نمي توان جست وجو كرد. از اين رو سلسله گزارش توصيفي _ تحليلي درباره بودجه سال آينده ايران با هدف بررسي دقيق تر و موشكافانه تر بودجه كشور كه در روزنامه شرق چاپ خواهد شد به دليل يا دلايل خاصي نوشته شده است از آن جمله اين كه:يكم: به همان اندازه كه بودجه ايران سنتي و تكراري به نظر مي رسد به همان اندازه هم توقعات و مطالبات شهروندان از بودجه و انتقادها و ايرادها به آن از سوي كارشناسان سنتي و تكراري به نظر مي رسد و به طور رايج اهداف اثرگذار بودجه و پيامدهاي مثبت و منفي ناشي از آن همواره محور مباحث محافل خبري و كارشناسي بوده است.دوم: سند بودجه كشور پس از بررسي و تصويب در دولت و تنها پس از تقديم به مجلس و نمايندگان مردم جنبه عمومي به خود مي گيرد و پس از آن همه به دنبال مفاد آن و اثرات احتمالي آن بر آينده اقتصادي كشور بر مي آيند و تنها نهاد كارشناسي كه به حيث قانون مي تواند به روند مفاد آن تا حدودي اثرگذار باشد مركز پژوهش هاي مجلس وابسته به مجلس است كه به طور طبيعي به ميزان وابستگي و عدم وابستگي به ساختار فكري و ادواري مجلس تا حد مشخص و معيني مي تواند اصلاحاتي را پديد آورد و نه بيش از آن.سوم: به نظر براي آگاهي شهروندان جامعه از آنچه قرار است طي يك سال آينده و به احتمال زياد سال هاي آتي سرنوشت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در قالب بودجه ساليانه تاثير گذارد منطقي است كه دور از مباحث تكراري و كليشه اي پرونده بودجه را گشوده، و به آن نظر كنند و كارشناسان و صاحبنظران و نخبگان دور از مراكز تصميم گيري و محافل علمي و كارشناسي مستقل باتامل در آن بهتر بتوانند مصالح و منافع آينده جامعه را طلب كنند، جويا شوند و با معرفتي دقيق تر بر سرنوشت خويش حاكم شوند. بدون ترديد گزارش هاي نگاشته شده داراي نواقص و اشكالاتي خواهد بود به ويژه آن كه كمبود فرصت لازم مزيد بر علت شده و البته همه كوتاهي ها و نواقص متوجه نگارنده است كه انتظار انتقاد و پيشنهاد براي اصلاح دارد.بودجه سال آينده ايران از حيث منابع (درآمد) و مصارف (هزينه) بالغ بر يك ميليون و 69 هزار و 537 ميليارد 309 ميليون و 85 هزار ريال برآورد شده است كه شامل دو بخش منابع بودجه عمومي دولت و بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي مي شود. بررسي بودجه سال 1383 كل كشور نشان مي دهد كه3/57 درصد از بودجه مربوط به منابع و مصارف شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات بيمه اي است و تنها 7/42 درصد باقي مانده به منابع و مصارف بودجه عمومي كشور اختصاص دارد كه تداوم اين روند همواره باعث انتقاد كارشناسان و صاحبنظران بوده كه نهاد عيني دولتي بودن ساختار اقتصادي كشور است به هر حال در سال آينده 684 هزار و 177 ميليارد و 598 ميليون و 239 هزار ريال از بودجه كل كشور به شركت هاي دولت، موسسات انتفاعي و بانك ها و 509 هزار و 131 ميليارد و 423 ميليون و 846 هزار ريال هم به منابع و مصارف بودجه عمومي دولت اختصاص دارد.محمد خاتمي رئيس جمهوري به هنگام تقديم لايحه بودجه سال آينده در خصوص بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت اظهار داشت: اين ميزان نسبت به سال جاري4/23 درصد افزايش خواهد يافت و دليل اصلي آن افزايش سطح شركت ها، سرمايه گذاري شركت ها و اجراي مفاد بند (د) ماده 12 قانون بودجه سال 82 است و از مجموع دريافت هاي بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 458 هزار و 232 ميليارد ريال معادل 67 درصد مربوط به درآمدهاي عملياتي و مبلغ 21 هزار و 320 ميليارد ريال بابت جبران زيادن و اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به شركت ها بانك ها و موسسات انتفاعي پرداخت مي شود. به گفته خاتمي، سرمايه گذاري شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي در سال آينده معادل 231 هزار و 411 ميليارد ريال خواهد بود كه 8/11 درصد نسبت به سال جاري افزايش يافته است.منابع و مصارف بودجه عمومي دولت شامل منابع و مصارف عمومي دولت و درآمد و هزينه اختصاصي دولت مي شود كه به ترتيب9/37 درصد و 8/4 درصد كل بودجه سال 1383 را در بر مي گيرد به بيان ديگر 56 هزار و 977 ميليارد و 111 ميليون ريال از بودجه سال آينده (معادل 8/4 درصد) به دخل و خرج اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي تخصيص مي يابد و 452 هزار و 154 ميليارد و 322 ميليون و 846 هزار ريال (معادل 9/37 درصد) براي درآمد و هزينه عمومي دولت در نظر گرفته شده است.
لطفا منتظر باشید ...
