بحران هويت در اتحاديه اروپا

بحران هويت در اتحاديه اروپا    راي منفي مردمكشورهاي فرانسه و هلند به «قانون اساسياتحاديه اروپا» موجب بهت و حيرت و نيزنگراني سران اين قاره شد. كارشناسان سياسي نتيجه اين همهپرسيرا «زلزله سياسي در اروپا»دانستند و عنوان كردند كه اين نتايجموجب خواهد شد تلاش بيش از نيمقرن سياستمداران اروپايي براي اتحاد ويكپارچگي اين قاره در معرض خطرقرار گيرد. مقاله زيرضمن بررسي پيشينه تاريخي بوجود آمدناين اتحاديه بزرگ, به بررسي نتايج اينهمه پرسيها مي پردازد: پس از جنگ دوم جهاني, اروپا برايبازيابي قدرت اقتصادي و سياسياز دست رفته خود در صحنه بين المللي,تلاشهايي را جهت ايجاد يكمجموعه متحد و به هم پيوسته مركب ازدولتهاي بخش غربي اروپا آغازكرد. با گسترش همكاريميان اين دولتها در كليه زمينههاي اقتصادي, سياسي, نظامي و امنيتي درچارچوب نهادهاي مختلف, همگراييدر ابعاد وسيعي در اروپا تحقق يافت و تاحدودي زمينه هاي لازم براي شكلگيري ايالات متحده اروپا فراهم آمد. درفرآيند همگرايي مزبور, اروپادستاوردهاي قابل توجهي به دست آورد وليدر عين حال مشكلات و چالشهايتازه اي هم پديد آمد. اصولا قارهاروپا به دليل ساختار فرهنگي و نژاديآن نسبت به ديگر مناطق جهان ازهمگوني و يكپارچگي نسبي بيشتريبرخوردار است. لذا ازنظر تاريخي نخستين نمونه همگراييها راهرچند به شكل ابتدايي آن در اروپا ميتوان يافت. در آغازقرن هجدهم ميلادي فعاليتهاي گستردهاي براي وحدت سياسي اروپا آغاز شدولي به دليل عدم وجود زمينه هاياجتماعي, اقتصادي و سياسي لازمتوفيقي حاصل نشد. حتي زماني كه جنگجهاني دوم پايان يافت, تشكيلاتمنسجمي در اروپا وجود نداشت. در پي تحولات بعد از جنگ دومجهاني و به دليل گرايشات سياسياروپائيان, سازمانهاي مختلف اروپاييشكل گرفت. در اين دوران اروپاگامهايي اساسي براي همگرايي اقتصادي ووحدت سياسي برداشت. درحقيقت اروپائيها در پي دو هدف اصليبودند. يكي هدف عيني و تحقق پذير كهدر واقع هدفي اقتصادي بود و ديگرهدف نهايي يا ايده آل يعنيرسيدن به وحدت سياسي. اروپائيان همواره داراي دو گرايشعمده بوده اند يكي «پاناروپائيسم» كه با تكيه بر پيش زمينه هايتاريخي و فرهنگي خود در تلاشبراي وحدت سياسي به شكل فدراليسم ميباشد و شامل كشورهاي فرانسه وآلمان مي شود و ديگري «آتلانتسيم» كهانگليس در مركز آن قرار گرفته واز حمايت آمريكا برخوردار است.با تشكيل كنگره لاهه درسال 1327 و تولد شوراي اروپا وتصويب اساسنامه آن در سال 1328 در لندن,خواست طرفداران فدراليسم تجلييافت و ابزارهاي دستيابي به وحدت اروپافراهم شد. از همان كنگره لاههدرسال 1327 و سپس در شوراي اروپا معلوم شدكه براي تاسيس فدراسيوناروپايي و تحقق وحدت سياسي كه امري مشكلو مستلزم زمان است, وحدتاقتصاديغير سياسي بايد فراهم شود. حمايتهاي فرانسه از روند اتحاداروپا و كمكهاي فكري ژان مونهمسئول طرح مدرنيزه كردن فرانسه دراعلاميه «شومان» وزيرامورخارجه وقت فرانسه تجلي يافت.«شومان» ملقب به «پدر اروپا» دراعلاميه خود در فروردين ماه سال 1329از آلمان خواست تا به صورت برابر درنهادي جديد حضور يابد و قبل از هرچيز زغال سنگ و فولاد را به صورتمشترك در دو كشور و حتي در سطحيگسترده تر مديريت نمايد تا اولين سنگبناي يك فدراسيون اروپاييگذاشته شود. بزودي اين اعلاميه موردتوجه ديگر كشورهاي اروپاييقرار گرفت و در نتيجه در فروردين ماهسال 1330 كشورهاي فرانسه, آلمان,ايتاليا, هلند, بلژيك و لوكزامبورگ درپاريس پيماني را امضا كردند كهجامعه زغال سنگ و فولاد اروپا را بوجودآورد و بدين ترتيب نخستين جلوهاز وحدت اروپا شكل گرفت. توليد مشترك زغال سنگ و فولاد ازاين ويژگي برخوردار بود كهمباني مشترك توسعه اقتصادي جهت مرحلهاول فدراسيون اروپايي را فراهممي ساخت. در تيرماه سال 1334 رهبرانكشورهاي هلند, لوكزامبورگ وبلژيك بار ديگر ايده پيشبرد اتحاداروپا را در جريان اجلاس«مسينا» احيا كردند و اين روند منجربه امضاي معاهده رم در 5 فروردين ماه1336 و ايجاد جامعه اقتصادي اروپا وجامعه انرژي اروپا شد. اعضاي موسسجامعه اقتصادي اروپا شامل فرانسه,آلمان غربي سابق, ايتاليا, هلند,بلژيك و لوكزامبورگ بودند. درسال 1352 انگليس, ايرلند و دانمارك نيز بهجامعه اقتصادي اروپا پيوستند وبا پيوستن يونان در سال 1360 و اسپانيا وپرتغال در سال 1365 جناح مديترانهاي اروپا نيز در جامعه اروپا حضوريافتند. هر سه جامعه«زغال سنگ و فولاد اروپا»,«جامعه اقتصادي اروپا» و «جامعهانرژي اتمي» بازار مشتركي بر اساساتحاد گمركي بوجود آوردند بااين تفاوت كه بازار مشترك جامعهاقتصادي اروپا رسالتي مهمتريعني ايجاد تحولات براي تحقق وحدتاقتصادي را به عهده داشت. بازارمشترك از طريق سياستهاي مشترك در اموركشاورزي, تجارت, اجتماعي,تحقيقات, محيط زيست, تحصيلات وهمكاري با جهان سوم تحيكم گرديد.هنگامي كه در پنجمفروردين ماه سال 1336 در رمعهدنامه هاي تاسيس جامعه اقتصادي اروپاو جامعه انرژي اتمي اروپا بينششكشور مذكور منعقد شد, در ماده 4 معاهدهرمتشكيل يك پارلمان اروپايي بهعنوان ركن مشترك سه اتحاديه پيش بيني شدو در دهم فروردين ماه سال 1341 باادغام سه مجمع جامعه ذغال سنگ و فولاد,اقتصادي و انرژي اتمي, پارلماناروپايي به وجود آمد. در شهريور ماه سال 1362 پارلماناروپاطرح مقدماتي عهدنامه اتحاديهاروپا را كه قرار بود به صورت قانوناساسي جامعه اروپايي درآيد بهتصويب رسانيد و در دي ماه سال 1364پارلمان اروپا رئوس اساسي طرحقانون اروپاي واحد را تصويب كرد.با اعتبار يافتن قانوناروپاي واحد از تاريخ يازدهم ديماه سال 1365 گامهاي عملي و موثر برايتحققاروپاي متحد برداشته شد. تاكيدبر همكاريهاي سياسي در اين قانون باعثشد كه نام جامعه اقتصادي اروپابه جامعه اروپايي تبديل شود و بعد ازبرگزاري اجلاس سران درماستريخت در آذرماه سال 1370 بهاتحاديه اروپايي مبدل گردد. باامضاي معاهده ماستريخت در بهمنماه سال 1370 تاسيس اتحاديه اروپا بر سهستون پايه گذاري شد كه مهمترينآن وحدت اقتصادي يعني ايجاد يك اتحاديهپولي و اقتصادي تا سال 1378 با پولمشترك و بانك مركزي مشترك براي تمامكشورهاي عضو بود. بعد ديگر اينهمكاريها سياست خارجي و امنيت مشتركبود. در همكاريهاي اقتصادي,صادرات آزاد كالا, خدمات, سرمايه وكارگر ميان كشورها مطرح بود كهاكثريت اعضا موافقت خود را با برداشتنكنترلهاي گمركي و مرزي ميانكشورهاي عضو اتحاديه اعلام كردند.در سال 1374 كشورهاي فنلاند,سوئد و اتريش نيز به عضويتاتحاديه اروپا درآمدند و تعداد اعضاياين اتحاديه به 15 عضو رسيد و پساز فروپاشي بلوك شرق, ده كشور از اروپايمركزي و شرقي نيز به ايناتحاديه پيوستند و تعداد اعضاي آن به 25عضو رسيد. حركت نهاييو سرنوشت ساز به سوي يك اروپايفدرال در تاريخ 14 دي ماه سال 1376 باورود رسمي يورو به عنوان پول واحد 11كشور عضو منطقه يورو به معرض نمايشگذاشته شد. هر چند اين يك حركتاقتصادي محسوب مي شد ولي در حقيقتاتحاد مالي اروپا بيش از آنكه راجعبه اقتصاد باشد, حركتي سياسيمحسوب مي شود كه در پي هموار كردن بسترحركت به سوي همگرايي سياسي دراروپا مي باشد. امروزه پارلمان اروپايي,كميسيون اروپا, شوراي اروپا,دادگاه اروپايي, بانك سرمايه گذارياروپا, دادگاه استيناف جوامعاروپايي و كميته هاي مشورتي بدنه اصلياتحاديه اروپا را تشكيل ميدهد. اتحاديه اروپا بادارا بودن 25 عضو و جمعيتي نزديكبه 455 ميليون نفر و داشتن يك پرچم, يكسرود و يك روز ملي (20 ارديبهشتماه) براي تثبيت يك هويت اروپايي وجايگاهي مناسب و در شان اروپادر صحنه بين المللي در تلاش است و ايننياز به يك «قانون اساسي» واحددارد كه سياستمداران اروپايي معتقدنددر صورت نداشتن آن، اين اتحاديهبه يك منطقه تجاري غير قابل مديريتتبديل خواهد شد. ضرورتتدوين قانون اساسي باعث شد كه 108مقام اروپايي نمايندگاني ازپارلمان اروپايي، نمايندگان رسمي 25كشور عضو و نيز نمايندگانكشورهاي اميدوار به عضويت همچون تركيهو روماني به رياست ژيسكاردستنرئيس جمهور سابق فرانسه در بهمن ماه سال1380 براي اولين بار تشكيل جلسهداده و پيش نويس اين قانون را تهيهنمايند. راي منفي مردمفرانسه و هلند تماميشواهد و نظر سنجيهاي پيش از همه پرسي درفرانسه نشان مي داد كه مردم فرانسه بهاين قانون راي منفي خواهند داد(1)حتي يك هفته قبل ازبرگزاري همه پرسي در فرانسههزاران نفر با برپايي تظاهراتي درپاريس مخالفت خود را با قانوناساسي اتحاديه اروپا اعلام كردهبودند(2) همين علت بود كه روز قبل ازهمه پرسي در فرانسه ژاك شيراكرئيس جمهور اين كشور از مردم فرانسهخواست به قانون اساسي اتحاديهاروپا راي مثبت دهند زيرا بسيار نگرانراي منفي مردم بود(3) اما اين توصيه در مردم فرانسهتاثير نكرد و آنها كه نگران مسائلاقتصادي خود بودند اين قانون رانپذيرفته و به آن راي منفي دادند.راي منفي مردم فرانسهمنجربه فروپاشيدن كابينه اينكشور شد(4) و ژان پير رافارن استعفا دادتا خود را از زير بار سنگيننتيجه اين راي گيري برهاند. با استعفايرافارن, دومينيك دو ويليپن وزيرخارجه سابق فرانسه و وزير كشور دولترافارن به عنوان نخست وزير جديدفرانسه برگزيده شد(5) اندك زماني پس از رد قانون اساسياروپا توسط فرانسويها مردمهلند نيز به اين قانون راي منفي دادند و«ژان پيتر بالكننده» نخست وزيرهلند ضمن واكنش به نتيجه اين همه پرسيگفت كه از راي منفي مردم هلند بهقانون اساسي اتحاديه اروپا بسيارناراحت است(6) نتايجاين دو همه پرسي تاكنون منجر به آنشده است كه كشورهاي انگليس و چك ازبرگزاري آن در كشورهاي فوق جلوگيريكنند و جك استراو نخست وزير انگليسبا حضور در مجلس, رسما اين موضع دولتخود را به اطلاع نمايندگانرساند(7) در همين حالصدراعظم اتريش براي خروج از بنبست بوجود آمده, پيشنهاد داد كه قانوناساسي اتحاديه اروپا در يك روز وهمزمان در سراسر اروپا به همه پرسيگذاشته شود(8) اين پيشنهاد از آنروست كه قانون فوق در بخشهايشرقي و جنوبي قاره اروپا طرفدارانبيشتري دارد و امكان راي آوردنآن بسيار بيشتر خواهد بود. راي منفي 5/54 درصد فرانسويان و حدود63 درصد هلنديها به قانون اساسياتحاديه اروپا, اتحاديه نوپايي را كهمي خواست به قدرتي جديد درجهاني تك قطبي تبديل شود, روانه بن بستيكرد كه روشن نيست چگونه بايداين بن بست شكسته شود. اولين اثر شكست همه پرسيهاي فرانسهو هلند, كاهش ارزش برابري يورودر برابر دلار بود. نرخ برابري واحدپول اروپا, در اولين ساعاتاعلام راي منفي مردم فرانسه به قانوناساسي اتحاديه اروپا يك دلار و22 سنت كاهش يافت. چيزي كه طي 9 ماه گذشتهسابقه نداشت. آرماناتحاديه اروپا تا پيش از به جريانافتادن يورو هر روز طرفدارانبيشتري مي يافت تا آن زمان مردم كشورهايقاره اروپا تنها به مزاياي ايناتحاد مي انديشند. برداشته شدن مرزها,آزادي گزينش محل اقامت و كار,حذف عوارض گمركي و در نهايت قدرت يافتندر برابر آمريكا كه پس ازاضمحلال بلوك شرق به تنها ابرقدرت جهانتبديل شده است, همه مزاياياتحاديه اروپا به حساب مي آمد.اما در سالهاي اخيراتفاقات مختلفي افتاد كه روز بهروز از تعداد طرفداران اين يكپارچگيكاست كه يكي از اين اتفاقات مهم,افزايش بهاي كالاهاي مصرفي پس از بهگردش درآمدن يورو واحد پولاروپايي بود كه توان خريد اقشار كمدرآمد و متوسط را به شدت كاهش داد.به گونه اي كه در ماههاياخير نرخ بسياري از فرآورده هايمصرفي بين 50 تا 70 درصد نسبت به آخرينسالهاي پيش از جريان يافتن يوروبالا رفت. در آلمان كه يكي ازثروتمندترين كشور اروپاييمحسوب مي شود. بحثبرسر افزايش مالياتهاي مستقيم از 16درصد به 20 درصد هم در ميان است.افزايش قيمتها, از يك سو همراه بودبا عميقتر شدن بحران اقتصادي وافزايش شديد تعداد بيكاران در كشورهاياروپاي مركزي و از سوي ديگرجاري شدن سيل كارگران ارزان كشورهايفقيرتر اروپاي شرقي و جنوبي بهبازار كار كشورهاي ثروتمندتر.از سوئي حجم قانون اساسياروپا به قدري زياد است كه مردمعادي كشورهاي اروپايي را دچار مشكلكرده است. حجم قوانين اساسي هريك از كشورهاي اروپائي از يك جزوه كوچكفراتر نمي رود ولي متن قانوناساسي اتحاديه اروپا صدها صفحه است. درنتيجه آن, بلافاصله پس ازانتشار اين متن, مردم احساس كردنددر برابر پرسشي قرار گرفته اند كهپاسخ درست آن را اصولا نميدانند. براي روشن شدن اين موضوع كافياست بياد آوريم كه همه پرسيقانون اساسي اتحاديه اروپا در اسپانيا,پس ازانتشار متن و تبليغاتگسترده در باره حجم زياد و پيچيدگيهايآن انجام پذيرفت و با موفقيتروبرو شد. برخورد مردمكشورهاي شرق و غرب قاره اروپانيز با اتحاديه و قانون اساسي آنيكسان نبوده است. برداشته شدن مرزهاو آزادي انتقال كار و سرمايه وكالا در كشورهاي ثروتمند غرب اروپا بيشاز همه به نفع صاحبان سرمايهاست و توده هاي مردم از آن سود چندانينبرده اند. اما در كشورهاي شرقاروپا كه از ثروت كمتري برخوردارند اينآزاديها هر چند سبب بالا رفتنهزينه زندگي شد, اما مزايايي هم برايلايه هاي كم درآمد داشتهاست. در درجه نخست بهعلت پايين بودن سطح دستمزد ومالياتها بسياري از كارخانجات اروپايغربي به كشورهاي شرق اين قارهمنتقل شده اند و فرصتهاي شغلي تازه ايبراي مردم اين بخش از اروپابوجود آمده است. در آلمان بر اساس تصميم دولت, قانوناساسي اتحاديه اروپا به همهپرسي گذاشته نشد و اگر چنين مي شد, بيگمان نتايج نامطلوبتري به دستمي آمد و به همين دليل انگليس نيز پس ازبرگزاري همه پرسي در فرانسه وهلند قصد دارد اين همه پرسي را برگزارنكند و ايتاليا نيز اعلام داشتهنيازي به برگزاري همه پرسي نميبيند.پس از اعلام راي منفي مردمفرانسه به قانون اساسي اتحاديهاروپا, سياستمداران اروپايي اعلامكردند كه نيازي نمي بينند درمورد اين قانون بازنگري كنند, اما رايمنفي مردم هلند آنها را به اينباور رسانده كه بايد تجديدنظرهايي درقانون انجام شود. همهپرسي قانون اساسي اتحاديه اروپا درهفته هاي آتي در لهستان نيز برگزارخواهد شد هرچند اتحاديه اروپاتاكنون طرفداران زيادي در اينكشور داشته است اما راي منفي مردمفرانسه و هلند تاثيرات زيادي براشتياق مردم اين كشور نسبت به همگرايياروپايي خواهد گذاشت. بسياري ازشهروندان كشورهاي اروپاي مركزي و غربيخواستار آن هستند كه در زمينهبازار كار و قانون اساسي ملي خودشاناصلاحاتي در قانون اساسياتحاديه اروپا صورت گيرد. اين خواستدر نهايت مي تواند جبهه احزاب دستراستي را تقويت كند كه پيشاپيش باپذيرش عضويت بسياري از كشورهاي كوچكو فقير جنوب و شرق اروپا بهاتحاديه مخالف بودند. شكست همه پرسيها در هلند و فرانسهازقضا اندكي پس از شكست حزبسوسيال دمكرات آلمان در بزرگترين ايالتمركزي اين كشور رخ داد. شكست درايالت مركزي «وست فالن» كه حدود يك سومجمعيت كشور آلمان را در خود جايداده است, چنان ضربه اي به سوسيالدمكراتهاي اين كشور زد كه اعلامكردند در صورت عدم دريافت راي اعتماد ازمجلس ملي, در شهريور ماه آيندهانتخابات پيش رسي را برگزار خواهند كرد.احزاب سوسيال مسيحي و دمكراتمسيحي در سالهاي اخير همواره موضعيانتقادي نسبت به گسترش شتابناكاتحاديه اروپا داشته اند. در حاليكه صدراعظم سوسيال دمكرات آلمان دركنار ژاك شيراك رئيس جمهورفرانسه از بزرگترين مدافعان گسترشاروپاست و حتي براي پذيرش عضويتتركيه در اين اتحاديه مي كوشد. بايددانست قانون اساسي اتحاديهاروپا كه از سوي اكثريت مردم دو كشوربنيانگذار اتحاديه يعني فرانسهو هلند نفي شده است ديگر اعتبار لازم رانخواهد داشت. اين موضوع بي گمانبه سود نومحافظه كاران حاكم بر آمريكانيز خواهد بود كه هنوزمخالفتهاي فرانسه و آلمان را درجريان حمله به عراق فراموش نكردهاند. اروپايي كه مي توانست بهرقيب آمريكا در صحنه بين المللي تبديلشده و زمينه هاي يك توازن قواينسبي را در سياست جهاني فراهم كند,اكنون با بحران هويتي روبرو شدهاست كه اعتبار آن را در صحنه جهاني بهزير سئوال مي برد. وجود يكاروپاي فاقد اعتماد به نفس چه بسا كارواشنگتن را در ديكته كردن نظراتخود به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيزراحتتر كند.

منابع:

1 ـروزنامه ابرار به نقل از موسسه هاينظرسنجي اروپا ـ 1384,3,8

2 ـ روزنامه جمهوري اسلامي بهنقلاز شبكه خبري بي . بي . سي ـ 1384,3,23 ـ روزنامه همشهري ـ

1384,3,7

4 ـ روزنامهجمهوري اسلامي ـ 1384,3,11

5 ـ روزنامه اطلاعات به نقل ازخبرگزاري ايسنا ـ 84,3,11

6 ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ84,3,12

7 ـ روزنامهجمهوري اسلامي ـ 84,3,18

8ـ روزنامه جمهوري اسلامي ـ 84,3