بررسي قوانين کيفري ايران در امر پوشش مردم(1)

ليلا اسدي

پوشش بانوان (حجاب و ايده ها - فقه )

چکيده

يکي از مبادي ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. اين دخالت گاه برخاسته از اقتدار گرايي دولت و گاه ناشي از تفکر ديني بوده است. در ايران حکومت پهلوي با دو مصوبه و يک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنيان گذاشت. اساسنامه لباس رسمي مأموران کشوري و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ايران که هر دو در سال 1307 شمسي به تصويب رسيد، به ترتيب وضعيت پوشش مأموران رسمي دولت و اتباع ذکور ايران را مورد توجه قرار داد. همچنين فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعي در زدودن حجاب زنان ايران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپايي داشت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزيرات سال 1362، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند مصوب 1365، دو مصوبه اي است که گفتمان کيفري در اين زمينه را برگزيد و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبديل آن به جريمه، به تخفيف صبغه کيفري بدحجابي روي آورد.

در نقد و بررسي گفتمان کيفري قانونگذار ايران در ارتباط با پوشش مردم بايد گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در اين حوزه في نفسه پسنديده است؛ اما بايد با توجه به ارزش و کرامت والاي انسان صورت گيرد و به موازات آن، ارتقاي زمينه هاي فرهنگي در جهت پذيرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاري مورد توجه قرار گيرد. اجراي قانون پس از تصويب آن، ضمن اعـتبار بخشيدن به مفاد آن، احترام عموم به بايدها و نبايدهاي مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

واژگان کليدي:

لباس، کيفر، حکومت ايران، حجاب، قانون

افزايش دخالت دولتها در امور خصوصي، شخصي و سليقه اي افراد، گاه ناشي از تمايل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ايدئولوژي آنهاست؛ تا به اين طريق به ورود ايدئولوژي در عرصه عمل دست يابند. نحوه پوشش افراد جامعه يکي از حوزه هاي ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال مي توان به قانوني که پارلمان انگليس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زني در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشيزه و چه بيوه، هر گاه پس از تصويب اين قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعي، کلاه گيس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسايل ديگر رعاياي مرد اعلي حضرت را بفريبد و به زناشويي وا دارد، مشمول کيفرهايي خواهد شد که قانون براي جادوگري و جرايم همانند آن پيش بيني کرده است و زناشويي او در صورت محکوميت باطل و بي اعتبار شناخته خواهد شد (ويل دورانت، 1369، ج 9، ص 84-85).

در ايران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوي بر مي گردد. دو مصوبه و يک فرمان که در اين دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطاي قدرت اجرايي به آن، ضمانت اجراي کيفري براي آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامي نيز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ويژه زنان به گونه اي ديگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزيرات مصوب 1362، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 20/3/68 همچنيـن بخشنامه هايي که در اين راستا صادر شد، همگي در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در اين نوشتار به نقد و بررسي مصوباتي که قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران در اين باب تدوين و تصويب شده و مباني فکري که موجب ورود حکومت در عرصه سليقه هاي شخصي افراد شده است، مي پردازيم.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوي به معناي پوشاندن چيزي است و اصولاً هر چيز که روي چيز ديگر را بپوشاند، پوشاک مي باشد (عميد، 1362، ص 344). لباس از ريشه «لبس» به معناي پوشاننده است (سياح، 1373، ج 2، ص 1466). پوشش و لباس مردم در هر جامعه اي برخاسته از عرف قانون و دين است:

1ـ پوشش عرفي؛ «عرف» قاعده اي است که به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا دسته اي از آنها به عنوان قاعده اي الزام آور مرسوم شده است (کاتوزيان، 1353، ج 1، ص 22). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعي که در برقراري نظم اجتماعي مؤثر بوده، کارکردي چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، 1375، ص 188). حتي مي توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن بايد در تدوين و تصويب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غير اين صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف بايد به ضمانت اجراي آن اشاره کرد. ضمانت اجراي عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلي منجر مي شود، به پاسداري از عقايد، باورها و ارزشهاي خود مي پردازد. اما ضمانت اجراي قانون، قهرآميز بوده، نيازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجراي عرف، محدوده اجرايي وسيعتري دارد. زيرا جامعه که نيرويي گسترده است، به پاسداري از ارزش مي پردازد. به بيان ديگر در جاي جاي جامعه، افراد نقش نگهبان را براي عرف ايفا مي نمايند و به همين جهت قوانيني که با عرف منطبق است، در اجرا موفق تر مي باشد؛ زيرا اولاًـ جامعه در قبال اجراي آن عکس العمل منفي و مقاومت نشان نمي دهد؛ ثانياًـ گزارش هاي مردمي به قدرت اجرايي قانون مي افزايد.

پوشش عرفي پوششي است که آداب و رسوم اجتماعي، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذيرش اجتماعي را بر آن وارد کرده است.

2 ـ پوشش شرعي؛ بر خاسته از احکام دين است. داشتن حجاب براي زنان در دين مبين اسلام به گونه اي که غير از صورت و کفين جاي ديگري از بدن نمايان نباشد و يا حرمت پوشيدن لباس زربفت براي مردان از اين گونه است. گاه پوشش شرعي و عرفي بر يکديگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعي در عرف نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.

3ـ پوشش قانوني؛ اين پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتي در سازمانهاي خاص، به ويژه نظاميان مورد استفاده قرار مي گيرد.

مباني دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم

همچنان که ذکر شد، مباني دخالت دولتها در چگونگي لباس پوشيدن مردم بر خاسته از دو تفکر ديني و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس اين دو نوع تفکر و ضمانت اجراهاي در نظر گرفته شده براي بايدها و نبايدهاي مقرر شده در امر پوشش مردم، توضيح دهنده سياست آن دولتهاست.

بايد گفت سياست جنايي که نسبت به ديگر علوم جنايي، علمي جديد است، در دوران تحول خود مفهوم و سيطره هاي متفاوتي به خود گرفته است. اصطلاح سياست جنايي که عموماً به پروفسور آلماني، فويرباخ در سال 1803م نسبت داده مي شود (دلماس مارتي، 1381، ص 23)، از ديدگاه وي به مجموعه شيوه هاي سرکوب گري گفته مي شود که دولت از طريق آن و با توسل به آن، عليه جرم واکنش نشان مي دهد.

همچنان که ملاحظه مي شود، در اين تعريف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانوني بودن جرم بايد در قانون جزا مورد اشاره قرار گيرد و واکنش انتخابي عليه آن نيز مجازات و اقدام تأميني و تربيتي است که بر اساس اصل قانوني بودن مجازاتها بايد در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سياست جنايي از مفهوم مضيق خود که به جرم و مجازات مي پردازد، فراتر رفته و مقوله هايي را نيز در بر مي گيرد که نمي توان صراحتاً در حوزه کيفر قرار داد و اين امر ناشي از ناتواني نظام کيفري در پاسخگويي به اين مقوله هاست. ساز و کارهاي جديد پذيرفته شده در نظامهاي جنايي جهان از جمله ميانجيگري[3]، سرکوبي اداري[4] و خسارت زدايي دولتي[5] برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله هاي کيفري و ناتواني واکنشهاي صرفاً کيفري در پاسخگويي به اين مقوله هاست.

بنابراين سياست جنايي امروزه ضمن اينکه دخالت حکومت را در حوزه هاي مختلف به طور متعادل مي پذيرد، به تقليل و حذف ضمانت اجراهاي صرفاً دولتي و استفاده از مدلهاي ترميمي در پيکره نظام جزايي اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر ديني که پشتوانه نحوه و ميزان دخالت دولتها در حوزه هاي مرتبط با سليقه هاي افراد است، نيز بر اساس سياست جنايي که به آن معتقد است، ضمانت اجراهاي مقبول خود را تعيين، اعلام و اجرا مي کند.

1ـ تفکر اقتدار؛

ورود حکومتها به حوزه خصوصي افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست. اصولاً حاکميت به معناي تفوق و برتري است و نيروي حاکم بايد برتر از مابقي نيروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهي نمودار اين قدرت است.

حاکميت عبارت است از «قدرت عالي و صلاحيت براي اتخاذ تصميم نهايي» (مدني، 1370، ص 135). اين گونه دولتها در کليه حوزه ها معتقد به نظام مند نمودن هستند و ورود حقوق کيفري را در هر حيطه اي مجاز مي دانند. ويژگي اين اقتدار، بي روح بودن و نفوذ در هر زاويه اي از زندگي افراد است که شايد امروزه به طور نامحسوس در کشورهاي اروپايي و غربي رواج يافته است. خانم دلماس مارتي در تدوين علل ايجاد دولتهايي با اقتدارگرايي نامحسوس چنين مي گويد: «مشروعيت سازي دولت اقتدارگرا که در محل تقاطع پيش بيني نشده جريان ليبرال و شاخه اقتدارگراي جريان سوسياليست به وجود آمده است، نيز جديد است. گويي اراده بودن و پيشرفت در يک زندگي آرامتر و حفظ اموال و ثروت هر چه بيشتر، ضرورت امنيت در نهايت منجر به درهم شکستن روياي آزادي شده است... در هر حال مدل اقتدارگرا امروزه شديداً با دولتي متصور و مشخص مي شود که حق نظارت، مراقبت و مجازات را به خود اختصاص داده است» (دلماس مارتي، 1381، ص 191).

2ـ تفکر ديني؛

ورود در حوزه سليقه اي افراد گاه برخاسته از انديشه ديني است. در اين تفکر، حاکميت ملت در چارچوب حاکميت دين است. البته در طول قرون حاکماني بوده اند که سعي کرده اند تا به مردم بباورانند که اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با اين دستاويز از احساسات و باورهاي ديني افراد در راه پيشبرد اهداف خويش سود جويند؛ در حالي که تمسک به دين هميشه مترادف با وجود مبناي ديني براي عملکرد دولتها نيست. حاکميت کليسا و عملکرد ناصواب ارباب کليسا در اروپاي قرون وسطي نمونه اي از سود جويي حاکمان از دين است که شايد مبناي گرايش اروپا به تشکيل حکومتهاي جداي از دين يا ضد دين همين بوده باشد.

در حکومت ديني به شکل واقعي، حاکميت مطلق از آن خداوند است؛ لذا کليه شؤون زندگي اجتماعي با مذهب آميخته است. شايد نمونه اي آرماني از چنين حکومتي در قانون اساسي ايران که پس از پيروزي مشروطه طلبان در سال 1285شمسي تدوين و تصويب شد، متبلور است (اگرچه اين حکومت هيچ گاه به منصه ظهور نرسيد). نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسي متبلور شده بود که حضور پنج روحاني برجسته را در مجلس شورا قانوني کرده بـود تا آنها تشخيـص دهند که قوانيـن موضوعه با قواعـد اسلامـي مخالفـت ندارد (مارتين ليبست، 1383، ج 1، ص 345).

توجه به پوشش مردم در نظام حقوقي ايران

رويکرد قانونگذار ايران به ويژه در حوزه کيفري بر لباس مردم، نمونه اي از مدلهاي حکومتي است که در دو برهه زماني قبل و بعد از انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد.

قبل از انقلاب اسلامي

با روي کار آمدن حکومت پهلوي و شروع قانونگذاري در ايران، دو مصوبه در خصوص وضعيت لباس افراد به تصويب رسيد که يکي از آنها در خصوص لباس کارمندان رسمي دولت و مصوبه ديگر مربوط به پوشش اتباع ذکور مملکت بود. همچنين رضا شاه يک فرمان مرتبط با پوشش زنان صادر کرد که در اين قسمت به طور مختصر مورد اشاره قرار مي گيرد.

1ـ اساسنامه لباس رسمي مأموران کشوري؛

اين اساسنامه در سال 1307 با هدف متحدالشکل کردن لباس رسمي مأمورين دولتي که لباس خاصي نداشتند به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در 17 ماده به وضعيت پوشش اين مأموران پرداخت.

ماده اول اين مصوبه مأموران کشوري از رتبه 6 (رؤساي دواير) به بالا را ملزم به پوشيدن لباس رسمي کرد که شرح آن در اين قانون آمده بود. نوع لباس رسمي در ماده 2 ذکر شده بود و مشتمل بر ردنکت يقه بسته، شلوار، کلاه پهلوي، شمشير و کمر، کفش يا پوتين برقي و دستکش سفيد بود. مواد 4 و 5 اين قانون حتي جنس لباس را تعيين نموده و مقرر داشته بود که لباس و شلوار بايد از پارچه ماهوت مشکي تهيه شود. ماده 6 به نصب نشان شير و خورشيد بر روي کلاه حکم داده بود و در مواد 7، 8 و 9 به تشريح قسمتهاي مختلف لباس از جمله کمربند پرداخته و در ماده 12 مشخصات لباس فوق را براي مراتب مختلف کشوري معين کرده بود. اين قانون مأموران کشوري را ملزم به پوشيدن لباس فوق در حين کار دولتي، دعوتهاي رسمي و جشنهاي ملي نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجراي کيفري بود، اما از آن جا که مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعايت موارد مندرج در اين قانون با تنبيهات انتظامي رو به رو مي شدند. لذا عدم رعايت مقررات اين قانون به عنوان «تخلف»، تنبيه انضباطي و انتظامي در پي داشت.

2ـ قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ايران در داخل مملکت مصوب 1307؛

اين قانون که همزمان با اساسنامه رسمي مأموران دولتي به تصويب رسيد، نحوه پوشش اتباع ذکور مملکت را مشخص نمود. وفق ماده اول اين قانون، کليه اتباع ذکور ايران که بر حسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحدالشکل شوند و کليه مستخدمان دولت اعم از قضايي و اداري نيز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتي، به لباس مخصوص قضايي يا اداري ملبس شوند و در غير آن موقع بايد لباس متحدالشکل بپوشند.

همچنان که ملاحظه مي شود، الزام به پوشيدن لباس متحدالشکل براي افراد با سه شرط زير بود:

ـ مليت مرد ايراني باشد.

ـ در داخل مملکت ايران باشد.

ـ مأمور رسمي دولتي نباشد.

پس اتباع بيگانه در داخل ايران، ايرانياني که به کشورهاي خارجي سفر مي کردند و مأموران رسمي دولتي در مواردي که ملزم به استفاده از لباس رسمي دولتي بودند، از شمول اين قانون خارج گرديدند.

ماده دوم اين قانون هشت طبقه را از پوشيدن لباس مقرر در اين قانون مستثني نموده بود. اين طبقات که مردان ديني را در بر مي گرفتند، عبارت بودند از مجتهدين، مراجع امور شرعيه، مفتيان اهل سنت، پيش نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکمت و روحانيان ايراني غير مسلم. مستثني نمودن اين طبقات ناشي از آن بود که رضا شاه ضمن اينکه از رسوخ عقايد ديني در باور ايرانيان و همچنين احترامي که مردم ايران براي روحانيان قائل بودند، آگاهي داشت، در وضعيت آن روز، قدرت مقابله با اين قشر را در خود نمي ديد.

ماده سوم قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ذکور ايران به وضع ضمانت اجراي کيفري براي متخلفان از قانون پرداخته بود. اين ضمانت اجرا به دو شکل بود:

اول ـ افراد شهرنشين: براي متخلفان قانون که شهرنشين بودند، دو مجازات قرار داده شده بود؛ جزاي نقدي به ميزان يک تا پنج تومان، حبس از يک تا يازده روز و قاضي مخير به انتخاب يکي از دو مجازات فوق بود.

دوم ـ افراد غير شهرنشين: مقنن براي روستائيان صرفاً مجازات حبس قرار داده بود.

در بادي امر به نظر مي رسد اين قانون اصل تساوي افراد در مقابل قانون را رعايت ننموده و براي متخلفان ضمانت اجراهاي نامساوي قرار داده است. اما در توجيه اين تفاوت بايد گفت از آن جا که زمان تصويب اين قانون، استفاده از پول بين روستائيان شايع نبوده و معاملات آنان بيشتر به صورت مبادلات کالا به کالا صورت مي گرفت، لذا بايد مجازاتي مقرر مي شد که قابل اجرا باشد. نکته قابل توجه در اين ماده اين است، که آنچه ملاک تفاوت مجازات افراد در اين ماده است شهرنشين يا غير شهرنشين بودن آنهاست نه محل ارتکاب جرم. بنابراين چنانچه يک شخص شهرنشين براي تفريح يا کار ديگري وارد روستا مي شد و به علت تخلف از اين قانون دستگير مي گرديد، مجازات شهرنشين براي وي در نظر گرفته مي شد. قسمت اخير ماده 3 محل هزينه کرد جريمه هاي مأخوذه را مشخص کرده بود. ماده 3 چنين مقرر داشته بود: «... وجوه جرايم مأخوذه از اجراي اين ماده در هر محل توسط بلديه آن جا مخصوص تهيه لباس متحدالشکل براي مساکين آن محل خواهد بود». ماده چهارم، لازم الاجرا شدن قانون را در شهرها و قصبات از اول فروردين ماه سال 1308 قرار داده و با اعمال تخفيف نسبت به روستائيان، اجراي آن را خارج از محدوده شهرها بسته به حدود امکان عملي شدن، متغير دانسته، اما مقرر داشته بود به هر حال از اول فروردين ماه سال 1309 بايد به اجرا گذارده شود و نيز دولت را مأمور تنظيم نظامنامه و اجراي اين قانون نموده بود.

ماده پنج نظامنامه متحدالشکل نمودن البسه، مسؤولـت پوشيدن لباس متحدالشکل به کودکان پسري که موقع لباس معمولي پوشيدن آنها رسيده باشد را بر عهده اولياي کودکان واگذار نموده، اما معين نکرده بود که کودکان از چه سني بايد اين لباس را بپوشند و صرفاً با عبارت مبهم «موقع لباس معمولي پوشيدن آنها رسيده باشد» تکليفي را بر اولياي کودکان بار نموده بود.

3ـ فرمان کشف حجاب؛

فرمان صادره از سوي رضاشاه پهلوي در هفدهم دي ماه 1314 با موضوع رفع حجاب زنان، يک فرمان دولتي يا حکومتي بود که بر اساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پيچه يا روبند بود، به پيراهني که طول آن با تغيير مد بلند يا کوتاه مي شد، تبديل گرديد. مطابق اين فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش ديگر که باعث پوشيدگي سر و صورت و دستها و پاهاي زنان شود، به عنوان پوشش غيرمجاز شمرده مي شد که استفاده از آن ممنوع بود.

اين فرمان ضمانت اجراي کيفري براي متخلفان قرار نداد و صرفاً مأموران شهرباني در سراسر کشور را مکلف کرد که با مشاهده زناني که چادر و روبند و روسري استفاده مي کنند، بلافاصله لباسهاي مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند (بهنودي، 1374، ص 140).

مباني جرم انگاري نحوه پوشش در حکومت پهلوي

هر حکومتي با توجه به مباني فکري، عقيدتي و ايدئولوژيک، خود را مخير به دخالت در ظاهر مردم مي داند. هدف حکومت پهلوي از جرم انگاري نحوه پوشش مردم به شرح زير قابل احصاء است (نورزاد، 1378، ص 43):

1ـ تهيه مقدمات دخالت حکومت براي تغيير آداب و رسوم و سنن ملي و مذهبي

2ـ همانند سازي تعمدي ايران نو تحت لواي حکومت پهلوي با افتخارات امپراطوريهاي ايراني قبل از اسلام و پيراستن زبان فارسي از عربي.

3ـ کاستن نفوذ مذهب و روحانيان که منزلت ويژه اي بين مردم داشتند.

4ـ تجدد گرايي و مدرنيسم ايراني.

5ـ فراهم کردن زمينه شرکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي ـ اجتماعي. توضيح اينکه در آن زمان تعداد زنان شاغل در مشاغل دولتي بسيار کم بود و به همين جهت آموزش زنان کندتر از مردان صورت مي گرفت (سازمان ملي ايران،1371، ص 7).

شايد در تدوين حکومت قبل از انقلاب اسلامي در چارچوب سياست جنايي بتوان گفت که جريان اقتدارگراي فراگير (توتاليتر) تا حدي بر ارکان آن مسلط بوده است. در اين جريان تمايل به تقويت و تشديد کنترل دولت بر پاسخهاي داده شده به پديده مجرمانه بوده که عموماً با تقويت موازي اختيارات پليس همراه مي شد و از آن جا که منطق آن گرايش به سمت اقتدارگرايي فراگير بوده غالباً با توسعه قلمرو مداخله دولت و بنابراين با استمرار و تداوم تقريباً کامل سياست جنايي همراه بوده است (دلماس مارتي،1381، ص 77).

جرم انگاري قاعدتاً بايد در رفتارهايي صورت گيرد که به فاصله گرفتن از هنجارهاي جامعه متمايل مي شوند. حکومت پهلوي در جهت عکس اين نورم به جرم انگاري بهنجاري پرداخت. عرق ديني و مذهبي در جامعه آن زمان و ارزشهاي ديني نهفته در روح و جان مردم، حجاب زنان را امري بهنجار مي دانست و حرکت حکومت اقتدارگرا در جهت عکس اين باور بود. خواست حکومت که همانا انطباق جامعه ايراني با الگوي کشورهاي غربي و اروپايي و در جهت افول ارزشهاي ديني در مردم بود، فراتر از حرمت باورهاي ديني، براي حکومت اين حق را قرار مي داد که به خفه کردن ارزشهاي ديني به يکباره و بي هيچ سياست مقدماتي در جهت اضمحلال ارزشها بپردازد.

اما نکته قابل ذکر آن است که گفتمان کيفري مقنن قبل از انقلاب بيشتر به واکنش غير کيفري استوار بود و جعل مجازات به عنوان يک واکنش عليه تخطي از قاعده، صرفاً در قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ايراني جعل شد. برخورد اداري دولت در اساسنامه لباس تمام رسمي مأموران کشوري و گفتمان اجرايي در زمان کشف حجاب، به اهميت اجراي اين مصوبات در نظر حکومت قبل از انقلاب اشاره دارد. به همين جهت است که در فرمان کشف حجاب، متخلفان از فرمان را به مجازات محکوم نمي کند، بلکه مأموران دولتي را مکلف به کشف حجاب از چنين زناني مي نمايد. و اين نهايت اقتدارگرايي حکومت است و با اين مبنا زناني که مايل به برداشتن حجاب نبودند، حق حضور در جامعه را پيدا نمي کردند.

پس از انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي ايران که با حرکت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبري حضرت امام خميني(ره) پيروز شد، با اعتقاد به تشکيل حکومت ديني بلافاصله پس از پيروزي به تدوين قانون اساسي که منشأ آمال و خواسته هاي ملت است پرداخت. موضوع حقوق اساسي، افراد و دولت مي باشند و قانون اساسي علاوه بر حقوق و آزاديهاي فردي، به مسأله «حاکميت ملت و ترتيب اعمال اين حاکميت» توجه دارد (مدني، 1370، ص 18).

مقدمه قانون اساسي قالب و چارچوب حکومت را مشخص مي کند و مقدمه قانون اساسي ايران مصوب 1358 ويژگي بنيادي انقلاب اسلامي را، مکتبي و اسلامي بودن آن دانسته است. اصول بر گرفته از مقدمه قانون اساسي که راهبرد مقنن در تدوين قانون عادي است، به شرح زير قابل احصا است:

ـ ديني بودن حکومت بر پايه ولايت فقيه.

ـ مردمي بودن حکومت (سپردن سرنوشت مردم به دست مردم).

ـ نفي گرايشهاي طبقاتي.

ـ نفي سلطه فردي يا گروهي و استبداد فکري و اجتماعي.

ـ تکامل فکري و عقيدتي در جهت حرکت الي الله و بنا نهادن جامعه نمونه و اسوه.

مجلس شوراي اسلامي در راستاي وظايف و اختيارات اعطايي در قانون اساسي، در اين چارچوب به تدوين قوانين در خصوص پوشش آحاد جامعه همت گماشت و با تصويب قوانيني به جرم انگاري تخطي از مقررات شرعي در خصوص حجاب پرداخت. اين قوانين به شرح زير بودند:

1ـ قانون تعزيرات سال 1362:

اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان به تصويب رسيد، ماده 102 قانون تعزيرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره اي به ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 الحاق شده است. همچنان که ملاحظه مي شود، تا پنج سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي مجلس ورودي در پوشش مردم نداشت و تصويب اين ماده ناشي از رهنمودهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بود مبني بر اينکه رعايت حجاب را يک تکليف شرعي دانسته و حضور زنان در عرصه فعاليتهاي اقتصادي ـ اجتماعي را منوط به حفظ حجاب شرعي نمودند (الموسوي الخميني، 1370، ص 51).

ماده 102 زناني را که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي شوند، مستوجب تعزير تا 74 ضربه شلاق دانسته بود. اين ماده قانون صرفاً زنان (اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غير مسلمان) را مکلف به رعايت «حجاب شرعي» در انظار عمومي و معابر نموده است و اگر چه کيفيت حجاب شرعي براي فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضيح حجاب شرعي (به ويژه آنکه خارجيان و غير مسلمانان نيز مشمول اين ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون مي کاهد. همچنين قيد معابر و انظار عمومي تاب تفسير متعارض دارد. ماده 214 قانون مجازات عمومي سابق از نقطه نظر قوانين جزايي، قيد «علن» و «علني بودن ارتکاب جرم» را ارتکاب عمل به صورت علني و در مرئي و منظر عموم قرار داده است، اعم از اينکه محل ارتکاب از امکنه عمومي باشد يا ارتکاب جرم در امکنه اي باشد که معّد براي پذيرفتن عموم است از قبيل حمامهاي عمومي و قهوه خانه ها و نمايشگاه ها (کاتوزيان، 1353، ص77).

کلمه «علن» در قانون مجازات اسلامي تعريف نشده است، اما با توجه به تعريف ماده 214 قانون مجازات عمومي مي توان گفت علن در معناي اعم منظور اماکني است که بدون قيد و شرط مورد استفاده عموم است و علن در معناي اخص محل خصوصي است که ديگران حق ورود به آن را نداشته اما احتياطات لازم جهت جلوگيري از ورود ديگران به آن محل نشده است (مثل حياطي که ملک شخصي است اما درب آن باز است) يا احتياط لازم در مرئي نبودن آن نشده است (شامبياتي، 1377، ص 561).

سؤال قابل طرح اين است که آيا قيود «علن» و «انظار عموم» بايد هر دو موجود باشند تا بتوان وصف مجرمانه به عمل داد يا وجود يکي کافي است؟ چنانچه تحقق يکي از قيود را کافي بدانيم، ظاهر شدن بدون حجاب شرعي در محلي که معد حضور عموم است اما هيچ کس در آن جا حضور ندارد (مثل سالن سينما که بين دو سانس خالي از تماشاچي است) يا در محلي که معّد حضور افراد نيست اما در منظر عموم است (مثل بالکن منزل شخصي که رو به خيابان است) داراي وصف مجرمانه است. به نظر نگارنده اگر چه قانونگذار قيود «علن» و «انظار عموم» را با حرف «و» به يکديگر مرتبط کرده است که در مفهوم ادبي لزوم جمع هر دو قيد مستفاد مي گردد، اما با توجه به هدف اين ماده که همانا جلوگيري از جريحه دار شدن احساسات مذهبي مردم است، تحقق هر يک از دو قيد کافي است و در هر يک از مثالهاي فوق الذکر بايد چنين زني را مستوجب مجازات بدانيم.

معيار تشخيص قيد «عموم» در اين ماده عرف است و هر جمعي از اشخاصي که عرفاً عموم باشند، براي تحقق شرط «انظار عمومي» کافي است و قدر متيقن آن است که حداقل اجتماع بيش از دو نفر براي تحقق آن ضروري است. ديگر اينکه در حضور مردم شرط است، پس حضور کساني مانند افراد خانواده و حتي بستگان دورتر که نسبت به زن غيرمحجبه، «عموم» محسوب نمي شوند و عرف رابطه آنها را خصوصي قلمداد مي کند، براي تحقق اين بزه کافي نيست» (نورزاد، 1378، ص 33).

2ـ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند مصوب 28/12/65 :

اين قانون مصاديق پوشش غير مجاز را در دو دسته به شرح زير آورده است:

اول ـ البسه و نشانهايي که در بردارنده علامت مشخصه گروهکهاي ضد اسلام و يا ضد انقلاب است: مطابق ماده يک اين قانون کساني که عالماً لباسها و نشانه هايي که علامت مشخصه گروه هاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد کنند يا وارد کنند و يا بفروشند و يا در ملأ عام و انظار عمومي از آن استفاده نمايند مجرم شناخته مي شوند و البسه و اشيا مذکور در حکم قاچاق محسوب مي شود.

دوم ـ لباسهاي خلاف شرع که موجب ترويج فساد يا هتک عفت عمومي مي شوند: ماده چهار اين قانون کساني را که در انظار عمومي وضع لباس پوشيدن و آرايش آنان خلاف شرع يا موجب ترويج فساد يا هتک عفت عمومي بوده باشد، قابل توقيف و محاکمه دانسته است. اين قانون شامل کليه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد مي شود و هيچ کس را مستثني نمي کند و حيطه اجراي آن خاک ايران است و کليه اتباع ايراني و خارجي را در بر مي گيرد.

ماده 2 اين قانون مجازات تعزيري توليد کنندگان داخلي، واردکنندگان و استفاده کنندگان از البسه و نشانهاي ممنوع را به شرح زير قرار داده است:

ـ تذکر و ارشاد.

ـ توبيخ و سرزنش.

ـ تهديد.

ـ تعطيل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از 500 هزار ريال تا يک ميليون ريال در مورد وارد کننده و توليد کننده و10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از بيست تا دويست هزار ريال در مورد استفاده کننده.

ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده کننده.

تبصره 2 اين ماده مجرمي را که کارمند است، علاوه بر مجازاتهاي فوق الذکر به يکي از مجازاتهاي زير محکوم مي نمايد:

ـ انفصال موقت تا دو سال.

ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتي.

ـ محروميت استخدام به مدت پنج سال در کليه وزارتخانه ها و شرکتها و نهادها و ارگانهاي عمومي و دولتي.

اين قانون تعيين نوع پوشش و علايم مشخصه گروه هاي ضد اسلام يا انقلاب و جزئيات ديگر را به آيين نامه اجرايي واگذار کرده است. وزارت کشور در اجراي وظيفه خود طبق اين آيين نامه طي دو بخشنامه مصاديق البسه و علايم غير مجاز را معين نمود؛ بخشنامه شماره 6877 ـ 19/2/71 به منظور اجراي مفاد قانون و تداوم امر سالم سازي محيطهاي اجتماعي و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعي و اعمال خلاف قانون، برابر ماده يک آيين نامه اجرايي فوق الذکر و اجراي مفاد بخشنامه از 680 ـ 16/2/69 رياست جمهوري نسبت به حفظ ارزشها و رعايت پوشش اسلامي به کميسيون سياستگذاري در امور مبارزه فرهنگي و اجرايي با مظاهر فساد، پس از بحث پيرامون موضوع ماده 2 و 5 اين قانون و موضوع ماده 102 قانون تعزيرات اسلامي، مصاديق غيرمجاز واردات، توليد، توزيع و فروش البسه، فيلمها، نوارهاي تصويري و صوتي مبتذل و مستهجن را مورد تصويب قرار داد. مصاديق البسه و آرايش غيرمجاز تعيين شده توسط کميسيون سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه با مظاهر فساد به تفصيل در اين بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعيين آرايش غيرمجاز استفاده از انواع وسايل آرايشي از قبيل سايه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ريمل، انواع پولک و عينکهاي نمايشي، انواع لاک و ساير تغييرات زننده نمايشي در صورت و دستها را غيرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نيز به تفصيل در خـصوص روسـري غـيرمجاز (نـازک، کوتـاه به طوري کـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهاي کوتاه، انواع جوراب کوتاه، گيپور و ... صحبت کرده است.

بخشنامه شماره 20/29/4/1 ـ 2/4/76 نيز به موارد مصوب مربوط به مصاديق البسه و آرايش غيرمجاز، مواردي را اضافه نمود از جمله عينکهايي که داراي طرحهاي متفاوت نظير گربه اي، خرگوشي، چراغدار و ... باشند و کراوات و پاپيون از هر نوع.

3ـ تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375:

مطابق اين تبصره زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد. همچنان که ذکر شد مفاد اين تبصره، همان ماده 102 قانون تعزيرات سال 1362 است که صرفاً به تغيير مجازات از شلاق به جزاي نقدي پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدها به نفع دولت در حبسهاي زير 91 روز قاضي مکلف به تبديل حبس به جريمه است، لذا مجازات حبس در اين ماده فاقد موضوعيت است.

مباني جرم انگاري نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامي

نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خط مشي حکومت اسلامي را در اداره امور روشن مي سازد. اين خط مشي در جهت تکامل و حرکت به سوي خداوند است. مقدمه قانون اساسي در شيوه حکومت در اسلام، ملت را در جريان تکامل انقلابي خود به سوي زدودن غبارها و زنگارهاي طاغوتي مي بيند تا خود را از آميزه هاي فکري بيگانه پاک کند و به مواضع فکري و جهان بيني اسلامي بازگشت نمايد. بنابراين برقراري جامعه نمونه و اسوه هدف حکومت بر مبناي اسلام است.

قانون اساسي در جهت رسيدن به اين شيوه ضروري مي بيند شرايطي فراهم آورد که در آن، انسان با ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش مي يابند. در اين راستاست که قوانين عادي در جهت ايجاد آرمانشهر[6] و تربيت انسان کامل به ايجاد نظم اخلاقي گرايش پيدا مي کند. با اين وصف بايد گفت گفتمان قانونگذار کيفري در امر پوشش مردم، گفتماني بر مبناي ايدئولوژي است و از يک سوي در جهت دفاع از حجاب به عنوان ضرورتي ديني و امر واجب است[7] و از سوي ديگر به پاسداري از دستاوردهاي سياسي انقلاب با حفظ ظواهر جامعه اسلامي از پوششهاي با فرهنگ وارداتي برخاسته است.

واکنش مقنن پس از انقلاب بر خلاف مقنن پيش از انقلاب، مجازات است که در ابتداي امر (سال 1362) به شديدترين شکل خود (شلاق) بروز مي کند و نهايتاً به شکل خفيف تر واکنش (جزاي نقدي) منتهي مي گردد. به عبارت ديگر مقنن انقلابي، ديگر ضمانت اجراهاي حقوقي شامل اداري، مدني و انضباطي را انتخاب نمي کند، کليه پاسخها را به دولت واگذار کرده و براي جامعه مدني نقشي قائل نمي شود.

اقدام اخير قوه قضائيه در قالب آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي[8] اگر چه ظاهراً به قصد دخالت دادن جامعه در امر منکرات ظاهري و با احياي امر به معروف و نهي از منکر تدوين شده است، اما در واقع به سيستماتيک نمودن نيروهاي مردمي در جهت حفظ حرمتهاي ديني و انقلابي توجه دارد. نگاهي به مقدمه آيين نامه، هدف تصويب آن را روشن مي سازد؛ «جامعه اسلامي نيازمند احياي امر به معروف و نهي از منکر است؛ اصولي که حيات اجتماع به آن بستگي دارد. جوانان متدين در محلات و مساجد از بي بند و باري و ارتکاب معاصي و جرايم در محلات خود رنج مي برند... به موجب اين طرح در هر مسجد و محله هسته هاي اوليه تشکل هاي مردمي شکل مي گيرد... همچنين در کارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان و غيره چنين تشکيلاتي شکل مي گيرد... اين هسته همگي به جمع آوري و ارسال اطلاعات مردمي در خصوص جرايم و مرتکبان آنها مي پردازند و تلاش مي کنند با اصول امر به معروف و نهي از منکر، ضمن پيشگيري از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعي و صيانت جامعه بکوشند...».

بند دال از ماده 3 آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي يکي از اهداف تشکيل ستاد انسجام بخشيدن به امت حزب الله در جهت اصلاح جامعه دانسته است؛ اما اين انسجام نه به عنوان يک ضمانت اجراي جامعوي[9] بلکه در قالب تشکيلات دولتي در قوه قضائيه صورت مي گيرد و ماده 4 که ستاد را تحت نظارت رياست قوه قضائيه، دادستان کل کشور و غيره قرار مي دهد، به اين امر توجه دارد.

نتيجه گيري

همچنان که ذکر شد، علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مباني اعتقادي، فکري و اهداف آن حکومت بر مي گردد. گفتمان قانونگذار در ابتداي دوران مشروطيت بر مبناي حرکت به سوي مدرنيته اي بود که در آمال و آرزوهاي بنيانگذاران حکومت جاي گرفته بود؛ اما سؤال اين است که دخالت مقنن در اين راستا چگونه بايد باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد مي تواند در اعمال سليقه هاي شخصي افراد جامعه دخالت کند و تا چه حد انتظار مي رود مردم به اين دخالت واکنش نشان ندهند. پر واضح است که دخالت حکومت در سليقه هاي شخصي افراد تعارض دو حق فرد و جامعه را به دنبال مي آورد؛ حق اعمال سليقه شخصي براي فرد انسان و حق برقراري امور بر مبناي مصلحت جامعه براي دولت. محور بقاي دولت، تعادل بين اين دو حق است. منطق اجتماعي ايجاب مي کند که جامعه بر محور عدالت بچرخد. همان گونه که پيامبر بزرگوار اسلام فرمودند[10] اگر جامعه عادل و متعادل باشد، قابل بقا است، حتي اگر مردمش کافر باشند. تعادل راز بقاي يک جامعه است (مطهري، 1385، ص 77).

مسلماً چنانچه حکومت اسلامي صرفاً جنبه اخلاقي داشته باشد و به پند و موعظه اکتفا نمايد و ترکيب و سازمان اجتماعي را رها کند، نخواهد توانست به آرمانشهر اسلامي دست يازد؛ برقراري مصالح جامعه با طريق اعتدال ميسر است و در راه رسيدن به اعتدال بايد از دو چيز پرهيز نمود: اول دخل و تصرفهاي جاهلانه و دوم جمود و خشکيهاي بي جا (همو، 1379، ج 1، ص 99). شهيد مطهري يکي از ويژگي هاي بزرگ دين مقدس اسلام را اعتدال و ميانه روي مي دانند (همو، ص 69). از اين جهت است که قرآن کريم، امت اسلام را امت وسط ناميده است[11] و استاد شهيد افراط و تندروي ها را «جهالت» و تفريط و کندروي ها را «جمود» مي نامند.

با اين وصف بايد گفت دخالت مقنن در حيطه شخصي افراد بايد با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بيش از آن باشد و ضرورت را حد واسط حقوق شخصي و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفريط فاصله بگيرد.

نگاهي به آيين نامه هاي اجرايي و بخشنامه هاي مرتبط با قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان ...، اين واقعيت را روشن مي کند که مقنن و دستگاه هاي اجرايي، بيش از آنچه لازم است در ماهيت امر دخالت کرده اند. در واقع آنچه بايد مد نظر آيين نامه باشد، محدوده حجاب است نه چگونگي آن. تعيين رنگ مانتو و نوع عينک آفتابي دخالت در سليقه هاي شخصي افراد است. دخالتي که نه تنها آثار مثبتي ندارد، بلکه تأثيرات ناخوشايند در حد آزادطلبي به جاي خواهد گذارد. معيار «در حد ضرورت و نه بيش از آنچه لازم است» و توجه به هدف قانون که همانا حفظ ارزشهاي اسلامي نسبت به ظاهر افراد است، بايد در نحوه دخالت مقنن رعايت شود.

بررسي قوانين قبل از انقلاب روشن مي سازد آنچه مد نظر حکومت پهلوي بود جلوگيري از «تفاوت» است نه بيش از آن. خاصيت دولتهاي ديکتاتور آن است که متفاوت بودن را تحمل نمي کنند. آنها مي خواهند اوامر خود را در سطح جامعه و در تمام جوانب آن بعينه ببينند و به منظور جلوگيري از متفاوت بودن افراد و اطمينان از اينکه همه جا تحت قانون سلطه گرايانه و حکومت، به نظم مورد نظر او رسيده است، همه را مجبور مي کنند يک جور لباس بپوشند. در واقع حق متفاوت بودن را از مردم سلب مي نمايند.

اما هدف قانونگذار پس از انقلاب اسلامي، سلب حق متفاوت بودن افراد نيست. اعمال سليقه براي فرد انسان حقي است که بايد مورد پذيرش و احترام قرار گيرد. لذا چنانچه تدوين کنندگان آيين نامه هاي اجرايي صرفاً به ميزان پوشش و حجاب توجه مي کردند، هدف قانونگذار از وضع قانون تأمين مي شد و پرداختن به بيش از آن، حرکت به سوي تضييع حق متفاوت بودن افراد و اعمال سليقه هاي ايشان است.

نکته ديگر اعطاي صبغه سياسي در مسائل سليقه اي افراد جامعه است که بايد از آن اجتناب کرد. توجه به گفتمان مقنن ايران در زمان تصويب قانونهاي مورد بحث ديدگاه سياسي قانونگذار را نمودار مي سازد. مذاکرات جلسه علني مجلس نشانگر اين طرز تفکر است؛ «ما معتقديم مسأله مبارزه با مظاهر فرهنگ بيگانه يکي از مسائلي است که به مسائل انقلاب و ضد انقلاب بر مي گردد و کساني که مشمول اين قانون واقع مي شوند، در واقع بعد سياسي قضيه بر ساير ابعاد مي چربد و به طور کلي ما مي دانيم که اين افراد سعي دارند از اين راه در مقابل انقلاب بايستند» (روزنامه رسمي، ش 92116). البته نبايد منکر اين واقعيت شد که قدرتهاي سياسي جهان مصر هستند فرهنگ خود را بر کشورهاي ديگر حاکم سازند و به همين دليل جنبه سياسي از روند ورود فرهنگ بيگانه تفکيک نشدني است. اما آيا مردمي که متمايل به آموزه هاي فرهنگ بيگانه شده اند، همگي قصد ايستادن در برابر انقلاب را دارند؟

رعايت حقوق و آزاديهاي افراد در قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد تأکيد قرار گرفته است. بند 6 از اصل دوم، کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او را در برابر خداوند از مباني جمهوري اسلامي مي داند. بند اول از اصل سوم نيز ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي را از وظايف دولت دانسته است. تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي[12] در حدود قانون در بند 7 از اصل سوم جاي گرفته است و جمع حقوق مردم و مسؤوليت هاي دولت ايجاب مي کند هرگاه که آزادي سليقه اي افراد مخل مسؤوليت هاي دولت در ايجاد جامعه اي عاري از مظاهر فساد و تباهي در جهت رشد و تربيت اخلاقي افراد جامعه باشد، واکنش نشان مي دهد.

بيان اين مقدمات از آن جهت است که علت عدم موفقيت گفتمان کيفري مقنن ايران در امر پوشش مردم را مورد بررسي قرار دهيم. واقعيت اين است که قوانين مصوبه بعد از انقلاب اسلامي ايران در خصوص نحوه پوشش مردم به ويژه زنان، امروزه به قوانين متروکه اي تبديل شده اند. آنقدر متروکه که شايد در اذهان مردم نيز جايي نداشته و شايد هيچ فرد غير حقوقداني از وجود چنين الزام قانوني مطلع نباشد. علت چيست؟ آيا داخل کردن ضمانت اجراهاي کيفري در حوزه قواعد رفتاري امري عبث و بيهوده است؟ آيا بايد به جاي گفتمان کيفري به گفتمان اخلاقي روي آوريم و ضمانت اجراي کيفري را به ايجاد باورهاي اعتقادي در مردم تبديل نماييم؟

پاسخ هم مثبت است و هم منفي. در واقع بايد گفت بي هيچ ترديدي قواعد رفتاري آن گاه که ضمانت اجراي جامعوي پشتيبان آن باشد، قدرت اجرايي والايي مي يابد؛ زيرا اين قواعد در عرف و فرهنگ مردم جاي گرفته است. «قواعد رفتاري که ضمانت اجراي اجتماعي دارد، بهنجار است و فاصله گرفتن از اين بهنجاري، انحراف و کژروي است که بيشتر مشمول مداخله نهادهاي خانواده، مدرسه و ديگر نهادهايي است که در يکپارچه سازي و همانندسازي فرد با جامعه اقدام مي کنند» (دلماس مارتي، 1381، ص 193). اما اين بدان معنا نيست که دخالت دولت در اين امر وضع ضمانت اجراهاي کيفري بر آن را بايد کنار گذارد. در واقع قانونگذار با وضع مقررات، به تدوين ايدئولوژي جامعه و اعلام آن به افراد جامعه مي پردازد. مردمي که با رأي خويش نمايندگان را در مسندهاي قانونگذاري نهاده اند، براي بايدها و نبايدهاي قانونگذار احترام و اهميت قائلند و آن را مظهر خواست ملت مي دانند. بنابراين دخالت دولت و حکومت در امر پوشش مردم و تمايل به نظارت و کنترل در اين قلمرو في نفسه پسنديده است اما توجه به سه نکته لازم است:

اول ـ ارزش و کرامت والاي انسان ايجاب مي نمايد قلمروي حداقلي براي آزاديهاي شخصي محفوظ بداريم و متفاوت بودن را بپذيريم. آيين نامه اجرايي قانون سال 1364 و بخشنامه هاي صادره بر اساس آن همگي در جهت محدود کردن حق متفاوت بودن افراد است. توجه به برخي از ممنوعيتهاي موجود موضوع را روشن مي سازد. هدف از وضع چنين قانوني، جلوگيري از رواج مظاهر فساد در جامعه است نه يکدست کردن مردم، آيا محدود کردن رنگ مانتوي زنان به رنگهاي تيره در جهت حذف مظاهر فساد است يا جلوگيري از اعمال سليقه هاي مختلف؟ استاد مطهري انسان را داراي چهار بعد مي داند که يکي از اين ابعاد، بعد هنري و ذوقي يا بعد زيبايي است. ايشان معتقدند انسان زيبايي را از آن جهت که زيبايي است، دوست دارد (مطهري، 1362، ص 43). لذا در کنار ابعاد و استعدادهاي ديگر وجود انسان (استعداد عقلي، اخلاقي و ديني) بايد به بعد زيباپرستي نيز توجه داشت.

دوم ـ ايجاد بستر فرهنگي صحيح در کنار ضمانت اجراهاي قهرآميز، بايد مورد توجه قرار گيرد. ورود در حيطه سليقه هاي شخصي افراد جامعه بايد با کار فرهنگي و ايجاد بستر تغيير بطئي همراه باشد؛ زيرا با تغيير و تحول در فرهنگ و اعتقادات مردم مي توان ضمانت اجراي جامعوي ايجاد کرد. آن گاه که جامعه بدحجابي را ناهنجاري تلقي کند، با اهداف قانونگذار همراه مي شود. قانون آنگاه موفق است که مردم نبايدهايش را ناهنجاري بدانند و فرد ناهنجار را طرد کنند.

توجه به اين نکته لازم است که انديشه محدود کردن دامنه مداخله حقوق کيفري در دهه هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است و جرم انگاري[13] در اين انديشه محکوم به فناست.

امروزه نظام عدالت کيفري با بهره گيري از يافته هاي سياست جنايي نوين به استراتژي عقب نشيني در چارچوب ساز و کارهاي جرم زدايي و کيفرزدايي مجهز شده است[14]. اين عقب نشيني هرگز به معناي شکست و تسليم نظام کيفري در مبارزه با پديده مجرمانه نبوده و نيست؛ بلکه هدف سبک کردن بار اين نظام و توزيع آن ميان نظامهاي حقوقي ديگر هم چون حقوق مدني، حقوق اداري، حقوق انضباطي و ... را دنبال مي کند (رايجيان اصلي، 1381، ص 94). توجه به اين نکته لازم است که جرم زاديي به معناي مباح دانستن عمل يا زدودن تقبيح از رفتار انتخاب شده نيست؛ بلکه واگذاري صلاحيت پرداختن آن به ساير نظامهاي حقوقي و پيرامون نظام کيفري است.

سوم ـ آن گاه که قانوني به تصويب رسيد اغماض مجريان در اجراي آن بايد به گونه اي باشد که اصل قانون به سخره گرفته نشود. ناگفته نماند کيفرزدايي اجرايي يکي از سياستهاي کيفرزدايي است که در جنبش کنار گذاردن کيفر مورد توجه قرار گرفته است. اما کيفرزدايي اجرايي بايد با سازوکارهايي که قانوگذار در نظر مي گيرد، رخ دهد. به عنوان مثال «تعليق تعقيب» که در ماده 40 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري 1290[15] ايران در نظر گرفته شده، به عنوان يکي از دستمايه هاي کيفرزدايي اجرايي مي باشد که در قانون آيين دادرسي کيفري 1378 حذف گرديده است.

به عبارت ديگر اغماض مجريان قانون راه حل مناسبي در جهت کيفرزدايي نيست. نبودن قانون بهتر از وجود قانوني است که گستره اغماض مجريان (که آنان نيز در عرف مردم غوطه ورند) آن را به قانوني متروکه و مرده مبدل سازد. زيرا اعتبار قانون به ضمانت اجرايي آن است، احترام آن به اجراي آن است و قدرت ضمانت اجرايي قانون نيز برخاسته از عملکرد مجريان در جهت به اجرا در آوردن آن مي باشد.

منابع و مآخذ

آشوري، داريوش، ما و مدرنيته، تهران، انتشارات موسسه فرهنگي صراط، چاپ اول. 1376

اداره کل مراکز و روابط فرهنگي وزارت ارشاد، جايگاه زن در انديشه امام خميني دفتر هشتم، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ چهارم، 1376

بهنود، مسعود، از سيد ضياء تا بختيار، تهران، انتشارات جاويدان، چاپ ششم، 1374

دلماس مارتي، مي ري، نظامهاي بزرگ سياست جنايي، ترجمه نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تهران، نشر ميزان، 1381

دورانت، ويل، تاريخ تمدن، ترجمه سهيل آذري، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1369

رايجيان اصلي، مهرداد، «تبيين استراتژي عقب نشيني يا تجديد مداخله حقوق جزا»، تهران، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، چاپ رونامه رسمي، شماره 41، 1381

سازمان اسناد ملي ايران، خشونت و فرهنگ اسناد محرمانه کشف حجاب، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملي ايران، 1371

سياح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين (المنجد)، تهران، نشر انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، 1373

شامبياتي، هوشنگ، حقوق کيفري اختصاصي، تهران، انتشارات ژوبين، چاپ دوم، 1377

عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، تهران، انتشارات اميرکبير، چاپ بيسـت ودوم، 1362

کاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1353

همو، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار و بهمن برنا، چاپ بيست و يکم، 1375

لپز ـ فيليزولا، ژرار ـ ژينا، بزه ديده و بزه ديده شناسي، ترجمه: روح الدين عليوند محمدي، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1379

مارتين ليپست، سيمور، دايرة المعارف دموکراسي، تهران، کتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه، 1383

مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، نشر همراه، چاپ اول، 1370

مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم، 1379

همو، بيست گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1358

همو، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1367

همو، تعليم و تربيت در اسلام، تهران، انتشارات الزهراء، 1362

معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، عدالت براي بزه ديدگان، تهران، انتشارات سرسبيل، چاپ اول، 1384

مهرا، نسرين، تقريرات درس بزهکاري اطفال مقطع دکتري، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1383

نجفي ابرندآبادي، علي حسين، از عدالت کيفري کلاسيک تا عدالت ترميمي، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره هاي نهم و دهم، 1382

همو، تقريرات درس سياست جنايي مقطع دکتري، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1383

نورزاد، مجتبي، دخالت دولتها در امر پوشش مردم، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1378

[1] کار ارزيابي مقاله در10/11/84 آغاز و در تاريخ 1/12/84 به اتمام رسيد.

[2] معاونت مجتمع قضايي خانواده و قاضي اجراي احکام.

[3] ميانجيگري کيفري (Mediation Penale) شکل ديگري از ترميم اجتماعي نسبت به بزه ديده است که در قالب نوعي ملاقات و گفتگو ميان مجرم و بزه ديده صورت مي گيرد (لپز و فيليزولا، 1379، ص 124).

[4] سرکوبي اداري ضمانت اجرايي است که «در يک بستر مستقل که جزو نهادهاي اداري است و غالباً تحت نظارت دادگاه هاي اداري قرارداد گسترش پيدا مي کند» (دلماس مارتي،1381، ص 37).

[5] تأييد و به رسميت شناختن خسارتهاي بزه ديده از رهگذر يک نظام ترميم مالي از سوي دولت است (معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، 1384، ص 94).

[6] آرمانشهر سرزميني است که در آن جهاني به سامان و با نظمي بي کم و کاست وجود دارد. سرزميني که در آن نظم سياسي و اخلاقي رو به کمال است و انسان از آن کشاکشي که در اين جهان غير اخلاقي گرفتار افراد است، آسوده مي شود. آرمانشهر جهان کامل اخلاقي ـ سياسي است که در آن هيچ کس از قانونهاي نهاده بر آن سرباز نمي زند و هيچ چيز در آن بيرون از قرار مدار نهاده حرکت نمي کند (آشوري،1376، ص235ـ236).

[7] نگارنده به حجاب به عنوان يک واجب ديني معتقد است و با توجه به صراحت ادله کتاب و سنت به اين وجوب و اتفاق کليه فقهاي عظام بر آن، نيازي به ورود به بحث حجاب نداشته است. آنچه مطمح نظر نگارنده است چگونگي حمايت از اين واجب ديني و نظارت بر اجراي آن است.

[8] اين آيين نامه در 12 ماده و 3 تبصره در تاريخ 23/7/83 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و از همين تاريخ نيز لازم الاجرا شده است.

[9] عدالت محلي يا جامعوي (Justice Communautaire) شرکت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگير يا ذي حق در جرم را مي طلبد که همگان به دنبال پاسخي ترميمي براي صدمه ديدگان و خسارت ديدگان يعني در واقع قربانيان مستقيم و غير مستقيم اختلاف، تعارض و تضاد ناشي از ارتکاب جرم است. از اين روست که جريان عدالت ترميمي (Restorative Justice) را به خلاف عدالت کيفري که از بالا (دولت) به پايين (بزهکار) است و جنبه يکسويه و تحميلي دارد و بنابراين عمودي است، افقي، توافقي (اجماعي) نام نهاده اند (نجفي ابرندآبادي،1382، ص 26) در جريحه دار شدن احساسات مذهبي و اخلاقي جامعه ضمن اينکه جامعه به عنوان بزه ديده مطرح مي شود، فرد بزهکار نيز خود بزه ديده اي است که نيازمند توجهي ترميمي است و شايد بتوان گفت آموزه هاي مکتب دفاع اجتماعي نوين که همانا اصلاح مجرم است، با آموزه هاي مکتب عدالت ترميمي در پاسخگويي به چنين بزهکاري بايد به توافق برسند.

[10] الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم.

[11] وکذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء علي الناس و يکون الرسول عليکم شهيدا (بقره، 143) .

[12] استاد مطهري دو گونه آزادي براي انسان در نظر گرفته اند. آزادي انساني و آزادي حيواني يعني آزادي شهوات و هوي و هوسها. ايشان معتقدند صرفاً آزادي انساني است که واقعيتي مقدس دارد.

[13] - Criminalisation

[14] البته لازم به ذکر است در دو دهه اخير مجدداً برخي کشورها به جنبش کيفري روي آورده اند. نظريه تساهل صفر (عدم تساهل) در مقابل پديده مجرمانه، نمودي از جنبش کيفرگرايي و توسعه دخالت نظام کيفري در کشورهايي چون آمريکاست (نجفي ابرندآبادي، تقريرات درس سياست جنايي، مقطع دکتري دانشگاه شهيد بهشتي، 1383).

[15] ماده 40 مکرر: «در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتي که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسب بداند، مي تواند با احراز شرايط زير تعقيب کيفري او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نمايد:

الف ـ موضوع اتهام از جرايم مندرج در باب دوم قانون کيفر عمومي نباشد؛ ب ـ متهم سابقه محکوميت مؤثر نداشته باشد؛ ج ـ شاکي خصوصي در بين نبوده يا گذشت کرده باشد....