زنان را به كدامين سو مي برند؟

گزارش انتقادي از كنوانسيون

رفع تبعيض عليه زنان

پوراندخت فاضليان

همان گونه كه در اخبار مربوط به سازمان ملل متحد آمده، پس از تاسيس اين سازمان، موضوعات ويژه اي از جمله «وضعيت زنان» در شمار اصلي ترين موضوعات تحت بررسي قرار گرفت؛ لذا كميسيون مقام زن، در پاسخگويي به پرسش هاي مربوط به اين موضوع، در شوراي اقتصادي اجتماعي آغاز به كار كرد.

در ابتدا طي سال هاي 1945 به بعد فعاليت هاي مربوط به كنوانسيون حقوق سياسي زن (1952) و مليت همسر (1957) آغاز شد.1

در سال 1967 نيز كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان شكل گرفت. اعضاي كميته ي مربوط به كنوانسيون نيز بر اساس گزارشات دريافتي از كشورها، به مسايلي هم چون برقراري تساوي بين زن و مرد در روابط خانوادگي با تاكيد بر ممانعت از خشونت عليه زنان، برابري شغلي و غيره پرداخته و پيشنهادات خود را به كشورها ارايه كردند. در مجموع تعداد پنج اجلاس جهاني در طي ربع آخر قرن بيستم برگزار گرديد كه اولين آن در مكزيك بود. در طي 25 سال گذشته آمار و اطلاعاتي به عنوان مصاديق تضييع حقوق زنان در سطح جهان ارايه شده است. اگر چه قراردادها و پيمان هايي در راستاي بهبود وضعيت زن، رد و بدل گرديده است؛ اما حال در آستانه ي قرن بيست ويكم، شاهد وضعيت نابسامان اجتماعي زنان هستيم. البته مسايل اجتماعي هر روز پيچيده تر از گذشته مي شود، به خصوص كه نتايج حاصل از علم را هم جهان پيشرفته ي صنعتي، تحت عنوان «تكنولوژي برتر» در اختيار همه قرار داده است. زناني نيز با فرهنگ ها، اديان و خصوصيات قومي و محلي متفاوت در معرض بهره برداري از امكانات موجود قرار گرفته اند. با نگاهي دقيق مشخص مي شود كه دستورالعمل هاي اجلاس هاي بين المللي به گونه اي تدوين مي گردد. كه كليه ي ملت ها دو راه بيشتر پيش روي ندارند. اول آن كه از دين، فرهنگ و اصول بنيادي اعتقادي خود جدا شده، به تبعيت از جهان تك قطبي بپردازند و يا به جرم مصرف كننده بودن صرف و فقدان مهارت هاي تكنولوژيك كافي، به فنا محكوم شوند. در اين جا شمه اي از اين واقعيت در پنج قسمت به اختصار بررسي مي گردد. به علاوه، به بررسي مشاركت هاي اجتماعي زنان نيز اشاره خواهد شد.

1. زن، خانواده

2. آموزش جنسي و محتواي مناسب در دروس رسمي

3. مادر بودن و عوامل متضاد با آن

4. ترويج خود فروشي زنان

5. گسترش هم جنس بازي

1. زن، خانواده:

در بررسي وضعيت زن در خانواده و مشاركت هاي اجتماعي، اعضاي كميته ي رفع هرگونه تبعيض عليه زنان براساس كنوانسيون 1967 پس از الحاق كشورها به اين كنوانسيون، خواهان بررسي دقيق تر و رعايت كليه ي نكات كنوانسيون بوده اند.

در سال 1988 كشور مكزيك طبق دستورالعمل پيشنهادي كنوانسيون مجبور به بازنگري در قوانين مربوط شد. البته با اين هدف اصلي كه سهولت انجام سقط جنين زنان در قوانين آن كشور، گنجانده شود. كشور ايرلند نيز در سال 1999 هشداري از كنوانسيون دريافت نمود به اين مضمون كه دولت اين كشور اگرچه سقط جنين زنان را غير قانوني دانسته است، اما به موارد استثنايي هم توجه خاص مبذول دارد و انجام آن را قابل مجازات نپندارد. در سال 1998 نيز به كشور پرو پيشنهاد شد اقدامات لازم در راستاي تاسيس انجمن هاي تنظيم خانواده را فراهم نمايد؛ چرا كه از اين طريق عقيم سازي هم انجام خواهد شد.

بدين ترتيب به بسياري از كشورها، پس از دريافت گزارشات ساليانه ي آن ها فشار وارد شد كه تحت هر شرايطي سقط جنين را قانوني اعلام كرده و در صورتي كه در نخستين بار موفق به تصويب چنين قانوني نشدند، امكانات دست يابي به آن را از طريق استفاده از قرص (براي مثال از قرص 486 (B جهت سقط جنين فراهم آوردند. و به تدريج خطمشي متناسب جهت قانوني كردن آن را تدوين و اجرا كنند. كشورهاي دانمارك، اندونزي، اردن، تركيه و ونزوئلا در شمار اين دسته از كشورها قرار دارند.

2. آموزش جنسي:

اعضاي كميته «سيدا» به كشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته ي صنعتي و يا در حال توسعه، پيشنهاد گسترش آموزش جنسي به دختران جوان را داده اند. براي نمونه پس از دريافت گزارش ساليانه ي كشور انگلستان در سال 1999 از مسوولان ذي ربط اين كشور، خواستار بازنگري در محتواي دروس را كردند. هدف از اين بازنگري افزايش آگاهي جوانان از سن مناسب براي ارتباط جنسي و دريافت آموزش هاي جنسي بود. دولت يونان نيز در همين سال، پيشنهادي را از كميته، مبتني بر آموزش جنسي و ارايه ي روش هاي جلوگيري از بارداري را دريافت كرد. اين كشور هم قرار شد مطالب درخواستي را در محتواي درسي، برنامه ريزي كند. در آفريقا نيز از كشور كنگو در سال 2000 درخواست شد كه در ماده ي 178 قانون مربوط به آموزش جنسي خود، تجديد نظر كند. به خصوص در شيوه ي توزيع وسايل جلوگيري و روش هاي جلوگيري از بارداري.

برخي از كشورها هم مانند ايرلندشمالي، قزاقستان، قرقيزستان، نپال، روماني، فيليپين، اسپانيا، ازبكستان و... نيز در اين راستا مجبور به همكاري با كميته ي سيدا گرديده و در راستاي اهداف كميته، ملزم به ارايه ي برنامه ي آموزش هاي جنسي به همراه شرح تفصيلي آن و توزيع رايگان وسايل جلوگيري از بارداري شدند.

3. مادر بودن و امور متضاد با آن:

در امور متضاد «با مادر بودن» كميته با تاكيد بر بند1 كنوانسيون «رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» و با توجه به ماده ي10 اين كنوانسيون، از كشورها خواسته است كه وظايف و تكاليف زن و مرد را با توجه به تفاوت هاي دو جنس، به گونه اي مشخص نمايند كه هرگونه تبعيضي از زنان محو گردد. البته شايان ذكر است كه چنين پيشنهادي با توجه به در نظر گرفتن فرضيه هاي زير صورت گرفته است:

امر مادر شدن، خود در مقايسه با مرد، نوعي تبعيض براي زن است.

زنان حداقل بايد 50 درصد از مشاغل ارگان هاي دولتي و غيردولتي را بدون دريافت «حق ازدواج» و «حق اولاد» اشغال كنند.

به دليل تساوي و برابري زن و مرد، زنان هم بايد در ارتش حضور يافته، به هنگام جنگ نيز به طور مساوي با مردان به فعاليت بپردازند.

باتوجه به نكات سه گانه ي فوق، كميته ي سيدا از كشور ندرلند در سال 2000 به دليل تخطي از كنوانسيون، شكايت كرده و از مسوولان آن كشور خواست كه اقدامات لازم را براي حذف هرگونه برنامه اي كه حاكي از تفاوت جنسيتي است، انجام دهد. در اين راستا مي توان به گرامي داشت روز زن در اين كشور و جايزه ي مادري اشاره نمود كه اين دو امر به عقيده ي اعضاي كميته ي سيدا نشانه هاي توجه به نقش سنتي زنان است كه مورد تشويق نيز قرار مي گيرند؛ لذا بهتر است دولت اين كشور رسانه هاي پيشرفته ي الكترونيكي را به خدمت گرفته و از آن ها در نظام هاي آموزشي، به منظور ممانعت از ارايه ي هرگونه برنامه اي كه به تقويت و تحكيم نقش سنتي زن مي گردد، بهره برداري نمايد.

بسياري از كشورهاي ديگر نيز به دلايلي هم چون حمايت از مادر و ممانعت از ارجاع كارهاي سخت به زنان، مورد عتاب سيدا قرار گرفته اند از آن جمله مي توان به كشورهاي كرواسي، قزاقستان، مصر، مالديو، اسلوني و...، اشاره كرد.

4. گسترش خودفروشي زنان:

اين امر از ديگر اهداف سيدا است؛ لذا از دولت هاي برخي كشورها خواسته شد كه به قانوني و رسمي شدن خودفروشي زنان همت گمارند و در صورتي كه براي بار نخست، انجام اين امر ممكن نبود، دولت ها به پيشنهاد سيدا مي توانند حمايت هاي قانوني براي اين دسته از زنان در نظر بگيرند (البته با رعايت حق بارداري زنان).

در موضوع خودفروشي زنان نيز كميته ي سيدا اقداماتي در كشورها انجام داده است؛ براي نمونه در سال 2000 از دولت چين درخواست عدم مجازات زنان خودفروش را كرد. از كشور سوئد نيز درخواست شد كه آثار و نتايج خط مشي هاي موجود حاكم بر جنايات حاصل از «خريد خدمات جنسي» را مورد ارزيابي قرار دهد. البته خريد خدمات جنسي، درست همانند خريد يك كالا است.

كشورهايي چون آلمان، روماني، فيليپين، پرو و...، همه تحت فشار اين كميته به منظور قانوني شدن فحشا و يا برخورداري اين افراد از حمايت قانوني، قرار گرفته اند.

5. گسترش هم جنس بازي:

رواج هم جنس بازي هم مورد پي گيري و علاقه ي اعضاي كميته سيدا مي باشد. به همين منظور سيدا كشورها را براي گسترش هم جنس بازي زنان و هم جنس گرايي مردان تشويق كرده است؛ براي نمونه در سال 1999 از دولت قرقيزستان درخواست شد كه هم جنس بازي زنان مصون از مجازات باشد. ديگر كشورها نيز مانند مكزيك، سوئد و... نيز در اين رابطه تحت فشار قرار گرفته و اعضاي كميته خواستار رفع و از بين رفتن هرگونه محدوديتي عليه هم جنس بازان شده اند.

حال بايد پرسيد پيوستن كشورها به چنين كنوانسيوني، چه عواقبي براي جامعه ي بشري به بار خواهد آورد؟ اگر يك كنوانسيون به دليل جهاني بودن داراي مبادي بنيادي اصيل و با ارزش است، و آن چه وضع مي شود بر تكامل الهي انساني تاكيد نمايد، كشورها مشكلي نخواهند داشت؛ اما با اندكي تعمق و تفكر ديده مي شود كه در مصوبات كنوانسيون اصول اوليه ي انساني هم لحاظ نشده است! اعضاي كميته ي سيدا با ارايه ي اين كنوانسيون به كجا خواهند رسيد و جامعه بشري را به كجا مي برند؟ آيا به اين مهم به صورت جدي انديشيده ايم؟

مشاركت اجتماعي زنان

در رابطه با پيشرفت زنان در كسب موقعيت هاي مديريتي در سطوح بالا، اگر چه جوانب موضوع توسط سازمان ملل در نظر گرفته شد (براي نمونه يونيفم نيز به منظور حمايت مالي از زنان تاسيس گرديد)؛ اما در سطح جهاني درصد زنان در مجالس كشورها از 8/6% در سال 1975 به 7/9% در سال 1987 رسيد و در سال 1993 نيز 8/8% گزارش شده است. در مجالس 160 كشور، تنها 20% از كرسي ها به زنان تخصيص داده شده است. حال آن كه در مجموع زنان نماينده، 40 درصد از نيروي كار جهان مي باشند. در سطوح عالي مديريتي نيز از تعداد هر 5 مدير، يك نفر زن است. با اين ترتيب رشد، 475 سال ديگر زنان مي توانند به مديريت عالي هم سطح مردان دست يابند؛ اگرچه اين انتظار طولاني قابل پذيرش زنان نمي باشد.

در نهايت با توجه به اظهارات نمايندگان بيش از 30 كشور جهان در چهل وسومين جلسه ي سيدا كه به صورت مشاوره ي غيررسمي به كشورها، برگزار شد، مشخص مي شود كه مفاهيم و معاني بسياري از مواد كنوانسيون «رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» براي همه، معاني يكساني را در بر نداشته است و هنوز هم بسياري از كشورها از آن به عنوان يك معاهده ي اختياري ياد مي كنند و در آينده گام هايي براي تاييد رسمي آن برخواهند داشت. برخي از كشورها هم از طريق نمايندگان خود به برقراري توافق هاي مسالمت آميز در راستاي پذيرش كنوانسيون اشاره كرده اند. براي نمونه در كشور هند، افراد به صورت انفرادي اظهار ناخشنودي از پيوستن به كنوانسيون كرده اند؛ اما در مجموع، رضايت حاصل شده است. برخي از مواد مانند بند2 به عقيده ي نمايندگان بسياري از كشورها، براي عملياتي شدن، نياز به تفسير بيشتري دارد تا قوانين متناسب هر كشوري با حفظ پروتكل حقوق بشر، تدوين شود. نظر نمايندگان كشورها (حداقل 30 كشور) نشان مي دهد كه بند8 كنوانسيون نيز مفهوم روشني براي آنان نداشته است. به خصوص در ارتباط با عبارات و واژه هايي هم چون «سيستماتيك» تفسير بيشتر نياز بوده است براي نمونه در كشور چين چنين تعبير شده است كه اين ماده بيشتر به خشنونت هاي گسترده معطوف است تا خشونت هاي وارده به تك تك زنان. به علاوه ماده ي17 كنوانسيون هم كه تحفظ بردار نمي باشد، اين گونه براي كشورها معني شده است كه حتما تعداد كمتري از كشورها آن را قبول مي كنند.

در مجموع بسياري از كشورها مانند الجزاير، مصر، هند، چين و اسراييل (فلسطين اشغالي) اظهار نموده اند كه از اين معاهده نمي توان به نفع ساير معاهدات جهاني سود برده و يا به عبارتي نبايد پلكان دست يابي به ساير موارد تلقي شود.

نمايندگان انجمن هاي غيردولتي نيز در همراهي با دولت هاي خود و ايجاد زمينه هاي مناسب براي سهولت پذيرش كنوانسيون و دست يابي به حقوق زنان، با مشكلات ويژه اي روبرو شده اند. به نظر نماينده ي گروهاي غيردولتي استراليا، بهتر بود كه متن كنوانسيون عميق تر باشد. از قاره ي آفريقا نيز نماينده ي گروه هاي غيردولتي به شكل ايجاد شده در رابطه با بند 2 كنوانسيون اشاره كرده و بالاخره نماينده ي اروپايي از گروه هاي غيردولتي، اظهار داشته كه بهتر است در پي راه هايي براي گسترش اين كنوانسيون در هر كشور برآييم.

حال كه كنوانسيون طلايه دار آزادي، برابري، صلح و توسعه مي باشد، بهتر است پژوهشگران و انديشمندان به دور از هرگونه تعصبي، به ابعاد اين كنوانسيون پرداخته، نكات مثبت و زيان بار آن را براي مردم جهان روشن كرده و پيشنهادات و رهنمودهاي خود را ارايه نمايند.

هرگاه تنها به دليل جهاني شدن يك معاهده، تصور شود كه مبادي اصيل و بنيادي آن نيز در راستاي تقويت جامعه ي بشري است، راهي به خطا رفته ايم؛ زيرا مباني هر معاهده اي، همانند خود معاهده، بايد براي مردم كشورها، به طور شفاف روشن باشد تا بتوانند درباره ي آن تصميم بگيرند.

چه بايد كرد

با در نظر گرفتن جمعيت 5/1 ميلياردي مسلمان جهان كه از منابع فرهنگي بسيار غني برخوردارند، مي توان زمينه ي ارايه ي پيشنهادي با عنوان كنوانسيون اسلامي را فراهم كرد كه از فوايد آن لحاظ عزت و صيانت از حقوق زن مسلمان است. در اين راستا مباني و راهكارهاي اجرايي را مي توان به شرح ذيل ارايه نمود:

تعيين سه محور شامل با عنوان مباني اصلي.

1 تعيين متغيرهاي مبنايي جهت شناخت موضوع براساس دين و عدالت خواهي.

2 تعريف مجدد از انسان به عنوان موجودي داراي «اختيار».

3 تبيين تفاوت هاي جنسيتي به عنوان «منشأ ايجاد» و «توازن» بين زن و مرد در جوامع انساني.

تهيه ي مفاهمه نامه اي از سوي سازمان كنفرانس اسلامي به سازمان ملل متحد به منظور ارايه ي خلأهاي موجود در كنوانسيون «رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» در زمينه ي عدم توجه به مباني خانواده و معارض بودن مفاد كنوانسيون با حقوق و قوانين كشورهاي مختلف، به همراه اعلام مبناي جديدي براي تدوين كنوانسيون جديد.

برقراري ارتباط و رايزني از طريق سازمان كنفرانس اسلامي بين زنان جوامع اسلامي در زمينه ي مسايل و مشكلات زنان مسلمان در سطح بين الملل.

تذكر

پيشنهادات فوق با تاكيد بر وجود مسايل زير ارايه شده است:

اول. در تهيه و تعيين كنوانسيون فقط ديد مادي گرايانه حاكم بوده است و متاسفانه فقط امكان بهره وري مادي بيشتر از زن مد نظر است.

دوم. مباني شناخت انسان، فارغ از جنسيت و تعيين تفاوت هاي جنسيتي، براساس تعريف از انسان لحاظ نشده است.

سوم. كنوانسيون سازمان ملل متحد، بدون در نظر داشتن تفاوت هاي اخلاقي، فكري و رفتاري زنان تدوين شده است و اين خود برخلاف ادعاي اظهار شده، منشأ تبعيض، تحقير و صورت ديگري از ظلم به جامعه ي زنان است.

و در نهايت پرسش هاي زير طرح مي شود:

آيا به تفاهم رسيدن و پذيرش مصوبات كميته سيدا به معني عدول از قوانين الهي است؟

آيا بررسي هاي موردي، ما را در اتخاذ تصميمات مناسب در مقوله زنان ياري مي دهد؟

آيا بدون بررسي كامل يك مجموعه، فقط با برقراري نسبت بين مفاهيم مي توان بخشي از معاهدات بين المللي زنان را تحت تاثير قرار داد؟

منابع

2002 ,16. Oppose CEDAW Family Issuss in Policy and Calture, August, 1

Family Org.

.2001. Woman's Human Rights, Ratify the Woman's Human Rights Treaty. yuly 2

. World Tibet Network News, Un CEDAW commitlee Isues concluding Coments3 .1999/18/on China, March

.24/01/67. CEDAW th82 Session: Review of Report by Albania, 4

5. فاضليان، پوراندخت، طاهري معصومه، بررسي تحليلي حقوق زنان و شيوه هاي برخورد با معاهدات بين المللي، مسايل و مشكلات زنان (اولويت ها و رويكردها)، ج دوم، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران، قم، 1379.

.1999/11 /. Earth Negotiation Bulletin, IISD, March6

. Susanne, Goldstone, Advancemeut of women in leadership Positions, CEDAW.7

.1 در كنوانسيون حقوق سياسي زن دو نكته مهم يعني ثبت سن ازدواج در كليه كشورها و تعيين حداقل سن ازدواج، به خصوص براي كشورهاي در حال توسعه منظور شده بود.