دو حكم جزمى تجربه‏گرايى

نوشته ويلرد ون اورمن كواين

ترجمه منوچهر بديعى

مقدمه

اغراق نيست اگر بگوييم كمتر مقاله‏اى در تاريخ فلسفه تحليلى معاصر به اندازه اين مقاله كواين محل بحث و مورد ارجاع قرار گرفته است. كواين اين مقاله را در 1950 در مجله The Philosophical Review منتشر كرد و در اين هنگام فيلسوف و منطق‏دان سرشناسى بود. در اين مقاله كواين دو حكمى را كه از مبانى پوزيتيويسم منطقى بود محل ترديد قرار داد.

توضيح آنكه از زمان لايب‏نيتس و هيوم و به ويژه كانت، قضيه‏ها را به تحليلى و تركيبى تقسيم مى‏كردند. اين تقسيم‏بندى يكى از مبانى فلسفه رودلف كارناپ، استاد و فيلسوف مورد احترام كواين، بود. حكم ديگر اين بود كه قضيه‏هاى معنادار را مى‏توان به زبان داده‏هاى بى‏واسطه تجربه تحويل يا تاويل كرد. در اين تاويل قضيه‏هايى خواهيم داشت كه هيچ تجربه‏اى در حال يا آينده، قادر به ابطال آنها نخواهد بود.

كواين در مقاله «دو حكم جزمى تجربه‏گرايى‏» هر دو حكم را محل سؤال قرار مى‏دهد و تا آنجا پيش مى‏رود كه رياضيات و منطق را نيز مصون از اصلاح و ترميم نمى‏داند. ساختار كلى استدلال كواين مبتنى بر دو اصل است: يكى اينكه در هر آزمايش نه يك قضيه بلكه مجموعه‏اى از قضايا به محك تجربه زده مى‏شوند; ديگر اينكه در علوم از موارد ساده كه بگذريم هر پيش‏بينى، نتيجه مجموعه اصول هر علم به علاوه رياضيات و منطق است. اكنون اگر تجربه پيش‏بينى ما را نقض كند به آسانى نمى‏توان گفت كدام يك از اعضاى اين مجموعه را بايد عامل درست‏نبودن پيش‏بينى دانست. در اينجا به نظر كواين رياضيات و منطق نيز مى‏توانند مورد شك قرار گيرند. (ضياء موحد)

تجربه‏گرايى جديد را دو حكم جزمى تا اندازه زيادى مقيد كرده است. يكى از آن دو حكم، اعتقاد به وجود افتراق اساسى ميان صدقهايى است كه تحليلى هستند يا ريشه در معانى دارند و وابسته به امور واقعى نيستند و صدقهايى كه تركيبى هستند و ريشه در امر واقع دارند. حكم جزمى ديگر عبارت است از گرايش به فروكاهى يعنى اعتقاد به اينكه هر قضيه بامعنايى معادل با ساختارى منطقى بر روى ثابتهايى (1) است كه به تجربه بلاواسطه دلالت دارد. سخن من آن است كه اين هر دو حكم كج‏بنياد است. خواهيم ديد كه يكى از نتايج كنارنهادن آنها مخدوش‏شدن رمز بين مابعدالطبيعه نظرى و علوم طبيعى است. نتيجه ديگر آن روى آوردن به عمل‏گرايى است.

1. سابقه تحليليت

نظريه كانت مبنى بر وجود افتراق ميان صدقهاى تحليلى و صدقهاى تركيبى سابقه‏اى در نظريه هيوم دارد كه قائل به فرق بين نسبت ايده‏ها با يكديگر و نسبت امور واقع با يكديگر بود و همچنين در نظريه لايب‏نيتس كه به فرق بين صدقهاى عقلى و صدقهاى واقعى قائل بود. لايب‏نيتس مى‏گفت كه صدقهاى عقلى در تمام عوالم ممكن صادق هستند. اگر تمثيل را كنار بگذاريم اين گفته بدان معناست كه صدقهاى عقلى صدقهايى هستند كه ممكن نيست كاذب باشند. به همين قياس مى‏شنويم كه در تعريف قضاياى تحليلى مى‏گويند قضايايى هستند كه انكار آنها مستلزم تناقض است. اما اين تعريف چندان ارزش توضيحى ندارد; زيرا مفهوم تناقض، به آن معناى وسيعى كه براى تعريف تحليلى موردنياز است، خود عينا همان‏قدر نيازمند توضيح است كه مفهوم تحليلى نياز به توضيح دارد. اين دو مفهوم دو روى يك سكه مشكوك‏اند.

كانت قضيه تحليلى را قضيه‏اى مى‏دانست كه در آن آنچه بر موضوع حمل مى‏شود مفهوما از پيش در موضوع مندرج باشد. اين صورتبندى دو نقص دارد: اولا منحصر به قضايايى است كه شكل موضوع - محمول دارند و ثانيا به مفهوم اندراج توسل مى‏جويد كه خود در مرتبه استعاره باقى مانده است. اما مراد كانت‏بيشتر از روشى كه در استعمال تحليلى به كار برده است معلوم مى‏شود تا از تعريفى كه از تحليلى كرده است و مى‏توان مراد او را به اين بيان درآورد: قضيه‏اى تحليلى است كه به سبب معانى و قطع‏نظر از امر واقع صادق باشد. با دنبال‏كردن اين راه، اكنون بايد مفهوم معنا را كه پيش‏فرض ماست‏بررسى كنيم.

بايد به ياد داشت كه معنا را نبايد با نامگذارى يكسان بدانيم. (2) مثال «ستاره شب‏» و «ستاره صبح‏» كه فرگه آورده و مثال «اسكات‏» و «نويسنده ويورلى‏» كه از راسل است نشان مى‏دهند كه ممكن است ثابتها نام شى‏ء واحدى باشند اما معناى آنها متفاوت باشد. تفاوت بين معنا و نامگذارى در زمينه ثابتهاى انتزاعى نيز كم اهميت نيست. ثابتهاى «9» و «شماره سيارات‏» دو نام براى يك چيز انتزاعى واحد هستند اما بنا به فرض بايد از لحاظ معنا آنها را متفاوت شمرد، زيرا براى آنكه معلوم شود آن شى‏ء مورد بحث‏يك چيز واحد است‏به رصد نجومى نياز بود و صرف تفكر درباره معناى ثابتها كفايت نمى‏كرد.

مثالهاى بالا، اعم از انضمامى و انتزاعى، همه ثابتهاى مفرد است. در مورد ثابتهاى كلى يا محمولات، وضع تا اندازه‏اى فرق مى‏كند اما قرينه آن است. هر ثابت مفردى قاعدتا بايد نامى براى چيزى، اعم از انتزاعى يا انضمامى، باشد. اما ثابت كلى چنين نيست; بلكه ثابت كلى بايد درباره يك چيز يا درباره هر فرد از چيزهاى كثير صدق كند يا درباره هيچ‏چيز صدق نكند. (3) مجموعه همه چيزهايى را كه يك ثابت كلى درباره آنها صدق مى‏كند مصداق آن ثابت مى‏ناميم. حال به قرينه تباين بين معناى يك ثابت مفرد و چيزى كه نامگذارى شده است، بايد بين معناى ثابت كلى و مصداق آن نيز تفاوت قائل شد. مثلا ثابتهاى كلى «موجود صاحب قلب‏» و «موجود صاحب كليه‏» شايد از لحاظ مصداق يكسان باشند اما از لحاظ معنا متفاوت‏اند.

خلط معنا با مصداق در خصوص ثابتهاى كلى كمتر رواج دارد تا خلط معنا با نامگذارى در خصوص ثابتهاى مفرد. اين ديگر در فلسفه امرى پيش پا افتاده است كه مفهوم (يا معنا) را در مقابل مصداق يا، به اصطلاح ديگرى، مفهوم را در برابر منطوق (مدلول) بگذارند.

شك نيست كه تصور ارسطويى جوهر ريشه تصور جديد از مفهوم يا معنا است. در نظر ارسطو جوهر انسان آن بود كه ناطق باشد، دو پابودن او عرضى بود. اما اين برداشت‏با نظريه معنا تفاوت مهمى دارد. از جهت اين نظريه (حتى اگر براى ادامه بحث هم باشد) مى‏توان اذعان كرد كه نطق داخل در معناى كلمه «انسان‏» است ولى دوپا بودن چنين نيست; اما در عين حال مى‏توان گفت كه دوپا بودن نيز داخل در معناى «ذوقدمين‏» است ولى نطق چنين نيست. از اين رو از لحاظ نظريه معنا اين سخن درباره فرد بالفعل كه در عين حال انسان و ذوقدمين است معنايى ندارد كه بگوييم نطق او جوهر او و دوپابودن عرض او، يا برعكس است. در نظر ارسطو اشياء داراى جوهرند اما فقط ساختارهاى زبانى معنا دارند. معنا همان جوهر است در حالى كه از مصداق خود جدا شده و به واژه پيوسته است.

در نظريه معنا مساله بارز ماهيت معانى است: معانى چگونه چيزهايى هستند؟ شايد نياز به وجود موجودات معنوى از اينجا ناشى شده باشد كه در ابتدا نمى‏توانستند دريابند كه معنا و مصداق با يكديگر فرق دارند. وقتى كه نظريه معنا يكسره از نظريه مصداق جدا مى‏شود فقط كافى است قدمى كوتاه برداريم تا بپذيريم كه موضوع اصلى نظريه معنا فقط ترادف ساختهاى زبانى و تحليليت قضاياست; خود معانى را كه چيزهاى مبهم واسطه‏اى هستند به آسانى مى‏توان كنار نهاد. (4)

پس بار ديگر مساله تحليليت پيش روى ما سربرمى‏كشد. قضايايى كه بنا به اظهار عموم در فلسفه، تحليلى هستند چندان دور از دسترس نيستند. اين گونه قضايا بر دو دسته تقسيم مى‏شوند: دسته اول آنهايى هستند كه مى‏توان آنها را «منطقا صادق‏» خواند و قضيه زير نمونه آنهاست:

(1) هيچ مرد بى‏زنى زندار نيست.

خصوصيتى كه در اين مثال به بحث ما مربوط مى‏شود آن است كه نه فقط به همين صورتى كه هست صادق است‏بلكه هر تفسيرى از «مرد» و «زندار» بكنيم باز هم صادق مى‏ماند. اگر از پيش مجموعه‏اى از ادات منطقى شامل «هيچ‏»، «بى‏»، «نون نفى‏»، «اگر»، «آنگاه‏»، «و» و غيره فراهم آوريم، آنگاه مى‏توان به طور كلى گفت كه صدق منطقى عبارت است از قضيه‏اى كه هر تفسيرى از اجزاى آنكه غير از ادات منطقى باشد صورت گيرد آن قضيه صادق است و صادق مى‏ماند.

اما دسته ديگرى از قضاياى تحليلى هست كه قضيه زير نمونه آنهاست:

(2) هيچ مجردى زندار نيست.

خصوصيت اين قضيه آن است كه در آن مى‏توان با قراردادن واژه‏هاى مترادف با واژه‏هاى آن، قضيه را به صدق منطقى تبديل كرد. بنابراين با قراردادن «مرد بى‏زن‏» به جاى «مجرد» كه مترادف آن است مى‏توان قضيه شماره (2) را به قضيه شماره (1) بدل كرد. اما از آنجا كه در توضيح بالا ناگزير شده‏ايم به مفهوم «ترادف‏» تكيه كنيم هنوز هم خصوصيت دسته دوم قضاياى تحليلى و به تبع آن به طور كلى خصوصيت تحليليت را در دست نداريم زيرا مفهوم «ترادف‏» كمتر از تحليليت محتاج توضيح نيست.

در سالهاى اخير كارناپ به آن گرويده است كه تحليليت را با توسل به آنچه خود آن را توصيفات حالت مى‏خواند توضيح دهد. (5) هر توصيف حالتى عبارت است از تعيين صدق و كذب تمام قضاياى زبانى كه اتمى يا نامركب باشند. كارناپ مى‏گويد ساير قضاياى زبانى به وسيله تدابير زبانى آشنا از عبارات مركب از آنها ساخته مى‏شوند به نحوى كه صدق و كذب هر قضيه براى هر توصيف حالت‏به وسيله قوانين منطقى مشخص تعيين مى‏گردد. در اين صورت قضيه‏اى را مى‏توان تحليلى ناميد كه در هر توصيف حالتى صادق باشد. اين بيان شكل ديگرى از «صادق در همه عوالم ممكن‏» لايب‏نيتس است. اما بايد توجه داشت كه اين تعبير از تحليليت فقط در صورتى به كار مى‏آيد كه قضاياى اتمى زبان، برخلاف «زيد مجرد است‏» و «زيد زندار است‏»، بستگى متقابل با يكديگر نداشته باشند. در غير اين صورت توصيف حالتى پيش مى‏آيد كه در آن مى‏توان به صدق «زيد مجرد است‏» و «زيد زندار است‏» حكم كرد و در نتيجه قضيه «هيچ مجردى زندار نيست‏» به قضيه‏اى تركيبى بدل مى‏شود به جاى آنكه، به معيار موردنظر، تحليلى باشد. بنابراين معيار تحليليت‏بر حسب توصيف حالت فقط در مورد زبانهايى به كار مى‏آيد كه جفت مترادف فرامنطقى، مانند «مجرد» و «مرد بى‏زن‏» نداشته باشند - اين جفتهاى مترادف موجب پيدايش قضيه‏هاى تحليلى «دسته دوم‏» مى‏شوند. معيارى كه براساس توصيف حالت‏باشد در بهترين شكل خود تعبير مجددى از صدق منطقى است نه از تحليليت.

نمى‏خواهم بگويم كارناپ خود در اين زمينه توهمى داشته است. هدف از زبان الگوى ساده‏شده او در درجه اول مساله كلى تحليليت نبوده است‏بلكه هدف او روشن‏ساختن مساله احتمال و استقراء بوده است. اما مساله ما تحليليت است و در اينجا دشوارى در قضاياى تحليلى دسته اول، يعنى صدقهاى منطقى، نيست‏بلكه در دسته دوم است كه به مفهوم ترادف مربوط مى‏شود.

2. تعريف

هستند كسانى كه آرامش خاطر خود را در اين مى‏يابند كه بگويند قضاياى تحليلى دسته دوم از راه تعريف به قضاياى تحليلى دسته اول، يعنى صدقهاى منطقى، تبديل مى‏شوند; مثلا «مجرد» به «مرد بى‏زن‏» تعريف مى‏شود. اما از كجا مى‏فهميم كه «مجرد» به «مرد بى‏زن‏» تعريف مى‏شود؟ چه كسى و چه وقت آن را اين‏گونه تعريف كرده است؟ آيا بايد قاموس دم‏دست‏خود را برداريم و تقرير اهل لغت را قانون بدانيم؟ معلوم است كه اين كار مانند سرنا را از سرگشادش نواختن است. اهل لغت‏خود عالمى است تجربى كه كارش ثبت و ضبط امور قبلى است; اگر او در شرح واژه «مجرد» مى‏نويسد «مرد بى‏زن‏» از آن روست كه معتقد است‏بين اين دو ساخت زبانى نسبت ترادف موجود است و اين نسبت پيش از آنكه او به كار خود دست زند در تداول عام يا تداول مرجح مستتر بوده است. مفهوم ترادف كه در اين كار از پيش فرض شده هنوز هم بايد روشن شود و احتمالا بايد با توجه به رفتار زبانى روشن شود. مسلم است كه «تعريف‏»ى كه اهل لغت از ترادف مشاهده شده به دست مى‏دهد نمى‏تواند مبناى ترادف باشد.

البته تعريف كارى نيست كه منحصر به لغت‏شناسان باشد. فيلسوفان و دانشمندان نيز به كرات لفظ مبهمى را با معناكردن آن به الفاظى آشناتر «تعريف‏» مى‏كنند. اما معمولا چنين تعريفى مانند تعريف لغت‏شناسان صرفا لغت‏نويسى است و نسبت ترادفى را كه پيش از بيان مطلب موردبحث وجود داشته است تصديق مى‏كند.

اينكه تصديق ترادف چه معنايى دارد و وجود چه پيوندهايى لازم و كافى است تا بتوان به درستى گفت كه دو ساخت زبانى با يكديگر مترادف هستند هيچ روشن نيست; اما اين پيوندها هر چه باشد معمولا در تداول ريشه دارد. بنابراين تعريفهايى كه حاكى از موارد برگزيده ترادف است در واقع از تداول خبر مى‏دهد.

اما نوع متفاوتى از كار تعريف هست كه به خبردادن از ترادف موجود محدود نمى‏شود. منظورم همان كارى است كه كارناپ آن را توضيح خوانده است. كارى كه فيلسوفان به آن مى‏پردازند و دانشمندان نيز در اوقاتى كه بيشتر به فلسفه دست مى‏زنند همين‏كار را مى‏كنند. اما هدف از توضيح فقط آن نيست كه معرف را به يك واژه مترادف خشك و خالى معنا كنند بلكه در واقع هدف آن است كه با تلطيف يا تكميل معناى معرف از آن رفع نقص كنند. اما حتى توضيح هم هر چند كه محدد به خبردادن از وجود ترادف موجود بين معرف و معرف نيست، با اين حال بر ترادفهاى موجود ديگرى استوار است. در اين مطلب مى‏توان بدين‏ترتيب نظر كرد: هر واژه‏اى كه در خور توضيح باشد موارد استعمالى دارد كه در كل آن‏قدر روشن و دقيق هستند كه بتوان آنها را به كار برد; و منظور از توضيح حفظ اين موارد استعمال جاافتاده و در عين حال دقيق‏كردن موارد استعمال ديگر آن است. براى آنكه تعريفى براى توضيح وافى به مقصود باشد آنچه لازم است آن نيست كه معرف در تداول پيشين خود با معرف مترادف باشد بلكه كافى است كه هركدام از موارد استعمال جاافتاده معرف، كه با كليت‏خود در تداول پيشين در نظرگرفته مى‏شود، با موارد استعمال متناظر معرف مترادف باشد.

چه بسا كه دو معرف جداگانه براى توضيح خاصى به يك اندازه متناسب باشند اما با يكديگر مترادف نباشند; زيرا مى‏توان آنها را به جاى يكديگر در موارد استعمال جا افتاده به كار برد، در حالى كه در جاهاى ديگر با يكديگر تفاوت دارند. اگر به يكى از اين معرفها بچسبيم و ديگرى را كنار بگذاريم بر حسب قاعده تعريفى از نوع توضيح بين معرف و معرف نسبت ترادف پديد مى‏آورد كه پيش از آن وجود نداشت. اما چنانكه ديديم باز هم اين تعريف فايده توضيحى خود را به ترادفهاى موجود مديون است.

اما يك نوع نهايى تعريف هم هست كه به هيچ وجه به ترادفهاى پيشين باز نمى‏گردد و آن عبارت است از برقراركردن نشانه‏هاى تازه به صورتى آشكارا قراردادى و به منظور اختصار محض. در اينجا معرف فقط از آن رو با معرف مترادف مى‏شود كه عمدا براى آنكه با معرف مترادف شود ايجاد شده است; در اينجا با يكى از موارد بارز مترادف سروكار داريم كه با تعريف ايجاد شده است; و اى كاش كه همه انواع ترادف به همين‏اندازه فهميدنى بود. در ساير موارد تعريف بر پايه ترادف استوار است نه اينكه آن را توضيح دهد.

واژه «تعريف‏» طنين اطمينان‏بخش خطرناكى يافته است و اين شايد بدان سبب باشد كه اين واژه كرارا در نوشته‏هاى منطقى و رياضى آمده است. بجاست كه اكنون موضوع را به بررسى مختصرى در باب نقش تعريف در پژوهشهاى صورى برگردانيم.

در دستگاههاى منطقى و رياضى مى‏توان در راه يكى از دو نوع صرفه‏جويى كه عنادا با يكديگر منافات دارند كوشش كرد; هريك از اين دو نوع فايده عملى خاص خود را دارد. از يك سو مى‏توانيم براى بيان عملى در پى صرفه‏جويى باشيم - يعنى در پى سهولت و اختصار در بيان نسبتهاى گوناگون باشيم. اين نوع صرفه‏جويى معمولا مقتضى وجود علامتهاى مشخص دقيق براى انبوهى از مفاهيم است. اما نوع دوم صرفه‏جويى كه برعكس نوع اول است آن است كه به دنبال صرفه‏جويى در دستور و واژگان باشيم; در اين حالت مى‏كوشيم تا حداقل مفاهيم پايه را بيابيم به نحوى كه با تخصيص دادن علامت مشخص به هركدام از آن مفاهيم بيان هر مفهوم مطلوب ديگرى صرفا با تركيب و تكرار علامتهاى پايه ميسر گردد. نوع دوم صرفه‏جويى از يك جهت غيرعملى است زيرا ناچيزى مصطلحات پايه لامحاله منجر به اطاله مقال خواهد شد. اما از جهت ديگرى عملى است: مقال نظرى درباره زبان را با به حداقل‏رساندن الفاظ و صورتهاى ساختارى كه زبان مركب از آنهاست، تا اندازه زيادى ساده مى‏كند.

هر دو نوع صرفه‏جويى، هر چند در نظر اول با يكدگر ناسازگارند، هركدام به طريق خاص خود ارزش دارند. در نتيجه رسم بر اين شده است كه هر دو نوع صرفه‏جويى را با يكديگر تلفيق كنند يعنى در واقع دو زبان را به نحوى در يكديگر ادغام كنند كه يكى جزئى از ديگرى باشد. اين زبان جامع، هر چند كه از لحاظ دستور و واژگان پر از حشو و زوائد است، اما از لحاظ طول پيامها صرفه‏جويانه است‏حال آنكه زبانى كه جزئى از زبان جامع است و آن را علامتگذارى ابتدايى مى‏نامند از لحاظ دستور و واژگان صرفه‏جويانه است. رابطه كل و جزء با قواعد ترجمه برقرار مى‏شود و به موجب اين قواعد هر اصطلاحى كه در علامتگذارى ابتدايى پيدا نشود با تركيبى از علامتهاى ابتدايى معادل مى‏شود. اين قواعد ترجمه همان تعريفهايى هستند كه در دستگاههاى صورى يافت مى‏شوند. بهتر آن است كه اين تعريفات را نه به صورت ملحقات يك زبان، بلكه به عنوان رابطهاى بين دو زبان، كه يكى جزء ديگرى است، به شمار آوريم.

اما اين رابطها من‏عندى نيستند. اين رابطها بايد نشان دهند كه چگونه با علامتهاى ابتدايى مى‏توان همه مقاصد زبان پر از حشو و زوائد را به غير از كوتاهى و راحتى آن، حاصل كرد. بنابراين در هر مورد انتظار مى‏رود كه معرف و معرف به يكى از سه طريقى كه در بالا به آنها اشاره كرديم به يكديگر مربوط شوند. معرف ممكن است‏با حفظ مترادف مستقيمى (6) كه از تداول پيشين گرفته شده معناى معرف را با علامتگذارى مختصرترى دقيقا بيان كند; يا معرف ممكن است‏بر سبيل توضيح از تداول پيشين معرف رفع نقص كند; يا سرانجام، معرف ممكن است علامتگذارى نوپديدى باشد كه هم‏اكنون و همين‏جا به تازگى معنايى به آن عطا شده باشد.

بدين ترتيب مى‏بينيم كه هم در پژوهشهاى صورى و هم در پژوهشهاى غيرصورى - جز در حالت نهايى كه مشتمل بر معرفى علامتهاى جديدى است كه آشكارا قراردادى هستند - تعريف بر پايه نسبت پيشين ترادف مى‏چرخد. حال با قبول اينكه كليد حل مساله ترادف و تحليليت در مفهوم تعريف نيست، باز هم به ترادف مى‏پردازيم و بيش از اين درباره تعريف سخنى نمى‏گوييم.

3. تعويض‏پذيرى‏آنچه به صرافت طبع به نظر مى‏رسد و در خور بررسى دقيقترى است آن است كه ترادف دو ساختار زبانى عبارت است از تعويض‏پذيرى آنها با يكديگر در هر مورد استعمال بى‏آنكه در صدق و كذب تغييرى حاصل شود - به گفته لايب‏نيتس، تعويض‏پذيرى salva veritate [حافظ‏الصدق] باشد. (7) بايد توجه داشت كه مترادفات به اين تعبير حتى لازم نيست عارى از ابهام باشند به شرط آنكه ابهام مترادفات با يكديگر متناسب باشند.

اما اينكه بگوييم مترادفاتى مانند «مجرد» و «بى‏زن‏» در همه‏جا به صورت salva veritate [حافظ‏الصدق] با يكديگر عوض مى‏شوند صحت كامل ندارد. با عباراتى مانند «مجرد خيال‏» و «حبس مجرد» مى‏توان به آسانى قضاياى صادقى ساخت كه با نهادن «بى‏زن‏» به جاى «مجرد» در آنها به قضاياى كاذب بدل شوند; همچنين است‏با قراردادن واژه مجرد در گيومه به ترتيب زير:

«مجرد» بيش از چهارحرف دارد. (8)

اما شايد بتوان از اين موارد نقض به اين تدبير چشم‏پوشى كرد كه بگوييم عبارتهايى مانند «مجرد خيال‏» و «حبس مجرد» و كلمه «مجرد» داخل گيومه هركدام واژه واحد لايتجزايى است و سپس بنا را بر اين بگذاريم كه تعويض‏پذيرى salva veritate [حافظ‏الصدق] كه محك ترادف است در مواردى كه جزئى از يك واژه در ميان باشد اعمال نمى‏گردد. اين تعبير از ترادف، به فرض اينكه از جهات ديگر پذيرفتنى باشد، يك عيب دارد و آن اينكه ناچار از توسل به مفهومى از «واژه‏» است كه مى‏توان گفت صورتبندى آن نيز دشواريهايى در بردارد. با اين حال مى‏توان گفت‏با تبديل مساله ترادف به مساله چيستى واژه پيشرفتى حاصل شده است. حال همين رشته را اندكى دنبال مى‏كنيم با اين فرض كه چيستى «واژه‏» بالبداهه معلوم است.

اين مساله باقى مى‏ماند كه آيا تعويض‏پذيرى salva veritate [حافظ‏الصدق] (قطع‏نظر از مواردى كه جزئى از يك واژه در ميان باشد) شرط كافى محكمى براى ترادف هست‏يا، برخلاف، پاره‏اى عبارتهاى متباين نيز يافت مى‏شوند كه به همين صورت تعويض‏پذير باشند. همين‏جا اين نكته را روشن كرده باشيم كه ما در اينجا به ترادف به معناى يكسانى كامل از لحاظ تداعيهاى روانى يا حالت‏شاعرانه نمى‏پردازيم; بدين‏معنا هيچ دو عبارتى يافت نمى‏شوند كه مترادف باشند. ما فقط به چيزى مى‏پردازيم كه (Lognitive synenymy) (9) ناميد. پيش از اينكه اين بررسى پايان يابد نمى‏توان به درستى گفت كه ترادف خبرى چيست; اما چون در خصوص تحليليت در بند 1 اين مقاله به آن نياز پيدا كرديم اجمالا مى‏دانيم كه چيست. آن نوع ترادفى كه در اينجا مورد نياز است فقط به گونه‏اى است كه با قراردادن واژه مترادف به جاى واژه مترادف بتوان هر قضيه تحليلى را به يك صدق منطقى بدل كرد. حال اگر ورق را برگردانيم و مساله تحليليت را حل شده بينگاريم مى‏توانيم ترادف خبرى الفاظ را (با حفظ همان مثال مالوف) به اين ترتيب توضيح دهيم: اين گفته كه «مجرد» و «مرد بى‏زن‏» مترادف خبرى هستند چيزى بيشتر يا كمتر از اين نيست كه بگوييم قضيه زير:

(3) همه مجردها و فقط مجردها بى‏زن هستند.

تحليلى است. (10)

اگر قرار باشد، چنانكه در بند 1 اين مقاله عهده‏دار شديم، برعكس تحليليت را به يارى ترادف خبرى توضيح دهيم آن وقت‏به تعبيرى از ترادف خبرى نياز داريم كه تحليليت پيش‏فرض آن نباشد. در واقع نيز اكنون يك چنين تعبير مستقلى از ترادف خبرى در دست‏بررسى داريم و آن تعويض‏پذيرى salva veritate [حافظ‏الصدق] در همه‏جا مگر در درون واژه است. بالاخره باز هم رشته مطلب را به دست مى‏گيريم و مى‏گوييم مساله ما اين است كه آيا اين تعويض‏پذيرى شرط كافى براى ترادف خبرى هست‏يا نه. مى‏توانيم با مثالهايى از آن قبيل كه در زير آورده شده به سرعت‏خود را قانع كنيم كه چنين است. قضيه :

(4) ضرورتا همه مجردها و فقط مجردها مجرد هستند.

بداهة صادق است‏حتى اگر فرض كنيم واژه «ضرورتا» چنان محدود تعبير شود كه فقط در مورد قضيه‏هاى تحليلى صدق كند. بنابراين اگر «مجرد» و «مرد بى‏زن‏» به طرز salva veritate [حافظ‏الصدق] تعويض‏پذير باشند، نتيجه مى‏شود كه:

(5) ضرورتا همه مجردها و فقط مجردها بى‏زن هستند.

كه اين نتيجه حاصل قراردادن «مرد بى‏زن‏» به جاى يكى از موارد واژه «مجرد» در قضيه شماره 4 است و بايد مانند قضيه شماره 4 صادق باشد. اما اينكه بگوييم قضيه شماره (5) صادق است مانند آن است كه بگوييم قضيه شماره (3) تحليلى است و بنابراين «مجرد» و «مرد بى‏زن‏» مترادف خبرى هستند.

بايد ديد كه اين استدلال چه مرضى دارد كه حالت دوز و كلك پيدا كرده است. قوت شرط تعويض‏پذيرى salva veritate [حافظ‏الصدق] به تبع غناى زبانى كه در اختيار داريم تغيير مى‏كند. استدلال بالا بر اين فرض استوار است كه ما با زبانى سروكار داريم آن‏قدر غنى كه داراى قيد «ضرورتا» است و اين قيد بايد طورى تعبير شود كه هر وقت و فقط هر وقت در قضيه تحليلى به كار مى‏رود قضيه صادقى به دست دهد. اما آيا مى‏توانيم از تقصير زبانى كه داراى چنين قيدى است‏به آسانى بگذريم؟ آيا اين قيد واقعا معنايى دارد؟ اگر بنا را بر اين بگذاريم كه معنايى دارد مانند آن است كه بگوييم ديگر براى واژه «تحليلى‏» معناى رضايت‏بخشى يافته‏ايم. پس ديگر چرا داريم اين‏قدر به خود زحمت مى‏دهيم؟

استدلال ما يكسره دورى نيست اما شبيه به استدلال دورى است. مى‏توان به تمثيل گفت كه به شكل منحنى بسته‏اى در فضاست.

تعويض‏پذيرى salva veritate [حافظ‏الصدق] بى‏معناست مگر آنكه به زبانى ربط داده شود كه دامنه آن از جهات ذى‏ربط مشخص شده باشد. فرض كنيم زبانى مورد بررسى ماست كه اين اجزاء را داشته باشد: انبوه بى‏نهايت فراوانى از محمولات يك يك مرد است) و محمولات چندموضعى (مثلا G در موردى كه Gxy بدين معنا باشد كه y , x را دوست مى‏دارد) كه اين محمولات غالبا به موضوعهاى بيرون از منطق مربوط مى‏شوند. باقيمانده اجزاى زبان، منطقى است. جمله‏هاى اتمى زبان مركب است از يك محمول و به دنبال آن يك يا چند متغير y , x ،و غيره، و جمله‏هاى مركب به وسيله توابع ارزش (مانند نا، و ، يا و غيره) و سورها ساخته مى‏شوند. (11) چنين زبانى در واقع از محاسن توصيفها و به طور كلى از اسامى نيز برخوردار است كه از اين اسامى به شيوه‏هاى شناخته شده مى‏توان تعريف متنى (12) به دست داد. (13) حتى از اسامى شيئهاى انتزاعى كه نام مجموعه‏ها و مجموعه مجموعه‏ها و غيره هستند در مواردى كه انبوه محمولات، شامل محمول و موضعى عضويت هم باشد مى‏توان تعريف متنى به دست داد. (14) چنين زبانى براى رياضيات كلاسيك و كلا براى گفتمان علمى كفايت مى‏كند مگر در مواردى كه گفتمان علمى متضمن تمهيداتى باشد كه در آنها چون و چرا راه دارد مانند قضاياى شرطى خلاف واقع يا قيود موجهى مانند «ضرورتا» (15) . زبانى از اين دست مصداقى است‏بدين‏معنا كه هر دو محمولى كه مصداقا با يكديگر وفق داشته باشند (يعنى شيئهاى يكسانى آنها را صادق كند) به طور salva veritate [حافظ‏الصدق] تعويض‏پذير هستند. (16)

بنابراين در يك زبان مصداقى تعويض‏پذيرى salva veritate [حافظ‏الصدق] دليل قطعى ترادف خبرى مطلوب ما نيست. اينكه واژه مجرد و مرد بى‏زن در يك زبان مصداقى به طور حافظ‏الصدق تعويض‏پذير هستند فقط ما را مطمئن مى‏كند كه قضيه شماره (3) صادق است. در اينجا ابدا يقين نداريم كه وفق‏داشتن مصداقى «مجرد» و «مرد بى‏زن‏» بر معنا استوار باشد و نه بر امور واقع تصادفى. چنانكه وفق‏داشتن مصداقى «موجود صاحب قلب‏» و «موجود صاحب كليه‏» فقط بر امور واقعى تصادفى استوار است.

وفق‏داشتن مصداقى از بسيارى جهات نزديكترين تقريب به ترادفى است كه مورد توجه ماست. اما اين نكته بر جاى خود باقى است كه وفق مصداقى ابدا به پاى آن نوع ترادف خبرى كه براى توضيح تحليليت‏به شرح بند 1 اين مقاله لازم است نمى‏رسد. آن نوع ترادف خبرى كه در آن جا لازم است نوعى است كه ترادف بين «مجرد» و «مرد بى‏زن‏» را با تحليليت قضيه شماره (3) برابر مى‏سازد نه فقط با صدق قضيه شماره (3).

پس بايد پذيرفت كه تعويض‏پذيرى حافظ‏الصدق اگر با توجه به يك زبان مصداقى تعبير شود شرط كافى ترادف خبرى به آن معنايى نيست كه براى استنتاج تحليليت‏به شيوه مذكور در بند 1 اين مقاله لازم است. اگر زبانى قيد معناى «ضرورتا» به معنايى كه در بالا اشاره شد داشته باشد يا ادوات ديگرى به همان سياق داشته باشد تعويض‏پذيرى حافظ‏الصدق در اين زبان شرط كافى ترادف خبرى هست; اما چنين زبانى فقط در صورتى فهميده مى‏شود كه مفهوم تحليليت از پيش درك شده باشد.

شايد تلاش براى آنكه نخست ترادف خبرى را توضيح بدهيم تا تحليليت را به طرز مذكور در بند 1 اين مقاله از آن استنتاج كنيم رهيافت‏خطايى باشد. به جاى آن مى‏توانيم سعى كنيم تحليليت را بدون توسل به ترادف خبرى به نحوى توضيح دهيم. پس از آن اگر بخواهيم بى‏شك مى‏توانيم ترادف خبرى را با يقين كافى از تحليليت استنتاج كنيم. ديديم كه ترادف خبرى «مجرد» و «مرد بى‏زن‏» را مى‏توانيم براساس تحليليت قضيه شماره (3) توضيح دهيم. البته همين توضيح در خصوص هر جفت از محمولات يك موضعى به كار مى‏رود و مى‏توان به طرز واضحى آن را به محمولات چند موضعى تعميم داد. ساير مقولات نحوى را نيز مى‏توان كمابيش به طرز مشابهى تمشيت كرد. ترمهاى واحد را در مواردى مى‏توان مترادف خبرى خواند كه قضيه حاوى اين‏همانى كه با به كار بردن علامت‏بين آنها ساخته مى‏شود تحليلى باشد. قضيه‏هايى را مى‏توان گفت كه با يكديگر مترادف خبرى هستند كه شكل دو شرطى آنها (كه در نتيجه پيوند آنها با «اگر و فقط اگر» حاصل مى‏شود) تحليلى باشد. (17) اگر بخواهيم همه مقولات را در صورتبندى واحدى گرد آوريم و به اين قيمت كه مفهوم «واژه‏» را كه پيش از اين در اين بخش به كار برديم بديهى فرض كنيم، مى‏توانيم هر دو ساخت زبانى را كه (قطع نظر از اجزاى داخل «واژه‏»ها) به‏صورت salva analyticitate [حافظ‏التحليليه] (نه حافظ‏الصدق) تعويض‏پذير باشند مترادف خبرى بدانيم. در موارد ابهام و اشتراك لفظى مسائلى پيش مى‏آيد كه بهتر است‏بر سر آنها معطل نشويم چون تا همين‏جا هم از موضوع پرت شده‏ايم. حال بايد به موضوع ترادف پشت كنيم و بار ديگر به تحليليت رو كنيم.

4. قواعد معناشناسى

ابتدا بسيار طبيعى مى‏نمود كه تحليليت‏با توسل به حوزه معانى تعريف شود. با دقت‏بيشتر، توسل به حوزه معانى به توسل به ترادف و تعريف انجاميد. اما اميد بستن به تعريف بيهوده از كاردرآمد و معلوم شد كه ترادف را فقط وقتى خوب مى‏توان فهميد كه قبلا به خود تحليليت توسل جسته باشيم. پس باز هم برگشتيم بر سر همان مساله تحليليت.

من نمى‏دانم كه آيا قضيه «هر چيز سبزى ممتد است‏» تحليلى است‏يا نه. حال بايد ديد كه آيا ترديد در مورد اين مثال واقعا نشانه‏اى از درك ناقص يا دريافت ناقص «معانى‏» واژه‏هاى «سبز» و «ممتد» است؟ گمان نمى‏كنم چنين باشد. دشوارى از واژه‏هاى «سبز» و «ممتد» نيست‏بلكه از واژه «تحليلى‏» است.

اغلب مى‏گويند كه دشوارى تميز قضيه‏هاى تحليلى از قضيه‏هاى تركيبى در زبان طبيعى به سبب ابهام زبان طبيعى است و اگر يك زبان ساختگى دقيق داشته باشيم كه «قواعد معناشناسى‏» صريح داشته باشد تمايز آن دو نوع قضيه روشن مى‏گردد. اما من اكنون نشان خواهم داد كه‏اين گفته نوعى خلط مبحث است.

مفهوم تحليليت كه مطمح نظر ماست در واقع نوعى نسبت مفروض ميان قضايا و زبانها است: مى‏گويند قضيه S براى زبان L تحليلى است و مساله آن است كه معناى اين نسبت را به طور كلى، يعنى در مورد متغيرهاى S و L بدانيم. محسوس است كه دشوارى مساله در مورد زبانهاى ساختگى كمتر از زبانهاى طبيعى نيست. مساله دريافت معنا عبارت S ] براى L تحليلى ،به همان حدت باقى مى‏ماند ولو آنكه برد متغير L را به زبانهاى ساختگى محدود كنيم. اين نكته را اينك روشن مى‏كنيم.

در مورد زبانهاى ساختگى و قواعد معناشناسى طبعا به نوشته‏هاى كارناپ رجوع مى‏كنيم. قواعد معناشناسى كارناپ شكلهاى گوناگونى دارد و من براى طرح نظر خود ناگزير به تشخيص برخى از آن شكلها هستم. نخست فرض كنيم يك زبان ساختگى ظ L داشته باشيم كه قواعد معناشناسى آن به اين صورت باشد كه به صراحت تمام قضاياى تحليلى آن زبان را، خواه با روش بازگشتى خواه غير از آن، مشخص كند. اين قواعد به ما مى‏گويد كه فلان و بهمان قضيه و فقط آنها هستند كه قضاياى تحليلى ظ L هستند. حال مشكل در اينجا فقط آن است كه اين قواعد واژه «تحليلى‏» را كه ما از آن سردرنمى‏آوريم دربردارد! ما مى‏فهميم كه قواعد به چه عباراتى نسبت تحليلى مى‏دهد اما نمى‏دانيم آنچه قواعد به آن عبارات نسبت مى‏دهد چيست. كوتاه سخن، پيش از آنكه بتوانيم قاعده‏اى را كه با عبارت «قضيه S براى زبان ظ L تحليلى است اگر و فقط اگر ...» آغاز مى‏شود بفهميم بايد لفظ نسبى كلى «براى ... S L متغير باشند بفهميم.

از سوى ديگر مى‏توانيم آن به اصطلاح قاعده را نوعى تعريف قراردادى علامت تازه و ساده «براى L تحليلى‏» بدانيم كه بهتر است آن را بى‏تعصب به صورت K نوشت تا چنين ننمايد كه بر روى واژه چشمگير «تحليلى‏» پرتوى مى‏افكند. واضح است كه هر تعداد از مجموعه‏هاى N , M ,K و غيره از قضاياى L را مى‏توان با هدفهاى گوناگون يا حتى بى‏هيچ هدفى مشخص كرد: اينكه مى‏گوييم K ،بر خلاف M و N و غيره، مجموعه قضاياى «تحليلى‏» ظ L است چه معنا دارد؟

با اين گفته كه چه قضايايى براى L تحليلى هستند ما «براى L تحليلى‏» را توضيح مى‏دهيم نه «تحليلى‏» و نه «براى ... تحليلى‏» را. ما كار را از اين شروع نمى‏كنيم كه عبارت S ] براى L تحليلى است‏» را با متغير S و L توضيح دهيم ولو آنكه حاضر باشيم برد L را به حوزه زبانهاى ساختگى محدود كنيم.

در واقع آن‏قدر كه بايد درباره معناى موردنظر واژه «تحليلى‏» مى‏دانيم كه بدانيم قضاياى تحليلى حتما بايد صادق باشند. حال به شكل دوم قاعده معناشناسى برگرديم كه نمى‏گويد فلان و بهمان قضيه تحليلى هستند بلكه فقط مى‏گويد فلان و بهمان قضيه جزء صادقها منظور شده‏اند. اين قاعده ديگر از آن لحاظ كه حاوى واژه ناشناخته «تحليلى‏» باشد موردانتقاد نيست; و براى ادامه بحث مى‏توانيم بگوييم در مورد واژه وسيعتر «صادق‏» نيز مشكلى نداريم. اين نوع دوم قاعده معناشناسى كه قاعده صدق است نبايد حتما همه قضاياى صادق زبان را مشخص كند، فقط از راه بازگشت‏يا غير از آن، گروه معينى از قضايا را تعيين مى‏كند كه‏همراه با قضاياى مشخص نشده ديگر بايد صادق به شمار آيند. بايد اذعان كرد كه يك چنين قاعده‏اى كاملا روشن است. پس از آن مى‏توان، از راه تفريع، مرز تحليليت را بدين ترتيب برقرار كرد: قضيه‏اى تحليلى است كه (نه اينكه فقط صادق باشد بلكه) بر حسب قاعده معناشناسى صادق باشد.

باز هم واقعا پيشرفتى حاصل نشد. به جاى آنكه به واژه توضيح‏نيافته «تحليلى‏» توسل جوييم به عبارت توضيح‏نيافته «قاعده معناشناسى‏» توسل جستيم. نه هر قضيه صادقى كه بگويد مجموعه‏اى از قضايا صادق است، قاعده‏اى از قواعد معناشناسى به شمار مى‏آيد - اگر چنين بود همه قضاياى صادق «تحليلى‏» بودند به اين معنا كه مطابق قواعد معناشناسى صادق بودند. ظاهرا قواعد معنايى فقط از اين طريق تشخيص داده مى‏شوند كه روى صفحه كاغذى زير عنوان «قواعد معناشناسى‏» قرار مى‏گيرند، و اين‏عنوان خود بى‏معناست.

در واقع مى‏توان گفت قضيه‏اى براى L تحليلى است اگر و فقط اگر مطابق فلان و بهمان «قواعد معناشناسى‏» كه مشخصا يوست‏شده است صادق باشد; اما در اين صورت اساسا به همان موردى بازگشته‏ايم كه در ابتدا بحث كرديم: S ] براى L تحليلى است اگر و فقط اگر ...». وقتى درصدد آن برمى‏آييم كه قضيه S ] براى L تحليلى است‏» را به طور كلى در مورد متغير L منحصر به زبانهاى ساختگى باشد)، توضيحى به اين صورت كه «مطابق قواعد معناشناسى L صادق باشد» فايده‏اى ندارد زيرا اصطلاح نسبى «قاعده معناشناسى‏» دست‏كم به همان اندازه اصطلاح «براى ... تحليلى‏» محتاج توضيح است.

شايد آموزنده باشد كه مفهوم قاعده معناشناسى را با مفهوم اصل موضوع مقايسه كنيم. آسان مى‏توان گفت كه يك اصل موضوع نسبت‏به مجموعه مفروضى از اصول موضوع چيست، عضو آن مجموعه است. به همين ترتيب آسان مى‏توان گفت كه يك قاعده معناشناسى نسبت‏به مجموعه‏اى از قواعد معناشناسى چيست. اما اگر فقط يك رشته علامت، خواه علامت رياضى يا غير از آن، در دست داشته باشيم و حتى اين رشته علامت از لحاظ ترجمه يا شرايط صدق قضاياى آن به هر اندازه بخواهيم فهميدنى باشد، چه كسى مى‏تواند بگويد كه كدام يك از قضاياى آن به مرتبه اصل موضوع مى‏رسد؟ واضح است كه اين پرسش بى‏معناست - به همان اندازه بى‏معناست كه بپرسيم چه نقطه‏اى در اوهايو نقطه مبدا است. هر گزينه محدودى از قضايا (يا در واقع مجموعه نامحدود تشخيص‏پذيرى از قضايا) - كه شايد بهتر است صادق باشند - به اندازه هر گزينه ديگرى يك مجموعه از اصول موضوع است. واژه «اصل موضوع‏» فقط نسبت‏به عمل تحقيق معنا دارد: ما اين واژه را درست تا آنجا به مجموعه‏اى از قضايا اطلاق مى‏كنيم كه در سال يا لحظه معينى در انديشه آن قضايا باشيم آن‏هم در نسبت‏با اينكه از اين قضايا مى‏توان با يك رشته گشتارهايى كه توجه به آنها را شايسته ديده‏ايم به قضاياى ديگرى رسيد. مفهوم قاعده معناشناختى هم به همان ترتيب اصل موضوع و در حالت نسبى مشابهى معنا دارد - نسبى در اينجا يعنى نسبت‏به آموزش خاصى كه افراد ناآشنا را در شرايط مناسب براى صدق قضاياى يك زبان طبيعى يا ساختگى L آماده كند. اما از اين ديدگاه قاعده انتخاب هيچ زير مجموعه‏اى از صدقهاى L ذاتا بيش از انتخابهاى ديگر قاعده معناشناسى به شمار نمى‏آيد; و اگر «تحليلى‏» به معناى قضيه «صادق بر طبق قواعد معناشناسى‏» باشد هيچ يك از صدقهاى L درون ديگرى تحليلى نيست. (18)

ايراد مقدر آن است كه زبان ساختگى L (برخلاف زبان طبيعى) زبانى است‏به همان معناى متعارف به علاوه مجموعه‏اى از قواعد صريح معناشناسى - كه بايد كل آن را يك جفت مرتب بخوانيم; بنابراين قواعد معناشناختى L را مى‏توان به سهولت‏به صورت عضو دوم جفت L معين كرد. اما به همين قياس و از اين هم ساده‏تر مى‏توان به يك تعبير قطعى گفت كه زبان ساختگى L جفت مرتبى است كه عضو دوم آن مجموعه قضاياى تحليلى آن است، و در اين صورت قضاياى تحليلى L را مى‏توان به سهولت‏به صورت قضاياى عضو دوم زبان L معين كرد. يا اصلا چه بهتر كه دست از اين همه تقلا برداريم.

همه توضيحات مربوط به تحليليت كه بر كارناپ و خوانندگان آثارش معلوم است در بررسيهاى بالا به صراحت نيامده است اما آسان مى‏توان ديد كه اين بررسيها به ساير صورتها نيز تعميم مى‏يابد. فقط يك عامل ديگر را نيز بايد ذكر كرد كه گاهى دخالت مى‏كند. گاهى قواعد معناشناسى در واقع قواعد ترجمه به زبان طبيعى است كه در اين صورت قضاياى تحليلى زبان ساختگى از روى تحليليت ترجمه‏هاى مشخص آنها به زبان طبيعى تحليلى شناخته مى‏شوند. يقين است كه در اين حالت ابدا نمى‏توان تصور كرد كه مساله تحليليت از ناحيه زبان ساختگى روشن شود.

از لحاظ مساله تحليليت، مفهوم زبان ساختگى با قواعد معناشناسى سراب فريبنده‏اى بيش نيست. قواعد معناشناختى كه حاكم بر قضاياى تحليلى زبان ساختگى است فقط تا آنجا اهميت دارد كه ما از پيش مفهوم تحليليت را شناخته باشيم; اين قواعد به كسب چنين شناختى كمك نمى‏كند.

توسل به زبانهاى فرضى كه از قبيل زبانهاى مصنوعا ساده باشند شايد در روشن‏ساختن تحليليت‏سودمند مى‏بود به شرط آنكه عوامل ذهنى يا رفتارى يا فرهنگى مربوط به تحليليت - هر چه هستند - به نحوى در الگوى ساده شده نقش مى‏شد. اما بعيد است الگويى كه تحليليت را فقط به صورت خصوصيتى كاهش‏ناپذير به خود راه مى‏دهد مساله توضيح تحليليت را روشن كند.

واضح است كه صدق به طور كلى هم به زبان بستگى دارد و هم به امر واقع خارج از زبان. اگر جهان از پاره‏اى جهات غير از اين بود كه هست قضيه «بروتوس سزار را كشت‏» كاذب مى‏شد، اما اگر واژه «كشت‏» از قضا به معناى «به وجود آوردن‏» بود نيز آن قضيه كاذب مى‏شد. اينجاست كه وسوسه مى‏شويم تا به طور كلى بنا را بر اين بگذاريم كه صدق هر قضيه‏اى به نحوى به يك جزء زبانى و يك امر واقعى خارج از زبان تحليل‏شدنى است. بنا به اين فرض، ديگر معقول به نظر مى‏رسد كه در پاره‏اى از قضايا جزء واقعى در ميان نباشد; و اين قضايا همان قضاياى تحليلى است. اما با همه آنكه به طور پيشينى معقول مى‏نمايد، بين قضاياى تركيبى و تحليلى هيچ مرزى كشيده نشده است و اصلا اينكه چنين فرقى بايد قائل شد خود يكى از احكام غيرتجربى تجربه‏گرايان است و نوعى عقيده ايمانى مابعدالطبيعى است.

5. نظريه تاييد و فروكاهى

در ضمن اين تفكرات تيره و تار، نخست از مفهوم معنا، سپس از مفهوم ترادف اخبارى و سرانجام از مفهوم تحليليت تصور مبهمى پيدا كرديم. اما مى‏توان پرسيد درباره نظريه تاييدى معنا چه بايد گفت؟ اين عبارت چنان به صورت شعار تجربه‏گرايى درآمده است كه واقعا غيرعلمى خواهد بود كه در پشت آن به دنبال كليد حل مساله معنا و مسائل مربوط به آن نباشيم.

نظريه تاييدى معنا كه از پيرس، (Pierce) به بعد در نوشته‏ها ظاهر شده‏است‏بر آن است‏كه معناى هر قضيه روش تاييد يا نقض تجربى آن قضيه است. قضيه تحليلى موردى است نهايى كه هر اتفاقى بيفتد، تاييد مى‏شود.

چنانكه در بخش 1 اين مقاله تاكيد كردم مى‏توان به آسانى از مساله موجوديت معنا درگذشت و يكراست‏به هم‏معنايى يا ترادف رو كرد. در اين صورت نظريه تاييدى مى‏گويد كه اگر و فقط اگر قضايا از لحاظ روش تاييد يا نقض تجربى همانند باشند مترادف هستند.

ترادف اخبارى به اين تعبير ترادف ساختهاى زبانى به طور كلى نيست‏بلكه ترادف قضايا است. (19) با اين‏همه، ما توانستيم با ملاحظاتى كه تا اندازه‏اى مشابه ملاحظات پايان بخش 3 اين مقاله است از مفهوم ترادف قضايا مفهوم ترادف ساير ساختهاى زبانى را استخراج كنيم. با فرض بداهت مفهوم «واژه‏» هنگامى مى‏توانيم دو ساخت زبانى را مترادف يكديگر بدانيم كه با قراردادن يكى از ساختها به جاى ديگرى در هر قضيه (قطع‏نظر از مواردى كه جزئى از «واژه‏ها» در ميان باشد) قضيه مترادفى به دست آيد. سرانجام، با اين فرض كه اين مفهوم از ترادف در خصوص ساختهاى زبانى به طور كلى صدق مى‏كند توانستيم تحليليت را به تعبير ترادف و صدق منطقى به شرح بخش 1 اين مقاله تعريف كنيم. براى اين كار مى‏توانستيم راه آسانترى در پيش گيريم و تحليليت را به تعبير ترادف قضايا همراه با صدق منطقى تعريف كنيم; ضرورتى ندارد كه به ترادف ساختهاى زبانى غير از قضايا توسل جوييم. زيرا به صرف اينكه قضيه‏اى با قضيه‏اى كه منطقا صادق است مترادف باشد مى‏توان آن را تحليلى دانست.

بنابراين اگر بپذيريم كه نظريه تاييد تعبير رسايى براى ترادف قضيه است، سرانجام مفهوم تحليليت محفوظ مى‏ماند. با اين حال، بايد قدرى تامل كنيم. گفتيم كه ترادف قضيه عبارت است از همانندى روش تاييد يا نقض تجربى. حال بايد ديد اين روشها چيست كه بايد با يكديگر مقايسه شوند تا همانندى آنها معلوم گردد؟ به عبارت ديگر نسبت‏بين قضيه و تجربياتى كه به تاييد آن مدد مى‏رسانند يا از قوت تاييد آن مى‏كاهند چگونه نسبتى است؟

خامترين نظر درباره اين نسبت آن است كه قضيه گزارش مستقيمى از تجربه است. اين همان اعتقاد به فروكاهى بنيانى است - اعتقاد بر اينكه هر قضيه با معنايى به قضيه‏اى (صادق يا كاذب) درباره تجربه مستقيم، ترجمه‏پذير است. اعتقاد به فروكاهى بنيانى، به هر شكل و صورت، بر نظريه‏اى كه صراحتا نظريه تاييدى معنا خوانده مى‏شود تقدم زمانى دارد. لاك و هيوم معتقد بودند كه هر تصورى يا بايد مستقيما از تجربه حسى برآيد يا تركيبى از تصوراتى باشد كه از تجربه حسى برآمده‏اند; با اقتباس از اشاره‏اى كه «توك‏»، (Tooke) كرده است مى‏توان اين نظريه را به زبان اصطلاحات خاص معناشناختى درآوريم و بگوييم كه هر لفظى براى آنكه اصلا معنا داشته باشد يا بايد نام يكى از داده‏هاى حس باشد يا تركيبى از اين نامها و يا علامت اختصارى اين تركيب. با اين بيان، اين نظريه مردد بين داده‏هاى حس به معناى رويدادهاى حسى و داده‏هاى حس به معناى كيفيات حسى است; در خصوص روشهاى مجاز تركيب نيز ابهام دارد. به علاوه، اين نظريه با تحميل نوعى نقد لفظ به لفظ محدوديتى ايجاد مى‏كند كه نه لازم است و نه تحمل‏پذير. معقولتر آن است كه حتى بدون فرارفتن از حدود آنچه فروكاهى بنيادى خواندم، قضيه‏هاى كامل را به عنوان واحدهاى بامعنا در نظر بگيريم - به اين ترتيب در طلب آن باشيم كه قضاياى ما به صورت كلى و كامل به زبان داده حس ترجمه‏پذير باشند نه اينكه لفط به لفظ به اين زبان ترجمه‏پذير باشند.

شك نيست كه اين تصحيح را لاك و هيوم و توك مى‏پذيرفتند اما از لحاظ تاريخى همچنان معوق ماند تا آنكه در معناشناسى سمتگيرى تازه و مهمى صورت گرفت - بر حسب اين سمتگيرى جديد خود قضيه را حامل اصلى معنا دانستند نه لفظ را. اين سمتگيرى كه در بنتام و فرگه ديده شد مبناى مفهوم راسل از علامتهاى ناقصى است كه در هنگام استعمال تعريف مى‏شوند; (20) همچنين در نظريه تاييد معنا نيز نهفته است زيرا موضوع تاييد قضايا هستند.

مكتب فروكاهى بنيادى كه اينك قضايا را واحد معنا مى‏دانست‏بر آن شد كه يك زبان داده حس تعيين نمايد و نشان دهد كه چگونه مى‏توان باقيمانده گفتمان با معنا را، قضيه به قضيه به آن زبان ترجمه كرد. كارناپ در كتاب Aufbau [ساختار ] همت‏بر اين طرح گماشت.

زبانى كه كارناپ به عنوان مبدا كار خود اختيار كرد زبان داده حس، به محدودترين معناى تصورپذير آن، نبود زيرا علامتهاى منطق تا مرحله عالى نظريه مجموعه‏ها را نيز دربرداشت. در واقع تمام زبان رياضيات خالص را دربرداشت. هستى‏شناسيى كه در آن مستتر بود (يعنى دامنه مابازاهاى متغيرهاى آن) نه فقط رويدادهاى حسى بلكه مجموعه‏ها و مجموعه‏هاى مجموعه‏ها و غيره را دربرداشت. هستند تجربه‏گرايانى كه از اين همه اسراف و تبذير وحشت كرده‏اند. با اين‏همه مبدا كارى كه كارناپ اختيار كرده است در قسمت‏خارج از منطق يا حسى بسيار خسيس است. كارناپ در يك رشته ساختارهايى كه از سرچشمه‏هاى منطق جديد با زبردستى تمام استفاده مى‏كند توفيق مى‏يابد سلسله پهناورى از مفاهيم حسى مهم ديگر را تعريف كند كه اگر ساختارهاى او نبود حتى در عالم رؤيا هم بر چنين شالوده باريكى تعريف‏پذير نبودند. او نخستين تجربه‏گرايى است كه چون از كاهش‏پذيرى علم به الفاظ دال بر تجربه مستقيم خرسند نبود گامهايى جدى در راه تحقق‏بخشيدن به فروكاهى برداشت.

هر چند كه مبدا كار كارناپ رضايت‏بخش بود اما ساختارهاى او، چنانكه خود او هم تاكيد مى‏كرد، فقط بخشى از برنامه كامل او بود. حتى ساختار ساده‏ترين قضايا درباره عالم خارج به صورت مجمل مانده بود. پيشنهادهاى كارناپ در اين‏باره، با همه اجمالى كه داشت، بسيار انديشه‏زا بود. كارناپ در توضيح نقطه - لحظه‏هاى مكانزمانى مى‏گفت كه اينها چهارتاييهايى از اعداد حقيقى هستند و در نظر داشت كه بر طبق قواعد خاصى به نقطه - لحظه‏ها كيفيات حسى تخصيص دهد. اجمالا مى‏توان گفت كه طرح او آن بود كه كيفيات بايد به نحوى به نقطه - لحظه‏ها تخصيص يابد كه تنبلترين عالمى را كه با تجربه ما منطبق باشد به دست دهد. براى آنكه عالمى از تجربه بسازيم، بايد اصل كمترين كنش راهنماى ما باشد.

با اين‏همه، ظاهرا كارناپ متوجه نشد كه بررسى او نسبت‏به اشياء خارجى، نه فقط از آن رو كه اجمالى است‏بلكه به طور كلى و در نقطه - نقطه t ; z ; y ; x است‏» به نحوى بايست تعيين شود كه پاره‏اى از جنبه‏هاى كلى را به حداكثر و حداقل برساند و با بيشترشدن تجربه بايستى رفته‏رفته و به همان سياق در صدق و كذب آنها بازنگرى شود. گمان مى‏كنم اين خود طرح مفيدى است (كه البته عمدا بيش از اندازه ساده شده است) از آنچه علم در واقع مى‏كند; اما هيچ اشاره‏اى، ولو اجماليترين اشاره، به آن ندارد كه چگونه قضيه‏اى به صورت «كيفيت q در نقطه - نقطه t ; z ; y ; x است‏» را مى‏توان به زبان ابتدايى كارناپ كه زبان داده‏هاى حس و منطق است ترجمه كرد. رابط «در ... است‏» همچنان رابط افزوده تعريف‏نشده باقى مى‏ماند; قواعد ما را راهنمايى مى‏كنند كه چگونه آن را به كار بريم نه اينكه چگونه آن را حذف كنيم.

ظاهرا كارناپ بعدا ملتفت اين نكته شده است زيرا در نوشته‏هاى بعدى خود مفهوم ترجمه‏پذيرى قضاياى مربوط به عالم خارج به قضاياى مربوط به تجربه مستقيم را به كلى كنار نهاده است. مدتهاست كه اعتقاد به فروكاهى به صورت بنيادى ديگر در فلسفه كارناپ پيدا نمى‏شود.

اما حكم جزمى فروكاهى به صورتى ظريفتر و ضعيفتر همچنان در انديشه تجربه‏گرايان اثر كرده است. هنوز هم اين مفهوم برجاست كه به هر قضيه‏اى يا هر قضيه تركيبى يك رشته منفرد از رويدادهاى حسى ممكن‏الوقوع مربوط مى‏شود به نحوى كه وقوع هركدام از آن رويدادهاى حسى احتمال صدق آن قضيه را بيشتر مى‏كند و همچنين به يك رشته منفرد از رويدادهاى حسى ممكن‏الوقوع ديگر مربوط مى‏شود كه وقوع آنها از احتمال صدق آن قضيه مى‏كاهد. اين مفهوم البته در نظريه تاييدى معنا مستتر است.

حكم جزمى فروكاهى در اين فرض نيز پابرجاست كه هر قضيه‏اى اگر هم به صورت مجزا از قضاياى همراه خود در نظر گرفته شود باز هم در هر حال پذيرنده تاييد يا نقض خواهد بود. نظر متقابل من، كه اساسا از راى كارناپ درباره عالم خارج در كتاب Aufbau منشا گرفته است، آن است كه قضاياى ما درباره عالم خارج نه به صورت منفرد بلكه به هيات اشتراك در محكمه تجربه حسى حاضر مى‏شوند. (21)

حكم جزمى فروكاهى حتى به شكل كمرنگ آن با حكم جزمى ديگرى پيوند نزديكى دارد و آن حكم همان افتراق بين قضيه تحليلى و تركيبى است. ديديم كه از طريق نظريه تاييدى معنا از اين مساله به آن مساله قبلى رسيديم. به بيان صريحتر، يكى از آن دو حكم جزمى آشكارا حكم ديگر را به اين ترتيب تقويت مى‏كند; تا حدودى كه سخن‏گفتن از تاييد يا نقض هر قضيه معنا دارد اين هم به نظر مى‏رسد معنا داشته باشد كه از يك نوع قضيه نهايى نيز سخن بگوييم كه، هر اتفاقى بيفتد، به ما هوهو و قطع‏نظر از محتواى آن تاييد مى‏شود; چنين قضيه‏اى قضيه تحليلى است.

در واقع اين دو حكم در اصل يكى هستند. در همين مقاله به اين نظر رسيديم كه به طور كلى صدق قضايا آشكارا، هم به زبان بستگى دارد هم به امور واقع خارج از زبان; و يادآور شديم كه اين وضعيت آشكار، نه به طور منطقى بلكه كاملا به طور طبيعى، اين احساس را به‏دنبال دارد كه هر قضيه‏اى رامى‏توان به نحوى از انحاء به يك جزء زبانى و يك جزء مربوط به امر واقع تحليل كرد. اگر ما تجربه‏گرا باشيم جزء مربوط به امر واقع بايد به يك رشته از تجربه‏هاى تاييدكننده منحل شود. در حالت نهايى كه كل مطلب قضيه صادقى فقط جزء زبانى آن باشد، آن قضيه تحليلى است. اما اميدوارم اكنون ديگر توجه كرده باشيم كه تعيين فارق بين قضيه تحليلى و قضيه تركيبى تا چه اندازه سخت است. همچنين من به اين نكته هم توجه داشته‏ام كه قطع‏نظر از مثالهاى پيش‏ساخته‏اى مانند گلوله‏هاى سياه و سفيد در كيسه، مساله رسيدن به نظريه صريحى درباره تاييد تجربى قضيه تركيبى همواره تا چه اندازه گيج‏كننده بوده است. نظر كنونى من آن است كه وقتى موضوع صدق قضيه منفردى در ميان باشد سخن‏گفتن از يك جزء زبانى و يك جزء واقعى بى‏معناست و منشا مهملات ديگرى هم هست. وقتى علم را در مجموع در نظر بگيريم هم به زبان بستگى دارد و هم به تجربه، اما وقتى قضاياى علم را تك‏تك در نظر بگيريم آن بستگى دوگانه را به صورتى كه اهميت داشته باشد نمى‏توان يافت.

چنانكه يادآور شديم اين فكر كه هر علامتى را به اعتبار استعمال آن تعريف كنيم پيشرفتى بود در فرارفتن از بن‏بست تجربه‏گرايى لفظ به لفظ لاك و هيوم. به همت‏بنتام بود كه قضيه به جاى لفظ به عنوان واحد توضيح‏پذير مطمح نظر ناقد تجربه‏گرا قرار گرفت. اما آنچه اكنون مى‏خواهم به تاكيد بگويم آن است كه حتى اگر قضيه را هم به عنوان واحد در نظر بگيريم باز هم رشته‏اى كشيده‏ايم كه بى‏اندازه نازك است. واحد دلالت تجربى كل علم است.

6. تجربه‏گرايى بدون احكام جزمى

كل آنچه علم يا باورهاى ما خوانده مى‏شود، از اتفاقيترين موضوعهاى جغرافيايى و تاريخى تا ژرفترين قوانين فيزيك اتمى يا حتى رياضيات خالص و منطق، فرشى است‏بافته دست آدمى كه فقط لبه‏هاى آن به تجربه برخورد مى‏كند. يا به تمثيل ديگرى، كل علم مانند ميدان نيرويى است كه تجربه شرايط مرزى آن باشد. وقتى كه در حاشيه، با تجربه تعارضى پيدا مى‏شود، اين تعارض باعث تعديلهاى مجددى در درون ميدان مى‏شود. در اين حالت‏بايد در اطلاق صدق و كذب به پاره‏اى از قضاياى خود تجديدنظر كنيم. تجديدنظر در صدق و كذب پاره‏اى از قضايا مستلزم تجديدنظر در صدق و كذب پاره‏اى از قضاياى ديگر است، زيرا اين دو دسته از قضايا با يكديگر ارتباط منطقى دارند - چون قوانين منطق خود فقط پاره‏اى از قضاياى ديگر آن دستگاه، پاره‏اى عناصر ديگر آن ميدان هستند. وقتى در صدق و كذب قضيه‏اى تجديدنظر كرديم بايد در صدق و كذب پاره‏اى قضاياى ديگر نيز تجديدنظر كنيم كه ممكن است‏با قضيه اول پيوند منطقى داشته باشند يا خود آنها پيوند منطقى باشند. اما تاثير شرايط مرزى ميدان، يعنى تجربه، در تعيين كل ميدان به صورتى است كه براى انتخاب قضايايى كه بايد در صدق و كذب آنها با توجه به هر تجربه نقضى واحدى تجديدنظر شود عرصه پهناورى وجود دارد. هيچ تجربه خاصى با هيچ قضيه خاصى كه در درون ميدان است پيوندى ندارد مگر پيوندى غيرمستقيم آن‏هم باتوجه به ملاحظاتى كه در كل ميدان تاثير مى‏كند.

اگر اين نظر درست‏باشد سخن‏گفتن از محتواى تجربى هر قضيه مفردى گمراه‏كننده است‏به ويژه اگر آن قضيه از حاشيه تجربى ميدان اصلا دور باشد. به علاوه، نادانى است كه مرزى بجوييم بين قضاياى تركيبى كه صدق آنها بستگى به تجربه دارد و قضاياى تحليلى كه هر چه پيش آيد صادق خواهند بود. اگر ما در جاى ديگرى در كل دستگاه تعديلهايى به شدت كافى بدهيم، هر قضيه‏اى را هر چه پيش آيد مى‏توانيم صادق بدانيم. حتى قضيه‏اى را كه به حاشيه بسيار نزديك باشد در قبال تجربه‏اى ناهمساز با آن مى‏توان همچنان صادق دانست، به اين صورت كه بگوييم توهمى روى داده است‏يا به اين صورت كه پاره‏اى از قضايايى را كه قوانين منطقى خوانده مى‏شوند اصلاح كنيم. برعكس، به همين‏قياس، هيچ قضيه‏اى از بازنگرى مصون نيست. حتى پيشنهاد كرده‏اند كه براى ساده‏كردن مكانيك كوانتوم در قانون منطقى امتناع ارتفاع نقيضين نيز بازنگرى شود; و چنين تغيير موضعى چه تفاوت اصولى با تغيير موضعى دارد كه سبب شد كپلر نظريه بطلميوس را نسخ كند يا اينشتين نظريه نيوتون را يا داروين نظريه ارسطو را؟

براى روشنى بيان از تغيير فاصله نسبت‏به حاشيه حسى سخن به ميان آوردم. حال مى‏كوشيم تا اين مفهوم را بدون توسل به استعاره روشن كنيم. پاره‏اى از قضايا، هر چند كه درباره اشياء مادى است نه درباره تجربه حسى، ظاهرا ربط خاصى به تجربه حسى دارند - آن‏هم به طرزى مشخص: پاره‏اى از قضايا به پاره‏اى از تجربه‏ها مربوط مى‏شوند، پاره‏اى ديگر به پاره‏اى ديگر. اين قضايا را كه على‏الخصوص به تجربه‏هاى خاص ربط دارند از باب تمثيل نزديك به حاشيه خواندم. اما در مورد اين «ربط‏» بايد بگويم كه آن را چيزى بيش از نوعى تداعى كمرنگ نمى‏دانم كه نشان مى‏دهد انتخاب قضيه‏اى به جاى قضيه ديگر براى آنكه در صورت تجربه ناساز در آن بازنگرى شود احتمال نسبى دارد. مثلا مى‏توانيم تجربه‏هاى ناسازى را تصور كنيم كه بى‏شك مايل هستيم دستگاه خود را با آن سازگار كنيم فقط از اين طريق كه در صدق و كذب قضيه «در خيابان الم خانه‏هاى آجرى هست‏» و قضاياى مربوط به آن در همان زمينه تجديدنظر كنيم. تجربه‏هاى ناساز ديگرى را مى‏توانيم تصور كنيم كه مايل هستيم دستگاه خود را با آن سازگار كنيم فقط از اين طريق كه در صدق و كذب قضيه «قنطورس نيست‏» همراه با قضاياى مربوط به آن تجديدنظر كنيم. به تاكيد گفتم كه هر تجربه ناسازى را مى‏توان با هركدام از گونه‏هاى مختلف بازنگرى در صدق و كذب در هركدام از حوزه‏هاى مختلف كل دستگاه، سازگار كرد; اما در مواردى كه ما اينك تصور مى‏كنيم، گرايش طبيعى ما آن است كه كل دستگاه را حتى‏المقدور كمتر بر هم زنيم و اين گرايش ما را وا مى‏دارد كه همه بازنگريهاى خود را به قضاياى مربوط به خانه‏هاى آجرى و قنطورس محدود كنيم. بنابراين، احساس مى‏كنيم كه اين قضايا دلالت تجربى بيشترى دارند تا قضاياى خاص مربوط به فيزيك يا منطق يا هستى‏شناسى. مى‏توان گفت كه قضاياى اخير نسبتا در مركز كل شبكه قرار گرفته‏اند و اين فقط بدان معناست كه كمتر ديده مى‏شود كه پيوند ممتازى با داده‏هاى حسى خاصى در اين ميان سربركشد.

من كه خود تجربه‏گرا هستم همچنان طرح مفهومى علم را درنهايت ابزارى مى‏شمارم كه به وسيله آن تجربه آينده را در پرتو تجربه گذشته پيش‏بينى مى‏كنيم. اشياء مادى به صورت مفهوم و به عنوان ميانجيهاى سودمندى وارد اين معركه مى‏شوند - آن‏هم نه به صورت تعريف براساس تجربه بلكه فقط به صورت موجودات مفروضى (22) كه از لحاظ شناخت‏شناسى مى‏توان آنها را با خدايان هومر قياس كرد. من خود در مقام فيزيكدان عامى غيرمتخصص به اشياء مادى معتقدم نه به خدايان هومر; و اعتقاد خلاف اين را خطاى علمى مى‏دانم. اما در مرتبه شناخت‏شناسى اشياء مادى و خدايان با يكديگر فقط تفاوت درجه دارند نه تفاوت نوع. اين‏گونه موجودات هر دو فقط به صورت موجودات مفروض ناشى از آموزش و پرورش وارد عالم استنباط ما مى‏شوند. اسطوره اشياء مادى از لحاظ شناخت‏شناسى بر بسيارى از اسطوره‏ها برترى دارد زيرا معلوم شده است كه وسيله‏اى است‏براى جاانداختن يك ساختار فرمانبر در سيلان تجربه.

فرض وجود چيزهاى مفروض منحصر به اشياء مادى درشت نمى‏شود در مرتبه اتم نيز اشيائى فرض مى‏شوند تا بلكه قوانين حاكم بر اشياء درشت و در نهايت، قوانين تجربه ساده‏تر و فرمانبرتر شوند; و همان‏گونه كه لازم نيست منتظر يا خواستار آن شويم كه چيزهاى درشت‏به زبان داده‏هاى حس كاملا تعريف شوند، تعريف كامل چيزهاى اتمى و ريزتر از اتم نيز به زبان خاص چيزهاى درشت لازم نيست. علم دنباله فهم متعارف است و به همان تمهيد فهم متعارف كه متورم‏كردن هستى‏شناسى است ادامه مى‏دهد تا نظريه را ساده‏تر كند.

اشياء مادى ريز و درشت تنها چيزهايى نيستند كه وجود آنها فرض مى‏شود; نيروها هم نمونه ديگر از اين چيزها هستند. در واقع اين روزها به ما مى‏گويند كه مرز بين انرژى و ماده منسوخ شده است. گذشته از اين، چيزهاى مجرد كه مايه رياضيات - و در نهايت همان مجموعه‏ها و مجموعه مجموعه‏ها و هلم‏جرا - هستند موجودهاى مفروضى به همان سياق هستند. از لحاظ شناخت‏شناسى اينها نيز اسطوره‏هايى هستند در همان مرتبه اشياء مادى و خدايان، كه نه بهتر از آنها هستند نه بدتر، جز آنكه از لحاظ تسهيل عمل ما با تجربيات حسى تفاوت درجه دارند.

جبر اعداد گويا براى مشخص‏كردن كل جبر اعداد گويا و اصم كفايت نمى‏كند. اما اين كل هموارتر و مناسبتر است; و جبر اعداد گويا را نيز به صورت يك بخش ناهموار يا به صورت بخشى كه با غرض خاصى جدا شده در بردارد. (23) به همين‏گونه و با شدت بيشترى تجربه براى مشخص‏كردن كل علم، اعم از رياضيات و علوم طبيعى و علوم انسانى كفايت نمى‏كند. لبه دستگاه را بايد با تجربه صاف نگهداشت; بقيه دستگاه با همه اسطوره‏ها يا افسانه‏هاى ساخته و پرداخته‏اش، هدفى دارد و آن هدف سادگى قوانين است.

بنابراين نظريه، مسائل هستى‏شناختى با مسائل علوم طبيعى در يك عرض هستند. (24) اين مساله را در نظر بگيريد كه آيا مجموعه‏ها را جزء موجودات بشماريم يا نه. در جاى ديگرى گفته‏ام (25) كه اين مساله، مساله تسوير نسبت‏به متغيرهايى است كه مجموعه‏ها را به عنوان مابازاى خود مى‏پذيرند. ولى كارناپ (26) بر اين عقيده است كه اين مساله به امر واقع راجع نيست‏بلكه به گزينش صورت زبانى مناسب، طرح مفهوم يا چهارچوب علمى مناسب بستگى دارد. با اين عقيده موافقم اما فقط با اين قيد كه در خصوص عموم فرضيات علمى به همين عقيده اذعان كنيم. كارناپ (27) پذيرفته است كه فقط با قائل‏شدن به فرق مطلق ميان قضيه تحليلى و تركيبى مى‏توان ملاك دوگانه‏اى براى مسائل هستى‏شناسى و فرضيات علمى نگاه داشت; و لازم به گفتن نيست كه من اين فرق را رد مى‏كنم.

مساله هستى‏داشتن مجموعه‏ها ظاهرا بيشتر به مساله طرح مفهومى مناسب مى‏ماند; مساله هستى‏داشتن قنطورس‏ها يا خانه‏هاى آجرى خيابان الم بيشتر به يك مساله مربوط به امر واقع مى‏ماند. اما من به تاكيد گفتم كه اين تفاوت، تفاوت درجه است و گرايش ما كه بفهمى نفهمى عملى است‏بر آن قرار مى‏گيرد كه براى سازگاركردن تجربه ناساز خاصى اين تار از فرش علم را صاف كنيم تا آن تار را. محافظه‏كارى در اين‏گونه گزينشها نقشى دارد كما آنكه طلب سادگى نيز نقشى دارد.

كارناپ، لوييس و ديگران در خصوص موضوع انتخاب ساختهاى زبانى و چهارچوبهاى علمى مسلك عملى دارند; اما عمل‏گرايى آنان در مرز بين قضاياى تركيبى و تحليلى باد هوا مى‏شود. من با انكار وجود چنين مرزى به عمل‏گرايى جامعترى مى‏پيوندم. هر انسانى از يك ميراث علمى به علاوه رگبار مدامى از انگيزش حسى برخوردار است; و ملاحظاتى كه او را راهنمايى مى‏كند تا ميراث علمى خود را پيچ‏وتاب دهد تا با انگيزه‏هاى حسى مدام او جور درآيد، اگر عقلايى باشد، عمل‏گرايانه است.

1. در اينجا منظور از ثابتها، (terms) اسمهاى خاص و وصفهاى خاص است.

2. نويسنده در پانويس به صفحه 9 كتاب از ديدگاهى منطقى ارجاع داده است كه جزئى است از مقاله «در باب آنچه هست‏» و ترجمه آن در همين مجموعه چاپ شده است.

3. نويسنده در پانويس به صفحه 10 كتاب از ديدگاهى منطقى ارجاعى داده است كه آن نيز جزئى است از مقاله «در باب آنچه هست‏» و ترجمه آن در همين مجموعه چاپ شده است. همچنين به صفحات 107 - 115 همان كتاب ارجاع داده است كه تمام بخش دوم و قسمتى از بخش سوم مقاله‏اى به عنوان «منطق و انضمامى‏كردن كليات‏» در آن چاپ شده است.

4. ر.ك. به صفحات يازده به بعد كتاب از ديدگاه منطقى. همچنين به صفحات 48 به بعد همان كتاب يعنى به مقاله‏اى به عنوان «مساله معنا در زبان‏شناسى‏».

5. ر.ك. به كتابهاى زير:

- Carnap, Rudolf, Meaning and Necessity (Chicago: University of Chicago Press , 1947), pp.9ff

- Carnap, Rudolf, Logical Foundations of Probability (Chicago: University of Chicago Press, 1950), pp.70ff.

6. نويسنده در پانويس مى‏نويسد كه: بر طبق يكى از معانى مهم «تعريف‏»، نسبتى كه حفظ مى‏گردد ممكن است نسبت ضعيفترى باشد يعنى نسبت توافق صرف در ارجاع: به ص 132 همين كتاب رجوع كنيد. [اين صفحه جزئى از مقاله «يادداشتهايى درباره نظريه ارجاع‏» است كه در كتاب از ديدگاهى منطقى چاپ شده است - م.] اما بهتر است تعريف به اين معنا را در خصوص مطلب فعلى كنار بگذاريم زيرا به مساله ترادف ربطى ندارد.

7. نگاه كنيد به : Lewis, C.E. A Survey of Symbolic Logic (Berkeley, 1918), 373.

8. با فرض اينكه تشديد «ر» نيز يك حرف محسوب شود. - م.

9. در سالهاى اخير و در حوزه‏اى ديگر در برابر cognitive كلمه «شناختى‏» يا «معرفتى‏» را به كار مى‏برند. ما در اين متن باتوجه به محتواى بحث «خبرى‏» را به كار مى‏بريم.

10. اين ترادف به معناى ابتدايى و وسيع است. كارناپ در كتاب زير:

Carnap, Rudolf, The Logical Syntax of Language (New York: Harcourt Brace, and London: Kegan Paul, 1937), pp. 56 ff.

و لوييس در كتاب زير:

Lewis, C. I., An Analysis of Knowledge and Valuation (LaSalle I11.: Open Court, 1946), pp. 83ff.

نشان داده‏اند كه حال كه اين مفهوم را در اختيار داريم مى‏توان معناى محدودترى از ترادف اخبارى از آن استنباط كرد كه از جهاتى بر معناى وسيعتر ترجيح دارد. اين شاخه خاص مفهوم‏سازى از مطالب فعلى ما خارج است و نبايد با مفهوم وسيع ترادف اخبارى كه در اينجا با آن سروكار داريم خلط شود.

11. صفحات 81 به بعد اين كتاب [ از ديدگاهى منطقى ] حاوى شرحى است از همين زبان جز آنكه فقط يك محمول دارد و آن‏هم محمول دو موضعى (ع) است. [(ع) علامت عضويت در مجموعه است. - م.]

12. منظور از تعريف‏متنى، (Contextual definition) تحليلهايى‏مانند تحليل وصفهاى خاص راسل است. براى توضيح بيشتر به‏مقاله «در باب آنچه هست‏» در همين شماره و نيز به كتاب زير مراجعه كنيد: ضياء موحد، درآمدى به منطق جديد، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1373، چ 2، ص 334 - م.

13. ر.ك. به صفحات 5 - 8 كتاب از ديدگاه منطقى. اين صفحات بخشى است از مقاله «در باب آنچه هست‏» كه ترجمه آن در همين مجموعه چاپ شده است. همچنين به صفحات 85 به بعد كتاب از ديدگاه منطقى (مقاله‏اى به عنوان «مبانى جديد منطق رياضى‏») و 166 به بعد همان كتاب (در مقاله‏اى به عنوان «استنتاج وجودى‏»).

14. ر.ك. به صفحه 87 كتاب از ديدگاه منطقى كه جزئى از مقاله «مبانى جديد رياضيات‏» است.

15. ر.ك. به مقاله هشتم كتاب از ديدگاه منطقى كه عنوان آن «ارجاع و جهت‏» است.

16. مطلب اساسى كتاب منطق رياضى كواين، 121 همين است. مشخصات كتاب منطق رياضى كواين :

- Quine, W.V. Mathematical Logic (New York: NOrton, 1940; Cambridge: Harvard University Press, 1947; rev. ed., Cambridge: Harvard University Press, 1951).

17. نويسنده در پانويس: منظور از «اگر» و «فقط اگر» به معناى تابع ارزش است. نگاه كنيد به كتاب زير:

Carnap, Rudolf, Meaning and necessity (Chicago: University of Chicago Press, 1947).

18. نويسنده در پانويس مى‏نويسد كه اين بند جزء مقاله به صورتى كه ابتدا منتشر شده نبوده است و مقاله مارتين و پايان مقاله هفتم كتاب از ديدگاهى منطقى كه عنوان آن «يادداشتهايى درباره نظريه ارجاع‏» است موجب افزودن اين بند به مقاله شده است. مشخصات مقاله مارتين:

Martin, R.M, On analytic Philosophical Studies3 (1952), 42 - 47.

19. البته مى‏توان براى صورتبندى اين نظريه، واحد واژه را به جاى واحد قضيه برگزيد. لوييس در وصف معناى واژه مى‏گويد معناى هر واژه عبارت است از «معيارى در ذهن‏» كه با رجوع به آن مى‏توان عبارت موردنظر را در خصوص اشياء يا وضعيتهاى عينى يا تخيلى به كار برد يا از به كاربردن آن خوددارى كرد.» (صفحه 133 كتاب زير:

Lewis, C.I, An Analysis of Knowledge and Valuation (La Salle, I11. Ipen Court, 1946).

20. پانويس نويسنده: نگاه كنيد به صفحه 6 كتاب از ديدگاهى منطقى.

21. پانويس نويسنده: دوئم در كتاب زير درباره اين نظريه بحث مستوفايى دارد:

- Duhem, Pierre, La Theorie physique: son object et sastructur (Paris, 1906), pp. 303 - 328.

يا نگاه كنيد به كتاب زير:

- Lowinger, Armand, The Methodology of Pierre Duhem (New York, Columbia University Press, 1941).

22. نگاه كنيد به صفحات 17 به بعد كتاب از ديدگاهى منطقى.

23. نگاه كنيد به صفحه 18 كتاب از ديدگاهى منطقى.

24. «هستى‏شناسى پاره‏اى است از خود علم و ممكن نيست از آن جدا شود.» مه يرسون در صفحه 439 كتاب زير:

- Meyerson, Emile, Identite et realite. (Paris, 1908; 4th ed., 1932).

25. در صفحات 12 به بعد كتاب از ديدگاهى منطقى و صفحات 102 به بعد همان كتاب [ضمن مقاله «منطق و انضمامى‏كردن كليات‏» - م.].

26. ر.ك. به:

- Carnap, Rudolf, Empiricism, semantics, and ontology, Revue internationale de philosophie 4 (1950), 20-40, Reprinted in Linsky .

[براى مشخصات كتاب لينسكى به ذيل پانويس 15 بالا رجوع كنيد. م.]

27. نويسنده در متن مقاله به پانويس صفحه 32 مقاله كارناپ كه مشخصات آن در پانويس شماره 22 ذكر شد ارجاع داده است.