جامعه مدنى و نظريه سياسى در آثار لومان

نوشته اندرو آراتو

ترجمه هاله لاجوردى

اين مقاله سعى مى‏كند تا با استفاده از مفاهيم نيكلاس لومان جايگاه معرفت‏شناختى نظريه جامعه مدنى را بررسى كند. درحالى‏كه نخستين بخش به نظريه اوليه لومان (قبل از 1980) مى‏پردازد كه نظريه‏اى تكنوكراتيك‏تر در باره مساله دولت و جامعه است; بخش دوم به نظريه‏هاى متاخر، يعنى نظريه‏هاى لومان ليبرال مى‏پردازد، آن هم به سبب عميق شدن در مورد نسبت ميان علوم سياسى و نظريه سياسى. براى انجام اين كار اين مقاله در صدد آن است كه به پرسش لومان پاسخى غير از پاسخ خود او بدهد. يعنى اين پرسش كه امروزه چگونه نظريه سياسى در تقابل با نظريه‏هاى علمى - اجتماعى از سياست مى‏تواند بسط و گسترش يابد.

براى خوانندگان آثار لومان مناقشه ديرين لومان بر ضد بكارگيرى مفاهيم كلاسيك سياست، خصوصا اصطلاحات كرارا يكسان و soc ietas civils يا جامعه سياسى و جامعه مدنى، مناقشه‏اى كاملا آشناست. جالب است كه او تحت عناوين متعددى به اين مساله خاص مى‏پردازد: انديشه اروپايى سنتى درباره جامعه مدنى - سياسى تعاونى، مفهوم ماركسيستى burgerliche يا جامعه اقتصادى، تقسيم‏بندى دوگانه ليبرالى دولت و جامعه و دست‏آخر بحثى كه كارل اشميت در توصيف «ادغام‏»، ( fusion ) دولت و جامعه بر سر زبانها انداخته است. هيچ‏يك از اين نظريه‏پردازيها نمى‏توانند از انتقادات بى‏امان لومان برهند.

بنا به نظر لومان مفهوم politike koinoria كه معادل «جامعه سياسى‏» است در ابتدا براى توصيف و تشريح تفصيلى ظهور مرحله تكاملى نوينى در تحول بشر به كار گرفته مى‏شد، يعنى تشكيل صورتى از حاكميت‏سياسى كه اهميت اجتماعات باستانى مبتنى بر خويشاوندى و [ تاثير ] قدرت دين در روابط بلاواسطه فرودست و فرادست را كاملا ناديده مى‏گرفت‏يا به شدت كاهش مى‏داد. (1) جامعه از طريق مراكز سياسى و روشهاى سياسى نظم مجدد يافت و نتيجه‏اى كه به بار آمد «امكان رفع تضادها از طريق تصميمات الزام‏آور، ( binding decisions ) »بود.

حاكميت واقعى در هر جامعه سياسى، حاكميت‏بخشى از جامعه (در جمهوريهاى يونان: شهروندان) بر كل جامعه است. از نظر لومان رد پاى پارادوكسهاى منطقى متعددى را كه ملازم مفهوم politike koinonia هستند مى‏توان تا اين وضعيت پى گرفت. politike koinonia را در شكل زبانى آن و در تقابل آن با مفهوم oikos مى‏توان به مثابه صرفا يك نوع از koinonia در ميان ساير انواع، فهميد. با اين همه politike koinonia نظام جامع و فراگير اجتماعى يعنى ) polis شهر يا مدينه) نيز هست. از اين رو [ نظام اجتماعى يا polis ]كلى است كه به شيوه‏اى پارادوكسى به عنوان بخشى از آن خود تلقى مى‏شود (2) يا كلى است كه داراى اجزائى خارج از خود خاصه oikos است. (3) حاصل اين بحث‏براى لومان روشن است: جامعه‏اى كه خود را به عنوان جامعه‏اى سياسى مطرح مى‏كند، ( thematized ) خود را بد مى‏فهمد و چيزى نيست مگر نظامى اجتماعى كه در آن خرده نظام سياسى كه به تازگى تفكيك يافته است داراى اولويت كاركردى است. (4)

نظريه جامعه بورژوايى نيز به سبب اشتباهاتى مشابه، هرچند كمتر، گناهكار شناخته مى‏شود. از نظر لومان جامعه بورژوايى، [ burgerliche Gesellschaft ] صرفا مبين بازسازى سطحى societas civilis كهن است. همانطور كه اصطلاح بديل و جانشين «جامعه اقتصادى‏» نشان مى‏دهد burgerliche Gesellsch uft به اصطلاحى اشاره مى‏كند كه با اصطلاح «جامعه سياسى‏» يكى نيست‏بلكه همتراز آن است. در واقع نهايتا معلوم شده است كه اين دو اصطلاح به لحاظ ساختارى با يكديگر متفاوت‏اند. (5) لومان باز هم كار خود را با اين پرسش آغاز مى‏كند كه جامعه اقتصادى كه نظريه اجتماعى ماركسى نمونه كلاسيك آن است چگونه خود را مطرح مى‏سازد; در اين نظريه مفهوم جامعه اقتصادى را بايد به عنوان نوعى جديد از جامعه فهميد كه در آن توليد، و وراى آن «نظام به لحاظ متابوليكى پايه‏ريزى‏شده‏اى از نيازها»، جاى سياست‏به عنوان جريان اجتماعى اصلى را مى‏گيرد. (6)

از منظرى ديگر، كه باز هم مشخصه تفكر ماركسيستى است، اصطلاح «جامعه بورژوايى‏» دال بر اين امر است كه بخش در معناى ( citoyen اينك جاى خود را به قشر مسلطى مى‏دهد كه همان صاحبان دارايى باشند، Burger ) به معناى بورژوا). ملاحظات و ترديدهاى لومان نه فقط در باره نظريه‏هاى ماركسى بلكه همچنين درباره نظريه‏هاى بورژوايى جامعه اقتصادى، همتراز انتقادهاى اوست از فلسفه سياسى ارسطويى به عنوان نظريه جامعه سياسى. هر دو نظريه مرتكب خطايى قابل فهم مى‏شوند يعنى جزء را كل مى‏انگارند، ( pars pro toto ) خطايى كه در اين متن به معناى يكى قلمداد كردن خرده نظامى اجتماعى با كل جامعه است. اين خطا را مى‏توان تا ماهيت دراماتيك ظهور هر ديگر جامعه پى گرفت. (7) با وجود اين اولويت كاركرديى كه براى اقتصاد قائل مى‏شوند نبايد به اين گفته منجر شود كه اقتصاد بر تمامى حوزه‏هاى زندگى نفوذ مى‏كند. اين انديشه كه اقتصاد داراى اولويت كاركردى باشد، با شرايط كاملا شناخته‏شده‏اى سازگار است كه در آن خرده نظام سياسى نه فقط به شكل فزاينده‏اى تفكيك مى‏شود (از دين و اخلاق و رسوم، اگر نه از اقتصاد) بلكه همچنين در جريان كل دوره سرمايه‏دارى به افزايش گسترش از حيث اندازه و پيچيدگى درونى ادامه مى‏دهد. (8) زيرا اولويت كاركردى صرفا مستلزم آن است كه پيچيدگى درونى خرده نظامى خاص و معين، بزرگترين پيچيدگى باشد و اينكه مشخصه مرحله تحولى جديد جامعه عبارت است از وظايف و مسايلى كه بدوا از اين سيطره نشات گرفته باشد.

مفهوم ليبرالى (و گاهى اوقات ماركسى) دوگانگى ميان دولت و جامعه مدنى نمايانگر بهبود انديشه‏هاى مربوط به جامعه سياسى و جامعه اقتصادى است. اين امر به دليل اولويت اقتصاد و در عصر تفكيك يافتن، عقلانى شدن و تحول يافتن بيشتر نظام سياسى، يعنى عصر اقتصاد بازار آزاد، امرى امكان‏پذير بود. با اين حال، از نظر لومان، اين ايده مصحح خطاى «جزئى از اجتماع را به جاى كل پنداشتن‏» است آن هم فقط با مشخص كردن كل به عنوان دوگانگيى ساده، ( simple duality ) مدل دوگانه دولت و جامعه مدنى يعنى جايى كه جامعه مدنى همان جامعه اقتصادى است، هرچند نسبت‏به ايده جامعه اقتصادى كمتر تقليل‏گراست ولى با اين حال بيش از اندازه ساده‏انگارانه است. به تعبير لومان اقتصاد هيچ‏گاه براى دولت‏يگانه زيست - محيط اجتماعى محسوب نمى‏شود; تفكيك‏يافتگى اقتصادى، تفكيك‏يافتگى سيطره‏هاى ديگر را مفروض مى‏گيرد و آن را ارتقاء مى‏دهد: يعنى سيطره‏هاى قانون، علم، هنر و خانواده. (9) اين مدل دوگانه با هر شايستگى نسبيى كه در توصيف عصر ليبرال كلاسيك داشته باشد، نه قادر به توصيف نيروهايى بود كه موجب تغيير شكل آن شدند و نه قادر به توصيف ساختار جديد و در حال پديد آمدن جامعه.

لومان كاربردهاى اين دوگانگى را رد مى‏كند مبنى بر اينكه دولت و جامعه (يا جامعه مدنى) هر يك شامل مجموعه‏هايى از افراد انسانى هستند، افرادى كه به طور انضمامى در جريان كل زندگيشان از يكديگر جدا شده‏اند. (10) علاوه بر اين، او به اغتشاشى خاص در مفهوم جامعه اشاره مى‏كند و آن هنگامى است كه اين مفهوم در كنار اصطلاح دولت قرار مى‏گيرد. (11) با فرض اينكه ما مى‏دانيم اصطلاح دولت داراى چه معنايى است (و از نظر لومان دولت‏حداكثر به معناى نظام سياسى است!) اصطلاح جامعه، فقط با مسامحه، مبين كل زيست - محيطى است كه دولت را فراگرفته است.

جامعه سياسى كهن براى درك خود به عنوان كل به هيچ وجه زيست - محيط خود را بازنشناخت، درحالى‏كه ايده دولت هنگامى مبين ديدگاهى درباره نظام سياسى است كه قادر باشد خود را به عنوان بخشى از يك كل تفكيك‏يافته ببيند، تحولى كه خنثى شدن سياسى نقشهاى دينى و فرهنگى و خويشاوندى و اين سطح از مطرح ساختن خود، ( self-thematization ) - حداقل در شكلى از بحث كه رواج بيشترى دارد - نهادى‏شدن اولويت كاركردى سيطره اقتصاديى را مفروض مى‏گيرد كه راه را براى سطح جديدى از تفكيك‏يافتگى اجتماعى باز كرد. لومان نشان مى‏دهد كه چگونه خرده نظام اقتصادى معرف كل زيست - محيط اجتماعى خرده نظام سياسى نيست و او اين كار را با نشان دادن اين امر انجام مى‏دهد كه تفكيك‏يافتگى خرده نظام حقوقى، تفكيك يافتن «دولت‏» را از مذهب مجاز مى‏كند (از طريق قانون اساسى) به همان‏سان كه تفكيك يافتن آن را از اقتصاد نيز مجاز ( Private Law (13) در همين متن تاريخى مى‏توان از نهادى شدن خرده نظام خانواده و علم و فرهنگ يا هنر به عنوان مقولاتى سخن گفت كه براى تفكيك‏يافتگى نظام سياسى اهميت نسبتا كمترى دارند. تمامى اين خرده نظامها - كه نمى‏توان آنها را به «سازمان‏»، به «مجموعه‏»، به «سيطره‏»، به «منطق‏» يا بعيدتر از همه به «سيستم‏» تقليل داد - زيست - محيط اجتماعى تفكيك‏يافته از حيث درونى پوياى نظام سياسى را تشكيل مى‏دهند و روابط داده / ستانده مجزايى با يكديگر دارند. آنها هيچ‏گونه جوهر منسجم واحدى (از نظر لومان: يك سيستم) را تشكيل نمى‏دهند كه در تقابل با نظام سياسى باشد. از اين رو، مدل تفكيك‏يافتگى، ايده جامعه مدنى را حفظ نمى‏كند بلكه آن را متلاشى مى‏كند.

اشاره به اين نكته مهم است كه لومان به مساله درخور بودن تقسيم‏بندى دوگانه دولت / جامعه در زمانه معاصر به گونه‏اى متفاوت از كارل اشميت و آنانى كه مفهوم «ادغام‏» اشميت را به كار گرفته‏اند حمله مى‏كند. در بحث اخير، مدل دوگانه كه به ميانجى سيطره عمومى بورژوا - ليبرال مستقر شده است، حداقل، عملا توصيف‏كننده وجوه عمده جامعه مدرن اوليه است. سياسى شدن مجدد جامعه از طريق مداخله دولت و به دست گرفتن قدرتهاى عمومى توسط گروههاى خصوصى به موازات زوال سيطره عمومى مربوطه، نهايتا موجب منسوخ شدن اين مدل شد. (14) لومان مى‏خواهد اين امكان را بررسى كند (و من به اين نكته باز خواهم گشت) كه در دوره روشنگرى اجتماعات فكرى وجود داشته است كه به لحاظ كاركردى تفكيك‏نيافته بودند ولى از نظر او ادغام دولت و جامعه اين سيطره را تخريب نكرد، ادغامى كه بنا به فرض، آن فضاهاى فرهنگى را حذف كرد كه تحت كنترل بوروكراتيك نبودند و پول نقش ساخت‏دهنده مستقيمى در آنها نداشت. در عوض، تفكيك‏يافتگى كامل طيفى از اجتماعات فكرى متخصص (در علم، هنر، قانون و غيره) به سادگى الگوى نخستين روشنگرى را از كاركرد انداختند. (15)

بحثى كه مدعى ادغام دولت و جامعه است همواره با تضادى كليدى به شدت درگير بوده است: طرفداران اين فرضيه (خصوصا نئوماركسيستها) هنگامى درگير اين تضاد مى‏شوند كه يك دوران را دورانى مى‏دانند كه در عين حال داراى دو مشخصه است:

1) مشخصه سياسى شدن مجدد اقتصاد و جامعه و

2) گذار دولت از وضعيت وابستگى كامل به اقتصاد (سرمايه‏دارى) يا «تابعيت مثبت‏» به آن به وضعيت استقلال نسبى‏» و «تابعيت منفى‏». (16)

از اين رو آنان بايد همزمان از فرآيند تفكيك‏زدايى و تفكيك‏يافتگى دفاع كنند. اين معما هم در بحثهاى تكنوكراتيك اوليه لومان و هم در بحثهاى بعدى ليبرالى او حل مى‏شود. در بحثهاى اوليه او قادر است از جابه‏جايى اولويت كاركردى از يك خرده نظام به خرده نظامى ديگر سخن بگويد، يعنى از سپرده شدن اولويت كاركردى اقتصاد به برنامه‏ريزى علمى كه باعث ارتقاء تفكيك‏يافتگى در بين سيطره‏ها، يا فزونتر در بين خرده نظامها مى‏شود. لومان در بحث‏بعدى از تفكيك‏يافتگى فزاينده‏اى سخن مى‏گويد كه خرده نظامهايى با پيچيدگى فزاينده هم آن را مجاز مى‏سازند و هم خود توسط آنها اجازه بروز مى‏يابند، خرده نظامهايى كه شبكه دوجانبه روابط داده / ستانده آنها به طور متناظر پيچيده و متراكمتر مى‏شود و در نتيجه فقط ظاهرا نماى ادغام را خلق مى‏كند. آن طور كه لومان اشاره مى‏كند، استقلال نظام سياسى هيچ‏گاه به معناى انزواى آن از، يا بريده شدن ارتباط آن با ساير سيطره‏هاى جامعه نيست. براى مثال، رخدادهاى اقتصادى مى‏توانند به مسايل و انگيزه‏هاى سياسى كمك كنند، هرچند كه يك نظام سياسى مستقل مى‏بايد بنا به معيارهاى خاص خود تصميمات مناسبى اتخاذ كند. بنابراين ارتباط درون سيستمى تقليل نمى‏يابد بلكه عميق مى‏شود. «همراه با استقلال سياست، وابستگى آن به جامعه نيز افزايش مى‏يابد.» (17) لومان به جاى [ مدل ] ادغام به ما مدل متقاعدكننده‏اى ارائه مى‏دهد. مدلى كه ناظر بر رشد تفكيك‏يافتگى و وابستگى درونى خودفروبستگى، ( self-closure ) سيستمى و باز بودن آن به ساير سيستمهاست. «وابستگيهاى دوجانبه و وابستگيهاى درونى در بين خرده نظامها به طور همزمان افزايش مى‏يابد. در اصل اين امر بدين سبب ممكن مى‏گردد كه گسترش در موقعيتهايى به وجود مى‏آيد كه در آن مى‏توان در عين حال مستقل و وابسته بود... .» (18)

بنا به نظر لومان، كل بحث مربوط به «پايان جدايى دولت از جامعه‏» در مورد پديده تفكيك‏يافتگى و وابستگى درونى فزاينده، دچار كج‏فهمى شده است. از اين رو ممكن است‏بتوان با توجه به روح فرضيه او گفت كه بحث «ادغام‏» صرفا به «خود مطرح‏سازى‏» بعضا كاذب پيچيدگى اجتماعى بزرگتر آن مرحله تكاملى مى‏انجامد كه جايگزين مرحله‏اى مى‏شود كه ويژگى آن اولويت‏خرده نظام اقتصادى است. در عين حال در اينجا خطرى وجود دارد و آن اينكه «تمايز تحليلى اوليه‏»، ( prior analytical distinction ) (يعنى تفكيك‏يافتگى) جايگزين آن چيزى شود كه همواره قصد بر آن بوده است كه «تشخيصى تجربى‏»، ( empirical diagnosis ) (يعنى ادغام) باشد. (19) حتى لومان در نظريه كاركرد جامعه‏شناختى حقوق بنيادى خود، (20) توان تفكيك‏زدايى نظام سياسى در جوامع مدرن را آنچنان تهديدى به شمار مى‏آورد كه [ ايجاد ] نوعى محافظهاى نهادى قوى را شايسته و بايسته مى‏داند. متعاقبا هابرماس اين انديشه را در نظريه استعمار زيست - جهان به وسيله منطق «قدرت‏» و «پول‏» تعميم داده است. (21) اين مدل اخير، همان مدل سه‏بخشى است كه ژان كوهن، ( Jean Cohen ) و من اخيرا براى بازسازى مفهوم جامعه مدنى از آن استفاده كرده‏ايم. (22) ولى واضح است كه از ديد لومان اين نحوه تقليل دادن كلى پيچيده و تفكيك‏يافته، صرفا بهبودى جزئى نسبت‏به تقليل‏گرايى دوبعدى يا تك بعدى است. (23)

من تا به حال بحثهايى از لومان را برجسته كرده‏ام كه او با اشراف به آن چيزى را مطرح مى‏كند كه آن را دانش دقيقى از جامعه تلقى مى‏كند. با اين حال، او با دورانهايى سروكار دارد كه در آنها خرده نظام علوم اجتماعى از ساير تلاشهاى فكرى تمايز زيادى نداشته است; تلاشهاى فكريى مثل فلسفه سياسى كهن و فلسفه اجتماعى ماركسيستى و آنچه اصطلاحا staatswissenschaft دوره پيش از جنگ جهانى دوم ناميده مى‏شد. از نظر لومان، نظريه انتقادى صرفا تلاشى است (ولى تلاشى ناگزير و نوميدكننده) براى تركيب اين سنتها در برابر تفكيك‏يافتگى علمى - اجتماعى و تخصص‏گرايى شدن. لومان مى‏پذيرد كه سنتهاى اوليه در زمينه‏هايى كه تفكيك‏يافتگى علوم اجتماعى هنوز به وجود نيامده است‏حداقل كارى كه مى‏كنند اين است كه تا جايى كه ممكن است دانش از خود اجتماعى را در نظريات خود مى‏گنجانند. خطا و تقليل‏گرايى منسوب به اين سنتها را فقط مى‏توان از منظر علوم سياسى متاخر شناسايى كرد.

اين سنتها دو صورت از تامل را تركيب كردند كه امروزه از يكديگر مجزا شده‏اند: مشاهده خود، ( self-observatio n ) حيات سياسى، ( Vita Activa ) و مشاهده سياست از ديدگاه نظرى محض، ( Vita Contemplativa ) با توجه به تفكيك‏يافتگى علوم اجتماعى، يا در اين مورد علوم سياسى، آيا اين شكل دوم يگانه شكل تامل درباره سياست است؟ به مجرد آنكه پرسش به اين شيوه طرح شود، آشكارا بايد به نحوى منفى پاسخ آن را داد. با اين حال، در رهيافت اوليه لومان در مورد نسبت علوم سياسى با سياست، كه از نظر من رهيافتى تكنوكراتيك است، به نظر مى‏رسد پاسخ او به اين پرسش مثبت‏باشد; و از همين‏رو است كه صورتى جديد (در اين مورد علمى) از تقليل‏گرايى را ارائه مى‏دهد. اين همان تقليل‏گرايى است كه او پس از روى آوردن به نظريه سيستمهاى خودسازانه، ( antopoietic ) و نظريه سيستمهاى خودارجاعانه، ( self-referential ) ،در بسيارى از آثارش درباره سياست درصدد يافتن علاجى براى آن بود. (24)

آنچه در اين زمينه مهم است تمايز ميان دو نوع نظريه است. در حالى كه گفته مى‏شود نظريه‏هاى علوم سياسى (يا هر علمى) طرحهايى تحقيقاتى هستند كه در خرده نظام علم عمل مى‏كنند و صرفا اعتبارشان را از معيار علمى كسب مى‏كنند، نظريه سياسى - يا هر «نظريه تاملى‏» ديگرى درباره خرده نظامى معين - به عنوان صورتى از فعاليت فكرى، در درون خرده نظامى معرفى مى‏شود كه واردكننده عناصر «تامل در خود» و «مشاهده خود» و حتى «انتقاد از خود» به فرآيندهاى خرده نظام است، كه در اينجا فرآيند سياسى موردنظر است. نظريه سياسى بر علوم سياسى متكى است‏يا از آن «كمك‏» مى‏گيرد ولى لازم نيست كه درون محدوديتهاى دقيق مفهوم‏پردازى و اعتباربخشى علمى عمل كند. (25) سطح پيچيدگى «نظريه‏هاى تاملى‏» ضرورتا پايين‏تر از سطح پيچيدگى خرده‏نظامهاى آنها و همچنين پايين‏تر از سطح پيچيدگى «نظريه‏هاى علمى‏» اين خرده‏نظامهاست. (26) با وجود اين، نظريه سياسى برخلاف علوم سياسى مى‏تواند در نظام سياسيى كه خود عنصرى از آن است، نقش مستقيمى ايفا كند; در واقع اين از طريق مشاهده خود امرى حياتى است. (27) لومان در اين زمينه اين مغلطه علمى را رد مى‏كند كه تصور شود كه از همه جهت، فهمهاى علمى (و كاربردهاى آنها) بيشتر به كار واقعيت‏سياسى مى‏آيند تا فهم از خود، ( self-understanding ) كنش‏گران سياسى.

اجازه دهيد بپذيريم - با توجه به محدوديتهاى اين مقاله - كه نظريه اجتماعى - سياسى ابداعى لومان در باره سياست، نظريه درستى است. (28) با اين فرض دو مساله كليدى پيش مى‏آيد: 1) اين مساله كه چگونه مى‏توان نظريه‏اى ديگر ارائه كرد، نظريه‏اى كه از داخل خود سياست پديد مى‏آيد، و 2) چگونه مى‏توان اين دو نوع نظريه را به يكديگر مربوط ساخت. مساله دوم موردى است كه فقط وقتى پيش مى‏آيد كه ما اين ايده را رد كنيم كه نظريه سياسى صرفا علوم اجتماعى كاربردى است. لومان آشكارا و قاطعانه چنين ديدگاه تكنوكراتيكى را رد مى‏كند و اينك آن را صرفا به عنوان ايدئولوژى عصر ظهور دولت رفاه عامه تلقى مى‏نمايد. ايدئولوژيى كه وابسته به توسعه بيش از حد دولت و عوارض جانبى كژكاركردى آن است. پس كار را بايد از كجا شروع كرد؟ روشن است كه يگانه راه اين است كه به صور تامل در خود، كه از خود سياست پديد مى‏آيد، متوسل شويم.

ژان كوهن و من تلاش كرده‏ايم تا صور چنين تاملات در خود سياسى را در جامعه مدنى و نظريه سياسى پى بگيريم و آنها را تا سطح نظرى ارتقاء دهيم. (29) شگفت اينكه خود لومان بين اين دو رهيافت گير كرده است. از يك سو بسيار وسوسه مى‏شود كه در گفتمان سياسى، رهيافتهايى مشابه رهيافت علمى - اجتماعى خود بيابد. لومان در اين زمينه، على‏رغم ادعايش در يافتن «معرفت‏شناسيى دوگرا»، ( dualistic epistemology ) براى تامل سياسى، مى‏پذيرد كه صرفا «سهمى در تحول علمى نظريه‏اى سياسى‏» داشته است. اين اعتراف صرفا به اين نتيجه‏گيرى قابل توجه منتهى مى‏شود كه نوشته خود وى در مورد نفس امكان وجود نظريه‏اى سياسى (غيرعلمى) مبهم و گنگ است. «پاسخ نوشته ما به لحاظ محتوايى مثبت و به لحاظ صورى منفى است.» (30)

در مورد امكان وجود رهيافتى ديگر ما فقط با اشاراتى روبه‏روييم. براى مثال، لومان در نوشته‏اى تصديق مى‏كند كه على‏رغم تحليل نظرى پيچيده‏اى كه در دست است، تفكر درباره سياست در درون خرده نظام سياسى اگر نخواهد به گذشته بازگردد و از مفاهيم فلسفه سياسى ماقبل مدرن استفاده كند نمى‏تواند به دوگانگى ميان جامعه و سياست (كه در جاى ديگر به عنوان دولت از آن ياد شده است) اعتراف نكند. (31) او با توجه به اين نقطه شروع عقيده دارد كه امكان گزينشى از ميان مفاهيم علمى در دسترس وجود دارد يعنى همان كارى كه هابز و ماركس درون محدوديتهاى چارچوبهاى علمى در دسترس خود انجام دادند. چگونگى انجام اين كار و اينكه كدام مفاهيم انتخاب شوند و اينكه در مورد چه امورى به كار گرفته شوند، در اين متن، بيشتر مساله‏اى سياسى است تا مساله‏اى علمى. به عبارت ديگر، در اينجا معيارها بيشتر وابسته به پيش‏نيازهاى كنش هستند تا وابسته به تامل فى‏نفسه. به عقيده من، نظراتى كه لومان در اينجا ارائه مى‏دهد آنقدرها كاربردى در حل مسايل استراتژيك ندارد (هرچند اين امر را نبايد كاملا منتفى شده دانست) كه در شكل‏گيرى موفقيت‏آميز هويتهاى كنش‏گران سياسى; يعنى كارى كه در سياست‏براى كنش موفقيت‏آميز مؤلفه‏اى كافى نيست ولى مؤلفه‏اى ضرورى است.

بى‏ترديد، لومان قويا نمى‏گويد كه امروزه چارچوب مفهومى تقسيم‏بندى دوگانه دولت / جامعه مدنى مى‏بايست‏به بنيان تامل در خود سياسى بدل شود; او فقط با وضوح هرچه تمامتر راه را براى چنين امكانى باز مى‏گذارد. با وجود اين، كار خود را با در نظر گرفتن مفهوم خود دولت پيش مى‏برد. بنا به نظر لومان امروزه اين مفهوم فقط درون نظام سياسى، به عنوان مفهومى از نظريه سياسى، داراى جايگاهى نظرى است. اما در حال حاضر نمى‏توان مفهومى را جايگزين مفهوم دولت‏به طور كلى كرد. شكل «تامل در خود» خرده‏نظام سياسى يگانه شكل در دسترسى است كه با توسل به آن مى‏توان درباره وحدت نظام دست‏به مفهوم‏پردازى زد. (32) با اين حال، لومان اشاره مى‏كند كه حتى در فرآيندهاى درونى ارتباطات نظام سياسى، به صورت اجتناب‏ناپذيرى مشاهده مى‏شود كه مفهومى مثل «دولت‏» كه به شبكه‏اى از سازمانهاى مشخص و معين دلالت دارد نمى‏تواند كليه ارتباطات سياسى ممكن را در خود بگنجاند. و به اين ترتيب، لومان با سرنخى كه از ماكس وبر به دست مى‏آورد، اشاره مى‏كند كه [ امر ] سياسى، ( the political ) مدتهاست كه مجددا به عنوان «متمايل بودن به دولت‏» تعريف مى‏شود. از اين رو، اين تعريف مجدد به حوزه‏هايى از جامعه اشاره مى‏كند كه با سياست و جامعه‏شناسى سياسى مربوط‏اند و در عين حال به شكلى سازمان‏يافته و در واقع به شكلى حقوقى خارج از محدوده‏هاى دولت و قانون عمومى، ( public law ) هستند. به نظر من، مقوله جامعه مدنى هنوز هم يكى از بهترين مفاهيم سياسيى است كه ما براى تعريف اين حيطه در دست داريم.

يقينا نمى‏توان مدعى شد كه مفهوم جامعه مدنى در كنش سياسى همانقدر بديهى است كه مفهوم دولت. حق با لومان است وقتى استدلال مى‏كند كه اصطلاح دولت هيچ‏گاه جايگزين تمام و كمالى نيافته است مگر «نظامهاى سياسى‏» كه دقيقترين مقوله علمى اجتماعى براى «امر سياسى‏» است. با وجود اين، نظريه‏پردازان مختلف در زمانهاى مختلف ترجيح داده‏اند از اصطلاحاتى مثل «مجموعه‏هاى واسط‏»، ( intermediary bodies ) و «انجمنهاى كثرت‏گرا» و «جنبشهاى اجتماعى‏» و «سيطره عمومى‏» (فقط به برخى از مهمترين اصطلاحات اشاره مى‏شود) براى توصيف ابعاد از حيث قضايى خصوصى و غيردولتى زندگى سياسيى استفاده كنند كه بقاى حيات آن به واسطه حقوق اساسيى (در وهله اول حقوق مربوط به انجمنها و تجمعات و گفتار و نوشتار) تضمين و فراهم شده است كه از سوى ماموران دولت پذيرفته شده است. استفاده از مفهوم جامعه مدنى به جاى اين مفاهيم نظرى جايگزين، فوايد و مضراتى دارد. اين مقوله بدون آنكه فرض بگيرد كه جامعه در همه زمانها خود را از طريق بسيج‏به شيوه‏اى سياسى باز مى‏نماياند، براى جنبشهاى اجتماعى و ابتكار عملها جا باز مى‏گذارد و ارتباطات اجتماعى و ارتباطات عمومى را در چارچوب واحدى با يكديگر تركيب مى‏كند، چارچوبى كه نيازى ندارد نه سازمان‏سازى را به ارتباطات دموكراتيك و نه سيطره عمومى را به منافع سازمانى تقليل دهد. با وجود اين، بكارگيرى مقوله جامعه مدنى همان زيانهاى استفاده از نظريه‏اى با پيچيدگى سطح پايين‏تر را دارد هنگامى كه نه فقط در مورد تحليل علمى بلكه حتى در مورد رهيافت نظرى تفكيك‏يافته‏ترى به كار گرفته مى‏شود، رهيافتى كه با انجمنها و جنبشها و امور عمومى سروكار دارد بى‏آنكه آنها را در مفهومى فراگير و جامع ادغام كند.

واضح است كه در جايى كه امكان استفاده از نظريات پيچيده‏تر حتى در نظام سياسى وجود دارد لومان مايل نيست از نظرياتى با پيچيدگى كمتر استفاده كند - بدون در نظر گرفتن آنچه كنش‏گران سياسى در عمل در گفتارشان به آن اشاره مى‏كنند. هنگامى كه تصميم گرفته مى‏شود در مفهوم‏پردازى از نظريه‏اى با پيچيدگى كمتر استفاده شود، يقينا براى انجام اين كار بايد دليلى متقاعدكننده وجود داشته باشد كه دلبخواهى نباشد. در مورد مفهوم جامعه مدنى چنين دليلى وجود دارد. لومان هرچند غيرعامدانه، اين دليل را در ارتباط با مفهوم امر عمومى، ( public ) مهيا كرده است. (33) از نظر لومان الگوى قرن هجدهمى و ليبرال يا همان سيطره عمومى، ( public sphere ) كه هابرماس آن را توصيف كرده است محكوم به شكست‏بود، چرا كه پيش‏فرض آن انديشه ارتباطات اجتماعى تفكيك‏نيافته‏اى بود كه ظهور ارتباطات تخصصى‏شده و دقيق در حيطه‏هاى متفاوت و گوناگون آن را منسوخ كرد، يعنى تفكيك‏يافتگى در اجتماعات علمى و هنرى و حقوقى و بسيارى از اجتماعات عمومى بالقوه ديگر. (34)

به هر حال، معلوم شد كه لومان اشتباه قاطعى كرده بود. على‏رغم تحسين بجاى او از رشد اجتماعات عمومى، ( publics ) تفكيك‏يافته و تخصصى و ستايش او از بحثهاى هابرماس جوان در مورد تغيير شكل اجتماعات عمومى غيرتخصصى - تغيير شكلى كه تحت تاثير دموكراتيزه شدن و تعاون‏گرايى و صنعت فرهنگ‏سازى و روابط عمومى و تبليغات عمومى حاصل شده است - نمى‏توان گفت كه اجتماعات عمومى غيرتخصصى محو شده است، و در ضمن ادعاى م‏اهميت‏شدن آن اصلا قانع‏كننده نيست. در همه كشورهاى دموكراتيك در كنار حيطه‏هايى كه در آنها آگهيها و روابط عمومى و تبليغات غالب هستند، سيطره مهمى وجود دارد كه در آن سياستمداران و روشنفكران و ديگران در سطح والايى به بحث و مجادله سياسى ادامه مى‏دهند و اين مجادله‏ها فاقد تاثيرات سياسى نيستند. سازماندهى اجتماعات عمومى بديل در ديكتاتوريهاى در حال زوال نشانگر جذابيت اين الگو در جاهايى است كه در آن اجتماعات تخصصى اغلب در معرض هيچ تهديدى نيستند (البته استثنائاتى وجود دارد!).

اجتماعات عمومى براى بازتوليد خود نيازمند چارچوبهاى سازمانى هستند. اين امر دليل ديگرى است‏بر اينكه لومان اجتماعات ليبرال تفكيك‏نيافته را پايدار نمى‏داند. اين حوزه، برخلاف حوزه‏هاى علم و هنر و قانون و دين، يقينا توسط مجموعه‏اى تخصصى از نهادها حمايت نمى‏شود. شايد بتوان گفت كه سازمانهاى نشر و دانشگاهها يكى از كارهايشان حمايت از حوزه غيرتخصصى، مع‏الوصف، با نفوذ مباحثه سياسى است. ولى سازمانهاى نشر و دانشگاهها به تنهايى اين كار را نمى‏كنند. از شبكه‏ها و كلوپهاى غيررسمى و گروههاى بحث كه تحت‏حمايت تعدادى از سازمانهاى تخصصى ديگر هستند (مثل كليساها و اتحاديه‏ها) گرفته تا جنبشها و ابتكار عملهايى كه حول محور مساله‏اى يا مسايلى پيچيده‏تر پديد مى‏آيند، سيطره عمومى تفكيك‏نيافته داراى تنوع عظيمى از منابع سازمانى است كه از آن سيطره محافظت‏به عمل مى‏آورند. به سبب وجود اين منظومه است - چارچوب سازمانى و نهادى از حيث‏حقوقى تثبيت‏شده (باز هم نقش حقوق در اينجا مهم است) كه حامى ارتباطات سياسى و غيرتخصصى و غيردولتى است - كه بسيارى از كنش‏گران سياسى معاصر در ارتباطاتى درگير شده‏اند كه به آن جامعه مدنى گفته مى‏شود.

مسلما فقط لومان نيست كه به تامل در خود اين كنش‏گران كمك مى‏كند بلكه علوم اجتماعى نيز مى‏تواند به اين امر «يارى رساند». من در اينجا به طور خلاصه برخى از اساسيترين كمكهايى را كه مى‏توان از نظرات لومان (على‏رغم ميل او) گرفت‏برجسته مى‏كنم; زيرا برخلاف سيطره اقتصاد، علوم اجتماعى هيچ راهى براى محدود كردن يا كنترل يارانه خود به ساير حوزه‏ها ندارد.

(1) نظريه جامعه مدنى نمى‏تواند به پيچيدگى دست‏يابد يعنى نمى‏تواند به پاى تفكيك‏يافتگى تحليلى نظريه علمى - اجتماعى كاركردگرا برسد، اما مى‏تواند برخى از عناصر را كه راه را براى تفكيك‏يافتگى بيشتر بازمى‏گذارند از آن اخذ كند. اين امر امكان رفتن از دوگرايى ساده‏انگارانه مدل دولت / جامعه‏مدنى را به سمت چارچوب سه‏گراى دولت / اقتصاد / جامعه مدنى فراهم مى‏كند. به علاوه، بكارگيرى نظريه كاركردگرا درباره رسانه‏هاى جمعى به عنوان جايگزينى براى ارتباطات زبانى معمولى، امكان مفهوم‏پردازى وجوه متفاوت كنش هماهنگ را در هريك از اين سه سيطره فراهم مى‏كند.

(2) ما همچنين مى‏توانيم به شيوه‏اى معقول به وراى بحث ادغام اشميتى نظرى بيفكنيم كه حاصل بينشهايى بسيار اساسى درباره ماهيت افزايش مداخله دولت و تعاون‏گرايى است. لومان به ما مى‏آموزد كه بر تعداد فزاينده رخدادهاى ممكن در قلمرو هريك از سيطره‏هاى اجتماعى نگاهى بيفكنيم; قبل از آنكه تصميم بگيريم، حيطه‏هاى مهم جديد متداخل باعث‏خلق «ادغام‏» ميان سيطره‏ها مى‏شوند.

(3) ما به كمك لومان به بينش مهمى درباره وضعيت اجتماعى امكان وجود حقوق بنيادى، ( fundamental rights ) دست مى‏يابيم. لومان به ما كمك مى‏كند كه حقوق را نه فقط شيوه‏اى براى قدرت‏بخشى به سيطره‏هاى گوناگون غيردولتى جامعه بدانيم بلكه آن را به مثابه مكانيزمهاى تفكيك‏يافتگيى تلقى كنيم كه دولت را نيز كمك مى‏كند تا از شر عوارض جانبى كژكاركردى گرايش «امپرياليستى‏» خود به سياسى كردن كل زندگى اجتماعى رها شود. از اين رو، ما مى‏آموزيم كه حقوق، نوعى بده - بستان مثبت‏با قدرت دولتى است نه بده - بستانى كه جمع جبرى آن صفر باشد، ( Zero sum games ) و مى‏فهميم كه چرا دولت‏يا هيئت قانونگذار بايد خود را محدود كند و مسئوليت ناتواناييهاى خود را بپذيرد.

(4) دست آخر ما به آن شيوه از مفهوم‏پردازى درباره تنظيمات روان و غيرمتجاوزانه، ( soft and non-intrusive ) سيستمها دست مى‏يابيم كه با خودتنظيمى آنها سازگار باشد. اين انديشه را نظريه‏پردازان قانون تاملى، ( Reflexive Law ) مثل تيوبنر، ( Teubner ) و ويلكه، ( Willke ) از آثار لومان اخذ كرده‏اند; انديشه‏اى كه به ما اجازه مى‏دهد تا نگاهى بيندازيم به فراسوى تقسيم‏بندى دوگانه غيرقابل قبول اقتصاد كاملا تنظيم‏نشده - كه ايدئال ليبراليسم اقتصادى است - و بوروكراتيزه شدن دولتى زندگى اقتصادى - نوشداروى دموكراسى اجتماعى سنتى. فقط اين استراتژى مفهومى است كه به طرفداران جنبشهاى اجتماعى جديد و طرفداران ابتكار عمل شهروندان بديلهايى را ارائه مى‏كند تا آنان فقط دست‏به استراتژيهاى دفاعى مطلق نزنند يا حتى بدتر به نظريه‏هاى پرخاشگرايانه‏اى متوسل نشوند كه تفكيك‏زدايى اجتماعى را قوت مى‏بخشد.

من اين چهار مثال را برگزيدم، زيرا با وجود آنكه بر بسيارى از نكات ديگر هم مى‏شد تاكيد كرد، ولى ديدگاه اصلى من و ژان كوهن در كتاب جامعه مدنى و نظريه سياسى بيش از هر چيز اين بصيرتها را مديون لومان است. من بر اين عقيده‏ام كه هريك از اين نكات را مى‏توان در نظريه‏سازيى با هدف عملى و سياسى بكار گرفت. آنها به عنوان ملاك و معيار نيز مى‏توانند به كار گرفته شوند، ملاك و معيارى كه به كمك آن مى‏توان ساير رهيافتها در نظريه سياسى را نقد كرد. من تا به حال به چهار گونه از چنين رهيافتهاى نظرى اشاره كرده‏ام: مدل دوگانه دولت و جامعه مدنى; بحث ادغام; برداشت جمع جبرى صفر از حقوق، برداشتى كه نمى‏تواند تصويب و اجراى حقوق بنيادى را توسط دولت تبيين كند (يا به آن اعتماد كند!); و دست‏آخر هم حمله نئوليبرالى به دولت رفاه عامه و دفاع محافظه‏كارانه از آن. از اين رو، رابطه علوم سياسى و نظريه سياسى آشكارا مى‏تواند رابطه‏اى انتقادى نيز باشد، در اين معنا كه برملاكننده مفروضات شناختى ترديدآميزى باشد كه بنيان بسيارى از مهمترين نظريه‏هاى سياسى است. با وجود اين، بدون شك هدف چنين نقدى نمى‏تواند ابطال‏پذيرى علمى باشد. برداشتهاى منسوخ‏شده مورد نظر صرفا هنگامى رها مى‏شوند كه نظريه سياسى بديلى به كنشگران مربوطه ارائه شود - مى‏توان به اين مساله اميدوار بود - نظريه‏اى كه در عين حال كه داراى پيچيدگى بيشترى باشد ولى قدرتى برابر براى هويت‏بخشى نيز داشته باشد.

آيا به هيچ طريقى ممكن است كه نظريه سياسى بتواند به نظريه‏اى علمى درباره سياست چيزى بياموزد يا به آن كمك كند؟ لومان بايد به اين پرسش پاسخ گويد. ولى من ترديد دارم كه او اين نوع چيزآموزى را صرفا در اين معنا بپذيرد كه علم نيازمند آن است كه سياست را فقط در آينه كنشهاى مشاهده خود و تامل در خود ببيند. از نظر من، چنين مصالحه‏اى به حد كفايت پيش نمى‏رود. به هر تقدير، اگر ما دو اصلى را كه صرفا نقش كوچكى در بحث لومان دارند بازمى‏شناختيم برداشت لومان مى‏توانست وسعت‏يابد. نخست من بر اين انديشه تاكيد مى‏كنم كه علوم اجتماعى صرفا به شيوه‏اى هرمنوتيكى و فقط به مدد تفسير مى‏تواند به برخى از ابعاد حيات اجتماعى دست‏يابد. دوم مى‏توانم استدلال كنم كه كنش نيز ابعاد شناختى دارد: كنش از حيث اشكال استراتژيك استدلال، عينى‏كننده است، و در اين معنا، تفسيرى نيز هست كه نمادها و معانيى را توليد مى‏كند كه براى ايجاد هويت‏حياتى و مهم هستند. بعد هرمنوتيكى علوم اجتماعى نمى‏تواند نسبت‏به تفاسير از خود كنش‏گران بى‏اعتنا باقى بماند، همانطور كه تاملات استراتژيك كنش‏گران نمى‏تواند تحليلهاى علمى و مدل‏سازى را به حساب نياورد. لومان آشكارا در برابر چنين ملاحظاتى مقاومت نشان مى‏دهد زيرا برداشت او از نظامهاى خودسازانه بايد بر اين فرض استوار باشد كه هر خرده نظامى از ساير خرده نظامها جدا باقى مى‏ماند و حداكثر صرفا امكان مشاهده دوجانبه را مى‏پذيرد. من نمى‏دانم كه اين نظريه چگونه مى‏تواند دوام آورد در جايى كه مى‏توان شواهدى دال بر وجود تداخل مستمرى در بين خرده نظامها آورد، نه فقط شواهدى دال بر تداخل ميان علم و سياست‏بلكه همچنين ميان حقوق و سياست، ميان سياست و اقتصاد و جز آن. به هر حال، از ديدگاه نظريه سياسى كه در اينجا ارائه شده است، مساله به عنوان مساله محو مى‏شود، زيرا كه از ديدگاه اين نظريه اشكال كنش متقابل و ارتباط ميان كنش‏گرانى كه كنش آنها معيار نظامهاى متفاوت كنش را مى‏پذيرد، جايگاه مشترك خود را در اجتماعات غيرتخصصى و غيرحرفه‏اى جامعه مدنى مى‏يابند.

1. Niklas Luhmann, Politische Planung (Oplanden : Westdeutscher, 1971) 36 ; NiklasLuhmann, Differeniation of Society, trans. Stephen Holmes, Charles Larmore ( NewYork:Columbia UP, 1982) 333 .

rgen Habermas(Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1971 ) 7-8; Soziologische Aufklrung I (

2. Niklas Luhmann , Moderne Systemtheorien als د Opladen:Westde

Form gesamtgesellschaftlicher Analyse, Theorie der Gesellschaft oder

Sozialtechnologie, co-author: J

3. Luhmann, Differentiation 161, 295 .

4. Luhmann, Aufklrung 138; Differentiation 19 .

5. Luhmann, Differentiation 193, 338 .

6. Ibid., 341-43 .

7. Ibid., 191, 222, 338 .

8. Ibid., 338 .

9. Of course: Max Weber|s theory of modernity is predicated on this assum

10. Luhmann, Differentiation 140, 378 n3 .

11. Ibid., 236 .

12. Luhmann, Planung 54-55 .

13. Luhmann, Differentiation 128-29 .

rgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere(Cambrid

14. See of course: J د MIT, 1991 ).

15. See: Luhmann|s chapter ع ffentliche Meinung, Politische Planung .

16. Claus Offe, Strukturprobleme des Kapitalistischen Staates (Frankfurt /

Suhrkamp,1972 ).

17. Niklas Luhmann, Legitimations als Verfahren , 2 nd ed. (Darmstadt and N

Luchterhand,1975) 160-61 .

18. Niklas Luhmann, A Sociological Theory of Law ( London: Routledge & Keg

1972)149. See: also 283ff .

19. Jurgen Habermas, The Theory of Communicative Action 2: Lifeworld and

ACritique of Functionalist Reason , trans. Thomas McCarthy (Cambridge: Polity,1987 )

186.

20. Niklas Luhmann, Grundrechte als Institution ( Berlin: Duncker & Humblo

21. Habermas, Theory of Communicative Action 2 chapter 8 .

22. See: Jean Cohen and Andrew Arato, Civil Society andPolitical Theory (

MIT,1992 ).

23. See: B. Pokol, P إ nz إ s politika (Budapest: Aula, 1993) 68-70 .

24. See: in particular chapters 1-3 of Niklas Luhmann|s Political Theory in the Welfare

State(NewYork: de Gruyter, 1990 ).

25. Luhmann, Political Theory in the Welfare State 24-25, 54-56, 107-09