لطفا منتظر باشید ...
نوزايى فهم فقهى(گزارشى از كنگره بررسى مبانى فقهى امام خمينى، ويژهنقش زمان و مكان در اجتهاد)
كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ويژه نقشزمان و مكان در اجتهاد، كه در اسفندماه 74 برگزار شد، از كنگرههاى علمى - دينى كشور بود كه با پيش نيازهاى لازم و دستاوردهاى ارجمند، برگزار گرديد. اين كنگره، از سوى مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى و در زمان حيات مرحوم حاج احمد آقا خمينى، شكل گرفت و با همّت و تلاش فرهيختگان حوزه علميه قم و با اشراف و تدبير حضرت آيت اللّه سيد محمود هاشمى آغاز به كار كرد و پس از سه روز، با ايراد سخنان علمى، مصاحبهها و نيز انتشار دهها مجلّه مقالات علمى، كار خويش را پايان داد.زمان و مكان در انديشه امام خمينىسيره فقهى و عملى امام، نمايانگر آنند كه توجه به زمان ومكان در فقاهت و رفتار سياسى - دينى ايشان حضورى گسترده داشته است. اما شايد بتوان گفت طرح روشن و تدوين يافته آن، در يك سال اخير حيات ايشان به وقوع پيوست. از نيمه دوم سال 1366، برخى از پرسشهاى فقهى - اجتماعى از آن حضرت انجام شد كه پاسخهاى روشن و توجه برانگيز ايشان، فضاى نو در حيات فقهى آفريد. مهمترين آن پرسشها، عبارتند از: نظريه مالكيت و استخراج معادن(3/8/66).تبيين دقيق حد و اختيارات دولت اسلامى(16/9/66)(26/9/66) ترسيم ولايت مطلقه فقيه (16/10/66).به مرور، پارهاى از برخوردها و نيز گفت و گوها، سبب شدكه امام خمينى، به طرح ديدگاههاى عامتر خود بپردازند. از جمله در پاسخ نامه يكى از اعضاى دفتر استفتا، اظهار كرد: «بالجمله آن گونه كه جناب عالى از اخبار و روايات برداشتداريد، تمدن جديد به كلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند.» اظهار نظر ديگر امام، يك ماه بعد، انجام گرفت. ايشان، درنامهاى كه به منشور تحكيم برادرى جناحهاى سياسى شهرت يافت، اظهار داشت: «همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزهها كافىنمىباشد، بلكه يك فرد اگر اعلم به علوم معهود حوزهها باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميمگيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست.» نظرگاه فوق، بيانى روشن و بىابهام بود . ايشان در اين پيام،اجتهاد در مسائل فردى را ملازم با اجتهاد در مسائل اجتماعى نديده و بين آن دو، جدايى مىافكند. سپس به طرح بيست و دو مساله فقهى مىپردازد كه زمان و مكان، به پيدايش آن و يا ضرورت تحول فهم از آن انجاميده است. دو ماه بعد، در پيام به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت،تعبير صريح نقش زمان و مكان دراجتهاد را مطرح كرد و اظهار داشت: «يكى از مسائل مهم در دنياى پرآشوب كنونى، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيريهاست.» پس از آن، عباراتى جامع در منشور روحانيت (سه ماه قبلاز ارتحال) آورد:«اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست، زمان و مكاندو عنصر تعيين كننده در اجتهادند.» بيانات مؤكّد امام خمينى در يك ساله اخير حيات او، نشانگراحساس نيازى است كه حضرتش به اين مقوله داشت و شايد نگرانيهايى كه چشم پوشى از اين اصل، مىتوانست در تداوم اجتهاد و حياتِ نظام، بيافريند. اين احساس، موجب شد كه پديد آورندگان اين كنگره بهتاسيس آن همت گمارند و با بهرهورى از انديشههاى عالمان و فضلاى حوزه، به كاوش در زواياى اين اصل بپردازند. هدفهاى كنگرهكنگره، با هدفهاى زير، شكل گرفت:1 -تبيين ديدگاه امام خمينى در نقش زمان و مكان در اجتهاد2 -
مهيا ساختن مجال بحث و گفت و شنود و ارائه ديدگاههاى علمى به انديشهوران و دانشپژوهان فاضل حوزوى در حوزه نظريه نقش زمان و مكان در اجتهاد.3 -
زمينهسازى براى ارائه راهبردهاى جديد در حلّ مشكلات فقهى نظام در پرتوى توجه به نقش زمان و مكان در اجتهاد. تبيين ديدگاه تبيين جايگاه زمان و مكان و چگونگى تاثير آن در اجتهاد، از مباحث عمدهاى بود كه سخنان و نوشتهها به آن اختصاص يافته بود. از مجموعه چهارده جلدى آثار منتشره كنگره، نويسندگان مقالهها، در 4 جلد آن (حدود2000 صفحه) به تبيين موضوع و يا مسائل پيوسته به آن، پرداختهاند. در مجموع، چون اصل ديدگاه، نو و بحث انگيز است،برخورد آراء در آن طبيعى مىنمايد. از يك سو برخى از گويندگان و نويسندگان، همچنان با فهم سنتى و پيشين از اين موضوع سخن گفتهاند و تغيير احكام در پرتوى تحول زمان را، محدود به تغيير موضوع كردهاند. به نظر ايشان، نقش زمان، در دگرگونى و جابه جائى موضوعهاست و احكام الهى با ثبات موضوع، پايدار مىمانند و با تغيير موضوع يا قيود موضوع، دگرگونى مىيابند. اين دريافت، در نسل پيشيين فقهى حوزه نمايانتر بود و بزرگانى چونان آقايان: جوادى آملى، مكارم، محمدتقى جعفرى، استادى و... آن را بيان كردند و از آن، به دفاع برخاستند. گروهى ديگر، اين تصوير را ساده و بسيط ديدهاند و در عينتاكيد بر تفاوت اين ديدگاه با انديشههايى چون مصالح مرسله، دايرهاى ديگر براى آن ترسيم كردهاند. از جمله آقاى شبسترى، از دگرگونى حكم با دگرگونى ارزشهاى اخلاقى و فرهنگى جامعه سخن گفتهاند (هر چند موضوع حكم، به ظاهر دگرگونى نيافته باشد) و يا برخى ديگر، از دگرگونيها برون موضوعى سخن گفتهاند، بدون آن كه در درون موضوع، دگرگونى رخ داده باشد.در مجموع، اين بخش از مهمترين مسائلى است كه ديدگاههاى صاحبنظران را، به خود معطوف كرده بود. كميته علمى كنگرهكميته علمى، تلاش خود را در سه بخش متمركز كرده بود:1 -
جذب مقالهها: پس از رايزنى و پيگيريهاى پيوسته، نزديكبه دويست مقاله رسيده كه حدود يكصد و سى مقاله آن از سوى هيات علمى كنگره پذيرفته شده است.2 -
مصاحبهها: گفت و شنود علمى با اساتيد حوزه و دانشگاه،بخشى ديگر از تلاشهاى كميته علمى كنگره بوده كه در مجموع، 32 مصاحبه آن، در جلد چهارده آثار كنگره، نشر يافته است.3 -
كتابشناسى و گردآورى متون: در اين بخش مجموعكارهاى انجام شده، حدود 45000 صفحه است كه بيش از هفتاد جلد خواهد شد كه در مجموع، براى فقه پژوهانى كه در قلمرو اجتهاد و زمان و مكان، قصد پژوهش دارند، بسيار كارآمد خواهد بود.جدول زير مىتواند تا اندازهاى نمايانگر تلاشهاى پيوستهكميته علمى و گروههاى آن باشد: پرسشهاى اصلى اين گنگره، افزون بر طرح بسيارى از ديدگاههاى علمى، توانست بر حجم و سطح پرسشها و شبهههاى علمى بيفزايد و راه تكامل فقهى را، فراهمتر گرداند.از جمله، مىتوان به نمونهاى از اين پرسشهاى بنيادين، اشارت داشت: 1 -
احكام متغير و ثابت دين چيست و آيا مىتوان روش و قاعدهاى براى تشخيص، به دست آورد؟ 2 -
مناسبتحكم و موضوع چيست و آيا زمان و مكان نقشى در آن دارند؟ 3 -
آيا بين موضوعهاى عرفى و موضوعهاى استنباط شده شرعى در بحثياد شده، تفاوت وجود دارد؟ چه نكاتى را مىتوان برشمرد؟ 4 -
قلمرو عرف در موضوعهاى احكام چيست و مراد از عرف، عرف زمان معصوماست و يا عرف هر عصر و در موارد تعارض«عرفها چه بايد كرد؟ 5 -
عقل در استنباط احكام چه نقشى دارد و آيا زمان و مكان، در استنباط عقل نقش دارد؟ 6 -
نقش زمان و مكان، در استنباط احكام اوليه، احكام با عناوين ثانوى و احكام حكومتى يكسان است و يا تفاوتهايى وجود دارد؟ در چه مسائلى متفاوت هستند؟ 7 -
آيا دستيابى به «ملاك احكام» ممكن است و آيا با نبود ملاك، مىتوان به تغيير حكم نظر داد؟ 8 -
تنقيح مناط، در چه مواردى جايز است، ضوابط آن چيست و آيا زمان و مكان در آن نقشى دارند؟ 9 -
زمان و مكان، در پيش فرضهاى انسان از دين، چه تاثيراتى مىگذارند و آن آثار، چه رهاوردى در فهم فقهى ايجاد مىكنند؟ 10 -
زمان و مكان، بر موضوعهاى مصاديق و متعلقات احكام، تاثيرى يكسان دارند و يا متفاوت؟ 11 -
زمان و مكان، در بحث تزاحم و ترجيح اهم بر مهم چه نقشى دارد؟ 12 -
تدريجى بودن نزول آيات قرآن و نيز فضاى صدور روايات، چه نقشى در استنباطهاى فقهى مىتواند داشته باشد؟ 13 -
بناى عقلاء چه محدودهاى دارد و نقش زمان و مكان در بناى عقلا و فهم فقهى، كه رهاورد آن باشد، چيست؟ 14 -
تكامل دانش و فهم بشرى و نيز فهم دينى چه تاثيراتى در تحول فهم فقهى دارد؟ 15 -
گفتار و رفتار امامان(ع) تا چه اندازه پيرو شرايط و احوال زمانه ايشان بوده است و نقش زمان و مكان در شناختسنت وتعارض اخبار چيست؟ 16 -
منطقه فراغ تشريع (بخش مباحها) كه از سوى شهيد صدر ابراز شده است، تا چه اندازه درخور تاييد و تثبيت است وآيا مىتوان مباحها را تابع مصالح اجتماعى زمان دانست و به حكومت، اين حق را داد كه به الزام و يا تحريم بپردازد؟ 17 -
ديدگاه ولايت مطلقه فقيه، از چه پايهها و مبادى برخوردار است؟ و توجه به زمان و مكان چه جايگاهى در آن دارد؟ 18 -
آيا بخش عبادات در شرع، تابع نقش زمان و مكان هستند، يا اين ديدگاه، محدود به باب داد و ستد است؟و...محورهاى اصلى، بس افزونترند. دهها موضوع ديگر نيز، درزير مجموعه اين پرسشها شايسته طرح است. در مجموعه مقالههاى كنگره، كم و بيش به اين پرسشها پاسخ داده شده و گامهايى براى حركت فقهى، انجام شده است. هر چند، به واسطه نگارش مقالهها از سوى چندها نويسندهو نبود هماهنگى پيشين در افقهاى ديد، در مواردى تكرار و يا عدم پيگيرى مناسب نشدن يك پرسش مطرح شده، ديده مىشود; اما در مجموع، دستاورد اين مقالهها، مىتواند به نقد كاووشهاى نو بينجامد و اين، خود گامى بس كارآمد در راه اعتلاى فقهى خواهد بود.مسائل نوظهوردر كنگره، دهها مساله فقهى نوپيدا مطرح شد. همچنين،مسائلى كه از ديرباز مطرح بودهاند، اما اينك نگاهى جديد را بر مىتابند. برخى از اين پرسشهاى فقهى، مورد كاووش قرار گرفتند و برخى ديگر، به اشارت و اجمال، از آنها گذر شد و به مجالى ديگر واگذار گرديد. از جمله، به پرسشهاى زير مىتوان اشاره كرد:1 -
ماهيتشناسى پول و حكم فقهى آن: پول، با كاربردهاىگسترده آن، موضوع جديد احكام فقهى است. بخشى از اين كاركردها، عبارتند از: × معيار ارزش× واسطه مبادله× وسيله ذخيره ارزش× وسيله بازپرداخت با معيار پرداختهاى بعدى× عامل توسعه و رونق اقتصادى× عامل تنظيم كننده فعاليتهاى اقتصادى× عامل سلطه× عامل توزيع مجدد درآمدها وظايف و كاركردهاى گونه گون پول، ايجاب مىكند كه درمسائل گوناگونى چون ربا در پول، تورم و پول و... به اين ماهيت نو، توجّه شود. 2 -
آيا انفال، در همان دايره پيشين، تعريف مىشود؟ يا زمانو مكان در گستردگى و ناگستردگى آن، نقش دارد؟ 3 -
آيا«حكم حكومتى» با خمس ارتباط دارد يا خير؟ و خمس، در اختيار چه منصبى بايستى قرار بگيرد؟ 4 -
عقدها و پيمانهاى بانكى چه احكامى دارند؟ (اعتبارات بانكى، مضاربه، فروش اقساطى و...) 5 -
خريد و فروش اعضا و جوارح انسانى، چه حكمى دارد؟ 6 -
مواد زكوى، آيا همان نه چيز هستند يا بيشتر؟ 7 -
كنترل مواليد، مجاز استيا خير؟ (با توجه به انواع و اقسام آن) 8 -
حكم تشريح از ديدگاه اسلام چيست؟ 9 -
حكم ديه و نقش زمان و مكان در آن چگونه است؟ 10 -
قضاوت زن 11 -
مجازات احتكار و انواع احتكار ممنوع. 12 -
آيا تعزيرات مالى مجاز است؟ 13 -
آيا تعزير، محدود به گونهها و ابزار خاصى استيا خير؟ 14 -
نجاست كافران و اهل كتاب. 15 -
كتابهاى ضلال چيست؟ 16 -
ذبايح اهل كتاب چه حكمى دارد؟ 17 -
ذبح با وسائل جديد 18 -
تقدير مسافتشرعى (با توجه به وسايل جديد حمل و نقل) و... پرسشها، فراوانند. اين پرسشها، ايجاب مىكند كهانديشهوران و فضلاى حوزه، جهتگيرى علمى خود را به سوى موضوعهاى مورد نياز برگردانند و با همّت و دقّت، بتوانند گرههاى فقهى، موضوعهاى زمان را برطرف كنند. با اين اميد كه مؤسسات و محافل علمى - فقهى، بتوانند همدر پرسشهاى پايه و هم در پرسشهاى فقهى، با كاوش و درنگ راه را براى فهم اسلام ناب شيعى ميسر سازند و به دور از زيادهروى و كمروى و با استفاده از روشهاى شناخته شده فقهى، به دستاوردهاى استوارتر و كاربردىتر راه يابند.متن سخنان دبير كنگره، آيت اللّه سيدمحمود هاشمىدر اين مقطع، آنچه در كنگره مطرح مىشود، رسيدن بهفتوا نيست; بلكه اصل طرح بحث و برانگيختن اذهان و طرح پرسشها، مقصود است.ابتداى شكوفايى هر نظريه همين پرسشهاست، ما اطمينانداريم كه اين پرسشها، وارد متن حوزهها خواهد شد و جوابهايى پخته و دقيق و متقن به دستخواهد داد. به نظر من «نقش دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد را اززواياى گوناگون مىشود بررسى كرد. بعيد نيست كه امام، همه آن حوزهها را فراديد داشتهاند و بر آن بودند كه توجّه دهند كه اين تاثير بر موضوع، متد اجتهاد و استنباط، احكام ولايتى و حكومتى، احكام شرعى الهى، فتاوا و نظرات فقهى، ممكن است انجام گيرد.از اين روى، شايسته است بحث، از زواياى گوناگون بررسى شود. محدوده تاثير، انواع تاثير، مكانيزم و ماهيت تاثير و تاثر، تحقيق شود. شبهات مطرح شود در توهّم تضاد آن با خاتميت و باعث عرفى شدن شريعت بررسى گردد. لازم است اين مقوله را در درسها، محافل علمى، درسهاىتابستانى به نقد گذاشت و ان قلتَ و قلتُ كرد. چنانچه عرض كردم، بايد تاثير اين دو عنصر را در هر يك ازاحكام شرعى الهى، احكام ولايتى و حكومتى، احكام اولى و ثانوى و فتاوا و نظرات اجتهادى فقها به بحث نشست. نكته ديگر: بايد ديد امام چه وقتى اين بحث را مطرح كردند.قهراً پس از سالها ورود در حوزه اجرايى و تفكّر و انديشه در روش عملى كردن و پياده كردن كل احكام اسلام در جامعه، ابراز كردند. از اين مطلب مىتوان نتيجه گرفت كه نظر اوّلى آن بزرگواربه بحثهاى نظرى، كه در بسيارى از مقالهها مطرح شد، نبوده است. ايشان دو چيز را در نظر داشت و دو نكته باعث طرح ايننظريه شد: يكى مساله اجراى احكام بود كه به هنگام اجراى احكام، بهضرورت طرح اين بحث پرداختند. مقام اجرا با مقام مدرسه و بحث نظرى تفاوت مىكند; چه در اجرا، احكام نظامواره ديده مىشوند و مرتبط با هم كه از خود اين ارتباط احكام، ديدگاهها و مقتضيات جديدى رخ مىنمايد، ولى در مقام درس و بحث موضوعها و احكام، جداى از هم و مجرّد از ارتباطها بررسى مىگردد.در اجراى احكام، تزاحمهايى پيدا مىشوند، ضرورتها پيدامىشوند، ملاكات و مصالح، ظهور مىكنند كه در مباحث نظرى و علمى، فقيه به آن توجه ندارد. در اجرا، مساله قدرت و امكان پياده كردن و عملى كردنحكم مطرح است كه در بحثهاى نظرى حكم آن روشن است. وقتى فقيه به ميدان اجراى احكام مىآيد، با دهها مشكل رو به رو مىشود. خيلى از چيزها، گذشت زمان، مقدمات و شرايط خاصى رامىطلبد كه براى اجراى آن بايد آماده شود. چه بسا در برخى موارد مستلزم حلال كردن حرام و حرام شدن حلالى گردد. بنا بر اين، امام با طرح اين اصل بر آن بودند كه نظر فقها،بويژه فقهاى شوراى نگهبان را متوجّه كنند كه در مقام اجراى احكام، بايد مسائل عينى، شرايط موجود، روابط اقتصادى، اجتماعى، سياسى، مسائل برخاسته از تكنولوژى امروز را در نظر داشت.نكته دوّم كه مهمتر است، بر پايى حكومت اسلامى اثرهاى گوناگونى دارد: اوّلاً، خيلى از احكام را عوض مىكند، نه اين كه حكم شرعىروى موضوع آن نباشد. از اين روى، امام فرمودند: ممكن است غنا در يك جامعه حرام باشد، ولى همان غنا، در ايران حرام نباشد; يعنى در حاكميت نظام فاسد حرام و در حكومت اسلامى حرمتى ندارد. زيرا ممكن است موسيقى حكم ابزار را داشته باشد كه در حكومت اسلامى در مجموعه و بسترى قرار مىگيرد كه نتيجه مثبت مىدهد و كشاننده انسان به قول زور نيست. يا مثلاً خيلى از مسائل را در حكومتشاه، امام جايزنمىدانستند، ولى در حكومت اسلامى روا شمردند. قاچاقچى در حكومتشاه مصداق مفسد فى الارض نيست، ولى در حكومت اسلامى مايه تباهى نسل و افساد در جامعه اسلامى و تهديد حكومت مىشود و مصداق افساد در زمين قرار مىگيرد. مطلب ديگر اهميتخود حكومت اسلامى است. از ويژگيهاىامام راحل، مكانت اصل حكومت اسلامى در فكر و نظر ايشان است كه بارها فرمودند: «حكومت اسلامى، از اهم امور است.»در جاهاى مختلف فرمودند:«حكومت اسلامى از هر فريضهاى مهمتر است.»واقعاً چنين است. روح اسلام، مذاق شريعت و حقيقت اسلاماين مهمّ را مىرساند: «و ما نودى بشيىء كما نودى بالولاية» مؤيد آن است. وقتى قبول داشتيم كه حكومت اسلامى از اهم فرايض است،در رابطه با حكومت اسلامى، تزاحمها وضع مخصوصى پيدا مىكند. ضرورتهاى جديدى در رابطه با حفظ حكومت اسلامى رخ مىنمايد. چه بسا حكم ازلى اگر بنا باشد مراعات شود، مستلزم تضعيف حكومت مىشود; از اين روى، جايزى ممنوع يا بر عكس مىشود. بنا بر اين، وقتى اولويتحكومت اسلامى اهميت و تقدم آن بر فرايض ديگر مشخص شد، جا به جاييهاى زيادى در احكام پيش مىآيد و اولويتها تغيير مىكند. مساله زمان و مكان، به فقيه مىگويد: بايد اين امور را درنظر داشت. فرمايش ايشان خطاب به فقهاى شوراى نگهبان: «كارى نشود كه اسلام متهم شود به عدم قدرت اداره جوامع» برخاسته از همين نظريّه است.» ديگر آن كه خود وحدت نظام حقوقى، اقتصادى، نظامى،سياسى و... در حكومت اسلامى، مقتضيات خاصّ خود را دارد.در اين جا نمىتوان به صورت مسائل و مباحث مختلف و جداى از هم جامعه را سامان داد و مقررّات اسلامى را پياده كرد. در اين جا بايد نگاه نظامواره داشته باشيم. نظامى درست كنيم و آن نظام را پيداه كنيم كه اين بستگى به مسائل بسيارى است. در خيلى از موارد، ولى فقيه، از فتواى خود دست مىكشد، همان گونه كه حضرت امام، چنين كردند. براى اين كه اگر امام، بر فتواى خود اصرار مىكردند، با ديگر حلقههاى نظام، جور نمىآمد و با وحدت روّيه نظام ناسازگارى پيدا مىكرد. مرحوم شهيد صدر، در اين زمينهها تعبير جالبى دارند:«اگر بخواهيم نظام اقتصادى اسلام را، از مجموعه فتاواىيك مجتهد به دست آوريم، چه بسا ممكن نباشد; از اين روى، براى كشف نظام، بايد از مجموعه انظار و فتاواى فقيهان، نظام مطلوب را تدوين كنيم.» اميدوارم بزرگان و فضلاء اين نظريه مهم را پى گيرند تا ازبركات آن مسلمانان بهرهمند گردند.
