قاموس واژه ها، معانى شرعى و مفاهيم اصطلاحى و فقهى «حج»

«2»

على حجتى كرمانى

احرام

قسمت دوم

در اينكه «اِحرام» يكى از فرائض و واجباب مناسك حج و يا عمره است، ميان فقهاى اسلام هيچگونه اختلافى نيست و همگان بر «وجوب» آن اجماع و اتفاق دارند. البته در ميان علماى اهل سنت، اين گفتگو وجود دارد كه آيا «اِحرام» از اركان حج و عمره است؟ يا از شرائط مناسك حج و عمره بشمار مى آيد؟ مذاهب فقهى مالكى 1 و شافعى 2 و حنبلى 3، «احرام» را ركنى از اركان «نسك» مى دانند، امّا مذهب فقهى حنفى آن را شرطى از شروط صحت حج دانسته، ولى نه آن گونه كه بطور كلى و در همه موارد «ركنيتِ» احرام را در مناسك حج و عمره انكار كند، بلكه مى گويد: «اِحرام از يك وجه شرط است و از وجهى ديگر ركن مى باشد»4 و يااينكه: «اِحرام شرط ابتدايى است و در نهايت حكم ركن را دارد»5 فقهاى اهل سنت، به ويژه پيروان «ابوحنيفه» تعدادى از فروع و ثمرات فقهى را بر «شرط و يا شبه ركن» بودنِ اِحرام مبتنى كرده اند كه اغلب آنها در فقه شيعه و در نزد فقهاى اماميه - رضوان اللّه علهيم اجمعين - مردود مى باشند.

از جمله صاحب كتاب «شرح اللباب/ على القارى/ ص 45» مى نويسد: «مذهب حنفيه احرام را پيش از «اشهر الحج»6 جايز شمرده است؛ زيرا در نزد فقهاى اين مذهب، احرام شرط است و تقديم آن بر وقت(مشخص) جايز مى باشد» ونيز صاحب «بدائع الصنائع»7 آورده است: «اگر شخصى كه حج تمتع بر او واجب است، قبل از «اشهر الحج» به نيت عمره 8،مُحرم گشت و در «اشهر الحج» افعال و ياركن و يا اغلب اركان آن را (يعنى 4 شوط از طواف را) بجاى آورد، بنابر مذهب ابوحنيفه وى متمتع است و حج تمتع او صحيح و برطبق موازين انجام پذيرفته است! امّا از ديدگاه «فقه اماميه» بايد مجموعه عمره تمتع و حج تمتع در «اشهر الحج» انجام پذيرد. محقق حلى مى گويد: «اگر در غير ماههاى حج به احرام عمره تمتع، محرم گرديد، حج تمتع وى صحيح واقع نخواهد شد..»9 و در جاى ديگر از كتاب خود، ضمن بر شمردن شرايط «حج تمتع»، مى نويسد: «... و وقوع حج تمتع در «اشهر الحج»، يعنى شوال، ذوالعقده و ذوالحجه است ...»10

صاحب جواهر در ذيل عبارت فوق ادعاى اجماع نموده و خبر «عمربن يزيد» را از امام صادق - ع - نيز شاهد آورده است 11: «ليس يكون متعة اِلاّ فى اشهر الحج»12 محدث متبحر علاّمه شيخ حرّعاملى در باب 11 از ابواب اقسام حج رواياتى چند آورده است مبنى بر اينكه: اشهر الحج همان «اشهر معلومات»13 در كتاب خداست و عبارتند از شوال و ذوالقعده و ذوالحجة: و احرام به عمره و حج تمتع جايز نيست مگر در اين ماههاى معلوم و مشخص. در حديث 1 باب فوق از معاويةبن عمار، از اباعبدالله، امام صادق - ع -، نقل مى كند كه آن حضرت فرمود: «انَ اللّه تعالى يقول: «الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلارفث و لافسوق و لاجدال فى الحج»14 و هى شوال و ذوالقعده و ذوالحجة»15 و در حديث 4، همين باب نيز آورده است كه امام جعفربن محمد - ص - فرمود: «...من احرم بالحج فى غير اشهر الحج فلا حجّ له...»16 و در حديث 5 از امام باقر - ع - نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: «الحج اشهر معلومات» شوال و ذوالقعده و ذوالحجة، ليس لأحد ان يحرم بالحج فى سواهنّ.17 در «تحرير الوسيله» سومين شرط از شرايط حج تمتع رااين چنين برمى شمرد: «مى بايست مجموعه عمره و حج تمتع در «اشهر الحج» واقع گردد. پس اگر عمره تمتع و يا برخى از مناسك آن را در غيرماههاى حج انجام داد، نمى تواند با مقدمه اين عمره، حج تمتع را بجاى آورد. و «اشهر الحج» عبارتند از شوال و ذالعقده و بنابر قول اصح تمامى ايام ماه ذوالحجه».18

در شرائط و كيفيت احرام

فقهاى اسلام در زمينه صحّت و كيفيت احرام، شرايطى را مورد توجه قرار داده اند:

1 - نيّت 19

«نيت احرام» رابرخى از اعاظم فقهاى اماميه عبارت از قصد قلبى به امور چهارگانه زير به تعريف كشيده اند:

الف: قصد ترك محرماتى كه در حج و يا عمره مقرر شده است (متقرباً الى اللّه تعالى)

ب: قصد و تعيين نوع حج: تمتع، قران و يا اِفراد.

ج: قصد وجه وصفت حج، كه آيا واجب است يا مستحب.

د: به كدام حج محرم مى شود، حجةالاسلام يا غير آن؟20 ولى بعضى ديگر از بزرگان، حقيقت «نيت» را همان «داعى» و انگيزه بر عمل دانسته و مى گويند در نيت احرام، چيزى افزون بر «قصد قربت» به مفهوم امتثال امر خداوند متعال، اعتبار ندارد. آرى، در مواردى كه «مأموربه» متعدد است علاوه بر قصد قربت بايد «مأموربهِ» مورد نظر و تكليف مكلف، معين و مشخص گردد. بنابر اين همانطور كه در كتاب «مسالك» آمده است: هيچكدام از امور چهارگانه فوق در حقيقت داخل در «نيّت» نيستند، بلكه آنها از مشخصات «منوى» مى باشند؛ زيرا همانطور كه اشارت رفت، «نيت» عبارت از «قصد» است و آن شئ وجدانى است كه تعدد تنها در «معروض» آن واقع مى شود، و چون «معروض و يا منوى» متعددند، در متن نيّت بايد معروض مشخص گردد، چون امتثال امر بستگى به تعيين مزبور دارد...21

در اين زمينه نصوصى وارد شده است كه دلالت بر نظر صاحب جواهر، از جمله «صحيح حمادبن عثمان» از اباعبداللّه جعفربن محمد - عليهماالسلام - است كه عرض كرد: «من مى خواهم به احرام عمره تمتع به حج تمتع، محرم گردم، چه بگويم؟ (يا چگونه بگويم = كيف اقول)22 حضرت فرمود: بگو: بار پروردگارا! من اراده (قصد) كرده ام برطبق كتاب تو و سنت نبيّت به احرام عمره و حج تمتع محرم گردم و اگر خواستى مى توانى نيت خود را بر زبان نياورده و از قلب و خاطرت بگذرانى». امّا برخى از علماى عامه از جمله: «ابن المنذر» و «سفيان ثورى»، در نيتِ «حج واجب» تعيين را شرط ندانسته و مى گويند هرگاه حج واجب خود را انجام نداده باشد و نيّت را بطور اطلاق اضمار و يا اظهار كند، همان حج واجب محقق مى گردد، برخلاف موردى كه نيت حج استحبابى كرده، در حاليكه هنوز حج واجب خود را انجام نداده است، در اينجا بر طبق مذهب حنفيه و مالكيه، آن حجى تحقق پيدا مى كند كه آن را قصد كرده است.23 و بنابراين حجةالاسلام همچنان بر ذمّه وى هست تا بجاى آورد.

امّا فتواى فقهاى شافعى و حنبلى در اين زمينه بر طبق نظر «انس بن مالك» و «ابن عمر» اين است: اگر مكلفى كه هنوز حجةالاسلام را بجاى نياورده است، به نيت حج تطوعى يا نذرى محرم شود، حج او (برخلاف قصدش) همان حجةالاسلام (حج واجبى كه بر ذمه او بوده است) واقع خواهد شد. حتى به نقل كتاب «المغنى، ج 3، ص 246 - 245»، «الاوزاعى» فتوا داده است كه: اگر مسلمانى كه هنوز «حجةالاسلامِ» خود را بجاى نياورده است، به نيابت از غير، نيت كرده و محرم گردد، اين حج براى خود وى بحساب خواهد آمد و در حقيقت برخلاف نيّتى كه كرده است، حج انجام شده، همان «حجةالاسلام = حج واجبى» است كه بر ذمّه او بوده است؟! طرفداران نظريه فوق، بويژه حنفيه و پيروان اين مذهب فقهى، به يك اصل اصولى تمسك جسته اند، كه «اطلاق المطلق ينصرف الى الفرد الكامل 24 (يا اكمل)». برخى نيز به «دلالت حاليه» جهت انصراف «حج تحقق يافته» به فرد اكمل كه همان حجةالاسلام باشد، استدلال كرده اند! و حال آنكه اولاً: بر فرض اينكه دلالت حاليه اى داشته باشيم و حجت هم باشد و ثانياً بر فرض اينكه در فرض مسأله ما، چنين دلالتى وجود داشته باشد، اين دلالت در صورتى مى تواند عمل كند به اصطلاح كاربُرد داشته باشد كه نصى بر خلاف آن نداشته باشيم، در حاليكه نصوص نسبتاً فراوان و معتبرى وجود دارد از قبيل: «و انَما لِكُلّ اِمرىٍ ء مانَوى » و «انّما الاعمال بالنيات». بنابراين به تعبير صاحب كتاب «بدائع الصنائع»25 «..و الدلالة لاتعمل مع النص بخلافه».

***

امّا مشهور ميان فقهاى اماميه - رضوان الله عليهم - اعتبار «تعيين» و تشخّص «منوى» در نيت احرام مى باشد، هرچند تعداد اندكى از متأخر متأخرين تمايل به «عدم اعتبار تعيين» نموده و حتّى بنا به نقل امام المحققين شيخ محمدحسن نجفى (صاحب جواهر)26 در «كشف اللثام» عدم اعتبار تعيين را در «نيت احرام» با واژه «اقوى »، مورد عنايت قرار داده و مى گويد: «نسكين (عمره، حج - يا حجةالاسلام و حج نيابتى و تطوعى و نذرى) در حقيقت غايت احرام بشمار آمده و داخل در ماهيت و حقيقت احرام نيستند!27 ولى محقق حلى به پيروى از مشهور با اين عبارت تعيين در «نيت احترام» را معتبر مى داند: «و ما يحرم له من حجةالاسلام اوغيرها»28 فقيه راحل معاصر حضرت امام خمينى - ره - ، تحت عنوان «القول فى كيفية الاحرام» در مسأله 2 اين باب، پيرامون اعتبار تعيين در «نيت احرام»، اينچنين فتوا مى دهند: «در نيت احرام تعيين «منوى» حج است؟، عمره است؟ حج تمتع يا قران و اِفراد است؟ حج را براى خود انجام مى دهد، يا براى غير خود؟ و بالاخره حجةالاسلام است و يا حج نذرى و يا ندبى؟، اعتبار دارد. پس اگر در نيت احرام تعيين را مورد توجه قرار ندهد و يا آن را به بعد موكول كند، حج و يا عمره او باطل است.29

همانطور كه ملاحظه كرديم محقق حلى «نيت احرام» را قصد قلبى به چهار امر مى دانست كه سومين آنها عبارت بود از: «قصد وجه و صفت؛ يعنى «منوى» متعلق نيّت، واجب است يا مستحب؟» و نيز دانستيم محقق نجفى، صاحب جواهر، استنباط محقق حلى رانپذيرفته و هيچكدام از امور چهارگانه را در ماهيت «نيت احرام» دخيل ندانست؛ بلكه امور مزبور را از ويژگيهاى «منوّى» اعتبار نمود، نه «نيّت». و بالاخره صاحب جواهر «نيّت» را تنها عبارت از: «قصد قربت به مفهوم امتثال امر شارع مقدس» گرفت و در زمينه تعدد «مأمورٌبه» هم تعيين «منّوى» را بدينجهت واجب و ضرور دانست كه اساساً قصد قربت و امتثال امر مولا، متوقف بر آن بود.30 دراين مورد توافق ظريفى را ميان فتواى امام خمينى - ره - و نظر صاحب جواهر مى توانيم استنباط كنيم كه در ذيل همان مسأله 2 باب «كيفيت احرام» طى يك عبارت كوتاه پر محتوى بيان داشته اند: «... و امّانية الوجه فغير واجبة اِلآ اذاتوقف التعيين عليها...»31 يعنى در موقع «نيت احرام» واجب نيست وجه و يا صفت «مأمورٌبه» را كه همان وجوب يا ندب باشد، مشخص نمود، مگر اينكه تعيين «مأموربه» متوقف بر قصد وجه باشد... بديهى است توقف تعيين مأموربه برقصد وجه در صورتى است كه به گفته صاحب جواهر، «معروض» و يا«منوى» متعلق نيّت، متعدد باشد. نكته ديگرى كه در باب نيت تذكار آن جالب است، اين است كه: شهيد - ره - در «مسالك»، احضار فعل متصف به صفات چهارگانه را به خاطر تحقق قصد، اعتبار كرده است 32، امّا امام خمينى - ره - علاوه بر اينكه تلفظ و اظهار نيت را معتبر و واجب نمى داند، اخطار به بال و خاطر را نيز لازم ندانسته است!33 به گمان ما نظر مغفورٌله در اين مسئله كه حتى «اخطار به بال» را نيز واجب نمى دانند، مبتنى بر اين مبنا است كه اساساً حقيقت «نيت» را نه تنها در اين مورد كه در تمامى ابواب فقهى و عبادات، همان «داعى» و انگيزه دانسته و عبارت از قصد قربت و خلوص و بالأخره امتثال امر شارع مقدس اسلام مى دانند.

بديهى است كه اعتبار قصد قربت و اخلاص در «نيت احرام» همانند ساير عبادات، در ماهيت و حقيقت تحقق احرام و حج نقش دارد، آنطور كه از قبيل «لاصلاة اِلاّ بقصد القربة» است؛ يعنى نفى كل نماز و به عبارت ديگر اساساً نماز بدون قصد قربت نماز نيست، نه اينكه نماز هست امّا نماز ناقص. برخلاف عبارت: «لاصلاة لجار المسجد اِلاّ فى المسجد» كه نفى كمال است؛ يعنى همسايه مسجد اگر ميخواهد نماز كاملى را ادا نمايد.نماز را در مسجد اقامه كند و اگر در منزل نماز بجاى آورد، تكليف الهى خود راانجام داده منتها فضيلت نماز در مسجد را ندارد. در اينجا هم اگر «قربت» و «اخلاص» در نيّت احرام اخذ نشد، از ريشه موجب بطلان احرام مى گردد و بطور طبيعى احرام باطل، حج و عمره را هم باطل مى كند. تذكار مسأله دقيق ديگرى كه در زمينه «نيت احرام» مورد توجه ما قرار دارد اين است كه بسيارى از فقها، اعم از قدما و معاصران تنها در «نيت احرام» «قصد قربت» را آورده اند، از جمله محقق حلّى در شرايع با واژه «متقرباً» و صاحب جواهر با جمله «متقرباً الى الله تعالى شأنه»، قصد قربت را از شرايط بنيادين «نيت احرام» بشمار آورده اند.

امّا گمان ما اينست علاوه بر «قربت» بايد «خلوص» هم در «نيت احرام» آنهم در شكل اساسى و ماهوى اخذ گردد؛ زيرا چه بسا «قربت» باشد، اما «خلوص» نباشد؟! مگر نه اين است فردى كه نماز يا حج ريايى انجام مى دهد مفهومش اين است بجز قرب به خداوند، شخص يا اشخاص ديگرى را هم در اين عبادات شريك كرده است «اعاذ نااللّه من شرور انفسنا» پس در اينجا در نيت خود «قصد قربت» دارد منهاى خلوص! و لذا تا آنجا كه تتبع نويسنده اقتضا كرده است در ميان فقهاى اسلام قديماً و حديثاً، تنها فقيه مجاهد حضرت امام خمينى - ره - به اين نكته دقيق توجه نموده و هر دوى مقوله «قربت» و «خلوص» را در «نيّت احرام» معتبر دانسته اند، متن عبارت ايشان به قرار زير است: «يعتبر فى النّية القربة و الخلوص كمافى سائر العبادات فمع فقد هما او فقد احدهما34 يبطل احرامه 35. همانند ساير عبادات، «قربت» و «خلوص» در «نيت احرام» نيز اعتبار دارد و با فقد آن دو و يا يكى از آنها؟!، احرام شخص باطل مى شود. (بقيه در شماره آينده)

1- مختصرخليل باشرح الكبيروحاشية، ج 2، ص

21- و نيز حاشية البنانى، ج 2، ص 249، ط مصطفى محمد.

2- النهايه،ج 2، ص 394.

3- مطالب اولى النهى، ج 2، ص 446، ط المكتب الاسلامى بدمشق، 1380ه.

4- متن عبارت «شرح اللباب»، رحمة اللّه السندى، ص 45: ... غير انّه عندالحنفيه شرط من وجه، ركن من وجه.

5- عين عبارت «الدر المختار»، ج 2، ص 202: «...هوشرط ابتداً، و له حكم الركن انتهاء» (ر. ك به «فتح القدير، ابن حمام، ج 2، ص 130، ط الاميرية، 1315ه .

6- اشهر الحج = ماههاى حج كه عبارتند از شوال، ذيعقده و ذى الحجة (ر.ك به «شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام»، محقق حلّى، ج 1، ص 237، ط دوّم تحقيق و اخراج و تعليق عبدالحسين محمدعلى مقدمه از محمدتقى حكيم، 1403.

7- جلد2، ص 168، 169، ط شركة المطبوعات العلميه، 1327ه.

8- على الظاهر مراد عمرة مفرده است، نه عمره تمتع!

9- فلو احرم بالعمرة المتمتع بهافى غير اشهر الحج، لم يجز التمتع بها (شرايع الاسلام، كتاب الحج، ص 237، دارالاضواء بيروت، 1403ه.

10- ... و وقوعه فى اشهر الحج و هى شوال، و ذوالقعده و ذوالحجة..(همان)

11- جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، امام المحققين شيخ محمدحسن نجفى، ج 18، كتاب الحج، ص 12، ط 7، دارالكتب الاسلاميه تهران، 1395ه .ق.

12- وسايل الشيعه، ج 8، باب 15 از ابواب اقسام حج، حديث 1، مكتبة الاسلاميه تهران، 1386ه.ق.

13- الحج اشهر معلومات ..بقره: 196.

14- قرآن كريم، بقره 196.

15- وسائل الشيعه، ج 8، ص 196.

16- همان.

17- همان، ص

197- و نيز ( ر. ك به «تفسير العياشى، ج 1، ص 94»

18- تحرير الوسيله، ج 1، كتاب الحج، ص 406، مطبعة الآداب فى النجف الاشرف.

19- البته برخى از فقهاى عامّه قبل از نيت، اسلام را نيز از شرايط صحت احرام شمرده اند كه پر واضح است كه اسلام و ايمان از شرايط عام همه تكاليف مى باشد. (ر. ك به «الموسوعة الفقهيه، ج 2، ص 7، وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه فى السوريه.

20- شرايع الاسلام، محقق حلى، ص 245، دار الاضواء بيروت.

21- جواهر الكلام، ج 18، ص 202، كتاب الحج، دارالكتب الاسلاميه، مرتضى آخوندى.

22- مراد اين است كه چگونه نيّت قلبى خود را بر زبان آورده و اظهار دارم... از همين روايت مى توانيم استحبات اظهار نيت را نيز استنباط كنيم.

23- ر. ك به «فتح القدير»، ج 2، ص 140.

24- ر. ك به «شرح لباب المناسك»، ص

74- و نيز «الموسوعة الفقهيه، ج 2، ص 7، وزارة الاوقاف و الشئون الدينية فى السوريه.

25- جلد 2، ص 163.

26- جواهر الكلام ، ج 18، ص 203، كتاب الحج، دارالكتب الاسلاميه - تهران.

27- ...لانّ النسكين فى الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين فى حقيقته..(ر. ك به «جواهر الكلام ، شيخ الفقهاء محمدحسن نجفى، ج 18، ص 203.

28- شرايع الاسلام، القول فى الاحرام، ص 245، ط 2، دارالاضواء، 1403 ه .ق.

29- تحرير الوسيله، امام خمينى، ج 1، ص 413، مطبعة الآداب بالنجف الاشرف.

30-...فيحتاج الى التعيين حينئذٍ، لتوقف الامتثال عليه كماحققناه.. (ر. ك به جواهرالكلام ،ج 18، ص 201).

31- تحرير الوسيله، ج 1،ص 413.

32- لاريب فى اعتبار احضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال ليتحقق القصد اليه.

33- ولايعتبر التلفظ بالنية و لا الاخطار بالبال.

34- به عبارت «... اوفقد احدهما...» دقيقاً توجه گردد كه تصور نرود تفنن در عبارت است ؟!

35- تحرير الوسيله، ج 1، ص 413.