همراه با پژوهشهاي مركز تحقيقات علمي 6 ولايت در انديشه فقهي سياسي نائيني

سيد جواد ورعي

يكي ديگر از پژوهشهايي كه در مركز تحقيقات علمي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري به پايان رسيده و مراحله بررسي نهايي را مي‏گذراند، تحقيق در انديشه سياسي آيت‏الله ميرزا محمدحسين غروي معروف به نائيني است. محقق محترم، حجت‏الاسلام آقاي سيد جواد ورعي كه پيشتر تحقيق در موضوع حقوق و وظايف حاكم و شهروندان را براي اين مركز، به پايان برده است و اينك در دست نشر مي‏باشد، در اين تحقيق كه عمدتاً بر محور كتاب معروف «تنبيه‏الامه و تنزيه‏المله» نائيني شكل گرفته، طي يك مقدمه و نه فصل به مباحثي چون حكومت آرماني، حاكميت ملي، قانون اساسي، مجلس شوراي ملي، آزادي، مساوات و نظام سياسي مشروطه درنگاه نائيني مي‏پردازد. آنچه پيش‏روي داريد، دومين فصل اين پژوهش است كه به موضوع ولايت در انديشه فقهي سياسي نائيني اختصاص يافته است.

محقق محترم كه همزمان، متن تحقيق شده «تنبيه‏الامه» را نيز به دست نشر سپرده است، در اين فصل نخست به اختصار به موضوع ولايت معصومان(ع) در نگاه نائيني مي‏پردازد و سپس به تفصيل انديشه نائيني در موضوع «ولايت‏فقيه» را بررسي و بازگو مي‏كند.

اميد مي‏رود، اين تحقيق مانند ديگر پژوهشهاي مركز، به زودي در قالب يك كتاب در اختيار علاقه‏مندان قرار گيرد.

«ولايت» در انديشه فقهي سياسي نائيني

در اين فصل ديدگاه علامه نائيني را درباره ولايت پيشوايان معصوم و ولايت‏فقيه مطرح مي‏كنيم، اما قبل از پرداختن به آن، ذكر يك مقدمه ضروري به‏نظر مي‏رسد.

بدون شك هر متفكري داراي يك‏سري اصول و مباني فكري است كه نظريات و ديدگاههاي او بر اساس آن اصول و مباني قابل تحليل و بررسي است. نائيني كه از فقها و دانشمندان شهير اسلامي است، از اين قاعده مستثنا نيست. اگر به اين نكته مهم توجه شود كه او قبل از آن‏كه يك رجل سياسي در عرصه اجتماع و سياست باشد، فقيهي برجسته و صاحب مبنا در فقه و اصول است، و اساساً به عنوان يك فقيه و دين‏شناس وارد عرصه سياست شده، آن‏گاه تجزيه و تحليل انديشه‏ها و آراي سياسي او بر اين محور انجام مي‏گيرد، از اين رو، نمي‏توان به او نسبتي داد كه با مباني فكري او در عرصه فقاهت ناسازگار باشد؛ به عبارت ديگر، برخي از افكار و انديشه‏هاي او در زمره محكمات انديشه او قرار دارد و برخي از نظريات در زمره متشابهات قرار دارد كه لزوماً بايد متشابهات به محكمات باز گردانده شود. با مشاهده مطلبي متشابه كه احتمالات مختلفي در آن داده مي‏شود، نمي‏توان احتمالي را مطرح كرد كه با مباني و محكمات انديشه او سازگار نباشد. ادب تحقيق اقتضا دارد كه در تحليل و بررسي افكار و انديشه افراد و شخصيت‏ها، اصول و مباني فكري آنان محور قرار گيرد تا در توضيح نظرات وي دچار خطا نشويم. اگر او در اثر معروف خود «تنبيه‏الامة و تنزيه‏المله» از مشورت، رأي اكثريت، حاكميت ملي و امثال آن سخن گفته، هيچ‏گاه نمي‏توان تفسيري از مقولات ارائه كرد كه با اصول و مباني فكري او در تضاد باشد، مگر آن‏كه واقعاً خود او به‏گونه‏اي با صراحت سخن گفته باشد كه قابل توجيه و تأويل نباشد و حقيقتاً تناقضي در گفتارش رخ داده و مرتكب خطا شده باشد. مبرّا بودن از خطا در اظهار نظر و عمل از اختصاصات معصوم است.

تأكيد ما بر اين نكته است كه به هر حال نائيني فقيهي صاحب‏مبنا و متعهد به مباني ديني و فقهي است. در مكتب ميرزاي شيرازي تربيت شده، ده‏ها نفر در محضر درس و بحث او به درجه اجتهاد نائل شده‏اند. او را مجدّد علم اصول و فقيهي برجسته و داراي مبنا شمرده‏اند. او به اجتهادي مبتني بر اصول و معيارهاي مورد اتفاق فقهاي شيعه معتقد بود و عدول از آن را مجاز نمي‏دانست. در اجازات اجتهادي كه به شاگردانش داده، بر اين نكته تأكيد ورزيده است. از اين تأكيد در اجازه اجتهاد به شاگردان بر مي‏آيد كه او از نوآوري‏هاي بي‏ضابطه و اظهار نظرهاي بي‏بنياد تحت پوشش اجتهاد، ناخشنود بوده، از غلتيدن دانش‏آموختگان مكتبش در اين وادي برحذر مي‏داشت. غرض اين است كه با چنين پيش‏فرضي بايد به سراغ افكار و انديشه‏ها و آثار او رفت.1

در فصل گذشته [تحقيق] «حكومت آرماني» در انديشه نائيني را نمايانديم. اين‏كه او حكومت را در درجه اول «منصبي الهي» مي‏داند كه به معصوم و در درجه دوم به فقيه عادل واگذار شده، و تنها در صورت عدم دسترسي به حاكم منصوب مي‏توان از نصب چشم پوشيد، از محكمات انديشه اوست. از نظر نائيني تا جايي كه فقيه در عصر غيبت بتواند در امر حكومت مداخله كند و محذوري در پيش‏رو نداشته باشد، نمي‏تواند از انجام تكليف الهي‏اش صرفنظر كند، چنان‏كه خود او چنين مي‏كرد.

در اين جهت، او با فقهاي ديگر حتي فقهاي مشروعه‏خواه اختلافي نداشت. همه فقيهان با اختلافي كه در حوزه اختيارات فقيه درعصر غيبت دارند، بر اصل ولايت‏فقيه، لااقل در اموري كه خداوند به تعطيل آنها راضي نيست و ترك و اهمال آن را نمي‏پسندد(امور حسبيه) اتفاق نظر دارند و البته از نظر نائيني «نظم و نظام در زندگي اجتماعي و تدبير و سياست امور امت» نيز از جمله آن امور است. نائيني هيچ‏گاه در فرض امكان حضور و دخالت فقها، حتي در حدّ «اذن و نظارت» بر رفتار دولتمردان به خلع يد از آنان و يا كناره‏گيري ايشان قائل نبود. او به شدّت طرفدار حضور فقها به مقدار امكان و مساعد بودن شرايط در عرصه سياست و اجتماع و اداي وظيفه در اين زمينه بود. نائيني نيابت فقها در عصر غيبت را در حوزه امور حسبيه از قطعيات مذهب مي‏داند و مي‏نويسد:

«از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت ـ علي مغيبه السلام ـ آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن، حتي دراين زمينه هم معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده، نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام و بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عامّ عصر غيبت او اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود».2

همان‏طور كه ملاحظه مي‏شود نائيني در اين بخش از سخنان خود، دو نكته را مورد توجه قرار داده، اول آن‏كه، نيابت فقها درعصر غيبت در اموري كه شارع به تعطيل آنها راضي نيست (امور حسبيّه)، از قطعيات مذهب است. دوم آن‏كه، وظايف راجع به حفظ و نظم مملكت اسلامي از مهمترين موارد امور حسبيه محسوب مي‏شود.

نائيني در تقريرات فقهي خود مطلب اول را تكرار مي‏كند و دلالت روايات را فراتر از نيابت فقها در حوزه امور حسبيه مي‏شمارد و قائل به ولايت عامه مي‏شود، اما نسبت به مطلب دوم اندك تفاوتي مشاهده مي‏شود؛ زيرا حوزه امور حسبيّه را تنگ‏تر از آنچه كه در تنبيه‏الامة آمده، مي‏شمارد و آن را به ميزاني مي‏داند كه در قوانين عرفي امروز از وظايف مدعي‏العموم شمرده مي‏شود.3

ولايت معصومين(ع)

علامه نائيني براي پيشوايان معصوم «ولايت مطلقه» قائل بود. او در پاسخ اين شبهه كه «رعيت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولي‏عصر ـ ارواحنا فداه ـ چه‏كار است؟» مي‏نويسد:

«از شدّت غرضانيت گمان كردند طهران ناحيه مقدّسه امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ است و يا كوفه مشرفه و زمانمان عصر خلافت شاه ولايت ـ عليه السلام ـ و مغتصبين مقام هم آن بزرگواران و منتخبين ملت به يكي از آن دو مركز براي مداخله در آن خلافت حقّه يا ولايت مطلقه مبعوثند.»4

از اين بيان به خوبي استفاده مي‏شود كه او براي امام معصوم، ولايت مطلقه قائل است. در مباحث فقهي خود كه توسط شاگردانش تقرير شده، با صراحت بيشتري از ولايت مطلقه سخن گفته است. در «منية‏الطالب» كه تقرير اولين دوره بحث فقهي اوست، ابتدا ولايت را به دو قسم تقسيم كرده: ولايت غيرقابل تفويض و ولايت قابل تفويض. در قسم دوم، بخشي را مربوط به امور سياسي و نظم بخشيدن به امور جامعه مي‏داند و بخشي را به افتا و قضاوت.5

در «المكاسب و البيع» كه تقرير دومين دوره بحث فقهي اوست، ولايت پيامبر و ائمه معصومين با شرح و بسط بيشتري مطرح شده است. ابتدا از ولايت تكويني، سپس از ولايت تشريعي سخن گفته و بالاترين مرتبه از ولايت را در امور ديني و دنيوي و نفوس و اموال مردم با استناد به ادلّه اربعه؛ كتاب، سنت، اجماع و عقل براي آنان قائل شده، مرتبه‏اي كه تنها از آن دارندگانِ ولايت تكويني است. بنابراين، نائيني نه تنها براي پيامبر و جانشينان معصوم ايشان ولايت مطلقه قائل است كه برترين مرتبه ولايت است، بلكه از نظر او ثبوت چنين مرتبه‏اي از ولايت براي آن بزرگواران بي‏اشكال و مورد اتفاق علماي اماميه است.6

ولايت مطلقه و مقيّده

براي روشن‏تر شدن زوايايي از ديدگاه نائيني، توضيحي پيرامون ولايت مقيّده و ولايت مطلقه لازم به‏نظر مي‏رسد. مراد از ولايت مطلقه، نفي يكي از دو معناي ذيل درباره ولايت مقيّده است:

1 ـ ولايت در محدوده بيان حكم شرعي و قضاوت

بعضي از فقها شأن فقيه را بيان حكم شرعي و قضاوت مي‏دانند، ولي نسبت به پيامبر و ائمه معصومين، ولايت مقيّده به اين معنا مطرح نيست. ولايت سياسي آنان مورد قبول و اتفاق همه علماست. گاه كه از ولايت عامه يا مطلقه سخن گفته مي‏شود، نفي ولايت مقيّده به اين معناست؛ يعني ولايت محدود به بيان حكم شرعي و قضاوت نيست، بلكه همه مناصب اجتماعي و سياسي را هم شامل مي‏شود. كساني كه از ولايت محدود به اين معنا براي پيشوايان معصوم سخن گفته‏اند، از سوي نائيني به شدت مورد ايراد قرار گرفته‏اند. او با بيان اين مطلب كه از نظر فقهاي اماميه شك و شبهه‏اي در ولايت سياسي پيامبر و اوصياي معصوم او وجود ندارد و مخالفت كساني كه ولايت تشريعي آنان را فقط به وجوب پيروي از آنان در احكام شرعيه اختصاص داده‏اند، و تنها پذيرش احكامي را كه از سوي خداوند ابلاغ مي‏كنند، واجب شمرده‏اند، غير قابل اعتنا دانسته و ادعاي «فقدان دليل فراتر از آن و وجوب اطاعت از ايشان در امور عادي مثل خوردن، خوابيدن، راه رفتن، ايستادن و نشستن» را كه نتيجه آن عدم لزوم امتثال اوامر آنان در امور متعارفه است، تخطئه مي‏كند و آن را با ادله چهارگانه مردود مي‏شمارد و آن را پيروي از مخالفان دانسته است.7

اين مسأله كه پيامبر و امامان معصوم داراي ولايت مطلقه فراتر از بيان احكام شرعي و قضاوت مي‏باشند، در كلمات فقيه نامور شيخ مرتضي انصاري و آخوند ملا محمد كاظم خراساني نيز به چشم مي‏خورد.

شيخ انصاري پس از بررسي ادله و اثبات ولايت‏مطلقه براي امام معصوم مي‏گويد:

«مقصود از اين بحث رفع توهم كساني است كه وجوب اطاعت از امام را مخصوص اوامر شرعي دانسته و وجوب اطاعت از او را در اوامر عرفي يا سلطنت او بر اموال و انفس فاقد دليل شمرده‏اند.»8

2 ـ ولايت در محدوده امور سياسي

برخي از فقها ولايت معصومين را هر چند فراتر از ابلاغ احكام و قضاوت و امرو سياسي و مملكت‏داري مي‏دانند، اما سرايت دادن آن را به امور عادي و شخصي افراد فاقد دليل مي‏دانند. آخوند خراساني استاد نائيني در اين باره مي‏گويد:

«بدون شك امام(ع) در امور سياسي كلي كه وظيفه رييس جامعه است، ولايت دارد، اما در امور جزئي كه جنبه شخصي دارد، مانند فروش خانه و امثال آن ثبوت ولايت مشكل است.»9

وي ولايت را كه در آيات و رواياتي براي امام ثابت شده، شامل اموري مانند ازدواج، ارث و امثال آن كه جنبه شخصي دارد، نمي‏داند. آنگاه لزوم پيروي از اوامر و نواهي آنان در امور عادي و غير سياسي را مشكل ارزيابي مي‏كند.10

كلمات نائيني همان‏طور كه دلالت بر ولايت مطلقه معصوم و نفي ولايت مقيده به معناي اول مي‏كرد، بر ولايت مطلقه در برابر قسم دوم از ولايت مقيّده نيز دلالت دارد. او علي‏رغم آن‏كه استادش آخوند خراساني با صراحت ولايت معصوم را در امور غير سياسي كه جنبه شخصي دارد، مشكل شمرده، با صراحت از نفوذ ولايت معصوم در امور عادي مردم مانند خوردن، خوابيدن و امثال آن سخن مي‏گويد.

بنابراين، روشن شد كه نائيني نه تنها ولايت معصومين را فراتر از «تبيين و تبليغِ احكام شرعي» و «قضاوت و فصل خصومت» دانسته و در حوزه امور سياسي ـ اجتماعي نيز براي آنان ولايت قائل است و آن را مورد اتفاق فقهاي اماميه مي‏شمارد، بلكه مانند شيخ انصاري دايره ولايت آنان را به عرصه امور شخصي مردم نيز وسعت مي‏بخشد. از اين رو، به هر دو معنا ولايت پيامبر و جانشينان معصوم آن حضرت را «مطلقه» مي‏داند.

«ولايت مطلقه» در فقه و «سلطنت مطلقه» در ادبيات سياسي

حال كه مبناي علامه نائيني در ولايت پيامبر و ائمه معصومين روشن شد، اما هنوز تذكر يك نكته باقي است و آن اين‏كه اصولاً نائيني حقيقت سلطنت را در اديان و نزد عقلا محدود مي‏داند و شواهد و قرايني از صدر اسلام نيز بر آن اقامه مي‏كند،11 اما چنين محدوديتي با مطلقه بودن ولايت منافاتي ندارد، زيرا اطلاق ولايت در كلمات فقها به معناي نامحدود بودن ولايت و اختيارات بي‏حد و حصر حاكم نيست به طوري كه او هر طور خواست و هرگونه اراده كرد، رفتار كند و هيچ معيار و مصلحتي در رفتار او نباشد. اساساً ولايت برمدار مصلحت مولّي‏عليهم است. حتي ولايت الهي نيز به يك معنا بر مصلحت واقعي بندگان استوار است و بدون چنين معياري ولايت شخص حكيم معنا و مفهوم صحيحي نخواهد داشت. آيا با وجود چنين معياري در ولايت الهي، مي‏توان براي پيامبر و امام، ولايتي مطلقه و رها از هر قيد و بندي قائل بود؟ اگر در ولايت آنان به چنين معياري تصريح هم نشود، در آن مستتر است، زيرا عصمتي كه موجب شده تا چنين ولايتي به آنان اعطا شود، جز اين معنا را اقتضا نمي‏كند. ولايت عادل نيز چنين است. اصولاً ولايت بر مدار مصلحت استوار است و اگر ولايت جنبه عمومي پيدا كرد، بر مصلحت عامه مردم متوقّف مي‏گردد. البته اين‏كه پيامبر و امام معصوم در امور شخصي افراد كه به مصالح عمومي ارتباط پيدا نمي‏كند، ولايت دارند يا نه؟12 در جاي خود مورد بحث قرار گرفته، ولي حتي بنابر ثبوت چنين ولايتي براي ايشان، باز هم اعمال ولايت آنان بدون وجود نوعي مصلحت نيست، هر چند مصلحت شخصي باشد نه مصلحت عمومي.

بنابراين، كساني كه «ولايت مطلقه» را كه گاه به «سلطنت مطلقه» در كلمات فقها تعبير شده، نوعي استبداد تفسير مي‏كنند، از معناي اصطلاحي آن غافل بوده و آن را با «سلطنت مطلقه» در ادبيات سياسي جهان خلط مي‏كنند. در رساله‏هاي دوران مشروطيت نيز معمولاً از حكومتهاي استبدادي كه تابع هيچ قاعده و قانوني نبوده و صرفاً تابع خواست و اراده شخص سلطان باشد، به سلطنت مطلقه تعبير مي‏شد.13 گاهي هم از ولايت مطلقه به سلطنت مطلقه تعبير مي‏شد.

يكي از فقهاي طرفدار مشروطه، شيخ محمد اسماعيل محلاتي است. او در يك تقسيم‏بندي، حكومت‏ها را به سه قسم تقسيم مي‏كند: سلطنت مطلقه استبداديه، سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه مقيّده، قسم دوم را در استيفاي حقوق مردم مثل قسم سوم دانسته ولي چون همه امور از جانب خدا به انبيا و اوليا واگذار شده، لذا از آن به مطلقه تعبير كرده است. از اين رو، تحليل او از مقوالاتي چون مشورت پيامبر و ائمه معصومين قابل توجه است كه در فصول آينده بدان خواهيم پرداخت.

در تفاوت دو قسم اول و دوم سلطنت در كلام محلاتي مي‏توان اين نكته را يادآور شد كه در سلطنت مطلقه استبدادي همه امور به خواست و اراده شخصي سلطان بستگي دارد ولي در سلطنت مطلقه اولياي الهي همه امور بر محور مصلحت عامّه استوار است. تنها به نقل عبارت يكي از فقهايي كه به ولايت مطلقه معتقد بوده، ولي آن را بر محور مصلحت استوار مي‏كند، بسنده مي‏كنيم. محقق ثاني در بحث جهاد كه سخن از برخورد با اسراي جنگي مطرح مي‏شود، در اين‏كه حاكم اسلامي چگونه با اسراي جنگي رفتار مي‏كند، مي‏گويد:

«اين‏كه امام مخيّر بين آزاد كردن و فديه گرفتن و استرقاق اسراي جنگي است، اجتهاد در مصلحت است نه تخيير بر اساس هواي نفس و شهوت، چنانچه مصنف (علامه حلّي) در تذكره و منتهي بدان تصريح كرده، زيرا او وليّ مسلمين و وكيل آنهاست، پس به‏ناچار بايد مصلحت آنان را مراعات كند.»14

با روشن شدن ديدگاه فقيه محقق، علامه نائيني در زمينه ولايت پيامبر و جانشينان معصوم او، كه از محكمات انديشه فقهي سياسي اوست، تفسير و ارزيابي ديدگاه او در زمينه‏هايي چون حق نظارت مردم، مشورت با مردم و امثال آن در اين چارچوب با سهولت بيشتري انجام مي‏گيرد.

ولايت‏فقيه

پس از روشن شدن ديدگاه نائيني درباره ولايت پيامبر و امام معصوم، اينك نوبت به بررسي ديدگاه او درباره ولايت‏فقيه عادل مي‏رسد. او در كتاب تنبيه الامه كه محور اين پژوهش است و در سال 1327ق. در سن 51 سالگي مؤلف به پايان رسيده، مستقلاً از ولايت‏فقيه سخن نگفته، بلكه خود تصريح مي‏كند:

«اولِ شروع در نوشتن اين رساله علاوه بر همين فصول خمسه، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاء عدول عصر غيبت در اقامه وظايف راجعه به سياست امور امت و فروع مترتبه بر وجوه و كيفيات آن مرتب و مجموع فصول رساله هفت فصل بود.»15

ولي از رؤيايي كه ديده، استنباط نموده كه دو فصل ياد شده مطبوع حضرت ولي‏عصر(عج) نيست و مباحث علمي كه در آن مطرح شده با اين رساله كه براي عموم نگاشته شده، مناسبت ندارد و لذا هر دو فصل را حذف كرده و به پنج فصل باقيمانده اكتفا كرده است.16

مروري بر تنبيه‏الامه نشان مي‏دهد كه نائيني گرچه مستقلاً بحث ولايت‏فقيه را مطرح نكرده، امّا مشروعيت نظام مشروطه را به ولايت‏فقيه مي‏داند و همواره تلاش مي‏كند تا اركان مشروطه را با مستند ساختن به حضور مجتهدان يا اذن ايشان مشروع سازد. در فصل «حكومت آرماني در انديشه سياسي نائيني» يادآور شديم كه او چون از حاكميت مستقيم فقها در عصر خويش مأيوس بود و حتي از نظارت مستقيم علما با تعيين «هيأت نظار» براي نظارت بر دولتمردان نيز نااميد بود و اقدام فقها به چنين كاري را به دليل بي‏نتيجه بودن آن موجب اهانت به ايشان مي‏شمرد، از اين رو، تن به نظام مشروطه و تشكيل مجلس شوراي ملي و انتخاب نمايندگاني از جانب مردم داد و براي آن‏كه دخالت منتخبين ملت در اموري كه دخالت در آنها از وظايف فقهاي جامع‏الشرايط است، مشروع باشد، حضور تني چند از آنان را در مجلس يا اذن دادن به آنان را از سوي فقيهي جامع‏الشرايط و تصحيح و تنفيذ آراي صادره در مجلس لازم شمرد.17 در اين زمينه باز هم در فصول مربوطه سخن خواهيم گفت و به پاره‏اي از ابهاماتي كه در ديدگاه نائيني وجود دارد، اشاره خواهيم كرد. اما آنچه مسلّم و غير قابل ترديد است، اين‏كه نائيني هرگز به مشروطه‏اي بدون حضور مستقيم يا غيرمستقيم فقها در اركان آن نمي‏انديشيد، چرا كه در آن صورت از مهمترين ركن مشروعيتش تهي مي‏شد. تمام تلاش او اين بود كه بين «نيابت عامه فقها» كه عهده‏دار مسؤوليت اداره جامعه در عصر غيبت‏اند با «نظام سياسي مشروطه سلطنتي» به عنوان «قدرِ مقدور» پيوندي ايجاد كند. اگر تصدي حكومت به وسيله فقها ممكن نيست، به نحوي حضور آنان را نهادينه كند تا «مشروطه سلطنتي» مشروعيت يابد. هر چند هدف اصلي او در دفاع از مشروطه «تحديد استبداد سلطنت» بود، اما به تحديدي مشروع مي‏انديشيد نه هر تحديدي، و در منظومه فكري او اين منظور جز با حضور فقها قابل حصول نبود. او پس از تشريح اين معنا كه در شرايط فعلي شيوه ديگري جز تشكيل مجلس شورا و منتخبينِ ملت براي تحديد استيلاي جوري، وجود ندارد، مي‏نويسد:

«آنچه مع‏التمكن محض رعايت اين جهت من باب الاحتياط لازمة‏الرعايه تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبين است به اذن مجتهد نافذالحكومة، و با اشتمال هيأت مبعوثان به طور اطراد و رسميّت بر عده‏اي از مجتهدين عظام براي تصحيح و تنفيذ آراي صادره، چنانچه فصل دوم دستور اساسي متضمن است. تمام جهات و احتياطات شرعي و مجال شبهه مغرضانه نبودن حتي بر عوام شيعه هم، فضلاً عن العلم بديهي است.»18

همان‏طور كه ملاحظه مي‏شود، فقيه محقق و مؤلف هم «اصل انتخاب و مداخله منتخبين» را منوط به اذن مجتهد نافذ الحكومة مي‏داند و هم «تصحيح و تنفيذ آراي صادره» را به حضور عده‏اي از مجتهدين عظام موكول مي‏كند. بنابراين، گرچه نائيني تلاش مي‏كند تا از حق مردم در نظارت بر دولتمردان از طريق نمايندگانش در مجلس شوراي ملي دفاع كند و دلايلي هم بر آن اقامه نمايد، اما از جنبه مشروعيت بخشيدن به آن بر مبناي «نيابت عامه فقها» كه از محكمات انديشه فقهي سياسي او است، غفلت نمي‏ورزد.

او در بخش وظايف نمايندگان، تدوين قوانين اداره مملكت را در حوزه احكام متغير دانسته و آن را با نيابت فقها اين چنين مربوط مي‏سازد:

«چون معظم سياسات نوعيه از قسم دوم (احكام متغير) و در تحت عنوان ولايت ولي امر ـ عليه‏السلام ـ و نواب خاص يا عام و ترجيحاتشان مندرج و اصل تشريع شورويت در شريعت مطهره به اين لحاظ است، پس البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتضبه متصديان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آنها به طور قانونيت بر همين وجه متعين، و قيام به اين وظيفه لازمه حسبيه با اين حالت حاليّه و توقف رسميت و نفوذ آن، به صدور از مجلس رسمي شوراي ملي سابقاً مبين شد كه در عهده درايت كامله و كفايت كافيه مبعوثان ملت است و با امضا و اذن من له ولاية‏الامضاء و الاذن چنانچه مشروحاً گذشت، تمام جهات صحبت و مشروعيت مجتمع و...آشكار گرديد.»19

مبناي نائيني در «ولايت‏فقيه»

پس از تبيين ديدگاه نائيني در مسأله ولايت‏فقيه، اينك نوبت به مبناي او در اين عرصه مي‏رسد. از عبارت نائيني كه در آغاز اين بحث در خصوص علت حذف دو فصل پاياني كتابش نقل كرديم، به روشني استفاده مي‏شود كه او به «نيابت عامه فقها» قائل بوده است، چون دو فصل كتابش را در «اثبات نيابت فقهاي عدول در عصر غيبت در اقامه وظايف راجعه به سياست امور امت» نگاشته بود. اما در اين كتاب و در فصول متنوع آن با عبارات مختلفي روبه‏رو هستيم، عباراتي كه گاه با «نيابت عامه» سازگار است و عباراتي كه با مبناي حسبه، اما قبل از بررسي آن عبارات توضيحي مختصر درباره اين دو مبنا براي آشنايي خوانندگان لازم است.

دو مبنا در «ولايت‏فقيه»

در باب قضاوت و فتوا همه فقها اتفاق نظر دارند كه در عصر غيبت از شؤون فقهاي واجد شرايط است و ديگران حق دخالت درا ين دو عرصه را ندارند و اختلاف در شأن سوم يعني حكومت و تصرف در شؤون مختلف جامعه است.

بسياري از فقها معتقدند ائمه معصومين همان‏طور كه افرادي مانند مالك اشتر، قيس بن عباده و محمد بن ابي‏بكر را به نيابت از خود به رتق و فتق امور مردم مي‏گماشتند تا در محدوده استانداري خود، امور جامعه را سامان بخشند، درعصر غيبت نيز به راويان حديث خود كه علما و فقهايند، نيابت داده‏اند كه در غياب آنان به رتق و فتق امور جامعه همت گمارند. رواياتي هم كه در اين زمينه نقل شده، «ولايت عامه فقها» را در عصر غيبت اثبات مي‏كند. بنابراين، ديدگاه ولايت فقها محدود به باب قضاوت و فتوا نيست، بلكه فراتر از آن است.

اما گروهي از فقها در عصر اخير ادله نيابت را كافي ندانسته و براي فقها فراتر از قضاوت و فتوا ولايتي قائل نيستند و معتقدند تنها در اموري كه اطمينان داريم قانونگذار حكيم رها كردن و وانهادن آن امور را در جامعه نمي‏پسندد و مايل است كه به هر قيمتي انجام گيرد، چنان ولايتي ثابت است. در اين گونه امور كه از آن به «امور حسبيه» ياد مي‏شود، اگر به صورت مشخص بر عهده فقيه نهاده نشده باشد، فقها در مقايسه با ديگران به مسائل ديني و احكام شرعي آشناترند، حق تصدي براي آنان در اولويت است. وظيفه فقهاست كه در درجه‏اول متكفل انجام اين‏گونه امور شوند، اما اگر به هر دليلي توفيق انجام آن را پيدا نكردند، كساني كه در رتبه بعدي قرار دارند(مؤمنان عادل) موظفند كه متكفل گردند و حتي در صورت معذور بودن ايشان، عموم مردم وظيفه دارند به انجام آن برخيزند.

حال بايد به بررسي كلمات علامه نائيني پرداخت تا مشخص شود او در زمره كدام‏يك از اين دو دسته قرار دارد. به گمان ما او در نگارش تنبيه الامه در صدد تبيين ديدگاه خود در اين زمينه نبوده و به هيچ‏يك از اين دو مبنا صريحاً اعتراف نكرده، هر چند براي هر يك از دو مبنا شواهدي در كتابش به چشم مي‏خورد.

ولايت‏فقيه در «تنبيه‏الامة»

نائيني در مقدمه كه از مشروعيت نظارت مجلس شوراي ملي بر مجريان سخن مي‏گويد، در فهرست فصول پنج‏گانه، در فصل دوم كه از تحديد سلطنت درعصر غيبت بحث كرده، در فصل چهارم كه از شبهات مخالفان پاسخ داده و بالاخره در فصل پنجم كه سخن از شرايط نمايندگان مجلس مطرح است، درباره نيابت فقها سخن گفته است كه به ترتيب به بررسي آنها مي‏پردازيم. عبارت مؤلف محقق در مقدمه و در فهرست فصول پنج‏گانه، با هر دو مبنا سازگار است و نه مبناي نيابت عامه فقها از آن استفاده مي‏شود، نه مبناي حسبه.

در مقدمه «مشروعيت نظارت هيأت منتخبه مبعوثان ملت» را بنابر مبناي اهل سنت تبيين كرده و مي‏افزايد:

«و اما بنا بر اصول ما طايفه اماميه كه اين‏گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نوّاب عام عصر غيبت علي مغيبه السلام مي‏دانيم، اشتمال هيأت منتخبه بر عده‏اي از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدي و تصحيح و تنفيذ در آراي صادره براي مشروعيتش كافي است.»20

وظايف نواب عام نسبت به امور نوعيه و سياست امور امت هم مي‏تواند مبتني بر نيابت عامّه آنان باشد و هم بنابر مبناي حسبه، البته با توسعه‏اي كه نائيني در مفهوم حسبه قائل است و آن را منحصر به سرپرستي كودكان بي‏سرپرست و افراد غايب و امر به معروف و نهي از منكر و امثال آن نمي‏داند، بلكه فراتر از آن، تدبير امور جامعه و ولايت سياسي را هم از امور حسبيه مي‏داند.21

در فهرست فصول پنج‏گانه كتاب هم مي‏گويد:

«دوم آن‏كه در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نوّاب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است آيا...».22

همان‏طور كه ملاحظه مي‏شود، اين عبارت نيز نشانگر مبناي مؤلف در مسأله ولايت‏فقيه نيست؛ هم با مبناي اول سازگار است و هم با مبناي دوم.

مهمترين بحث او در اين موضوع در توضيح فصل دوم كتاب است. او براي تنقيح «تحديد سلطنت در عصر غيبت» به مقدماتي متوسل مي‏شود و مي‏گويد:

«دُيّم [= دوم] آن‏كه از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت ـ علي مغيبه السلام ـ آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن حتي در اين زمينه هم معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب، و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام و بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.23

هر چند مؤلف محترم در اين عبارت نيابت فقها را بنابر مبناي حسبه تبيين مي‏كند، اما شواهدي در همين عبارت وجود دارد كه احتمال آن را كه خود او قائل به نيابت عامه فقها باشد، تقويت مي‏كند.

اولاً؛ مشي نائيني در اين كتاب آن است كه حتي‏الامكان براي تثبيت هر چه بيشتر سخنانش آنها را به ضرورت عقلي، ضرورت ديني يا ضرورت مذهبي ارجاع دهد. هر كس مروري با تأمل بر اين اثر علمي نمايد به روشني اين خط مشي را در آن مشاهده مي‏كند. در اين‏جا نيز براي اثبات ضرورت تحديد سلطنت به سه مقدمه استناد مي‏جويد كه در هر سه، ادعاي ضرورت دارد. مقدمه اول و سوم را ضروري دين و مقدمه دوم را ضروري مذهب مي‏شمارد. طبيعي است كه در مقدمه دوم كه سخن از نيابت فقهاست، بر مبنايي در اين موضوع تكيه كند كه مورد اتفاق همه علماي اماميه باشد و آن «ولايت فقها در محدوده امور حسبيه» است. چنين شيوه‏اي در بحث لزوماً به معناي آن نيست كه نائيني به نيابتي فراتر از مبناي حسبه براي فقها قائل نيست. او در صدد نبوده تا حتماً بر مبناي خويش از مشروطه دفاع كند و شبهات مخالفان را پاسخ دهد، بلكه بر مبنايي مشي كرده كه مورد انكار فقها نباشد.

ثانياً؛ او در همين عبارت مي‏گويد: «...و نيابت فقها عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب». عبارت گوياي اين واقعيت است كه او درصدد است حتي در فرض عدم ثبوت نيابت عامه فقها نيز وظيفه فقها را در امور سياسي بنابر مبناي ديگري ـ كه مورد اتفاق فقها باشد ـ تثبيت نمايد. به عبارت ديگر، حتي اگر نيابت عامه فقها را نيز نتوانيم ثابت كنيم و در ادلّه خدشه نماييم، باز هم وظيفه فقها در امور سياسي بنابر مبناي ديگري ثابت بوده و گريزي از آن نيست.

اين عبارت گوياي اين مطلب است كه نائيني نيز مانند فقهاي اماميه، ولايت‏فقيه را در امور حسبيه مسلّم مي‏داند، اما آيا فراتر از آن را نفي مي‏كند؟ كساني كه مبناي حسبه را برگزيده‏اند، معمولاً نيابت عامه را به دليل قصور ادلّه به صراحت نفي كرده‏اند، ولي او در اين‏جا در صدد اين معنا نبوده است. در مقام نتيجه‏گيري از مقدمات مي‏گويد:

«تصرفات نحوه ثانيه همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت در آنها چنانچه بيان نموديم براي اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهليت متصدي هم از قبيل مداخله غير متولي شرعي است در امور موقوفه كه به وسيله نظارت نظّار از حيف و ميل صيانت شود و با صدور اذن عمن له ولاية‏الاذن لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد.»24

اين عبارت نيز با هر دو مبنا سازگار است، هم بنابر نيابت عامه فقيه و هم بنابر مبناي حسبه، البته او در صفحه قبل بنا بر مبناي حسبه نيابت فقها را تبيين كرد. اين‏جا نيز به همان مبنا اشاره دارد. اما يك سؤال در اين‏جا باقي است و آن اين‏كه آيا بنا بر مبناي حسبه اگر تصدي فقيه به هر دليلي متعذر باشد، تصدي ديگران «از قبيل مداخله غير متولي شرعي در امر موقوفه» است يا در محدوده امور حسبيه. شارع مقدس خود در طول تصدي فقيه، به مؤمن عادل، و حتي به مؤمن فاسق نيز اجازه تصدي داده كه طبعاً مداخله غير متولي نخواهد بود، مگر آن‏كه عدم تصدي فقيه مستند به غصب مقام و منصب او باشد كه فرض مسأله هم همين است.

در فصل چهارم در پاسخ به شبهه دخالت منتخبين مردم در امور حسبيه در حالي كه «قيام به سياست امور امت از وظايف حسبيه و از باب ولايت است، پس اقامه آن از وظايف نواب عام و مجتهدين عدول است، نه شغل عوام و مداخله آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان بيجا و از باب تصدي غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است» ضمن پذيرفتن اصل مطلب كه «وظايف سياسيه اولاً و بالذات از وظايف حسبيه» است، ولي دخالت مردم را به چند دليل موجّه مي‏سازد، سپس به دو نكته مسلّم و واضح در وظايف حسبيه اشاره مي‏كند:

اول: عدم تصدي شخص مجتهد و كفايت اذن او در صحت و مشروعيت آن؛

دوم: عدم سقوط وظايف حسبيه به خاطر عدم تمكن نواب عام از اقامه آنها و انتقال آن به عدول مؤمنين و در فرض عدم تمكن ايشان به عموم، بلكه به فسّاق مسلمين.25

مؤلف در اين فصل نيز بر آنچه در فصل دوم گذشت، چيزي نمي‏افزايند جز اين‏كه چون شبهه بنابر مبناي حسبه تقرير شده، پاسخ را نيز بر همان مبنا ارائه مي‏كنند.

«اذن مجتهد يا اشتمال هيأت مبعوثان بر عده‏اي از مجتهدين براي تصحيح و تنفيذ آراي صادره» را از باب «احتياط لازمة‏الرعايه» تجويز مي‏كند،26 ولي در فصل پاياني در بحث شرايط نمايندگان مجلس «اذن يا حضور مجتهدان در مجلس» را شرط مي‏داند.27

خلاصه سخن آن‏كه گرچه نائيني مسأله نيابت فقها را در فصول مختلف كتاب بر مبناي حسبه كه مورد اتفاق فقهاست، مطرح كرده، اما نه تنها نمي‏توان او را منكر نيابت عامّه فقها در اين اثر دانست، بلكه از بعضي عبارات او كه پيشتر نقل كرديم، بر مي‏آيد كه او به نيابت عامّه فقها در اين اثر قائل بوده است. چنان‏كه بعضي از نويسندگان با صراحت او را قائل به نيابت عامه فقها دانسته‏اند.28

به علاوه، در آنچه كه او در اين اثر دنبال مي‏كند، ثمره‏اي ميان دو مبناي ياد شده وجود ندارد، زيرا نائيني گستره امور حسبيه را به قدري توسعه مي‏دهد كه تدبير امور جامعه، نظم و نظام بخشيدن به امور اجتماعي و سياسي نيز در زمره امور حسبيه قرار مي‏گيرد. از نظر وي، متصدي امور اجتماعي و سياسي فقهايند چه بنابر مبناي نيابت عامه و چه بنا بر مبناي حسبه.

از اين رو كساني كه او را در اين كتاب منكر ولايت‏فقيه شمرده‏اند يا نظر او را در زمينه ولايت‏فقيه تا حدّ «اذن و نظارت» تنزل داده‏اند،29 خطاي فاحشي مرتكب شده‏اند. اين‏كه او اعمال ولايت فقها را به اين ميزان مقدور مي‏شمارد، به معناي نفي ولايتي فراتر از آن نيست. او تصدي امور حسبيه به معناي وسيع را از اختيارات و وظايف فقيهان مي‏داند كه در فرض غصب آن، اگر مصلحت بداند مي‏تواند با اذن بدان مشروعيت بخشد و با نظارت از تبديل آن به استبداد جلوگيري كند.

چنان كه برخي از نويسندگان در مقام تبيين مشتركات در نظريه مشروطه و مشروعه تنها «افتا و صدور احكام قضايي و استنباط احكام كليه در امور عامه» را از وظايف نواب عام امام زمان شمرده‏اند،30 در حالي كه علاوه بر آن تصدي امور حسبيه به معناي وسيعي كه نائيني مطرح كرده نيز از اختيارات فقيهان عادل است. بعضي از نويسندگان نيز علي‏رغم تصريح نائيني «امور سياسي» را خارج از امور حسبيه دانسته‏اند كه از نظر نائيني از شمول ولايت فقها خارج است.31 در حالي كه از نظر نائيني «اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضع قطعيات است». آيا حفظ و حراست و نظم و نظام بخشيدن به مملكت كه به مفهوم وسيع آن چيزي جز مملكت‏داري نيست، جزء امور سياسي نيست؟!

ولايت‏فقيه در تقريرات فقهي نائيني

بي‏مناسبت نيست كه مروري بر تقريرات دروس فقهي او نماييم تا ديدگاه نائيني در مسأله ولايت‏فقيه آشكارتر شود. در «منية‏الطالب» همه رواياتي را كه در اثبات نيابت فقها در عصر غيبت مورد استناد قرار گرفته، مطرح كرده و در دلالت آنها مناقشه مي‏كند، تنها روايت مقبوله عمربن حنظله را براي اين منظور قابل تمسك مي‏يابد كه هم در سؤال سائل، «قاضي» در برابر «سلطان» قرار داده شده و هم در پاسخ امام از جعل فقها به عنوان حاكم سخن گفته شده است(فانّي قد جعلته عليكم حاكماً) و حكومت در روايت فراتر از قضاوت بوده و در ولايت سياسي ظهور دارد. درعين حال، نائيني از اين‏كه مجموع اين روايات بتواند ولايت‏فقيه در همه امور را اثبات كند، به طوري كه نماز جمعه نيز با اقامه فقيه تعيّن پيدا كند يا او بتواند امام‏جمعه‏اي براي اقامه آن (به عنوان واجب عيني) نصب نمايد، مشكل مي‏داند، ولي به هر حال، دلالت مقبوله را در ميان ادله مي‏پذيرد.32

در دومين دوره مباحث فقهي خود نيز با همين شيوه مشي كرده و ولايت عامه فقها را با استناد به مقبوله عمر بن حنظله اثبات مي‏كند.33 بنابراين، مبناي او در مسأله ولايت‏فقيه كه همان «نيابت عامّه» است، در همه آثار او نمايان است.34 چنان‏كه شاگردان برجسته نائيني تصريح كرده‏اند كه استاد دلالت مقبوله را بر نيابت عامه فقها پذيرفته است.35 امام خميني نيز در بحث از ولايت‏فقيه، نائيني را از جمله فقيهاني شمرده كه به ولايت عامه فقها قائلند.36

ولايت‏فقيه در كتب فتوايي نائيني

علاوه بر آن، نائيني در حواشي بر «العروة الوثقي» نيز بر مبناي نيابت عامه فقها مشي كرده است. نظريات او در ابواب مختلف نشانگر آن است كه ولايت را به باب قضا و فتوا و توابع قضا همچون امور حسبيه محدود نمي‏داند و از جمله عالمان و فقيهاني است كه نوشته‏هاي فقيه يزدي را مورد بحث و بررسي قرار مي‏داد. شيخ محمدحسين كاشف‏الغطاء در اين باره مي‏نويسد:

«سيد استاد در سال 1332 نگارش عروه را آغاز كرد و پس از نوشتن چند صفحه آن را به من و برادرم شيخ احمد مي‏داد كه از نظر عبارات عربي و ساير جهات همچون ملاحظه ادله و عرضه فتاواي او بر ادلّه بررسي كنيم. ما نيز روزهاي پنجشنبه و جمعه در جمع گروهي از اعلام چون ميرزا محمد حسين نائيني ـ قبل از آن‏كه در زمره مراجع در آيد ـ و شيخ محقق وحيد عصر استاد شيخ حسن كربلايي مطرح مي‏كرديم. استاد گاه نظرات ما را مي‏پذيرفت و گاه نه. بالاخره در سال 1328 آن را به مطبعه دارالسلام سپردم».37

نائيني در بسياري از موارد با فقيه يزدي موافقت كرده، بر عبارات عروه حاشيه نزده و در پاره‏اي موارد نيز صريحاً اظهار نظر كرده است. مروري بر پاره اي مسائل در ابواب مختلف فقهي، ديدگاه او را در مسأله مورد بحث آشكار مي‏كند. همين فتاوا در آثار فقهي ديگر نائيني مانند رساله عمليه (نجات‏العباد) و رساله سؤال و جواب و نيز حواشي او بر رساله سؤال و جواب شيخ محمد تقي شيرازي به چشم مي‏خورد.

او مانند ساير فقها براي حكم حاكم منزلتي قائل است كه نقض آن را نه تنها بر مقلدين حاكم، بلكه بر مجتهدين ديگر نيز مجاز نمي‏داند مگر آن‏كه خطاي حكم او آشكار شود.

* در كتاب الصوم مانند صاحب عروة حكم حاكم را از جمله راه‏هاي ثبوت هلال ماه مي‏داند.38

* در كتاب الزكاة در پاره‏اي از موارد، حاكم را متولّي اخراج زكات مي‏شمارد مثل كسي كه وليّ ندارد و39 مرتد كه حق تصرف در اموالش را ندارد.40 نفوذ بيع زراعتي را كه زكات بدان تعلق گرفته، نسبت به مقدار زكات فضولي مي‏شمارد كه به اجازه حاكم شرعي بستگي دارد.41

ـ در صورتي كه حاكم زكات را به كسي دهد و بعداً معلوم شود كه غني و بي‏نياز بوده، حاكم ضامن نيست.42 برخي از فقها بين دو صورتي كه حاكم به عنوان وكالت از طرف مالك به شخص زكات بدهد يا به عنوان ولايت، تفكيك قائل شده‏اند و او را در فرض اول ضامن شمرده‏اند.43

مأمور جمع‏آوري زكات از طرف امام يا نائب او يكي از گروه‏هايي هستند كه مستحق دريافت زكات‏اند و اين حكم اختصاص به عصر حضور نداشته، بلكه درعصر غيبت نيز چنين است. در حالي كه بعضي از فقها آن را مخصوص عصر حضور دانسته‏اند.44

ـ فقها نقل زكات را در زمان غيبت به فقيه جامع‏الشرايط افضل و احوط دانسته‏اند به خصوص اگر آن را مطالبه كند؛ چرا كه به مصارف آن آگاه‏تر از ديگران است ولي فتوا به عدم وجوب داده‏اند، اما در صورتي كه فقيه بنابر مصالحي مثل لزوم صرف آن در مصارفي خاص، حكم كند كه بايد زكات را در اختيار او قرار دهند.45

صاحب عروه در اين فرض بر مقلدين آن فقيه لازم شمرده كه زكات را در اختيار او قرار دهند ولي نائيني اين وظيفه را بر همگان لازم شمرده است، حتي غير مقلدين نيز چنين وظيفه‏اي دارند.46 نظير همين مسأله در زكات فطره هم به چشم مي‏خورد.47

ـ دعا كردن در حق مالك را بر فقيه، عامل جمع‏آوري زكات و فقير كه آن را مصرف مي‏كند، شايسته شمرده ولي آن را بر فقيهي كه به عنوان ولايت عامه دريافت مي‏كند، احوط دانسته‏اند.48

ـ همان‏طور كه مي‏توان زكات را به عنوان وكالت به فقيه داد، به عنوان اين‏كه او «وليّ‏عام بر فقراست» نيز در اختيار او نهاد.49

ـ يكي از مسائلي كه علامه نائيني از همه فقهايي كه بر عروه حاشيه دارند، قويتر اظهار نظر كرده، در اين فرع فقهي است كه آيا حاكم مي‏تواند مبلغي را به عنوان زكات قرض كند و به مصرف برساند، مثلاً براي دفع مفسده‏اي نياز به بودجه دارد و بودجه‏اي هم براي اين منظور در اختيار ندارد. به دليل شبهاتي كه در اين مسأله وجود دارد و برخي از فقها متعرض آن شده‏اند، صاحب عروه براي تجويز آن به توجيهاتي رو آورده، ولي نائيني با ردّ آن توجيهات مي‏گويد:

«ظاهر اين است كه جواز قرض گرفتن وليّ چيزي را كه بر آن ولايت دارد، و مصرف كردن آن روشن‏تر از آن است كه نيازمند چنين تكلّفاتي باشد.».50

برخي از فقها جواز آن را بر ثبوت ولايت عامه فقيه متوقف ساخته‏اند و چون به چنين ولايتي قائل نبوده‏اند، در اين مسأله خدشه كرده‏اند.51

ـ نائيني بر خلاف نظر سيّد يزدي دستگردان زكات را توسط فقيه با شرايطي جايز شمرده و مي‏گويد:

«دريافت زكات و بازپس دادن آن به مالك مانعي ندارد مشروط بر اين‏كه صوري نباشد، اما مصالحه مبلغ زكات در برابر چيز كم‏ارزش يا خريدن چيزي از مالك به ارزشي بالاتر از بهاي واقعي آن و امثال چنين كارهايي جايز نيست».52

در عين حال، از فتواي او هم در «رساله عمليه» و هم در «حاشيه عروه» بر مي‏آيد كه چنين روش‏هايي را از «حِيَل» شمرده و چون غالباً صوري است، مجاز نمي‏داند. دستگردان حقيقي از نظر او اين است كه به فرض اگر گيرنده با تلاش خود يا به ارث، مالك اين مال شده باشد و در عين حال به شخص دهنده هبه كند، در اين صورت هبه صحيح و شرعي و باز پس دادن به او واقعي خواهد بود. اما آنچه كه معمول است كه از ابتدا دهنده مي‏داند كه گيرنده به او باز پس خواهد داد، چيزي جز بازي محض نبوده و اگر كسي به صرف چنين كاري خود را از پرداخت زكات بريّ‏الذمه بداند، مثل كسي است كه به سرابي اميد بسته، سرابي كه شخص تشنه كام آن را آب مي‏پندارد.53

ـ فقير نمي‏تواند بدون اذن حاكم سهم خود را از كسي كه زكات مالش را نمي‏پردازد، تقاصّ كند.54

ـ حاكم مي‏تواند كافر را كه مكلف به پرداخت زكات است، به پرداخت زكات مجبور كند و يا پس از فوت او زكات را از اموالش بردارد.55

* در «كتاب الخمس» نيز موارد زير به چشم مي‏خورد:

ـ تاجر نمي‏تواند با مالي كه خمس بدان تعلق گرفته، تجارت كند. اگر تجارت كرد نسبت به مقدار خمس معامله فضولي بوده و صحت آن به امضاي حاكم بستگي دارد.56

ـ مرجع دريافت نصف خمس ـ سهم مبارك امام(ع) ـ در عصر غيبت فقيه جامع‏الشرايط است. نصف ديگر را هر چند مالك مي‏تواند به مصارفش برساند، اما چون فقيه به موارد مصرفش آگاهتر است، احوط آن است آن را نيز در اختيار او قرار دهند.57

بر همين اساس، در پاسخ اين سؤال كه اگر بدون اذن مجتهد، كسي سهم امام را به سادات بپردازد، مجزي است يا نه؟ با صراحت مي‏گويد:

«محسوب نيست، بلكه دوباره بايد به مجتهد بدهد و اگر عين آن نزد سيد باقي باشد، به اذن مجتهد مي‏تواند احتساب نمايد، بلكه در صورت تلف هم كفايت اجازه لاحقه در بعضي صور بعيد نيست و موكول به‏نظر مجتهد است.»58

ـ اگر فقيه انتقال خمس را از شهري به شهر اجازه دهد و اتفاقاً تلف شود، مالك ضامن نيست، حتي اگر در آن شهر مستحق خمس هم وجود داشته باشد.59 با اين وجود، او ولايت بر اخذ و مصرف زكات و خمس را براي فقيه يا وكلاي او به عنوان «امين» كه موظفند آن را به طور كامل دريافت و در موارد معين خود مصرف نمايند، مي‏داند. از اين رو، چنانكه گذشت، دستگردان‏هاي صوري را كه به صورت غير واقعي زكات يا خمس را دريافت و به بدهكار مي‏بخشند، مجاز نمي‏شمارد و آن را از «مكايد و حِيَل» مي‏داند. تنها در صورتي كه مالك نداند چه ميزان زكات يا خمس بدهكار است، وكيل مجتهد ـ اگر وكالتش مطلق باشد ـ مي‏تواند مبلغي بين حداقل و حداكثر را با او مصالحه كند ولي چنانكه بدهي زكات يا خمس شخصي را به يك درهم يا يك پنجم رباي واقعي مصالحه كند، با اين عمل خود به خود از وكالت منعزل شده و خائن است.60

از اين مسأله و موارد مشابه آن مي‏توان دريافت كه فقهاي عظيم‏الشأن و از آن جمله علامه نائيني در عين حال كه براي فقيه، ولايتي گسترده قائل بودند، اما تخطّي از اصول و ضوابط‏معين شده از سوي قانونگذار را به هيچ وجه جايز نشمرده و اختياراتي بر محور مصالح كلي اسلام و مسلمين براي ايشان قائل بودند. البته همان‏طور كه از كلمات اين فقيه وارسته بر مي‏آيد، معمولاً بعضي از وكلاي مراجع به چنين اعمالي مبادرت مي‏ورزيدند نه خودِ آنان.

* در «كتاب الاجاره» آورده است: حاكم مي‏تواند موجر و مستأجر را كه عقد اجاره را جاري كرده ولي عين و مال الاجاره را به يكديگر تحويل نمي‏دهند، مجبور سازد كه به مقتضاي عقد عمل كنند.61

* در «كتاب الضمان» آورده است: چنان‏كه كسي زكات يا خمس بدهكار باشد، ديگري مي‏تواند ضامن او شود تا بدهي او را به حاكم بپردازد.62

* در «باب وقف» آورده است: چنان‏كه واقف وقف را مطلق رها كرد و كسي را ناظر بر وقف تعيين نكرد، در موقوفات خاص نظارت از آنِ ارباب وقف و در موقوفات عام از آنِ حاكم است.63

* در «بحث نكاح» آورده است: حاكم يكي از اولياي عقد است. در اين بحث با موارد زير روبه‏رو مي‏شويم:

ـ صاحب عروه مي‏گويد: ولايت پدر و جد بر دختر و پسر صغير و ديوانه كه جنونش به زمان بلوغ او متصل است، ثابت باشد، بلكه اگر جنونش به زمان بلوغ هم متصل نباشد (به اين معنا كه در زمان بلوغ عاقل بود و بعداً ديوانه شده) علي‏الاقوي باز پدر و جد ولايت دارند، ولي نائيني نسبت به بخش اخير اشكال كرده و ولايت شخص مجنوني را كه جنونش متصل به زمان بلوغ او نبوده، مخصوص حاكم مي‏داند.64 درباره سفيه هم احتياط كرده كه بدون اذن حاكم ازدواج نكند.65

ـ حاكم مي‏تواند شخصي را كه ولي ـ پدر و جدّ و وصي ـ ندارد، به ازدواج ديگري درآورد مشروط بر آن‏كه نياز به اين ازدواج باشد يا مصلحت لازم‏المراعاتي در كار باشد.66

ـ ولايت فرزند عبد حتي اگر عبد مبعَّض باشد، از آنِ حاكم است.67

ـ اگر پدر و جدّ شخصي كافر باشند، حاكم وليّ اوست.68

ـ اگر دو وكيل، هر كدام زني را به همسري مردي درآورند و عقدها نيز همزمان نباشند ولي تاريخ هر كدام نامعلوم باشد، چند احتمال در مسأله وجود دارد:

1. صبر كنيم تا تاريخ هر يك از عقدها مشخص شود.

2. براي زن حق فسخ قائل باشيم كه هر كدام را خواست فسخ نمايد.

3. حاكم عقدها را فسخ كند.

4. قرعه بزنيم.

صاحب عروه احتمال چهارم را با قواعد موافق يافته، ولي نائيني اشكال كرده و احتياط را در اين دانسته كه هر دو شوهر زن را طلاق دهند و ا گر امتناع كردند، حاكم آنان را بر طلاق دادن الزام مي‏كند و همچنين در موارد مشابه آن.69

* در «كتاب وصيت» آورده است: اگر وصي در پذيرش يا ردّ عنوان وصايت تعلّل ورزد و ورثه را بلاتكليف گذارد، به طوري كه نتوانند در اموال مورّث تصرف نمايند، حاكم او را مجبور مي‏كند تا وصايت را بپذيرد يا رد كند و آنان را از بلاتكليفي برهاند.70

* در «كتاب الارث» آورده است: حاكم وارث كسي است كه هيچ وارث نسبي يا سببي نداشته باشد، البته اگر تنها وارث، زن ميت باشد باز حاكم در ميراث او شريك است.71

ممكن است پاره‏اي از موارد ياد شده داراي دليل خاص باشد، اما گذشته از اين‏كه وجود دليل خاص موجب نمي‏شود كه مشمول ادله ولايت عامه فقيه نباشد، بسياري از موارد مذكور به دليل شمول ادله ولايت‏فقيه است كه به روشني ديدگاه فقيه برجسته، محقق نائيني را نشان مي‏دهد.

علاوه بر فتاوايي كه از ايشان در كتب فتوايي نقل شد، در پاسخ سؤالي با صراحت، تصميم‏گيري در «انفال» ـ را كه ملك امام(ع) است ـ و ساير اموال امام را از آنِ حاكم شرع مي‏داند. وقتي درباره ساحل رود دجله از وي سؤال كردند كه آيا مي‏توان در آن تصرف كرد يا به اجازه حاكم نياز دارد؟ و در فرض دوم آيا حاكم مي‏تواند آن را بفروشد يا فقط مي‏تواند اجاره دهد؟ پاسخ مي‏دهد:

«ظاهر اين است كه ساحل ياد شده و هر چه از قبيل آن [است] از انفال و ملك امام ارواحنا فداه است و مانند ساير اموال امام مي‏باشد. در عصر غيبت امام (صلوات الله عليه و آبائه الطاهرين) جواز تصرف در آن مانند اموال ديگر امام، به مراجعه به حاكم شرعي متوقف است و امام مي‏تواند آن را بفروشد و مشتري مالك مي‏شود، و اگر صلاح بداند كه مدت معيني آن را اجازه دهد، جايز است و مستأجر منفعت آن را مالك مي‏شود. و الله العالم محمد حسين الغروي النائيني»72

احكام نائيني در عرصه سياسي ـ اجتماعي

پس از بررسي فتاواي نائيني كه نشانگر ديدگاه او در مسأله ولايت‏فقيه بود، مشي سياسي او و احكام كه از وي در جريانات مختلف سياسي ـ اجتماعي به جا مانده، گواه ديگري بر ديدگاه او مبني بر ولايت عامه فقها در عصر غيبت است كه به چند نمونه از اين موارد اشاره مي‏كنيم:

نمونه اول: تحريم حج

در سال 1344ق وهابيان به تخريب اماكن متبركه و ضريح مطهر ائمه بقيع پرداختند كه با عكس‏العمل رهبران مذهبي روبه‏رو شد. حضرات آيات، سيد ابوالحسن اصفهاني و ميرزا محمد حسين نائيني با ارسال تلگرافي به ايران خواستار اقدام عاجل دولت ايران در برابر اين هتك حرمت شدند. متن اين تلگراف را كه به امام جمعه خوئي ارسال شد و او در تاريخ 15 ذي‏قعده 1344 به اطلاع ارباب جرايد رساند، بدين شرح است:

«قاضي وهابي به هدم قبّه و ضرايح مقدسه ائمه بقيع حكم داده، 8 شوال مشغول تخريب، من بعد معلوم نيست چه شده، با حكومت مطلقه چنين زنادقه وحشي به حرمين، اگر از دولت عليّه و حكومت اسلاميّه علاج نشود، علي الاسلام السلام».73

آن دو بزرگوار كه در مسند مرجعيت شيعه قرار داشتند، به اين تلگراف بسنده نكرده و اقدامات ديگري نيز انجام دادند. از جمله اقدامات ايشان كه با بحث ما ارتباط مستقيم دارد، حكمي است كه از سوي آن بزرگواران صادر شد.

يكي از فقهاي معاصر از والد معظّمشان نقل كردند:

«پس از تسلط آل سعود بر سرزمين حجاز كه در سال 1344ق قبور ائمه بقيع را تخريب كردند، براي تشرف به حج عازم عتبات شدم، اما در آن‏جا با تحريم حج توسط حضرات آيات سيد ابوالحسن اصفهاني و شيخ محمد حسين نائيني روبه‏روگشتم. شايد اعتراض مراجع شيعه كه در قالب تحريم حج مطرح شده، موجب شود كه وهابيان از ادامه اين حركت منصرف شوند، لذا براي رعايت حرمت اين حكم به ايران بازگشتم و سال بعد به حج مشرف شدم.»74

حكم به تحريم حج كه از مهم‏ترين واجبات در دين اسلام به‏شمار مي‏آيد، از سوي نائيني نشانگر آن است كه او براي فقيه هم فراتر از باب فتوا و قضا، ولايت قائل بود و هم فراتر از احكام فرعي شرعي، اما عملاً تكليف حج را كه از اهم واجبات الهي است، بنابر مصالحي و به‏طور موقت تعطيل مي‏كند و حكم تحريم آن را صادر مي‏نمايد.

نمونه دوم: تحريم انتخابات

در ماجراي تسلط ملك فيصل با حمايت استعمار انگليس بر عراق و تصميم او به برگزاري انتخابات، علماي عتبات و از آن جمله نائيني شركت در اين انتخابات را تحريم كردند و حتي پس از مدتي كه نسبت به ديدگاه ايشان تشكيك شده بود، بار ديگر با صراحت بر حكم قبلي خود مبني بر تحريم انتخابات تأكيد كردند.

«بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قد حكمنا سابقاً بحرمة الدخول في امر الانتخابات و الاعانة فيه بايّ وجه كان علي كلّ مسلم مؤمن بالله و اليوم الآخر و هذا الحكم كماكان لم يتغير موضوعه و لم يتبدّل. الاحقر محمد حسين الغروي النائيني».75

اين حكم نيز نشانگر آن است كه او به ولايتي فراتر از باب فتوا و قضاوت براي فقيه معتقد بود و بر همين اساس انتخابات را كه مفاسد فراواني بر آن مترتب مي‏شد، تحريم كرد.

نمونه سوم: تحريم فرستادن كودكان به مدارس جديد

با هجوم فرهنگ غرب به مشرق زمين و ايران و تأسيس مدارس جديد كه كودكان و نوجوانان را بيگانه از فرهنگ خويش تربيت مي‏كردند. گروهي از مؤمنان كه از سرنوشت فرزندان خود نگران بودند، از علامه نائيني در اين‏باره استفتاء نمودند. او ضمن تشريح اهداف شوم اين‏گونه مدارس و بر ملا ساختن مفاسد حضور كودكان در اين مراكز، حكم «تحريم فرستادن كودكان» را به اين مدارس و هرگونه تقويت مالي آنها را صادر كرد. اين حكم نيز نمايانگر مبناي او در مسأله ولايت‏فقيه است. به لحاظ نكات قابل توجّهي كه در پاسخ اين فقيه هوشيار وجود دارد، متن آن را نقل مي‏كنيم:

«بسم الله الرحمن الرحيم. بلي قرنهاست صليبيان براي محو كلمه طيبه اسلام و قرآن مجيد نيرنگها به‏كار برده و اموال خطيره به اسم نوعخواهي براي اين يگانه مقصدشان صرف كردند و به هيچ وسيله به مقصود خود نائل نشدند، جز از همين طريق تشكيل مكاتب و مدارسي كه به ادراج مباني طبيعي مذهبان در اصول تعليمات، تخم بي‏ديني و لامذهبي را در ضماير ساده ابناي مسلمين كاشته، به طوري كه آرزو داشتند به مقصود خود رسيدند و چنانچه پس از تبيّن مقصود باز هم مسلمانان پاك عقيده در غفلت بمانند و به ليت و لعلّ خود را دلخوش نمايند، به تبدّل دو، سه طبقه جز دهري مذهب و دارويني مشرب در تمام صفحه ايران ديده نخواهد شد و از مجوسيّت قبل از اسلام به مراتب اسوء حالاً خواهد بود و بر حسب اخبار صحيحه صريحه تبعات اين ضلالت ابديّه در صحيفه اعمال اين عصر ثبت و مندرج خواهد بود و علي هذا بردن اطفال بي‏گناه كه مواهب و ودايع الهيه‏اند به چنين كارخانه‏هاي بي‏ديني و اعانت و ترويج آنها بايّ وجه كان و صرف يك درهم مال بر آنها از اعظم كباير و محرّمات و تيشه زدن به ريشه اسلام است. اعاذ الله المسلمين عن ذلك. الاحقر محمد حسين الغروي النائيني»76

استفاده ابزاري از نائيني

با ملاحظه نظريات و ديدگاه‏هاي نائيني در آثار مختلف، روشن مي‏شود كه ابراز سخناني از اين قبيل كه اهميت كار «نائيني در مقابله با تفكر ولايت است كه مسأله تاريخي ماست» و «از باب ولايت بودن حكومت ساخته و پرداخته روحانيان مخالف مشروطه است»77 چقدر با افكار و انديشه‏هاي اين فقيه برجسته بيگانه است! به‏نظر مي‏رسد اظهار چنين سخناني در سالهاي اخير در پاره‏اي محافل، صرفاً سياسي بوده و هزينه كردن از نائيني در جهت ابراز مكنونات قلبي گوينده است. همچنين نائيني را «منكر ولايت‏فقيه معرفي كردن»78 نشانه بي‏اطلاعي از فقه و فقاهت و مباني فكري نائيني است؛ زيرا هيچ فقيهي منكر ولايت‏فقيه نيست و به قول فقيه نامدار شيعي، شيخ محمد حسن نجفي، صاحب دائرة المعارف بزرگ فقهي، جواهر الكلام، كسي كه منكر ولايت‏فقيه شود، طعم فقه را نچشيده است.79 از همين قبيل اظهار نظرهاست كه به وي نسبت داده‏اند كه «حكومت مستقيم علما را مطلوب نمي‏داند»80 در حالي كه او حكومت فقها را مطلوب مي‏دانست، اما مقدور نمي‏دانست. ميان اين دو فاصله زيادي است. گوينده اين سخن به اين دليل كه نائيني به ضرورت كنترل زمامدار معتقد است و نظارت بر وليّ‏مجتهد هم دوري بي‏پايان است و هم توهين به علماست، چنين نسبتي به او مي‏دهد، در حالي كه علاوه بر اين‏كه اين نسبت با صراحت كلمات او ناسازگار است، دليل هم عليل و ناتوان است؛ زيرا نظارت بر وليّ‏مجتهد مستلزم دور نيست؛ چرا كه نظارت وظيفه همگاني است نه فقط وظيفه مجتهدان و بر فرض اين‏كه حق و وظيفه اختصاصي مجتهدان باشد، باز مستلزم دور نيست و نظارت گروهي از مجتهدان بر وليّ‏مجتهد هيچ محذور عقلي ندارد، چه اين‏كه اِعمال چنين نظارتي از سوي مجتهدان و حتي عموم مردم با انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت حاكم و اعتراض و انتقاد و حتي شورش در صورت انحراف از انجام وظايف، لزوماً مستلزم توهين نيست.

متأسفانه جامعه در طي سالهاي گذشته به درد جانكاهي مبتلا شده و آن استفاده ابزاري از متفكران و انديشمندان و گاه تحريف و تأويل افكار و انديشه‏هاي ايشان به نفع جريانات سياسي است، حتي درا ين مسير به حريم پيشوايان معصوم نيز وارد شده و گفتار و كردار آنان به سود مطامع سياسي گزينش و حتي تحريف مي‏شود. اين روش علاوه بر آن‏كه ستمي در حق ذخائر فكري و فرهنگي است، جامعه را از شناخت درست آنان و نقد و بررسي افكار و انديشه‏هايشان به منظور راهيابي به آينده‏اي روشن باز مي‏دارد كه ستمي بزرگتر از ستم اول است

1. محقق كركي، شيخ علي بن الحسين، جامع المقاصد، ج3، ص392؛ نيز ر.ك: آل بحر العلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، ج3، ص218 ـ 217.

2. تنبيه‏الامة، ص140،139.

3. انصاري، شيخ مرتضي، المكاسب، ج2، ص548؛ خراساني، ملا محمد كاظم، حاشيه المكاسب، ص93.

4. خياباني تبريزي، ملاّ علي، علما و معاصرين، ص401 ـ 402. نائيني در اجازه اجتهادي به شيخ حسين تبريزي اشنب غازاني آورده است: «و جاز له العمل بما يستنبطه من الاحكام علي النهج المتداول بين المجتهدين الاعلام»، همچنين در ص 255 در اجازه اجتهادي به ميرزا كاظم آقا شبستري نوشته است: «فلجنابه العمل بما يستنبطه من الاحكام علي النهج المألوف بين المجتهدين العظام».

5. تنبيه‏الامة، ص43.

6. همان، ص 79.

7. همان.

8. نجفي اصفهاني، حاج آقا نورالله، رساله مقيم و مسافر در رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگري‏نژاد، ص424.

9. همان.

10. همان، ص15.

11. همان، ص79.

12. تنبيه‏الامة، ص46.

13. همان، ص41.

14. همان، ص46.

15. همان، ص15.

16. همان، ص78.

17. همان، ص 48.

18. همان، ص79.

19. ر.ك: كديور، محسن، حكومت ولايي، ص176.

20. ر.ك: شريعتمدار جزايري، و مقيمي، غلامحسين، مجله علوم سياسي، ش10، ص104، نيز سيري در آراء و انديشه‏هاي نائيني، مقاله ولايت و نقش سياسي مردم از ديدگاه نائيني، ص427.

21. همان، ص79.

22. همان، ص46.

23. آملي، شيخ محمد تقي، المكاسب و البيع، ج2، ص336 «و بالجمله فرواية ابن حنظلة احسن ما يتمسك به لاثبات الولاية العامة للفقيه».

24. ر.ك: نجفي خوانساري، شيخ موسي، منية‏الطالب، ج2، ص236؛ آملي، شيخ محمدتقي، المكاسب و البيع، ج2، ص335 ـ 334.

25. (امام) خميني، روح الله، ولايت‏فقيه، ص65.

26. كديور، محسن، نظريه‏هاي دولت در فقه شيعه، ص117.

27. شريعتمدار جزايري و مقيمي، پيشين، ص107.

28. خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج4، ص45.

29. طباطبائي يزدي، سيد محمدكاظم، العروة الوثقي، ج3، ص629؛ نيز نائيني، شيخ محمدحسين، رساله عمليه (نجات العباد)، ص43.

30. نجفي خوانساري، شيخ موسي، منية‏الطالب، ج2، ص232 ـ 237.

31. طباطبائي يزدي، سيد محمد كاظم، العروة الوثقي، حواشي شيخ محمد حسين كاشف‏الغطاء، ج5، ص675 ـ 674.

32. برخي از نويسندگان ديدگاه نائيني را در تقريرات آملي متفاوت با تنبيه‏الامه و تقريرات خوانساري‏ارزيابي كرده‏اند. ظاهراً منشأ خطا اشكالي است كه مقرّر در پاورقي «منية‏الطالب» بر دلالت مقبوله‏وارد كرده و تصور كرده‏اند كه اين اشكال از استاد است (ر.ك: كديور، محسن، نظريه‏هاي دولت در فقه‏شيعه، ص120).

33. نائيني، شيخ محمدحسين، رساله عمليه، ص20.

34. همان، ص156.

35. همان، ص111 ـ 110؛ نيز غروي نائيني، شيخ محمد حسين، رساله سؤال و جواب، ص139.

36. همان، ص83 ـ 82.

37. همان، ج4، ص146.

38. همان.

39. طباطبايي يزدي، همان، ج4، ص45 ـ 44.

40. همان، ص108.

41. رساله عمليه، ص122 و 126.

42. العروة الوثقي، ج4، ص139 ـ 138.

43. همان، ص226؛ رساله عمليه، ص126.

44. تنبيه‏الامة، ص78.

45. همان، ص180 ـ 179. آية‏الله سيد احمد خوانساري و آية‏الله سيد ابوالقاسم خوئي چون به ولايت عامّه فقيه قائل نبوده‏اند، در اين مسأله خدشه كرده‏اند. امام خميني نيز از جهت ديگري مناقشه كرده‏اند.

46. همان، ص297 ـ 296.

47. همان، ص309 ـ 308؛ رساله عمليه، ص129؛ رساله سؤال و جواب، ص146.

48. رساله سؤال و جواب، ص147؛ شبيه همين فتوا در حواشي نائيني بر رساله سؤال و جواب سيد محمد تقي شيرازي نيز به چشم مي‏خورد، ص131.

49. العروة الوثقي، ج4، ص187.

50. رساله عمليه، بخش پاياني، ص62.

51. نجفي خوانساري، شيخ موسي، منية‏الطالب في شرح المكاسب (تقريرات آية‏الله ميرزا حسين نائيني)، ج2، ص232.

52. همان، ص182.

53. العروة الوثقي، ج4، ص310؛ رساله عمليه، ص129.

54. همان، ص184 ـ 183.

55. همان، ص192.

56. همان، ص644.

57. همان، ص432.

58. رساله عمليه، كتاب المتاجر، ص25.

59. آملي، شيخ محمد تقي، المكاسب و البيع، ج2، ص333.

60. همان، ص633.

61. رساله عمليه، بخش پاياني، ص62 ـ 61.

62. العروة الوثقي، ج5، ص53.

63. همان.

64. همان، ص645.

65. العروة الوثقي، ج5، ص623؛ رساله عمليه، كتاب النكاح، ص30.

66. العروة الوثقي، ص632.

67. شيخ حسن نجفي، جواهر الكلام، ج21، ص394. «فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً و لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم اني جعلته عليكم حاكماً و قاضياً و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبه لشيعتهم في كثير من الامور الراجعه اليهم».

68. آية‏الله سيد موسي شبيري زنجاني، از فقهاي عظام براي نگارنده نقل فرمود.

69. رساله مظالم انگليس در بين النهرين، ص59. به نام خداوند بخشنده مهربان. بله، ما قبلاً به حرمت دخالت در امر انتخابات و ياري كردن اين امر به هر نحوي بر هر مسلمان مؤمن به خدا و روز قيامت حكم كرديم و اين حكم تا موضوعش تغيير نكرده به قوت خود باقي است و موضوع هنوز تغيير نكرده است.

70. رساله عمليه، كتاب الميراث، ص56؛ رساله سؤال و جواب، ص204.

71. مكي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، ج4، ص88.

72. المكاسب و البيع، ج2، ص333.

73. اسناد، مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست، به كوشش سيد محمد حسين منظور الاجداد، ص59.

74. تصوير اين سؤال و جواب را در مجله حوزه، ش77 ـ 76، ص188 ملاحظه كنيد.

75. پرهام، باقر، مقاله «نگاهي به‏نظريات نائيني در باب حكومت» در كيهان انديشه، ص238 ـ 237.

76. همان، ص661.

77. نهضت آزادي ايران، تفصيل و تحليل ولايت فقيه، ص136 ـ 135.

78. آية‏الله سيد موسي شبيري زنجاني، از فقهاي عظام براي نگارنده نقل فرمود.

79. يوسفي اشكوري، حسن، دين و حكومت، مقاله نظريه آية‏الله نائيني در باب حكومت اسلامي، ص49.

80. شيخ مرتضي انصاري، المكاسب، ج2، ص548 ـ 546.

81. خراساني، ملا محمد كاظم، حاشيه المكاسب، ص93.