لطفا منتظر باشید ...
گواهى استصناع (سفارش ساخت)
پرفسور محمد انسزرقا مترجم: محمدزمان رستمى مقدمه
چند جايگزين اسلامى براى تامين مالى مبتنى بر نرخ بهره وجود دارد كه اولين و مهمترين آنها روشهاى مشاركتى همچون شركت و مضاربه است، دومين آنها روشهاى مبتنى بر فروش، همچون سلم و بيع نسيه و سومين آنها روشهاى مبتنى بر اجاره مىباشد . روشهاى مشاركتى از امتيازهاى شرعى و اقتصادى مطلوب بسيارى برخوردارند و بهترين جايگزين براى تامين مالى مبتنى بر نرخ بهره هستند، ولى قلمرو آنها محدود به تامين مالى فعاليتهايى است كه محصول يا درآمد آنها قابل تقسيم بين سرمايهگذار و شركا باشد . اما فعاليتهاى سرمايهگذارى كه درآمد آشكار توليد نمىكنند (و ما آنها را سرمايهگذارىهاى گنگ و خاموش مىناميم) نمىتوانند برمبناى مشاركت، تامين مالى شوند; مانند سرمايهگذارىهاى اجتماعى كه كالاهاى عمومى خالص همچون فانوسهاى دريايى و فرودگاههاى نظامى توليد مىكنند و مانند سرمايهگذارىهايى كه مىتوانند درآمد آشكار ايجاد كنند اما به دلايل اجتماعى از آن بازداشته مىشوند; براى اين دسته مىتوان مدارس عمومى را برشمرد كه آموزش ابتدايى رايگان ارائه مىدهند . همين طور بسيارى از پروژههاى زيربنايى اجتماعى، سرمايهگذارىهاى خاموش (گنگ) هستند . سؤال اين است كه چگونه چنين سرمايهگذارىهايى را مىتوان بر مبناى اسلامى غير ربوى، تامين مالى نمود؟ اين مقاله روش مبتنى بر استصناع (سفارش توليد) را پيشنهاد مىنمايد . اهتمام من در اين مقاله بررسى عملى بودن اين روش براى تامين مالى پروژههاى زيربنايى عمومى است، گرچه براى پروژههاى خصوصى نيز به همين ميزان مناسب است . تعريف استصناع
استصناع، خريد چيزى استبه قيمت معين كه طبق ويژگىهاى مورد توافق در زمان آينده ساخته يا احداث مىشود; به بيان ديگر، موضوعى كه عقد استصناع درباره آن منعقد مىشود، غالبا در زمان عقد موجود نيست ولى توسط سازنده يا پيمانكار در آينده ساخته مىشود . استصناع به عنوان ابزار تامين مالى
استصناع يك گونه خاص از عقد بيع است . سه نوع اصلى بيع در فقه اسلامى، از ديدگاه تامين مالى، عبارتاند از: الف - عقد بيع نقدى كه در آن كالا و قيمت پولى آن همزمان مبادله مىشوند و هيچگونه تامين مالى نه براى فروشنده و نه خريدار، در كار نيست . ب - عقد بيع نسيه، در اين جا فروشنده خريدار را تامين مالى مىكند; زيرا در قبال قيمتى كه در آينده پرداخت مىشود كالا را اكنون تحويل مىدهد . ج - عقد بيع سلم كه خريدار توسط آن، فروشنده را تامين مالى مىكند; چرا كه در مقابل كالاى مثلى كه در آينده دريافت مىكند قيمت پولى آن را اكنون به طور كامل مىپردازد . بنا بر مكتب فقهى حنفى، استصناع گونه چهارم بيع است كه به دليل طبيعتخاص نيازهاى اقتصادى كه برآورده مىسازد، از برخى قوانين فقهى قابل اعمال براى ديگر عقود بيع، معاف است . توجه داشته باشيد كه در هر دو مورد ب و ج، كالا يا قيمت پولى آن بايد هنگام معامله تحويل داده شود و تحويل ديگرى مىتواند به تعويق افتد . فقهاى مسلمان، عموما، عقد بيعى را كه كالا و قيمت پولى آن هر دو به تعويق افتند، جايز نمىدانند . مزيت استصناع در اين است كه به تعويق انداختن هر دوى كالا و قيمت مجاز است; زيرا آنچه قرار استبنا يا ساخته شود معمولا در زمان فعلى موجود نيست، لذا بايد به تعويق افتد . حال اگر خريدار نيز نياز به تامين مالى از سوى فروشنده دارد (نيازى كه تاييد آن در فقه روشن است) بايد به او اجازه دهيم كه قيمت را به تاخير اندازد . اين قضيه در فقه حنفى (1) جايز است و امروزه مؤسسات مالى اسلامى مىتوانند از امتيازات نيكوى آن بهرهبردارى كنند . استصناع به عنوان ابزارى براى واسطهگرى مالى
مناسب بودن استصناع براى واسطهگرى مالى، مبتنى بر جواز فقهى عقود متفرع (ثانوى) براى پيمانكار (عاقد اول) است; به اين معنا كه يك نهاد مالى ممكن استبناى يك ساختمان را در قبال يك قيمت معوقه بر عهده گيرد، سپس طى عقد ديگرى ساخت و ساز عملى آن را به يك بنگاه متخصص بسپارد . روش تامين مالى بر اساس استصناع
بر اساس اين دستور العمل، مرجع دولتى ابتدا ويژگىهاى پروژه سرمايهگذارى معينى را كه مىخواهد ايجاد كند، تعريف مىكند و آن گاه مدت زمانى را كه براى پرداخت قيمت نياز دارد، معين مىسازد . سپس سرمايهگذاران و پيمانكاران به مناقصه دعوت مىشوند تا ساخت پروژه مورد نياز را بر عهده گيرند و به قيمتى كه به صورت اقساط پرداختخواهد شد به مرجع دولتى بفروشند . وقتى تسهيلات مزبور ساخته مىشود و عقد استصناع كامل مىگردد، بلافاصله مالكيت كامل پروژه، در مقابل قيمت معوقه كه معمولا شامل هزينه ساخت و ساز و سود مىشود، به مرجع دولتى انتقال مىيابد . آن سود ممكن استشرعا علاوه بر چيزهاى ديگر، مشتمل بر هزينه معطلى وجوه مالى در طى دوره بازپرداختباشد . من عمدا به سرمايهگذاران و پيمانكاران به طور دسته جمعى اشاره كردم . قوانين شريعت ملزم مىسازد كه سرمايهگذاران، فروشندگان تسهيلات مورد معاقده باشند تا بازدهىاى كه به دست مىآورند مشروع باشد . سرمايهگذاران مىتوانند سئوليتحقوقى ساختن تسهيلات را بر عهده بگيرند و با رضايت مرجع دولتى، طى قرارداد دومى كار را به سازندگان و پيمانكاران واگذارند . اين قرارداد دوم صرف تشريفات نيست; زيرا سرمايهگذار را ملزم مىسازد كه بار مسئوليتشرعى كامل يك فروشنده، همچون تضمين كيفيت و كميت كالاى فروخته شده را در برابر خريدار (مرجع دولتى)، به دوش كشد . قيمت معوقه كه مرجع دولتى خواهد پرداخت، ممكن است در شكل گواهىنامههاى دينى ( DPCs) باشد كه غير ربوى هستند و كل ارزش اسمى آنها برابر با كل قيمت معوقه است . اين گواهىنامهها سر رسيدهاى متفاوتى دارند و با طرح اقساطى كه مورد توافق دو طرف قرار گرفته است، سازگارند . حرمت ربا مانع فروش اين گواهىنامههاى دينى به طرف ثالثبه قيمتى غير از ارزش اسمى آنها است . روشن است كه چنين گواهىنامههايى كه تنها در سررسيد قابل تبديل به پول نقد هستند، نمىتوانند بازار ثانوى داشته باشند . دارندگان اين گواهىنامهها (سرمايهگذاران يا تامينكنندگان مالى پروژههاى دولتى) اين عدم مزيت (عدم قابليت تبديل به پول نقد قبل از سررسيد) را هنگام توافق بر قيمت معوقه، در نظر مىگيرند . البته اين عدم ميعان (2) اگر به كاهش ميعان و نقدينگى در اقتصاد كمك كند از نظر اجتماعى يك مزيت است و اقتصاددانانى چون موريسالايس (3) كه پولى كردن بدهىها را از عوامل بىثباتى پولى فعلى مىشمارند، آن را مزيت مىدانند . ميعان محدود براى گواهىها
به هر حال، من اكنون روشى براى اعطاى مقدارى ميعان شرعى به اين گواهىها پيشنهاد مىكنم . حتى اگرچه شرعا نمىتوان يك دين را به قيمتى متفاوت از ارزش اسمى آن خريد و فروش نمود، ولى مىتوان آن را به همان ارزش اسمى به شخص ثالث انتقال داد . در همين مورد، فرض نماييد كه فرد «ب» دارنده گواهى ( DPCs) به مبلغ پنج هزار درهم با سررسيد يكساله است . احتمالا كسى علاقهمند نخواهد بود كه اكنون پنج هزار درهم پول نقد براى اين گواهىها بپردازد; به عبارت ديگر، احتمالا كسى يك وام بدون بهره پنج هزار درهمى به فرد «ب» نخواهد داد . اما ممكن استبسيارى از تجار مايل باشند كه در قبال اين گواهى، كالايى به ارزش پنج هزار درهم به فرد «ب» بفروشند . لذا حتى اگر فرد «ب» نتواند گواهى را نقدا بفروشد، مىتواند با آن گواهى، كالاها و خدماتى را خريدارى نمايد كه قيمت (معوقه) آن برابر با ارزش اسمى گواهى است . به همين شكل، يك بانك اسلامى كه چنين گواهىنامهاى در اختيار دارد، ممكن است در قبال آن، دارايى يا كالايى را به يك قيمت معوقه خريدارى كند و سپس آن را به هر شكلى (فروش، اجاره،) . . . به ديگرى واگذار نمايد . نيازى به گفتن نيست كه قيمت معوقه كالاهاى خريدارى شده در قبال چنين گواهىنامههايى بيش از بهاى آن كالاها در معاملات نقدى خواهد بود . اين تفاوت قيمتى را شرع به عنوان يك جنبه مشروع از فعاليتهاى تجارى مىپذيرد . دارنده گواهى كه كالاها را به قيمتى بالاتر از قيمت نقدى آنها خريدارى مىكند، در حقيقتبخشى از تفاوت قيمتحاصل از تفاوت هزينه ساخت و ساز پروژهاى كه او تامين مالى مىكند و قيمتى كه از مرجع دولتى دريافت مىدارد را به فروشنده كالاها واگذار مىكند . معناى اين سخن اين است كه نيروهاى بازار مىتوانند در افزايش يا كاهش مبادله اين گواهىها با كالاها، نقش داشته باشند . خوشبختانه همان گونه كه مختصر توضيحى ارائه خواهيم نمود، براى سياست پولى، نيروهاى غير بازارى اجرايى نيز مىتوانند ايفاى نقش نمايند . گواهى DPCS به عنوان ابزار سياست پولى
چنان كه پيشتر متذكر شديم، روند انتقال گواهى از يك دارنده به دارنده ديگر، برمبناى عقد حواله است كه عموما نياز به ضايتبدهكار دارد . بدهكار در بحث ما مرجع دولتى است كه گواهىنامهها را صادر مىكند و ممكن است گواهىنامههايى را صادر كند كه كاملا قابل انتقالاند (در وجه حامل هستند) و يا اصلا قابليت انتقال ندارند و يا تنها پس از يك تاريخ معين (بعد از سر رسيد) قابل انتقالاند، و ي ا تنها براى خريد نوع معينى از كالاها مثلا كالاهاى داخلى (غير وارداتى) قابل انتقال باشند . وجوه ممكن در اين باب كه قابل انطباق با اوضاع و احوال و شرايط هستند، بسيار زيادند . نقش بانكهاى اسلامى
چنان كه توضيح داديم بانكهاى اسلامى مىتوانند نقش عمدهاى در تسهيل تامين مالى از طريق استصناع ايفا نمايند . نقش اول اين كه بانكهاى اسلامى مىتوانند برخى از وجوه سرمايهگذارى خودشان را در استصناع به كارگيرند اما به دليل طبيعتبلند مدت اين شكل از تامين مالى و ميعان كم گواهىهاى غير ربوى كه خود صادر مىكنند، بعيد است كه در يك مقياس وسيع به اين كار اقدام كنند . نقش دوم و مهمتر، نقش آفرينى بانكهاى اسلامى در بازاريابى چنين سرمايهگذارىهايى در ميان ارباب رجوعهاى خود و مراجع دولتى است كه پروژههاى مناسبى دارند . وقتى يك پروژه بزرگ تعيين هويت مىشود، ممكن است كنسرسيومى از بانكهاى اسلامى، يك مرابحه خاص را در ميان اربابرجوعهاى (سپردهگذاران) خود به جريان انداخته پروژه را به مناقصه بگذارند . از آن جا كه اربابرجوعهاى بانك معمولا در انتخاب سرمايهگذارىها دقت دارند، يك نرخ بازده بالقوه كه تنها اندكى بيش از سود سپردههاى سرمايهگذارى بانكهاى اسلامى است، بسيارى از ايشان را جذب مىكند . زمانى كه تسهيلات ساخته شده به مرجع دولتى فروخته شده و گواهىها به اربابرجوعها (سرمايهگذاران) تحويل داده مىشود، تلاشهاى مديريتى بانكهاى اسلامى به پايان مىرسد (كامل مىشود .) البته قابل تصور است كه برخى از اربابرجوعها (به ويژه افرادى كه در كشورهاى ديگر سكونت دارند) ممكن است از بانكهاى اسلامى بخواهند كه بازپرداخت گواهىهايشان را براى آنان جمعآورى نمايد . سوم اين كه، استصناع مىتواند براى وجوه پولى تكافل، كه يك جايگزين اسلامى براى بيمه عمر است، جايگاه مناسبى باشد، چرا كه اين وجوه با سرمايهگذارى بلند مدت سازگار است . درآمد بانكهاى اسلامى حاصل از استصناع
چگونه بانكهاى اسلامى مىتوانند از طريق استصناع براى خودشان درآمد كسب كنند؟ اولا: بانكهاى اسلامى ممكن استبه عنوان يك كارگزار عمل كنند و اجرت دريافت دارند . ثانيا: آنها مىتوانند براى سرمايهگذاران (صاحبان سپردههاى سرمايهگذارى بانكهاى اسلامى) به عنوان مضارب (عامل) فعاليت نمايند، در اين صورت بانك به عنوان مضارب، مستحق سهم معينى از سود است كه در مسئله ما، مازاد (مابهالتفاوت) قيمت فروش به مرجع دولتى، از هزينه كل انعقاد عقود ثانوى بر روى پروژه است . قيمت فروش كه در مسئله ما بر مبناى اقساط است، در عمل برابر ارزش اسمى گواهىهاى بدون بهره است كه توسط مرجع دولتى صادر مىشود . اين گواهىها به حصههايى با سررسيدهاى مشخص تقسيم مىشوند كه سالهاى بازپرداخت را مىپوشانند . در اين روش، سرمايهگذار و بانك (به عنوان مضارب) سهم خود را از گواهىهاى هر سررسيد دريافت مىكنند . براى ساده شدن بحث فرضمىكنيمكه بازپرداختهاىساليانه (اقساط) مساوىهستند . هر بازپرداخت در مضاربه شامل دو قسمت است; يك قسمتبيانگر كسرى از هزينه (اصل سرمايه كه توسط سرمايهگذاران در آغاز كار ارائه مىشود) و قسمت ديگر بيانگر بخشى از سود تحقق يافته مىباشد . بانك در هر سال مستحق سهم خود از سود است تا زمانى كه تمامى گواهىنامهها تبديل به پول شوند . تشويق سرمايهگذاران بلند مدت
در فرض مذكور كه طرح بازپرداختسادهاى را در بر داشت، مقطع زمانى بازپرداختبه همه سرمايهگذاران، مشابه است و تا تاريخ سررسيد آخرين حصه گواهىنامهها امتداد دارد . يك اشكال چنين بازپرداختى اين است كه بخشى از سرمايه پروژه را، تا سررسيد آخرين گواهىنامهها، در سرمايهگذاريشان محبوس مىسازد . لذا كسانى كه مايلاند تنها براى يك دوره كوتاهتر در تامين مالى آن پروژه سهيم شوند از گردونه خارج مىشوند .(گذشت كه گواهىهاى بدون بهره تنها به ارزش اسمى خود قابل انتقالاند و قبل از سررسيدشان نمىتوانند تنزل شوند .) لذا مطلوب به نظر مىرسد ما راهى پيدا كنيم كه برخى سرمايهگذاران را در قبال گواهىهاى بلند مدت به سرمايهگذارى تشويق كند و برخى ديگر را اجازه دهد كه تنها براى يك دوره كوتاه مدت در تامين مالى پروژه اشتراك جويند . يك طريق شرعى، اعطاى نرخ سود بالاتر به كسانى است كه مايلاند گواهىهاى بلند مدت را بپذيرند . براى روشن شدن مطلب فرض نماييد پروژهاى براى تامين مالى از طريق استصناع و براى دوره بازپرداختبلند مدت در نظر گرفته مىشود . كل سرمايه تامين شده را مىتوان به حصههاى با سررسيدهاى مختلف (كوتاه، متوسط و بلند مدت) تقسيم نمود . سرمايهگذاران بالقوه را مىتوان با سررسيدهايى كه انتخاب مىكنند به چند گروه تقسيم نمود . سرمايهگذاران در هر حصه، در پروژهاى كه بر مبناى اقساط به مرجع دولتى خواهند فروخت، داراى سهم مشابه هستند . سررسيد و قيمت فروش كه شامل يك نرخ بازده صريح است، مىتواند براى حصههاى مختلف متفاوت باشد . بانك اسلامى كه معامله را برقرار مىسازد مىتواند حصههاى متفاوتى را تنظيم كند كه كل دوره بازپرداخت پروژه را بپوشاند . اگر بانك احساس كند كه سرمايه كافى براى پوشاندن سررسيدهاى بلند مدتتر تامين نخواهد شد، به راحتى مىتواند طرح جايگزينى براى تامين مالى به كار گيرد كه نرخ بازده كمتر براى سررسيدهاى كوتاهتر و نرخهاى بالاتر براى سررسيدهاى بلند مدتتر را در بر دارد . اين مكانيزم بر عرضه وجوه سرمايهگذارى براى تامين مالى پروژهاى كه بازپرداخت آن در سر رسيدهاى متفاوت صورت مىپذيرد، مؤثر است . شاخصبندى (4) گواهىنامهها
از آن جا كه بازپرداخت قيمت معوقه پروژههاى زيربنايى براى يك دوره زمانى طولانى امتداد دارد، امكان شاخصبندى از نظر شريعت نيازمند بررسى است . بديهى است كه شاخصبندى بدهىها را اكثر فقهاى معاصر مردود دانستهاند و اين موضعگيرى را آكادمى فقه سازمان كنفرانس اسلامى نيز تاييد كرده و شاخصبندى را پوششى براى زيرپاگذاردن حرمت ربا مىداند . اما با بررسى دقيق قوانين شريعت، مىتوان برخى از انواع مجاز شاخصبندى قيمتهاى معوقه كالاها و خدمات فروخته شده را به دست آورد . اجازه دهيد كه من، بر اين مبنا، يك روش حفظ قدرت خريد در تامين مالى عقود استصناع را ارائه كنم . اين روش برخى اهداف مشروع شاخصبندى را برآورده مىسازد . نقطه آغاز اين است كه دريابيم طبق شريعت، ثمن كالاها يا خدمات مىتواند هر چيز با ارزشى (به جز چيزهاى حرام كه تعدادشان بسيار اندك است) باشد، لذا مىتوان ثمن را، چه نقد باشد و چه معوق، پول رايجيك كشور يا سبدى از پولها همچون (5) SDRS قرار داد . همچنين مجاز است كه ثمن را يك كالاى معين يا سبدى از كالاها، همچون بشكههاى نفتى از نوع خاص يا لنگههايى از يك نوع خاص كنف هندى قرار داد . يك كشور ممكن استبه نفع خود ببيند كه گواهىها را بر اساس كالا پرداخت كند و لذا از كالاهاى صادراتى خود براى اين منظور استفاده كند . نتايج كلى و احتياطها
شيوه غير مشاركتى تامين مالى كه در اين مقاله ارائه شد، به ويژه براى تامين مالى آنچه من سرمايهگذارىهاى زيربنايى خاموش (گنگ) ناميدم كه هيچ درآمد آشكارى ايجاد نمىكنند، مناسب است . البته اين شيوه براى سرمايهگذارىهاى عمومى كه درآمد آشكار ايجاد مىكنند و نيز سرمايهگذارىهاى خصوصى نيز كاربرد دارد . اما براى اين دو نوع سرمايهگذارىهاى درآمدزا، شيوههاى مشاركتى اسلامى تامين مالى هم كاربرد دارند كه از نظر اجتماعى در تحقق عدالت، كارايى و ثبات، نسبتبه شيوههاى غير مشاركتى برترى دارند . تامين مالى از طريق استنصاع گرچه بدون بهره است، اما همچون همه شيوههاى غير مشاركتى تامين مالى، تعهدات دينى جدىاى را بر مرجع دولتى تحميل مىكند كه در تمام دوره بازپرداخت، امتداد دارد . در نتيجه برخى نقطه ضعفهاى استقراض دولتى را به همراه دارد، و حرف پايانى اين كه اين روش گرچه از نظر شرعى مجاز است لكن هيچ ضمانتى ندارد كه براى تامين مالى پروژههاى غير عقلايى به كار نرود . 1) از آنجاكه در فقه اهل سنت در عقد اجاره شرط است كه مواد اوليه و سرمايه مال صاحب كار باشد فقهاى اهل سنتبراى سفارش ساختسراغ عقد استصناع رفتهاند، و چون در فقه شيعه چنين محدوديتى نيست مىتوان اهداف مذكور در اين مقاله را از طريق قرارداد اجاره و همين طور جعاله برآورده ساخت، بنابراين اختصاصى به فقه حنفى نخواهد داشت (مترجم .) 2) قابليت تبديل دارايىهاى غير نقدى به پول را ميعان گويند . 3) موريس الايس ( Maurice Allais) اقتصاددان برجسته فرانسوى و برنده جايزه نوبل مىباشد . 4. Indexing. نشانه اختصارى Speciae Drawing Right به معنى حق برداشت مخصوص است كه يك پول نمادى است
