تقدير و تحديد مهريه

محمد هادي ذاکرحسين

مقدمه:

يکي از نهادهاي وضعي در شريعت اسلام که تحت حمايت قانون ايران نيز مي باشد «مهريه» است که در حقوق غربي جايگاه و تعريفي نداشته و در ساير مکاتب نيز احکامي متفاوت و حتي مغاير با مفاد حقوق اسلامي حاکم است. از جمله مسائل مستحدثه زمان ما افزايش ميزان مهريه و دور شدن ماهيت آن از حکمت وضعي اش است. همين امر موجب شده ،نگراني هايي در رابطه با کاهش آمار ازدواج بدليل زيادي سطح مهريه ها به وجود بيايد.اقدام نمايندگان مجلس هفتم در ارائه طرح «تسهيلات ازدواج » که با تحديد و سقف گذاري ميزان مهريه ،شرط صدور سند ازدواج را رعايت حدود وضع شده تعيين کرده مي تواند در همين راستا ارزيابي بشود.

در اين مقاله سعي بر آن شده است تا با نگاهي فقهي-حقوقي به مقوله مهريه، از يک سو امکان تحديد و سقف گذاري ميزان مهريه را بررسي کرد و از سوي ديگر پاره اي از رسومات غلط مربوط به سنت مهريه را به نقد کشاند، تا ان شا الله مورد استفاده علاقه مندان قرار بگيرد.

تعريف مهريه:

مهريه يا مهر که در عربي به آن صداق،اجر و فريضه نيز مي گويند، در اصطلاح مال يا شي قائم مقام مالي است که در عقد نکاح توسط زوج به تمليک زوجه در مي آيد و يا به نفع زوجه به ذمه مي گيرد.مهر از مقتضيات عقد نکاح نيست بلکه از آثار حتمي مترتب بر آن است.چنين است که بطلان مهريه به عقد سرايت نمي کند.

حکمت تشريع مهريه:

آنگونه که شهيد مطهري رحمه الله عليه بيان کرده اند پرداخت مهريه از سوي مرد به زن از سنن کهن در روابط خانوادگي بشري است و وضع آن نتيجه تدبير ماهرانه اي است که در متن خلقت براي پيوند دادن زن و مرد به يکديگر طراحي شده است ،چرا که به حکم قانون طبيعت زن مظهر ناز و مرد نماد نياز است و چنين است که مرد به طلب و خواستگاري زن مي رود.پس آنگاه که مرد در مقابل اظهار علاقه و طلب خويش پاسخ مثبت و علاقه متقابل زن را مي بيند براي تشکر از زن و سپاس علاقه او مبلغي را به عوان مهر به او عطا مي کند.لذا مهريه برخلاف ادعاي غربيان که آن را بهاي خريد زن! مي دانند عطائي بيش نيست. اينکه بيان مي شود سنت مهريه در اسلام مختص به خودش بوده، باوجود آنکه پرداخت کابين در ساير اقوام نيز مرسوم است، بدان علت است که حکمت پرداخت مهريه در ساير اقوام چيزي جز آنچه که اسلام بيان کرده مي باشد.

ميزان مهريه:

ماده 1080 قانون مدني مقرر داشته است :« تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.»

اين ماده قانوني که مبتني بر فقه اماميه است دلالت بر اين مي نمايد که تعيين مهريه مقيد به حد و قيدي جز اراده طرفين نيست.ميزان مهريه از حيث حد اقل و اکثر قابل بررسي است.

در اماميه اجماع وجود دارد که ميزان مهر المسمي از حيث حد اقلي هيچ محدوديتي ندارد و تنها لازم است آنچه که مهر قرار داده مي شود هم ماليت و تمول داشته باشد و هم قابليت تملک، يعني شرعا بتواند به ملکيت مسلمان درآيد.فقها در اينجا علاوه بر استناد به اطلاق آيات وجوب پرداخت مهريه به روايات وارده نيز استناد جسته اند و از آن جمله است روايت فضيل ابن يسار از امام صادق عليه السلام که حضرت فرمودند: «الصَّداق ما تراضيا عليه من قليلٍ او کثيرٍ فهو الصداق- مهريه آن است که بر آن تراضي نمايند چه کم چه زياد پس آن مهر است- کافي،ج 5»

البته برخي از فقها وضع مهر بسيار کم را مکروه دانسته اند و به روايتي از اميرالمومنين عليه السلام استناد کرده که حضرت فرموده اند: « إني لاکره أن يکون أمهر اقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي- همانا من کراهت دارم که کمتر از ده درهم مهر کنم چراکه شبيه مهر زنا مي شود- وسائل الشيعه،ج 21»

ساير فرق اسلامي در اينجا با اماميه اختلاف راي دارند.حنفيه براي مهر از حيث اقل حد ده درهم قرار داده است و معتقد است اگر مهريه کمتر از آن قرار داده شود عقد صحيح است اما مهريه همان ده درهم محسوب مي شود.مالکيه اقل مهر را سه درهم قرارداه و در صورت وضع کمتر از آن زوجه را در فسخ يا قبول آن مخير مي داند.

بايد دانست که کم بودن مهريه مستحب و موکد است چنانکه نبي اکرم صلوات الله عليه مي فرمايند:« اعظم النساءِ أحسنهن وجها و أرخصهن مهورا- بهترين زنان نيکو روي ترين ايشان و کم مهر ترين ايشان است- نهج الفصاحه»

اما در باره حد اکثر مهريه، قول مشهور فقهاي اماميه و اجماع ساير فرق آن است که مهريه محدود به هيچ سقف و حدي نيست و تقدير نمي شود.فقها در اينجا به مانند دلايل اثبات عدم وجود حداقل در مهر به اطلاق آيات قرآن و روايات وارده استناد کرده اند.شيخ مفيد رحمه الله عليه در رساله المهر مي فرمايند که کليه اخبار وارده دال بر آن است ، تمام آنچه که طرفين راضي به آن باشند همان مهر است چرا که کميت و مقدار مهر متعلق به رضايت ايشان است و خداوند مهر را واجب فرمود بدون آنکه حدي از حيث کمي يا کثرت در آن وضع کند.همچنين مي فرمايند برخي از مهريه ها مانند تعليم قرآن و صنعت و موارد مشابه قيمت معلومي نداشته، پس تقدير در آنها موضوعيتي ندارد و اين خود دليل ديگري است بر عدم تقدير مهريه توسط شارع.

در مقابل قول مشهور اماميه برخي معتقدند که مهريه نمي تواند از مهر السنه که معادل 500 درهم است تجاوز کند و در صورت تجاوز به همان ميزان باز مي گردد.ظاهرا تنها قائلين اين قول شيخ صدوق و سيد مرتضي علم الهدي رحمه الله عليهما هستند، اين در حالي است که برخي از اماميه تجاوز از مهر السنه را مکروه دانسته و برخي ديگر مانند حضرت امام رحمه الله عليه عدم تجاوز را مستحب دانسته اند.

اما آياتي که مورد استناد اکثر فقها قرار گرفته است و بر مبناي آن حکم به عدم تقدير مهريه داده اند عبارت است از:

1) آيه بيستم سوره مبارکه نساء :«... وَ ءاتَيتم إحداهنَّ قِنطاراً»

قنطار به معناي مال فراوان است. در قاموس اللغه معادل هفتاد هزار دينار يا هشتاد هزار درهم معرفي شده است. آيه صراحتا دلالت بر جواز تعيين مهريه بالا و متجاوز از مهر السنه مي کند.هيچ روايت و قولي نيز در نسخ آيه وارد نشده است.

از سوي ديگر آيه، جمله امري بوده و مفهوم جمله امري ظهور در وجوب دارد، يعني پرداخت مهريه واجب و استنکاف از اداي آن حرام است.نبي اکرم صلوات الله عليه فرمودند: «إن الله يغفر کل ذنبٍ يوم القيامه الا مهر إمرأة..- خداوند هر گناهي را مي بخشد در روز قيامت مگر مهر ادا نشده زن را و - وسائل الشيعه،ج 21»

2)آيه چهارم سوره نساء: «و ءاتوا النساءَ صدقاتهنَّ نِحله»

صدُقه از صدق است، به همين جهت به مهريه صداق يا صدقه مي گويند. علت اين اطلاق آن است که مهريه نشانه راستين بودن علاقه مرد نسبت به زن است، چنانکه راغب در مفردات مي گويد صدقه را از آن جهت صدقه گويند که نشانه صدق ايمان است. اطلاق آيه نشان مي دهد که مهريه بدون تقدير بوده و حدي از حيث قلت و کثرت ندارد. لفظ نحله(هديه) دلالت بر آن مي کند که مهر ماهيتي جز تقديمي و عطيه ندارد.از همين جا مي توان استنباط نمود که آنچه مورد نظر شارع مقدس است ارزش معنوي مهر است نه ارزش مادي آن ،پس وضع مهريه هاي سنگين همخواني با ماهيت مهريه ندارد. نکته ديگري که در اين آيه وجود دارد آن است که ضمير «هن» در آيه دال بر آن است که مهريه متعلق به خود زن است نه ديگري.و اين بر خلاف عقايد پيشينيان بوده که مهريه را متعلق به والدين دختر مي دانستند.

3) آيه بيست و چهارم سوره نساء« فاتوهنّ اُجورهن فريضة»

اين آيه که مستند مشروعيت ازدواج منقطعه مي باشد پرداخت مهر در متعه را نيز واجب مي داند و با آوردن صفت فريضه بر آن تاکيد کرده است.در اينجا نيز اطلاق لفظ «اجر» که به معناي مهر است دلالت بر عدم محدوديت در تعيين ميزان مهريه مي کند.

بديهي است روايات مغاير با آيات قرآني در مقام تعارض ساقط مي شوند.چنانکه امام صادق عليه السلام فرموده اند : «ما اتاکم عنا من حديث لا يصدقه کتاب الله فهو باطل- آنچه از حديث ما که به شما مي رسد و کتاب خدا آن را تصديق نمي کند پس باطل است.»

در کنار آيات مورد استناد،روايات بسياري نيز دلالت بر عدم وجود تقدير در ميزان مهريه مي کند که از آن جمله اند:

1)روايت وشاء از امام رضا عليه السلام : «لو أن رجلاً تزوَّج إمراه و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لابيها عشرةً آلافِ کان المهرُ جائزاً والذي جعل لابيها فاسدا- اگر مردي با زني ازدواج کند و مهر او را بيست هزار درهم قرار دهد و براي پدرش نيز ده هزار درهم قرار بدهد مهر جائز است و آنچه که براي پدرش قرار داده باطل است- کافي،ج 5»

اين روايت صحيح از يک سو هم دلالت بر صحت مهريه متجاوز از مهر السنه مي کند و هم اينکه مهريه را مختص دختر دانسته و انصراف آن به غير را باطل مي داند.

2)ابي الصباح از امام صادق عليه السلام ، سالته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضي عليه الناس- از امام پرسيدم مهر چيست؟ فرمود: آنچه که مردم بر آن تراضي مي کنند. وسائل الشيعه،ج 21»

3)زراره از امام باقر عليه السلام : الصداق کل شيءٍ تراضي عليه الناسُ قلَّ او کثرَ متعه او تزويجٍ غير متعةٍ- مهر هر چيزي است که مردم بر آن تراضي مي کنند چه کم چه زياد در متعه باشد يا در ازدواج غير متعه- وسائل ،ج 21»

دلالت اين روايت بر عدم تقدير در ميزان مهريه صريح و آشکار است.

در کنار دلايل نقلي مذکور، سيره عملي معصومين عليهم السلام خود دليلي ديگر بر جواز تجاوز مهريه از مهر السنه است.چنانکه شيخ طوسي در مبسوط به سند خويش روايتي نقل کرده که مي فرمايد :«تزوج الحسنُ عليه السلام إمراةً فاصدَقها مائة جاريه مع کل جاريه ألف دراهم- امام حسن عليه السلام زني را تزويج فرمود و مهر او را صد کنيز قرارد داد که با هر يک هزار درهم بود.»

عدم تقدير و محدوديت در ميزان مهريه چنان ميان متشرعه مرسوم بوده که قول خلاف آن با مخالفت مسلمين مواجه مي شده است.چنانکه شيخ مفيد رحمه الله عليه نقل فر موده است که در دوران خلافت عمر، روزي او بر منبر رفته و زبان به انتقاد از افزايش مهريه زنان گشود؛ در اين هنگام زني از ميان جمعيت بر خاست و با تلاوت آيه بيستم سوره نسا سخن عمر را رد کرد، پس عمر از راي خويش بازگشت و بدون نتيجه از منبر به پايين آمد.

اما قول مخالف که معتقد به حرمت تجاوز مهرالسمي و مهرالمثل از مهرالسنه است منتسب به سيد مرتضي و شيخ صدوق رحمه الله عليهما است.بر خلاف آنچه که برخي مانند دکتر حسن امامي عنوان کرده اند ابن جنيد اسکافي رحمه الله عليه همانند مشهور اماميه فتوا داده است.کلام او در اينباره که در مختلف الشيعه علامه حلي رحمه الله عليه نقل شده چنين است :« و کل ما صحَّ التمليک له و التموّل من قليل او کثير ينتفع به في الدين و الدنيا »

اما سيد مرتضي رحمه الله عليه در الانتصار در بدو امر بيان مي فرمايد که وجود قلت و کثرت در مهر در اماميه جائز است و اين عامه هستند که از حيث کمي براي آن حدي قائل شده اند، سپس در ادامه مي افزايد از مفردات اماميه آن است که مهر نمي تواند از مهر السنه تجاوز کند و در صورت تجاوز به آن باز گردانده مي شود. ايشان راي خويش را مستند به اجماع اماميه کرده اند که مخدوش بودن اجماع در اينجا آشکار است. علاوه بر آن ايشان پيش از آن در رد قول عامه که از حيث قلت براي مهريه حدي قائلند به اصلاق آيات قرآني استناد مي فرمايد ،پس چگونه است که در اينجا به وجود اطلاق توجهي نمي نمايد حال آنکه اطلاق هم از حيث کمي و هم زيادي را شامل مي شود. ايشان در اينجا به روايتي استناد فرموده اند که حکم، به رد مهر به مهر السنه در صورت تجاوز از آن کرده است، ليکن شهيد ثاني رحمه الله عليه در شرح لمعه ضمن ايراد خدشه به سند اين روايت ، در فرض صحت فرموده اند که حمل بر استحباب مي شود يعني مستحب است در صورت تجاوز مهر از مهر السنه به آن بازگردانده شود و مي فرمايند در ادله سنن و مستحبات تسامح جايز است. شيخ صدوق رحمه الله عليه نيز در الهدايه رائي همانند سيد مرتضي برگزيده است.ايشان در من لا يحضره الفيه حديثي را مستند فتواي خويش قرار داده اند (روايت مفضل ابن عمر از امام صادق عليه السلام : السنه المحمديه خمسمائه درهم في زاد علي ذلک رد الي السنه) علامه حلي رحمة الله عليه در مختلف الشيعه با ضعيف دانستن سند اين حديث با فرض صحت آن را دال بر استحباب دانسته اند.

نتيجه سخن آنکه اين از مسلمات فقه اماميه است که براي مهريه از حيث کمي و زيادي هيچ حدي نيست و تلاش در جهت سقف گذاري براي مهريه و الزام به رعايت آن بر خلاف فقه اماميه و مخدوش است..بايد توجه داشت که اصل بر صحت و حليت و دوام حلال است چراکه : «حلال محمد حلالٌ الي يوم القيامه»

رسومات باطل:

از جمه رسومات رايج در جامعه ما تعيين ميزان مهريه توسط اولياي دختر با همفکري خانواده پسر است، و در چانه زني هاي موجود در اين ميان تنها دختر و پسرند که از اظهار نظر موثر محروم هستند.اما آنگونه که عنوان شد دين اسلام خط بطلاني بر اين رسم کشيده و تعيين مهريه را منحصرا منوط به راي و رضايت کامل دختر دانسته ،هر چند که تحت ولايت ولي خود باشد.از حيث حقوقي نيز تعيين مهريه توسط خانواده ها بدون جلب رضايت طرفين عقد، عملي فضولي و غير نافذ محسوب مي شود که ثبوت آن به رضايت ايشان بستگي دارد و نظر خانواده ها در اينباره منشا اثر نيست، چرا که اولياي عقد زن و مرد بوده و وجوده اراده ايشان براي صحت عقد لازم است.

گرفتن مال مازاد بر مهريه توسط خانواده دختر که تحت عنوانهاي مختلف مانند شير بها و غيره صورت مي گيرد نيز باطل است و تفاوت نمي کند که محل مصرف آن کجا باشد، يعني چه آن مال را براي خود دختر خرج کنند يا در محل ديگري به مصرف برسانند..پيش از اين در آيات مربوط به مهريه و همچنين در صحيحه وشاء به فساد و بطلان مهريه اي که براي پدر و اولياي دختر وضع مي شود اشاره شد.مرحوم محقق رحمه الله عليه در الشرايع مي فرمايند اگر براي زن مهري قرار داده شود و شرط بگردد که از آن مهر مقداري به پدر زن برسد ،آن شرط باطل است چرا که حق مهر متعلق به زن است و شرط براي ديگري خلاف اقتضاي آن است.البته حضرت امام رحمه الله عليه در التحرير مي فرمايند اگر مرد به طيب خاطر و براي جلب رضايت دختر اقدام به پرداخت مالي به خانواده دختر بنمايد اقدام او صحيح است چرا که در اينجا تنها رضايت دختر مقصود است اما در غير آن ، گرفتن چنين مالي حرام بوده و براي مرد نسبت به آن حق رجوع است. ساير فرق در اينجا آراي ديگري برگزيده اند.حنفي ها و حنابله مي گويند شرط مهر براي پدر صحيح و لازم الوفا است،اما شافعي ها در اين فرض حکم به بطلان مهر المسمي و ثبوت مهر المثل داده اند.

از جمله آثار اين رسم باطل افزايش نامعقول سطح مهريه هايي است که توسط خانواده ها و براي مراعات چشم تو هم چشمي ها تعيين مي شود به نحوي که امروزه مهريه به عنوان يکي از موانع اصلي ازدواج جوانان درآمده است، اين رسم ناپسند با مصالح مد نظر شارع مقدس در تعارض است و مورد تاييد شارع نيست.به عبارت ديگر مباح بودن تعيين زيادي در مهريه نمي بايست به سنت ازدواج که در مواقعي واجب نيز مي باشد خدشه وارد سازد.

صوري بودن مهريه :

در همين جا مي توان به يکي ديگر از مسائل مستحدثه و رايج در جامعه اشاره کرد و آن وضع مهريه هاي بسيار سنگين بر حسب سال تولد يا ازدواج است ، خانواده هايي که چنين مهريه هاي نامعقولي وضع مي کنند براي توجيه عملکرد خود با بيان اينکه مهريه عند المطالبه دريافت مي شود مي گويند :کي داده و کي گرفته؟!

اما آنچه که مسلم است آنکه وضع چنين مهريه هايي محل اشکال بوده و موجب بطلان مهر المسمي است.علت آن است که پرداخت مهريه به محض انعقاد عقد نکاح بر مرد واجب شده و مي بايست مهر حال را فورا پرداخت نمايد و اگر با رضايت زوجه آن را بالفور پرداخت نکند به صورت دين بر ذمه او باقي مي ماند.پس اگر طرفين قصد پرداخت مهريه را نداشته باشند عمل آنها بدليل فقدان اراده، صوري بوده و موجب بطلان عمل حقوقي مذکور يعني وضع مهريه است.در کنار اين اثر حقوقي کسي که قصد تاديه مهريه را ندارد مرتکب معصيت شده است.تاملي در اين روايات خالي از لطف نيست.

امام صادق عليه السلام مي فرمايند: «من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءَه کان بمنزله السارق- آنکه مهري را قرار بدهد اما قصد اداي آن را نداشته باشد به منزله سارق است- وسائل الشيعه»(چرا که مهريه مال غير بوده و متعلق به زوجه است) و در جائي ديگر حضرت مي فرمايند :« من تزوجَ المراه و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زني- آنکس که زني را تزويج کند و قصد نداشته باشد که مهر او را بدهد پس او زناکار است- کافي»

علاوه بر اين، در فرض غير صوري بودن و يا اختصاص صوري بودن اراده به مرد ،براي زن «حق حبس» وجود دارد ، يعني زوجه در صورت حال بودن مهرش مي تواند تا زمان تاديه مهر از تمکين استنکاف بورزد ، و اين عدم تمکين مسقط حق نفقه او نخواهد بود.اما در اينجا زوجه حق فسخ يا تقاضاي طلاق را ندارد.يعني اگر مرد مهريه زن را نداد او نمي تواند به مانند عدم پرداخت نفقه توسط زوج از دادگاه تقاضاي طلاق بنمايد.البته در اينجا اين اشکال پيش مي آيد که اگر مرد ناتوان از پرداخت مهريه بود، بنابر قول مشهور حق حبس زن حتي در فرض اعسار زوج ساقط نمي شود، حال اگر اين وضعيت تا سالها ادامه پيدا کند تکليف چيست؟ آيا بايد قائل به ثبوت حق حبس براي زوجه باشيم که در اين حالت با عدم تمکين زندگي مشترک با عسرت و دشواري مواجه مي شود و يا اينکه به مانند برخي از فقها مانند ابن ادريس حلي رحمه الله عليه در فرض معسر بودن زوج قائل به سقوط حق حبس زوجه باشيم و يا اينکه به ايجاد حق فسخ يا طلاق براي زوجه در اين فرض حکم کنيم.اين موضوع خود بحث مفصلي مي طلبد که از حوصله اين مقاله خارج است.

خلاصه آنکه وضع مهريه هاي سنگين اين نتايج و آثار را نيز در پي دارد. بابد توجه داشت بر خلاف ادعاي ضعيف کساني که معتقدند وضع مهريه سنگين ضمانت اجراي خوبي براي جلوگيري از طلاق است، علاوه بر وجود صدها مثال نقض عيني ، وجود حکم طلاق خلع و مبارات که مبتني بر مثل معروف «مهرم حلال جانم آزاد» است دليلي بر بطلان اين ادعا و عدم تاثير مهريه سنگين در حفظ کيان خانواده است، بلکه چنين امري با اهميت دادن به جنبه هاي مادي زندگي موجب تزلزل در کيان خانواده نيز مي گردد.

طرح مجلس:

طرح «تسهيل امر ازدواج» که در کميسيون فرهنگي مجلس و در شانزده ماده و بنابر مفاد خود طرح بر اساس اصل ده قانون اساسي مبني بر اينکه کليه مقررات بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده بر پايه حقوق اسلامي باشد، تدوين شده است در کنار تمام مزايا داراي اين عيب بزرگ است که ،اقدام به تحديد و سقف گذاري براي مهريه کرده و ضمانت اجرائي اي براي آن وضع کرده ،که محل اشکال است. بر اساس اين طرح هرچند عدم رعايت سقف هاي تعيين شده براي مهريه ها که با توجه به مناطق مختلف متغيير است( همانند ملاک منظور در تعيين مهرالمثل) به صحت عقد نکاح لطمه اي نمي زند، اما چنين فردي نمي تواند اقدام به ثبت ازدواج خود در دفاتر ثبتي بنمايد که خود سرآغاز مشکلات عديده اي مي گردد. اما همانطور که عنوان شد تحديد مهريه وجه شرعي نداشته و اصل 10 قانون اساسي نيز مبتني بر قانون گذاري بر مبناي حقوق اسلامي است نه صلاحديد هاي فردي. پسنديده است که مجلس با حذف اين بخش از طرح خود تنها حق استفاده از تسهيلات مذکور در طرح را منوط به رعايت مهريه هاي تعيين شده قرار بدهد. اين اقدامي مطلوب بوده و در راستاي تشويق و ترغيب به وضع مهريه هاي کم و مناسب، و مبارزه با رسم وضع مهريه هاي سنگين مفيد خواهد بود.سيره عملي معصومين عليهم السلام در جامعه نيز به گواه تاريخ، ترغيب به وضع مهريه هاي پايين بوده نه محروم کردن مردم از حق وضع مهريه هاي بالا.

نتيجه گيري:

نتيجه مطالب عنوان شده آنکه :

1) ميزان مهريه در شرع مقدس اسلام تعيين و تقدير نشده ، و تعيين آن در اختيار زن و مرد است، پس هر اقدامي در راستاي تعيين سقف براي مهريه از حيث کمي و زيادي از اين منظر مخدوش است.

2)تعيين مهريه هاي بسيار پائين و همچنين تجاوز مهريه از مهرالسنه کراهت دارد.تعيين مهريه سنگين نيز برخلاف نظر شارع است.

3)تعيين مهريه بدون قصد پرداخت آن نه تنها حرام بوده بلکه بدليل فقدان قصد و صوري بودن مبطل مهرالمسمي است، البته بطلان مهريه به خود عقد سرايت نمي کند.

4)تشويق و ترغيب عملي به کم شدن سطح مهريه ها در جامعه، سياست مطلوبي است که دولت اسلامي در راستاي تحکيم مباني خانوده مي بايست به آن اقدام بورزد.

5)تعيين مهريه توسط اولياي زن و مرد بدون رعايت نظر ايشان منشا اثر نبوده و آنچه که خود زوجين بر آن تراضي مي کنند ، ملاک اثر است.

منابع:

1)الانتصار-علم الهدي(ره)-دفتر انتشارات اسلامي

2)احوال شخصيه-محمد جواد مغنيه- نشر ققنوس

3)التهذيب- شيخ طوسي(ره)-دارالکتب اسلاميه

4)النضيد في شرح روضه الشهيد-ج19- حسن قاروبي-انتشارات داوري

5)بررسي فقهي حقوق خانواده-محقق داماد- مرکز نشر علوم اسلامي

6)ترمينولوژي حقوق-دکتر لنگرودي-گنج دانش

7)ترجمه شرح لمعه،ج 10،شهيد ثاني(ره)- انتشارات دارالعلم

8)ترجمه شرايع الاسلام،ج2،محقق حلي(ره)،انتشارات دانشگاه تهران

9)تحرير الوسيله-ج 3-امام خميني(ره)-دفتر انتشارات اسلامي

10)حقوق مدني،ج4-دکتر امامي-انتشارات اسلاميه

11)رساله في المهر،شيخ مفيد(ره)-کنگره شيخ مفيد قم

12)کافي-ج5-شيخ کليني(ره)-دارالکتب اسلاميه

13)مجموعه فتاواي ابن جنيد-آيت الله اشتهاردي-موسسه نشر اسلامي

14)مختلف الشيعه-ج7-علامه حلي(ره)-موسسه نشر اسلامي

15)نظام حقوق زن در اسلام-شهيد مطهري-انتشارات صدرا