مسأله معدومات، وجود ذهنی و قضیه حقیقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسأله معدومات، وجود ذهنی و قضیه حقیقیه - نسخه متنی

محمدعلی عباسیان چالشتری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله معدومات، وجود ذهني و قضيه حقيقيه

محمدعلي عباسيان چالشتري

دانشگاه پيام نور

چكيده:

انسانها، به طور طبيعي، داراي استعدادي هستند كه به وسيله آن مي توانند در مورد اشخاص يا اشياء جزئي موجود حكم صادر كرده يا تصديقي انجام بدهند. آنان در موقعيت‏هاي گوناگون و به دلايل مختلف، احكام و تصديقات خود را در قالب الفاظ مركب، نظير جمله‏هاي حمليه، تعبير مي كنند، مثلاً : «حافظ شاعر است» و «شما در حال خواندن هستيد». در مواقعي نيز، انسانها، به احكام و تصديقاتي درباره معدومات نائل مي شوند؛ كه آنها را نيز در قالب جمله‏هاي حمليه موجبه تعبير مي‏كنند، مانند «مربع‏مستدير مستدير است» و «كوه طلايي مرتفع است». مسأله اينجاست كه چگونه مي‏توان در مورد موضوعاتي كه معدوم است حكمي صادر كرد؟ اعتقاد مشهور فيلسوفان مسلمان بر اين است كه به دليل وجود ذهنيِ معدومات و حصول ماهيت آنها در ذهن است كه مي توان آنها را موضوع احكام ايجابي قرار داده و توسط جملات حميله از آنها تعبير نمود. در اين گفتار تلاش مي‏كنيم نشان دهيم كه تقرير مشهور از دليل معدومات نه تنها از ارائه راه حلي براي «مسأله معدومات» ناتوان است، بلكه از توجيه و تبيين «نظريه وجود ذهني» نيز عاجز است.

كليد واژه‏ها: مشكل معدومات، وجود ذهني، اين هماني ماهوي، دلالت، تمايز جمله ـ قضيه، تمايز جمله - قضيه، اسم جزئي ـ كلي، معناي جزئي ـ كلي، ذات موضوع، وصف عنواني، قضيه شخصيه، قضيه محصوره، قضيه خارجيه، قضيه حقيقيه (لابتيه).

مقدمه

يكي از مسائل و مشكلاتي كه فيلسوفان از ديرباز با آن روبرو بوده‏اند و همّت خود را صرف يافتن راه حلي براي آن نموده‏اند، مسأله و مشكل معدومات خارجي است. اين مسأله از مناظر و وجوه مختلفي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. اينكه چگونه مي‏توانيم معدومات خارجي، و حتي ممتنعات، را تصور نموده و به آنها احكامي ايجابي نسبت دهيم، خود يكي از اين وجوه است كه سخت مورد توجه بسياري از حكيمان و فيلسوفان واقع شده است. اين وجه همان است كه ما از آن با عنوان «مسأله معدومات» ياد كرده‏ايم.

فيلسوفاني در غرب، نظير ماينونگ، فرگه، راسل، استراسون، دنلان و كريپكي از جمله افرادي هستند كه نه تنها حل اين مشكل برايشان داراي اهميت خاص بوده است، بلكه راه حل آنان براي مشكل نقشي بنيادين در ديگر نظريات معرفت شناسانه و معني شناسانه آنها داشته است.

اصل مسأله را مي‏توان در لابلاي مباحث و موضوعات مختلفي كه توسط متكلمان، منطق دانان و فيلسوفان مسلمان مورد بحث قرار گرفته اند، نظير مباحث «مقولات»، «قضايا» و «علم»، پي‏گيري كرد. اما فيلسوفان مسلمان، مخصوصاً، از هنگام گشايش باب «وجود ذهني» به طرح جدي مسأله و راه حل آن پرداخته‏اند.

وجود ذهني

نظريه وجود ذهني نظريه‏اي هستي شناسانه و معرفت شناسانه است . از يك سو اين مسأله به بحث تقسيمات وجود مربوط مي شود. از ديدگاه فيلسوفان مسلمان، همچنانكه وجود به واجب و ممكن، قديم و حادث و علت و معلول تقسيم مي گردد، به خارجي يا ذهني نيز تقسيم مي شود (مطهري، شرح مختصر، 1/51، شرح مبسوط، 1/259-260). اما از سوي ديگر وجود ذهني بيان ماهيت و حقيقت علم ما نسبت به جهان خارج است (همانجا). حكماي اسلامي حقيقت علم و آگاهي ما به اشياي خارج را حصول ماهيات اشياء و وجود يافتن آنها در ذهن مي دانند. به واسطه حصول و ظهور ماهيت و ذات شي‏ء خارجي در ذهن است كه مي توان به آن شي علم و معرفت پيدا كرد (همو، مقالات فلسفي، 3/148، شرح مختصر، 1/52-53؛ طباطبايي، نهاية، ص 32).

به اعتقاد اين حكما علت معرفت ما به اشياء خارج اين است كه واقعاً همان ماهيت كه داراي وجود عيني است، در عالم ذهن، وجود ديگري به نام «وجود ذهني» پيدا مي‏كند. عبارت حاجي سبزواري (شرح المنظومة، ص 27) در اين مورد چنين است :




  • كون بنفسه لدي الاذهان للشي‏ء
    غير الكون في الاعيان



  • غير الكون في الاعيان
    غير الكون في الاعيان



كلام صدرالمتألهين (الشواهد الربوبية، صص 24-25)نيز براي بيان حصول عين ماهيت اشياء در ذهن چنين است : «ان ما يستدعيه دلايل اثبات الوجود الذهني للاشياء ليس الا ان للاشياء حصولاً عندالذهن بمعانيها و ماهياتها لابهو ياتها و شخصياتها».

ما اين نظريه «معرفت شناسانه» فيلسوفان مسلمان از وجود ذهني را «نظريه اين همانيِ ماهويِ ذهن و عين» مي‏ناميم.

دليل معدومات بر وجود ذهني

حكيمان مسلمان براي اثبات وجود ذهني، يا اين هماني ماهوي، دلايلي اقامه كرده‏اند. يكي از مشهورترين آنها تصور امور عدمي و اثبات احكام ايجابي بر آنهاست.

تقرير دليل به اين صورت است كه پاره‏اي از احكام ايجابي قطعي، صادق و مطابق با واقع داريم كه موضوع آنها در خارج وجود ندارد و از آنجا كه ثبوت محمول براي يك موضوع، بدون وجود آن موضوع محال است و در عين حال آن موضوع در خارج وجود ندارد، پس نتيجه مي‏گيريم موضوع در ذهن وجود دارد. مثلاً مي گوييم «كوهي از طلا سنگين‏تر است از كوهي از سنگ به همان حجم» يا مي‏گوييم: «اجتماع نقيضين غير از اجتماع ضدين است». پس علم و ادراك اضافه محض نيست بلكه صورتي وجودي است در ذهن و از آنجا كه اين احكام صادق و مطابق با واقعند، نتيجه گرفته مي شود كه آنچه در ذهن صورت مي بندد عين ذات موضوع است (مطهري، همان، صص 56-57).

با توجه به اين دليل، به اعتقاد فيلسوفان مسلمان، علت اينكه مي توان امور عدمي را تصور نمود و بر آنها احكامي ايجابي اثبات كرد، وجود آن امور در ذهن است. به بيان ديگر راه حل اين فيلسوفان براي «مسأله معدومات» اين است كه به دليلِ وجودِ ذهنيِ معدومات است كه مي توان آنها را موضوع قضايا قرار داده و بر آنها به نحو موجبه حكم نمود.

اما خواهيم ديد كه اين تقرير «وجود شناسانه» مشهور از «دليل معدومات»، كه بر قاعده فرعيه نيز مبتني مي باشد، نه فقط از حل مسأله معدومات ناتوان است، بلكه براي توضيح و تبيين نظريه «اين هماني ماهوي» نيز ناكام است . به نظر مي‏رسد كه تنها در پرتو تقريري «معني شناسانه» مي توان در يافتن راه حلي براي مشكل معدومات كامياب بود و در عين حال به «شكل منطقي» 1جملات حاوي معدومات نيز دست يافت. با اين وجود، باز هم خواهيم ديد كه از اين طريق نمي توان به اين هماني ماهوي ذهن و عين، كه غايت القصواي نظريه وجود ذهني است، دست يافت .

دلالت

آنگونه كه اهل منطق گفته اند منطق از« قول شارح» و «حجت» و كيفيت ترتيب آنها بحث مي كند. در اينجا الفاظ اهميتي ندارند بلكه آنچه مهم و داراي نقش اساسي است معني است. از نظر آنها آنچه موصل به تصور است الفاظ جنس و فصل نيست بلكه معاني آنهاست؛ همانگونه كه آنچه موجب تحصيل تصديق است مفاهيم و معاني قضاياست، نه الفاظ آنها. اما چون افاده معاني و استفاده از آنها بر كاربرد الفاظ متوقف است، الفاظ بالعرض و به قصد ثاني مورد توجه منطقي قرار مي گيرند (قطب الدين رازي، تحرير القواعد، ص 28؛ ابن سهلان، بصائر، ص 6؛ نصيرالدين طوسي، الجوهر النضيد، صص 7-8). بنابراين توجه منطق دان به الفاظ از اين جهت مي باشد كه آنها دلايل معاني هستند (قطب‏الدين رازي، همانجا).

از همين بابت است كه مسأله «دلالت»، مخصوصاً دلالت الفاظ بر معاني، در نزد منطقي داراي اهميت مي باشد و گفتگو از آن مدخلي براي ديگر مباحث منطق واقع شده است. دلالتي كه مورد توجه و گفتگوي منطقي است «دلالت لفظي وضعي» است و آن عبارت است از فهم معني از لفظ در هنگام كاربرد آن، نسبت به كسي كه آگاه به وضع باشد(همانجا؛ قطب الدين رازي، شرح المطالع، ص 27).

در نزد منطق دانان كاملاً روشن نيست كه آيا معناي موضوع له، يا مدلول لفظ، از اعيان و ماهيات خارجي است و يا اينكه از قبيل مفاهيم و صورت هاي ذهني است و يا اينكه از هر دو . عليرغم وجود اين ابهام، تقريباً همه آنها اتفاق دارند كه «معاني» ماهياتي غير زباني هستند كه الفاظ «تعابير» و بياناتي از آنها مي باشند(نصيرالدين طوسي، اساس الاقتباس، صص 62-63؛ قطب الدين رازي، همان، صص 44-45، تحرير، ص 44).

لفظ مفرد و مركب

از نظر منطق دانان لفظ يا مفرد است و يا مركب. لفظ مركب لفظي است كه جزء دارد و توسط آن جزء، متكلم دلالت بر جزء معني را قصد كند، مانند «خانه بزرگ»، «در را ببند» و «زيد خردمند است». به بيان ديگر، از نظر منطق دانان، لفظي 2كه داراي شرايط زير باشد «مركب» است : 1ـ لفظ داراي جزء باشد؛ 2ـ جز لفظ بر جزء معني دلالت كند؛ 3ـ معناي جزء، جزء معناي مقصود از لفظ باشد؛ 4ـ دلالت جزء لفظ بر جزء معناي مقصود، قصد شده باشد.

در صورتي كه لفظ فاقد هر يك از شرايط فوق باشد، آن لفظ «مفرد» خواهد بود، مانند همزه استفهام «أ» در زبان عربي و واژه «زيد». لفظ مفرد بر سه قسم است : ادات، كلمه و اسم. هنگامي كه دلالت لفظ مفرد بر معناي خود به تنهايي انجام گيرد و در اين دلالت نيازمند انضمام به غير خود نباشد، بدون آنكه در ساختار صرفي و هيأت خود بر زمان آن معني دلالت كند، آن را «اسم» گويند. مانند «آب»، «ديروز» و «زيد».

به اعتقاد منطق دانان از ميان الفاظ مفرد تنها اسم است كه مي تواند به تنهايي موضوع و محكوم عليه قضايا قرار گيرد(نصيرالدين طوسي، شرح الاشارات، 1/39-40، اساس الاقتباس، ص 66). به عبارت ديگر، بر خلاف كلمه و ادات، هرگاه اسمي موضوع و محكوم قضيه قرار گيرد، به مجرد ذكر آن، اخبار از مسماي آن، يا آنچه كه آن اسم بر آن صدق مي كند، درست مي باشد(قطب الدين شيرازي، صص 316، 318؛ خونجي، ص 23).

جزئي و كلي

منطق دانان اسم را به اعتبار معني به دو قسم «جزئي» و «كلي» تقسيم كرده اند . از نظر ايشان هر گاه نفس معني يا مفهوم تصور شده، مانع وقوع شركت در آن باشد «جزئي» است، مانند اين انسان و زيد كه در هنگام حصول آنها در عقل، عقل به مجرد تصور، از صدق آنها بر افراد متعدد و متكثر امتناع مي ورزد. از سوي ديگر هر گاه نفس معني يا حصول مفهومي در نزد عقل، مانع از وقوع شركت در آن نباشد، آن را «كلي» گويند، مانند انسان و خورشيد كه در هنگام حصول در نزد عقل، عقل صدق آنها را بر افراد متعدد ممتنع نمي داند (قطب‏الدين رازي، تحرير، ص 45، شرح، ص 48؛ نصيرالدين طوسي، اساس، ص 18).

هر چند، همانگونه كه قبلاً گفتيم، بطور كلي مراد منطق دانان از «معني» كاملاً روشن نيست، اما درباره اسامي جزئي، صرف نظر از وجود بعضي ابهامات، تقريبا با قاطعيت مي توان اظهار داشت كه معناي مورد نظر آنها اشياء و اشخاص عيني و مسماي اين اسامي مي باشد. ابن سهلان، (تبصره، ص 7) در اين باره چنين گويد:

«و آن را كه شايستگي ندارد كه به يك معني بر چيزهاي بسيار بود، بلكه جز بر يك چيز نشايد كه افتد «جزوي» خوانند همچنانكه «زيد» كه نام شخصي بعينه بود، معني او آن شخص معين بود و آن شخص جز آن شخص نبود، هيچ چيز ديگر نبود كه آن شخص تواند بودن؛ پس معني لفظ زيد نشايد كه، به يك معني، بر چيزهاي بسيار افتد آنگاه كه نام شخص معين بود . آري شايد كه شخص ديگر را هم «زيد» خوانند، پس آنگاه كه «زيد» بر هر دو شخص افتد، لكن بدو معني افتد و نه به يك معني، پس كلي نبود».

با توجه به اين بيان مي توان اسامي جزئي را، از ديدگاه منطق دانان، «عبارات اشاره‏اي3» دانست كه معني آنها اشخاص و اشياء معين مورد اشاره آنهاست؛ و اين الفاظ تعبير آن معاني و دالّ بر آنهاست. به همين دليل است كه معناي اسم جزئي، يعني شخص يا شي‏ء مشاراليه تعبير شده توسط آن اسم، بايد منحصر در فرد باشد. در مقابل، كاملاً امكان دارد كه معناي اسم كلي در خارج منحصر در فرد باشد، مانند واجب الوجود؛ و يا اينكه حتي ممتنع الوجود باشد، مانند مفاهيم و معاني كليات فرضي، نظير لاشي‏ء و لا امكان (قطب الدين رازي، تحرير، ص 46). بنابراين ملاك و معيار در افراد كلي، امكان فرض صدق معناي كلي بر آنهاست؛ اما اينكه اين افراد در خارج و يا در ذهن داراي تحقق باشند، هيچ گونه دخالتي در كلي بودن معني ندارد(همانجا). به ديگر سخن، ملاك كليت، شايسته بودن معناي واحد براي اشتراك ميان افراد كثير است ولو آنكه، نه در ذهن و نه درخارج، هيچ كثرتي به لحاظ افراد تحقق پيدا نكند(ابن سهلان، بصائر، ص 8).

از مطالب گفته شده در اين قسمت سه نكته مهم را مي توان به دست آورد : اول) معناي اسم جزئي، شخص يا شي‏ء واحد معيني است كه مشاراليه و مدلول آن اسم است و توسط اسم از آن تعبير مي شود. دوم) اسم جزئي فاقد مصداق و مسمي وجود ندارد . بنابراين هرگاه اسمي مسماي عيني و ذات معين قابل اشاره نداشته باشد، نمي‏توان آن را اسم جزئي، يا عبارت اشاره‏اي دانست بلكه آن اسم كلي خواهد بود. به نظر مي رسد درست به همين دليل باشد كه منطق دانان مفاهيم و معاني معدوم، نظير عنقاء، شريك الباري و كوه طلايي را از جمله كليات دانسته اند. سوم) از جمله خواص اسامي جزئي اين است كه محمول يا مقول بر موضوع قرار نمي گيرند، نه بر موضوع كلي و نه بر موضوع جزئي، بلكه جزئي هميشه موضوع و كلي هميشه محمول قرار مي‏گيرد (ابن سهلان، تبصره، ص 133). ويژگي و نكته اخير نيازمند توضيح بيشتري است كه در قسمت بعدي به آن خواهيم پرداخت.

جمله و قضيه

ديديم كه لفظ بطور كلي بر دو قسم است : مفرد و مركب . لفظ مركب خود يا تام است و يا ناقص. «لفظ مركب تام» آن است كه معناي آن تمام و كامل باشد، به نحوي كه مخاطب پس از شنيدن آن منتظر لفظي ديگر نباشد تا معناي آن را كامل كند. به عبارت ديگر «مركب تام» لفظي است كه بعد از اداي آن، سكوت بر آن جايز باشد، مانند «زيد ايستاده است». لفظ مركب تام خود بر دو قسم است : ا- «خبر» يا «قضيه» يا قول جازم؛ 2- انشاء. «خبر» يا «قضيه»، لفظ مركب تامي (قولي) است كه به حسب ماهيت و مفهوم (معني) آن احتمال صدق و كذب در آن مي‏رود، مانند «زيد نشسته است» (قطب‏الدين رازي، تحرير، صص 42، 43).

قبلاً گفتيم كه در منطق، نظر اساسا به معاني است، نه به الفاظ. از اين رو در مورد «خبر» يا «قضيه» نيز در حقيقت نظر منطق دان به معني است و لفظ بالعرض مورد گفتگوي وي قرار مي گيرد. به همين دليل است كه در تعريف «خبر» و «قضيه» گفته اند : «مفهوم و معناي آن قابل صدق و كذب مي باشد» .

اينكه معناي قضيه و خبر، كه از اين پس از آن به «قضيه» تعبير خواهيم نمود، داراي چگونه ماهيتي است، همانند معناي الفاظ مفرد، در نزد حكيمان مسلمان كاملاً واضح و روشن نيست . آنچه مسلم است اين است كه آنها ميان لفظ و معني بطور كلي، و به تبع آن در مركبات، تمايز قائل شده‏اند. هر چند آنان براي اشاره به لفظ و معناي مركب تام خبري تنها از يك لفظ، يعني لفظ «قضيه»، استفاده كرده اند اما با توجه به اينكه آنها لفظ را دالّ و تعبير كننده معني مي دانند، ما براي جلوگيري از خلط و درآميختن لفظ با معني، از اين پس براي اشاره به لفظِ مركب تام خبري لفظِ «جمله» و براي اشاره به معناي آن لفظِ «قضيه» را به كار خواهيم برد.

به رغم اختلاف منطق دانان درباره اجزاء جمله و قضيه، همه آنها متفق القول‏اند كه قضيه : 1ـ معني جمله است؛ 2ـ ماهيتي مركب از معاني اجزاء جمله و هيأت تركيبي جمله است؛ 3ـ قابل صدق و كذب است؛ 4ـ در نزد عقل بواسطه دارا بودن قابليت صدق و كذب از ديگر ماهيات متمايز مي گردد4 (قطب‏الدين رازي، ص 46).

بنابراين مي توان گفت: «قضيه» ماهيتي غير زباني است كه مشتمل بر معاني اجزاء و هيأت تأليفي جمله معبِّر متناظر با آن مي باشد و براي معرفت به آن مي بايست از معاني اجزاء جمله و هيأت تاليفي جمله متناظر با آن آگاهي يافت. «جمله» نيز لفظ تعبير كننده و دال بر چنين معنايي است.

منطق دانان قضيه، و به تبعيت از آن جمله، را به دو قسم حمليه و شرطيه تقسيم كرده‏اند؛ قضيه و جمله حمليه را نيز به موجبه يا سالبه. «قضيه حمليه موجبه» قول مركب تام معنايي است كه در آن حكم مي شود به اينكه معناي محمول بر آن چيزي اطلاق مي‏شود (مقول است، صدق مي كند) كه موضوع نيز بر آن چيز اطلاق مي گردد (مقول است، صدق مي كند). «جمله حمليه موجبه» نيز تعبيري از چنين قضيه‏اي است. به عنوان مثال هنگامي كه جمله «انسان حيوان است» ادا مي شود مراد و معني از آن نه آنست كه مفهوم دو لفظ «انسان» و «حيوان» يكي است، بلكه مراد و معني از آن اينست كه: آنچه او را انسان گويند همان است كه او را حيوان گويند. تنها در اينصورت است كه حقيقتاً حملي صورت مي گيرد و جمله مفيد معني و قضيه نيز آگاهي بخش مي باشد (نصيرالدين طوسي، الجوهر، صص 138-141، اساس، صص 18-19؛ قطب‏الدين شيرازي، صص 344-345؛ ابن سهلان، بصائر، صص 49-50). اما «قضيه حمليه سالبه» مركب تام معنايي است كه در آن حكم مي شود به سلب معناي محمول از آن چيزي كه موضوع به آن اطلاق مي شود (مقول است، صدق مي كند) . به عنوان مثال وقتي جمله «انسان نويسنده نيست» ادا مي شود معني يا قضيه معبَّر متناظر با آن اين است كه: آن چيزي كه او را انسان گويند آن چيزي نيست كه او را نويسنده گويند (همان، صص 49-50؛ همو، تبصره، ص 27).

بنابراين مي توان گفت : مفاد قضيه حمليه موجبه حكم به ثبوت و وجود شي‏ء لشي‏ء است در حالي كه مفاد قضيه حمليه سالبه حكم به لاوجود شي‏ء لشي‏ء مي باشد (همانجا).

قضيه‏اي (و جمله‏اي) كه در محل موضوع خود از معدومات تأليف يافته است چگونه قضيه‏اي (و جمله‏اي) است؟

مطابق دليل حكيمان براي اثبات وجود ذهني، از آنجا كه معدومات در ذهن وجود دارند، مي توان آنها را موضوع قضاياي موجبه قرار داد و به آنها احكامي ايجابي نسبت داد (با توجه به اينكه مفاد اين قضايا ثبوت چيزي براي چيزي است) . براي داوري و ارزشيابي دليل حكيمان ابتدا بايد بدانيم قضيه اي كه در محل موضوع خود از معدومات تأليف يافته است، چگونه قضيه‏اي است .

قول مشهور، مخصوصاً ميان منطق‏دانان متأخر، اين است كه قضايا و جملات حمليه، به اعتبار موضوع، به چهار قسم تقسيم مي‏گردند:

1ـ شخصيه؛

2ـ طبيعيه؛

3ـ مهمله؛

4ـ محصوره؛ هر چند بسياري نيز بر اين باوراند كه طبيعيه در حكم شخصيه است.

قضيه (و جمله) شخصيه و دليل معدومات

با توجه به نظريه منطق دانان مي‏توان گفت: «قضيه حمليه شخصيه» قضيه حمليه اي است كه موضوع و محكوم عليه در آن شخص يا شي‏اي معين باشد، مانند زيد در اين قضيه كه زيد نويسنده است. جمله حمليه شخصيه نيز جمله‏اي حمليه است كه موضوع لفظي (ذكري) آن اسم جزئي باشد، مانند «زيد» در جمله «زيد نويسنده است». نظر به اينكه در قضاياي شخصيه موضوع و محكوم عليه بايد شخص يا شي‏ء معين قابل اشاره باشد، موضوع اين قضايا حتماً داراي وجود خواهد بود . بنابراين اگر موضوع قضيه اي موجود نباشد، مي‏توان نتيجه گرفت كه قضيه مشتمل بر آن نيز «قضيه شخصيه» نمي‏باشد. با توجه به اين مطلب نمي توان قضيه مشتمل بر معدومات را - در دليل فيلسوفان براي اثبات وجود ذهني - قضيه شخصيه قلمداد كرد.

قضيه (و جمله) طبيعيه و دليل معدومات

اصطلاح «قضيه طبيعيه» در نزد منطق دانان متقدم، نظير شيخ الرئيس، ابن سهلان و خواجه نصيرالدين طوسي ديده نمي شود. اما در نزد بسياري از منطق دانان، چون كاتبي (ص 89)، جرجاني (ص 90) و تفتازاني (ص 131) از آن به عنوان قسمي از حمليات، در برابر شخصيه، مهمله و محصوره ذكر رفته است. برخي نيز، مانند قطب الدين شيرازي (ص 348)، به صراحت منكر آن شده‏اند و عده اي ديگر، چون قطب الدين رازي (شرح، صص 120-121) و مرحوم مظفر (ص 136)، آن را به شخصيه تأويل كرده‏اند. آنهايي كه از «طبيعيه» به عنوان قسم چهارمي از حمليات، به اعتبار موضوع، نام برده‏اند، در تعريف آن گفته‏اند: قضيه‏اي است كه موضوع آن نفس طبيعت معناي اسم كلي، بدون ملاحظه افراد، مي‏باشد. به عبارت ديگر در نزد اين افراد «قضيه طبيعيه» قضيه حمليه‏اي است كه بدون اينكه شايستگي كليت و جزئيت داشته باشد حكم در آن بر نفس طبيعت و ماهيت معناي موضوع رفته است، نه بر آنچه كه معني بر آن صدق مي‏كند، مانند اين قضيه كه حيوان جنس است. در اين قضيه نفس طبيعت و ماهيت معناي حيوان محكوم عليه قرار گرفته است، نه آنچه معناي حيوان بر آن صدق مي كند، يعني افراد و اشخاص آن معني. «جمله طبيعيه» نيز بر جمله حمليه‏اي اطلاق مي شود كه تعبيري از قضيه طبيعيه باشد، مانند «حيوان جنس است».

قضيه مشتمل بر معدومات، در دليل معدومات، به دلايلي، نمي‏تواند طبيعيه باشد . اولاً) در آغاز مقاله گفته شد كه مفاد دلايل وجود ذهني و هدف از ارائه آنها، بيان ماهيت علم ما نسبت به اشياء (خارجي)، يعني اثبات حصول ماهيت اشياء در ذهن، يا اين هماني ماهوي ذهن و عين، است . حال اگر قضيه مشتمل بر معدومات را، مطابق فرض، طبيعيه بدانيم پيشاپيش حصول ماهيت و طبيعت اشياء در ذهن، يا اين هماني ماهوي را مفروض دانسته‏ايم، در حالي كه اين نتيجه‏اي است كه تنها پس از اقامه دليل بر وجود ذهني مي توان به آن دست يافت. ثانياً) همچنان كه صدرالمتألهين (الحكمة المتعالية، 1/269 - 270، 313-314، 347، 375) نيز گفته است، معدومات و مخصوصاً ممتنعات، باطلة الذوات هستند و اصلاً ماهيت ندارند تا اينكه بتواند در ذهن وجود پيدا كند و از اين رهگذر موضوع قضيه طبيعيه قرار گيرد. به عنوان مثال اجتماع نقيضين در خارج و ذهن، هر دو، ممتنع است پس چگونه مي توان براي آن قائل به وجودي در ذهن گرديد. زيرا اگر در ذهن موجود باشد ذاتا ممتنع نخواهد بود.

قضيه (و جمله) مهمله و دليل معدومات

با توجه به اينكه منطق دانان «قضيه مهمله» را در حكم قضاياي محصوره جزئيه مي‏دانند از نظر ايشان اين قضيه مستقلاً داراي احكامي خاص نيست و به همين دليل مستقلاً مورد عنايت و بحث واقع نگرديده است . به اين جهت ما نيز براي اين قضيه مستقلاً حكمي خاص در نظر نمي گيريم، مگر آنچه كه بر محصورات جزئيه صدق‏مي‏كند.

قضيه (و جمله) محصوره و دليل معدومات

قبلاً گفتيم كه هر گاه اسمي موضوع جمله قرار گيرد، به مجرد ذكر آن، اِخبار از مسماي آن، يا آنچه آن اسم بر آن صدق مي كند، درست است. باز هم گفتيم كه قضيه حمليه، قول مركب تام معنايي است كه در آن به صدق معناي جزء دوم بر آن چيزي كه معناي اول بر آن صدق مي كند حكم شود. اكنون نيز، با تأكيد، مي گوييم حكم در قضيه حمليه بر آن چيزي است كه معناي موضوع بر آن صدق مي كند و آن چيز افراد موضوعند.

چنين قضيه‏اي را كه كميت افراد موضوع آن نيز تعيين شده باشد، منطق دانان «قضيه محصوره» ناميده‏اند. با توجه به اينكه معناي موضوع در قضيه محصوره معنايي كلي است (كاتبي، ص 88؛ قطب‏الدين رازي، تحرير، ص 88؛ نصيرالدين طوسي، الجوهر، ص 54)، مي توان گفت «قضيه محصوره» قضيه حمليه‏اي است كه در آن بر افراد معني و طبيعت كلي حكم شده باشد، در حالي كه كميت آن افراد نيز معلوم باشد (همان، الجوهر، صص 54-55).

«جمله محصوره» نيز جمله حمليه‏اي اس كه تعبيري از اين قضيه است. به ديگر سخن «جمله محصوره» جمله‏اي كه در جانب موضوع (لفظي يا ذكري) خود واجد اسمي مسوَّر باشد.

عبارات وصفي عنواني (عبارات مسوَّر)

منطق دانان لفظ و علامت دال بر كميت افراد موضوع را، كه تعيين كننده دامنه افراد موضوع است، «سور» ناميده‏اند. از ديدگاه آنها، هنگامي كه توسط متكلم جمله‏اي مسوَّر ادا مي شود او در حقيقت از دامنه افراد موضوع آن جمله گفتگو مي كند (كاتبي، همانجا؛ قطب الدين رازي، همانجا). در صورتي كه سور جمله «كل»، در زبان عربي، يا «هر» و «همه»، در زبان فارسي، باشد در هنگام اداي جمله از يك يك افراد موضوع گفتگو مي‏شود و در قضيه معبَّر متناظر با آن جمله نيز حكم بر همه افرادي مي باشد كه موضوع بر آنها صدق مي كند. بنابراين در جمله «كل ج ب» معني و مقصود از عبارت مسوَّر «كل ج» يك يك افرادي است كه وصف ج بر آنها صدق مي كند (همانجا؛ ارموي، ص 127؛ قطب‏الدين، شرح، ص 127). تنها در اين صورت مي توان گفت جمله «كل ج ب» آگاهي بخش و مفيد معني است (همان، صص 91-92؛ جرجاني، صص 91-92؛ ابن سهلان، بصائر؛ صص 20-21، نصيرالدين طوسي، اساس، ص 18؛ قطب‏الدين شيرازي، صص 344-346). در ساير قضايا نيز همين وضعيت حاكم است. در قضيه موجبه جزئيه بر بعضي از افراد موجبه كليه حكم شده است، در قضيه سالبه كليه به سلب محمول از يك يك افراد موضوع موجبه كليه حكم شده است و در قضيه سالبه جزئيه نيز به سلب محمول از بعضي افراد موضوع موجبه كليه حكم گرديده است .

بنابراين چون در محصورات مراد از عبارات مسوَّر «كل ج»، «بعض ج»، «لا شي‏ء من ج» و «ليس بعض ج» افرادي مي باشد كه ج بر آنها صدق مي كند، در حقيقت موضوع قضاياي تعبير شده با جملات مشتمل بر اين عبارات افرادي خواهد بود كه ج بر آنها صدق مي كند. در اين صورت هر چند در جملات محصوره لفظ «ج» همراه با سور، به حسب ظاهر، در محل موضوع قرار گرفته است، اما در حقيقت اين عبارت وصف و عنوان براي موضوع است؛ زيرا موضوع حقيقي قضيه معبَّر، ذات افراد و اشيايي مي باشد كه (متصف به ج مي گردند يا) ج بر آنها صدق مي كند. به اين دليل مي‏توان «عبارات مسوَّر» را «عبارات وصفي عنواني» و معاني آنها را نيز «معاني وصفي عنواني» خواند. بنابراين عبارات مسوَّر يا عبارات وصفي عنواني، نظير «كل ج»، «بعض ج»، «لاشي‏ء من ج» و «ليس بعض ج»، هر چند داراي معني هستند و معناي آنها جزء قضاياي معبَّر متناظر با جملات مشتمل بر آنها (نظير جمله «كل ج ب») است، اما اين معاني (معاني وصفي عنواني) در حقيقت موضوع قضايا نمي‏باشند. بلكه موضوع قضايا ذوات افراد يا اشيايي هستند كه (اوصاف عنواني بر آنها صدق مي كنند يا) به اوصاف عنواني متصف مي گردند.

ذات موضوع، عقد الوضع و عقد الحمل

با توجه به مطالب فوق، مي توان قضيه محصوره را به سه امر تحليل كرد : «ذات موضوع»، «عقدالوضع» و «عقدالحمل» (قطب‏الدين رازي، همان، ص 93، شرح، صص 130-134) . موضوع و محكوم عليه حقيقي (ذات موضوع) در محصورات، افراد يا اشيايي هستند كه معناي وصف (عنواني) موضوع بر آنها صدق مي كند، نه آن چيزي كه در جمله در محل موضوع قرار مي گيرد و توسط آن از ذات موضوع تعبير مي‏شود و عنوان و وصف براي موضوع مي باشد. به عنوان مثال هنگامي كه جمله «كل انسان حيوان» ادا مي شود موضوع در قضيه معبَّر متناظر با آن، ذوات انساني، يعني زيد، عمرو، بكرو . . . ، مي باشند كه وصف عنواني انسان بر آنها صدق مي كند.

منطق دانان اتصاف ذات موضوع به وصف (عنواني) موضوع، و به عبارت ديگر صدق وصف (عنواني) موضوع بر ذات موضوع، را «عقدالوضع» و اتصاف ذات موضوع به وصف محمول، و به عبارت ديگر صدق وصف محمول بر ذات موضوع، را «عقدالحمل» ناميده‏اند (همانجا).

از مجموع مطالب گفته شده مي توان به اين نتيجه رسيد كه : هنگامي كه جمله «كل ج ب» ادا مي شود (اجمالاً) مراد از آن اين است كه : يك يك افرادي كه معناي (مفهوم، وصف) ج بر آنها صدق مي كند معناي (مفهوم، وصف) ب نيز به آنها صدق مي كند . به بيان ديگر هنگامي كه جمله «كل ج ب» ادا مي شود توسط آن (اجمالاً) اين قضيه تعبير مي شود كه : يك يك افرادي كه ج بر آنها صدق مي كند ب نيز بر آنها صدق مي كند .

قضيه خارجيه، حقيقيه، ذهنيه و لابتيه

اتصاف افراد موضوع (ذوات موضوع) به وصف موضوع و محمول (يا صدق وصف موضوع و محمول بر افراد موضوع) را در قضيه محصوره، مي توان به دو صورت فرض كرد : الف) يا اينكه اين اتصاف در وجود محقق خارجي است و يا اينكه ب) اتصاف به لحاظ وجود فرضي و تقديري است . به سخن ديگر، هنگامي كه جمله محصوره كليه اي ادا مي شود يا اين است كه حكم در قضيه معبَّر متناظر با آن جمله، بر افراد موجود و محقق در خارج مي باشد و يا اينكه حكم، به نحو كلي، بر افراد مفروض و مقدّرالوجود خواهد بود. در صورت اول، قضيه را «خارجيه» گويند و در صورت دوم «حقيقيه5». با توجه به اينكه منطق دانان براي توضيح و تبيين احكام قضاياي خارجيه و حقيقيه، معمولاً، از قالب جملات موجبه كليه استفاده كرده‏اند، ما نيز براي تعريف و بيان احكام قضاياي خارجيه و حقيقيه از همين قالب بهره خواهيم گرفت.

قضيه (و جمله) خارجيه و دليل معدومات

هنگامي كه جمله «كل ج ب» ادا مي شود گاهي مراد از آن اين قضيه است كه: هر فردي كه ج در خارج بر آن صدق مي كند، چه اين صدق در حال حكم باشد، چه قبل از آن و چه بعد از آن، ب نيز در خارج بر آن صدق مي كند. اين قضيه را بسياري از منطق دانان «خارجيه» ناميده‏اند (ابهري، ص 160؛ ارموي، ص 130؛ كاتبي، ص 91؛ خونجي، صص 96، 162؛ قطب‏الدين رازي، تحرير، صص 95-96).

با توجه به مطالب فوق مي توان به سه ويژگي مهم درباره خارجيات پي برد: نخست) از آنجا كه در قضيه خارجيه صدق و صف ج و ب بر افراد موجود و محقق در خارج (در حال، گذشته يا آينده) مي‏باشد و ذات موضوع در آن بايد داراي وجود باشد(همان، صص 94-97؛ كاتبي، ص 96؛ قطب‏الدين رازي، شرح، صص 131-134؛ ارموي، ص 130؛ خونجي، صص 96-97؛ ابهري، صص 160-161). دوم) نمي‏توان جملات مشتمل بر اسامي كلي معدوم (اعم از ممكن يا ممتنع) را تعبير كننده قضيه خارجيه صادق پنداشت. به عبارت ديگر، جايز نيست موضوع قضيه خارجيه در خارج معدوم باشد. بنابراين براي صدق اين قضايا بايد شخص يا شي‏اي در خارج وجود داشته باشد كه هم ج باشد و هم ب (خونجي، صص 96-97؛ ارموي، ص 130؛ قطب‏الدين رازي، تحرير، صص 96-97؛ كاتبي، همانجا).

سوم) چون در قضاياي خارجيه حكم تنها بر افراد محقق و موجود در خارج است و اين افراد تنها بعضي از افراد موضوع و محكوم عليه (اعم از موجود و مقدّر) مي باشند، نمي توان اين قضايا (و همچنين جملات تعبير كننده آنها) را كليه ناميد، بلكه اين قضايا (و جملات) در حقيقت «جزئيه» هستند(قطب الدين رازي، همان، صص 96-97، شرح، صص 131-133)6.

با نظر به تعريف قضايا و جملات خارجيه و همچنين ويژگي هاي سه گانه مذكور، كاملاً واضح است كه نمي توان جمله و قضيه مشتمل بر معدومات را - در دليل معدومات بر وجود ذهني - جمله و قضيه خارجيه دانست.

قضيه (و جمله) حقيقيه و دليل معدومات

هنگامي كه جمله «كل ج ب» ادا مي شود گاهي مراد از آن اين قضيه است كه: كلما لو وجدكان ج فهو بحيث لو وجدكان ب . اين قضيه را بسياري از منطق دانان «حقيقيه» دانسته‏اند (ابهري، ص 160؛ ارموي، ص 130؛ كاتبي، ص 91؛ خونجي، صص 96، 162).

قضايا (و جملات) حقيقيه نيز داراي احكامي هستند : نخست) موضوعات اين قضايا نه تنها موجودات خارجي هستند بلكه معدومات و حتي ممتنعات نيز، كه مطابق فرض لامتحصل در خارج و ذهن‏اند، نيز مي‏توانند موضوع اين قضايا واقع شوند (كاتبي، ص 96؛ قطب‏الدين رازي، تحرير، صص 96-97، شرح، صص 131-134؛ خونجي، صص 96-97؛ ابهري، صص 160-161) . به عبارت ديگر، چون موضوع و محكوم عليه در قضاياي حقيقيه افراد مقدّر و مفروض الوجود مي باشد، ضرورتي ندارد كه موضوع اين قضايا در خارج (يا ذهن) وجود داشته باشد. جملات مشتمل بر اسامي معدوم و فاقد مصداق، تعبير كننده قضاياي حقيقيه صادقند (البته در صورت ارضاء شروط صدق آنها توسط افراد موضوع). به سخن ديگر، براي صدق قضاياي حقيقيه، وجودِ خارجيِ (يا ذهني) شيئي كه متصف به ج و ب باشد ضروري نيست (خونجي، صص 96-97؛ ارموي، ص 130؛ قطب‏الدين رازي، شرح، ص 131، تحرير، صص 96-97؛ كاتبي، ص 96). مثلاً، هر گاه در خارج رنگي به جز سياه وجود نداشته باشد، قضيه حقيقيه موجبه معبَّرِ متناظر با جمله «كل بياض لون»، يعني قضيه كلمالو وجدكان بياض فهوبحيث لو وجدكان لون، صادق خواهد بود. بدين‏سان با توجه به اينكه در قضاياي حقيقيه، كليه حكم بر همه افراد مقدر و مفروض الوجود مي‏باشد مي توان آنها را، و همچنين جملات تعبير كننده آنها را حقيقتاً كليه ناميد.

دوم) قضيه حقيقيه‏اي كه توسط جمله «كل ج ب» تعبير مي شود، يعني قضيه كلما لو وجدكان ج فهو بحيث لو وجد كان ب، قضيه‏اي شرطيه است7.

همانگونه كه ذكر آن گذشت، در قضاياي حقيقيه، موضوع و محكوم عليه، اشياء و اشخاص اند به گونه‏اي كه هر گاه معناي (وصف) موضوع بر آنها صدق كند (آنها به آن وصف متصف شوند) آنگاه معناي (وصف) محمول نيز بر آنها صدق خواهد كرد. روشن است كه اين معني را تنها با شرطيه مذكور مي توان تعبير كرد8.

جملات مشتمل بر اسامي معدوم، تعبير كننده قضايايي حقيقيه هستند.

با توجه به تعريف و احكام قضايا و جملات حقيقيه، مي‏توان به درستي، قضايا و جملات مشتمل بر معدومات را - در دليل معدومات براي اثبات وجود ذهني - قضيه و جمله حقيقيه دانست و گفت كه اين قضايا، در صورت ارضاء شرايط صدق آنها توسط افراد موضوع، صادق خواهند بود. كاملاً روشن است كه هر چند مي توان در قالب قضاياي حقيقيه مسأله معدومات را حل كرد اما توسط اين قضايا نمي توان وجود ذهني، يا اين هماني ماهوي ذهن و عين، يعني حصول ماهيت اشياء عيني و خارجي در ذهن، را اثبات نمود.

ما تا اينجا به نتيجه مورد نظر خود (يعني حل مسأله معدومات و نسبت قضيه حقيقيه با نظريه وجود ذهني، يا اين هماني ماهوي) دست يافته‏ايم. اما، بي مناسبت نيست اگر از «قضيه ذهنيه» و «قضيه لابتيه» نيز ذكري به ميان آورده شود.

در ضمن مباحث آينده روش خواهد شد كه از نظر ملاصدرا قضيه تعبير شده توسط جمله‏هاي مشتمل بر معدومات «قضيه لابتيه» است. به نظر مي‏رسد كه قضيه لابتيه ملاصدرا همان قضيه حقيقيه فوق‏الذكر مي‏باشد.

قضيه ذهنيه، قضيه لابتيه و دليل معدومات

برخي از منطق دانان متأخر، نظير تفتازاني، حاجي سبزواري، مظفر و شهابي (ص 161) معتقدند كه قضيه حمليه موجبه، در صدق خود، ضرورتاً محتاج به وجود موضوع است؛ بحكم اينكه «ثبوت شي‏ء لشي‏ء فرع لثبوت المثبت له». موضوع قضيه هم يا در خارج وجود دارد، يا در ذهن و يا در واقع و نفس الامر. اين منطق دانان قضيه اول را «خارجيه»، قضيه دوم را «ذهنيه» و قضيه سوم را «حقيقيه» ناميده‏اند. به نظر اين گروه از منطق دانان و بعضي فيلسوفان موافق ايشان، معدومات (ممكن و ممتنع) چون موضوع قضاياي ذهنيه واقع مي شوند، داراي وجود ذهنيد.

اين نظريه و راه حل براي معدومات، داراي اشكالاتي است: نخست اينكه، تقسيم قضيه حمليه به لحاظ وجود موضوع (به ذهنيه، خارجيه و حقيقيه) با مباني مورد قبول عموم منطق دانان ناسازگار است. همانطور كه مي دانيم اساس مباحث منطق، يعني «معرّف» و «حجت» ، بر معني استوار است؛ همچنانكه تقسيمات جملات و قضايا و همچنين مترتب دانستن احكام و ويژگي هايي براي آنها، نيز بواسطه معاني است. واضح است كه بر اين اساس ابتناء منطق بر «معني شناسي» است، در حالي كه از نظر متأخران، «هستي» و «هستي شناسي» اصل و مبنا قرار گرفته است.

ديگر اينكه، همانگونه كه صدرالمتألهين (الحكمة المتعالية، 1/374-375) نيز قائل است، با قول به قضاياي ذهنيه نمي توان مشكل معدومات ممتنع را حل كرد. زيرا هم در خارجيات و هم در ذهنيات موضوع بايد در عين يا ذهن محصل الوجود باشد. در حالي كه معاني معدوم نظير شريك الباري، اجتماع نقيضين و مربع مستدير، چون مطابق فرض، در خارج و ذهن وجود ندارند، نمي‏توانند به نحو بتّي و قطعي، موضوع و محكوم عليه قرار گيرند، بلكه تنها به حسب فرض و تقدير است كه مي‏توان اين معاني را موضوع عقد و قضيه قرار داد. با اين حساب اين معاني و مفاهيم از اين جهت كه براي مصاديقِ فرضي و تقديري، عنوان و وصف قرار مي‏گيرند موضوع و محكوم عليه واقع مي شوند. بنابراين مطابَق و مصداق حكم در ممتنعات، نه وجود خارجي است و نه وجود ذهني، بلكه بودن عنوان موضوع (وصف عنواني) به گونه اي است كه هرگاه آن معني در شيئي تحقق پيدا كند (بر آن صدق كند) معناي محمول نيز در آن تحقق پيدا مي كند (بر آن صدق مي كند) (همانجا).

قضيه لابتيه و دليل معدومات

از ديدگاه صدرالمتألهين (همان، 1/239 - 240، 312-314، 344-347، 374-375) جملاتي كه مشـتمل بر اسامي معدوم هستند، مانند «اجتماع نقيضين مغاير اجتماع ضدين است»، در حقيقت تعبيري از اين قضيه شرطيه 9مي‏باشند كه : كل مالووجد و كان متصفاً بعنوان كذا فهو بحيث لو وجد صدق عليه محمول كذا. اين قضيه شرطيه را ملاصدرا «قضيه لابتيه» ناميده است.

كاملاً واضح است كه «قضيه لابتيه» ملاصدرا عيناً همان قضيه «حقيقيه»اي است كه در اين مقاله از آن سخن رفت و طبيعي است كه همان احكام و ويژگي ها را نيز دارا باشد . برخي از صاحب‏نظران راه حل و نظريه ملاصدرا را در باب «مسأله معدومات» و «وجود ذهني»، بر اساس قول به «قضاياي ذهنيه» توجيه كرده‏اند اما آشكار است كه بر خلاف نطر آنان، راه حل و نظريه ملاصدرا را تنها بر اساس اعتقاد وي به «قضيه لابتيه» («قضيه حقيقيه») مي‏توان توجيه كرد و اين همان كاري است كه ما در اين مقاله به انجام آن مبادرت ورزيديم.

كتابشناسي

ابن سهلان، عمر، البصائر النصيرية في المنطق، به كوشش شيخ محمد عبدو، منشورات المدرسة الرضويه (ع).

همو، تبصره و دو رساله در منطق، به كوشش محمدتقي دانش پژوه، تهران، 1337.

ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، با شرح خواجه نصيرالدين طوسي و قطب الدين رازي، تهران، 1403ق.

ابهري، اثيرالدين، تنزيل الافكار في نقد تنزيل الاسرار (نك: منطق و مباحث الفاظ).

ارموي، سراج الدين، مطالع الانوار (نك: قطب الدين رازي، شرح المطالع).

تفتازاني، تهذيب المنطق، ترجمه حسن ملكشاهي، تهران، 1363.

جرجاني، ميرسيد شريف، حواشي بر تحرير القواعد المنطقية، (نك: قطب‏الدين رازي).

حاجي سبزواري، ملا هادي، شرح المنظومة، قم، انتشارات دارالعلم.

خونجي، افضل الدين، كشف الاسرار عن غوامض الافكار، به كوشش حسن ابراهيمي ناييني، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، گروه فلسفه دانشكده الهيات دانشگاه تهران، 1373.

شهابي، محمود، رهبر خرد، تهران، 1361.

صدرالمتألهين شيرازي، الحكمه المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، بيروت، 1981م.

همو، الشواهد الربوبية، به كوشش سيد جلال الدين آشتياني، تهران، 1360.

طباطبايي، محمد حسين، بداية الحكمة، بيروت، 1402ق.

همو، نهاية الحكمة، قم، انتشارات دارالتبليغ اسلامي.

قطب الدين رازي، تحريرالقواعد المنطقية في شرح «الرسالة الشمسية»، با متن شمسية و حواشي مير سيد شريف جرجاني، قم، انتشارات زاهدي.

همو، شرح المطالع، با متن مطالع، قم، انتشارات كتبي نجفي.

همو، شرح «الشرح الاشارات و التنبيهات»، با متن و شرح خواجه، دفتر نشر كتاب، 1403ق.

قطب‏الدين شيرازي، درّة‏التاج، به كوشش سيدمحمد مشكوة، تهران، 1365.

كاتبي، نجم الدين، الرسالة الشمسية (نك: قطب‏الدين رازي).

مطهري، مرتضي، شرح مختصر منظومه، انتشارات حكمت، 1360.

همو، شرح مبسوط منظومه، انتشارات حكمت، 1404ق.

همو، شرح مبسوط منظومه، انتشارات حكمت، 1406ق.

همو، مقالات فلسفي، انتشارات حكمت، 1369.

مظفر، شيخ محمدرضا، المنطق، بيروت، درالتعارف، 1400ق.

منطق و مباحث الفاظ، به كوشش مهدي محقق و توشي هيكوايزوتسو، تهران، 1370.

نصيرالدين طوسي، اساس الاقتباس، به كوشش مدرس رضوي، تهران، 1361.

همو، شرح الاشارات و التنبيهات، با متن و حواشي قطب الدين رازي، تهران، 1403ق.

همو، الجوهر النضيد، شرح علامه حلي بر منطقيات تجريد، قم، 1363.

همو، تعديل المعيار في نقد تنزيل الافكار (نك: منطق و مباحث الفاظ).


-97) مي‏باشد. مقسم قضاياي خارجيه و حقيقيه، مطابق نظر اين عده از منطق دانان، قضاياي محصوره مي باشد. منطق دانان متأخر، نظير تفتازاني (ص 143)، حاجي‏سبزواري (صص 49-50) و مظفر (صص 142-143)، مقسم اين قضايا را مطلق قضيه موجبه به لحاظ وجود موضوع دانسته‏اند. اين تقسيم، كه با مباني پذيرفته شده منطق دانان نيز در توافق نيست، تقسيمي هستي شناسانه است و نه معني شناسانه.

1. logical form.

2. بايد توجه شود كه مراد از «لفظ» در اينجا لفظي است كه مستعمل و داراي معناي موضوع له باشد، نه لفظي كه مهمل و فاقد معناي موضوع له باشد (جرجاني، حواشي بر تحرير القواعد، ص 35) .

3. Referring expressions.

4. از نظر قطب الدين (تحرير، صص42-43، شرح، ص 46) و جرجاني (حواشي بر تحرير القواعد، صص 42-43) قضيه، كه ماهيتي از ماهيات (ذهني) است، داراي دو اعتبار است : الف) من حيث هي هي و ب) از آن حيث كه مدلول جمله است. ماهيت قضيه به اعتبار اول مفهوم و معنايي مركب مي باشد كه قطع نظر از خصوصيات متكلم و حتي صرفنظر از خصوصيات خود اين مفهوم، ثبوت شي‏ء لشي‏ء يا سلب شي‏ء از شي ء است، و بنابراين در نزد عقل داراي احتمال صدق و كذب مي باشد . به اين اعتبار براي معرفت

5. اين بيان از قضاياي خارجيه و حقيقيه كه بياني معني شناسانه است، و منطبق بر اصول و مباني پذيرفته شده عموم منطق دانان نيز مي‏باشد، مطابق نظر منطق داناني نظير ابهري (صص 160-161)، خونجي (صص 96-97، صص 161-162)، ارموي (ص 130)، كاتبي (صص 91، 96)، قطب الدين رازي (تحرير، صص 94-97) و جرجاني (صص 94

6. با توجه به اينكه قضيه جزييه (خارجيه) هنگامي صادق مي باشد كه حداقل يك فرد معين از موضوع وجود داشته باشد كه هم متصف به وصف موضوع (ج) باشد و هم متصف به وصف محمول (ب)، مي‏توان گفت جمله محصوره خارجيه «كل ج ب» با جمله وجوديه ()$x)(Fx&Hx معادل و هم ارز است. در اين صورت قضيه خارجيه‏اي كه توسط جمله «كل ج ب» تعبير مي شود با قضيه اي كه توسط جمله وجوديه ()$x)(Fx&Hx تعبير مي‏شود هم ارز و داراي شروط صدق يكسان خواهد بود. اين مطلب خود موضوع بحثي جداگانه است.

7. همانطور كه مشهود است اين شرطيه غير از شرطيه متصله و منفصله قدماست. همچنانكه از شرطيه منطق صوري جديد جملات، يعني PûQ، نيز كاملاً متمايز مي‏باشد.

8. با توجه به اينكه در منطق محمولات منطق صوري جديد نيز چنين معنايي را با جمله مسوّر كلي ûHx) Fx)( x) تعبير مي‏كنند مي‏توان گفت اين جمله با جمله حقيقيه هم‏ارز مي‏باشد. در اين صورت قضايايي كه توسط اين جملات تعبير مي‏شوند در صدق با يكديگر معادل بوده و داراي شروط صدق يكسان هستند.

9. ملاصدرا اين قضايا را مساوق با شرطيات مي داند، نه اينكه در حقيقت از قبيل شرطيات متصله باشند . زيرا از نظر ايشان «تقدير» در اين قضايا جزء متمم موضوع است نه اينكه شرط و قيد براي حكم باشد . (الحكمة المتعالية، 1/ 270، 313-314، 347).

و علم به قضيه نيازي به اعتبار و لحاظ اموري خارج از آن، مانند مدلول بودن آن، اعتبار مفهوميت آن و اعتبار خصوصيات متكلم و اموري مانند آن، نمي باشد، بلكه از اين حيث تنها معرفت به (معاني) اجزاء قضيه براي معرفت به قضيه كافي است . اما از حيث اعتبار دوم قضيه مدلول جمله مي باشد، همچنين در اين لحاظ قضيه ماهيتي است كه همراه با اموري خارج از خود، نظير خصوصيات متكلم و همچنين به عنوان ماهيتي ذهني، اعتبار گرديده است.

/ 1