نظام اطلاع رساني، ركن اصلي توسعه

محمد لگزيان

مقدمه

نگاهي به سير تحول حيات بشر حاكي از آن است كه انسان از آغاز زندگي خود در روي كره زمين دوره ها و اعصار مختلفي را تجربه نموده است. الوين تافلر در كتاب معروف خود موج سوم، تمدن بشر را متاثر از سه موج مي داند كه با هر موج تاريخ تمدن وارد فصل جديدي مي شود. 1 اكنون در آستانه هزاره سوم ميلادي، مقوله دانش و اطلاعات بعد تازه اي به خود گرفته است به گونه اي كه در اكثر محافل علمي جهان سخن از گذار جوامع بشري به جوامع اطلاعاتي مي رود. پس از انقلاب صنعتي اول و عصر صنعتي كه در آن شرايط مادي زندگي بشر بهبود يافت انقلاب صنعتي دوم و عصر فراصنعتي با هدف پردازش داده ها و كسب دانش براي كمك به ارتقاء سطح معنوي زندگي بشر در حال وقوع است. از جمله دلائل توجه روز افزون به دانش و اطلاعات در عصر حاضر مي توان به پيچيدگي جوامع، پيشرفت فزاينده تكنولوژي، لزوم تغييرات سريع و همه جانبه سازمانها و جوامع و اشاره نمود. در اين مقاله ابتدا دلائل اهميت و ضرورت اطلاعات در عصر حاضر و نقش آن در تصميم گيري و توسعه جوامع بيان مي گردد. سپس به بررسي وضعيت نظام اطلاع رساني كشور ايران از ديدگاه كارشناسان و صاحبنظران پرداخته مي شود. آنگاه ساختار و عملكرد نظام اطلاع رساني ملي در چند كشور مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان نيز پيشنهادهايي در جهت طراحي و ايجاد يك نظام اطلاع رساني جامعه ارائه مي گردد.

نقش اطلاعات در فرايند تصميم گيري موثر

از جمله مسائل بسيار مهم در اداره امور هر سازمان، تصميم گيري است. پيتر دراكر از صاحبنظران در اين مورد معتقد است «تاكيد مديريت آينده بر فرايند تصميم گيري و درك اين فرايند است». 2 بر اساس اين واقعيت، بسياري از صاحبنظران مديريت بر اين باورند كه تصميم گيري مترادف با مديريت يا مهمترين بخش و جوهر آن است. بديهي است كه تصميم گيري به شيوه كار او موثر بويژه در دنياي متحول و پيچيده كنوني مستلزم به كارگيري و برخورداري از مقادير زيادي اطلاعات است و در واقع اطلاعات وسيله و ابزار استراتژيكي مهمي در تصميم گيري مديريت محسوب مي شود. بي شك كيفيت تصميمات مديريت نيز بستگي به صحت و دقت اطلاعاتي دارد كه در زمان تصميم گيري در اختيار وي قرار مي گيرد. 3 گستردگي تحولات و دگرگونيهاي داخلي و خارجي سازمان ها و جوامع بتدريج ضرورت اخذ تصميمات پيچيده تري را براي مديران آشكار ساخته است بطوري كه امروزه بدون وجود و دسترسي به سيستم هاي اطلاعاتي مديريت، تصميم گيري به مفهوم علمي آن امكان پذير نيست.

دونكن از بارزترين ويژگيهاي انتقال از محيطهاي ساده به پيچيده يا محيطهاي ايستا به پويا را عدم اطمينان و پيش بيني ناپذيري امور و تحولات و وجود تصميمات برنامه ريزي نشده مي داند. 4

با توجه به شرايط كنوني مترتب بر سازمانها و جوامع، مديران بايستي اهميت در اختيار داشتن اطلاعات يا دسترسي به آن بويژه در رابطه با تصميمات برنامه ريزي نشده و كاهش عدم اطمينان را درك كنند 5 و در جهت دستيابي و كسب اطلاعات دقيق، صحيح و بهنگام به عنوان يك ضرورت اساسي تصميم گيري و يك منبع و دارايي گرانبها اهتمام ورزند.

نقش اطلاعات در توسعه جوامع

برنامه ريزي توسعه و توسعه آگاهانه اقتصادي و اجتماعي تلاش ارزشمندي است كه نياز شديدي به دانش و اطلاعات دارد به گونه اي كه امروزه به جرات مي توان گفت كه پيشرفت و توسعه نمود عيني كاربرد اطلاعات است.

اگر جوامع كنوني را در دو دسته توسعه يافته و در حال توسعه قرار دهيم مشخصا به دو گروه ثروتمندان اطلاعاتي (information rich) و فقراي اطلاعاتي (information poor) برمي خوريم. 6 جوامع توسعه يافته و ثروتمندان اطلاعاتي جوامع هستند كه به ابزار پيشرفت و توسعه مسلح گشته و به جامعه اطلاعاتي (information society) به عنوان محصول عصر اطلاعات دست يافته اند و پيشتاز ميدان تلقي مي گردند و ساير جوامع دنباله رو آنها خواهند بود. بديهي است اين جوامع به اهميت اطلاعات پي برده اند و از تسهيلات آن نيز بهره مندند. درك اين واقعيت كه در برخي از كشورهاي توسعه يافته بيش از 50 درصد اشتغال نيروي انساني در بخش اطلاعات و صنعت اطلاع رساني متمركز است خود بر اهميت موضوع مي افزايد تا جايي كه سهولت دسترسي به اطلاعات را شاخصي تعيين كننده در امر توسعه دانسته اند. 7

در چنين شرايطي اگر جوامع در حال توسعه و فقراي اطلاعاتي بخواهند فاصله عميق خود با جوامع پيشرفته را از ميان بردارند بايستي از راه كسب دانش و اطلاعات در جهت توسعه بكوشند و تنگناهاي موجود را ناشي از به كارگيري ابزارهاي ديروزي براي حل معضلات امروزي بدانند. برنامه ريزان و سياستگذاران در اين جوامع با توجه به رسالت خطير و تعهد سنگين خود به عنوان رابط بين حال و آينده جوامع، بايد توجه لازم را به اين مهم معطوف سازند و تمهيدات و انگيزه لازم را براي ايجاد نظام منسجم و هماهنگ اطلاعات و فن آوري آن فراهم نمايند. به گفته پروفسور پال رومر، استاد دانشگاه بركلي «اگر قرار باشد بيش از 60 درصد عوامل رشد و توسعه را در گرو اطلاعات، دانش و دانايي بدانيم لازم است هرگونه برنامه ريزي در راستاي تحقق توسعه پايدار را بر اساس دانش و دانايي و بهره گيري از فن آوري اطلاعات طراحي نماييم.» 8 اهميت اين مهم به حدي است كه هيچگاه نبايد تحت الشعاع كمبودها و صرفه جويي هاي مالي و اقتصادي قرار گيرد. حتي هرگاه جامعه يا جوامعي با كمبود منابع و تنگناهاي مالي و اقتصادي بيشتري مواجه باشند ضرورت توجه به آن جدي تر مي نمايد زيرا پرداختن به آن مي تواند فرصتهاي ويژه اي را در مقوله هاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني، علمي و كاربردي فراهم سازد.

بررسي وضعيت نظام اطلاع رساني در ايران

در حال حاضر، اغلب كشورهاي در حال توسعه براي گام نهادن به عصر اطلاعات برنامه اي از قبل تعيين شده دارند كه در آن اهداف، راهبردها، سياست ها، فعاليت هاي اجرايي، پروژه ها و بطور دقيق مشخص شده است. در كشور ما نيز اين مهم از ابتدا مورد توجه بوده و براي اعمال مديريت مبتني بر نگرش سيستمي و جامع، و ايجاد هماهنگي بين واحدها و سازمانها (بويژه سازمانها و ارگانهاي دولتي به دليل ماهيت و اثر فرابخشي آنها) متولي آن در آغاز يكي از بالاترين مراجع برنامه ريزي و تصميم گيري كشور تعيين شد (ر.ك. به قانون سازمان برنامه و بودجه مصوب 1332). سپس اين وظيفه به مركز آمار ايران (قانون تاسيس مركز آمار ايران مصوب تيرماه 1344) محول گرديد. اما همواره به دليل مشكلاتي كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد از ديرباز و از شروع برنامه ريزي در ايران از جمله موانع عمده تصميم گيري و سياست گذاري در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، فقدان سازوكار هماهنگ و منسجمي براي دستيابي به اطلاعات قابل اعتماد در سطح ملي بوده و اين محدوديت اطلاعاتي نه تنها باعث شده است كه اجراي برنامه ها به صورت دقيق و قوي صورت نگيرد بلكه در مواردي زيانهاي اقتصادي و اتلاف وقت و منابع فراواني را نيز به دنبال داشته باشد. 9

خوشبختانه در سالهاي اخير با نگرش هاي مثبت صاحبنظران و مديران سطوح بالاي كشور، توجه جدي و بازنگري در نظام و ساختار موجود اطلاع رساني و هرگونه سرمايه گذاري و وضع قوانين و مقررات در اين زمينه ضرورت تام خود را آشكار ساخته است ولي به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده در موفقيت برنامه ها و طرحهاي توسعه بايد در راس برنامه هاي دست اندركاران و مسئولان ذيربط قرار گيرد. از ديدگاه صاحبنظران و كارشناسان نقاط ضعف و نارساييهاي مختلفي در نظام اطلاع رساني فعلي كشور وجود دارد 10 كه در اطلاع رساني شامل گردآوري و توليد، سازماندهي و اشاعه اطلاعات تقسيم بندي كرده ايم:

الف: در زمينه گردآوري و توليد

1. نامشخص بودن نيازهاي اطلاعاتي نظام برنامه ريزي پيش از توليد اطلاعات؛

2. عدم توجه به نياز دستگاههاي اجرايي به هنگام جمع آوري داده ها؛

3. نبود رابطه بين عرضه و تقاضاي اطلاعات؛

4. نبود مفاهمه و بيان مشترك از تعارف و مفاهيم؛

5. ارائه داده ها و اطلاعات پردازش نشده و غير كارشناسي؛

6. ارائه اطلاعات نابهنگام و آمارهاي كهنه؛

7. فقدان نگرش مثبت مديران نسبت به آمار و اطلاعات و در نتيجه، عدم ارائه داده هاي سازمان يافته و دقيق از سوي آنان.

ب: در زمينه سازماندهي

1. نبود مرجع سياستگذاري مركب از نمايندگان كليه دستگاههاي دولتي كه بر بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و .. اشراف داشته باشند؛

2. فقدان داستگاه مسئول و متولي واحد و نامشخص بودن جايگاه دستگاههاي اصلي آمار و اطلاعات؛

3. تداخل و عدم تقسيم دقيق وظايف بين مراكز ذيربط و وجود سازمانهاي موازي؛

4. عدم همكاري سازمانها و منابع اطلاعاتي در ارائه اطلاعات؛

5. فقدان امكانات، ابزارها، نيروي انساني متخصص و محدوديتهاي مالي؛

6. فقدان مديريت اطلاعات.

ج: در زمينه اشاعه

1. محروم ماندن متقاضيان و مصرف كنندگان اصلي آمار و اطلاعات به دليل عدم ارتباط تعريف شده و مشخص آنان با مراكز اطلاع رساني؛

2. عدم بهره گيري و استفاده از اطلاعات در برنامه ريزيها به دليل فقدان نگرش مثبت و ارائه اطلاعات غير دقيق قبلي توسط آنان؛

3. مشكلات فرهنگ عمومي و فرهنگ اطلاعاتي (عامه مردم) در ارائه و استفاده از اطلاعات.

بررسي وضعيت نظام ملي اطلاعات و فن آوري آن در چند كشور

با توجه به حركت همه جانبه جوامع مختلف به سوي جامعه اطلاعاتي و عصر اطلاعات و تلاش آنها در جهت ايجاد بستر مناسب براي همسويي با اين حركت جهاني، بديهي است مطالعه و شناخت مكانيزم سياستگذاريهاي شكل گرفته و اجرا شده در زمينه نظام ملي اطلاع رساني و فن آوري اطلاعات در جهات ساختاري و عملكردي، و بهره گيري از الگوهاي آنها مي تواند زمينه هاي مناسبي را براي ايجاد سيستم جامع و ملي اطلاع رساني فراهم سازد كه در ذيل تنها به ذكر چند نمونه آن بطور مختصر اكتفا مي كنيم.

مالزي

مالزي از جمله كشورهايي است كه در عصر اطلاعات را به خوبي درك نموده و به منظور پيشبرد و هدايت سريع و هدفمند فن آوري اطلاعات شوراي ملي فن آوري اطلاعات (NTC) 11 را با هدف ايجاد جامعه سرشار از اطلاعات و با در نظر گرفتن دورنمايي از سال 2020 تاسيس كرده است. رئيس اين شورا نخست وزير مالزي است اعضاي آن كه شامل نمايندگاني از بخش خصوصي و دولتي هستند به همراه جمع كثيري از مشاوران عالي رتبه در اين زمينه، براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند. اين شورا جنبه هاي مختلف فن آوري اطلاعات از جمله ميكروالكترونيك، مخابرات، نرم افزار، نيروي انساني و غيره را برسي و چگونگي توسعه آن در كشور در كليه ابعاد مشخص و پيشنهاد مي كند. اين شورا به طور مستقيم با دولت در ارتباط است و هدفهاي تعيين شده از سوي آن را اجرا مي كند. همچنين برنامه ملي و ديگر برنامه هاي فن آوري اطلاعات در كشور را زير نظر دارد. بر پروژه ابردالان چند رسانه اي (MSC) 12 كه با هزينه اي بيش از دو ميليارد دلار شروع گرديده است و نيز بر كاربردهاي نمادين آن و فعاليتهاي بخش خصوصي و كنترل دارد. همچنين اين شورا داراي بخش مهم و استراتژيكي به نام شوراي ايالتي فن آوري اطلاعات (SITC) 13 است كه مسئول تدوين برنامه ملي فن آوري اطلاعات مي باشد. 14

دانمارك

مديريت فن آوري اطلاعات دانمارك در دست دولت است و به دليل اهميت فراوان آن وزارتخانه اي به نام «وزارت تحقيقات و فن آوري اطلاعات» مسئوليت طراحي و پياده سازي مسائل فن آوري اطلاعات را در راستاي رسيدن به جامعه اطلاعاتي به عهده دارد. از نظر دولتمردان دانمارك، جامعه اطلاعاتي بايد به گونه اي باشد كه هر فرد بتواند به آساني و با ارتباطي منطقي به اطلاعات دسترسي يابد و در واقع چگونگي كاربرد فن آوري اطلاعات را بداند. به همين منظور دولت دانمارك در سال 1995، اولين اعلاميه خود تحت عنوان «از خيال تا جامعه اطلاعاتي 2000» را كه مربوط به خط مشي فن آوري اطلاعاتي و اجراي آن در دانمارك بود به مجلس آن كشور ارائه كرد. 15

سنگاپور

در حال حاضر متولي اصلي فن آوري اطلاعات در سنگاپور هيات ملي كامپيوتر ( NCB) 16 است كه ارتباط بسيار نزديكي با هيات ارتباطات سنگاپور دارد. هيات ملي كامپيوتر يكي از اركان توسعه اقتصادي، اجتماعي اين كشور محسوب مي شود و مسئوليت راهبردي و توسعه فن آوري اطلاعات در اين كشور را به عهده دارد. اين هيات از سال 1981 به منظور استيلاي سنگاپور بر عصر اطلاعات با بهره برداري از فن آوري اطلاعات و همچنين كسب توان رقابت اقتصادي و ارتقاء سطح زندگي تشكيل شد و هدف اصلي آن پيشبرد كشور به نقطه اي است كه يكه تاز ميدان رقابت در عصر اطلاعات باشد. سنگاپور براي گسترش و كاربرد فن آوري اطلاعات در كشور دو طرح عظيم «2000 فن آوري اطلاعات» و «سنگاپور يك» را در دست اجرا دارد. 17

اردن

در كشور اردن از اواسط دهه 1980 تلاش هايي براي ايجاد نظام ملي اطلاعات بر پايه مشاركت تمامي بخشهاي درگير آغاز شد. هدف از اين «نظام ملي اطلاعات» 18 (NIS) ، سازماندهي و مديريت فعاليتهاي مرتبط با اطلاعات در راستاي اراده ملي بود كه به اين منظور نيز تشكيلاتي تحت عنوان «مركز ملي اطلاعات» 19 (NIC) براي هماهنگي به وجود آمده است. سياستگذاري ملي موضوعي بود كه نظام ملي اطلاعات با آن مواجه بود و بايد تبيين و تدوين مي شد. از اين رو مركز ملي اطلاعات چارچوب سياست ملي را در اين زمينه بررسي و به مطالعه نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، فني و جنبه هاي تشكيلاتي اولويت داد. همچنين ساختار اداري آن را نيز در سطوح ملي و بخشي مورد توجه قرار داد.

از جمله مهمترين وظايف مركز ملي اطلاعات اردن مي توان به پي ريزي و مديريت نظام ملي اطلاعات، ايجاد هماهنگي بين مراكز مختلف توليد، پردازش و توزيع اطلاعات، استانداردسازي رويه ها و روشهاي پردازش اطلاعات، توسعه نرم افزار، آموزش نيروي انساني، ايجاد پايگاههاي مرجع و اساسي داده ها اشاره نمود. 20

نتيجه گيري و پيشنهادها

آنچه گفته شد بيانگر نقش بسزاي اطلاعات در تصميم گيريهاي مديرت و اهميت شايان توجه آن در پيشرفت جوامع در حال توسعه و از ميان برداشتن فاصله موجود ميان اين كشورها با جوامع پيشرفته بود. بررسي و طرح مسائل مبتلا به نظام ملي اطلاع رساني در كشور ما از ديدگاه صاحبنظران و كارشناسان امر كه حاصل سالها تجربه، مطالعه و مواجهه آنان با اين موضوع است و همچنين تلاش همه جانبه ساير كشورها در اين زمينه، همه تاكيد بر ضرورت و لزوم توجه جدي به وجود يك نظام اطلاع رساني كارآمد براي استفاده هر چه بيشتر از منابع و امكانات محدود دارد. بديهي است كه فقدان چنين سيستمي موجب ناكارايي برنامه ريزي توسعه ملي خواهد بود. توجه به نكات و پيشنهادهاي زير قبل از هر گونه بازنگري و تصميم گيري در اين زمينه مفيد و لازم به نظر مي رسد:

1. تلاش و توجه جدي سياستگذاران و دست اندركاران در جهت تدوين خط مشي ملي فن آوري اطلاعات 21 به منظور ايجاد نظام ملي اطلاع رساني كه مي تواند سهم بسزايي در توسعه همه جانبه بخشهاي مختلف جامعه داشته باشد.

2. دستگاه مسئول اطلاع رساني و فن آوري اطلاعات در كشور به دليل اثر فرابخشي آن بايستي زير نظر بالاترين مرجع تصميم گيري و اجرايي در كشور باشد كه اين خود نشانه اهميت به كارگيري اطلاعات در كشور خواهد بود. 22

3. ايجاد تشكيلات و سازمان اجرايي مناسب، با نقش هماهنگ كنندگي در سطح ملي با وظايف و اختيارات لازم، امكانات و نيروي متخصص مورد نياز و توجه به جايگاه مناسب شغلي شاغلان آن به گونه اي كه بتواند هماهنگي لازم در زمينه مديريت و سازماندهي فعاليتهاي مرتبط با اطلاعات و در راستايي اراده ملي را تحقق بخشد.

4. وضع قوانين و مقررات و مكانيزم هاي لازم كه بر اساس آن وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههاي مختلف (بويژه دولتي) مكلف به همكاري مستمر و نزديك با واحد مسئول اطلاع رساني در كشور شوند و تلاش در جهت به كارگيري روشهايي كه به تقويت اين همكاري كمك نمايند.

5. اعمال مديريت داده ها بطور اصولي ودقيق در جهت تعيين نياز كاربران اطلاعات و هدايت توليدات اطلاعاتي به سوي هر چه كاربردي تر شدن.

6. ايجاد و توسعه شبكه هاي داخلي اطلاع رساني و مجموعه هاي اطلاعاتي و موسسات دولتي و غير دولتي و همكاريهاي بين المللي با پايگاهها و شبكه هاي جهاني و اطلاع رساني.

7. فراهم ساختن بستر فرهنگي لازم براي ايجاد فضاي مبتني بر اعتماد در عموم از طريق رعايت شرط رازداري، تعهد در اطلاع رساني عمومي در حد معين، بيطرفي و استقلال در نظام اطلاع رساني.

اميد است كه در آينده اي نزديك شاهد استقرار نظام ملي اطلاع رساني جامع در كشور و بهره گيري از آن در سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي مختلف در جهت پيشرفت و توسعه ملي باشيم.

1. Alvin Toffler, The Third Wave, New York, William Morry, 1980.

2. P.F. Drucker, How the effective executive does it , Furtune, February 1987, pp. 142 - 145.

3. اسفنديار سعادت، فرايند تصميم گيري در سازمان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ص 143.

4. R.B. Duncon, Characteristics of organisational environment and perceived environment of uncertainly , Admistrative Science Quarterly, No. 3. 1982.

5. بايزيد مردوخي، «نقش مراكز اطلاع رساني در ارتقاء برنامه ريزي و سياست گذاري»، نشريه برنامه و بودجه، شماره 1، ص 75.

6. ملوك السادات بهشتي، «جامعه اطلاعاتي و توسعه»، نشريه اطلاع رساني، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، شماره 3، دوره 12، ص 3.

7. «نقش كليدي انفورماتيك در توسعه» نشريه انفورماتيك شماره 76، ارديبهشت 1377، ص 2.

8. همان، ص3.

9. «نظام ملي اطلاع رساني، گامهايي بايد پرشتاب»، مجلس و پژوهش، سال 3، شماره 17، آبان 1374.

10. مهدي بهشتيان و حسين ابوالحسني، سيستم هاي اطلاعاتي مديريت، انتشارات بنياد مستضعفان و جانبازان، تهران 1374؛

محمد صادق كياني نژاد: «مشكلات نظام آماري، بررسي موردي استان كرمان» نشريه برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه، شماره 4، ص 40؛

منتظمي، «مديران، سيستم اطلاعات و نقش كامپيوتر»، نشريه تدبير، شماره 28؛

سيما هاشمي و ..، «اطلاعات براي تصميم گيري مديران»، نشريه تدبير، شماره 50، ص 56؛

گزارش مصاحبه، «فقر آماري با شيوه هاي نادرست به كارگيري اطلاعات» نشريه تدبير، شماره 59، ص 54؛

گزارش مصاحبه، «مراكز متعدد آماري و شبكه ارتباطي مديران»، نشريه تدبير، شماره 59، ص 56؛

گزارش مصاحبه، «نظام آماري كشور، بالاخره مسئوليت با كيست»، روزنامه همشهري، 8 آبان 1374؛

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، «نظام آماري در ايران چاره اي بايد»، نشريه مجلس و پژوهش، سال چهارم، شماره 2، خرداد و تير 1375، صص 137 ـ 23.

11. National Information Technology Council

12. Multimedia Super Corridor

13. State Information Technology Council

14. بهزاد ميقاني، «فن آوري اطلاعات در مالزي»، نشريه آنفورماتيك، شماره 67، ارديبهشت 1377.

15. ر. والدان، «الگوي كشور دانمارك، جامعه اطلاعاتي براي همه» نشريه آنفورماتيك، شماره 68، تهران 1377.

16. National Computer Board

17. علي فيضي، «سنگاپور جزيره هوشمند» نشريه آنفورماتيك، شماره 72، آبانماه 78، صص 194 ـ 190.

18. National Information System

19. National Information Center

20. اكبر حكمت، «آماده سازي اردن براي قرن 21» نشريه آنفورماتيك، شماره 66، فروردين 77، صص 96 ـ 88.

21. محمد مرغلاني، «عوامل موثر بر انتقال فن آوري اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه»، ترجمه عباس گيلوري، نشريه اطلاع رساني، دوره 13، شماره 12، زمستان 1376، ص 31.

22. بهزاد ميقاني، «نظام انفورماتيك كشور» نشريه انفورماتيك، شماره 70، مرداد ماه 1377، ص 123.