1. در آغاز بحث اشاره شد، تخصيص عموم آيه قرآن با خبر واحد صحيح، که صراحت بيش ترى از آيه قرآن داشته باشد، روا، بلکه واجب است. در مثل: (ما ترکتم) در (ولهنّ الثمن مما ترکتم.)، فراگير است و همه دارايى شوهر را در بر مى گيرد. حال اگر روايت صريح و صحيحى آمد و گفت: زنان يک هشتم از همه دارايى، به استثناى عقار را ارث مى برند، يا به نحو حکومت گفت: (ما ترک، عقار را دربر نمى گيرد.) اين گونه روايات، آيه قرآن را تخصيص مى زنند، امّا در اين نوشتار به دست آمد که چنين دليل خاصى وجود خارجى ندارد; زيرا آن دليل خاص، مضمون روايتهاى رديف 2 بود که با روايتهاى رديف 3، 4 و 5 تعارض مى کند و وقتى چنين شد، نمى توان به جواز تخصيص کتاب، به خبر واحد تمسک جست; زيرا بحث در کبراى کلى، يعنى رَواييِ تخصيص نيست، بلکه تمام بحث اين است که روايات، با اين همه اختلاف، تعارض و شبهه، دليل خاصى را به ما ارائه نمى دهد، تا مخصص آيه قرآن قرار گيرد. به ديگربيان: دليل پيشى گرفتن خاص بر عام، در هر جا، آشکار يا آشکارتر بودنِ مضمون خاص است و چون خاص، آشکارتر است و يا آشکار و روشن، بر عام که ظاهر است، پيشى مى گيرد ولى در بحث ما، به جهت بسيارى اختلاف در مضمونهاى رواياتِ رديف 2 و ناسازگارى آنها با روايات ديگر و همچنين با آنچه در ذهن دينداران جاى گرفته، اين روايات، آشکارتر نيستند. 2. سوره نساء، پس از جنگ احزاب و پس از سوره ممتحنه بر پيامبر(ص) نازل شده است و از زمان نازل شدن اين سوره تا پايان عمر شريف پيامبر، چندين سال به درازا کشيده.103، بعيد مى نماد پيامبرى که بيان کننده کتاب است: (لتُبيّن للناس مانزل اليهم.)104 اين حکم را براى مردم بيان نکرده باشد و برابر ظاهر آيه، زنان يک هشتم همه دارايى را به ارث ببرند و با اين حکم، سهم ديگر ارث بَران، از جمله يتيمان و به زن انتقال يابد و نبى اکرم(ص) ساکت بماند و چيزى نگويد.
لطفا منتظر باشید ...
