ارزش شهادت زن در قوانين و مبانى فقهى
دکتر حسين مهرپور چکيده
يکى از مسائل مطروحه در بحثشهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت استيعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در شهادت دارد يا خير؟ در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن نسبتبه شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در اين مقاله به نقد و بررسى آن مقررات و نيز مبناى فقهى آن پرداخته است. شهادت يکى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده 1258 دلائل اثبات دعوى را پنج چيز شمرده است که يکى از آنها شهادت است، در امور کيفرى و اثبات جرم نيز شهادت بعنوان يکى از ادله بشمار مىرود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر يک از حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آنها بوسيله شهادت بيان شده است. در مقررات مربوط به آئين دادرسى مدنى و کيفرى نيز از شهادت بعنوان دليل اثبات حق يا اثبات جرم ياد شده و ضوابط و ترتيبات مربوط به آن ذکر شده است. شهادت در صورتى معتبر و در اثبات دعوى مؤثر است که شرايط لازم در شاهد و نوع اداى شهادت موجود باشد. شرايطى که رعايت آن در مورد شاهد، ضرورى است، بعضى مربوط به ميزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخيص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخى مربوط به اعتماد به شاهد و اطمينان از صحت گفتار او مىباشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نيز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهميتى که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم براى مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولى در برخى موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردى هم موضوع با شهادت يک نفر ثابت مىشود. يکى از مسائل مطروحه در بحثشهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت استيعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در قوانين اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براى اعتبار شهادت نيست ولى در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران، تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن، نسبتبه شهادت مرد وجود دارد که در اين نوشته نقد و بررسىاى نسبتبه اين موارد و مبناى فقهى آنها خواهيم داشت. 1- وضع شهادت زن در قوانين موضوعه فعلى ايران
الف - در قوانين جزائى
قانون مجازات اسلامى (1) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع کتب فقهى ضمن بيان هر يک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلايل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرايط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامى در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردى اصولا شهادت زن پذيرفته نيست و به آن ترتيب اثر داده نمىشود و فقط شهادت مرد که در بعضى موارد چهار مرد عادل و در مواردى دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردى بر شهادت زنان نيز ترتيب اثر داده مىشود ولى اولا بايد حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانيا شهادت دو زن، معادل شهادت يک مرد به حساب آمده است. طبق قانون مجازات اسلامى جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نيست که ذيلا به مواد مربوطه اشاره مىشود. بررسى ارزش شهادت زن در قوانين ... ماده 117 مىگويد: «حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت مىشود.» و ماده 119 تصريح مىکند: «شهادت زنان به تنهايى يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمىکند.» ماده 128 مقرر مىدارد: «راههاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاى ثبوت لواط است.» طبق ماده 137: «قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مىشود.» به موجب ماده 170: «در صورتى که طريق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود.» در ماده 189 آمده است: «محاربه و افساد فى الارض از راههاى زير ثابت مىشود: الف - با يک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد; ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.» ماده 199 مقرر مىدارد: «سرقتى که موجب حد استبا يکى از راههاى زير ثابت مىشود: 1- شهادت دو مرد عادل ....» و سرانجام طبق بند الف ماده 237: «قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود.» در دو مورد شهادت زن نيز به انضمام شهادت مرد مىتواند در اثبات جرم مؤثر باشد يکى در مورد زنا است که طبق ماده 74: «زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مىشود.» و طبق ماده 75: «در صورتى که زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مىشود.» و ماده 76 تصريح مىکند: «شهادت زنان به تنهايى يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نمىکند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جارى مىشود.» مورد ديگر، قتل غير عمد است که شهادت زنان مىتواند در اثبات آن مؤثر باشد. بند ب ماده 237 مقرر مىدارد: «قتل شبيه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعى ثابت مىشود.» ب - در قوانين مدنى
همانگونه که قبلا اشاره کرديم در قانون مدنى شهادت يکى از ادله اثبات دعوى بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بيان موارد و شرايط شهادت و شاهد اختصاص يافته است. (2) در قانون مدنى شرايط لازم براى شاهد ذکر شده است اما اشارهاى به تاثير جنسيت در ميزان ارزش شهادت بعمل نيامده و از مرد يا زن بودن شاهد ذکرى نشده است. ماده 1313 قانون مدنى مقرر مىدارد: «در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.» در مقررات مربوط به آئين دادرسى مدنى و کيفرى نيز که در حال حاضر مجرى استيا مشخصا شرايطى براى شاهد ذکر نشده و يا اگر شرايطى هم ذکر شده بحثى از زن و مرد بودن شاهد بميان نيامده است. در قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب نيز که اخيرا به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده و هنوز تصويب نهايى و قابليت اجرا پيدا نکرده و در بخش مربوط به کيفرى شرايطى که بايد شاهد دارا باشد ذکر شده ولى از جنسيتشاهد سخنى بميان نيامده است ماده 663 مصوب فعلى مقرر مىدارد: «در مواردى که قاضى به شهادت شاهد بعنوان دليل شرعى استناد مىنمايد لازم استشاهد داراى شرايط زير باشد: 1- بلوغ، 2- عقل، 3- ايمان، 4- طهارت مولد، 5- عدالت، 6- عدم وجود انتفاع شخصى براى شاهد يا رفع ضرر از وى، 7- عدم وجود دشمنى بين شاهد و طرفين دعوى، 8- عدم اشتغال به تکدى و ولگردى.» در بخش مربوط به مقررات مدنى نيز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحيتشهود به شرايط مندرج در بخش کيفرى ارجاع شده است. (ماده 228) و جالب اين است که در اين مورد شوراى نگهبان در اظهار نظرى که نسبتبه اين مصوبه مجلس نموده اظهار داشته بايد مواردى که زنها مىتوانند شهادت بدهند مشخص گردد. با اين ترتيب بايد منتظر بود که در مصوبه اصلاحى مجلس در آئين دادرسى مدنى موارد و ميزان ارزش شهادت زنان بدانگونه که در فقه آمده بيان شود. 2 - شهادت زن در نظريه رايج فقها
قبل از ورود در بحثبررسى مبانى شرعى و فقهى مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رايج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور کيفرى و مدنى بيان کنيم. اجمالا مىتوان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به اين ترتيب است: 1 - در امور کيفرى در حدود و يا به تعبير فقها در حق الله، اصولا شهادت زن ارزشى ندارد و موجب اثبات جرم نمىشود جز در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناى موجب حد جلد يا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زناى موجب حد جلد ثابت مىشود. 2 - در امور حقوقى و ياحق الناس اصولا امور غير مالى با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نيست. 3 - در امور مالى شهادت دو زن به انضمام يک مرد مىتواند موجب اثبات دعوى شود. 4 - در برخى موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و آن مواردى است که عادتا مردان نمىتوانند بر آن اطلاع پيدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عيوب باطنى زنان، حيض و امثال اينها. على الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذيرش است، شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد بحساب مىآيد. 5 - در برخى از موارد شهادت زنان مىتواند مقدارى از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را. مثلا در مورد شهادت بر وصيت اگر چهار زن شهادت دهند که فردى مقدارى از مال خودراوصيت کرده است، وصيت ثابت مىشود. ولى اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت مىشود. اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط يک زن شهادت بر وصيت دهد يک چهارم مورد وصيت ثابت مىشود. و همين طور در مورد شهادت بر حيات داشتن جنينى که متولد شده ومرده استشهادت يک زن يک چهارم سهم الارث را براى بچه ثابت مىکند، شهادت دو زن نصف و همين طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را براى او ثابتخواهد نمود. اين ترتيبى که ذکر شد، تقريبا در تمام کتب فقهى با اندک اختلافى در برخى از فروع آمده استبعنوان نمونه تقسيم بندى محقق در شرايع را ذکر مىکنيم. وى مىگويد: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس; در قسم اول يعنى حق الله برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مىشود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نيز ثابت مىشود ولى البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمىشود، بعضى از اقسام حق الله نيز با دو شاهد مرد ثابت مىشود که آنها عبارتند از حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد. هيچيک از اقسام حق الله با يک شاهد و دو زن و يا با يک شاهد و قسم مدعى و يا با شهادت زنان به تنهايى و لو خيلى زياد باشند ثابت نمىشود. و اما حق الناس يا حقوق آدمى سه دسته است: 1 - دستهاى که فقط با دو شاهد مرد ثابت مىشوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصيت و نسب و رؤيت هلال. 2 - دستهاى از حقوق که با دو شاهد مرد و يک شاهد مرد و دو شاهد زن و يک شاهد مرد با قسم ثابت مىشوند و عبارتند از: ديون و اموال و عقود معاوضى چون بيع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمى که موجب ديه است. 3 - دستهاى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه يا به ضميمه يکديگر ثابت مىشوند وعبارتند از: ولادت، حيات جنين هنگام ولادت (استهلال) عيوب باطنى زنان. آنگاه مىگويد: در مورد ديون و اموال شهادت دو زن با يک مرد و شهادت دو زن با قسم پذيرفته مىشود و شهادت زنان به تنهايى هر چند زياد باشند قابل قبول نيست. و شهادت يک زن براى يک چهارم ميراث بچهاى که زنده متولد شده و فوت کرده و نيز يک چهارم وصيت پذيرفته مىشود. و على الاصول هر جا شهادت زنان پذيرفته مىشود اقلا بايد چهار زن باشند. (3) علاوه بر فقهاى شيعه، فقهاى اهل سنت نيز تقريبا بر همين منوال نظر دادهاند و على الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غيرمالى نپذيرفتند و در امور مالى شهادت دو زن را معادل يک مرد قابل پذيرش دانستهاند. (4) البته از برخى فقها نيزخلاف اين نظر رايج نقل قول شده است، چنانکه مثلا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنى، دو تن از فقهاء اهل سنتبه نامهاى عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نيز شهادت يک مرد و دو زن پذيرفته است. چنانکه در بين فقهاى شيعه نيز به نقل صاحب جواهر، ابوعلى معتقد بوده که شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذيرفته مىشود. (5) در هر حال قدر مسلم و مشترکى که در اين نظريات فقهى وجود دارد، محدوديتشهادت زن نسبتبه قلمرو شهادت مرد و پايينتر بودن ارزش شهادت زن نسبتبه مرد است; زيرا همانگونه که ديديم در بسيارى از موارد يعنى در حدود و قصاص و امور غير مالى اصولا شهادت زن پذيرفته نمىشود. در امور مالى هم که شهادت زن قابل پذيرش است على الاصول شهادت زنان به تنهايى قابل قبول نيستبلکه بايد منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد است. و فقط در برخى موارد استثنايى يعنى مواردى که اصولا اطلاع از آنها در حيطه کارى زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابل پذيرش است ولى در آنجا هم همچنان ميزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و على الاصول هر جا شهادت زنان به تنهايى هم پذيرفته شود، بايد چهار زن شهادت بدهند. (6) حال ببينيم مبناى اين نظر فقهى و اين تفاوت چيست؟ و فقهاء بر چه پايهاى چنين نظرياتى دادهاند. طبيعتا مبناى عمده فتاوى فقها، قرآن و سنت است که به ترتيب وضع شهادت زن را در قرآن و سنتبررسى مىکنيم. 3- وضع شهادت زن در قرآن
در قرآن کريم در چهار مورد از شهادت سخن به ميان آمده که يک مورد آن مشخصا از شهادت زن و ميزان ارزش آن صحبتشده است، اين چهار مورد عبارتند از: الف - وصيت: در آيه 106 سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل براى وصيت صحبتشده و اشاره شده که در صورت نبودن مسلمان مىتوان از شهادت دو نفر غير مسلمان استفاده نمود: «يا ايهاالذين آمنوا شهادة بينکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غير کم ان انتم ضربتم فى الارض فاصابتکم مصيبة الموت...». ب - طلاق: در مورد طلاق و رجوع نيز به شهادت دو عادل اشاره شده است. آيه 2 از سوره طلاقمى فرمايد: «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منکم و اقيموا الشهادة لله...» ج - زنا: در قرآن کريم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد براى اثبات زنا و اجراى مجازات حد، صحبتشده استيکى در سوره نساء آيه 15 که خداوند مىفرمايد: «واللاتى ياتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فى البيوت حتى يتوفيهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا». چنانکه ملاحظه مىشود در اين آيه براى اثبات جرم زناى زن و اعمال مجازات که طبق اين آيه حبس دائم براى زن مىباشد، شهادت چهار شاهد لازم است. مورد ديگر سوره نور هست که در آنجا هم براى اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و اين معنى در آيات 4 و 13 ديده مىشود. در آيه 4 سوره نور خداوند مىفرمايد: «والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون». و آيه 13 در مورد نکوهش افک و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد مىفرمايد: «لولا جاؤ عليه باربعة شهداء فان لم ياتوا بالشهداء فاولئک عندالله هم الکاذبون». د - دين: مورد چهارمى که در قرآن از حکم شهادت بحثشده شهادت بر دين است. طولانىترين آيه قرآن يعنى آيه 282 از سوره بقره پس از بيان اينکه در مورد دين و طلب شخصى از ديگرى خوب است موضوع مکتوب و نوشته شود و شاهدى بر آن گرفته شود مىفرمايد: «... و استشهدوا شهيدين من رجالکم فان لم يکونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احديهما فتذکر احديهما الاخرى». چنانکه مشهود است، در اين آيه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد، يک مرد و دو زن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حکمت آنهم بدين صورت بيان شده که اگر يکى از دو زن شاهد موضوع را فراموش کرد و از ياد برد، ديگرى يادآورى نمايد و موضوع را بخاطر او بياورد. همانطور که ملاحظه مىشود در قرآن کريم براى اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تاکيد شده ولى در مورد شهادت بر وصيت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در اين سه مورد تصريحى بر مرد يا زن بودن شاهد نشده است ولى سياق عبارت و ذکر مطلب به صيغه مذکر بگونهاى است که عموما از اين آيات مرد بودن شاهد را فهميدهاند. (7) آيه 282 سوره بقره به صراحت اولويت اول به دو شاهد مردداده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذيرفته شده ولى به اين صورت که اولا به ضميمه مرد باشد و ثانيا شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد محسوب گردد. بنظر مىرسد، عموم فقها اعم از شيعه و سنى از نحوه بيان آيات قرآن مربوط به شهادت، اينگونه استنباط کردهاند که چون در مورد زنا که از حدود است و وصيت و طلاق که ذاتا امور غير مالى هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراين در حدود و به تعبير ديگر در حق الله و همچنين در امور غير مالى در مورد حقوق آدمى، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمىتواند چيزى را اثبات کند و اما در مورد دين و بطور کلى امور مالى يعنى مواردى که با شهادت، مالى و يا حق مالى براى مشهودله ثابت مىشود با توجه به اينکه در سوره بقره به شهادت زنان نيز به نوعى (يعنى دو زن در مقابل يک مرد) اعتبار داده شده است، اين حکم کلى را استخراج نمودند که در امور مالى شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود. طبعا آن عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زنان را نيز به انضمام مردان با معيار دو زن در مقابل يک مرد پذيرفتند استنباطشان از آيات قرآن اين است که هر چند در موضوع زنا، وصيت و طلاق به صيغه مذکر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولى اعتبار شهادت زن نفى نشده است و مىتوان ملاک آيه 282 سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل يک مرد و بضميمه مرد در موارد ديگر تعميم داد. و در کليه امور مالى و غير مالى و حق الله و حق الناس بر اين معيار عمل نمود. از فقيهان اهل سنت ابوبکر جصاص صاحب کتاب احکام القرآن معتقد است در آيه 282 سوره بقره شهادت يک مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذيرفته شده استبنابراين مىتوان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل يا بينه در لسان شرع ذکر شده و لازم دانسته شده مىتوان از دو شاهد مرد يا يک مرد و دو زن استفاده کرد و فرقى بين امور مالى و غير مالى نيست فقط مواردى که نص و دليل خاص وجود دارد که شهادت زن پذيرفته نيستبايد از اين حکم کلى استثناء شود. (8) 4- شهادت زن در روايات
اصولا نظرات رايج فقهى که در باب شهادت زنان و ميزان ارزش آن ذکر کرديم مبتنى بر قرآن و روايات نسبتا زيادى است که در اين باب وارد شده و همانها ملاک فتواى فقهاء قرار گرفته است. در اين قسمتبه تعدادى از روايات که مبناى فتاوى است اشاره مىکنيم و چون عموما مستند فتواى فقيهان ما روايات منقوله در وسائل الشيعه است روايات مورد نظر را عمدتا از اين مآخذ نقل مىنماييم: 1 - در يک روايت، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابى يعفور از امام باقر عليه السلام نقل کرده که حضرت فرمود: «شهادت زنان پوشيده، پاکدامن، فرمانبردار شوهر و تارک ابتذال و ظاهر شدن با آرايش در جمع مردان پذيرفته مىشود (تقبل شهادة المراة و النسوة اذا کن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للازواج تارکات للبذاء و التبرج الى الرجل فى انديتهم)». (9) البته اين روايت را حمل کردند بر اين که شهادت زن فى الجملة پذيرفته است و طبعا ساير شرايطى که براى قبولى شهادت لازم استبايد موجود باشد. 2 - امام باقر عليه السلام از پدرش از على عليه السلام روايت کرده است که فرمود: شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نيست (لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود...) (10) نظير همين روايت از طريق ديگر نيز از امام باقر عليه السلام نقل شده است. 3 - محمدبن فضيل مىگويد: از حضرت رضا عليه السلام پرسيدم: آيا شهادت زنان در نکاح يا طلاق يا رجم جايز است؟ فرمود: شهادت زنان در امورى که مردان نمىتوانند به آنها نگاه کنند بدون انضمام به شهادت مردان جايز است و در نکاح شهادتشان با ضميمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نيز شهادت سه مرد و دو زن پذيرفته است ولى شهادت دو مرد و چهارزن در زنا و رجم پذيرفته نيست، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون (قتل، قصاص) پذيرفته نمىشود. (11) (محمد بن الفضيل قال: سالت اباالحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء فى نکاح او طلاق او رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن فى النکاح اذا کان معهن رجل و تجوز شهادتهن فى حد الزنا اذا کان ثلاثة رجال و امراتان و لاتجوز شهادة رجلين و اربع نسوة فى الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن فى الطلاق و لا فى الدم). روايات متعددى در اين زمينه که حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت مىشود ولى با دو مرد و چهار زن ثابت نمىشود در همين باب نقل شده است که نياز به تکرار آنها نيست. 4 - از طريق سکونى از امام صادق عليه السلام از پدرش از على عليه السلام نقل شده که حضرت فرمود: شهادت زنان در طلاق، نکاح و حدود جايز نيست مگر در مورد ديون و امورى که مردان نمىتوانند آنها را مشاهده کنند. (12) (عن السکونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام انه کان يقول: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نکاح و لا فى حدود، الا فى الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه) 5 - ابى بصير از امام عليه السلام در مورد شهادت زنان سؤال مىکند امام مىفرمايد: شهادت زنان به تنهايى در آن مواردى که مردان نمىتوانند به آن نگاه کنند پذيرفته مىشود و در نکاح اگر با شهادت مردان توام باشد، قابل پذيرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذيرفته نيست، ولى اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند، حد زنا ثابت است، ولى با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمىشود. (عن ابى بصير قال: سالته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء و حدهن على مالا يستطيع الرجال النظر اليه و تجوز شهادة النساء فى النکاح اذا کان معهن رجل، و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدم غير انهاتجوز شهادتها فى حد الزنا اذا کان ثلاثة رجال و امراتان و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة). (13) 6 - از امام صادق عليه السلام نقل شده که فرمود: پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم شهادت زنان را در دين (قرض) به تنهايى و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. (عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهن رجل) (14) 7 - از امام صادق عليه السلام نقل شده که شهادت زن در مورد چيزى که زياد نيست، پذيرفته مىشود و در موردى که زياد باشد قابل قبول نيست. (عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تجوز شهادة المراة فى الشيئى الذى ليس کثير فى الامر الدون و لا تجوز فى الکثير). (15) 8 - از امام صادق عليه السلام نقل شده که فرمود: اگر زنى به هنگام وصيت مردى حاضر باشد و به وصيت او شهادت دهد نسبتبه يک چهارم آنچه وصيت کرده شهادت زن نافذ است. (عن ابى عبدالله عليه السلام فى شهادة امراة حضرت رجلا يوصى فقال: يجوز فى ربع ما اوصى بحساب شهادتها) . و نظير همين مطلب از امام باقر عليه السلام از حضرت على عليه السلام نقل شده است. (16) 9 - از امام صادق عليه السلام نقل شده که: مردى فوت کرد و زن حاملهاى از خود به جاى گذاشت، زن وضع حمل کرد، و بچهاى به دنيا آورد که بچه بلافاصله پس از تولد فوت کرده است و زن قابله شهادت مىدهد که بچه زنده بدنيا آمده و مرده است. امام فرمود: مىتوان شهادت زن قابله را نسبتبه يک چهارم ميراث کودک پذيرفت. (17) 10 - از امام صادق عليه السلام سؤال شده: در مورد زنى که شهادت داده: مردى بچهاى را در چاه افکنده و بچه مرده است، امام فرمود: با شهادت زن يک چهارم ديه کودک بر عهده مرد ثابت مىشود. (18) 11 - از امام موسى بن جعفر (ابوالحسن) عليه السلام نقل شده که فرمود: اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و مدعى سوگند بخورد دعوايش ثابت مىشود (اذاشهد لصاحب الحق امراتان و يمينه فهو جائز). (19) در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روايات مختلف است، بسيارى از آنها شهادت زنان را براى اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمىدانند که بعضى از آنها ذکر شد و برخى از آنها شهادت زنان را بانضمام مردان براى اثبات قتل جايز مىدانند. مثل روايت 32 از باب 24 کتاب الشهادات (.. فقلت: افتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: نعم) در حاليکه در روايتشماره 27 از همان باب به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است که: لا تجوز شهادة النساء فى القتل. شهادت زنان براى اثبات قتل کافى نيست. با سير اجمالى در روايات مختلفه منقول از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم و ائمه اطهارعليهم السلام صرف نظر از بررسى صحت و سقم اسناد آنها که چندان تاثيرى در مورد ندارد، مىتوان به همان نظر مشهور فقهى رسيدکه قسمت جزائى آن در قانون مجازات اسلامى فعلى ايران منعکس است. و نتيجه کلى آن همانطور که قبلا نيز گفتيم بهرحال اين است که ارزش شهادت زن معادل شهادت مردنيست در بعضى موارد اساسا شهادت زن هيچ اعتبارى ندارد و در برخى موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخى موارد جزئى و بسيار محدود اعتبارى براى شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است. در برخى روايات که مبناى فتاوى فقها و مستند قانون مجازات اسلامى ايران نيز واقع شده احکام متفاوتى در مورد شهادت زنان وجود دارد که توجيه متناسبى براى آن به نظر مىرسد. مثلا در حالى که شهادت زنان نه به تنهايى و نه به انضمام با مردان براى اثبات هيچيک از حدود چون: لواط، مساحقه، قذف، قوادى، محاربه، سرقت و نيز قصاص، مؤثر نيست، استثناء در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت مىشود ولى در همين مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمىشود و با شهادت يک مرد و مثلا شش زن هم اصولا هيچ نوع حدى براى زنا قابل اثبات نيست. حال اگر سؤال شود چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت مىشود ولى حد مساحقه که اختصاص به زنان دارد با هيچ ترکيبى از زنان قابل اثبات نيست، ظاهرا پاسخى جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدى بودن حکم وجودندارد. در اجتهاد رايجسنتى و شيوه متداول استنباط احکام و دادن فتوى که عمدتا بر مبناى منطوق و احيانا مفهوم آيات قرآن و روايات قرار دارد بنظر نمىرسد بتوان به نظر اجتهادى و فتوائى متفاوت از آنچه رايج است، رسيد و تحولى در رابطه با ارزش شهادت زن و مقايسه آن با شهادت مرد بوجود آورد البته اختلاف فتوى در برخى فروع و مسائل وجود دارد که به آنها اشاره شد ولى تفاوت اساسى در فتواها وجود ندارد و قاعدتا نمىتواند وجود داشته باشد. ولى مساله مهمى که لازم استبه آن پرداخت اين است که حکمت اين تفاوت در ارزش گذارى بين شهادت زن و مرد چيست؟ و آيا مىتوان به اين حکمت دستيافت و بر مبناى آن به استنباط جديدى رسيد يا خير؟ حکمت عدم برابرى شهادت زن و مرد
برخى معتقدند اصولا نبايد دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعى برآمد، آنچه ما تکليف و وظيفه داريم اين است که از روى ادله شرعى حکم خدا را بدستبياوريم ولى دستيابى به فلسفه و حکمت احکام، نه وظيفه و نه در بسيارى از موارد در توان ماست همين که ازطريق کتاب و سنت، حکم شريعتبدست آمد، بايد به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخيص فلسفه و حکمت و توجيه آن حکم نبايد بر آمد. (20) چه اينکه ممکن استحکم الهى مبتنى بر حکمتهاى خفيهاى باشد که براى انسان قابلدرک نباشد. ابن عربى صاحب کتاب احکام القرآن در ذيل آيه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالى در مورد عبارت: «ان تضل احديهما فتذکر احديهما الاخرى» مىگويد: خداوند سبحان حکمى را که مىخواهد وضع مىکند و او خود به حکمت کار خويش و مصلحت وضع مقررات خود آگاهتر از همه است و ملزم نيست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نمايد. (21) ولى برخى صاحب نظران به بيان مصالح و حکمتهاى اين تفاوت پرداختهاند، در اين ميان جمعى بى ملاحظه، پايينتر بودن عقل و درک و شعور زن را نسبتبه مرد فلسفه وضع چنين حکمى دانستهاند و اساسا نصف بودن ارزش شهادت زن نسبتبه مرد را دليل ناقص العقل بودن زنان مىدانند و بر اين معنى به احاديثى نيز استناد مىکنند، مثلا حديثى از پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم نقل مىنمايند که خطاب به زنان فرمود دين و عقل شما از مردان ناقصتر است و وقتى زنان از پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم سؤال کردند نقصان دين و عقلشان از چيست؟ پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: نقصان دين بخاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ايام حيض) و نقصان عقل بدين جهت است که شهادت هر يک از شما نصف شهادت مرد است. (22) صرف نظر از صحت و سقم رواياتى که در اين زمينه نقل شده، بهرحال، اين نوع طرز تفکر وجود داشته و شايد هنوز هم وجود داشته باشد. در اين طرز تفکر، تکليف روشن است، درک و فهم و توان فکرى و تشخيص عقلانى زن ضعيفتر از مرد است و لذا گفتهها و قضاوتها و نقل مشهودات او، يا نمىتواند منشا اثر و تصميمگيرى باشد و يا حداکثر با ضميمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد مىتواند قابل ترتيب اثر باشد، در اين نگرش، اين تفاوت به وضع ذاتى زن و مرد بر مىگردد و تحولات زمان و مکان و حتى پيشرفتهايى که زنان از لحاظ فکرى و عملى پيدا نمودند نمىتواند آن ضعف و نقص ذاتى را جبران کندو تغييرى در احکام مترتب بر آن ايجاد نمايد. اين نوع نگرش، دقيقا چيزى است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعين تساوى حقوق زن و مرد، با آن مبارزه مىکنند و اسناد بين المللى حقوق بشرى تلاش بر زدودن اين نوع نگرش منفى نسبتبه زن دارند. کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومى سازمان ملل متحد که تاکنون دولتهاى زيادى به آن پيوستهاند، هر نوع تمايز، محدوديتيا استثناء بر مبناى جنسيت را تبعيض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولتهاى عضو را مکلف نموده که ضمن برقرارى تساوى در حقوق مدنى و سياسى در همه جهات بين زن و مرد، اصولا اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات، عادات و روشهاى عملى که بر طرز تفکر پستنگرى يا برتربينى يک جنس نسبتبه جنس ديگر با نقش کليشهاى زنان و مردان مبتنى استبعمل آورند (ماده 5 کنوانسيون) و در ماده 15 بند 2 مقرر مىدارد که دولتهاى عضو بايد همان اهليت قانونى را که مردان از آن برخوردارند به زنان نيز بدهند و امکانات مساوى را براى اجراى اين اهليت در اختيار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسى در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار يکسان داشته باشند. (23) امروزه، تفکر غالب جهانى، نقصان ذاتى زن و پايينتر بودن طبيعى شعور و درک او را که تبعاتى چون محروميت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمىپذيرد و کسانى که خلاف اين نظر را دارند بايد با دلائل علمى و مستندات محکم عينى و تجربى آن را ثابت نمايند، وگرنه استدلال بر ناقص العقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبتبه مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احاديثى مبتنى بر اين نوع استدلال از پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم چنانکه قبلا به آن اشاره شد و يا اميرالمؤمنين علىعليه السلام آنگونه که در نهج البلاغه آمده (24) قويا مورد ترديد است مگر اينکه بگوييم براى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و امام عليه السلام دلايل متقن ديگرى بر ناقص العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بيان نشده و آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجى اين خاصيت ذاتى آنهاست نه آنکه واقعا به عنوان دليل و مثبت مدعا ذکر شده باشد. جمعى از صاحب نظران اسلامى، دليل تفاوت مزبور را، نقصان ذاتى زنان ندانستند بلکه وضع عارضى مربوط به موقعيت عملى آنهارا که موجب دور بودنشان از مسائل و وقايع و رويدادهاى اجتماعى و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست موجب برقرارى چنين حکم متفاوتى دانستهاند. صاحب تفسير المنار مىگويد: برخى از مفسران گفتهاند: علت اينکه در آيه مربوط به شهادت (آيه 282 سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشى قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الايمان بودن آنان است، برخى هم علت آن را غلبه رطوبتبر مزاج زنان دانستهاند که نتيجه آن کم حافظگى و سرعت فراموشى است ولى اينها توجيه درستى نيست. آنگاه از استاد خود شيخ محمد عبده نقل مىکند که گفته است: علت صحيح اين امر اين است که شان زن اشتغال به معاملات و امور مالى نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعيف است ولى در رسيدگى به امور منزل که شغل اوستحافظهاش از مرد قوىتر است و اصولا طبع بشر چه زن و چه مرد، اين است که در امورى که مبتلا به آنهاست و با آنها سروکار دارند بيشتر و بهتر مىتوانند آن را به ياد داشته باشند و مناط وضع قوانين و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثريت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثريتبا عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالى و معاملاتى است، لذا در اين زمينهها ضعيف هستند و بيشتر در معرض فراموشى و خطا قرار دارند به همين ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوى شهادت يک مرد قرار داده شده است. وى براى پاسخ اشکال مقدر مىگويد: اشتغال برخى از زنان به امور مالى در بعضى از کشورها منافاتى با اين حکم و فلسفه آن ندارد زيرا همان طور که گفتيم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است. (25) هر چند اين توجيه نمىتواند کامل و کافى و با وضع پيشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل مالى و اجتماعى که مىتواند غلبه مناط حکم را بر هم زند مناسب باشد ولى بهرحال نشان دهنده نگرش جديد است. ظاهرا با اينکه اين ديدگاه از لحاظ فلسفه و حکمتبا ديدگاه اول متفاوت است ولى از نظر ثابتبودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هماهنگ مىباشد. نگرش ديگرى که در اين زمينه ديده مىشود و جسته و گريخته در گفتهها و نوشتههاى برخى از صاحب نظران ملاحظه مىشود اين است که اولا نمىتوان گفت احکام فرعى اجتماعى شريعت اسلامى اعم از مدنى، کيفرى و سياسى فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم براى جامعه بشرى هستند و پذيرفته نيست که دراسلام احکام و مقرراتى براى اداره امور جامعه و تنظيم روابط اجتماعى انسانها وضع شده باشد ولى عقل متعارف بشرى نتواند پى به حکمت و فلسفه و فايده آنها ببرد و ناگريز باشد آنرا هر چند بر خلاف فهم عقلى افراد جامعه تشخيص مىدهد تعبدا بپذيرد و عمل کند. در اين نگرش بسيارى از احکام فرعى و مقررات حقوقى و کيفرى به تناسب تحولات اجتماعى قابل تغييراند و وجود اين نوع احکام حتى در متون دينى از کتاب و سنت نيز نمىتواند به اين معنى باشد که بدون ملاحظات مقتضيات زمان و مکان و بى هيچ توجيه قابل فهمى بطور مطلق ثابت تلقى گردند. در مورد زنان نيز اين نگرش بر اين پندار است که على رغم تفاوتهاى جسمى و روحى که بين زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگى ذاتى و طبيعى در زن وجود ندارد که بر ان مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، با وجود برخى روايات که داراى مضامين خاصى هستند و زنان را پستتر از مردان شمردهاند، از متون اصلى و مسلم اسلامى بخصوص آيات قرآنى هم ناقص العقل بودن ذاتى زن و پايينتر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکرى او نسبتبه مرد فهميده نمىشود بلکه وجود آياتى دال بر اينکه زن و مرد يکسان مىتوانند با ايمان و عمل صالح به مقام والاى قرب الهى برسند: (26) « من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبه» (سوره نحل آيه 97) و تعيين مجازات يکسان براى جرايم مساوى براى زن و مرد و زنا (28) خود نشان دهنده اين است که براى زن همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخيص شناخته شده است و گرنه نمىبايست در صلاحيت ارتقاء معنوى و داشتن مسؤوليتيکسان قلمداد شوند ولى وجود وضعيت و موقعيت اجتماعى متفاوت و محروم بودن از تعليم و تربيت لازم و جدا بودن از فعاليتهاى اجتماعى، طبعا بطور عارضى نه ذاتى آنان را عقبتر از مردان نگهداشته و به همين تناسب ممکن است احکام متفاوتى براى آنها وضع کرد ولى اين دليل نمىشود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصتهايى بدست آورند و استعداد ذاتى خود را بکار اندازند و نقص عارضى را مرتفع نمايند و اين امر نه بصورت محدود و موردى بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گيرد باز همان احکام پابرجا و ثابتباشند و مىتوان گفت نظر شارع نيز بر ثبات و دوان اين نوع احکام نبوده است. مسلما در جامعهاى که زنان از عمتسواد محرومند و حتى خواندن و نوشتن براى آنان امرى نامطلوب قلمداد مىشود و جز در خانه بودن و کارهاى خانه را انجام دادن، کار ديگرى به آنها داده نمىشود و از ورود در اجتماعات و فعاليتهاى اجتماعى محروم و ممنوعند. با جامعهاى که بهرحال زنان آن در انواع مشاغل و فعاليتهاى اجتماعى وارد شده و همدوش مردان به تحصيل و فراگيرى فنون و علوم مختلف مىپردازند و در مسائل مختلف حکومتى و سياسى مشارکت دارند و حتى در مجالس قانونگذارى عضويت دارند و همانند نمايندگان مرد راى مىدهند و راى آنان در تصويب قانون و نيز راى اعتماد به دولت، همسنگ راى مردان به حساب مىآيد، نوع مقررات و نگرشى که مقررات بر آن پايه وضع و اجرا مىشود تفاوت دارد و بعيد است که شريعت اسلامى تاب توجه به اين ظرايف را نداشته باشد. اگر اين نگرش (29) بتواند مقبول واقع شود بسيارى از دشواريهايى که هم اکنون در توجيه و اجراى قوانين اسلامى وجود دارد از جمله مساله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهى آنان حل خواهد شد. اينکه تا چه حد مکتب فقهى اسلام مىتواند بر اساس اين ديدگاه عمل کند، مطلبى است که بايد فقهاى آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در اين راه لازم استشهامتى بيش از آنچه مرحوم آية الله صدر در ابداع مساله منطقة الفراغ براى حل برخى از معضلات نوظهور ابراز کرد (30) از خودنشان دهند زيرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردى است که امر و نهى مشخصى از سوى شارع صورت نگرفته و بنظر ايشان حکومت اسلامى يا ولى امر مىتواند در آن زمينه حکم حکومتى الزام آور از امر و نهى برقرار کند ولى در نگرش بالا حتى در مواردى که از سوى شارع حکمى هم وارد شده، مىتوان با توجه به حکمت آن حکم و مقتضيات زمان و مکان و شرايط جعل حکم، نسبتبه نفوذ حکم مزبور در شرايط و اوضاع و احوال متفاوت ترديد کرد و وضع و تصويب حکم ديگرى را متناسب با شرايط و در راستاى توجه به حکمت و فلسفه حکم اولى تجويز نمود. و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص بشمار نياورد. آينده بيش از حال نشان خواهد داد که فقيهان ما يا بايد در اين راستا، تحولى در اجتهاد خود پديد آورند يا روز بروز شاهد منزوى شدن و غير قابل اجرا و غير قابل توجيه بودن بسيارى از احکام شريعتباشند. 1) قانون مجازات اسلامى مشتمل بر 497 ماده مصوب کميسيون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى (که ماده 5 آن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده است) در سال 1370 و مدت اجراى آن 5 سال تعيين شد ولى در اسفند ماه 1375 با تصويب مجلس شوراى اسلامى عينا براى ده سال ديگر تمديد شد. 2) در قانون مدنى ارزش شهادت بسيار محدود ذکر شده بود ولى در اصلاحيه سال 1361 و سپس سال 1370 موادى که ارزش شهادت را محدود مىکرد حذف شد واصلاحاتى هم در برخى مواد ديگر بعمل آمد. 3) ر.ک: مسالک الافهام فى شرح شرايع الاسلام، ج 14، متن شرايع در مسالک از صفحه 245 تا 259 و نيز بهمين مضمون ديگر کتب فقهى از جمله: امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 446; آقاى خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج 1، ص 118-129; علامه حلى و پسرش فخرالمحققين، ايضاح الفوائد فى شرح القواعد، صص 431-436; قطب الدين راوندى، فقه القرآن، ج 1، ص 428; جواهر الکلام، ج 41، صص 154-178; شهيد اول، الدروس الشرعية فى فقه الاماميه، ص 194; ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 137 و ساير کتب فقهى با اندکى اختلاف در برخى از فروع. 4) ر.ک: ابن قدامه، مغنى، ج 9، صص 147-151 و امام شافعى، احکام القرآن، دو جلد در يک جلد، ج 2، صص132-134. 5) جواهر الکلام، ج 41، پيشين، ص 160. 6) مسالک الافهام، پيشين، ص 258 و ساير منابع فقهى ياد شده. 7) ر.ک: شافعى، احکام القرآن (ج 2، صص 130-131) که در مورد آيه 15 سوره نساء «فاستشهدوا عليهن اربعة منکم...» مىگويد: فلاتتم الشهادة فى الزنا الا باربعة شهداء لاامراة فيهم لان الظاهر من الشهداء الرجال و در آيه 2 سوره طلاق که آمده است: «و اشهدوا ذوى عدل منکم...» مىگويد: فدل ذلک على ان کمال الشهادة فى الطلاق و الرجعة شاهدان لانساء فيهما لان شاهدين لايحتمل بحال ان يکونا الارجلين و نيز در خصوص آيه 106 سوره مائده در مورد وصيت که آمده است: «... اثنان ذوا عدل منکم» مىگويد:فلم يذکر معهم امراة، اما در امور مالى شهادت زنان مجاز است چون خداوند در آيه دين آن رااجازه داده است عبارت شافعى چنين است: «... فتجاز فيه شهادة النساء مع الرجال لانه فى معنى الموضع الذى اجازهن الله فيه فيجوز قياسالا يختلف هذا القول و لا يجوز غيره و الله اعلم (احکام القرآن، ص 134) مىتوان گفت نمونه استنباط شافعى در اين آيات قرآن در نظر و استنباط ديگر فقيهان اعم از شيعه و سنى صادق است. همچنين ر.ک: ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربى، احکام القرآن، ج 1، ص 356 ذيل آيه 15 سوره نساء و ج 2، ص 720 ذيل آيه 106 سوره مائده و ج 4 ذيل آيه 2 سوره طلاق که در هر سه مورد از الفاظ بکار رفته در آيات مزبور: «فاستشهدوا عليهن اربعة منکم، اثنان ذوا عدل منکم و اشهدوا ذوى عدل منکم» استدلال مىکند که مخصوص مردان است و نمىتواند زنان را شامل شود. 8) ر.ک: ابوبکرجصاص، احکام القرآن، ج 1، صص 501-502: «... فثبت الوجه الثانى و هو انه اراد تسمية الرجل و المراتين شهيدين فيکون ذلک اسما شرعيا يجب اعتباره فيما امرنا فيه باستشهاد شهيدين الاموضعا قام الدليل عليه...». 9) وسائل الشيعه، ج 18، ص 294، روايت 20 از باب 41 «باب ما يعتبر فى الشاهد من العدالة». 10) پيشين، ص 264، روايت 29 از باب 24 کتاب الشهادات «باب ما تجوز شهاده النساء فيه و مالاتجوز». 11) پيشين، ص 259، روايت 7 از باب 24. 12) پيشين، ص 267، روايت 42 از باب 24. 13) پيشين، ص 258، روايت 4 از باب 24. 14) پيشين، ص 262، روايت 20 از باب 24. 15) پيشين، ص 263، روايت 22 از باب 24. 16) پيشين، ص 261، روايات 15 و 16 از باب 24. 17) پيشين، ص 259، روايت 6 از باب 24. 18) پيشين، ص 265، روايت 33 از باب 24. 19) پيشين، ص 264، روايت 31 از باب 24. 20) براى پى بردن به اين نوع تفکر بنگريد بعنوان نمونه مصاحبه استاد محترم آقاى دکتر ابوالقاسم گرجى با روزنامه زن شماره 145 مورخه يکشنبه 25 بهمن ماه 1377، ص 6 بنقل اين روزنامه ايشان فرمودهاند: «مسائل فقهى علت مشخصى ندارد و لزومى هم ندارد داشته باشد، به عبارت ديگر آنچه ما مىتوانيم در مسائل فقهى بدنبال آن باشيم دليل آن است نه علت آن، دليل اين مسائل نيز در کتاب و سنت ما آمده است». 21) ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربى، احکام القرآن، ج 1، ص 255: ... فالجواب فيه ان الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمة و اوفى بالمصلحة و ليس يلزم ان يعلم الخلق وجوه الحکمة و انواع المصالح فى الاحکام... 22) احکام القرآن، منبع پيشين، ج 1، ص 253. 23) براى ملاحظه تفصيل موضوع بنگريد به کتاب «حقوق بشر در اسناد بين المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران» از همين نويسنده، انتشارات اطلاعات سال 1374، ص 239 به بعد. 24) در نهج البلاغه خطبه 80 (به نقل فيض الاسلام شماره 79) از على عليه السلام نقل شده که پس از فراغت از جنگ جمل در مورد زنان فرمود: معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصيام فى ايام حيضهن و اما نقصان عقولهن فشهادة امراتين کشهادة الرجل و اما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال; مردم زنان، کم ايمان، کم بهره و ناقص العقل اند، دليل کمبود ايمانشان اين است که در ايام حيض از اداى فرايض نماز و روزه محرومند، گواه ناقص العقل بودنشان اين است که شهادت دو نفر آنان معادل شهادت يک مرد است و دليل کم بهره بودنشان نصف بودن ميراث آنها نسبتبه مردان است. جالب توجه استبعضى از شارحين نهج البلاغه که اين کلام منسوب به مولا بطور مطلق برايشان قابل هضم نبوده آن را شامل همه زنان ندانسته و گفتهاند منظور برخى از زنان اند و حتى سخن مزبور را با اين ترتيب ترجمه کردهاند که: اى مردم جمعى از زنان هم از نظر ايمان، هم از جهتبهره و هم از موهبت عقل در رتبهاى کمتر از مردان قرار دارند... ترجمه و شرح نهج البلاغه از محمد جعفر امامى و محمدرضا آشتيانى زير نظر آية الله مکارم شيرازى، ج 1، ص 179 و 389 و توضيح دادهاند که سخن امام ناظر به برخى از زنان بد و فتنهانگيز است و يک قانون کلى و همگانى براى همه زنان نيست در حاليکه حيض بودن و نصف بودن سهم الارث و نصف بودن ارزش شهادت که در اين سخن دليل نقصان عقل و دين و بهره قرار گرفته اختصاص به زنان شرور و فاسد ندارد. 25) ر.ک: سيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار، چاپ بيروت، ج 3، ص 124; «و السبب الصحيح ان المراة ليس من شانها الاشتغال بالمعاملات المالية و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فيها ضعيفة ولاتکون کذلک فى الامور المنزلية التى هى شغلها فانها فيها اقوى ذاکرة من الرجل يعنى ان من طبع البشر ذکرانا و اناثا ان يقوى تذکرهم للامور التى تهمهم و يکثر اشتغالهم بها و لا ينافى ذلک اشتغال بعض نساء الا جانب فى هذا العصر بالاعمال المالية فانه قليل لا يعول عليه و الاحکام العامة انما تناط بالاکثر فى الاشياء و بالاصل فيها. 26) ر.ک: آيات 124، سوره نساء; آيه 40 سوره مؤمن; آيات 190-195 سوره آل عمران; آيه 35 سوره احزاب و... 27) و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما کسبا نکالا من الله» (مائده / 38). 28) الزانية و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة و لا تاخذکم بهما رافة فى دين الله» (نور / 2). 29) براى ملاحظه اين نوع نگرش در مورد احکام جزائى و اجتماعى اسلام بنگريد مقاله ارزشمند آقاى محمد مجتهد شبسترى در مجله کيان شماره 46 سال نهم، فروردين - ارديبشهت 1378، تحت عنوان: بستر معنوى و عقلايى علم فقه. 30) ر.ک: اقتصادنا از: سيد محمدباقر صدر، چاپ بيروت، 1977 ميلادى، ص 696. وى در حدود «منطقة الفراغ» ابداعى خود را که حکومت (اولى الامر) اختيار جولان دارد و مىتواند امر و نهى کند و احکام الزامى برقرار نمايد چنين بيان مىکند: «و حدود منطقة الفراغ التى تتسع لها صلاحيات اولى الامر تضم فى ضوء هذا النص الکريم «يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منکم» کل فعل مباح تشريعيا بطبيعته، فاى نشاط و عمل لم يرد نص تشريعى يدل على حرمته او وجوبه يسمح لولى الامر باعطائه صفة ثانوية بالمنع عند اوالامر به... و اما الا فعال التى ثبت تشريعيا تحريمها بشکل عام کالربا مثلا فليس من حق ولى الامر، الا مربها کما ان الفعل الذى حکمت الشريعة بوجوبه کانفاق الزوج على زوجته لا يمکن لولى الامر المنع عنه...». فصلنامه نامه مفيد - شماره 18