لطفا منتظر باشید ...
نگرش ديني بر مؤلفههاي مقوم حزب
سيد عبدالقيوم سجادي پگاه حوزه، ش 31چكيده:
در اين مقاله آقاي سجادي به چهار مؤلفه حزب اشاره ميكند و نسبت اسلام را با يكي از مؤلفهها، يعني كثرتگرايي سياسي ميسنجد. به نظر وي كثرتگرايي محدود اعتقادي و اجتهاد تخطئهپذير، از مبانياي هستند كه امكان پيدايش تكثر سياسي و احزاب را در جامعه اسلامي فراهم ميكنند.در بررسي نسبت دين (اسلام) و تحزب، دو نوع ديدگاه يا تلقي مطرح است: برخي با تأكيد بر مفهوم «حزب» و كاربرد اين واژه در متون ديني، تلاش ميكنند تا رويكرد اسلام را در اين زمينه به بحث بگذارند. اين نوع تلقي نسبت به موضوع، با مشكلات خاصي همراه است كه از آن جمله ميتوان به عدم انطباق محتوايي اين مفهوم با موضوع اشاره كرد. رويكرد حاضر در اين نوشتار، به گونهاي متفاوت تلاش ميكند تا از طريق عملياتي نمودن تعريف حزب و شاخصسازي براي اين مفهوم، عناصر و مؤلفههاي مقوم آن را از منظر ديني به بحث بگذارد تا دريابد كه آيا ميتوان در جوامع و فرهنگ غيردموكراتيك از نظام حزبي سخن گفت؟در حالي كه عدهاي از پژوهشگران غربي نوعي ملازمه دوسويه ميان نظام حزبي و دموكراسي ايجاد ميكنند، عدهاي ديگر ميان آن دو جدايي انداخته، با نگرش نخبهگرايانه، وجود عدهاي از نخبگان را كه براي دستيابي به قدرت با هم به رقابت ميپردازند، به عنوان پيشزمينه تحقق نظام حزبي مطرح مينمايند.در مجموع ميتوان نسبت به خاستگاه و پيشبايستههاي حزب از سه رويكرد عام و نسبتا مشهور ياد كرد:1. «رويكرد نهادي» كه حزب را با شكلگيري نهادهاي جديد سياسي نظير پارلمان پيوند ميدهد؛
2. «رويكرد بحران» كه از توالي پنج نوع بحران (هويت، مشاركت، مشروعيت، توزيع منابع و دخالت دولت) و نحوه مواجهه با آن، به عنوان خاستگاه احزاب سخن ميگويد؛
3. «رويكرد نوسازي» كه شكلگيري احزاب سياسي را با توسعه و نوسازي مرتبط دانسته و معتقد است كه احزاب سياسي تنها زماني زمينه تحقق پيدا ميكنند كه اقداماتي در جهت نوسازي به عمل آورند.1تعاريف مختلفي براي «حزب» ارائه شده است كه از مجموع اين تعاريف ميتوان چهار عنصر اصلي زير را به عنوان مؤلفههاي مقوم احزاب سياسي مطرح كرد:
1. تكثرگرايي و پلوراليسم سياسي يا پذيرش فعاليتهاي حزبي؛
2. رقابت سياسي يا تلاش براي دستيابي به مناصب دولتي و كرسيها؛
3. مشاركت سياسي يا تلاش براي اعمال نفوذ در تصميمگيريها و سياستگذاريهاي دولتي؛
4. انتخابات و حق رأي يا تلاش براي دستيابي به رأي بيشتر.بررسي حزب از منظر ديني (اسلام) قبل از هر چيز با اين سؤال اساسي روبهروست كه در درون فرهنگ اسلامي و انديشه سياسي ـ ديني اسلام، چه رويكردي نسبت به عناصر و مؤلفههاي چهارگانه مذكور وجود دارد؟
1. اسلام و كثرتگرايي سياسي
در فرهنگها و جوامعي كه نوعي انحصارگرايي فكري در حوزه سياست و مديريت اجتماعي سايه افكنده و مجالي براي بروز و ظهور تنوعات سياسي و ديدگاههاي مختلف وجود ندارد، نميتوان از احزاب سياسي صحبت كرد؛ زيرا در چنين جوامعي نوعي سانتراليسم و مركزمحوري حاكم است كه هر نوع حق انتخاب، رفتار و رقابت سياسي را با انسداد روبهرو ميسازد. در مقابل، سيستم سياسي كثرتگرا، از نظر فني سيستمي است كه از چندين مركز قدرت و اقتدار برخوردار است و دولت، به عنوان تنها نظام كنترلكننده مردم مطرح نميباشد.اهميت كثرتگرايي سياسي، به مثابه يكي از مؤلفههاي مقوم احزاب سياسي، از آن جهت است كه مفهوم اين واژه، متضمن نوعي توزيع قدرت و پذيرش افكار و آراي مختلف به عنوان يك اصل مفروض است.تحقق احزاب سياسي منحصرا مشروط به پلوراليسم سياسي، به مفهوم تكثر و تنوع و پراكندگي قدرت در سطح توده مردم نميباشد. علاوه بر اين، تكثرگرايي خود يك مفهوم نسبي است كه در هر جامعهاي به تناسب فرهنگ و باورهاي عمومي، با درجات و سطوح مختلف قابل تحقق است. بر اين اساس، جامعهاي ديني كه در آن، فرهنگ و نظام ارزشي دين، قالب رفتارها و جهتگيريهاي سياسي و اجتماعي افراد را رقم ميزند، ميتواند با سطوحي از تعدد و تكثر و توزيع قدرت همراه باشد و در زمينه تعدد آرا نيز ميتواند با انديشهها و آراي متنوع همراه باشد؛ اما اين همه، در چارچوب و محدوده خاصي كه به عنوان مرزهاي مسلم باورهاي ديني تلقي ميگردد، پذيرفته ميشود.2. تكثرگرايي و انديشه ديني
بحث از مشاركت سياسي شهروندان نميتواند به پديده تكثرگرايي يا پلوراليسم سياسي توجه نداشته باشد؛ زيرا مباحث رايج در زمينه مشاركت سياسي عمدتا از مبدأ پلوراليسم سياسي آغاز ميگردد. بنابراين، در بحث از مباني فقهي تحزب، اشاره به جايگاه تكثرگرايي سياسي در متون و منابع ديني، ما را در فهم بهتر مسأله ياري خواهد كرد.تكثرگرايي سياسي رابطه مهمي با تكثرگرايي اعتقادي ـ فرهنگي دارد؛ از اين رو لازم است تا اشارهاي هر چند گذرا به بحث تكثرگرايي اعتقادي از منظر تعاليم اسلامي نيز داشته باشيم.الف) تكثرگرايي اعتقادي: تكثرگرايي اعتقادي كه مذهب و دين از عناصر عمده آن محسوب ميگردد، بر مبناي تنوع فهمها و برداشتهاي افراد و گروهها از متون ديني استوار است. اصولاً سه نوع تفسير براي تكثرگرايي ديني مطرح شده است: 1. تكثرگرايي؛ 2. انحصارگرايي؛ 3. شمولگرايي2. از منظر پژوهشگران مسلمان، هيچ يك از تفاسير مزبور پذيرفتني نيست.در مورد رويكرد دين (تعاليم اسلامي) به تكثرگرايي به مفهوم تعدد و تكثر حقايق و تو در تو بودن حقيقت كه در نهايت به نفي هرگونه حقانيت محض ميانجامد، شك و ترديدهاي جدي وجود دارد. همچنين جزمنگري افراطي كه هر نوع تلقي خارج از نحله فكري و مذهبي خاص را طرد و نفي ميكند، داراي پشتوانه منطقي لازم به نظر نميرسد. در اين ميان، تكثرگرايي ديني، به مفهوم پذيرش تنوع و تعدد آرا در امور فرعي دين، بعد از توافق بر سر اصول و كليات به عنوان قوانين موضوعه، تا اندازهاي معقول و قابل قبول به نظر ميرسد.ب ـ كثرت گرايي سياسي: در يك تعريف نسبتا جامع ميتوان گفت پلوراليسم سياسي بدان معناست كه حاكميت را نبايد متعلق به يك گروه واحد، سازمان يا فرقه خاص دانست؛ بلكه حاكميت را بايد در همكاري و وفاق چندين گروه جستوجو كرد.3 بنا بر اين تعريف، پذيرش حداقلي از تكثرگرايي، شرط ضروري هر نوع مشاركت سياسي و رقابت افراد و گروههاست كه از رهگذر احزاب و جناحهاي سياسي سامان مييابد.فرهنگ سياسي اسلام چه رويكردي نسبت به تكثرگرايي سياسي دارد؟ همان گونه كه اشاره شد، جهتگيري مكاتب و نحلههاي فكري در زمينه پلوراليسم سياسي ـ اجتماعي، عمدتا ناظر به رويكرد آنها به تكثرگرايي اعتقادي ـ فرهنگي است؛ به ويژه فرض پيوند همهجانبه ديانت و سياست كه پديدههاي سياسي را با تعاليم ديني گره ميزند و اين رابطه را به صورت جديتري مطرح ميسازد.اگر عنصر اجتهاد در فقه اسلامي و انفتاح باب اجتهاد به مفهوم احترام به آرا و ديدگاههاي افراد در فهم و استنباط مسائل شرعي و فروع شريعت مورد پذيرش قرار گيرد، پذيرش تعدد آرا در زمينه امور عرفي و مسائل حكومتي، به دليل ماهيت عرفي آنها، از زمينههاي مناسبتري برخوردار خواهد شد. بنابراين، اصل خطا در اجتهاد، استنباط سياسي افراد و دست اندركاران مسايل سياسي را نيز در معرض خطاپذيري، نقد و انتقاد قرار ميدهد و همين امر، به پذيرش درجهاي از تكثرگرايي سياسي در فرهنگ سياسي اسلام (حداقل انديشه شيعه) اشاره دارد.اما سؤال اساسي اين است كه آيا چنين حدي از تكثرگرايي، براي مشاركت سياسي شهروندان و فعاليت احزاب و تشكلهاي سياسي كافي است؟ برخي از منتقدان بر اين باورند كه فرهنگ سياسي اسلام، به دليل محدود كردن پذيرش تعدد آرا و نظرات در چارچوبي خاص، به نفي تكثرگرايي تمايل نشان ميدهد و وجود تكثر و تنوع در سطح مورد پذيرش اسلام، براي آزادي فعاليت سياسي و مشاركت سياسي افراد ناكافي به نظر ميرسد.سادهترين جواب براي حل اين معضل آن است كه اولاً تكثرگرايي به عنوان يك مفهوم كلي داراي سطوح مختلف است و جوامع مختلف، سطح خاصي از آن را پذيرا ميشوند؛ بنابراين تعدد و تكثر مطلق وجود ندارد و همان گونه كه تكثر مطلق در قلمرو دينشناسي و اخلاق به نفي حقيقت ميانجامد، تكثرگرايي مطلق در حوزه سياست نيز به نفي هر گونه مديريت سياسي كه مستلزم حداقلي از اجماع و توافق است، ميانجامد.ثانيا پلوراليسم، به معناي تكثر مطلق، خود به پارادوكس مهمي تبديل ميشود كه تنها راه حل آن، پذيرش اصول موضوعه و مسلم از سوي نيروها و گروههاي متعدد محسوب ميشود. ديويد ابتر اين پارادوكس را چنين توضيح ميدهد: «مديريت اجتماعي و تصميمسازي سياسي، نياز به وحدت و وجود محورهاي مشترك را افزايش ميدهد؛ در حالي كه تكثرگرايي بدون توجه به مشتركات نيروها، به افزايش مابهالتفاوتها و مابهالامتيازها مبادرت ميكند. از اين رو وجود حداقلي از وحدت، اشتراك و اجماع نظر در جامعه ضروري است». حد و حدود اين تفاوتها و مشتركات و حجم كمّي هر يك نسبت به ديگري، با توجه به فرهنگها و جوامع مختلف، متفاوت خواهد بود.3 ـ اصل خطاپذيري، عدم تصويب و كثرتگرايي سياسي
خطاپذيري انسان در احكام عقلي نزد همه مسلمانان پذيرفته شده است؛ اما در مورد احكام شرعي، حداقل در ابتداي امر، دو نظريه كلان «مصوبه» و «مخطئه» را ميتوان شناسايي كرد. اهل سنت با استدلال بر تصويب آراي اجتهادي، فقيهان را از هر نوع خطا و اشتباه تبرئه نموده، آراي آنان را مطابق با حكم خداوند تلقي مينمايند. اما اصل خطاپذيري در اجتهاد، يكي از اصول بنيادين فقه شيعي است كه تمامي فقهاي شيعه بر آن اتفاق نظر دارند. اصل خطاپذيري، هر گونه جزمنگري در احكام شرعي را با انسداد روبهرو نموده، به انفتاح باب اجتهاد ميانجامد. اين امر، كليه اجتهادات فقهي را در معرض نقد و انتقاد عالمانه قرار ميدهد و موجب شكوفايي بيشتر اجتهادهاي فقهي ميشود. از سوي ديگر، انديشه خطاپذيري فقيه موجب ميشود به اجتهادات فقهي او در قبال مسائل اجتماعي، از جمله تصميمات سياسي، با ديده شك و ترديد نگريسته شود و همين امر باعث ميشود تا فقه سياسي شيعه، بر خلاف اهل سنت، هرگز به اطاعت مطلق از حاكم مشروع تمايل نشان ندهد؛4 بلكه در اين رويكرد، اطاعت و عدم اطاعت، بر اساس مصلحت و مفسده عقلي كه از رهگذر آراي جمعي عقلا، بهويژه كارشناسان مربوطه حاصل ميآيد، مورد توجه قرار گيرد.اصل خطاپذيري با وارد نمودن عنصر عقلگرايي و تأكيد بر عقل عملي، عمل سياسي را با معيار «حسن و قبح عقلي» مورد ارزيابي قرار ميدهد.از سوي ديگر، فقه اسلامي در تعيين موضوعات عرفي و مسائل زندگي، پيرو است؛ نه پيشرو؛ از اين رو احزاب اسلامي ميتوانند به عنوان ساز و كار نهادينهسازي آرا و ديدگاههاي آحاد جامعه، سهم مؤثري را در حوزه تطبيق احكام بر موضوعات و نيز در محدوده احكام ثانويه، مشاركت مردم و پذيرش آنان كه از اهميت درجه اول برخوردار است،5 ايفا نمايند.يكي از پژوهشگران ديني، ضمن ايجاد ارتباط ميان پذيرش تعدد و تنوع اجتهادهاي فقهي با پذيرش تكثر و تنوع سياسي در درون جامعه اسلامي، به توضيح مبناي فقهي حزب سياسي پرداخته و ميگويد: حال كه تكثرگرايي و تعدد در مذاهب فقهي در عين وحدت شريعت اسلامي پذيرفته ميشود و بر اساس آن اجتهادهاي متعدد در فروع صورت ميگيرد، در امور عرفي، بهخصوص مسائل سياسي نيز كه بر معيار مصالح و مفاسد استوار ميباشد و اجتهادهاي فقهي مجالي وسيع دارد، همچنان كه مذاهب فقهي و استنباطهاي فقهي، متعدد است، ناگزير ميبايست تعدد و تكثر در احزاب سياسي مورد پذيرش قرار گيرد.6اشاره
1. در اينكه كثرتگرايي محدود در فرهنگ اسلامي از لحاظ نظري و عملي پذيرفته شده است، ترديدي نيست. همچنين اصل تخطئه مورد پذيرش اكثر عالمان مسلمان بوده است؛ گو اينكه مؤلف محترم بهخطا اصل تصويب را به همه اهل سنت نسبت داده است؛ اما اين تنها نظر برخي از اهل سنت است؛ نه همه آنها.2. برداشت مؤلف محترم از كثرتگرايي اعتقادي در پرده ابهام قرار دارد و آن مقدار نيز كه آشكار است، با دشواري قابل فهم يا پذيرش است. نويسنده ميگويد: «اصولاً سه نوع تفسير براي تكثرگرايي ديني مطرح شده است: 1. تكثرگرايي؛ 2. انحصارگرايي؛ 3. شمولگرايي». معلوم است كه نويسنده تفاوتي ميان مقسم و قسم نگذاشته است، يا اگر هم تفاوتي قائل است، نتوانسته آن را بيان كند. مفهوم «تكثرگرايي» به عنوان مقسم درست نيست. شايد مقصود نويسنده «كثرت اديان» بوده است؛ يعني در برخورد با كثرت اديان سه رويكرد وجود دارد كه يكي از آنها تكثرگرايي است. اصولاً هرگاه پسوند «گرايي» به چيزي اضافه شود، نشاندهنده يك گرايش و فكر يا يك مكتب است؛ نه يك امر خارجي و واقعي. كثرت اديان امري واقعي است؛ ولي كثرتگرايي امري نظري و مربوط به رويكرد افراد است.3. از اينها مهمتر، اشكالي است كه در مورد پيرو بودن فقه وجود دارد. اين مطلب كه فقيه در مقام فتوادادن، بايد ابتدا به موضوع بنگرد، سپس حكم آن را از منابع استخراج كند، درست است و به همين معنا ميتوان گفت كه فقه پيرو است؛ نه پيشرو. اما نبايد از اين سخن بلافاصله نتيجه گرفت كه حوزه موضوعات كلاً به دست عرف سپرده شده است تا مردم هر گونه كه خواستند جريان پيدايش موضوعات و شكل گرفتن جهان را جهت دهند و تنها پارهاي محدوديتهاي فقهي را رعايت كنند و در غير آن موارد، هر چه خواستند، بكنند. دين نيامده است كه انسان را با بيان پارهاي محدوديتها فقط از افتادن در چاههاي عميق دوري از خدا حفظ كند. اين نگاه به دين كه آن را در چند حكم فقهي محدود ميكند، حقيقت دين را تباه ميسازد. فقه بخش مهمي از دين است؛ اما همه آن نيست. پس براي ساختن جامعه، از جمله ساختن نظام سياسي آن، بايد به همه ابعاد هستيشناختي، ارزشي، اعتقادي و حتي روشي آن توجه داشت و آنها را ملاك عمل قرار داد. يك تلقي حداقلي از دين اين است كه براي ديني شدن جامعه كافي است كه پارهاي محدوديتهاي فقهي رعايت شود؛ مثلاً كافي است در اقتصاد، ربا و دزدي و كلاهبرداري و رشوهخواري نباشد؛ اما اينكه نظام اقتصادي ما سرمايهداري باشد يا كمونيستي و اشتراكي، آيا دولت مداخلهگر داشته باشيم يا دولت حداقلي، شكلدهي ماليات چگونه باشد و مانند آن، به دين مربوط نميشود. اين تلقي، چنان كه گفته شد، حقيقت دين را در صحنه اجتماع كمرنگ يا نابود ميسازد و دين را بازيچه ميكند. در اين تفكر، دين چون بز اخفشي بي حساب و كتاب سر تكان ميدهد و برنامههاي ارائهشده از سوي كارشناسان را تأييد ميكند.در زمينه سياست نيز همين قاعده حكمفرماست. نميتوان نظام سياسي را بدون در نظر گرفتن اهداف و غايات دين، مباني نظري و عملي آن، جهتگيري دين در شكل دهي به حيات دنيا و مانند آن شكل داد. بنابراين، در مقام ارائه نظريهاي در مورد ارتباط احزاب سياسي و دين، بايد به تمام ابعاد دين و نظام سياسي همجهت با دين توجه داشت؛ نه اينكه صرفا با يك يا دو حكم فقهي و پيرو دانستن فقه حكم كرد كه عرف عقلا ميتوانند هر گونه كه خواستند، نظام سياسي خود را شكل دهند. بيترديد خواست و اراده مردم نقشي جدي در نظام سياسي خواهد داشت؛ اما مطلق كردن اين خواست نادرست است. همچنين بايد آن را در نظام ارادهها كه جهتيافته از ولايت تكويني و تشريعي خداوند متعال ميباشد، ملاحظه كرد.4. اين استدلال نيز كه «همچنان كه مذاهب فقهي و استنباطهاي فقهي متعدد است، ناگزير تعدد و تكثر در احزاب سياسي مورد پذيرش قرار ميگيرد» مغالطهآميز است و حداكثر يك قياس نادرست مينمايد. تكثر در استنباطهاي فقهي نميتواند مبناي پذيرش تكثر در احزاب سياسي باشد و بايد براي آن مبناي ديگري يافت.1. دووژه، موريس، احزاب سياسي، ترجمه رضا علوي، تهران: اميركبير، 1375.
2. هيك، جان، پلوراليسم ديني، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، 1378 و نيز رك. : رباني گلپايگاني، علي، تحليل و نقد پلوراليسم ديني، تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1378، بخش اول.
3. the Encyclopedia American, NewYourk: 1968, vol.22 p.9.
4. فيرحي، داوود، «مباني تحزب و آزادي در مذهب شيعه»، نقد و نظر، ش 3 و 4، ص 142.
5. جعفري، محمدتقي، «پلوراليسم ديني»، نقد و نظر، شماره 3 و 4، ص 336.
6. عماره، محمد، الاسلام والتعددية، دار الرشاد، 1997، ص 165.
