«مرور زمان حدي و تعزيري» عبارت است از اين كه پس از گذشت مدتي از وقوع جرم، تعقيب كيفري يا صدور حكم مجازات و يا اجراي آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سيستمهاي داوري كشورهاي جهان پذيرفته شده است. در ايران تا سال 1357 در كليه جرايم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومي مرور زمان اعمال ميشد؛ اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي مرور زمان به دليل مخالفت با شرع از نظام جزايي حذف گرديد. لكن به تدريج با توجه به مشكلات اجرائي و قضائي در برخي از موارد مورد تأييد قرار گرفت كه در اين مورد ميتوان به مواد 173 تا 175 قانون آئين دادرسي كيفري سال 1378 اشاره نمود.در فقه عامه مجازاتهاي تعزيري بطور اجماعي مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومي ميشود. لكن در فقه شيعه اين مسأله سابقهاي ندارد و نظر صريحي در اين باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلي حاكم در فقه شيعه ميتوان مرور زمان را پذيرفت.در اين مقاله ابتدا به تبيين نظريه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهاي حدي و تعزيري پرداخته شده است. سپس امكان پذيرش مرور زمان حدي و تعزيري از ديدگاه اسلامي تجزيه و تحليل شده است. واژگان كليدي:مرور زمان - حدود - تعزيرات - سقوط مجازات