سابقه تاريخي مرور زمان - مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر نسخه متنی

سابقه تاريخي مرور زمان

گرچه از نظر تاريخي زمان دقيق تأسيس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نيست؛ ولي عده‏اي زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومي مي‏دانند[الامين، 211 [در عين حال، اكثر حقوقدانان بر اين باورند كه نخستين نظام حقوقي كه مرور زمان در آن به رسميت شناخته شده، حقوق روم است اين اصل از قوانين سولون (Solon) مقنن رومي و از قوانين الواح دوازده گانه (450-449 ق.م) بوده كه بوسيله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموريت مخصوص در جمع‏آوري قوانين داشتند اقتباس شده است.[سرمدي، 24]

اولين قانون رومي كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژوليا (Julia) مي‏باشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پيش بيني نموده، و سپري شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظي، 7]

اين قاعده حقوقي در آن دوره به كلمه «اوزوكاپيون» (Usucapion) به معناي تصرفات مادي، اطلاق مي‏شد. امپراطورهاي قبل از ژوستي - نين، اين رويه را تجويز نموده و فرق بين اوزوكاپيون و مرور زمان هم در آن موقع اين بود كه اولي به مالكيت حقوق مدني و دومي به مالكيت فطري و طبيعي اطلاق مي‏شد. ولي ژوستي ـ نين كليه اين مشخصات را رد نمود و تمام خصوصيات اوزو كاپيون به مرور زمان انتقال يافت، به موجب قوانين ژوستي نين مدت مرور زمان سي يا چهل سال بود.[پاشا، 188]

مرور زمان از حقوق رومي وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهاي جهان (از جمله ايران) گرديد.[گارو، 27:654] گرچه در تاريخ قديم ايران نيز، مرور زمان، در زمان مغول به رسميت شناخته شده بود[پاشا، 189] و تحت عنوان يرليغ غازاني چنين آمده است (حجتهاي كهنه را پيش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشويد... و حجتهاي كهنه كه تاريخ آن بيش از سي سال باشد به موجب حكم يرليغي... مسموع ندارد.[پاشا، 396]

در حقوق اسلامي، درباره وجود قاعده‏اي با عنوان مرور زمان، دو نظريه كاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏اي بر اين باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامي نفيا و اثباتا سابقه‏اي ندارد[شفايي، 212] و اثري از اين قاعده در متون اصيل اسلامي يافت نمي‏شود.

ولي با مراجعه به متون اسلامي اعم از متون فقهي شيعه و اهل سنت بر هر پژوهشگري، آشكار مي‏شود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏اي بس طولاني دارد فقهاي، شيعه در كتابهاي گران‏سنگي از قبيل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهي آن را بيان داشته‏اند.

علماي مذاهب مختلف اهل سنت نيز، در اين باره آراء گوناگوني اظهار نموده‏اند. در اين زمينه مي‏توان به كتبي از قبيل؛ فتح القدير، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسي و... اشاره نمود. در مذهب حنفي مرور زمان در امور كيفري به شكل نسبتا مفصلي مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدي، آراء هر يك از مذاهب اسلامي مورد بحث قرار مي‏گيرد.

در ايران نيز اين قاعده حقوقي در قوانين كيفري و مدني مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد 51و52 قانون مجازات عمومي، سال 1304 و مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومي اصلاحي، سال 52 و در شق چهارم، ماده 8 اصول محاكمات جزايي، سال 1318، مرور زمان در جرايم شناخته شده بود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، يكي از مسائل كيفري كه به شدت در موضع تغيير و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام اين نهاد كيفري توسط شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و بطور كلي حذف گرديد.

فقهاي شوراي نگهبان در تاريخ 1/6/1361 در مورد مواد قانوني مربوط به مرور زمان كيفري در قانون مجازات عمومي و ماده 1041 قانون مدني چنين اظهار عقيده نمودند.

بسم اللّه الرحمن الرحيم

شوراي عالي محترم قضائي

عطف به نامه شماره 26533/1 مورخ 18/9/1360 پيرو نامه شماره 4059 مورخ 15/11/1360 دائر بر ابطال مواد متعددي از قانون مجازات عمومي، اينك مواد ديگري از قانون مجازات عمومي و قانون مدني را كه در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مورخ 1/6/1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اكثريت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسي مخالف موازين شرع شناخته و ذيلاً به اطلاع مي‏رساند:

مواد 49-50-51-52-53 قانون مجازت عمومي و ماده 1041 قانون مدني بديهي است با توجه به او امر موكد رهبر معظم انقلاب امام خميني مدظله العالي و بر حسب اصل چهارم قانون اساسي بررسي فقهاء شوراي نگهبان ادامه خواهد يافت.

دبير شوراي نگهبان - لطف اللّه صافي [مهرپور، 183]

با اظهار نظر فوق اظهاراتي مشابه آن از سوي شوراي نگهبان مسأله مرور زمان در هاله‏اي از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتي مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پاره‏اي از قوانين بطور تلويحي و در پاره‏اي ديگر بطور صريح مرور زمان را در برخي از مجازاتها پذيرفت كه به عنوان نمونه مي‏توان مرور زمان دعواي كيفري ناشي از چك و مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده را بيان نمود.

با توجه به مقدمه مذكور و اين كه اساسا مشروعيت مرور زمان كيفري در ميان صاحب نظران محل بحث و گفتگو است و در عين حال بحثي دقيق و علمي از ديدگاه شرع در اين باره ارائه نشده است، ضرورت دارد كه مسأله مرور زمان از ديدگاه حقوق اسلامي مورد كنكاش قرار گيرد و از نظر فقهي مورد تجزيه و تحليل واقع شود. در اين نوشتار ابتدا تعريف و انواع مرور زمان را بيان و سپس ديدگاه هر يك از مذاهب مشهور فقهي را بررسي مي‏كنيم.