فلسفه و ادله قائلين به مرور زمان - مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر نسخه متنی

فلسفه و ادله قائلين به مرور زمان

الف:نظريه تارد

مطابق اين نظريه شخصيت انسان با گذشت زمان تغيير پيدا مي‏كند. تا رد در كتاب خود به نام فلسفه جزائي مي‏گويد: «امروز من كم يا بيش شخصي كه ديروز يا روز قبل از آن با يك سال يا ده سال پيش بودم، نيستم، زيرا در حول زمان بسياري از خصوصيات خودم را از دست داده‏ام و شخصيت من فرق كرده است»(133-132) به عقيده اين دانشمند نبايد شخصي را كه مدتي قبل مرتكب جرم شده مجازات كرد. زيرا شخصيت او با گذشت زمان تغيير پيدا كرده است. تارد ـ با توجه به اين مطلب كه شخصيت انسان تحت تأثير تجربيات و گذشت زمان عوض مي‏شود و اين تغييرات شخصيت انسان در دوران كودكي و جواني آسان‏تر انجام مي‏گيرد ـ عقيده دارد كه براي مرتكبين جرم بايد با توجه به سنّ آنها دو نوع مرور زمان در نظر گرفت و مرور زمان اطفال و جوانان بايد بسيار كوتاهتر از مرور زمان براي بزرگ‏سالان باشد؛ زيرا تعيين مرور زمان يكسان براي اطفال و بزرگ‏سالان مخالف با ملاحظات علمي است.

در اين نظريه مدت مرور زمان بستگي به طبيعت جرم نداشته و ملاك تعيين آن شخصيت افراد مي‏باشد. گارو به نظريه فوق اين ايراد را وارد مي‏داند كه اين توجيه دقيق تغيير شخصيت انسان، موجب خواهد شد كه پس از مدتي اجراي مجازات نيز قطع گردد.(650)

ب:نظريه از بين رفتن دلائل جرم

به عقيده طرفداران اين نظريه تعقيب جرمي كه سالهاي متمادي از آن گذشته عادلانه به نظر نمي‏رسد؛ زيرا پس از گذشت چندين سال دلائل جرم از بين مي‏رود و دسترسي به شهود نيز در صورتي كه حتي زنده مانده باشند بسيار مشكل است. و با اين كه شهود، پس از گذشت مدت بسيار طولاني چيز دقيق و مشخصي را به ياد ندارند و براي مجرم نيز مشكل است كه بي گناهي خود را ثابت نمايد. آدلف پرينس عقيده دارد: «اگر جامعه به علت عدم توانايي نتواند متهم را تعقيب كند، امكان دارد پس از گذشت چندين سال از تاريخ ارتكاب جرم نيز نتواند او را تعقيب كند؛ چون دليل جرم از بين رفته، خاطره شهود، ضعيف مي‏گردد و خاطره جرم نيز از بين مي‏رود. در عين حال از فايده تعقيب نيز كاسته مي‏شود و خطر اشتباه قضائي به چشم مي‏خورد.»(967-960)

به نظر گاستن استفاني و ژرژلواسوزنيز در حقيقت دليل خاصي كه تنها براي فلسفه مرور زمان در دعواي عمومي وجود دارد، نظريه از بين رفتن دلائل جرم است به همان نسبت كه زمان بعد از ارتكاب جرم جريان پيدا مي‏كند، دلائل جرم نيز از بين مي‏رود يا حداقل ارزش دلائل از بين مي‏رود و پس از گذشت چند سال از تاريخ ارتكاب جرم كشف آثار و علائم جرم و كشف شهود مشكل خواهد بود؛ زيرا شهودي كه يافت مي‏شوند احتمالاً، خاطره جرم را فراموش كرده‏اند يا خاطره مبهم و گنگي از آن دارند و اعلام جرم پس از گذشت مدتي از تاريخ ارتكاب آن سبب خطر اشتباه قضائي خواهد شد. بنابراين براي اجتناب از اين عمل و براي عادلانه بودن مجازات و در نتيجه نفع اجتماعي بهتر است اعلام دعواي عمومي منع گردد.(128)

ج: نظريه ترس از مجازات

عده‏اي از حقوقدانان طرفدار اين نظريه بوده و عقيده دارند كه مجرم در فاصله بين ارتكاب جرم تا شمول مرور زمان همواره در اضطراب و ناراحتي و سرگرداني و محروميت و الم و ترس از مجازات بسر مي‏برد و زندگي مشقت باري را مي‏گذراند و در صورتي كه بعدا نيز مجازات شود، مانند آن است كه او را دوبار مجازات نمايند و اين بر خلاف عدالت است.(Vitu andre, 169-170; Jacques, 303; Ander Droit 419) بخصوص كه منظور از مجازات، تنبيه و بيداري و زجر مجرم است و مرور زمان خود براي مجرمين اين هدف و منظور را فراهم مي‏كند.

د: نظريه چشم پوشي دادسرا

در اين نظريه فرض آن است كه پس از گذشت مدتي، دادسرا، از تعقيب و اجراي مجازات جرم صرف‏نظر كرده است. بنابراين مطابق اين نظريه تعقيب جرم و مجازات آن پس از مدتي امكان‏پذير نخواهد بود. و در مورد مدعي يا شاكي خصوصي مي‏توان گفت در صورتي كه وي از وقوع جرم اطلاع داشته و بدون هيچ‏گونه مانعي بر اثر اهمال و مسامحه جرم را تعقيب ننموده و يا در صدد اجراي مجازات برنيامده پس مي‏توان گفت كه از حقوق خويش اعراض نموده است.

ه··: نظريه اصلاح و درمان مجرم

طرفداران اين نظريه عقيده دارند كه مجرم در اثر گذشت زمان از عملش پشيمان شده و اخلاق او اصلاح مي‏گردد و عدم مجازات متهم باعث مي‏شود، متهم به خود فرو رود و رفتار نيك را براي مدتي نصب العين خود سازد تا از تحمل مجازات ايمن گردد.(علي‏آبادي، 2:392)

به هر حال از اين منظر با گذشت زمان مجرم نادم گشته و از كرده خود پشيمان مي‏شود و چه بسا در برخي از آنان تغيير جهت حاصل شده و افراد مفيدي براي جامعه شوند. بدين وسيله پس از سپري شدن مدتي به تناسب اهميت جرم بايد، از تعقيب و مجازات چشم پوشي كرد. زيرا فايده اجتماعي عدم تعقيب و عدم مجازات چنين افرادي بيشتر و عقلاني‏تر از تعقيب و به كيفر رساندن آنان است.

برخي نيز در اين باره چنين اظهار نموده‏اند: «مرور زمان، زماني مؤثر است كه قرينه بر وجود توبه باشد و اگر مجرم توبه كرد، فلسفه مرور زمان باقي است. از اين رو بايد تمام آثار جرم برداشته شود و به بياني ديگر، هر جا كه مرور زمان اماريت براي توبه باشد انواع مجازات برداشته مي‏شود»(مرعشي، 2:125)

و: نظريه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكيلات قضايي

مطابق اين نظريه، اگر جامعه حق مجازاتي را كه دارد، مدت معيني اجرا نكند اين حق را از دست خواهد داد. عيب اين نظريه اين است كه براي متهمي كه به مرور زمان استناد مي‏كند، خطرناك و از عدالت به دور است. زيرا براي متهم مشكل است ثابت كند كه دادسرا، از ارتكاب جرم اطلاع پيدا كرده است.(Vitu Ander, 169-170)

بر اساس اين نظريه، مرور زمان كيفري، نوعي مجازات بر اهمال كاري تشكيلات قضائي و اين نظريه، به نظريه قرارداد اجتماعي بر مي‏گردد.(نبراوي، 303)

ممكن است منظور از رجوع اين فكر به قرارداد اجتماعي اين باشد كه پس از گذشت مدتي طولاني، حق مجازات دولت كه بر اساس قرارداد اجتماعي به وي اعطاء شده بود، از بين مي‏رود. اين نظريه مانند نظريه چشم پوشي دادسرا با اشكالات غير قابل پاسخي مواجه است.

ز: نظريه نسيان

اكثر دانشمندان حقوق جزا طرفدار اين نظريه هستند و بر اين باورند كه با سپري شدن مدتي از زمان وقوع جرم جامعه آن را به فراموشي سپرده ديگر از آن متأثر نمي‏شود و براي جامعه سودي ندارد كه مجرم را تعقيب كند يا مجازات را درباره وي اجرا نمايد يا به بيان ديگر اگر مدت طولاني سپري شود، عمل متهم به طاق نسيان سپرده مي‏شود و چنانچه بعدا بخواهند اتهام را تعقيب كنند و يا مجازات حكم صادر شده را به موقع اجرا گذارند، موجب تشويش افكار عمومي مي‏شوند.(علي‏آبادي، 392)

به عقيده اورتولان «خاطرات انسان با مرور زمان در نظر او ضعيف مي‏شود و بعد از گذشتن مدتهاي طولاني تمام خوبيها و بديها را شخص فراموش مي‏كند. به همين جهت حس انتقام افراد جامعه براي تنبيه مجرم را بعد از گذشتن مدتي از وقوع جرم يا صدور حكم مجازات بايد خاموش و فراموش شده دانست.»(هدايت، 3:42) برخي قاعده مرور زمان بر اساس نسيان را نتيجه قطعي و ضروري قانون عالم طبيعي دانسته‏اند كه با مرور زمان امور دچار نسيان مي‏گردد.

به نظر گارو انگيزه و مبناي مرور زمان جزائي محققا نفع اجتماعي است؛ زيرا جامعه فقط براي برقراري نظم و حفظ امنيت عمومي، مجرم را تعقيب مي‏كند، نه از نقطه نظر كيفر. بنابراين اجراي مجازات پس از گذشت مدتي طولاني از تاريخ وقوع جرم يا صدور حكم محكوميت، فايده‏اي ندارد. چون خاطره جرم از ياد رفته و ضرورت مجازات نيز از بين مي‏رود و حق اجراي مجازات ساقط مي‏گردد. از اين رو فراموشي جرمي كه تعقيب نشده يا محكوميتي كه اجرا نشده موجب رهايي مجرم از آثار جرمي كه مرتكب شده مي‏گردد. و در اثر فراموشي جرم، الزام به مجازات، در نتيجه قانوني بودن مجازات از بين مي‏رود.

اين نظريه اگر چه مانند تمام نظريه‏هاي ديگر به علت احتياجات و ملاحظات ابراز گرديده، امّا فرضي است محكم و غير قابل رد، زيرا قانون با توجه به نفع اجتماع آن را بنا نهاده است.(Gatraud, 123)

ح: نظريه ايجاد حق مكتسب براي مجرم

برخي بر اين باورند كه گذشت زمان و فاصله ممتد از زمان وقوع جرم تا تاريخ تعقيب يا صدور حكم يا اجراي مجازات حق مكتسبي را براي متهم يا مجرم ايجاد مي‏كند.

اصل ايجاد حق مكتسب براي متهم روشن و بديهي است. زيرا متهم صرفا در محل ايهام وقوع جرم واقع شده است و اين حق را دارد كه در سريع‏ترين وقت ممكن در دادگاه صالحه محاكمه شود.

به بيان ديگر، فور و تراخي از امور عرفي هستند. و همان گونه كه در مورد نخست اگر بر اساس عرف فورا اقدام نكند، حق او ساقط مي‏گردد (مانند حق فسخ نكاح) پس بايد تأخير هم عرفي باشد نه اين كه تا ابد حق تأخير داشته باشد.

در مورد مجرم نيز بر اثر گذشت زمان طولاني، اين حق مكتسب ايجاد مي‏شود. زيرا مجرم نيز، اين حق را دارد كه در مدت معقول مورد مجازات قرار گيرد و از طرفي (دولتها براي حفظ نظام جامعه مسؤوليت و تكاليف بخصوصي را بر عهده دارند و اگر چنانچه مدتها بگذرد و مسؤولين امور قضايي موفق به تعقيب مجازات مجرمين نگردند و جريان امر تا ساليان دراز به همان نحو در حال ركود باقي بماند، در وظايف و مسؤوليت دولت اختلال ايجاد مي‏شود كه ضرر آن به مراتب زيادتر و بيشتر از تعقيب مجرمين و به مجازات رسانيدن آنان بوده و غير قابل جبران است. زيرا منظور غايي اجتماع از تعقيب و تنبيه مجرم برقراري و اعاده نظم اجتماعي است. كه با عمل بزهكار در هم ريخته شده است. پس از گذشت زمان طولاني علاوه بر عدم اعاده نظم، مجازات مجرم مخالف حقوق مكتسبه اوست.

به نظر مي‏رسد كه اين نظريه براي توجيه فلسفي مرور زمان مناسب است. به بيان ديگر پس از گذشت مدت طولاني از وقوع جرم يا صدور حكم مجازات، در حقيقت با دو حق مواجه هستيم كه يكي حق تعقيب و مجازات و ديگري حق متهم و مجرم كه بايد در زمان مناسب محاكمه و مجازات شود. با گذشت مرور زمان تعارض بين دو حق پيش مي‏آيد و در صورتي كه صاحب حق در استيفاي خود قصور و تقصير و مسامحه و اهمال كرده باشد يا دستگاه قضايي براي تعقيب و اجراي مجازات كار آمد نباشد. حق تعقيب و حق مجازات ساقط مي‏گردد. اين نظريه براي توجيه مرور زمان مناسب است.

ت: نظريه مصالح عمومي و اجتماعي

اگر چه فرضيه‏هاي مختلف ديگري نيز براي توجيه مرور زمان قائل ارائه است؛ امّا جهت رعايت اختصار به اين نظريه پرداخته و نتيجه‏گيري نهايي را ارائه مي‏نماييم.

دولتها براي حفظ نظام جامعه مسؤوليت و تكاليف ويژه‏اي بر عهده دارند، و اگر چنانچه پس از گذشت زماني طولاني موفق به ختم خصومت و مجازات مجرم نشوند، طبعا پرونده‏هاي زياد بدون نتيجه، نظام قضايي كشور را مختل خواهد نمود و عدالت و حقوق جامعه را تضييع خواهد كرد. در عمل نيز اين مدعا به اثبات رسيده كه گاهي پرونده‏هاي به ظاهر در جريان و در واقع راكد، دست و پاي نظام قضايي كشور را بسته و قوه قضاييه را از رسيدگي به مسؤوليتهاي مهمتر باز مي‏دارد. بنابراين اگر تعقيب يا مجازات مجرمي پس از گذشت زماني طولاني به برقراري نظم عمومي و اعاده نظم گسيخته شده كمك نكند، بلكه خود موجب بي‏نظمي و توليد موانع در انجام وظائف دولت و مسؤولين و مجريان عدالت گردد، با عنوان جلوگيري از اختلال نظام و رعايت مصالح برتر، مي‏توان، با قاعده مرور زمان، آن پرونده‏ها را از جريان رسيدگي خارج نمود.