در حقوق فرانسه به مرور زمان پرسكو يپسيون (Presription) گفته ميشود، كه معناي لغوي آن سرلوحه است معادل عربي آن تقادم و معادل انگليسي آن ليميتيشن (Limitation) به معناي تحديد است و در زبان آلماني به اين قاعده فريه-رونك (Verjabrung) گفته ميشود كه معناي لغوي آن، ريشه دواندن و مزمن شدن است.در قوانين، مرور زمان كيفري تعريف نشده است؛ اما حقوقدانان تعريفهاي گوناگون از آن نمودهاند. برخي مرور زمان كيفري را اين گونه تعريف كردهاند. مرور زمان صفتي،عارض بر حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، كه لازمه آن منع از ادامه دعوي يا اجراي مجازات است.[نبراوي، 295] برخي ديگر در تعريف آن گفتهاند: «مرور زمان كيفري عبارت است از گذشتن مدتي كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت تعقيب جرم يا اجراي احكام قطعي كيفري موقوف ميشود.» به بيان ديگر هر گاه رسيدگي به جرم يا اجراي حكم قطعي كيفري مدت معيني به تعويق افتد، ديگر به آن جرم رسيدگي نشده و حكم قطعي به اجرا گذاشته نميشود. در اين صورت ميگويند جرم مشمول مرور زمان شده است.»[آخوندي، 246]به نظر نگارنده مرور زمان كيفري عبارت است از: (سپري شدن مدت زماني كه قانونا پس از آن تعقيب يا صدور حكم يا اجراي مجازات ممنوع است.)
ب: انواع مرور زمان كيفري
با توجه به تعريف ارائه شده مرور زمان كيفري به سه نوع تقسيم ميشود.1ـ مرور زمان تعقيب: مرور زمان تعقيب به مرحله قبل از شكايت و رسيدگي مربوط ميشود. يعني از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مهلت قانوني كه مرور زمان حاصل ميشود. تعقيبي صورت نگيرد. در همين زمينه ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1378 مقرر ميدارد: در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي است از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه، ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد....به عنوان مثال، مجازات استفاده غير مجاز از آب، برق، تلفن و گاز طبق ماده 660 قانون مجازات حداكثر تا سه سال حبس است. حال اگر كسي امروز متهم شود كه پنج سال قبل حق انشعاب موارد فوق را نپرداخته، چون از تاريخ وقوع جرم پنج سال گذشته است، موضوع مشمول مرور زمان ميشود و بايد نسبت به پرونده، به دليل مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر گردد.2ـ مرور زمان صدور حكم: اگر از تاريخ نخستين اقدام تعقيبي، تا انقضاء مهلت زماني كه براي مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حكمي صادر نشود. پس از انقضاي مهلت قانوني موضوع مشمول مرور زمان خواهدشد. بنابراين قسمتي از ماده 173 ق.آ.د.ك.د.ع و انقلاب ناظر به اين نوع از مرور زمان بوده و در اين باره مقرر ميدارد. «... و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد....»3ـ مرور زمان اجراي حكم:در صورتي كه از تاريخ قطعي شدن حكم، تا انقضاي مهلت مقرر قانوني كه براي مرور زمان لازم است، حكم اجرا نشده باشد در اين صورت اجراي حكم متوقف ميشود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احكام كيفري از نوع مجازاتهاي بازدارنده كه مدت قانوني از قطعي شدن آنها گذشته باشد، و به هر دليلي حكم اجرا نشده باشد، ديگر قابل اجرا نيست.مقنن در اين باره در ماده 174 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب چنين مقرر مينموده:«در موارد مذكور در ماده قبل هر گاه حكم صادر گرديده و اجرا نشده باشد، پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعي شدن حكم، اجراي آن موقوف ميگردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد ماند.»