لطفا منتظر باشید ...
مرور زمان جرايم حدي در مذاهب اسلامي
قبل از ارائه ديدگاه مذاهب مشهور اسلامي، لازم به ذكر است كه «حق» در حقوق اسلامي دائمي و زوالناپذير است. حتي اگر مدت زمان طولاني از آن بگذرد. امّا از نظر علمي و قضايي ممكن است استيفاء حق محدود و مشروط به شرايطي باشد. به بيان ديگر سوء استفاده از حق و اصرار به ديگران در هنگام استيفاء حق و... از نظر اسلامي پذيرفته نيست. يعني هر حقي در اسلام با شرايط خاصي قابل استيفاء است. بنابراين مطلق و دائمي بودن حق استيفاء محل اشكال و ترديد است. يكي از ادله اين مدعا قبول مرور زمان و عدم استماع دعوي در امور كيفري و مدني در برخي از مذاهب اسلامي ميباشد. بنابراين اگر چه حق در مقام ثبوت ممكن است دائمي باشد، ولي در مقام اثبات و استيفاء با شرايط و محدوديتهايي مواجه است كه ممكن است حق واقعي غيرقابل اثبات و استيفاء گردد.
الف ـ آراء مذاهب اسلامي
علماء و انديشمندان مذاهب اسلامي درباره اعمال قاعده مرور زمان در حدود اختلاف نظر دارند. با توجه به متون فقهي هر يك از مذاهب (شيعه، مالكي، شافعي، حنفي، حنبلي) ميتوان، آراء آنان را به چهار گروه ذيل تقسيم نمود:
1ـ برخي معتقدند كه «حد» با مرور زمان ساقط ميشود، و تفاوتي ندارد كه دليل اثبات آن شهادت شهود باشد، يا اقرار مرتكب؛ در نتيجه مرور زمان بطور كلي در جرايم حدي جاري است. اين قول ابن ابي ليلي است.(ابن همام، 4، 162)
2ـ در جرايم حدي كه دليل اثبات جرم شهادت باشد، با اعمال قاعده مرور زمان جرم حدي ساقط ميشود. ولي در صورتي كه دليل اقرار باشد، مشمول مرور زمان قرار نميگيرد. مگر در جرم شرب خمر كه مرور زمان با شرايطي مطلقا در آن جاري ميشود. و اين قول ابوحنيفه و ابويوسف است.(ابوزهره، 81)
3ـ دليل شهادت با اعمال مرور زمان ساقط ميشود، ولي اقرار به حد به هيچ عنوان مشمول مرور زمان نميشود. حتي نسبت به جرم شرب خمر، و اين قول محمد از مذهب حنفي است.3
4ـ جمهور مسلمانان بر اين اعتقاد و نظرند كه، جرايم مستوجب حد بطور كلي (چه دليل اثبات آن بينه يا اقرار باشد) مشمول مرور زمان نميشود. اين قول را ميتوان به علماي شيعه (نبراوي، 302) شافعي، مالكي، حنبلي و ظاهري نسبت داد.(الغامدي، 86)
لازم به ذكر است كه طرفداران اعمال قاعده مرور زمان در جرايم مستوجب حد، معتقدند كه اين حدود بايد تنها جنبه حق اللهي داشته باشد، لكن در حدودي كه جنبه حقالناس داشته باشد، مانند حد قذف، آن را مشمول قاعده مرور زمان قرار نميدهند.
اينك پس از نقل آراء و اقوال مختلف ادله هر يك از مذاهب فوق را در پذيرش يا ردّ قاعده مرور زمان مورد بررسي قرار ميدهيم.
ب ـ ادله آراء و اقوال
1- پذيرش مرور زمان در جرايم حدي
ابن ابي ليلي (از فقهاي مدينه است و معاصر امام صادق عليهالسلام در مدينه زندگي ميكرده است) وي در مقام استدلال ميگويد: «مجازاتهاي حدي براي ايجاد انزجار و بازداشتن و ترساندن مجرمين، تشريع شده است و اين اهداف هنگامي تحقق مييابد كه، مجازات بدون فاصله پس از وقوع جرم، اجرا گردد. و تأخير در اجراي مجازات حالت بازدارندگي آن را از بين ميبرد.
دليل ديگري كه از سخن ابن ابي ليلي قابل استفاده است اين كه «مجرم پس از گذشت زمان در مظان توبه قرار ميگيرد؛ يعني احتمال قوي دارد كه از عمل خود نادم و به پيشگاه الهي توبه كرده و اين كه در نزد قاضي اقرار ميكند در حقيقت اين اعتراف، نشانه توبه و بازگشت اوست و براي پاك نمودن خود اقدام به اقرار مينمايد.»(آخوندي، 246)
همان گونه كه روشن است، ابن ابي ليلي در استدلال فوق به علت و فلسفه و هدف و نقش، از اجراي مجازات توجه نموده است كه در حقيقت اجراي مجازات حدي براي، پاك كردن مجرم و ايجاد بازدارندگي براي ديگران است و با گذشت زمان طولاني اهداف مذكور با مجازات تأمين نميگردد. زيرا اولاً، اجراي مجازات، بازدارندگي لازم را نخواهد داشت و ثانيا، احتمال بسيار زياد دارد كه مجرم در دوران سپري شده توبه كرده باشد، و در حقيقت اقرار نشانه توبه و تحول دروني وي است.
2- پذيرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار
در مذهب حنفي براي اعمال مرور زمان در جرايم حدي كه با شهادت ثابت ميشود و عدم جريان مرور زمان در جرايم حدي كه با اقرار ثابت ميشود ادلهاي آورده شده است كه براي رعايت سهولت و اختصار، اين ادله را به شيوه ذيل بطور منظم ارائه مينماييم:
دليل اول ـ ادله نقلي
1ـ از قول رسول خدا صلياللهعليهوآله نقل شده، كه فرمودند: «شهادت دشمن و مظنون و متهم پذيرفته نيست.» (سرخسي، 139) و اداء شهادت پس از مدتي طولاني، شهود را در معرض اتهام قرار ميدهد.
2ـ حنفيها از قول خليفه دوم نقل ميكنند كه «هر شاهدي بر حدي شهادت بدهد لكن شهادت وي در زمان وقوع جرم نباشد. شهادت بر ضغن است و شهادت ضغن پذيرفته نيست.»
ضغن در لغت به معناي كينه توزي شديد، دشمني و بغض آمده است.(ابن منظور، 8:68)
3ـ از خليفه دوم رواياتي مشابه (الغامدي، 584) روايت فوق بيان شده است مثل اين كه: «هر كس شاهد جرمي بوده و هنگام مشاهده بر آن شهادت ندهد، شهادت وي، شهادت بر ضغن است».(هندي، 7:21)
4ـ پرسش و پاسخي است كه درباره حارث بن زيد نقل شده است كه علي عليهالسلام به عامل خودش در بصره اين گونه مرقوم فرمودند: «همانا حارث بن زيد از محاربين و قطاع الطريق بوده، ولي اين جرم را ترك كرده، پس شما بجز خير و نيكي برخوردي با وي نداشته باشيد».(بهسني، 387)
دليل دوم: اجماع
ابوحنيفه و ابويوسف بر سقوط حدي كه شهادت، دليل اثباتي آن باشد (بر اثر مرور زمان) ادعاي اجماع مسلمانان را نمودهاند؛ زيرا معتقدند هنگامي كه خليفه دوم روايات مربوط به مرور زمان را بيان ميكرد. مسلمانان كه عدهاي از صحابه رسول ا... صلياللهعليهوآله بودند و سخنان خليفه را ميشنيدند، ولي كسي سخن خليفه را انكار ننمود. بنابراين معلوم ميشود كه مسلمانان ديگر هم، اين حكم را قبول داشتهاند. پس مسأله اجماعي است.(كاساني، 7:68)
دليل سوم: استدلال عقلي
ابوحنيفه و ابويوسف معتقدند كه شاهد پس از مشاهده صحنه جرمِ مستوجب حد، بين دو واجب فوري مخير است، و هر كدام را اختيار نمايد بايد براي خداوند تبارك و تعالي، طبق آن عمل كند.
اولين واجب، اداء شهادت بر جرم حدي است. زيرا خداوند در قرآن ميفرمايد. «شهادت را براي خدا اقامه كنيد»(سوره طلاق، آيه 2) و اينك شاهد با اداء شهادت امكان اقامه حدود الهي را در زمين فراهم مينمايد و از اين طريق در قطع ريشه فساد و برقراري نظم و امنيت در جامعه و ساختن اجتماعي بر اساس پاكي و فضيلت، كمك و ياري ميدهد پس بر شاهد واجب است كه براي تأمين اهداف و مصالح فوق فورا اقامه شهادت نمايد.
واجب دوم، بر شاهد جرم مستوجب حد، اين است كه، عمل زشت و قبيح مسلماني را بپوشاند؛ زيرا پيامبر گرامي اسلام فرمودند «كسي كه جرم برادر مسلماني را بپوشاند خداوند زشتي او را در قيامت خواهد پوشاند.» و با شهادت بر جرم عمل فاحشه مكشوف و در زمين گسترانيده ميشود.
با توجه به دو واجب فوري مذكور، بر شاهد، فرض است كه بين دو واجب مقايسه كند كه، كدام يك داراي منفعت و مصلحت برتر است، آيا پوشاندن عمل قبيح به خاطر اين كه مرتكب رسوا نشود و منزلت رفيع اجتماعي وي از بين نرود و فحشاء منتشر نگردد و... برتر است؟! يا اين كه اقامه شهادت و اعلام جرم برتر است؟ زيرا مجرم با اين شيوه زندگي، در زمين موجب فساد ميشود و با قبول مرور زمان از چنگال عدالت ميگريزد و بر عمل خود متجري ميگردد و در نهايت حيات و مصالح اجتماعي را در معرض خطر و زوال قرار ميدهد!
در اين جا اگر واجب دوم را انتخاب نمايد، طبعا اقامه شهادت نخواهد كرد؛ ولي اگر واجب اول را انتخاب كند به مقتضاي فوريت واجب بايد فورا اقامه شهادت نمايد.
بنابراين اگر شاهد، براي مدتي طولاني و بدون هيچ عذر و مانعي شهادت را اقامه ننمود، و پس از گذشت زمان خواست شهادت دهد، طبعا اين پرسش پيش ميآيد كه چرا در اين مدت با توجه به وجود قدرت و عدم مانع و با توجه به فوريت واجب، سكوت كرده و اقامه شهادت نكرده است؟
مذهب حنفي پاسخ اين پرسش را اين گونه ميدهد كه، پس از مرور زمان وعدم اداء شهادت در زمان مناسب، احتمال قوي دارد كه انگيزه شاهد براي اداي شهادت، دشمني و كينه ورزي است كه شاهد با مشهود عليه پيدا كرده است و الاّ ميبايست فورا پس از مشاهده شهادت ميداد. بنابراين شاهد در موضع تهمت قرار ميگيرد. و اين شبهه باعث ميشود كه مجازات حد بر اثر مرور زمان اجراء نشود.
علاوه بر اين در روايت متعددي آمده است كه، شهادت شاهد متهم پذيرفته نيست. بر اساس استدلال فوق مقدمات تشكيل يك قياس منطقي فراهم ميگردد. آن هم قياس شكل اول كه اگر مواد آن صحيح باشد بطور طبيعي نتيجه بخش خواهد بود كه عبارت است از:
مقدمه اول: مرور زمان و عدم اداء شهادت، شاهد را در معرض تهمت و عداوت قرار ميدهد.
مقدمه دوم: هر شاهدي كه در معرض تهمت و عداوت قرار گيرد شهادتش مسموع نيست.
نتيجه: بنابراين مرور زمان موجب عدم قبول شهادت در جرايم حدي ميشود.
البته اين استدلال را ما با مطالعه كتابهاي متعدد به اين شكل بيان نموديم.
دليل حنفيها بر عدم تأثير مرور زمان در جرايم حدي ـ كه، دليل اثبات آن اقرار است مگر در شرب خمر ـ اين است كه، در اقرار به حد شبهه متهم بودن يا شبهه عداوت وجود ندارد. زيرا مقر عليه خودش اقرار ميكند و كسي كه از خودش خبر ميدهد، در موضع اتهام قرار نميگيرد. بخصوص انسان عاقلي كه به مجازات بسيار شديدي اقرار كند (در حدود معمولاً مجازاتها شديدند) بنابراين در اقرار به حد، شبهه تهمت وجود ندارد.
ولي در جرم شرب خمر مرور زمان بطور مطلق و كامل موجب سقوط حد ميشود و تفاوتي ندارد كه دليل اثبات جرم شرب خمر شهادت شهود باشد يا اقرار مجرم؛ زيرا جرم شرب خمر تا زماني قابل اجراست كه يا مجرم در حالت مستي و سكر باشد و يا بوي شراب از دهان مجرم استشمام گردد. و در غير اين صورت مطلقا با گذشت زماني كه سكر يا بوي شراب زائل گردد، حد ساقط ميگردد.
استدلال ديگر ابوحنيفه و ابويوسف در مجازات شرب خمر عبارت است از: «مجازات شرب خمر در قرآن و سنت پيامبر صلياللهعليهوآله مورد تنصيص قرار نگرفته است؛ بلكه مجازات شرب خمر بوسيله اجماع اصحاب رسول اللّه صلياللهعليهوآله ثابت شده است و اجماع صحابه بدون موافقت عبداللّه بن مسعود، صحابي پيامبر صلياللهعليهوآله منعقد نميشود و از عبداللّه بن مسعود نسبت به جايي كه بوي شراب زائل شده باشد فتوايي ملاحظه نشده است. نقل شده كه مردي پسر برادر خود را نزد عبداللّه بن مسعود آورد و او اقرار به شرب خمر نمود. عبداللّه به او گفت: «سرپرست بدي براي پسر برادرت بودي؛ زيرا او را در كودكي تربيت نكردي و در بلوغ گناه او را مستور نداشتي. سپس گفت پسرك را آزمايش كنيد اگر بوي شراب را ملاحظه كرديد او را جلد كنيد.» ولي نسبت به جايي كه بوي شراب از بين رفته از عبداللّه حكمي يافت نشده است. پس اجماع در اين صورت وجود ندارد. و جرم شرب خمر بطور مطلق با زوال بو و مستي مشمول مرور زمان ميگردد.
البته حنفيها استدلالهاي ديگري درباره اعمال يا عدم اعمال مرور زمان در حدود دارند كه به دليل رعايت اختصار به همين اندازه بسنده ميگردد.
