بررسي و نقد ادله حنفي - مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر نسخه متنی

بررسي و نقد ادله حنفي

در اين جا نخست ادله ارائه شده از سوي حنفي‏ها را مورد بررسي قرار مي‏دهيم. حنفي‏ها سه دليل براي ادعاي خويش ارائه نموده‏اند كه به نظر نگارنده هيچ يك از ادله آنان صلاحيت اثبات ادعاي آنان را ندارد زيرا:

اولاً، يكي از ادله آنها دليل نقلي بود و در جاي خود اثبات شده كه دليل نقلي زماني معتبر و قابل استناد است كه حاكي از قول معصوم باشد و سلسله راويان حديث به گونه‏اي باشد كه بتوان حكم را به خدا و دين منتسب نمود. در ميان ادله نقلي حنفي‏ها دو حديث را مي‏توان به معصوم عليه‏السلام منتسب نمود كه عبارتند از: حديث نقل شده از قول پيامبر گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و حديث منقول از علي عليه‏السلام اما با دقت در متن اين دو حديث روشن مي‏شود كه دلالت اين دو حديث ربطي به مرور زمان ندارد؛ بلكه معناي حديث رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مربوط به شاهد متهم است و ممكن است شاهد بدون گذشت زمان هم متهم باشد و يا اين كه حتي با گذشت زمان، ممكن است شاهد به دليل وجود عدالت در موضع اتهام قرار نگيرد. پس اين حديث دلالتي بر مرور زمان در حدود ندارد؛ امّا حديثي كه از اميرالمومنين علي عليه‏السلام نقل شده نيز دلالتي بر مرور زمان ندارد؛ بلكه مورد حديث جائي است كه حارث بن زيد توبه كرده است. زيرا در پرسش پرسش كننده آمده است كه حارث جرم را ترك و توبه كرده است.

امّا احاديثي كه از قول غير معصوم نقل شده است، مانند احاديثي كه از قول خليفه دوم نقل شده است، اولاً، به نظر ما قابليت استناد ندارد؛ زيرا حديث معصوم نيست و ثانيا حتي از نظر عامه نيز اين احاديث قابل استناد نمي‏باشد. زيرا از ديدگاه علماي عامه اين حديث به دليل ارسال، ضعيف و غير قابل استناد است و از اين رو در كتابهاي عامه درباره اين حديث چنين آمده است: «و ان المروي عن عمر من قوله: ايما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته فانما هم شهود ضغن - رواه الحسن مرسلاً و مراسيل الحسن ليست بالقويه».(مالك، 16:86)

بنابراين برخي از اين احاديث اصلاً قابل استناد نمي‏باشد و برخي نيز اگر قابل استناد باشد به محل بحث ارتباط چنداني ندارد. زيرا آنچه در قبول شهادت شاهد معتبر است تحقق شرائط معتبر در شهود است. پس اگر شرائط، موجود باشد، گذشت زمان در پذيرش شهادت شهود اثري نخواهد داشت.

امّا اجماعي كه بر مرور زمان ادعا شده نيز صحيح نيست؛ زيرا اجماعي قابل قبول است كه، اولاً معصوم عليه‏السلام در مجمعين باشد و ثانيا اجماع مدركي نباشد. در حالي كه در اين جا اولاً، معصومي با اين قول موافقت نكرده است، بلكه اين اجماع در حقيقت مخالف ادله متقن كتاب اللّه‏ و قواعد ديگر استنباط است، و ثانيا اجماع مدركي است كه در جاي خود دليل عدم حجيت آن به اثبات رسيده است. البته اگر مدرك را قبول داشته باشيم.

امّا دليل عقلي حنفي‏ها، اگر چه شكل قياس، از قبيل شكل اول منطقي است و شكل آن قابل مناقشه و ايراد نيست. زيرا بطور طبيعي قياس شكل اول نتيجه بخش است اما مواد قياس قابل قبول نيست زيرا:

اصولاً در اسلام حكمي را مي‏توان قبول نمود كه يا بر اساس ادله علم آور باشد يا اين كه اگر ظني است پشتوانه علمي داشته باشد كه اصطلاحا به آن ظن معتبر يا ظن خاص گفته مي‏شود. دليل علمي، مانند اين كه به استناد قرآن و سنت و عقل و اجماع، قتل نفس حرام و جرم است. دليل ظني مثل حجيت خبر واحد. اگر چه خبر واحد علم آور نيست، ولي به پشتوانه عدالت و طبق ادله حجيت خبر واحد قابل استناد مي‏شود.

در حالي كه مقدمه اول قياس مذهب حنفي، امري ظني است. و دليلي بر اعتبار ندارد بلكه قرآن مي‏فرمايد: «ان الظن لا يغني من الحق شيئا»(يونس، آيه 36) مگر ظني كه به دليل خاص از اين عموم خارج شده باشد. پس مقدمه اول قياس حنفي‏ها ناتمام است؛ زيرا ما علم و يقين نداريم كه هر شاهدي با گذشت زمان در معرض اتهام قرار مي‏گيرد.

3- سقوط حد با مرور زمان در صورت اثبات با شهادت و عدم سقوط در صورت اقرار

يعني استدلال محمد، بر سقوط حد با مرور زمان، در جايي كه دليل اثبات، شهادت باشد و عدم تأثير مرور زمان در حدود در جايي كه دليل آن اقرار باشد، حتي اگر اقرار به شرب خمر باشد.

همان گونه كه ملاحظه مي‏شود، اختلاف قول محمد با ابويوسف و ابوحنيفه، فقط در اقرار بر جرم شرب خمر است. بنابراين استدلال محمد در بقيه حدود، همان است كه در قول پيشين مورد بررسي قرار گرفت و محمد در رد نظر ابوحنيفه و ابويوسف چنين استدلال مي‏كند:

اولاً: بوئي كه استشمام مي‏شود ممكن است بوئي مشابه از غير شرب خمر باشد. بنابراين استشمام بو را، بدليل اشتباه با بوهاي ديگر نمي‏توان، ملاك مرور زمان يا عدم آن قرار داد.

ثانيا: به قضيه عبداللّه‏ بن مسعود نمي‏توان استدلال نمود، زيرا ممكن است علت مناط حكم قرار گرفتن بوي شراب در سخن عبداللّه‏ بن مسعود، فقدان دليل معتبر ديگري بوده است. پس بو را نمي‏توان بطور مطلق ملاك حكم قرار داد.

ثالثا: برخي از علما گفته‏اند در حدود اگر كسي اقرار كرد، كسي نمي‏تواند حد را جاري نكند. پس سخن ابن مسعود از حيث دلالت و معنا نيز محل اشكال و شبهه است.(نجفي، 41:306)