آنچه كه از مطالعه كتابهاي مذاهب مالكي، حنبلي، شافعي، بدست ميآيد، به ترتيب ذيل قابل ارائه ميباشد. اين مذاهب در عدم جريان مرور زمان در حدود، توافق دارند و در ردّ مرور زمان در حدود استدلال حنفيها و ديگران را به ادلهاي كه خواهد آمد غير قابل قبول ميدانند.1ـ شافعي در نفي استدلال حنفيها ميگويد: «اساس قبول شهادت شهود عدالت شهود است و عدالت امري ثابت و واقعي است كه اثر آن با شبهه تهمت از بين نميرود مگر امر مادي و واقعي ثابت ديگري، بي عدالتي را اثبات نمايد. و تأخير و مرور زمان، قدرت ندارد كه عدالت را از بين ببرد. پس گذشت زمان به تنهايي اثري در زوال عدالت كه مسأله واقعي است ندارد.(ابوزهره، 81)2ـ استدلال ديگر شافعي و مالك در رد قول حنفي اين است، قياس شما كامل نيست زيرا اگر تأخير در اداء شهادت موجب مرور زمان شود، نبايد تفاوتي بين شهادت در حقوقاللّه و حقوق الناس قائل شويم؛ در حالي كه حنفيها معتقدند كه در حقوق الناس تقادم اثري ندارد. پس معلوم ميشود كه مرور زمان اثري در سقوط شهادت ندارد.(همان)ج ـ مرور زمان در جرايم مستوجب حد از ديدگاه فقه اماميه در كتابهاي فقهي شيعه، تقادم و مرور زمان فقط در جرم زنا مورد توجه فقهاي عظام قرار گرفته و بطور اتفاقي و اجماعي تقادم و مرور زمان را مضر و قادح در استماع دعوي كيفر حدي نميدانند. قبل از ارائه نظريه نهايي به عبارت برخي از كتابهاي فقهاي شيعه در اين زمينه اشاره ميشود. شيخ طوسي فقيه نامور شيعه در كتاب خلاف چنين ميفرمايد: «اگر چهار نفر به زنايي شهادت دهند قبول ميشود؛ چه زنا جديد باشد يا قديم؛ و به همين قول شافعي فتوا داده است؛ امّا ابوحنيفه و اصحابش گفتهاند اگر شهود به زناي قديم شهادت بدهند، شهادت آنها پذيرفته نميشود و ابويوسف گفته، تلاش كرديم كه ابوحنيفه زمان تقادم زنا را مشخص كند؛ ولي خودداري نمود. و حسن بن زياد و محمد از ابوحنيفه حكايت كردهاند كه وقتي از زمان زنا يك سال گذشت، ديگر شهادت را قبول نميكرد و ابويوسف و محمد گفتهاند، اگر بعد از دو ماه از هنگام مشاهده، شهادت بدهد مسموع نيست و امّا دليل ما بر قول خودمان اين است كه ادله زنا، تفاوتي بين فور و تراخي قائل نشدهاند.»(طوسي، 3:45) همچنين شيخ طوسي در كتاب مبسوط بر اين عقيده است.(طوسي، 8:13)فاضل هندي در كتاب كشف اللثام در اين باره ميگويد: «مرور زمان در قبول شهادت بر زنا، ضرري نميرساند، تا زماني كه توبه زاني آشكار نشده باشد. به دليل بقاء حد و عمومات، بر خلاف ابي حنيفه. در بعضي از اخبار ما روايت شده است كه اگر شهود بعد از شش ماه شهادت دهند پذيرفته نميشود.»(هندي، 2:374)در كتاب جواهر الكلام آمده است: «مرور زمان زنا در شهادت بر آن ضرري نميرساند و موجب حد ميگردد. دليل آن اطلاق ادله ميباشد. در بعضي از اخبار آمده است كه اگر بيش از شش ماه از زنا بگذرد شهادت پذيرفته نميشود. به اين روايت عمل نميشود، زيرا از تقييد ادله حدود قاصر است و موافق عامّه ميباشد. پس بر محل ظهور توبه حمل ميشود.»(هندي، 7:21)مرحوم آيةاللّه گلپايگاني در اين باره ميگويد: «محقق صاحب شرايع مرور زمان را در شهادت برزنا مضر نميداند و در بعضي از اخبار آمده كه اگر بيش از شش ماه از زمان زنا بگذرد شهادت در آن مسموع نميشود. به عقيده ما در اثبات زنا، بين شهادت بر زنايي كه در زمان نزديك اتفاق افتاده با زنايي كه در قديم اتفاق افتاده فرقي نيست و روايت مذكور را در ميان روايات نيافتم.(9:232)البته كتابهاي ديگري از فقهاي شيعه متعرض اين مسأله شدهاند كه براي رعايت اختصار به همين ميزان بسنده ميكنيم. با ملاحظه آراء فقهاي شيعه به اين نتيجه ميرسيم كه امكان اعمال مرور زمان در حدود را نفي كردهاند. پرسشي كه در اين جا ممكن است مطرح شود. اين است كه دليل فقهاي در انكار جريان مرور زمان، در جرايم مستوجب حد چيست؟در پاسخ به پرسش فوق ادله ارائه شده از سوي فقهاي شيعه را ميتوان به شيوه ذيل ارائه نمود بنابراين ادله حدود عدم پذيرش مرور زمان در جرايم حدي عبارتند از: 1- عموم ادله حدود؛2- اطلاق ادله؛3- عدم تخصيص حد، به زمان قريب، گرچه عدم تخصيص از لوازم قبول عموم و اطلاق ادله حدود است.4- عدم تفاوت بين فور و تراخي، در اجراي حد؛5- استصحاببه عنوان نمونه مرحوم علامه در كتاب تحرير در عدم پذيرش مرور زمان در زنا چنين استدلال ميكند. «مرور زمان زنا ضرري به شهادت نميرساند، پس اگر شهادت به زناي قديم داده شود، حد واجب ميشود و همچنين است اقرار به زناي قديم.»مقدس اردبيلي پس از بيان مسأله در شرح كلام علامه دليل ميآورد كه علت جريان حد حتي با مرور زمان، عموم ادله و عدم مخصص اجراي حد به زمان قريب، و استصحاب است و مرحوم صاحب جواهر نيز در مقام استدلال به اصالة الاطلاق و اصل بقاء حد با مرور زمان استدلال مينمايد.
لطفا منتظر باشید ...
