تحليل و نتيجه‏گيري - مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر نسخه متنی

تحليل و نتيجه‏گيري

براي جريان هر حكمي بايد دو امر اثبات شود كه عبارتند از:

1- وجود مقتضي و علت حكم،

2- عدم مانع،

منظور از امر اول اين است كه بايد مقتضي جريان حكم موجود باشد. پس اگر زماني مقتضي حكمي پايان پذيرد آن حكم قابل اجرا نخواهد بود؛ مانند اين كه حكمي براي زمان خاصي يا براي موضوع و يا مكان خاصي وضع شده باشد كه پس از انقضاي زمان يا تغيير موضوع و يا مكان طبعا مقتضي حكم نيز پايان يافته و عمل به حكم، به دليل عدم اقتضا ممكن نيست. از اين حيث ميزان اقتضاي احكام متفاوت است. برخي از احكام اقتضاي ابدي دارند و برخي از احكام مقتضي محدود دارند.

امر دومي كه براي اجراي هر حكمي لازم است، اين كه با مانع مواجه نباشد كه اصطلاحا عدم المانع ناميده مي‏شود. بنابراين اگر در حكمي مقتضي موجود باشد، ولي مانعي از قبيل تقييد يا تخصيص يا مرور زمان و... پيش آيد با اين كه مقتضي موجود است مانع جلوي جريان حكم را مي‏گيرد. به عنوان مثال ممكن است حكمي داراي اقتضاي دائمي باشد ولي مانعي از موانع جلوي اجراي حكم را نسبت به زماني يا مكاني بگيرد.

با توجه به ادله شرعي مقتضي جريان حكم و مجازات حدي موجود است، و دليل آن اطلاق و عموم ادله جرايم حدي مي‏باشد. به عنوان مثال در دليل جرم زنا «الزانيه و الزاني فاجلدوا...»(نور، 2) و يا دليل جرم سرقت «السارق و السارقه فاقطعوا...» (مائده، 38) و يا دليل جرم محاربه «الذين يحاربون اللّه‏ و رسوله... ان يقتلوا...»(مائده، 33) و دليل بقيه جرايم حدي به لحاظ عموم واطلاق ادله مربوطه، اقتضاي بقاء دائمي دارند. يعني در اين جرايم مقتضي اجرا موجود است، و با توجه به ادله فوق اجراي اين مجازاتها به زمان يا مكان خاصي، محدود نيست؛ بلكه به دليل وجود مقتضي شامل همه مصاديق و افراد جرايم فوق در هر زمان و مكاني مي‏باشد. بنابراين با توجه به عموم و اطلاق ادله جرايم مستوجب حد، مقتضي موجود است و در هر جايي كه اين جرايم با شرايط خود اثبات شوند، بايد مجازات نيز اجرا گردد.

و امّا مساله‏اي كه در اين جا وجود دارد اين است كه آيا با قبول وجود متقضي اجراي مجازاتهاي حدي، مانعي مانند، مرور زمان و غيره متصور است؟

اگر مانع اثبات شود، مقتضي و علت اثر نخواهد كرد. طبيعي است كه موانع يا شرعي است و يا عقلي. امّا بديهي است كه موانع شرعي به لحاظ مرور زمان منتفي است؛ زيرا در هيچ يك از آيات قرآن و روايات معتبر، مانعي بر اجراي حدود بر اثر مرور زمان مشاهده نشده است و ادله حدود مقيد به فوريت و يا تراخي نيست و دليلي شرعي وجود ندارد كه حدود را فقط به جرايم حدي تازه اتفاق افتاده منحصر نمايد.

بنابراين تنها مانع احتمالي، مانع عقلي است كه مذهب حنفي آن را ادعا نموده است حال بايد ببينيم كه آيا مانع مذكور مي‏تواند مانع اجراي حدود براثر مرور زمان شود.

همانگونه كه در لابلاي كلمات فقهاي شيعه آمده است، يكي از ادله نفي مرور زمان در حدود، استصحاب است. قاعده استصحاب كه در اصول از آن بحث شده يك قاعده عقلي و فطري است و بيان معصومين عليهما‏السلام در اين باره تأييد و ارشاد عقل است. بطور فطري در جايي كه يقين و علم به وجود چيزي داشته باشيم و بعدا به دليل سپري شدن زمان يا حدوث تغييراتي ديگر حالتي پيدا شود كه شك در امر متيقن حاصل شود، نقلاً و عقلاً حكم قطعي و علمي سابق با شك و ترديد لاحق نقض نمي‏شود. بلكه مانع مشكوك و احتمالي با قاعده استحصاب كنار گذاشته مي‏شود. در بحث ما نيز يقيني و قطعي است كه مجازاتهاي حدي، مقتضي را دارند ولي پس از گذشت مدت زماني، شبهه و ظن حاصل مي‏شود كه آيا حد متقادم قابل اثبات و اجراست؟ در اين جا مانع احتمالي با استصحاب نفي مي‏شود.

بنابراين نتيجه مي‏گيريم كه با توجه به ادله مذكور در جرايم مستوجب حد مقتضي اجراي حد موجود است و از طرفي با گذشت زمان مانع احتمالي و مظنون يعني مرور زمان با قاعده استصحاب منتفي است. پس مرور زمان از نظر شرعي در حدود قابل اجرا نيست.