نظارت خبرگان - نظارت خبرگان نسخه متنی

نظارت خبرگان

ابوالقاسم گرجي

ايران، 26 و 27/11/80

چكيده: در اين گفت‏وگو دكتر گرجي به ماهيت عمل خبرگان رهبري مي‏پردازد. وي عمل خبرگان را از باب كارشناسي و كشف مي‏داند و در عين حال، اعتبار اجتهاد و كارشناسي ديني را در خصوص اعضاي مجلس خبرگان محل ايراد مي‏داند.

در اسلام، به‏ويژه نزد شيعه، عناويني وجود دارد كه موضوع بسياري از آثار ديني و مذهبي است. برخي از اين عناوين عبارتند از: نبي؛ رسول؛ امام؛ خليفه؛ نايب خاص و نايب عام. بيشتر اين عناوين به علت محدوديت و عدم امكان دست‏يابي به شرايط و ضوابط آنها، مورد تصريح و تنصيص شارع قرار گرفته است. اما در مورد برخي عناوين ديگر، همچون نائب امام، به علت كثرت و عدم امكان تصريح به نام يكايك آنها، تنها به ذكر شرايط و ضوابط اكتفا شده است. آثار شرعي مترتب بر نواب عام امام عليه‏السلام و به عبارتي مناصب مجتهد عادل سه چيز است: جواز تقليد عوام از او؛ اعتبار قضا؛ حكومت. در مورد دو منصب اول هيچ محذوري در تعدد نيست؛ يعني مردم مي‏توانند به هر مجتهدي كه اجتهاد و عدالتش را احراز كردند، به عنوان كارشناس مراجعه كنند و از او تقليد كنند. همين طور افراد مختلفي مي‏توانند از سوي دادگستري براي قضاوت در نظر گرفته شوند. اما حكومت با اين دو منصب فرق دارد و بديهي است كه حكومت كشور اسلامي نمي‏تواند متعدد باشد. از اين رو امام خميني قدس‏سره ، رهبر كبير انقلاب، براي فرار از تفرق و تشتت، مجلس خبرگان را تأسيس كردند و بدون ترديد فكر صحيح و انديشه والايي موجب تأسيس آن شده است. مجلس خبرگان مجموعه‏اي از افراد متعادل و متعارف است كه داراي تخصص‏هاي شناخت شرايط رهبر مي‏باشند. البته لازم نيست تك تك اعضا اين تخصص‏ها را دارا باشند؛ بلكه اين مجلس بايد در مجموع، واجد چنين تخصص‏هايي باشد. به نظر من لازم نيست همه اعضاي مجلس خبرگان، مجتهد يا روحاني باشند. البته در مجموعه بايد افراد عالم عامل هم وجود داشته باشند. لزوم اجتهاد و عدالت در يكايك خبرگان هيچ دليل موجهي ندارد؛ بلكه حتي در خود رهبر هم دليلي بر لزوم و اعتبار اجتهاد به معناي وسيع، به آن معنا كه در مرجع تقليد شرط كرده‏اند، نداريم. آنچه ضرورت دارد آن است كه رهبر بتواند، ولو به كمك ديگران، مقررات اسلام يا هر چه را به صلاح جامعه است، پياده سازد. اجتهاد به معناي وسيع كلمه، كه حد اكمل آن اجتهاد مطلق ناميده مي‏شود، براي هيچ فرد عادلي ميسور نيست و اساسا امكان عادي ندارد؛ بنابراين توقع آن حتي در مرجع تقليد نادرست است.

وظيفه خبرگان رهبري، نظارت بر كار رهبر و احيانا عزل است. آيا مقوله نظارت كه امروزه مطرح مي‏شود، مستند ديني دارد؟

نظارت به آن صراحت نيامده است؛ اما عباراتي هست كه مي‏توان از آنها در اين جهت استفاده كرد؛ مثل اين‏كه بر رعيت واجب است كه حاكم را نصيحت كند. در متون ديني، اعم از نهج‏البلاغه و روايات، آمده است كه حق حاكم بر رعيت آن است كه رعيت او را نصيحت كند.

به نظر شما مجلس خبرگان، جمهوريت نظام را تأمين مي‏كند يا اسلاميت آن را؟

مجلس خبرگان بايد كليه اموري را كه وجود آن در يك حكومت صحيح و قابل اعتماد ضروري است، تأمين كند؛ نه تنها اجتهاد و عدالت رهبر، بلكه هر آنچه در يك حكومت مردمي ضروري است؛ از جمله فراهم آوردن رضاي اكثريت.

به نظر شما آن‏گاه كه مجلس خبرگان رهبر را تعيين مي‏كند، انتخاب صورت مي‏گيرد يا كشف؟

انتخاب نيست؛ بلكه كشف است. به موجب هيچ دليلي، خبرگان حق چنين انتخابي را ندارد. شارع مقدس يك سري ضوابط را براي حاكم اعتبار كرده است و خبرگان خبر مي‏دهند كه فلان فرد اين ضوابط را داراست. در واقع، خبرگان به تعيين مصداق يا به تعبير ديگر، تطبيق كبرا بر صغرا مي‏پردازند. كلياتي را امامان عليهم‏السلام بيان فرموده‏اند و خبرگان خبر مي‏دهند كه آن مشخصات كلي در اين شخص خاص وجود دارد.

بعضي معتقدند قانون اساسي و همه نهادهاي حكومتي، از جمله مجلس خبرگان، مشروعيت خود را از ولي فقيه مي‏گيرند. از ديگر سو يكي از وظايف مهم مجلس خبرگان تشخيص موارد عدم صلاحيت و در نتيجه عزل رهبر است. آيا با اين وجود گرفتار دور نمي‏شويم؟

در اين‏جا دور اتفاق نمي‏افتد. خبرگان در مقام تشخيص، خبر از يك واقعيت مي‏دهند. وقتي خبرگان خبر مي‏دهند كه فردي واجد شرايط رهبري است، صرفا خبر مي‏دهند؛ نه اين‏كه آن را ايجاد كنند. همچنين آن‏گاه كه ملاحظه مي‏كنند فرد فاقد آن صلاحيت شده است، باز هم از عدم تحقق فعلي آن شرايط خبر مي‏دهند؛ نه اين‏كه او را عزل كنند. حتي اگر چنان بود كه رهبر به خبرگان مشروعيت مي‏بخشيد، باز دور لازم نمي‏آمد؛ چه رسد به اين‏كه او به خبرگان مشروعيت نمي‏دهد؛ بلكه صرفا حكم آنها را تنفيذ و امضا مي‏كند.

به نظر شما عضويت زنان و غير روحانيون در مجلس خبرگان محذور شرعي دارد؟

هيچ دليل معتبري مبني بر اين‏كه كارشناس اين نوع مسائل بايد قشر خاصي باشد، وجود ندارد؛ بلكه آنان ـ اعم از مرد يا زن، روحاني معمم يا غير روحاني ـ بايد واجد شرايط كارشناسي باشند.