مردم‏سالاري ديني چيست؟ - مردم سالاری دینی چیست؟ نسخه متنی

مردم‏سالاري ديني چيست؟

محمد مجتهد شبستري

آفتاب، ش 7

چكيده: نويسنده محترم آزادي را مقوم دموكراسي مي‏داند. آزادي، تكثر، حق حيات مخالفان و قرائت‏هاي مختلف، از اركان مردم‏سالاري ديني به شمار مي‏روند. پسوند «ديني» براي مردم‏سالاري چيزي بيش از توصيف واقعيت نيست و بار ارزشي ندارد و دين نمي‏تواند ارزش‏هاي خودش را بر مردم‏سالاري تحميل كند؛ بلكه بايد در ارزش‏هاي خودش تجديد نظر نمايد.

يك مسأله اساسي كه در ارتباط با مردم‏سالاري ديني به صورت مقدمه ضروري مطرح است، اصل مسأله آزادي است. مهم‏ترين سؤال‏هاي تئوريك كه امروز در جامعه ما پيرامون آزادي مطرح است، دو چيز است: يكي اين‏كه ما از آزادي چه مي‏فهميم. دوم اين‏كه آيا يك مسلمان با موضع انديشه ديني اسلامي و از موضع مسلماني مي‏تواند معناي مورد نظر ما را از آزادي بپذيرد يا نه. منظور از آزادي در حكومت‏هاي دموكراتيك اين است كه هر فرد از انسان‏هاي جامعه با قطع نظر از عقيده و اخلاق و تابعيت‏هاي وي و صرفا به عنوان فرد انساني داراي حيثيت و حرمت باشد و به عنوان يك فرد، آزاد در عمل، ولي مسؤول در برابر آزادي و حقوق ديگران شناخته شود. در اين تعريف تكيه بر فرد است. هسته آزادي مورد نظر، فرديت انسان با قيد «آزاد در عمل» و «مسؤول در برابر آزادي ديگران» است. در اين‏جا پرسش دوم اين مي‏شود كه: آيا يك مسلمان از موضع انديشه ديني مي‏تواند آزادي را به اين معنا در ساختار سياسي جامعه‏اش بپذيرد؟ به چه دليل؟

مردم‏سالاري يا دموكراسي يك پديده سياسي ـ اجتماعي جديد است. پانصد سال پيش در دنيا حكومتي به اسم «مردم‏سالاري» نداشته‏ايم. مسلما ما نيز اين شكل از حكومت را با تعريفي كه از مردم‏سالاري داده شده نداشته‏ايم. بنده شخصا معتقدم كه حتي مباني تئوريك آن و ارزش هايش را هم نداشته‏ايم. به عقيده اين‏جانب مي‏توان ارزش‏هاي مردم‏سالاري را گرفت و در فرهنگ اسلامي جذب و هضم كرد.

منظور از شكل مردم‏سالارانه حكومت كه در ايران مورد بحث و گفت‏وگوست اين است كه گروه‏ها و افراد كثيري كه در جامعه ما بالفعل وجود دارند و داراي عقايد و علايق و منافع متفاوت هستند، مشكلات عمومي زندگي را كه به همه آنها ارتباط پيدا مي‏كند و هويت و جنبه همگاني دارد، به صورت دسته‏جمعي حل و فصل كنند و از عهده آنها برآيند و همين كوشش دسته‏جمعي براي حل مشكلات و مسائل عمومي، مايه وحدت سياسي و اجتماعي آنها به عنوان يك كشور معين در زمان و مكان معين شده باشد. در اين كوشش دسته‏جمعي همواره رقابت‏هاي سياسي هست. اين كوشش دسته‏جمعي قواعد و رسومي دارد. در اين شكل از حكومت، قدرت هميشه دست به دست مي‏گردد و جمعي به صورت مسالمت‏آميز از كرسي قدرت پايين مي‏آيند و جمعي ديگر به كرسي قدرت مي‏روند و همچنان قضيه ادامه دارد. اين، تعريفي مجمل از مردم‏سالاري است.

اركان تئوريك اين شكل از حكومت را يك سلسله آزادي‏هاي اساسي تشكيل مي‏دهد كه من فقط عمده‏ترين آنها را برمي‏شمرم: آزادي بيان و تبليغ عقيده (عقيده سياسي و غير سياسي)؛ آزادي اجتماعات؛ آزادي دين و مذهب و حق مساوي براي همه افراد جامعه براي انتخاب و تشكيل احزاب و جمعيت‏هاي سياسي و شركت در حكومت. اگر اين اركان وجود نداشته باشد، آن حكومت بنا به تعريفي كه داده شد مردم‏سالار نيست. ما در اين تعريف فرض را بر اين گرفتيم كه در جامعه مردم‏سالار، كثرت‏ها به صورت واقعيت‏هاي موجود پذيرفته شده است. اين نكته در تعريف مردم‏سالاري بسيار مهم است. مردم‏سالاري به هيچ وجه در صدد حذف كثرت‏ها برنمي‏آيد؛ كثرت‏ها را آن‏گونه كه هست مي‏پذيرد؛ كثرت‏ها و گروه‏هايي كه آرا و علائق و منافع توده‏هاي يك جامعه را نمايندگي مي‏كنند كه معناي صحيح تشكل و گروه سياسي هم همين است. وقتي از كثرت‏ها سخن مي‏گوييم، منظورمان تنها گروه‏هاي سياسي نيستند؛ بلكه گروه‏هاي سياسي و غيرسياسي منظور است كه لايه‏ها و قشرهاي گوناگون جامعه را نمايندگي مي‏كنند.

آنچه برشمردم، اركان تئوريك حكومت مردم‏سالار است. اما حكومت مردم‏سالار اخلاق و ارزش‏هاي خاص خود را هم دارد. اخلاق و ارزش‏هاي ضروري براي جامعه و حكومت مردم‏سالار عبارت است از:

1. تحمل و مداراي حكومت و افراد در مقابل دگرانديشان؛ چه اين دگرانديشي سياسي باشد يا ديني. اختلاف قرائت‏ها در تمام زمينه‏هاي فرهنگي بايد به رسميت شناخته شود و اساس زندگي افراد با يكديگر و حكومت‏گران با افراد قرار گيرد.

2. به رسميت شناخته شدن حق حيات سياسي مساوي براي همه گروه‏ها و افراد سياسي. همه بايد از حق حيات سياسي مساوي برخوردار باشند.

3. در نظر گرفتن حقوق اقليت‏ها به هنگام شكل دادن به خواست‏هاي عمومي سياسي.

4. تصميمات اكثريت به عنوان تصميم‏هاي موقتي تلقي شود كه اكثريت تا زماني كه در حكومت است، به آنها ترتيب اثر مي‏دهد؛ نه به‏معناي يك سلسله تصميم‏گيري‏ها به منظور از ميان بردن بحث و رقابت سياسي.

5 . اخلاق سازش ميان گروه‏هاي سياسي. متأسفانه تعبير «سازش» در بين ما بار منفي دارد. در علوم سياسي، سازش بار كاملاً مثبت دارد. معناي سازش اين نيست كه كسي يا گروهي از اصول خود دست بردارد. سازش در ميان گروه‏هاي سياسي، تن دادن به قواعد بازي سياسي و توافق كردن و صرف نظر كردن از مشتي از خواسته‏هاي سياسي، يعني از همان علائق و منافع است كه به منظور تأمين منافع بزرگ‏تر جامعه و ملت صورت مي‏گيرد.

براي تحقق مردم‏سالاري لازم است كه صاحبان قدرت با اين خلق‏ها و ارزش‏ها حكومت كنند. بايد اين خلق‏ها و ارزش‏ها در زندگي اجتماعي و سياسي جريان يابد. اين كار در صورتي امكان‏پذير مي‏شود كه اين ارزش‏ها و اخلاق مردم‏سالارانه در تعليم و تربيت سياسي و اجتماعي به افراد تزريق شود و مردم، از محيط خانواده گرفته تا مدرسه، دبيرستان و دانشگاه و محيط‏هاي بازتر اجتماعي، با هم اين گونه زندگي كنند تا وقتي كه وارد عالم سياست مي‏شوند، تحمل ديگران براي آنها امري غيرعادي نباشد.

به اين پرسش كه پسوند «ديني» چه قيدي بر مردم‏سالاري مي‏زند، در جامعه ما دو گونه پاسخ داده مي‏شود: يك پاسخ اين است كه پسوند «ديني» نشان مي‏دهد كه نگاه افراد جامعه به مردم‏سالاري و پذيرفتن آن، از منظر دين انجام مي‏شود و دين‏داران از منظر ديني خود مردم‏سالاري را مناسب‏ترين شكل حكومت در عصر حاضر مي‏يابند، بدون اين‏كه تحقق و روند آن را به صورت پيشين با احكام ويژه‏اي محدود كنند. بنا بر اين پاسخ، پسوند «ديني» يك پسوند توصيفي است كه از يك واقعيت اجتماعي و سياسي خبر مي‏دهد و آن اين است كه مردم يك كشور، از منظر ديني و بنا بر اين اصل كه دين نهايي‏ترين داور آنها در تصميمات عمده است، مردم‏سالاري را به‏عنوان شكل حكومت پذيرفته‏اند. تفاوت اين مردم‏سالاري با مردم‏سالاري موجود در كشورهاي غربي در اين نيست كه مردم سالاري ديني، بر خلاف مردم سالاري غربي، به صورت پيشين با چارچوب و احكام ويژه‏اي محدود شده است؛ بلكه تفاوت در دو موضوع ديگر است: اول اين‏كه اكثر مردم در كشورهاي غربي، مردم‏سالاري (دموكراسي) را با نگاه غيرديني پذيرفته‏اند و دوم اين‏كه چون چنين است، ارزش‏هاي ديني عملاً نقش مهمي را در روند حكومت بازي نمي‏كنند.

به نظر مي‏رسد مردم سالاري ديني، به اين معنا كه توضيح داده شد، مقتضيات و لوازمي دارد كه مهم‏ترين آنها اين است كه دين‏داران بايد كوشش كنند در سيستم ارزش‏هاي ديني موجود در جامعه، مباني و ارزش‏ها و اخلاق ضروري براي شكل‏گيري مردم سالاري را جذب كرده، بپذيرند و آن را داخل سيستم ارزشي كنند. تفكر ديني هميشه احتياج به بازسازي متناسب با ارزش‏ها دارد. اگر خواهان ماندن دين در عصر جديد و رساندن پيام معنوي‏اش به انسان‏ها هستيم، بايد در ارزش‏هاي ديني بازنگري صورت گيرد و مفسران دين هم اين بازنگري را از موضع دين انجام دهند.

اگر از من بپرسند مردم مسلمان با چه استدلالي و چگونه ارزش‏هاي مردم سالاري و اخلاق مردم‏سالاري را در سيستم ارزشي ديني خودشان جذب كنند، من استدلال آنها را از زبان خودشان براي شما بيان مي‏كنم. استدلال مسلمانان از موضع ديني مي‏تواند اين باشد كه چون نظام مردم‏سالاري در عصر حاضر تنها نظامي است كه در سايه آن، دو حقيقت بزرگ، يعني «عدالت» و «آزادي شايسته انساني» مي‏تواند تحقق نسبي پيدا كند و انسان‏ها در قلمرو اين تحقق مي‏توانند انسانيت خود را تحقق بخشند (اگر آزادي و عدالت شايسته انساني قلمرو نگسترده باشند و سايه نيفكنده باشند، انسان‏ها نمي‏توانند انسانيت خود را تحقق بخشند) و از عهده مسؤوليت خود در برابر خداوند برآيند، آن را مي‏پذيريم.

در مردم سالاري ديني افراد سعي مي‏كنند خود را در كنار خدا ببينند، بدون اين‏كه مباني و ارزش‏هاي مردم سالاري را تحريف كنند. آنها اين مباني و ارزش‏ها را در فرهنگ دين خود جذب مي‏كنند و چنان كه گفتم، اين كار جز با بازسازي سيستم ارزش‏هاي ديني در عصر حاضر (اجتهاد در ارزش‏هاي درجه دوم) ميسر نيست.

نكته مهمي كه در اين‏جا بايد اضافه كنم اين است كه اين اجتهاد و يا بازسازي سيستم ارزش‏هاي ديني كه مردم سالاري ديني به آن نياز دارد، نمي‏تواند بدون پذيرفتن كثرت قرائت‏هاي ديني انجام شود. البته در چنين جامعه‏اي قرائت و اجتهاد روش‏هاي علمي دارد؛ ولي بحث درباره اين روش‏هاي علمي و استفاده از آنها و كنار گذاشتن يك روش با استدلال و انتخاب روش جديد با استدلال ديگر و حتي ايجاد دگرگوني در پارادايم يا تفكر ديني، امري مجاز و مقبول تلقي مي‏شود. تفسير دين در چنين جامعه‏اي يك جريان باز و متحول است و مردم آزاد هستند در فضايي از آزادي بيان و بحث و گفت‏وگو و اجتهاد، قرائت مورد نظر خود را از دين بپذيرند و آن را مبناي دين‏داوري نهايي خود قرار دهند.

گفتم در جامعه ما به اين پرسش كه پسوند «ديني» چه قيدي بر مردم سالاري مي‏زند، پاسخ ديگري نيز داده مي‏شود. اين‏جا آن پاسخ را نيز توضيح مي‏دهم: عده‏اي مي‏گويند مردم سالاري ديني اين است كه بخشي از مردم جامعه كه به ارزش‏هاي ديني معيني وفادار هستند و تفسير آن ارزش‏ها را از عده معيني از علماي دين مي‏گيرند، عده‏اي را به‏منظور در دست گرفتن حكومت انتخاب كنند؛ عده‏اي كه نه تنها تجديد نظر در آن ارزش‏ها و بازسازي آنها را به گونه‏اي كه مباني و ارزش‏هاي توضيح‏داده‏شده مردم‏سالاري را در بر گيرد مجاز نمي‏شمرند، بلكه مؤمنان را عليه آن ارزش‏ها تحريك مي‏كنند. اين انتخاب‏شده‏ها مجاز و بلكه موظف هستند در صورت لزوم، با وضع قوانين و حتي اقدامات خشن، از تصدي مقامات و منصب‏هاي حكومتي به وسيله به‏اصطلاح دگرانديشان (غيرخودي‏ها) جلوگيري كنند و در صورت لزوم براي حفظ ارزش‏هاي ديني مورد نظر خود از انواع خشونت استفاده نمايند.

شهروندان جامعه مورد نظر اين عده به دو بخش «درجه 1» و «درجه 2» (انسان‏هاي درجه 1 و درجه 2) تقسيم مي‏شوند. حكومت تنها به اين معنا مردم سالاري است كه با آراي اكثريت روي كار مي‏آيد. در اين جامعه، اكثريت به رسميت شناخته نمي‏شود؛ چون به پاره‏هايي از اكثريت حق سياسي و معنوي مساوي با ديگران داده نمي‏شود. كثرت قرائت دين هم به رسميت شناخته نمي‏شود و بعضي از قرائت‏ها حق حيات و رشد و گسترش ندارند.

در اين‏جا عرض بنده اين است كه اين پاسخ به هيچ وجه با اصطلاح «مردم‏سالاري ديني» سازگار نيست. «مردم‏سالار» ناميدن شكلي از حكومت كه در واقع نقطه مقابل مردم‏سالاري است، نه تنها هيچ توجيه معقولي ندارد، بلكه يك نوع مغالطه سياسي است كه شفافيت سياسي را معدوم مي‏كند و كساني كه به فكر رشد معنوي و مادي جامعه ما هستند بايد از ارتكاب آن خودداري كنند. اصطلاح «مردم‏سالاري ديني» را تنها كساني مي‏توانند به كار ببرند كه تفسير اول را منظور مي‏كنند و بايد با صراحت آن را اعلام نمايند.

اشاره

بي‏شك آزادي يكي از لوازم مردم‏سالاري است و حكومتي كه بر پايه انتخاب آزاد مردم شكل نگرفته باشد، نمي‏توان آن را حكومتي مردم‏سالار ناميد؛ اما اگر مردم كشوري حكومتي ايدئولوژيك را براي خود برگزيدند، آنگاه نمي‏توان از اقتضائات آن حكومت ايدئولوژيك چشم پوشيد؛ زيرا چشم‏پوشي از آن، به معناي ناديده گرفتن حق انتخاب آزاد مردم است. جناب آقاي شبستري در اين مقاله تنها يكي از ايدئولوژي‏هاي ممكن را براي حكومت مردم‏سالار در ذهن داشته‏اند و آن را ملاك داوري خود قرار داده‏اند. مردم‏سالاري ده‏ها قرائت متفاوت دارد. تلاش براي تحميل يك قرائت (دموكراسي ليبرال) از آن و نفي هر قرائت ديگر از مردم‏سالاري، نوعي استبداد در انديشه است. جاي تعجب است كه ايشان با قوت از مسأله تعدد قرائت‏ها در دين دفاع مي‏كنند، اما نسبت به تعدد قرائت‏ها از مردم‏سالاري بي‏توجهند و تنها نوع خاصي از آن، يعني دموكراسي ليبرال را به عنوان حكومت مردم‏سالار معرفي مي‏نمايند. دموكراسي يك شيوه است كه مي‏توان آن را در ابعاد مختلف زندگي پياده كرد؛ از مسائل اقتصادي تا مسائل اجتماعي و از مديريت خانواده تا مديريت كشور. مردم‏سالاري يك ظرف است كه مي‏تواند مشتمل بر مظروف‏هاي متفاوت و متنوعي شود. آنچه جناب شبستري در اين مقاله ارائه كرده‏اند، ظرفي است كه پيشاپيش با ايدئولوژي ليبرال پر شده است و بعد تلاش كرده‏اند به نحوي آن را با رنگ ديني بياميزند.

2. در طرح آقاي شبستري، متفكران ديني براي حفظ دين در دنياي كنوني بايد در آن بازنگري كنند تا آن را موافق با ارزش‏هاي ليبرال دموكراسي كنند. جاي اين پرسش وجود دارد كه اگر مردم كشوري خواهان ايدئولوژي ليبراليسم نبودند و به جاي ارزش‏هاي ليبرال، طالب ارزش‏هاي ديني بودند، آيا باز هم مي‏توان گفت كه بايد بازنگري در ارزش‏هاي ديني صورت گيرد.

3. نويسنده محترم پسوند «ديني» را در عبارت «مردم‏سالاري ديني» تنها يك توصيف مي‏داند كه خالي از هرگونه توصيه عملي و حكم ارزشي است. ايشان به‏صراحت مي‏گويد: «تفاوت اين مردم‏سالاري با مردم سالاري موجود در كشورهاي غربي اين نيست كه مردم‏سالاري ديني، بر خلاف مردم‏سالاري غربي، به صورت پيشين با چارچوب و احكام ويژه‏اي محدود شده است». ايشان چارچوب‏ها و احكام و ارزش‏هاي اخلاقي و حقوقي و اجتماعي دين را به‏كلي فاقد اعتبار براي ايجاد يك حكومت مي‏داند و معتقد است بايد در تمام آنها مطابق با ارزش‏هاي دموكراسي ـ كه بنا بر قرائت ايشان تنها دموكراسي ليبرال مد نظر است ـ تجديد نظر كرد. از نظر ايشان ديني بودن حكومت تنها در دو چيز خلاصه مي‏شود: يكي نگاه ديني به مسائل و دوم تأثيرگذاري عملي ارزش‏هاي دين. اگر از تناقض صدر و ذيل عبارات مقاله در اين باب بگذريم، جاي اين سؤال وجود دارد كه: نگاه ديني به مسائل، با كنار گذاشتن احكام و ارزش‏هاي پيشين دين چه تأثيري مي‏تواند داشته باشد؟ همچنين تأثير عملي ارزش‏هاي ديني در كجا و چگونه ظاهر مي‏شود؟ در مقاله جناب شبستري هيچ پاسخي، حتي مبهم، به اين سؤال داده نشده است. به نظر مي‏رسد اگر قرار باشد ارزش‏هاي ديني نقشي در روند حكومت داشته باشند، نمي‏توان چارچوب‏هاي از پيش معين‏شده ديني را ناديده گرفت و يك‏سره تسليم مقتضيات دموكراسي ليبرال شد.

4. نويسنده محترم معتقد است: «نظام مردم سالاري» در عصر حاضر تنها نظامي است كه در سايه آن نظام، دو حقيقت بزرگ يعني عدالت و آزادي شايسته انساني مي‏تواند تحقق نسبي پيدا كند». بديهي است مقصود ايشان از مردم‏سالاري، ايدئولوژي ليبرال است. حال بايد پرسيد اين ادعاي بزرگ بر پايه چه ادله‏اي بنيان نهاده شده است. در متن مقاله و در ساير نوشته‏هاي نويسنده محترم دليلي بر اين مطلب اقامه نشده است؛ بنابراين نمي‏توان اين ادعاي بزرگ را پذيرفت. بله، به نظر ما مي‏توان پذيرفت كه اگر نظام ديني در قالب مردم‏سالاري تحقق پيدا كند، اميد به تحقق آن آرمان‏هاي بزرگ انساني بالا مي‏رود؛ زيرا دين صلاح انسان‏ها را مي‏خواهد و قوانين آن تضمين‏كننده عدالت انساني است. همچنين دين طالب بندگي انسان نسبت به خداوند است و اين امر جز از طريق انتخاب آزاد راه بندگي ميسر نيست؛ چرا كه عبادت خداوند از روي اكراه و اجبار عملي بي‏فايده است و مطلوب دين نيست. بر اين اساس، نظام ديني هم ضامن آزادي مردم است و هم در تلاش براي تحقق عدالت.

5 .جناب آقاي شبستري پاسخ دومي را به اين پرسش كه: «پسوند ديني چه قيدي بر مردم‏سالاري مي‏زند؟» نقل مي‏كنند كه هيچ گوينده‏اي براي آن پيدا نمي‏شود. به نظر ايشان در جامعه ما تنها دو پاسخ به آن پرسش داده شده است كه يكي همان است كه خود ايشان قبول دارد و ديگري به كساني نسبت داده شده كه با بحث تعدد قرائت‏ها مخالفند، شهروندان جامعه را به درجه 1 و درجه 2 تقسيم مي‏كنند و... . در انتهاي مقاله نيز گفته شده اطلاق مردم‏سالاري ديني بر آنچه اين دسته دوم مي‏گويد نوعي مغالطه سياسي است. از نويسنده محترم مي‏پرسيم آيا اگر سخن رقيب را به نحوي ضعيف و معيوب و به گونه‏اي عرضه كنيم كه به‏راحتي بتوانيم به آن هجوم آوريم، مرتكب مغالطه نشده‏ايم.1 چه كسي در جامعه ما گفته است كه: «مردم‏سالاري ديني اين است كه بخشي از مردم جامعه...»؟ چه كسي شهروندان جامعه را به دو بخش «انسان‏هاي درجه 1 و درجه 2» تقسيم كرده است؟ اگر از «خودي» و «غيرخودي» سخن مي‏رود، منظور اين نيست كه بخشي از افراد جامعه را انسان درجه 1 و بخشي را انسان درجه 2 محسوب كنند و انسان‏هاي درجه 2 را از حقوق اجتماعي محروم سازند؛ بلكه سخن از محرميت و نامحرميت نسبت به نواميس انقلاب است؛ سخن از دوستي‏ها و همكاري‏هاست؛ كساني كه طرفدار انقلاب و اسلام و ارزش‏هاي آن هستند و كساني كه چنين علايقي را ندارند. آيا نبايد ميان علاقه‏مندان به انقلاب دوستي و همكاري بيشتري وجود داشته باشد؟ آيا در هر كشور ديگري ميان طرفداران يك حزب و طرفداران يك حزب ديگر مرز خودي و غيرخودي برقرار نمي‏شود؟ روشن است كه همه انسان‏ها در حقوق اجتماعي با يكديگر برابرند و به بهانه خودي و غيرخودي نمي‏توان كسي را از حقوق انساني‏اش محروم كرد.

1. اين مغالطه در زبان انگليسي به نام «آدم‏برفي» معروف است كه در زبان فارسي مي‏توان آن را مغالطه «پهلوان‏پنبه» ناميد و آن اين است كه از حريف خود پهلواني پنبه‏اي و آب‏شدني بسازيم و تا مي‏توانيم به آن حمله كنيم و از طريق به خاك ماليدن پشت آن پهلوان‏پنبه، خود را پيروز ميدان نشان دهيم.