آناتومى از ديدگاه فقه و پزشكى

تدوين مقاله حاضر، حاصل سعى و تلاش جمعى از پژوهشگران است. در بخش آناتومى، از مشورتها و راهنماييهاى آقايان دكتر مسلم بهادرى و دكتر اكبرى از دانشگاه تهران و آقاى دكتر ابراهيم اسفنديارى از دانشگاه علوم پزشكى اصفهان و آقاى دكتر محسن فاطمى از قم در جهت موضوع‏شناسى مساله استفاده شده و بخشهاى فقهى، به مساعدت گروه فقه دفتر بويژه حجة‏الاسلام محمود عبداللهى، به انجام رسيده است. آنگاه مجموعه مطالب همراه با اضافاتى به قلم حجة‏الاسلام حميد رضا شاكرين به رشته تحرير درآمده است.

«آناتومى ( Ana tomy) در اصل، كلمه‏اى است‏يونانى و همچون معادل لاتينش ,( desectio) به معناى «برش‏» ( Cutting up) بوده و اصولا به مطالعه وضعيت اجزاى مختلف بدن اطلاق مى‏گردد.» (1) تكيه گاه اصلى در اين تعريف، «كالبد شكافى براى كالبدشناسى‏» است. براى آناتومى تعاريف ديگرى نيز ذكر شده است كه صرفا شامل مفهوم «كالبدشناسى‏» است; از جمله: «كالبدشناسى يا آناتومى، عبارت است از مطالعه و شناخت‏ساختمان بدن انسان و اندامهاى مختلف تشكيل دهنده آن و بالاخره روابط فيمابين اندامها.» (2)

مباحث آناتوميك و كالبد شناختى، در راستاى بازشناسى جايگاه واقعى دستگاهها، فيزيولوژى و تن كاركردشناسى انسان، سابقه‏اى چند هزار ساله دارد; از فلاسفه آناتوميست عهد باستان مى‏توان «آلكمائيون كره تونايى‏» (535ق‏م) را نام برد. و هر چند به عنوان پزشك كارى انجام نداده ولى بخصوص براى تحقيق در فرآيند بينايى به تشريح كاسه چشم پرداخته است.

در عصر شكوفايى علمى مسلمانان، تشريح، جايگاه رفيعى يافت. افزون بر «قانون‏» بوعلى و «حيات الحيوان‏» دميرى، نمونه‏هاى شگفت آورى از جراحى بى حسى (انسترنى)، سوراخ كردن ناى براى براى رهايى از خفگى (تراكئوتومى) و تغذيه بيمار از طريق لوله، در كارنامه طب مسلمانان در قرن دوم و سوم هجرى ثبت گرديده است. آناتومى، براى خردمندان دين‏گرا و انديشمندان خدا باور نيز ره آوردى دلپذير داشته، و بيش از هر دانش تجربى ديگر، نقاب از چهره ناسوتى آيات انفسى برگرفته و گوشه‏اى از اسرار «تبارك الله احسن الخالقين‏» را به نمايش گذارده، و برترين شواهد را در جهت استحكام پايه‏هاى برهان نظم و اتقان صنع، گرد آورده است. غزالى مى‏گويد: «... و كمال معنى اين آيه كه "يا اييها الانسان ما غرك بربك الكريم. الذى خلقك فسويك فعدلك. فى اى صورة ما شاء ركبك"، نداند مگر كسى كه علم تشريح آدمى از روى ظاهر و باطن بداند، و عدد وى و انواع وى و حكمتها و منافع وى در قرآن بداند. و اين از علمهاى پيشينيان و پسينيان است.» (3)

آناتومى دوران پيش از رنسانس را مى‏توان آناتومى كلاسيك ( classical Anatomy) ناميد، كه با مشخصه اصلى «كاوش عقلانى - تجربى در پيكرشناسى انسان و حيوان‏» قابل معرفى است. از آن پس، آناتومى سه قرن اخير را مى‏توان «آناتومى تجربى‏» ( Empiriacal Anatomy) نام نهاد; چه در آن; تاكيد فراوان بر پيكرشناسى تجربى بويژه از طريق كالبد شكافى مى‏رود. در دنياى نو، آناتومى در عرصه پزشكى، گستره‏اى بس فراتر از گذشته يافته و بويژه در چند دهه اخير، مكاتب و رويكردهاى گوناگونى در باب چگونگى و قلمرو آن، تولد يافته است; از جمله: مذاهب سنت گروى ,( Traditionlism) پويايى گروى ( ( Progressive و محافظه گرايى .( conservatism) اينك در پايان قرن بيستم، دانش پزشكى به نقطه‏اى رسيده است كه آناتومى، محور اصلى و پايه آن را تشكيل داده است; به گونه‏اى كه رويگردانى از آن، به منزله از گردونه خارج ساختن دانش پزشكى است. در اين دوره، پزشكى در درمان بيماران موفقتر خواهد بود كه از آناتومى هر اندام همچون ساير علوم پايه و بالينى بخوبى آگاهى داشته باشد.

كاربردهاى آناتومى

در جهان كنونى، آناتومى در دو عرصه مهم كاربرد دارد:

الف - در عرصه پزشكى

در دانش پزشكى، سه نقش اساسى براى آناتومى ترسيم شده است كه عبارتند از:

1- آموزش; در آناتومى آموزشى، اجزاى بدن، كاركرد و جايگاه هر يك در جغرافياى كلى پيكر و نيز مناسبات هر عضو با ديگر اجزا، به دقت‏بازشناسى مى‏گردد. اين فرايند، در قالب مباحث تئوريك از طريق كتاب، تصوير، مولاژ و كامپيوتر انجام مى‏پذيرد; اما تقريبا همه متخصصان، برناكافى بودن اين آموزشها و بر لزوم تماس عملى مستقيم دانشجو با جسد - از طريق كالبد شكافى - اتفاق نظر دارند. اين ديدگاه، زمانى واقع بينى خود را نشان داد كه كشورهاى توسعه يافته صنعتى، راه تشريح بدن آدمى را براى محققان و دانشجويان باز نموده و به موفقيتهاى چشمگيرى در امر آموزش پزشكى، دست‏يافتند. در حال حاضر، دسترسى دانشجويان پزشكى به اجساد انسان و تشريح آنها در حد لزوم، ضرورتى انكارناپذير در امر آموزش قلمداد مى‏شود.

2- كارورزى; در قرن بيستم، چاقوى تشريح و جراحى، به كمك مهندسى و تكنولوژى پزشكى، انقلابى شگرف در اين دانش پديد آورد. ثمربخشى آموزشهاى پزشكى در گرو كارورزى با اجساد انسانى است; زيرا بدين سان در مقام تشخيص، درمان و جراحى مى‏توان كوتاهترين راه صحيح را براى سالم سازى بيمار پيمود. معمولا در مرحله كارورزى، دو هدف را مد نظر قرار مى‏دهند:

الف - طرز صحيح برخورد دانشجو با جسم انسان; مثلا ممكن است از دانشجو خواسته شود كه يك رگ كرونر قلب را بدون باز كردن تمام سينه و رگها، نشان دهد; و اين فقط هنگامى ممكن است كه وى جغرافياى بدن را چنان دقيق بداند كه مستقيما در همان محل، نسج را باز نمايد و در مقام جراحى، كاركردى صحيح ارائه كند.

ب - فراگيرى تفاوتهاى نژادى و ژنتيكى ارگانيسم انسان; در ارگانهاى بدن چه بسا تفاوتهاى چشمگيرى وجود داشته باشد. اين دگرگونيها، در كشورها، قاره‏ها و نژادهاى مختلف رخ مى‏نمايد. براى دانشجو، آشنايى با ميزان اين دگرگونيها لازم است، و كسب اين آگاهى با تشريح يك جسد ممكن نيست; بلكه تشريح پيكرهاى متعدد و مقايسه آنها با يكديگر را مى‏طلبد. در ميان آناتوميستهاى فرانسوى، معروف است كه: «هر جسد، كتابى مستقل است.»

در مرحله كارآموزى، هيچ چيز - حتى كارورزى بالينى - نمى‏تواند جايگزين كالبد شكافى مستقيم، كه نقش حياتى در آماده سازى پزشك دارد، بشود. زيرا كارورزى تشريحى، بيشترين مهارت، خونسردى و آمادگى روحى لازم را براى پزشك جراح به دنبال مى‏آورد.

امروزه در برخى از كشورهاى جهان سوم، معمولا كارورزى پزشكان جراح، بدون شناخت آناتومى (به سبب نداشتن امكانات تشريح) و فقط با كارورزى بيماران زنده به دست مى‏آيد، كه بدون آگاهى از آناتومى - حتى با وجود استفاده از امكانات كمك آموزشى همچون فيلم، كتاب، مولاژ و... - روشى بسيار ناقص و خطرناك است. در كشور ما نيز، گاهى عدم كارورزى صحيح بريخ از پزشكان در زمنيه كار عملى با جسم انسان، موجب شده است كه در مواردى از جراحيهاى فورى و ضرورى، چاقوى جراحى به خطا رفته و مشكل آفرين است; بويژه در بعضى از سزارينهاى اضطرارى در مراكز آموزشى، بر روى صورت كودك تازه تولد يافته، آثار برش چاقو باقى مانده است، و گاه به ناقص العضو شدن كودك يا مادر انجاميده است.

3 - توسته دانش پزشكى و رسيدن به افقهاى نو; با توجه با نقش محورى تشريح، رشد داشتن پزشكى بدون تكيه اساسى بر آناتومى، ممكن نيست. مشعل اين علم اكنون در دست كشورهايى است كه به طور جدى و با برنامه‏اى دقيق و سازمان يافته در زمينه تشريح و اتوپسى بيماران فوت شده توسط بيماريهاى شناخته نشده، فعاليت دارند و پژوهشگران خود را در تحقيق بر روى اجساد انسانها و كشف تازه‏هاى پزشكى، يارى مى‏دهند. به عكس، كشورهايى كه فاقد برنامه تشريح كافى هستند از گردونه پيشتازان اين دانش، كنار مانده و صرفا به استفاده كنندگان يافته‏هاى نوين كشورهاى پيش رو، تبديل شده‏اند. وجود چنين ضعفى، كاركرد مثبت پزشكى آنها را به شدت تقليل داده و در بسيارى از موارد، ناچارند بيماران خود را براى درمان به كشورهاى پيشرفته انتقال دهند.

ب) در عرصه حقوق

در رابطه با مسالئحقوقى، دو كاربرد اساسى براى تشريح وجود دارد:

1 - اتوپسى، كه هدف از آن تعيين علت مرگ مى‏باشد، براى تشخيص علمى جرم و مجرم به كار مى‏آيد. اتوپسى در همه موارد، وابسته به تشريح يكايك اعضا نيست، اما در عين حال، در موارد بسيارى نيز سخت‏بدان نيازمند است.

2 - تعيين ميزان ديه; براى مثال، هرگاه كسى زن باردارى را با حملش به قتل رساند، در صورتى كه جنين كامل گرديده و جنسيت‏يافته باشد، يكى از راههاى تعيين ديه جنين، شكافتن بدن و بيرون آوردن حمل است.

آنچه بيان شد، صرفا كاربردهاى علمى آناتومى، فارغ از هنجارهاى دينى بود. از سوى ديگر، چنين فرايندى خالى از برخى محدوديتها نيست، محدوديتهاى پزشكى، دينى و اخلاقى.

الف) محدوديت پزشكى; هنگامى كه در دانش پزشكى سخن از تشريح به ميان مى‏آيد، نبايد چنين تصور كرد كه پژوهشگران، در سالنهاى تشريح به انتظار نشسته تا هر جسدى را كه از راه مى‏رسد، به چاقوى تشريح سپارند. بلكه مقررات پزشكى، تشريح را فقط در صورتى مجاز مى‏دارد كه اغراض صحيح و عقلايى ياد شده، جز از اين طريق، حاصل نشود. برخى از اين مقررات عبارتند از:

1 - تشريح جسد، موجب عواقب ناگوار براى اوليا و بازماندگان ميت نشود; و حتى الامكان، رضايت‏خود شخص قبل از فوت و يا رضايت‏بازماندگان وى جلب شده باشد.

2 - جسد، سالم باشد و قبلا باز و متلاشى نشده باشد.

3 - جسد، قبل از تشريح طى فرايندى، ثابت ( Fix) و ضد عفونى گردد.

4 - تشريح اجساد، فقط به ميزان مورد نياز باشد.

ب) محدوديت اخلاقى; فطرت آدمى پاره‏پاره ساختن پيكر انسان را - بدون دليل - روا نمى‏دارد و همواره در طول حيات بشرى، حفظ حرمت كالبد آدمى، مقبول همگانى بوده است.

البته در دنياى متجدد غرب، چندى است كه ارزش اخلاقى، به سستى گراييده است، تا آنجا كه افرادى براى دريافت مبلغى پول، جسد خود يا برخى از نزديكان خويش را طى قراردادهايى به فروش رسانده تا پس از مرگ، مورد كالبد شكافى قرار گيرد.

ج) محدوديت دينى; همه اديان الهى بويژه دين مبين اسلام، در زمنيه احترام به پيكر انسان، وحدت نظر دارند و در اين رابطه، تعاليم و آيينهاى خاصى دارند. در اين نوشتار، برآنيم كه حكم تشريح را با توجه به كاربردهاى مختلف ذكر شده، از نظرگاه اسلام، مورد كاوش و بررسى قرار دهيم.

تشريح در اسلام

اصل اولى در چشم انداز اسلامى، به اجماع فقها و با استناد ادله قطعى، عدم جواز شكافتن پيكر ميت مسلمان است، و مبادرت به چنين عملى موجب تعلق ديه مى‏گردد. (4) اما آنچه ما را به تحقيقى ژرف و تدقيقى بايسته فرا مى‏خواند، شناخت‏حدود واقعى و قلمرو اين حكم است; چه بدون كشف آن، نمى‏توان پاسخ در خور و متناسب با نيازهاى جهان كنونى به دست آورد. در راستاى اين پژوهش، نگرش كلى اسلام به نيازها و مقتضيات جوامع بشرى در هر عصر، فلسفه و ماهيت‏حكم و نيز قيود و قرائن مقارن آن، هر يك نقش ويژه‏اى خواهند داشت.

فلسفه و ماهيت‏حرمت

اولين مساله در خور توجه، آن است كه بدانيم عدم جواز تشريح پيكر مسلمان، چگونه حكمى است و داراى چه ويژگيهايى مى‏باشد. در اين زمينه، احتمالات و آراى گوناگونى وجود دارد كه هر يك، ثمرات و نتايج ويژه‏اى در پى دارد:

الف) حرمت ذاتى

نگرش نخست آن است كه واژه «حرمت‏» به معناى «ممنوعيت‏» است (5) و استعمال آن در نصوص - در صورت فقدان قرينه بر استعمال در معناى ديگر - حرمت تكليفى را افاده مى‏كند و يكى از حدود مستقل الهى است. چنين فرضى، با قراينى كه در ديدگاه بعدى بيان خواهد شد، بعيد مى‏نمايد. به هر روى، پذيرش آن نتايج و پيامدهايى دارد كه در ذيل اشاره مى‏شود:

1- بر اين اساس، رضايت پيشين صاحب جسد يا اذن اوليا و وارثان، هيچ نقشى ندارد و وصيت‏بدان نافذ نيست. زيرا رضايت و اذن، فقط در قلمرو سلطه و مالكيت‏شخص، نافذ است، نه در دايره حدود الهى.

2- در فرض فوق، آيا مى‏توان از قاعده «اهم و مهم‏» يا «اضطرار» براى جواز تشريح يا قطع عضو سود جست؟ براى مثال، چنانچه كسى گرفتار مرگ مغزى گرديده و قلبش تا لحظاتى ديگر، قطعا از كار خواهد افتاد، آيا مى‏توان با پيوند زدن قلب او به ديگرى جان شخص دوم را از خطر رهانيد؟ در چنين موردى، آنا نسبت‏به حفظ جان يك مسلمان - افزون بر رعايت‏حرمت تكليفى قطع اعضاى ديگرى، كه در حال مرگ است‏يا تازه از دنيا رفته است - وظيفه‏اى نداريم؟ همچنين آيا رشد علم و دانش كه براى جامعه نتايج‏سودمند بسيارى در پى دارد، داراى مصلحتى برتر از ملاك ممنوعيت‏شكافتن پيكر مسلمان نيست؟ در اين رابطه دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:

1-2- برخى از فقها مى‏گويند در مواردى كه حفظ جان مسلمان وابسته به تشريح يا قطع عضو پيكر مسلمانى ديگر است، در اصل تكليف نسبت‏به حفظ جان او - با چنين مقدمه حرامى - شك داريم. از طرفى، دليل خاصى در اين زمينه وجود ندارد و اطلاقات موجود، از شمول آن قاصر است. لذا اين مساله، مصداق «شك در ثبوت تكليف است‏» و قاعده اوليه در چنين مواردى «برائت‏» است. با وجود چنين اصلى، ادله حرمت تشريح بلا معارض مى‏مانند و حرمت ثابت‏خواهد بود; (6) و اين عمل فقط در مواردى جايز خواهد بود كه منتهى به شكافتن يا جداسازى سطحى و رويين شود، يعنى مقدارى از پوست‏يا گوشت، در حدى كه عرفا جنايت‏بر ميت‏يا شخص زنده صدق نكند، از بدن جدا مى‏شود.

2-2- نظر برخى ديگر آن است كه بدون ترديد، در اسلام مصالح اجتماعى و گسترش علم، ارزشى فراتر از احكام و مصالح فردى دارند. (7) از سوى ديگر، بديهى است كه شارع مقدس، براى حفظ جان مسلمانان اهميت والايى قائل است، تا آنجا كه تقيه كردن براى حفظ جان خود يا ديگرى را، به عنوان يكى از فرايض بزرگ معرفى كرده است; (8) و مسؤوليت پذيرى از ناحيه حاكم ستم پيشه را - كه در شرايط عادى شديدا محكوم مى‏دارد - در راستاى چنين هدفى، مجاز مى‏شمارد. (9) همچنين، بسيارى از محرمات را در صورت تزاحم با حفظ جان خود يا ديگرى، جايز شمرده و واجباتى را حرام دانسته است. از مجموع اين احكام و ساير مقررات اجتماعى اسلام، مى‏توان دريافت كه اگر رشد علمى جهان اسلام يا حفظ جان مسلمان، بر امر حرامى همچون تشريح يا قطع عضو ميت متوقف گردد نه تنها جايز، بلكه در مواردى نيز واجب است. بهترين گواه آن در متون دينى، ادله مربوط به زنان باردارى است كه جنينشان داراى روح گرديده، و بدين لحاظ دستور به شكافتن پهلوى مادر و بيرون آوردن فرزند مى‏دهد. (10) اين ديدگاه نتايجى چند در بر دارد، از جمله:

- در صورت وجوب و تعين تشريح يا قطع عضو، كسب اجازه و جلب رضايت لزومى ندارد، زيرا رضايت در زمانى لازم است كه حقى براى صاحب جسد يا اوليا وجود داشته باشد، در صورتى كه اگر عدم جواز تشريح از حدود الهى بوده و در موارد خاصى هم - بر اساس ضرورت يا اهميت مورد - حكم وجوب صادر كند، پس در واقع، حقى براى ديگرى نمى‏ماند مگر آنچه شارع وضع كرده باشد، مانند لزوم پرداخت ديه.

- با امكان رفع نياز از طريق تشريح يا قطع عضو بدن كافر، تشريح مسلمان جايز نيست، زيرا بر اين اساس، جواز تشريح مسلمان مبتنى است‏بر ضرورت و رعايت قاعده اهم و مهم; و در صورت عدم تعين تشريح بدن مسلمان، ضرورت و اهميت منتفى خواهد بود.

- تشريح و قطع عضو، لزوما بايد در جهت استفاده مسلمانان باشد، زيرا در غير اين صورت، اهميت آن در چشم انداز اسلامى ثابت نيست.

ب) حرمت عارضى

ديدگاه ديگر آن است كه حرمت‏شكافتن جسد، به دليل حفظ احترام پيكر مسلمان است; زيرا احترام ويژه‏اى كه در زمان حيات دارا بود، پس از مرگ نيز داراست. (11)

از نظر لغوى نيز، يكى از معانى حرمت «احترام‏» (12) است و اين كلمه در نصوص دينى مربوطه فقط به همين معنا قابل تفسير است; زيرا در آنها، پرداخت ديه تشريع گرديده است (13) و اين نشان مى‏دهد كه شكافتن پيكر ميت، پاينال ساختن حقى از اوست و بايد با پرداخت «ديه‏» جبران شود; در صورتى كه اگر حرمت آن، يك حكم تكليفى مستقل و از حقوق و حدود خاص الهى بوده، مى‏بايست‏به جاى ديه، «حد» يا «تعزير» وضع مى‏شد و يا به عذاب اخروى اكتفا مى‏گرديد. اين ديدگاه نيز نتايجى چند در پى دارد، از جمله:

1- اگر حرمت كالبد شكافى به خاطر حفظ احترام شخص باشد، در نتيجه با احراز رضايت و ميل او، حرمت‏برداشته مى‏شود. پس، چون «شخص‏» صاحب حق است، مى‏تواند اين حق را از خود سلب نمايد و اگر چنين كرد، مانعى براى تشريح باقى نمى‏ماند. به بيان ديگر، حق شخص بر اعضاى بدن خود پس از مرگ، مانند حق او در حال حيات است و همانگونه كه در زمان حيات و بر اساس اغراض عقلايى، حق هر گونه تصرف در بدن خويش را دارد - مگر آنكه منع خاصى رسيده باشد - چنين حقى را پس از مرگ نيز داراست. ممكن است اين توهم پيش آيد كه چنين تصرفاتى، از مصاديق «اضرار به نفس‏» است و به حكم «لاضرر و لاضرار» ممنوع گرديده است. پاسخ اين است كه، قاعده «ضرر» در جايى مصداق دارد كه غرض عقلايى اهمى در كار نباشد.

2- بر مبناى فوق، تعلق ديه منوط است‏به نظر و خواست صاحب جسد. بنابراين، اگر شخص وصيت كند كه پيكرش را مجانا و يا با قيمتى بيش از مقدار ديه در خدمت آموزشهاى پزشكى يا معالجات و...قرار دهند، وصيتش نافذ است و تخطى از آن جايز نخواهد بود; اما اگر وصيت مطلق باشد، اصل جواز تشريح ثابت مى‏شود و لزوم ديه نفى نمى‏گردد.

3- طبق اين ديدگاه، تشريح جسد نه فقط پس از مرگ جايز مى‏گردد، بلكه در زمان حيات نيز قطع برخى از اجزاى بدن براى پيوند به ديگران در صورتى كه موجب خطر جدى براى شخص نگردد، جايز مى‏شود.

4- جواز تشريح و قطع عضو مبتنى بر اضطرار و ضرورت نيست; بنابراين، به صرف وجود غرض صحيح عقلايى و مصالح اهم عرفى - در صورت رضايت‏شخص - تشريح جايز مى‏گردد، هر چند اضطرارى در بين نباشد.

5- حد مجاز تشريح و شرايط آن بستگى دارد به نظر و رضايت صاحب جسد; بنابراين مى‏تواند وصيت كند كه قسمتهاى خاصى از بدنش، با كيفيت و در شرايط خاصى تشريح مى‏گردد. در اين صورت تخلف از شرايط جايز نيست.

6- حرمت تشريح بر اساس نگرش فوق داير مدار صدق اهانت و بى‏احترامى است. بنابراين، اگر تشريح به گونه‏اى و يا در اعضايى انجام شود كه بى‏احترامى به ميت تلقى نشود، انجام آن جايز است، اگر چه صاحب جسد به آن وصيت نكرده و اجازه نداده باشد. اين امر نسبت‏به جوامع و اشخاص مختلف، ممكن است تفاوت پيدا كند. مثلا نوعى تصرف خاص در بدن ممكن است نسبت‏به يك شخص اهانت تلقى شود اما نسبت‏به ديگرى چنين نباشد; و يا در جامعه‏اى آن را اهانت تلقى كنند و در جامعه‏اى ديگر، نه.

7- بر اين مبنا، جواز تشريح به موارد علاج و پيوند به بدن ديگرى منحصر نمى‏شود بلكه ساير كاربردهاى علمى، آموزشى و تحقيقاتى نيز مجاز خواهد بود.

8- جواز تشريح پيكر مسلمان، در اين صورت، منحصر به زمان عدم دسترسى به اجساد كفار نيست و در صورت اجازه شخص مى‏توان بدن وى را تشريح نمود، اگر چه استفاده از اجساد غير مسلمان به جاى آن ممكن باشد.

البته هر يك از آثار فوق در صورتى مرتب است كه براى كالبد شكافى، قيد و محدوديتى از طريق ادله ديگر شرعى به دست نيايد; اما اگر شارع، راههاى ديگرى براى اين منظور وضع نموده و يا محدوديتهايى ايجاد كرده باشد، نمى‏توان از كالبد شكافى استفاده كرد. براى مثال، چنانچه كسى زن باردارى را به قتل رساند و موجب مرگ جنين نيز گردد، براى تعيين ديه جنين - با فرض امكان شكافتن كالبد مادر و تشخيص جنسيت فرزند - نصف ديه پسر و نصف ديه دختر تعيين گرديده است: «...و ان قتلت امراة و هى حبلى متم فلم يسقط ولدها و لم يعلم اذكر هو او انثى و لم يعلم ابعدها مات ام قبلها فديته نصفين: نصف دية‏الذكر و نصف دية‏الانثى، و دية‏المراة كاملة...» (14) چنين حكمى به ضميمه ادله حرمت تشريح، مفيد عدم جواز شكافتن كالبد است. (15) در چنين مواردى كه هدف، تامين عدالت است، در احكام نورانى اسلام، هم عدالت تامين شده است و هم از سوى ديگر، احترام صاحب جسد و نيز عواطف پاك انسانى، ملاحظه گرديده است.

ج) مثله كردن

احتمال ديگر آن است كه شكافتن كالبد، همان «مثله‏» است، چه آن نيز چيزى جز پيكر شكافى و قطع برخى از اعضاى بدن نيست، چنين عمل نكوهيده‏اى شديدا منع و تحريم شده‏است. (16)

در نفى اين احتمال، همين بس كه صرف شباهت ظاهرى، بدون ملاحظه خاستگاههاى روانى و برآيندهاى متفاوت اجتماعى، نمى‏تواند تشريح را تحت عنوان «مثله‏» قرار دهد; زيرا بر اساس شواهد تاريخى و تصريح ارباب لغت، مثله كردن عملى انتقام‏آميز و كينه جويانه در برابر دشمنان و نوعى جنگ روانى بوده‏است. (17) از همين رو، مكتب انسان ساز اسلام، با چنين روش خردناپسندى كه ناشى از خصلت درنده خويى و كينه ورزى است، سخت‏به پيكار بر خاسته است; در حالى كه «تشريح‏» عملى انسانى، خردپذير و دور از هرگونه گرايشات منفى و ضد انسانى است. بنابراين مى‏توان گفت كه موضوعا از آن جداست و يا دست كم، صدق عنوان «مثله‏» بر آن مشكوك است و افزون بر اين، در حكم مثله فرقى بين مسلمان و كافر نيست و همه روايات و متون مربوط به آن، تعيين كننده چگونگى برخورد مسلمانان با دشمنان پيكارجو مى‏باشد. از اين رو اگر حرمت تشريح از باب مثله كردن باشد، تشريح سرسخت‏ترين معاندان نيز جايز نبود.

د) تاخير دفن

وجوب دفن پيكر مرده مسلمان از ضروريات دين است (18) و تاخير در آن براى مدت طولانى، جايز نيست; و چون تشريح موجب تاخير يا عدم دفن است، حرام مى‏باشد.

با اندك تاملى به دست مى‏آيد كه مساله فوق هرگز نمى‏تواند دليلى مستقل به حساب آيد; زيرا در اين صورت، اگر بتوان كالبد شكافى را بدون صرف زمان طولانى انجام داد و سپس جسد را براى تدفين آماده ساخت، خالى از هرگونه اشكال خواهد بود. نيز اگر با صرف وقت اندك بتوان عضوى از بدن تازه گذشته را به بدن ديگرى پيوند زد، كاملا بى‏اشكال خواهد بود; زيرا اولا اين عمل در فاصله زمانى‏اى انجام گرفته كه تاخير جايز است و حتى مى‏توان برخى از اين فعاليتها را در مسير دفن انجام داد; ثانيا، پس از پيوند با بدن شخص ديگرى، ديگر عضو ميت‏به حساب نمى‏آيد و از موضوع لزوم دفن، خارج مى‏گردد.

بنابراين، دليل فوق فقط مواردى را شامل مى‏شود كه جسد براى مدتهاى طولانى در سالن تشريح بماند و يا اصلا دفن نشود. در چنين مواردى نيز بسيار بعيد است كه در نظر شارع مقدس اسلام اهميت دفن بيشتر از ثمرات ارزشمند و حياتبخش تشريح باشد. علاوه بر اين، مجموع عللى كه در روايت فضل بن شاذان از امام رضا (ع) پيرامون وجوب دفن آمده است، به دو دسته تقسيم مى‏شوند: 1- آنكه زندگان از اثرات فساد و آلودگيهاى جسد بركنار مانده و متاذى نگردند; 2- حرمت صاحب جسد محفوظ بماند. (19)

از تعليل فوق كه با لفظ «انما» آمده و مفيد انحصار علت است مى‏توان بخوبى نتيجه گرفت كه حكم وجوب دفن فورى، شامل تشريح - در صورت رعايت‏شرايط - نمى‏شود; زيرا اولا، چنانكه مذكور افتاد، هنگام كالبد شكافى، پيش از هر چيز نخست‏بدن طى فرايندى، ثابت و ضدعفونى مى‏گردد و آنچه در روايت فوق بيان گرديده در آن رخ نخواهد داد; و ثانيا، مساله حرمت صاحب جسد نيز بحث را وارد در ديدگاه «ب‏» مى‏كند، كه بحث آن گذشت. بنابراين، با استناد به روايت فوق و ادله مشابه آن در جواز كالبد شكافى، ديگر نيازى به استناد به قاعده اهم و مهم نيز نخواهد بود; زيرا تاخير يا عدم دفن در روند تشريح به گونه‏اى است كه علل و موجبات وجوب تسريع در دفن را منتفى مى‏سازد.

تشريح در روند قضايى

شكافتن كالبد براى تشخيص جرم يا مجرم از دو جهت قابل بررسى است:

1- از نظر حقوق فردى; در نگرش فردگرايانه در صورتى مى‏توان كالبد را براى تحقيقات قضايى تشريح نمود كه براى اولياى صاحب جسد، همان حقى است كه خود او داراست قائل باشيم و يا دست كم، پى گيريهاى قضايى آنان را تامين حقوق ميت قلمداد نماييم. بدين ترتيب و بر اساس مبناى «ب‏» تشريح جسد بنا به درخواست اوليا مانعى ندارد. البته در اين صورت نيز برخى بين صورت قطع به كشف و ترديد نسبت‏به آن، تفصيل قائل شده‏اند. (20) بر اساس ديگر مبانى ذكر شده، مشكل تزاحم حق اوليا (يا ميت) با حرمت تكليفى پديد مى‏آيد و تشريح در صورتى جايز خواهد بود كه قائل به تقدم حق اولياى ميت‏شويم.

2- از نظر حقوق اجتماعى; مساله حاكميت عدالت و ريشه‏كن سازى فساد و بزه‏كارى، يكى از اهداف اسلام است و ادعاى اقوا بودن ملاك آن نسبت‏به حرمت تشريح، بر اساس هر يك از مبانى پيشين، سخنى گزاف نيست; بنابراين، هرگاه رسيدن به آرمان فوق، شكافتن كالبد را طلب كند، بلامانع خواهد بود، اگر چه مورد درخواست اولياى مقتول نباشد; زيرا حاكم اسلامى، دادستان عموم است و موظف به ريشه‏كن سازى تبهكارى، تنبيه مجرمان و برقرارى عدالت است.

1- Dr. Ali Esfandiair, An Education on study in learning andTeaching of anatomay p .26.

2 - نورانى، مهدى; كالبدشناسى; ج 14، شركت‏سهامى چهر، 1368.

3 - غزالى، امام محمد; جواهر القرآن; به كوشش حسين خديو جم; ص 51.

4 - ر.ك: وسايل الشيعه; ج‏19، ص ص 247-249، 251.

5 - در «مقاييس اللغة‏» ذيل كليد واژه «حرم‏» آمده است: «المنع الشديد، فالحرام ضدالحلال‏»; نيز در «مفردات راغب آمده است: «الحرام الممنوع منه...»

6 - برگرفته از درسهاى خارج فقه آية‏الله تبريزى; نيز: لمسائل المنتخبة; ج‏1، ص‏424.

7 - مطهرى، مرتضى; اسلام و مقتضيات زمان; ص 141.

8 - وسايل الشيعه; ج‏11، ص ص 473،475.

9 - همان; ج 12، ص ص 55، 135، 139.

10 - همان; ج‏2، ص 673، 11674 - مانند «حرمة المسلم ميتا كحرمته و هو حى‏». وسايل الشيعه; ج 19، ص 251 «ديات الاعضاء».

12 - المصباح المنير: «الحرمة بالضم، اسم من الاحترام‏».

13 - ر.ك: وسايل الشيعه; ج‏19، ص ص 247-251.

14 - همان; ج 19; ص ص 237-238.

15 - مؤمن، محمد; «بهره‏گيرى از كالبد شكافى...» مجله فقه اهل بيت; ش 1 (بهار 1374)، ص ص 111-145.

16 - وسايل الشيعه، ج‏11، ص 43، ح 2 و 3.

17 - تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه «ب‏» در همين است كه انگيزه انتقامجويى را مقوم معناى مثله كردن بدانيم; در غير اينصورت، ميان آنها تمايزى نيست.

18 - ر.ك: وسايل الشيعه; ج‏2، ص ص 815-816 «ابواب صلوة الجنازه‏»، ح 1، 5 و 6.

19 - همان; ج‏2، ص 819.

20 - ر.ك: «بهره‏گيرى از...» مجله فقه اهل بيت; (بهار 1374)، ص 141.