برابر با مردان یا جنس دوم؟ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

برابر با مردان یا جنس دوم؟ - نسخه متنی

باقر ساروخانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

برابر با مردان يا جنس دوم؟

باقر ساروخانى‏

همشهرى، 83/5/8

چکيده

خانواده نقشى اساسى در سلامتى جامعه دارد. ازاين‏رو، در تحکم آن بايد کوشيد. خانواده ايرانى داراى ويژگى‏هاى متعددى است که بايد در شرايط امروز و متناسب با تحولات دنياى مدرن، ويژگى‏هاى جديدى را براى آن تعريف کرده و در جامعه محقق ساخت. امروزه بايد در مسائل مختلف خانواده از جمله سرپرستى، حق طلاق، نگهدارى فرزندان، انجام امور خانه و خانواده و ديگر موارد، ميان زن و مرد برابرى و تساوى ايجاد نمود.

خانواده از ديدگاه شما داراى چه اهميتى است؟

مطالعه خانواده براى من نه تنها به عنوان يک رشته دانشگاهى مطرح بوده، بلکه به عنوان يک رسالت هم مطرح است. به نظر من هيچ مطالعه‏اى در آسيب‏شناسى صورت نمى‏گيرد اگر از خانواده غافل باشد و همچنين هيچ جامعه‏اى نمى‏تواند ادعاى سلامت بکند اگر خانواده‏هاى ناقص، آشفته و از هم گسيخته داشته باشد.

خانواده به عنوان ميراثى از نياکان به ما رسيده است و ما بايد اين ميراث را هر چه سالم‏تر، قوى‏تر و غنى‏تر به نسل‏هاى بعد انتقال دهيم.

ويژگى‏هاى خانواده ايرانى چيست؟

خانواده ايرانى مانند هر خانواده ديگر در بستر جامعه توليد مى‏شود. بنابراين، ويژگى‏هاى آن جامعه را دارد. تحول جامعه به خوبى در خانواده انعکاس پيدا مى‏کند. بنابراين، خانواده به نوعى يک نماد اجتماعى است و مسائل، توانمندى‏ها، قدرت‏ها و کاستى‏هاى يک جامعه را آشکار مى‏کند. خانواده ايرانى به نوعى هويت ايرانى را دربردارد و در خود نشان مى‏دهد. خانواده ايرانى به نوعى دچار انقباض کمى و کيفى شده است. از يک طرف ساکنان خانواده محدود شده است. خانواده‏اى که تعداد زيادى خاله و عمه به صورت گسترده زندگى مى‏کردند جاى خود را به خانواده هسته‏اى داده است. والدين از خانواده جدا شده و تعداد فرزندان محدود شده است به گونه‏اى انقباض کمى نمايان مى‏شود. در مقابل انقباض کمى، انقباض کيفى نيز در خانواده‏ها بروز پيدا کرده است؛ به گونه‏اى که بسيارى از رسالت‏ها، کارکردها و وظايف خانواده را، واحدهاى ديگر تقبل کرده‏اند. خانواده ايرانى با افزايش طلاق مواجه است. مطالعات نشان مى‏دهد که در بعضى از نقاط ايران طلاق وجود نداشت، ولى در حال حاضر حادث شده است.

چند نکته در اين‏جا مورد توجه است؛ نخست اين‏که، منع محض طلاق مطلوب نيست. بسيارى از جوامع از جمله جوامع کاتوليک اين تجربه را دارند و نتيجه آن ايجاد بحران‏ها و بن‏بست‏هاى بسيار زياد اجتماعى است. انسان‏ها نمى‏توانستند با يکديگر زندگى کنند، ولى به عنوان خانواده به شمار مى‏آمدند و مجبور بودند که با هم زندگى کنند؛ چون طلاق هم از نظر شرعى و هم از نظر عرفى ممنوع بود. نکته بعدى بازگذاشتن در خروجى خانواده يعنى طلاق نيز قابل قبول نيست. اين امر، طلاق را بسيار افزايش مى‏دهد؛ از جمله طلاق‏هاى ارتجالى و آنى که بر حسب يک نزاع خاص آدم‏ها از هم جدا و سپس پشيمان مى‏شوند.

از نظر من اين دو شيوه کاملاً نابه‏جاست و راه درست راهى است که پيامبر اکرم‏صلى الله وعليه وآله مطرح مى‏کند؛ يعنى طلاق را حرام نمى‏کند، ولى به عنوان آخرين راه پيشنهاد مى‏کند؛ راهى که در کنارش راه ديگرى نباشد.

امروزه يکى از ويژگى‏هاى خانواده افزايش ميران تحصيلات خانم‏ها نسبت به آقايان است. در اين خصوص چه نظرى داريد؟

اين روند به نوعى روند جهانى است. پيدايش تحصيلات، به ويژه تحصيلات خانم‏ها که امروزه بسيار زياد مطرح است، سن ازدواج را بالا مى‏برد. اين امر فاصله بين بلوغ و زناشويى را زياد مى‏کند. بنابراين، طبيعت و جامعه از يکديگر فاصله مى‏گيرند.

من طبيعت را بلوغ جسمانى و جامعه را هنجارهاى اجتماع و ازدواج مطرح مى‏کنم.

مشاهده مى‏شود که جامعه صنعتى از اين حالت مقدارى دور شده است؛ يعنى در آغاز فاصله بين بلوغ و زناشويى افزايش پيدا کرد، سن ازدوج بالا رفت، ولى بعد جامعه سازو کارهاى جديدى را تعبيه کرد، از جمله خانواده برابر يافته و ازدواج‏هاى دوستانه. بنابراين، ازدواج آسان شدند که تدارک کمترى لازم داشت نه انسان‏ها حتى در کنار يکديگر در دانشگاه و اداره مى‏توانستند به سادگى با هم ازدواج کنند و اين امر به کاهش سن ازدواج خيلى کمک کرد.

در ايران به نظر مى‏رسد که راه قديمى هنوز پابرجاست. همان سنت‏هاى پيشين از جمله مهريه و ... رواج دارد و جامعه با معيارهاى سنتى به گزينش همسر نگاه مى‏کند.

از يک طرف، مهريه و سنگينى مهريه نبايد مانع زناشويى ما باشد. ما بايد بپذيريم که مهريه سنتى، دلايل وجودى خاصى داشت. پيش از سال 1346 زن تحصيل، شغل و درآمد نداشت. طلاق هم آسان، مردانه و فاقد دادگاه بود. مرد همسر خود را در فاصله ده دقيقه طلاق مى‏داد و زن هيچ نداشت و بايد خانه همسر را بدون هيچ وسيله‏اى رها مى‏کرد و مى‏رفت، ولى امروزه اين‏طور نيست. زن تحصيلات بالا و امکان اشتغال دارد. طلاق نيز دوسويه و دادگاهى است، آسان، ارزان، سريع و مردانه صرف نيست. بنابراين، به نظر نمى‏رسد که خانواده‏ها ديگر آن‏قدر در مورد مهريه و افزايش آن تأکيد داشته باشند.

زن امروزى زنى است که چندان نيازمند مهريه نيست. توان، آموزش و مشاغل بالايى که دارد زمينه مهمى براى اتکاى به خود است. نبايد مهريه را تنها ضامن بقاى زناشويى تلقى کنيم.

هيچ‏گاه نبايد بقاى خانواده را موکول به نوعى تعهد به پول کرد. بقاى خانواده در قلب و ذهن انسان‏ها حک مى‏شود. زمانى که زوجين از هم تنفر داشته باشند، ديگر آن خانواده قابل تداوم نيست.

در صورتى که جامعه به بازتعريف و کاهش مهريه مى‏پردازد بهتر نيست امتيازهايى چون حق طلاق و ... را نيز بازتعريف کند؟

در حال حاضر از نظر قانونى طلاق دوسويه و دادگاهى است. در صورتى که يکى از زوجين تمايلى به ادامه زندگى مشترک نداشته باشد، مى‏تواند درخواست طلاق کند؛ يعنى به همان نسبت که مرد حق طلاق دارد زن نيز حق طلاق دارد. در واقع همان قانونى است که خداوند در قرآن براى ما فراهم کرده است، ولى در دادگاه‏ها چنين عملى تحقق پيدا نمى‏کند.

به نظر شما چه افرادى براى يکديگر مناسب‏ترند تا روند زندگى تداوم داشته باشد؛ چون امروزه دختران با افزايش تحصيلاتى که کسب کرده‏اند در انتخاب خود دچار مشکل شده‏اند؟

جامعه ما در خلال قرون و اعصار به نوعى خانواده مبادله‏اى را بنا کرد. در اين جريان تبادل، مرد آموزش بالا و زن سن کمتر ارائه کرد؛ يعنى مردانى با تحصيلات بالا، زنانى جوان‏تر را به ازدواج درآوردند و تا سال‏هاى اخير نيز اين امر ادامه داشته است، ولى اين انقلاب آموزشى زنان ايرانى قانون اين تبادل را تغيير داده است؛ يعنى ديگر مرد ايرانى دکتر و زنش ديپلمه نيست. بلکه هر دو مى‏توانند دکتر باشند. بنابراين، افزايش تحصيل زنان نبايد به کاهش دايره همسرگزينى بينجامد. زنان ما به همان نسبت که در تحصيلات بالاتر قرار مى‏گيرند، امروزه دايره همسرگزينى‏شان محدود شده است. بنابراين، ناچار بايد اين قاعده دگرگون شود و زنان و مردان از نظر سنى و تحصيلى به يکديگر نزديک‏تر شوند.

عده‏اى از خانم‏ها به دليل افزايش مدرک تحصيلى حاضر نيستند با مردانى داراى تحصيلات پايين‏تر از خود ازدواج کنند و اين امر موجب مى‏شود شانس ازدواج براى خانم‏ها کاهش يابد. چه راهکارى در اين خصوص پيشنهاد مى‏کنيد؟

در صورت افزايش تحصيلات زنان شکاف تحصيلى کاهش پيدا کرده است و به دنبال آن شکاف سنى نيز کاهش يافته است. بنابراين، اين پديده مبارکى است.

به نظر من اگر جامعه ما به جايى برسد که مدرک تحصيلى را به عنوان ارزش ارتقا نشناسد و فقط توانمندى و انديشه آدم‏ها معيار باشد، نبايد مشکل چندانى ايجاد کند. اگر همسر يک خانمى، ديپلمه باشد، ولى يک همسر شايسته و توانمند باشد، هيچ دليلى ندارد که هر روز مدرک تحصيلى مبادله شود و به عنوان يک حربه و اهرم قدرت به شمار آيد.

زنان ايرانى فضاهاى اجتماعى را تسخير کرده‏اند. رسالت‏هاى چندگانه‏اى پيدا کرده‏اند و نيمى از بدنه جامعه شده‏اند. مشارکتى سياسى، اقتصادى و حرفه‏اى پيدا کرده‏اند و اين تحول ميمون و مبارکى است.

اين تحولات چه چالش‏ها و چشم‏اندازهايى در خانواده ايرانى به وجود آورده است؟

تحولات جديد چشم‏اندازهاى جديدى را ايجاد کرده است. به خصوص جريان‏هاى جهانى و حوادثى که در جامعه صنعتى بر خانواده‏ها اثر مى‏گذارد، تحولات خاصى را در خانواده‏ها ايجاد کرده است. به دنبال آن، چالش‏هاى جديدى را نيز به وجود آورده است.

شايد بتوان گفت يکى از اين چالش‏ها تفرد يافتگى است که من به آن اصطلاحاً مى‏گويم خانواده تفرديافته. ما در سنت‏هايمان چنين خانواده‏اى را نداشتيم. خانواده پدرسالار يک خانواده به هم پيوسته‏اى بود. سرپرست، مسئول، بانى و حامى داشت، ولى نه مطلوب بود و نه مناسب دوران ما. بنابراين، اگر بخواهيم دوباره خانواده پدرسالار را احيا کنيم اشتباه کرده‏ايم و بازگشت‏پذير نيست. اين خانواده به تاريخ سپرده شد. درون اين خانواده‏ها عوارض بسيارى منبعث مى‏شد. عقده اوديپ (دوگانگى شخصيت) از آن برمى‏آمد. در هر حال آن‏جا که ساختار خانواده طبيعى نيست،ما نبايد انتظار داشته باشيم که نتايج طبيعى به جامعه تحويل دهد. حتى انسان‏ها در اين‏جا به نوعى شخصيت قدرت نگرى تبديل شدند، همه چيز را از پدر مى‏خواستند و به پدر نگاه مى‏کردند و اتکايى به خويش نداشتند. طبيعتاً خانواده سالم و درستى نبود و براى جامعه امروز ما مناسب نيست. بازگشت به خانواده پدرسالارى با احياى انديشه پدرسالارى راه مناسبى براى جامعه ما نيست، ولى از سوى ديگر، اين هرم قدرت شکسته شده و جامعه دچار نوعى سردرگمى شده است. خانواده هيچ مرجعى ندارد و هر کس راه خود را مى‏پيمايد. بچه‏ها هر کدام يک کلبه دارند و پس از ورود به خانه به اتاق خود مى‏روند. ارتباطات در حد يک رابطه خيلى دور در آشپزخانه، آن هم به تصادف صورت مى‏گيرد و اين چالشى است که در انتظار ماست. بنابراين، بايد در جامعه تعادلى ايجاد کرد، تعادلى که بين افراط خانواده پدرسالار منسوخ شده و تفريط خانواده‏هايى که تفرد يافته‏اند، يعنى در غرب صنعتى توليد و به جامعه ما سرازير شده‏اند.

در کل چه راهکارهايى براى رفع اين مشکلات جامعه که بيان کرديد پيشنهاد مى‏کنيد؟

از جمله راهکارهايى که در خصوص زنان و جايگاه آنان در خانواده ايرانى مطرح است، از بين بردن تضادهاى خانواده است. مى‏توان گفت اشتغال وسيع زنان، تسخير فضاهاى اجتماعى و مشارکت گسترده زنان در ساختن جامعه، حوادث نيکويى بود که به جامعه ما گذشت و در جريان است.

ما اگر مشکلاتى را که در اين راه بزرگ به وجود مى‏آيد حل نکنيم، مى‏تواند آسيب‏هاى تازه‏اى در جامعه ايجاد کند. زنى که شاغل است و مسئوليت اجتماعى بر عهده دارد، اگر ناچار باشد تمام وظايف خانه را طبق سنت‏ها بپذيرد و انجام بدهد، قطعاً دچار تعارض مى‏شود. بنابراين، بايد مشارکت مرد را در خانواده ايجاد کنيم. به عبارت ديگر، وظايف خانوادگى فرد را بازبينى مجدد کنيم و به نوعى در کار خانه هم ارزش‏زدايى و هم ارزش‏گذارى مجدد کنيم. جاروکردن خانه و تعويض کهنه بچه نبايد ضدارزش باشد. بنابراين، تنها نان‏آورى و آوردن پول و اعتبار به خانه ارزش نيست، بلکه تمام کارهاى خانه ارزشمند است و براى بقاى خانواده لازم است و به يکسان بر عهده مرد و زن است.

اگر ما به اين موضوع توجه نکنيم و مسئوليت خانه و خارج از خانه را بر عهده زن بگذاريم، شاهد فرسايش زودرس زنان خود خواهيم بود. در سال‏هاى آينده شاهد زنانى خواهيم بود که ديگر تعادل حياتى ندارند؛ چون بار سنگين دوگانه را نمى‏توانند تحمل کنند. مردان جامعه بايد در زمينه ارزش‏هاى خود نيز تغييراتى صورت بدهند. هنگامى که فضاهاى اجتماعى و مسئوليت‏هاى بزرگ را به زن سپرديم ديگر نبايد از زن توقع داشته باشيم که مانند گذشته زيبا باشد. زيبايى بايد باز تعريف تازه‏اى پيدا کند. زيبايى ديگر به خال و چشم و ابرو نيست، بلکه به توانايى انسان‏هاست.

از سوى ديگر، ما بايد در هنجارها نيز دگرگونى ايجاد کنيم. اگر قرار باشد زن در اجتماع، مشاغل بزرگ داشته باشد و با قدرت و صلابت اين وظايف را ايفا کند و سپس به خانه بيايد و نقش يک زن عاطفى و جنس دوم را ايفا کند دچار تعارض مى‏شود. زنى که از يک عرصه به عرصه ديگر مى‏رود بايد به کلى دگرگون شود و اين کار دشوارى است. بنابراين، ما بايد عرصه‏ها را به هم نزديک کنيم، بايد جايگاه جديد زن را بشناسيم و بازتعريف اين جايگاه برايمان ضرورت دارد. زنى که برابر مرد است. زن ديگر تنها مسئول آشپزى و فرزندآورى نيست، زنى که مشارک اجتماعى است و به همان نسبت از حقوق اجتماعى برخوردار است که مرد دارد و مى‏توانند به همان نسبت سازنده باشند که مردان سازنده‏اند.

در زمينه‏هاى ديگر از جمله قدرت در خانواده تضادهايى مشاهده مى‏کنيم که بايد اصلاح شوند. به نظر من قدرت در خانواده توليد نمى‏شود که ما آن را بر عهده زن يإ مرد بسپاريم. خانواده واحد ثانوى نيست. ارتشى و ادارى نيست که در آن قدرت توليد شود بلکه يک واحد تعالى و ايثارى و عاطفى است. بنابراين، به نظر من بايد آرام آرام به سمت خانواده‏هاى منطق‏سالار حرکت کنيم. بايد در مقابل مرديت استعلايى قرار بگيريم و با اين نوع انديشه مبارزه کنيم. مرديت استعلايى، يعنى مرد به دليل مرد آفريده شدن حس برترى دارد و خود را رئيس خانواده مى‏داند. اين انديشه در تاريخ توليد شده است، ولى همان زمان هم نادرست بود و با حيثيت انسانى تعارض داشت. امروز به هيچ وجه اين انديشه با دنياى جديد تطابق ندارد. بنابراين، به هر ترتيب نبايد به مرد يک چنين جايگاه مادرزادى و استعلايى بخشيد. مردى که صلاحيت ندارد نبايد مدير خانه گردد. خانه جايگاه شايسته‏سالارى است. الفباى شايسته‏سالارى در خانه به وجود مى‏آيد و اين مادران که اين الفبا را به بچه‏ها مى‏آموزند. بايد در خانه کسانى نظر دهند و نظرشان اعمال شود که شايسته‏تر و توانمندتر هستند و در بقاى خانواده مؤثرترند.

اشاره‏

1. با وجود آن‏که گوينده، در آغاز سخن بر اهميت خانواده و نقش بى‏بديل آن در سلامت جامعه تأکيد نموده است، ولى از عامل اساسى نقش مادرى و همسرى و حضور عاطفى زن در کانون خانواده غافل مانده است و از همين روى راهبردهاى ارائه شده از سوى وى، عملاً کارآمدى خانواده را کاهش داده و به جاى حل مشکلات خانواده سنتى، مشکلات سنگين‏تر دنياى مدرن را فراروى خانواده قرار مى‏دهد. پرسش اساسى از اين‏گونه انديشه‏ها، آن است که زنان با کاهش حضور خود در خانواده و افزايش اشتغال اجتماعى چه ارمغانى براى خانواده و اجتماع به بار مى‏آورند؟ پرواضح است که بخش اعظمى از زنان تنها در مشاغل خدماتى و توليد نيازمندى‏هاى مادى جامعه به‏کار گرفته مى‏شوند و با کار خويش صرفاً کالايى مصرفى را در جامعه عرضه خواهند کرد و تنها بخش اندکى از مشاغل اجتماعى است که از جنبه‏هاى فرهنگى و يا ضرورت‏هاى اجتماعى حضور زنان برخوردار است. بنابراين، بر اساس مدل تشابه‏محورِ دنياى مدرن، زنان از مسئوليت خطير مادرى و نقش تأثيرگذار همسرى که اساس خانواده را تحکيم مى‏بخشد باز داشته شده و به جاى اين نقش مهم تنها کالا يا خدمتى را به جامعه ارائه مى‏کنند که مورد مصرف قرار مى‏گيرد. توليد ارزش، معنويت، اخلاق و عاطفه و در نهايت توليد انسان‏هاى متعادل در کانون خانواده را چگونه مى‏توان با توليد کالاى خدماتى و مصرفى مقايسه نمود؟ بنابراين، جا دارد که انديشمندان کشور به جاى الگوبردارى از نسخه‏هاى به بن‏بست رسيده مدرنيته، ارزش‏هاى ملى و دينى کشور را تحليل کرده و براساس دگرگون زمان و مکان مدل‏هايى تازه و کارآمد ارائه کنند که نه تنها مشکلات شيوه‏هاى بيگانه از زمان را نداشته باشد بلکه به حاکميت الگوهاى غربى و دنيامحور نيانجامد. امروزه بسيارى از انديشمندان غربى به شدت به نقش عاطفى زن در خانواده معتقداند و بر اين نکته تأکيد مى‏ورزند که زن با مادرى، هويت اصيل زنانه خويش را بازمى‏يابد و فرزندان نيز در کنار مادر، به تعادل و کمال عاطفى دست مى‏يابند. نقش عاطفى زن هرگز به معناى جنس دومى او نيست به عکس حضور زن در خانواده به معناى نقش تأثيرگذار او در کل جامعه بشرى است.

2. آنچه به واقع، مطلوب و ارزشمند است تأثيرگذارى هر انسان اعم از زن و مرد در سرنوشت جامعه و بالاتر از آن سرنوشتِ تمامى بشريت است. ميزان ارزشمندى حضور زنان در جامعه ناشى از ميزان تأثيرگذارى آنان در اجتماع است؛ چرا که تنها حضور در جامعه ارزشمندى ذاتى ندارد. به علاوه تأثيرگذارى اجتماعى همواره ملازم با اشتغال نيست و از همه مهم‏تر آن‏که بايد مقايسه نمود که تأثيرگذارى زن در جامعه از موضع خانه و خانواده بيشتر و اساسى‏تر است يا از موضع اشتغال و مسئوليت‏هاى اجتماعى.

3. برخلاف آنچه در اين گفت‏وگو ادعا شده که «ازدواج آسان، ارزان و سريع، به کاهش سن ازدواج در دنياى صنعتى کمک کرده است»، همچون گذشته ازدواج در اين کشورها در سنين بالا انجام مى‏گيرد و تا قبل از ازدواج، روابط خارج از چارچوب خانواده و ازدواج راه حلى است که دنياى صنعتى برگزيده است. جاى شگفتى است که گوينده مدعى است دنياى صنعتى با ازدواج آسان، سن ازدواج را کاهش داده است، درحالى‏که از معروف‏ترين ويژگى‏هاى جوامع صنعتى به ويژه در غرب، اين است که چون روابط جنسى خارج از چارچوب ازدواج، ارزان و آسان است، بسيارى از زنان و مردان ترجيح مى‏دهند در سنين جوانى، از قيود ازدواج، آزاد بوده و نيازهاى جنسى خود را بدون تعهدات ازدواج و خانواده برآورده سازند و سپس در سنين بالا، ازدواج کرده و تشکيل خانواده دهند.

4. گرچه امروزه در گروهى از خانواده‏هاى ايرانى، مهريه سنگين، عامل استحکام و بقاى پيوند خانوادگى تلقى مى‏شود، ولى در ديدگاه اسلامى، مهريه تنها هديه‏اى از سوى مرد به زن مى‏باشد. عامل بقاى خانواده در انديشه اسلامى ايمان و اعتقاد و ارزش‏هاى معنوى زوجين است نه عوامل مادى و انگاره هاى غيرالاهى. در تحليل‏هايى که تنها با نگاه مادى و دنيوى به مسائل انسان‏ها نگريسته مى‏شود، راه‏حل‏هاى ارائه شده مبتنى بر همين نگاه، کاملاً مادى و فارغ از جنبه‏هاى معنوى و فرامادى است. درحالى‏که، در نگاه معنوى و الاهى در سطحى بسيار فراتر، مسائل و مشکلات زندگى و خانواده در پرتو ايمان به خدا و آخرت و روابط اخلاقى و عاطفى زوجين به سامان مى‏رسد. خانواده‏هاى مسلمان ايرانى که براساس ايمان و اعتقاد و شيوه‏هاى اسلامى بنياد نهاده شده‏اند کم نيستند و زيباترين جلوه‏هاى ايثار و همدلى و مودت و رحمت را به نمايش گذاشته‏اند. (1)

5. گوينده مدعى است «به همان نسبت که مرد حق طلاق دارد زن نيز حق طلاق دارد. در واقع همان قانونى است که خداوند در قرآن براى ما فراهم کرده است».

با وجود آن‏که زن در شرايط خاص مثل عسر و حرج يا غيبت بسيار طولانى و غير قابل تحمل مرد و در مواردى که زن بر اساس شروطى، خود را وکيل در طلاق قرار داده باشد، حق طلاق داشته و مى‏تواند از قاضى تقاضاى صدور حکم طلاق نمايد، ولى در اين موارد نيز طلاق دهنده زن نيست، بلکه او تقاضاى طلاق کرده و قاضى او را مطلقه قرار مى‏دهد، ولى در شرايط عادى، طلاق در اختيار مرد است و زن نمى‏تواند مرد را طلاق دهد. بنابراين، معلوم نيست گوينده بر اساس کدام آيه از قرآن کريم مدعى برابرى زن و مرد در حق طلاق از ديدگاه قرآن شده است. در قرآن کريم در آيه‏هاى سوره طلاق و ديگر مواردى که سخن از زنان مطلقه به ميان آمده است، همه جا که مرد طلاق دهنده است. در روايات اهل بيت نيز صريحاً مسئله عدم تشابه زن و مرد در حق طلاق بيان شده است.

آنچه در اين مجال درباره حق طلاق مرد مى‏توان گفت آن است که اسلام براساس شناخت فطرت زن و مرد، اصل اوليه را در طلاق و جدايى ميان زن و مرد، اقدام مرد قرار داده است؛ چرا که اساساً آغاز زندگى با درخواست و طلب مرد نسبت به زن صورت مى‏گيرد. مرد همواره طالب زن است و زن دوست دارد مطلوب مرد باشد. ازاين‏رو، اگر مرد علاقه و عشق خود را به زن از دست دهد، ولى حق طلاق مشروط به موافقت زن باشد ادامه زندگى براى زن همواره با سردى و عدم تقاضاى مرد خواهد بود. اگر زن محبت خود را نسبت به مرد از دست دهد، ولى مرد خواهان زن باشد، باز مطلوبيت زن باقى است و مرد مى‏تواند محبت زن را به خويش جلب نمايد. استاد شهيد مطهرى در همين زمينه توضيحاتى شنيدنى دارد:

طبيعت، علائق زوجين را به اين صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است. علاقه و «محبت اصيل و پايدار زن همان است که به صورت عکس‏العمل به علاقه و احترام يک مرد نسبت به او به وجود مى‏آيد. ازاين‏رو، علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. طبيعت کليد محبت طرفين را در اختيار مرد قرار داده است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست مى‏دارد و نسبت به او وفادار مى‏ماند. به‏طور قطع، زن طبعاً از مرد وفادارتر است و بى‏وفايى زن عکس‏العمل بى‏وفايى مرد است».

طبيعت، کليد فسخ طبيعى ازدواج را به دست مرد داده است؛ يعنى اين مرد است که با بى‏علاقگى و بى‏وفايى خود نسبت به زن، او را سرد و بى‏علاقه مى‏کند. برخلاف زن که بى‏علاقگى اگر از او شروع شود تأثيرى در علاقه مرد ندارد، بلکه گاهى آن را تيزتر مى‏کند. ازاين‏رو، بى‏علاقگى مرد منجر به بى‏علاقگى طرفين مى‏شود، ولى بى‏علاقگى زن منجر به بى‏علاقگى طرفين نمى‏شود. سردى و خاموشى علاقه مرد، مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى است، ولى سردى و خاموشى علاقه زن به مرد آن‏را به صورت مريضى نيمه جان درمى آورد که اميد بهبود و شفا دارد. در صورتى که بى‏علاقگى از زن شروع شود. مرد اگر عاقل و وفادار باشد مى‏تواند با ابراز محبت و مهربانى علاقه زن را بازگرداند. اين کار براى مرد اهانت نيست که محبوب رميده خود را به زور قانون نگهدارد تا تدريجاً او را رام کند، ولى براى زن اهانت و غيرقابل تحمل است که براى حفظ حامى و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود. (2)

6. گوينده مدعى است: «خانواده پدرسالار يک خانواده به هم پيوسته‏اى بود. سرپرست، مسئول، بانى و حامى داشت، ولى نه مطلوب بود و نه مناسب دوران ما. بنابراين، اگر بخواهيم دوباره خانواده پدرسالار را احيا کنيم، اشتباه کرده‏ايم. درون اين خانواده‏ها عوارض بسيارى منبعث مى‏شد. عقده اوديپ (دوگانگى شخصيت) از آن بر مى‏آمد».

اگر مقصود ايشان از پدرسالارى، حاکميت استبدادى و ظالمانه پدر است، قطعاً در انديشه اسلامى مطرود است، ولى اگر مقصود نفى مديريت و سرپرستى پدر در خانواده است که ظاهراً اين مفهوم نيز مورد نظر ايشان است، سخن صحيحى نيست. سرپرست، مسئول و حامى خانواده پدر است که با مهر و محبت و دلسوزى تمام وجود خويش را در راه مصالح همسر و فرزندان هزينه مى‏کند. در مواقع خطير از خانواده دفاع مى‏کند، در راه تأمين نيازهاى مادى آنان مى‏کوشد و نسبت به مسائل و مشکلات حقوقى خانواده پاسخ‏گو خواهد بود. مرد در خانواده دينى از موضع عشق و محبت، سرپرستى خود را اعمال مى‏کند، نه همچون يک سلطان ستمگر و مستبد. جاى تعجب است که گوينده چنين نسبتى به خانواده‏هاى گذشته اسلامى و ايرانى مى‏دهد و مدعى مى‏شود که فرزندان در اين‏گونه خانواده‏ها دچار عقده اوديپ مى‏شوند. درحالى‏که، يکى از بهترين مدل‏هاى تربيت فرزندان و تعالى شخصيت و رشد کرامت و خودباورى در آنان، مدل خانواده اسلامى با سرپرستى و هدايت پدر است که با همه وجود براى سعادت و تعالى دنيا و آخرت فرزندان مى‏کوشد. چگونه است که امروزه سنگ‏ها و چوب‏هاى به جاى مانده از نسل‏هاى پيشين پاس داشته شده، ولى ميراث اخلاقى و فرهنگى و دينى خانواده‏هاى مسلمان ايران، اين‏گونه مورد بى‏مهرى و بى‏توجهى قرار مى‏گيرد. به راستى خانواده‏اى که سرپرست نداشته باشد، در مواقع حساس و خطير چگونه و با تصميم چه کسى حرکت خواهد کرد. اگر پس از مشاوره نياز به تصميم‏گيرى نهايى باشد، چه کسى بايد تصميم بگيرد؟ آيا مى‏توان تصور کرد که يک اداره، مدرسه و هر مجموعه انسانى بدون مدير و سرپرست به سرمنزل مقصود دست يابد؟

مسئله ديگر آن است که سرپرستى خانواده را بايد بر عهده چه کسى قرار داد؟ بى‏گمان سرپرستى مشترک و مشاوره‏اى، غيرقابل اجراست؛ چرا که تمامى سخن در موارد اختلاف است که مشاوره به نتيجه‏اى نرسيده است و ديدگاه زن و شوهر متفاوت است. يا بايد سرپرستى را به يکى از زن و مرد سپرد يا فرد شايسته‏تر را سرپرست قرار داد. شايسته‏سالارى در خانواده اگر به اين معناست که هر زن و مردى که ازدواج مى‏کنند در آغاز زندگى مشترک يا قبل از آن به مراکز تعيين شايستگى مراجعه کنند و فرد شايسته‏تر را مشخص سازند و اين مسئله جنبه قانونى و رسمى پيدا کند، تحقق چنين چيزى نه تنها بسيار مشکل‏ساز بوده و راه ازدواج و تشکيل خانواده را در آغاز با مشکلات فراوان همراه مى‏سازد، بلکه تعيين فرد شايسته‏تر نيز کارى سخت و موجب اختلاف ميان زوجين خواهد بود؛ چرا که ملاک شايستگى در اداره خانواده را چه امورى بايد دانست و چگونه مى‏توان آن‏را تشخيص داد؟ آيا ملاک شايستگى بيشتر، ميزان تحصيلات و تخصص‏هاى علمى و مدرک تحصيلى است يا اطلاعات و دانش‏هاى لازم براى اداره خانواده و يا توان مديريت خانواده و يا قدرت و توان تحمل مشکلات و يا قدرت دفاع از خانواده در سختى‏ها و مشکلات و يا امور ديگر؟ به هر حال، طرح شايسته‏سالارى در خانواده در عمل با مشکلات فراوانى روبه روست، ولى آنچه به‏طور کلى در ديدگاه اسلامى‏ (3) و قرآنى وجود دارد، به دليل خصوصيات روحى و روانى خاص زن و مرد، سرپرستى خانواده بر عهده مرد قرار داده شده است که البته اين قانون نيز همچون ديگر قوانين، ناظر به نوع افراد و غالب افراد است، نه تمامى افراد. به علاوه سرپرستى مرد نيز محدود به امور خاصى است و قرار دادن مسئوليت سرپرستى خانواده بر عهده مرد، هرگز به معناى تأييد زورگويى و ظلم و ستم مرد در خانواده نيست. اسلام با هر گونه اجحاف و استبداد مرد در خانه مخالف است.

1. خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَجًا لِّتَسْکُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم، 30:21)

2. استاد شهيد مطهرى در کتاب نظام حقوق زن در اسلام در مبحث طلاق مطالب بسيار ارزشمند و خواندنى را در اين زمينه ارائه کرده‏اند که خوانندگان محترم مى‏توانند با مطالعه آن‏ها پاسخ به پرسش‏هاى خود در مسئله طلاق را پيدا نمايند.

3. در اينجا فرصت نيست تا ديدگاه‏هاى روان‏شناسان غربى را در خصوص روحيات خاص زنان و تمايل آنان به اين‏که دوست مى‏دارند تحت سرپرستى و حمايت مرد باشند و مرد با قدرت و صلابت از آنان حمايت کند را بيان کنيم. ر.ک: معماى زن، جوزف پک.

/ 1