نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن‌كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند .
(اصل 24 قانون اساسي)
ماده 2
رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از: الف ـ روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است . ج ـ تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته‌بندي مردم بر اساس نژاد ،زبان، رسوم، سنن محلي و... دـ مبارزه با مظاهر و فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشاء و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي . ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي ماده 3 مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده ،پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند . ماده 4 هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند . ماده 9 الف ـ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد :
1ـ تابعيت ايران
2ـ دارا بودن حداقل 25 سال سن 3ـ عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير 4ـ عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد . 5ـ داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه‌اي به تشخيص صلاحيت نظارت موضوع ماده (10) اين قانون 6ـ پاي‌بندي و التزام عملي به قانون اساسي ماده 10 اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي‌باشند عبارتند از: الف ـ يكي از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به نماينده تام الاختيار وي ج ـ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي ه ـ يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان و ـ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم ز ـ يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا ماده 11 رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است . ماده 23 هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك‌ماه كتبا براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود در همان صفحه و ستون و يا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آن‌كه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد . ماده 28 انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود . ماده 31 انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مدير مسؤول به محاكم قضائي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد . ماده 34 رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي‌تواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضائي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است . ماده 37 اعضاء هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند : 1ـ داشتن حداقل سي سال سن و تأهل 2ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري 3ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت 4ـ صلاحيت علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي ماده 40 اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد مي‌كنند بدون در نظر گرفتن گرايش‌هاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت داري، در راه حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند . ماده 43 پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي‌دارند : الف ـ متهم بزهكار است يا خير ؟ ب ـ در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ ماده 46 صاحب امتياز و مدير مسؤول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار، حقوق قانوني آنان پرداخت شود .
لطفا منتظر باشید ...
