حقوق جنگ و غنائم جنگي - حقوق جنگ و غنائم جنگی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حقوق جنگ و غنائم جنگی - نسخه متنی

احمدعلی قاسمی شوب

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حقوق جنگ و غنائم جنگي

?? مرداد ????

محقق: احمد علي قاسمي شوب

استاد راهنما: دكتر صلح چي

استاد مشاور: دكتر ضيائي بيگدلي

رشته,مقطع: حقوق بين الملل, كارشناسي ارشد

محل نگهداري, سال: كتابخانه بيمه اكو دانشگاه علامه‌طباطبايي, 1380

تعداد ص?حات: 125

علي رغم اصل ممنوعيت توسل به زور و تحريم جنگ، حقوق بين الملل در زمينه حقوق پيشگيري كننده جنگ نتوانسته است مو?قيت چنداني را كسب كند. بر اين اساس جنگ به عنوان يك واقعه و پديده تأس? بار در علم حقوق وارد شده و كشورها تمامي تلاش خود را صر? تهيه و تدوين قواعد حقوقي ناظر بر جنگ به منظور حداقل تخ?ي? آثار مخرب آن نموده‌اند. لذا آنچه كه در اين تحقيق دنبال مي‌شود، در واقع شناسايي وضعيت موجود قواعد حاكم بر غنايم و ارزيابي آن به منظور نيل به وضعيت مطلوب است. اين تحقيق در 5 ?صل انجام شده است.

در مقدمه اين تحقيق سؤالات تحقيق اين‌گونه ذكر گرديده است:

1- اصولاً، غنايم جنگي در حقوق بين الملل به چه معناست و حيطه‌ي شمول آن كدامست؟

2- آيا قواعد حاكم بر اخذ غنايم در انواع جنگ‌هاي زميني، هوايي و دريايي يكي است ؟

اگر جواب مثبت است، تا چه ميزان با واقعيت‌هاي مربوط به ماهيت جنگ‌هاي مزبور هماهنگ مي‌باشد؟

و اگر جواب من?ي است، تعارضات بين اين قواعد كدامست و اين امر چه پيامدهايي را به همراه خواهد داشت؟

?صل اول شامل سه بخش مي‌باشد. در بخش اول كليات، موضوع ، ?رضيه‌ها، روش شناسي، اهميت و هد?‌هاي تحقيق مورد بررسي قرار گر?ته است. در بخش دوم كاربرد اصطلاحات تحقيق توضيح داده شده است. ?صل سوم شامل تعري? غنايم و سابقه تاريخي آن مي‌شود و در نهايت در اين ?صل به نتيجه‌گيري از بحث موجود مي‌پردازد.

در بحث موضوع تحقيق اين‌گونه مي‌خوانيم:

«موضوع تحقيق در واقع بررسي و ارزيابي قواعد و مقررات مربوط در حقوق بين الملل مي‌باشد».

?رضيه‌هاي اين تحقيق شامل:

الف) قواعد و مقررات مربوط به غنايم جنگي در حقوق بين الملل هيچ‌گونه نواقصي نداشته و كاملاً هماهنگ و همگام با ضروريات و مقتضيات جامعه بين الملل است.

ب) قواعد و مقررات مربوط به غنايم جنگي هيچ‌گونه هم‌خواني و هماهنگي با تحولات و نيازهاي جامعه بين الملل ندارد.

ج) هر چند قواعد و مقررات مربوط به غنايم جنگي در حقوق بين المللي نيست و يا كمبود قواعد وجود دارد كه بايد مرت?ع شود.

روش تحقيق مزبور به صورت توصي?ي _ تحليلي و روش گرد آوري اطلاعات به صورت كتابخانه‌اي و اسنادي بوده است. دربيان اهميت تحقيق، محقق مي‌نويسد:

« براي ح?ظ پويايي و قواعد مربوط به غنايم جنگي و هماهنگي آن با نيازها و مقتضيات بين المللي، بايد پيرامون آن همانند ساير قواعد و مقررات حقوق بين الملل به كنكاش و تحقيق پرداخت تا نيل به اهدا? مربوطه به نحو مطلوب ميسور گردد. بديهي است چنانچه قواعد و مقررات در ساير زمينه‌هاي حقوق با آن نيازها نباشد، اين نقيصه به كل نظام حقوق جنگ سرايت كرده و آن را در رسيدن به هد? دچار مشكل مي‌سازد».

هد?‌هاي تحقيق عبارتند از:

1- شناخت قواعد و مقررات مربوط به غنايم جنگي در حقوق بين الملل و ارزيابي آنها و در نتيجه ا?زايش اطلاعات مرتبط با زمينه‌هاي نظري و كاربردي در حوزه‌هاي مربوطه
.

2- پيشنهاد راهكارهايي جهت ر?ع نقاط ضع? و در نتيجه گامي در راستاي توسعه و اعمال هرچه بيشتر قواعد و مقررات حقوق بين الملل در جامعه بين المللي.

اصطلاحات تعري? شده در بخش دوم اين ?صل عبارتند از:

1- كنوانسيو‌ن‌هاي لاهه

يازده كنوانسيون است كه در دومين كن?رانس صلح لاهه تصويب شدند و جنبه‌هاي مختل? قوانين جنگ و بي طر?ي را تنظيم مي‌كنند.

2- اعلاميه لندن

اعلاميه‌اي است كه سعي داشت حقوق جنگ را تدوين كند. كشورهاي شركت كننده در كن?رانس دريايي لندن براي يا?تن يك مبناي عموماً قابل قبول حقوق غنايم، جهت تعيين صلاحيت ديوان بين المللي غنايم تشكيل جلسه دادند و اعلاميه‌ي لندن را به امضاء رساندند، ولي به تصويب كشورهاي مربوطه نوسيد.

3- اولتيماتوم

اخطاري است كه به طور قطع به دولت مقابل كتباً ابلاغ مي‌شود و منظور از آن اجابت بعضي امور، در مدتي كوتاه است كه در صورت اجابت نشدن خواسته‌ها، حالت جنگ خود به خود با انقضاي مهلت پديد مي‌آيد.

4- قاچاق جنگي

عبارتست از كالاها و تجهزات جنگي كه ميان يك كشور غير متخاصم با يك كشور متخاصم مورد معامله قرار گر?ته و يا موضوع يك كمك بلاعوض يا معوض از سوي يك كشور غير متخاصم به يك كشور متخاصم واقع و به مقصد كشور متخاصم در حال حمله مي‌باشد تا آن كشور به نحوي از انحاء آنها در مخاصمه عليه طر? ديگر متخاصم،‌ است?اده نمايد.

...

در بخش سوم غنيمت جنگي را اين گونه تعري? مي‌كند:

« آنچه كه در جنگ به زور از دشمن گر?ته شود، آنچه كه بدون رنج و زحمت به دست آيد و...»

در اين قسمت از سخنان ا?رادي همچون راغب اص?هاني و شهيد مطهري است?اده كرده است. محقق طبق ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به دعاوي مربوط به غنايم جنگي در اين قانون اموال و كالاها و وسايل زير نام برده شده است:

1- كليه اموال، كالاها، وسايط و وسايل معقول به دولت يا دولت‌هايي كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ مي‌باشند.

2- كالاها و وسايل مذكور در بند ال? كه به دول بي‌طر? و يا اتباع آنها و نيز مستقيماً يا با واسطه دولتي باشد كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ است.

3-كشتي‌هاي زير پرچم بي‌طر? و ديگر وسايط نقليه متعلق به كشور بي‌طر? حامل كالاها
.

4- كالاها و وسائط و وسائلي كه دولت جمهوري اسلامي ايران حمل و نقل آن‌ها را به مقصد دشمن ممنوع اعلام مي‌نمايد.

در قسمت بعد سابقه تاريخي غنيمت جنگي را مورد بررسي قرار مي‌دهد و مي‌نويسد:

« در زمينه سابقه غنايم جنگي بايد گ?ت كه اين امر به اندازه تاريخ بشريت قدمت دارد كه چرا بشر همواره با پديده جنگ رو برو بوده و هر چند غنيمت‌گيري هد? نهايي جنگ در گذشته نبوده است، بدون شك يكي از اهدا? اصلي آن بوده است. به همين دليل سرزمين‌هايي كه داراي ثروت و مكنت بيشتري بوده‌اند، عمدتاً مورد هجوم بيگانگان واقع مي‌شده‌اند».

?صل دوم اين تحقيق شامل دو بخش است:

بخش اول به مباحثي همچون: غنايم در جنگ زميني و قواعد مربوط به اخذ غنايم در جنگ زميني مي‌پردازد.

بخش دوم شامل غنايم جنگ هوايي و قواعد مربوط به اخذ آن مي‌باشد.

در نهايت اين نتيجه به دست مي‌آيد كه:

« در جنگ زميني، قاعده اصلي در اخذ غنايم آن است كه اموال منقول دشمن را كه متعلق به دولت و مؤسسات وابسته به آن مي‌باشد را مي‌توان به غنيمت گر?ت و ضبط و تملك اموال خصوصي دشمن و كشورهاي بي‌طر? به عنوان استثناء و در مواقع ضرورت‌‌هاي نظامي مجاز شمرده شده است. ... آثار و ميراث ?رهنگي كه به عنوان دارايي مشترك بشريت مي‌باشند مصون از تعرض هستند. ... اموال موجود در نمايندگي سياسي كشورهاي متخاصم نيز از مصونيت برخوردار مي‌باشند. به طور كلي در خصوص اخذ غنايم مي‌توان گ?ت كه هواناوهاي جنگي و دولتي دشمن و محموله آن را بدون هيچ‌گونه تشري?ات مربوط به اخذ غنايم مي‌توان گر?ت ولي هواناوهاي خصوصي دشمن و محموله آن مستلزم رسيدگي قضايي در دادگاه غنايم جنگي مي‌باشد».

?صل سوم اين تحقيق شامل 5 بخش مي‌باشد. بخش اول مباحثي همچون شرايط زماني حق اخذ غنايم دريايي، آغاز حق اخذ غنايم دريايي، پايان آن را دارا مي‌باشد. بخش دوم به شرايط مكاني حق اخذ غنايم دريايي پرداخته است. بخش سوم به بحث پيرامون كشتي‌هاي شامل غنيمت‌گيري دريايي، اصل كلي، استثناهاي وارد به حق غنيمت‌گيري دريايي، تشخيص تعلق، ملاك تعلق كشتي دشمن مي‌پردازد. بخش چهارم اين ?صل درباره كالاهاي مشمول غنيمت‌گيري دريايي، ملاحظات كلي، ماهيت كالا از نظر تعلق آن درباره چگونگي اخذ غنايم دريايي، توق? و بازداشت كشتي‌ها و محموله آن، رسيدگي ?ضايي، مي‌نويسد. در نهايت اين نتيجه‌گيري حاصل مي‌شود:

« در جنگ دريايي، اموال خصوصي دشمن ( به عكس زميني) از مصونيت برخوردار نبوده و مشمول حق غنيمت‌گيري مي‌شود و علت آن را در هم شكستن مقاومت دشمن در قطع ارتباط دريايي به هر وسيله ممكن دانسته‌اند. اخذ غنايم در جنگ دريايي از نظر زماني با شروع مخاصمات يعني زماني‌كه حالت جنگ به رسميت شناخته مي‌شود، آغاز و با انعقاد صلح به پايان مي‌پذيرد. ... در خصوص كشتي‌هاي مشمول غنيمنت‌گيري بايد گ?ت كه كليه كشتي‌هاي تجارتي را مي‌توان به غنيمت گر?ت... در زمينه كالاهاي مشمول غنيمت‌گيري دريايي اصل بر اين است كه كالاهايي كه با كشتي كشور بي‌طر? حمل شود، ميان علماي حقوق بين الملل اختلا? نظر وجود دارد. ... بر اصل حق غنيمت‌گيري كالاي دشمن نيز دو استثناء وجود دارد كه عبارتند از مصونيت اموال يا لوازم شخصي خدمه و مصونيت مكاتبات پستي. ...».

?صل چهارم اين تحقيق درباره غنايم جنگي و آيين درسي آنها است. كه اين ?صل خود شامل 3 بخش مي‌باشد:

بخش اول سوابق دادگاه‌هاي غنايم جنگي و اعتبار آن را بررسي كرده، بخش دوم درباره اعتبار آگاهي‌هاي غنايم جنگي و بخش سوم به نحوه رسيدگي به دعاوي ناشي از غنايم جنگي در حقوق ايران پرداخته است. نتيجه‌اي كه از اين ?صل مي‌گيرد به صورت زير بيان مي‌كند:

« در خصوص دادگاه‌هاي صلح براي رسيدگي به غنايم جنگي بايد بيان داشت كه هر چند در كنوانسيون دوازدهم لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 تشكيل يك دادگاه بين المللي غنايم پيش بيني شده بود ولي دادگاه مذكور هرگز وجوديت پيدا نكرده است. ... لذا امروزه با ?قدان دادگاه بين المللي غنايم، كشورهاي متخاصم طبق حقوق بين المللي عر?ي ملزم به تشكيل چنين دادگاه‌هايي طبق قواعد حقوق بين الملل مي‌باشند ...».

?صل پنجم شامل تجزيه و تحليل داده‌هاي حاصل شده از طريق مطالعه اسناد و كتابخانه‌ها مي‌باشد. در بخش اول اين ?صل به ارزيابي قواعد مربوط به غنايم جنگي مي‌پردازد. او جنبه‌هاي مثبت قواعد غنايم را در جنگ‌ها اين‌گونه تبيين مي‌كند:

نكات مثبت در جنگ‌هاي زميني

1- اشياء و اموال منقول دشمن را صر?اً مي‌توان به غنيمت گر?ت و اموال غير منقول را نمي‌توان گر?ت و اين عامل مهمي جهت جلوگيري از كشور گشايي‌ها مي‌باشد.

2- اموال و اشياء منقول مشمول غنيمت بايد متعلق به دولت خصم و مؤسسات وابسته به آن باشد.

3- مصون بودن ساختمان‌هاي متعلق به نمايندگي ديپلمات دشمن و اموال موجود در آنها
.

4- مصونيت اموال ?رهنگي.

نكات مثبت در جنگ هوايي

1- ت?كيك بين هواناوهاي دشمن و محموله آنها
.

2- اين امر كه هواپيماهاي غير نظامي را، اعم از اينكه متعلق به دشمن يا بي‌طر? باشد نمي‌توان مورد تهاجم قرار داد يا منهدم نمود، بلكه تابع حق بازديد و بازرسي بوده و در صورت لزوم مي‌توان آنها و محموله مربوطه را توقي? نمود.

3- احصاء مصاديق بارزي كه موجب مقاومت در مقابل بازديد و بازرسي، مبادرت به قاچاق جنگي و ياري رساندن به دشمن.

نكات مثبت جنگ دريايي

1- مهلت دادن مناسب به كشتي‌هاي واقع در بنادر دشمن و يا در درياي آزاد جهت خروج و نمي‌توان آنها را به غنيمت گر?ت.

2- كشتي‌هايي كه در نتيجه اوضاع واحوال ?ورس ماژور قادر به ترك بندر دشمن نيستند را نيز علي‌الاصول نمي‌توان غنيمت گر?ت.

3- استثناء براي كشتي‌هاي غنيمت‌ گر?ته شده از قبيل:

مصونيت كشتي‌هاي بيمارستاني، كشتي‌هاي حامل محموله پستي، كشتي‌ها مخصوص حمل و نقل اسيران و مجروحان و ...

در زمينه جنبه هاي من?ي به موارد همچون موارد زير اشاره مي‌كند:

جنبه‌هاي من?ي در جنگ‌هاي زميني

پراكندگي قواعد مربوط به اخذ غنايم در معاهدات، در بعضي موارد به دلايل نظامي مي‌توان اموال خصوصي اتباع دشمن را به غنيمت گر?ت.

نكات من?ي در جنگ هوايي

?قدان مقررات قرار دادي ، نگه داشتن و توقي? هواناوهاي بي‌طر? به شرط پرداخت غرامت، وجود اشكالات ?ني كه در اجراي حق اخذ غنايم در جنگ هوايي است.

جنبه‌هاي من?ي درجنگ دريايي

?قدان مصونيت اموال خصوصي دشمن... اختلا? آراء درخصوص غنيمت‌گيري كالاي دشمن توسط كشتي بي‌طر? و ...

بعد از بررسي‌هاي ارائه شده، نتايج حاصل براي هر ?رضيه را عنوان مي‌كند.

اولاً

?رض اول كه قواعد مربوط به اخذ غنايم داراي هيچ‌گونه نقصي نبوده كاملاً هماهنگ و همگام با ضروريات و مقتضيات جامعه بين المللي است از درجه اعتبار ساقط است ...

ثانياً

?رض دوم كه قواعد و مقررات مربوط به غنايم جنگي هيچ‌گونه هم‌خواني و هماهنگي با تحولات و نيازهاي جامعه بين المللي ندارد نيز باطل است.

ثالثاً

هوچند قواعد و مقررات مربوط به غنايم جنگي داراي نكات مثبت و برجسته ?راواني است ولي در برخي موارد هماهنگ با مقتضيات جامعه بين المللي نيست و يا كمبود قواعد وجود دارد كه بايد ر?ع گردد. در نتيجه ?رضيه سوم اثبات مي‌شود. ‌

/ 1