تاسيس نظام حقوق بشر در اسلام - زاهد ويسي

چکيده

در دوران جديد با تکيه بر «حق»، از «تکليف» فاصله گرفته شده است و اعتقاد بر اين است که اساسا يکي از مهم‌ترين جلوه‌ها و ويژگي‌هاي دوران جديد، حق‌مداري يا حق‌آگاهي است؛ دربرابر تکليف‌مداري يا تکليف‌آگاهي دوران قديم.

از اين‌رو پرسش اين است که آيا در ساحت دين که به قول همين روشنفکران مربوط به دوران قديم است، امکان وجود يا تحقق مساله‌اي به نام حق وجود دارد؟ و آيا عملا چنين گامي صورت گرفته است؟ از اين گذشته، آيا صرفا با تکيه محض بر جانب «حقي» و فروگذاشتن جنبه «تکليفي» امکان نيل به آرمان موردنظر که همان سعادت و آزادي و پيشرفت همه‌جانبه بشر و توسعه ارکان مختلف وجود او است، وجود دارد؟ آيا آن‌چه که ثمره عملي و عيني تاکيد بر جنبه حقي است، يعني اعلاميه حقوق بشر، واقعا توانسته است به آن‌چه که به‌خاطر آن پديد آمده بود، جامه عمل بپوشاند؟ و اگرنه، آيا اين امر به‌خاطر عدم اجراي درست آن است يا به‌خاطر اجراي آن و ظهور آثار و پيامدهاي ناگوار آن است و... آيا؟

ازاين‌رو کندوکاو در جوانب گوناگون اين مساله، بويژه پس از اثبات ناکارآمدي اعلاميه حقوق بشر، زمينه بحث از يک «الگوي جايگزين» را فراهم و موجه مي‌سازد. به‌همين‌خاطر نياز به بحث درباره اوصاف اين الگو پديد مي‌آيد و ما را به اين پرسش اساسي رهنمون مي‌کند که آيا اساسا امکان تاسيس نظامي براي حقوق بشر در ساحت دين اسلام، به‌عنوان يکي از نامزدهاي جايگزيني، وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود دارد، چگونه است؟ و …

برهمين مبنا در اين مقاله ضمن بررسي سير تاريخي مساله حقوق بشر، به کاستي‌هاي اعلاميه حقوق بشر اشاره شده و نقدهاي موجود درباره اين اعلاميه، بويژه انتقاد اسلامگرايان از آن مطرح شده است. ازاين گذشته به نقد ديدگاه‌هاي اسلامگرايان درباره حقوق بشر، از ديدگاه روشنفکران مختلف پرداخته شده و براساس اين موارد، بحث درباره امکان يا عدم امکان تاسيس نظامي براي حقوق بشر در اسلام پيش کشيده شده است و در ادامه پاره‌اي از مقدمات و لوازم اين نظام جديد اشاره‌وار آمده است.

* * *

اشاره

گفته مي‌شود بشر در بسياري از مراحل و مواقع تاريخي کوشيده است به حل معماي هستي بپردازد و رازهاي نهاني موجود در آن را درک کند؛ ازاين‌رو در آثار و افکار مربوط به اين مرحله، انسان به‌طور فراگير و عميق به امور بيروني (خارج از ساحت وجودي خود) توجه مي‌کند و مي‌کوشد آن‌ها را به مثابه حقايق و وقايع ثابت و انکارناپذير ادراک کند. اگرچه تصور مي‌شود در اين راه، انسان به‌عنوان فاعل ‌شناسايي مطرح است، با اندکي تامل ديده مي‌شود که در نظام شناخت و ادراک او از جهان، خود به عنوان بخشي جزئي از سيستم مورد شناسايي‌اش مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اين امر به شکل عجيبي، وجود انسان را ذوب مي‌کند و او را فقط به‌صورت طفيلي و در ادامه امري بزرگ‌تر مطرح مي‌کند.

ازاين‌رو درپي حاکميت اين رويکرد، زمينه يا حتي دليلي براي بررسي ابعاد وجودي و شخصيتي انسان باقي نمي‌ماند و به‌اين‌وسيله يا اساسا دليلي براي طرح مسائل مربوط به او يافت نمي‌شود يا پاسخ‌هاي آن پرسش‌ها از قبل آماده است و براساس ديدگاه کلي و حاکم بر فضاي فکري و معرفتي، مي‌توان به نکات مبهم و ناگفته پرداخت. گفته مي‌شود اين نحوه انديشه درميان فلاسفه و متفکران بزرگ بشري - و البته اکثرا غربي - از زمان فلاسفه بزرگ يونان تا دوران ظهور کانت ادامه يافته است و در اين مرحله از تاريخ بود که تقريبا به‌صورت جدي، محوريت انسان به‌مثابه موضوعي براي فهم و درک مطرح شد و انسان و توانمندي‌هاي دروني و بيروني او، مورد کنکاش و بررسي قرار گرفت.

واضح است که اين دو مرحله مهم در حيات بشري، نقشي مهم و اساسي داشته است و هر يک به نوبه خود پيامدهاي خاصي را به‌دنبال آورده‌اند. البته اين پيامدها، فقط به محدوده امور ذهني يا پردازش‌هاي فکري و فلسفي محدود نمي‌شود و بسي بيش از آن در قلمرو اعمال و افعال انساني تجسم مي‌يابد که اين هم بدون شک، تحولات ملموس فراواني را در سطح نهادها و موسسات موجود در سطح جامعه بشري به‌دنبال مي‌آورد که از جمله بارزترين آن‌ها، بحث درباره وضع و جايگاه انسان در متن اين جامعه و نحوه نگاه متقابل اين دو به يکديگر و شيوه ارتباط انسان با نهادهاي موجود در جامعه است.

ديده مي‌شود با چرخشي ظاهرا ساده، ولي پرماجرا چه آثاري پديد مي‌آيد و چگونه با تغيير جهت نگاه انسان از خارج به داخل خود، تحولات عظيمي در همه ارکان و اعضاي فرد و جامعه حاصل مي‌شود. اين‌که دقيقا کارکرد نهادهاي مختلف موجود در جامعه، در هر يک از اين دو مرحله چه بود و چه تغييري در آن‌ها ايجاد شد، مطرح نيست. مهم اين است که اين نکته فهم شود که براساس نحوه نگاه به انسان، يا شيوه نگاه انسان به درون خويش و جهان پيرامون، تحولات مهم و عظيمي رخ مي‌دهد که نمي‌توان آن‌ها را صرفا در رديف يک اتفاق معرفتي گنجاند، بلکه به‌خاطر تبعات متعددي که در حوزه عملي فرد و جامعه دارد و اين امکان که مي‌توان بر هر يک از اين دو مرحله، نظام‌هاي رفتاري، حقوقي و عملي خاصي را بنا کرد، نمي‌توان آن‌ها را به‌عنوان يک واقعه ذهني يا رخدادي که فقط براي دسته خاصي از عقلا و فيلسوفان افتاده است، از متن امور کنار گذاشت؛ زيرا چنان‌که گفته شد، براين تغييرات و رخدادهاي معرفتي و ذهني، تبعات عملي و عيني متعددي مترتب مي‌شود که از فرط فراواني و گستردگي يا دست‌کم اعتبار و اهميت، نمي‌توان آن‌ها را ناديده گرفت و موضع و نسبت خود را با آن‌ها تعيين نکرد.

ازاين‌رو مي‌توان يکي از مهم‌ترين آثار و تغييراتي را که درنتيجه تغيير در نحوه نگاه انسان به جهان پديد مي‌آيد، پيدايش رويکردهاي مختلف درباره اهميت و اعتبار اين نحوه نگرش و پيامدهاي عملي آن دانست. زيرا چنان‌که گفته شد، مي‌توان ميان نحوه تلقي‌ انسان، جهت‌گيري عملي او، تغيير اولويت و ترتيب‌بندي امور و اصول مختلف و… در اين دو مرحله، تفاوت آشکاري قايل شد؛ به‌همين خاطر نمي‌توان انتظار داشت که واکنش همه انسان‌ها - حتي افرادي که درمرکز ثقل اين تغيير و تحولات قرار گرفته‌اند - نسبت‌به هر دو مرحله يکسان باشد و هيچ‌گونه تغييري در جهت‌گيري عملي آن‌ها نسبت‌ به وضعيت جديد پديد نيايد؛ چه رسد به انسان‌هاي ديگري که هم درمرحله قبل و هم در اين مرحله، بنا به دلايل مختلف داراي اوضاع و احوال ديگري بوده‌اند.

بنابراين يکي‌ديگر از مهم‌ترين پيامدهاي ظهور مرحله جديد، پيدايش آراء و افکار گوناگون درباره وضع جديد است؛ زيرا چنان‌که گفته شد، مرحله جديد داراي آثار و تاثيرات مختلف - نسبت به مرحله قبلي - است و دست‌کم تغييراتي را در نحوه تلقي آنان از وضع موجود ايجاد مي‌کند و موجب مي‌شود دربرابر پيامدهاي عملي اين وضع جديد عملا جهت‌گيري کنند.

پس از اين مقدمه، به‌نظر مي‌آيد اکنون جايگاه حقوق بشر، به‌عنوان يکي از مسائل و مشکلات مهم عصر جديد، اندکي بهتر فهميده مي‌شود و امکان پاسخگويي بهتر و روشن‌تر به پرسش‌هاي گوناگوني که در اين زمينه قابل طرح است، وجود دارد. از جمله اين‌که چرا مسائل و مناسبات مربوط به اين مقوله در قرون گذشته حاصل نشد و انسان‌ها در دوره جديد توفيق يافتند که هم درباره اين موضوع بينديشند و هم براي آن چارچوب تعيين‌ کنند؟ آيا مساله حقوق بشر، يک نظام فکري، فلسفي، معرفتي، ذهني و … است يا يکي از پيامدهاي يک نظام فلسفي است؟ آيا اين مساله بر اثر تغيير کارکرد نهادهاي موجود در جامعه پديد آمد يا اساسا به‌صورت کاملا جديد تاسيس و برقرار شد؟ و …

بااين‌حال در اين ميان، پرسشي که بيش از همه بر انديشه متفکران مختلف سايه افکنده است، پرسش از موضع دين دربرابر اين مقوله است و به‌‌عبارتي اين پرسش براي طيف عظيمي از افراد - که به موضوع دين و حقوق بشر مي‌انديشند - مطرح است که آيا اگر بگوييم تغيير نگاه به انسان يا جهان، موجب پيدايش تغييرات مهمي در ساحت فکر و عمل در جامعه انساني شد و از جمله مقوله نسبتا منسجمي به نام حقوق بشر را پديد آورد، اين پرسش به ذهن نمي‌آيد که با توجه به حضور دين در هر دو مرحله (قبل و بعد از تغيير)، موضع دين دربرابر حقوق بشر چيست؟ آيا اين مقوله، ذاتا و الزاما مربوط به دوره جديد است و هيچ ربطي به دوره قديم ندارد؟ اگر از يافته‌هاي ضروري و محض دوره جديد است، آيا به اين معنا است که امري غيرديني است، يعني امري است که در دين وجود نداشته است، چون اگر بگوييم وجود داشته است، اين سؤال مطرح مي‌شود که اگر وجود داشته است، چرا آن را اظهار نکرده است؟ و اگر آن را بيان نکرده است، آيا به‌خاطر مقتضيات زمان و … بوده است يا …؟ اگر هم گفته شود که اين مساله ربطي‌به وضع قديم و جديد ندارد و به‌عنوان يک امر انساني همواره وجود داشته است و دين نيز به نوبه خود دربرابر آن موضع‌گيري و حتي اظهارنظر کرده است، اين سؤال پيش مي‌آيد که اگر اين‌‌طور است، چرا گاه چنين مي‌نمايد که براي برخورداري از دستاوردهاي مبارک اين مقوله، بايد از حوزه دين فراتر رفت و دست به دامن ديگري شد؟ ازاين‌ گذشته، اگر بپذيريم که اين موضوع در هر دو دوره وجود داشته است، اين امر الزاما به معناي وفاق و هماهنگي دين با حقوق بشر نيست. ازاين‌رو مي‌توان پرسيد که آيا دعواي دين و حقوق بشر، امري ريشه‌دار و کهن است و به‌اين زودي‌ها نمي‌توان آن‌ها را با هم آشتي داد و ميان آ‌ن‌ها وفاق برقرار کرد؟ يا نه حقيقتا مساله به‌گونه ديگري است؟ به اين معنا که نه تنها دين با مقوله حقوق بشر دعوا و منافاتي ندارد، بلکه اظهارنظرهاي دين درباره حقوق بشر، بيشتر به‌‌صورت تاييد و حتي ارائه طرح‌هايي براي تاسيس اين نظام حقوقي بوده است و…؟

ديده مي‌شود که بحث و بررسي درباره موضوع رابطه دين با مساله حقوق بشر، صرفا در چند سطر و بيان چند جمله و … خلاصه نمي‌شود و ناگزير بايد براي تبيين اين نسبت و موضع هر يک از آن‌ها دربرابر ديگري، قدري مساله را شرح و بيان کرد تا پاره‌اي از زواياي موضوع روشن‌تر و بسياري از ابهامات برطرف گردد. بااين‌حال در اين مقاله، ازآن‌جاکه دين موردنظر، اسلام است، مساله حالت خاصي به خود مي‌گيرد و اجازه نمي‌دهد با ساده‌سازي مطلب، به‌راحتي از کنار آن گذشت؛ بويژه اگر اين تصور را در نظر بگيريم که معتقد است:

«دين اسلام داراي اصول و مباني عقيدتي و شريعتي خاصي است که بسياري از آن‌ها ريشه در دنياي قديم و تاريخ گذشته دارد و با مناسبات حاکم بر دنياي مدرن و از جمله مقولات جديدي مثل حقوق بشر، که امري کاملا جديد است، سازگاري ندارد و به‌همين‌خاطر بايد حساب اين دو را از هم جدا کرد.»

بااين‌حال به‌نظر نمي‌آيد که اين انديشه تندروانه بتواند مشکل موجود را برطرف و به درستي سهم و جايگاه هر يک از طرفين مورد بحث را مشخص کند؛ زيرا درصورت انکار هرگونه ارتباط و نسبتي ميان دين و حقوق بشر، الزاما به معناي نفي هرگونه تلاش براي نزديک‌ساختن آن‌ها به يکديگر و از اين مهم‌تر، ارائه راهکارهاي جديد دراين‌باره يا حتي تفاسير نوين از اين مقوله جديد و موجود است. درحالي‌که برخلاف اين نگاه افراطي، ديدگاه‌هاي ديگري وجود دارد که نه تنها به وجود ارتباط ميان دين و مقوله حقوق بشر قايل است، بلکه باور دارد که مي‌توان براساس انديشه‌‌ها و تعاليم دين - دين اسلام - نظامي براي حقوق بشر تاسيس کرد که از پاره‌اي جهات، بهتر و کارآمدتر از نظام کنوني آن باشد.

واضح است که درصورت اعتقاد به وجود آراء و انديشه‌هاي ديگر، بايد راه را براي ابراز وجود و ارائه نظر آن‌ها نيز گشود و زمينه‌اي فراهم ساخت که با بهره‌گيري از همه افکار و مواضع متنوع، نظام استوارتر و قدرتمندتري را براي حقوق بشر تدارک ديد؛ در غير اين صورت آفات و آسيب‌هاي فراواني پديد خواهد آمد که تبعات زيانبار آن گسترده و تا حد زيادي جبران‌ناپذير است.

با اين ديد، در اين مقاله کوشش مي‌شود ضمن طرح پاره‌اي مسائل مربوط به حقوق بشر و از همه مهم‌تر اعلاميه حقوق بشر و بررسي جهاني‌بودن آن، رويکرد اسلامگراها درباره اين اعلاميه‌، طرح‌ها و اعلاميه‌هاي اسلامي دراين‌باره، موافقان و مخالفان اين طرح‌ها معرفي شود و در پايان به پرسش اساسي امکان تاسيس نظام حقوق بشر در بستر دين اسلام پاسخ داده شود.

سرآغازهاي تدوين حقوق بشر

در نگاه اول چنين به‌نظر مي‌رسد که مساله حقوق بشر، با توجه به نحوه ارائه و سبک و سياق خاصي که در محافل سياسي و حتي دانشگاهي به آن داده مي‌شود، امري کاملا نو پيدا و مربوط به عصر جديد است که هيچ‌گونه سابقه و نمونه قبلي‌اي براي آن قابل تصور نيست و درنتيجه چنين به ذهن متبادر مي‌شود که اين نظام يا شاخه حقوقي جديد، از جمله بدايع بلامنازعي است که براي بار اول توسط غربيان کشف شده و براي بهره‌برداي و برخورداري، به‌‌‌صورت مدون و پالوده در خدمت همه انسان‌ها قرار گرفته است. با اين حال، حقيقت مطلب اين است که بشريت از روزگاران بسيار دور گذشته با اين مفهوم، ولو با سياق و زبان و بيان‌هاي مختلف، آشنا بوده است و در هر مرحله‌اي از تاريخ، با آن به نحو مقتضي تعامل کرده است. آثار و کشفيات باستان‌شناسي، مردم‌شناسي و ساير تحقيقات گوناگون نشان داده که اين مفهوم، نه تنها به‌صورت يک وعظ‌شفاهي و لفظي، بلکه به‌صورت قانون مدون و جامع، در ميان ملل متمدن رواج داشته است که به‌عنوان مثال مي‌توان به «قانون حمورابي (همورابي)» بابلي اشاره کرد که در سال 1700 قبل از ميلاد وضع شده است و به‌نظر مي‌آيد که اين قانون، اولين تلاش انساني براي حمايت از انسان دربرابر طغيان قدرت‌ها باشد و هدف آن، اشاعه عدالت به‌منظور جلوگيري از تجاوز قوي به ضعيف بوده است.

نمونه ديگري که در تاريخ اسلامي، از اهميت والايي برخوردار است، پيمان مشهور به «حلف الفضول» است که در مکه، قبل از اسلام به منظور حمايت از زائر و غريب، ياري مظلوم و صله ارحام ميان تني چند از اعيان و قبايل براساس مفاهيم و شيوه عقد و پيمان خاص آنان منعقد شد و پيامبراکرم (ص) نيز در آن شرکت کرد و حتي فرمود: اين پيمان چنان عقدي بود که اگر در دوره اسلام هم به شرکت در آن فراخوانده مي‌شدم، مي‌پذيرفتم.

علاوه‌براين، پيامبر عظيم‌الشان اسلام پس از ورود به مدينه، ميان مسلمانان و ساکنان غيرمسلمان آن ديار، بويژه يهوديان، پيمان‌نامه‌اي منعقد ساخت که در آن به بسياري از حقوق و وظايف هر يک از افراد و اطراف موردنظر آن پيمان‌نامه، که به «دستور مدينه/ قانون اساسي مدينه» يا «صحيفه مدينه» مشهور است، اشاره شده است.

ديده مي‌شود که انديشه تدوين آيين‌نامه‌اي براي حقوق بشر، ريشه در تاريخي دور و دراز دارد و نمي‌توان تلاش‌هاي گذشتگان و نياکان بشر را دراين‌‌باره ناديده گرفت و براين‌اساس اعلام کرد که اين انديشه و از آن مهم‌تر، تدوين و نگارش اين آيين‌نامه حقوقي فقط در دوران جديد صورت گرفته است.

البته واقعيت اين است که سير تدوين و تحولات گوناگون مربوط به قانون حقوق بشر، در دوران جديد، انسجام، و تکامل بيشتري يافته است که البته با توجه به اوضاع و احوال روزگار جديد و شرايط خاص آن، اين قوانين سمت وسوي خاصي به خود گرفته‌اند؛ به‌ طوري‌که مي‌توان گفت قوانين حقوق بشري مربوط به دوره‌‌‌هاي گذشته، بيشتر در درون يک قلمرو خاص ارائه مي‌شد و معمولا حالت «خصوصي»‌تري به خود مي‌گرفت. اما در قوانين مربوط به حقوق بشر که در دوره جديد سر برآورد، اين امر «عمومي»تر شد و از مرزهاي يک کشور و منطقه گذشت. به‌طوري‌که مي‌توان گفت نخستين مقررات و ضوابط بين‌المللي در دفاع از حقوق بشر، براي دفاع از خارجيان دربرابر آزار مقامات محلي پايه‌گذاري شد… پس از جنگ جهاني اول، سلسله‌اي از پيمان‌ها ميان دولت‌هاي اروپايي بسته شد که چندين کشور اروپايي را درمورد حمايت از اقليت‌هاي نژادي، ديني و ملي پايبند مي‌کرد و جامعه ملل بر اجراي اين تعهدها نظارت داشت… در کنفرانس سان‌فرانسيسکو که براي تهيه منشور ملل متحد تشکيل شد، بسياري از هيأت‌هاي نمايندگي پافشاري کردند که درمورد حقوق بشر در منشور ملل متحد پيش‌بيني‌هايي شود و برخي پيشنهاد کردند که يک اعلاميه تفصيلي درمورد حقوق بشر به منشور پيوسته شود. اما از آن‌جا‌که تهيه چنين اعلاميه‌اي مي‌بايست به‌دقت انجام شود و در آن کنفرانس فرصتي براي اين کار نبود، در منشور چندجا به حقوق بشر اشاره شد. درآمد منشور بر ايمان به «حقوق اساسي بشر» تاکيد مي‌کند و ماده يکم آن اين اصول را در ميان مقاصد سازمان ملل مي‌گنجاند: «دستيابي به همکاري بين‌المللي… براي پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه، صرفنظر از نژاد، جنس، زبان يا دين»… سرانجام همه اعضا خود را متعهد کردند که «از راه اقدام‌هاي مشترک و جداگانه» براي «محترم‌داشتن و مراعات حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه، صرفنظر از نژاد، جنس، زبان و دين با سازمان همکاري کنند…

با اين حال غالب صاحبنظران در تمجيد از حقوق انسان در اسناد قانوني منطقه‌اي و جهاني، به اواخر قرن هيجدهم برمي‌گردند و اولين تلاش قانوني از اين دست که شهرت جهاني به‌دست آورد، «معاهده ويرجينيا» است که در سال 1776 ميلادي تصويب شد. اين معاهده اولين قانون مکتوبي است که فهرستي از حقوق ليبرالي انسان را به اعتبار حق قانوني آن‌ها به‌دست مي‌دهد و علاوه برآن، اصل جدايي سه قوه را به‌عنوان يک حق اساسي مطرح مي‌کند. اين قانون و معاهده توسط «توماس جيفرسون» (1743 - 1826م.) نوشته شد.

اين سند بر حقوق طبيعي انسان مانند حق آزادي، امنيت، نظارت مردم به‌عنوان منبع قدرت در جامعه، سيطره قانون به‌عنوان مظهر اراده مردم و مساوات همه شهروندان دربرابر قوانين و مقررات تاکيد داشت.

انقلاب فرانسه نيز «اعلاميه حقوق انسان» را در سال 1789 ميلادي آغاز و امائوئل ژوزف سييس (1748 - 1836) اين سند را طراحي و تدوين کرد و مجمع موسسان نيز آن را به‌عنوان يک اعلاميه تاريخي و سند سياسي، اجتماعي و انقلابي، در 26 آگوست سال 1789 با تکيه بر نظرات ژان‌ژاک روسو (1712 - 1778م) تصويب و صادر کرد. سپس اين سند و قانون به شکل‌هاي مختلف در قوانين و بيانيه‌هاي مختلف ظهور يافت تا اين‌که بالاخره در اعلاميه جهاني حقوق بشر متبلور شد.

تا اين‌جا مشخص شد که اولا، در ميان ملل مختلف و در مراحل متفاوت تاريخي، با زبان‌ها و مهم‌تر از آن با اهداف و مقاصد گوناگون، بيانيه‌ها، پيمان‌نامه‌ها و اسناد ديگري از اين قبيل - ولو به‌صورت غيرمکتوب- پديد آمده است. ثانيا، پيش از اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز، در دوران جديد، نمونه‌هاي ديگري از اين اعلاميه با زبان و حال و هواي خاصي پديد آمده است؛ ازاين‌رو نمي‌توان اعلاميه جهاني حقوق بشر را تنها الگوي موجود دراين‌باره دانست، بلکه فعلا نقطه اوجي به‌شمار مي‌رود که اعلاميه‌ها، بيانيه‌ها، اسناد، معاهدات و پيمان‌نامه‌هاي مختلف مربوط به حقوق‌ بشر در سير تاريخي و تکاملي خود به آن رسيده است.

نکته شايان توضيح درباره اعلاميه، مفهوم «جهاني‌بودن» آن است که بايد توضيح داده شود. منظور از اين عبارت و هدف غايي آن در اين اعلاميه چيست؛ زيرا اين عبارت، عام و در عين حال مبهم و حتي هولناک است؛ بويژه آن‌که امروزه مساله جهاني‌شدن به‌صورت جدي مطرح شده و انتقادات شديدي درباره اصول و مباني و حتي آرمان‌ها و اهداف آن، در جهان و بويژه ممالک اسلامي و جهان سوم صورت گرفته است. ازاين‌رو ناگزير بايد اين مفهوم توضيح داده شود. چون يکي از آفات عدم توجه به اين مفهوم اين است که درصورت پذيرش اين اعلاميه، به‌عنوان يک سند جهاني، به اين معنا که برآيند همه خواسته‌ها و ويژگي‌هاي فرهنگي و فکري همه ملل جهان است، امکان هرگونه انتقاد جدي براي حذف يا تغيير يا حتي اصلاح بخشي يا بندي و يا مجموعه‌اي از اصول و مواد آن را از ميان مي‌برد؛ زيرا فرض بر اين است که اين اعلاميه مورد توافق و اجماع جهاني است و دنياي مبتني بر راي‌گيري و تشريفات ديگري از اين قبيل، امکان و اجازه نقد و تحليل اين اعلاميه را به هر صورتي که مغاير با اصول و مواد مکتوب آن باشد، نمي‌دهد.

قبلا گفته شد که نخستين مقررات و ضوابط بين‌المللي در دفاع از حقوق بشر، براي دفاع از خارجيان دربرابر آزار مقامات محلي پايه‌گذاري شد و پس از جنگ جهاني اول نيز ميان بعضي از دول اروپايي پيمان‌هايي بسته شد که اين کشورها را درمورد حمايت از اقليت‌هاي نژادي، ديني و ملي پايبند مي‌کرد و جامعه ملل براي اجراي اين تعهدها نظارت داشت. اما پس از چندي و بنا به دلايلي نظير کشتار اقليت‌ها در خاورميانه، مانند کشتار ارمنيان در عثماني، کشورهاي غربي دست به کارهايي زدند و اما ستمگري بيرحمانه رژيم نازي و کشت‌وکشتار اقليت‌ها و ساکنان سرزمين‌هاي اشغال شده به‌دست نازي‌ها، لزوم حمايت بين المللي از حقوق بشر را همه‌گيرتر کرد.

اين بود که در منشور ملل متحد، عبارت «دستيابي به همکاري بين‌‌المللي… براي پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر» گنجانده شد و همه اعضا نيز خود را به اين امر ملتزم و متعهد معرفي کردند؛ اما هيچ يک از اين پيش‌‌‌‌‌بيني‌ها تعريف دقيقي از معناي عبارت «حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي» به‌دست نمي‌داد و وظيفه سازمان ملل به «پيشبرد» و «تشويق» احترام به اين حقوق و آزادي‌ها و مراعات آن‌‌ها محدود بود. ازاين‌رو استدلال شد که اين پيش‌بيني‌ها هيچ تعهد معيني ايجاد نمي‌کند و سازمان ملل نمي‌تواند آن‌ها را به اجرا گذارد، مگر آن‌که در يک سند تکميلي به‌درستي تعريف شود. بنابراين ضروري دانستند که «کميسيون حقوق بشر ملل متحد» دو وسيله جداگانه براي آن تهيه کند: يکي اعلاميه حاوي اصول کافي و ديگري پيماني که حاوي تعهدات الزام‌آور باشد. کميسيون هم اعلاميه را در ژوئن 1948 تهيه کرد و مجمع عمومي در جلسه 10 دسامبر 1948 به اتفاق آرا آن را پذيرفت.

بااين‌حال، شش کشور بلوک شوروي، عربستان سعودي و افريقاي جنوبي از راي‌دادن به آن خودداري کردند و به‌اين‌صورت اولين زمزمه‌هاي مخالف با اين اعلاميه در همان آغاز امر شروع شد؛ فارغ از اين‌که علت اصلي خودداري اين دول از پيوستن به اين اعلاميه چه بود، به‌طورکلي نشان مي‌داد که اين اعلاميه قادر نيست به‌طور کامل همه افکار و انديشه‌ها، اعم از ديني سياسي يا … را راضي و اعتماد آن‌ها را جلب کند و اين امر نه تنها درمورد کشورهاي اسلامي و يا بلوک شرقي سابق، بلکه درمورد کليساي کاتوليک نيز اين مساله روي داد و اين مرکز نيز همانند عربستان سعودي از امضاي اعلاميه سرباز زد.

ازاين‌گذشته دسته‌اي از منتقدان غربي نيز به مساله‌ جهاني‌بودن اين اعلاميه اعتراض کردند و به شکل‌هاي گوناگون آن را مورد حمله قرار دادند؛ به‌طوري‌که جان مورانگ درباره آن مي‌گويد: اين اعلاميه به‌‌طور خاصي نشان از يکسان‌سازي و ايجاد توافق ميان نظام‌هاي سنتي غرب و مفهوم مارکسي است. به همين خاطر ذکري از حق اعتصاب و آزادي تجارت و صنعت به ميان نياورده است. همچنين شموليت بعضي از تعابير، زمينه‌اي براي رضايت و خرسندي هر دو اردوگاه مارکسيستي و غربي فراهم آورده است؛ به‌عنوان مثال بند 17 را ذکر مي‌کنيم که تاکيد مي‌کند هر انساني به‌تنهايي يا به‌صورت گروهي حق مالکيت دارد. ازاين‌رو قانون سال 1948 به‌ سوي يکسان‌سازي و هماهنگ کردن دو فلسفه سياسي پيش مي‌رود؛ چراکه در پايان مقدمه اين اعلاميه آمده است که حقوق مذکور در اين اعلاميه، «آرمان» و ايده‌آلي است که انسان به فضل تعليم و تربيت و در ضمن تدابير تدريجي و اجراي واقعي آن‌‌ها به آن نظر دارد و مشخص است که اين موضوع براساس مکتب مارکسيستي است.

در ابتداي همين مقدمه نيز آمده است: «از آن‌جا که شناسايي حيثيت ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال‌ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح جهاني است» و اين عبارت صرفا تلميحي واضح به سنت‌هاي غربي و فرانسوي درباره حقوق انسان است.

ادلمان برنارد هم مي‌گويد: وقتي‌که ما از جهاني‌بودن حقوق انسان سخن مي‌گوييم، در اصل خواستار يک ساختار جهاني در کنار جهاني‌بودن خود هستيم و ازاين‌ رهگذر بحث از جهاني‌بودن، يکي از وجوه گفتمان استعماري سلطه‌گر است.

کريستين توموشات، حقوقدان و استاد دانشگاه بن هم درنقد اين اعلاميه چند مساله را مطرح مي‌کند که به‌نظر مي‌آيد ذکر آن‌ها خالي از فايده نباشد:

1. حق تعيين سرنوشت در ميثاق 1966 کاملا واضح است؛ اما در اعلاميه 1948 به‌طور آشکاري ناپيدا است. البته دستيابي به علل اين تباين چندان دشوار نيست؛ زيرا در سال 1948، حق تعيين سرنوشت يک اصل سياسي قلمداد مي‌شد و اين حق تنها به فضل بيانيه شماره 1514 مجمع عمومي گامي به جلو برداشت.

2. عدم بحث درباره اقليات يا اشخاص منسوب به اقليات؛ تاجايي‌که بعضي از «قانون اساسي»‌هاي جديد، يعني قانون اساسي ترکيه در ماده‌هاي 26، 28 و 42 خود از «زبان‌هاي ممنوع» سخن مي‌گويد. ازاين‌رو در شان هيچ فهرست و برنامه‌اي درباره حقوق بشر نيست که بدون تضمين حمايت از حقوق فرهنگي و زباني اعضاي اقليت‌ها به منصه ظهور برسد.

3. اکتفاي اعلاميه حقوق بشر به بيان حقوق بدون ارائه راهکار.

4. لازم بود که مساله احترام محيط زيست به اعلاميه اضافه شود تا مبادا نوع بشري رو به انقراض گذارد؛ زيرا مي‌توان در حمايت از محيط با زبان حقوق انساني نسل‌هاي آينده سخن گفت.

البته مي‌توان فهرست بلند بالايي از منتقدان گوناگون اعلاميه حقوق بشر و بويژه از ميان خود غربيان ارائه کرد. با اين حال از آن‌جا که اين امر در کانون توجه مقاله نيست، از آن صرفنظر مي‌شود و فقط درصورت لزوم، درادامه مطالب از آن‌ها بهره‌برداري مي‌شود. بااين‌حال بهتر است اين مقطع را با عبارتي از محمد ارکون به پايان ببريم که طي يک مصاحبه بلندبالا در پاسخ يک پرسش دراين‌باره مي‌گويد:

«براي رفع هرگونه ابهام از همين ابتدا مي‌گويم: «اعلاميه حقوق انسان و شهروند» با توجه به وضعيت و حال و هوايي که در آن نوشته شده است و از سوي فرانسه در اثناي انقلاب کبير فرانسه صادر شده است، اعلاميه‌اي است قابل جهاني‌کردن و تعميم بر همه جوامع و ملل. بااين‌حال تاکنون اين کار صورت نگرفته است. به اين معنا که تاکنون بر همه جوامع و ملل روي زمين عملا اجرا نشده است و هنوز هم تا جهاني‌شدن آن، کاستي‌هاي فراواني وجود دارد؛ درست برعکس آن‌چه ليبراليست‌ها ادعا مي‌کنند؛ زيرا آن‌ها در جايي زندگي مي‌کنند که از ثمرات دولت قانون و حقوق بشر بهره‌مندند.»

اعلاميه حقوق بشر از ديدگاه اسلامي

اسلام به‌عنوان دين مبتني بر دو شاخه اصلي عقيده و شريعت، بويژه سابقه طولاني حضور در عرصه عملي زندگي و متن جامعه و حکومت، طبيعي است که داراي يک نظام فراگير و جامع حقوقي - قانوني باشد و به همين دليل طبيعي است که درصورت لزوم، به ارائه نظر خود درباره امور و مسائل مختلف بپردازد و حتي در موارد نياز، براساس اصول خاص خود به موضع‌گيري عملي و مشارکت در تدوين و اجراي قوانين لازم اقدام کند.

ازاين‌رو برخلاف تصور اوليه ناکافي، نامستند يا حتي سطحي و ناآگاهانه از حقايق اين دين يا شايد بي‌انصافي و غرض‌ورزي در مواجهه با دستاوردهاي آن يا تقليل شان و قلمرو آن و … اسلام با مقولات مهم و لازمي به نام «قانون» و «حقوق» و شاخه‌ها و متفرعات آن‌ها بيگانه نيست، بلکه چنان‌که گفته شد، يکي از ارکان اصلي آن، شريعت، يعني قانون و قانون‌گذاري است.

بنابراين با توجه به اين مساله، اجمالا گفته مي‌شود که اسلام نه تنها مي‌تواند درباره مساله حقوق بشر و مسائل مربوط به آن اظهارنظر کند، بلکه حتي مي‌تواند به ارائه و طراحي اين‌گونه مسائل نيز اقدام کند. با اين حال اين مساله نيازمند توضيح وشرح است و ناگزير بايد در مجال مختصر، به‌پاره‌اي از اوصاف اين امر نگاهي اجمالي افکند.

در نقد مفهوم جهاني‌بودن اعلاميه حقوق بشر به‌پاره‌اي از کاستي‌هاي اين اعلاميه اشاره شد و دست‌کم اين نتيجه حاصل شد که اين اعلاميه از جلب اعتماد و رضايت همه دول يا همه افکار و عقايد حاکم در جهان ناکام ماند و همين امر سبب شد مشروعيت مفهوم جهاني آن، دست‌کم از ديدگاه منتقدان آن زير سوال برود. به همين دليل اسلامگرايان و طرفداران اصلاح و تجديد اسلامي نيز به نقد کمبودها و امور ناصواب اين اعلاميه روآوردند و به سهم خود کوشيدند پاره‌اي از ديدگاه‌هاي اسلامي را دراين‌باره ابراز و ارائه کنند. ازاين‌رو مي‌توان اولين گام در راه تاسيس نظام حقوق بشر در اسلام را نقد وضعيت موجود و حاکم بر اين مقوله در ساحت جهاني دانست. زيرا حقيقت اين است که مساله‌اي تحت عنوان «حقوق بشر» به‌عنوان يک اصطلاح مستقل و ثابت در ميان مفاهيم و مصطلحات حقوقي اسلامي، به‌معنايي‌که امروزه از آن مراد مي‌شود، وجود ندارد و مي‌توان گفت حداکثر تا پيش از نيمه‌هاي قرن گذشته، اين عبارت در متون عربي - اسلامي وجود نداشت.

بااين‌حال نمي‌توان به دليل عدم وجود چنين عبارت يا اصطلاحي در ميان اصطلاحات و مفاهيم زباني و مکتوبات اسلامي، اثبات کرد که مفهوم و مقتضاي اين عبارت يا اصطلاح نيز وجود ندارد؛ ازاين‌رو صرف تکيه بر لفظ و محور قراردادن آن براي نفي و انکار وجود مقوله «حقوق بشر در اسلام» کافي يا اساسا درست نيست. زيرا به‌ طور ساده مي‌توان گفت اگر صرف اين استدلال براي نفي وجود حقوق بشر در اسلام کافي بود، ديگري نيازي به اصرار بر وجود چنين مقوله‌اي نبود؛ چون طبق اين نظريه، اساسا چيزي به نام حقوق بشر در اسلام وجود ندارد و ازاين‌رو هرگونه بحث سلبي يا ايجابي دراين‌باره، نه به مسلمات و حتي فروع اين دين ربطي دارد و نه به نقد و بيان کاستي‌هاي آن از سوي متفکران اسلامي نيازي پيدا مي‌شود.

بااين‌حال ديده مي‌شود که برخلاف اين انتظار، از زمان انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، در جهان اسلامي اين جدال وجود دارد که آيا مبادي و اصول اين اعلاميه با مباني اساسي دين اسلام تنافر دارد يا تطابق و همين امر موجب پيدايش رويکردهاي متنوعي شده است که گاه تا حد تضاد پيش رفته‌اند. البته بسياري از اين جهت‌گيري‌ها نه تنها براساس خود اعلاميه نبود، بلکه به جهتگيري‌ اصلي‌تري مربوط مي‌شد که از ديد اين منتقدان درباره ارتباط اسلام و غرب قابل طرح بود که از آن جمله مي‌‌‌توان به امور ذيل اشاره کرد:

1. شک مطلق در هر آن‌چه که از جانب غرب و دول سلطه‌گر بين‌المللي به جهان اسلام راه پيدا مي‌کرد.

2. اطمينان و اعتقاد قلبي به اين‌که هدف غرب، هجوم فرهنگي به جهان اسلام به منظور متحول‌ساختن جوامع اسلامي و ايجاد تمايل در آن‌ها به امور موجود در غرب است.

ازاين‌رو کاملا طبيعي به‌نظر مي‌رسيد که نگاه اولي که به اعلاميه حقوق بشر مي‌‌شد، شکاکانه و مبتني بر بي‌اعتمادي به آن باشد؛ زيرا چنان‌که گفته شد، موضوع حقوق بشر به معناي جديدي که از آن مراد مي‌شد، غربي بود و درنتيجه مشمول قاعده برخورد با غرب مي‌شد. البته اين مساله فقط به اين سطح محدود نمي‌شود؛ چراکه اسلامگراها هم به نوبه خود کاستي‌هايي را در حقوق بشر ملاحظه کرده بودند و به‌صورت مشخص به نقد اين اعلاميه روآوردند و به اين وسيله پرونده نقد کم‌کم کامل و آماده ارائه به سطح عام‌تري مي‌شد که اساسا به نقد جزئيات آن اکتفا نمي‌کرد، بلکه حتي به بازنويسي يا ارائه الگوهاي مشابه و جايگزين‌هاي گوناگون براي آن مبادرت مي‌ورزيد.

به‌اين‌ترتيب رفته‌رفته نقد اسلامگرايان از اعلاميه حالت روشن‌تري به خود گرفت و اين اعتقاد شکل گرفت که مساله حقوق انسان صرفا شعاري است که غرب و دولت‌هاي استکباري جهان به‌منظور دخالت در امور کشورهاي ديگر سر مي‌دهند. البته آن‌چه اين اعتقاد را تقويت مي‌کرد، عملکرد دولت‌هاي سلطه‌گر بين‌المللي درزمينه بهره‌برداي از حقوق بشر بود؛ به‌طوري‌که اين دولت‌ها حقوق بشر را دربرابر همه دولت‌هايي مطرح مي‌کنند که دربرابر گرايش‌ها و رويکردهاي آن‌ها تسليم نشوند و بيشتر آن‌ها نيز دولت‌هاي عربي و اسلامي هستند. البته همين دولت‌ها وقتي کشورهاي بي‌اهتمام به حقوق بشر، به خواسته‌هاي آن‌ها تن مي‌دهند يا مصالح اقتصادي و تجاري آن‌ها به هم مربوط مي‌شود، درزمينه بي‌‌توجهي به حقوق بشر از آن‌ها چشم‌پوشي مي‌کنند؛ زيرا اقتصاد و تجارت در نظر دولت‌هاي بزرگ از موضوع حقوق بشر مهم‌تر است.

به‌همين خاطر و برپايه دلايل متعدد ديگري که بعضي از آن‌ها از خود اعلاميه ناشي مي‌شود و بعضي ديگر ناشي از نحوه عملکرد غربيان درباره اين اعلاميه يا ساير رفتارهاي آنان است، دسته‌‌اي از اسلامگراها به نقد اعلاميه حقوق بشر و اساسا فلسفه و بنيادي، که اين اعلاميه برآن مبتني است، پرداختند و به نوبه خود به ارائه تعاريف نويني از حقوق بشر اقدام کردند يا دست‌کم به شرايط و اوصاف اين حقوق دست زدند. البته بايد خاطر نشان ساخت که روشنگران (مستقل) اسلامي درباره اين اعلاميه واکنش‌هايي نشان دادند که از مرزهاي موضعگيري دول اسلامي، نهادها و هيات‌هاي (حقوق بشري) فراتر رفت و صورت‌هاي متنوعي به خود گرفت: عده‌اي به رد و انکار کلي آن پرداختند، برخي درباره بعضي از مواد آن مشکل داشتند و گروهي هم از دوگانه‌بودن معيارهاي آن انتقاد مي‌کردند.

مرحوم «شيخ محمد الغزالي» درباره حقوق بشر در اسلام مي‌گويد:

«حقوق انسان در اسلام جايزه يک پادشاه يا حاکم يا بيانيه‌ صادره‌اي از قدرت منطقه‌اي يا سازمان بين‌المللي نيست؛ بلکه به حکم الاهي بودن منبع آن، الزام‌آور است و امکان حذف، نسخ و تعطيل آن وجود ندارد و کسي اجازه تجاوز به حريم آن يا بي‌توجهي و اهمال در حق آن را ندارد.»

«علي عبدالوافي» هم تاکيد مي‌کند:

«اسلام در ارائه اصول مربوط به حقوق انسان در کامل‌ترين صورت و گسترده‌ترين بستر، از همه پيشروتر است و امت اسلامي در عهد پيامبر (ص) و جانشين ايشان در اجراي اين برنامه از همه ملت‌هاي ديگر پيشقدم‌تر بوده است و حتي دموکراسي‌هاي جديد، هنوز هم در اين راه از نظام اسلامي بسيار عقب مانده است. »

دکتر «محمد عماره» هم مي‌گويد:

«مي‌بينيم که اسلام درزمينه ايمان به انسان و تقديس حقوق او به مرتبه‌اي رسيده است که از مرتبه «حقوق» گذشته و اين حقوق را «ضرورت» دانسته و آن را در چارچوب واجبات قرار داده است.

«شيخ راشد الغنوشي» بر اين عقيده است که:

«حقوق انسان در اسلام از يک اصل اعتقادي اسلامي سرچشمه مي‌گيرد و آن اين‌که انسان در وجود خود حامل تکريم الاهي و جانشين خداوند در جهان است و اين امر براي او حقوقي را به‌دنبال دارد که هيچ نمي‌تواند آن‌ها را ناديده بگيرد.»

دکتر «يوسف قرضاوي» هم معتقد است:

«اسلام چهارده قرن پيش به حقوق انسان توجه کرده است؛ (ومنظور از انسان) هر انساني از هر جنس، هر دين و هر اقليمي که باشد و اين امر براساس فلسفه اسلام در گراميداشت انسان، از آن حيث که انسان است مطرح مي‌شود.»

و در جاي ديگري مي‌گويد:

«آن‌چه که غرب آن را حق مي‌داند، اسلام آن را واجبات و تکاليف به‌شمار مي‌آورد و البته واضح است که اين امر مطمئن‌تر و قابل اعتمادتر است؛ زيرا انسان مي‌تواند از حق خود دست بردارد اما بر او لازم است که به واجباتي که خداوند بر او فرض کرده است التزام داشته باشد، آن‌ها را رعايت کند و در اداي آن‌ها کوتاهي نکند.»

علاوه‌بر اشخاصي که به‌عنوان نمونه به آراي آن‌ها درباره حقوق بشر اشاره شد، حرکت‌هاي اسلامي نيز به اين موضوع پرداخته ونظر خود را دراين‌باره اعلام کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال حرکت اخوان المسلمين مصر در بيانيه‌اي که در 20 آوريل سال 1995 ميلادي صادر کرد آورده است:

«تجاوز به حقوق و آزادي تحت هر شعاري - ولو خود شعار اسلام - انسانيت انسان را به خواري و خفت مي‌کشاند او را به مقامي پايين‌تر از مقامي که خداوند او را قرار داده مي‌کشاند، و ميان توانمندي‌ها و مواهب او و شکوفايي آن‌ها فاصله مي‌اندازد.»

جبهه آزاديبخش الجزاير هم در متن پيمان‌نامه‌اي که عباس مدني، رهبر جبهه، وساير رهبران اين جبهه در روز 19 ژوئن 1995 ميلادي به حکومت تقديم کرد، پاره‌اي از مبادي ذکر شده بود که در ميان آن‌ها احترام به حقوق انسان و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي آمده بود.

حزب النهضه تونس هم در بيانيه تاسيس خود آورده است که يکي از اهداف آن در حوزه سياسي، تحقق‌بخشيدن به آزادي است. به اين اعتبار که آزادي يک ارزش‌محوري است و معناي تکريم انسان توسط خداوند را نمايان مي‌سازد و اين امر را از طريق حمايت از آزادي‌‌هاي عمومي، فردي، حقوق انسان و … دنبال مي‌‌کند.

البته تلاش‌هاي اسلامي در اين زمينه فقط به اين مسائل ختم نمي‌شود، بلکه از اين سطح هم فراتر رفته و به صدور بيانيه‌هاي متعدد اقدام کرده است که در ادامه به چند نمونه از آن‌ها اشاره مي‌شود:

1. اعلاميه‌ حقوق انسان و تکاليف او در اسلام که در سال 1979 ميلادي از سوي رابطه .. العالم الاسلامي منتشر شده است.

2. بيانيه‌ اسلامي جهاني که مجلس اسلامي اروپا در لندن در 12 آوريل سال 1980 ميلادي منتشر کرده است.

3. بيانيه‌ جهاني حقوق انسان در اسلام، که مجلس اسلامي اروپا در لندن در 19 سپتامبر 1981 ميلادي منتشر کرده است.

4. ميثاق حقوق انسان در اسلام، پيشنهاد ارائه‌شده به کنگره‌سران سازمان کنگره اسلامي طائف که در ژانويه 1981 ميلادي منتشر شده است.

5. اعلاميه حقوق انسان در اسلام، که مورد توافق همه اعضا در کنگره پنجم حقوق انسان در تهران بود، در دسامبر 1989 ميلادي منتشر شد.

پيدا است اين اعلاميه‌‌ها و بيانيه‌ها حاصل تفکر جمعي اسلامگراها و تلاش سازمان‌‌يافته‌ و مدون آن‌ها بود که به‌منظور ارائه جايگزيني براي اعلاميه جهاني حقوق بشر يا دست‌کم فروکاستن از ناهماهنگي‌هاي آن با قواعد و مباني دين اسلام شکل گرفت. زيرا چنان‌که در مطالب پيشين با توجه به آراي اسلامگرايان بيان شد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، حاوي کاستي‌هاي متعددي است که درصورت اعتقاد به واقعيتي به نام حقوق بشر و عزم جزم براي اجراي آن‌ها، ناگزير بايد اصلاح و تکميل شود. چنان‌که مرحوم «شيخ محمد الغزالي» مي‌گويد:

«اسلام چهارده قرن پيش حقوق انسان را با شمول و عمق بيان کرد و آن را با ضمانت‌هاي کافي احاطه کرد… [اما] اعلاميه جهاني بدون هيچ‌گونه تمييزي ميان وضع سياسي دولت‌ها و مناطق مختلف صادر شده است.»

«راشد الغنوشي» هم بر اين باور است که اختلاف اساسي بر سر مضامين و عبارات نيست، بلکه در بنيادهاي فلسفي، انگيزه‌ها، غايات و پاره‌اي جزئيات است؛ چراکه اعلاميه موصوف به جهاني به مباني فلسفي‌ غامضي مثل قانون طبيعي استناد مي‌کند - که يک مفهوم نامعين است - اين امر حقوق را از عمق و غايت‌گرايي و انگيزه‌هاي قوي براي التزام به آن محروم مي‌سازد؛ تاجايي‌که بحث فلسفي درباره آزادي بسياري از مواقع به انکار مي‌انجامد.

ديده مي‌شود در اين دو رويکرد، اعلاميه حقوق بشر از لحاظ ويژگي‌هاي ذاتي و اوصاف دروني آن مورد توجه قرار گرفته و به اين صورت مي‌توان گفت‌که اسلامگرايان مسير نسبتا قابل قبولي را براي نقد اعلاميه حقوق بشر طي کرده‌اند و حاصل تجارب آن‌ها در اين زمينه، چنان گرانبار است که مي‌توان حداقل از آن در بازسازي انديشه حقوق بشري جهان بهره برد. زيرا چنان‌که ديده شد، اعلاميه حقوق بشر، نه‌تنها از صفت جهاني‌بودن برخوردار نيست، بلکه داراي کمبودهاي دروني يا حتي تناقض‌هايي است که از ديد منتقدان غربي و اسلامي آن نهان نمانده است. بنابراين درصورت صدق در نيت و تلاش صادقانه براي تدوين و اجراي اصول و قوانيني درباره حقوق بشر اولا، نياز به بازنگري در اين قانون به شدت احساس مي‌شود وبرخلاف اصل جبارانه، غيرعلمي و جزم‌گرايانه 30 آن‌که امکان هرگونه تفسير نوين و مخالف ظواهر اين اعلاميه را از ميان برمي‌دارد، بايد آن را از نو نوشت ولي پيش از نگارش مجدد آن و تغيير جزئي پاره‌اي از عبارات و افزودن مصطلحات نوين به آن، لازم است ديدگاه حاکم برآن و اهداف و مقاصد موردنظر از اجراي اين اعلاميه را حک و اصلاح کرد. بااين‌حال چنان‌که احساس مي‌شود، فعلا اين امر حتي در ذهن و زبان بسياري از فعالان اين حوزه نيست، چه رسد به اين‌که در دستور کار آنان قرار بگيرد.

باري، براي طراحي‌ و تدوين نظام حقوق بشر در حوزه دين اسلام نيز مشکلات و دشواري‌هاي فراواني وجود دارد و چنين نيست که صرفا با نقد پاره‌اي - يا حتي همه - اصول و مواد اعلاميه حقوق بشر، خودبه‌خود نوعي اعلاميه يا نظام حقوق بشر اسلامي تاسيس شود. پس بايد دراين‌باره اندکي بيشتر انديشه کرد و مقولات مطرح در اين وادي را قدري بيشتر کاويد.

نقد ديدگاه اسلامي درباره حقوق بشر

پس از ارائه نگاه‌هاي انتقادي اسلامگراها به اعلاميه حقوق بشر، طبيعي‌ است که عده‌اي از طرفداران و مجذوبان اين اعلاميه نيز به نقد مواضع اسلامي بپردازند و آن را ناکارآمد، نادرست و حتي غيراصولي و بي‌جا قلمداد کنند؛ زيرا به‌نظر اين افراد، اين اعلاميه جهاني حقوق بشر، قدر متيقن تمدن‌ها و مذاهب مختلف بوده و با هر مرام و مسلکي قابليت انطباق دارد.

دسته‌اي ديگر با طرح مساله «حقوق بشر و تکاليف ديني؛ تفاهم يا تزاحم» اساسا به اين جمع‌بندي مي‌رسند که جهان جديد جهان حق مدار است؛ در تقابل با جهان پيشين که جهان تکليف‌مدار بوده است. در گذشته آدميان به محض آگاهي از خويشتن مي‌پرسيدند که تکاليف ما چيست و مسئوليت‌هاي ما کدام است؟ اما در جهان جديد و پس از تولد انسان مدرن، آن پرسش کهن جاي خود را به پرسش تازه‌اي داده است: ما از چه حقوقي برخورداريم و …؟

در ادامه اين سخن آمده است: … مي‌خواهيم ببينيم آيا بين حقوق بشر و تکاليف ديني تعارضي وجود دارد و اگر زماني اين تعارض آشکار شد، چه بايد کرد؟ در اين‌که بين حقوق بشر موجود و تکاليف ديني، بويژه تکاليف فقهي در قرائت کنوني، تعارض‌هاي بسيار وجود دارد، جاي ترديد نيست: عدم تساوي در حقوق بين زن و مرد، عدم تساوي در حقوق بين مسلمان و غيرمسلمان، عدم تساوي در حقوق بين برده و ارباب، يعني عبد و مولا، جزء مسلمات فقه اسلامي است و شيعه و سني هم ندارد… اين سه عدم تساوي منافي با حقوق بشر قلمداد مي‌شود… تفاوت‌ها، تناقض‌ها و تعارض‌هاي جدي بين حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر جهاني وجود دارد…

«بسام طيبي» هم در ادامه همين روند فکري اظهار مي‌کند:

«مشخصه جهان کنوني ما، جهاني‌شدن عام و خروشان در سطح همه نهادها و ساختارها است… »

به‌همين‌خاطر ضمن تاکيد بر تلاش در راه پديدآوردن يک حمايت قانوني ثابت براي نظام جهاني براساس اصول مشترک به نقد اسلامگراها مي‌پردازد و مي‌گويد حتي آنان نمي‌فهمند که حقوق اسلامي چيست. به نظر او آن‌چه مانع دستيابي به يک ميثاق جهاني مشترک مي‌شود، اين است که نويسندگان حقوق اسلامي، وحي را برتر از عقل مي‌نشانند و هيچ يک از آنان تصديق نمي‌کند که عقل منبع قانون است. محل نزاع نگاه جهان انسان‌مدار با ديدگاه جهان خدامحور در همين جا است.

«حيدر ابراهيم علي» هم اعتقاد دارد:

«احتياط موجود درزمينه اختلافات فرهنگي مقبول است؛ اما بايد محدوده امور عام و جهاني و انساني را از امور خاص و محلي و جزئي تعيين کرد.»

نوع ديگري از انتقادات که از رهيافت اسلامي صورت گرفته است حال و هواي ديگري دارد و تا حد زيادي با آن‌چه تاکنون دراين‌باره گفته شد، متفاوت است؛ به عنوان مثال در يکي از نقدها آمده است: اين حرکات (حرکت‌هاي اسلامي) در اين اواخر به موضوع حقوق انسان اهتمام ورزيده است؛ آن هم به‌خاطر وجود علل و اسباب عملي و فکري خاص (تلاش براي اسلامي‌سازي اين حقوق). اين حرکت‌ها ملاحظه کردند که مي‌توان ازمطالبه جهاني احترام به حقوق انسان و توسعه (تکثير) سازمان‌هاي فعال در حوزه عدم نقض اين حقوق بهره‌برداري کرد که عملا به‌معناي حمايت از حرکت‌هاي اسلامي در هنگام فشار و آزار در سرزمين‌هاي خود است… به‌همين‌خاطر صرفا به‌خاطر مسائل کاربردي و سودانگارانه به اين مساله رو آورده‌اند.

بااين‌حال به نظر من يکي از مهم‌ترين و حتي مي‌توان گفت جدي‌ترين نقدهايي که بر رويکرد و رهيافت اسلامگرايان در حوزه حقوق بشر صورت گرفته، نحوه نگاه و استدلال «محمد ارکون» است که طي يک سخنراني مهم در «آکادمي علوم اخلاقي و سياسي» فرانسه به بيان آراء و افکار خود دراين‌باره پرداخته است. ازاين‌رو نظر به اهميت بحث اين متفکر و مخاطباني که اين سخنراني در حضور آنان صورت گرفته و بويژه پرسش و پاسخ‌هايي که مطرح شده است، بهتر است اندکي با تفصيل دراين‌باره سخن گفته شود.

ارکون دراين سخنراني، با وجود تصميم و پيشنهاد رئيس جلسه براي بحث درباره «اصول» اسلامي حقوق انسان، از سوابق يا بذرهاي اسلامي حقوق بشر سخن مي‌گويد؛ زيرا اعتقاد دارد اگر از اصول اسلامي دراين‌باره سخن بگوييم، با گفتمان ايدئولوژيستي اسلامي موجود برخورد مي‌کنيم که معتقد است: حقوق انسان به معناي جديد و متعارف، صدها سال پيش در اسلام به‌صورت کامل وجود داشته است. سپس به‌عنوان نمونه به اعلاميه اسلامي جهاني حقوق انسان که در 19 سپتامبر 1981 ميلادي در يونسکو به تصويب رسيد، اشاره مي‌کند و مي‌گويد: حقيقت اين است که مواد بيست و سه‌گانه‌اي که اين اعلاميه را تشکيل مي‌دهند، بر آيات قرآني و احاديث نبوي تکيه و تمرکز دارند. در اين‌جا بعضي از مبادي تمهيدي‌اي که نشان‌دهنده ديدگاه و رويکرد عام اين اعلاميه حقوق انسان است را ذکر مي‌کنم:

1. اسلام چهارده قرن پيش يک قانون عالي و بي‌مانند را درباره حقوق بشر ارائه کرده است.

2. اين حقوق ريشه در اين اعتقاد راسخ دارد که تنها خداوند عزوجل پديدآورنده حقوق و اصل و اساس هرگونه حقوق بشر است.

3. با توجه به الاهي‌بودن اصل و اساس اين حقوق، هيچ رهبر سياسي يا حاکم يا مجلس نمايندگي، حق الغا، بي‌احترامي و نقض يا تغيير حقوقي را ندارد که خداوند به انسان بخشيده است.

مرحله اول نقد ارکون را به اين‌جا محدود مي‌کنيم. مرحله بعدي نقد او از اين‌جا شروع مي‌شود که مي‌گويد: وقتي‌ اين اعلاميه را به تفصيل مي‌خوانيم، ملاحظه مي‌کنيم که بسياري از مواد آن به‌صورت حرفي و تحت‌اللفظي، همان مواد حقوق بشر و شهروند را بازآفريني کرده که انقلاب فرانسه در سال 1789 اعلام کرده است. بااين‌حال ملاحظه مي‌کنيم که زبان مقدمه تمهيدي و چارچوب عام آن، با اوضاع کنوني جهان اسلامي و جدال آن برضد غرب تناسب دارد. اين مبادي مذکور توضيح مي‌دهد که چگونه مسلمانان به قرآن متوسل مي‌شوند و چگونه برآورده‌ساختن نيازهايشان را از آن طلب مي‌کنند… نبايد اين امر را فراموش کنيم. آنان قرآن را تفسير مي‌کنند و آن را به ‌صورتي به کار مي‌گيرند که با نيازمندي‌هايشان در راه توليد «حقوق بشر اسلامي»‌ درمقابل حقوق بشر اروپايي و غربي، که انقلاب فرانسه اعلام کرده است، تناسب داشته باشد. البته اين‌گونه تمايل به اثبات وجود خويشتن و ريشه‌دواندن در بستر اصالت و ميراث (سنت)، با توجه به شرايط جدالي و مملو از چالش کنوني بين‌المللي، قابل فهم است. چراکه جهان اسلام به‌طور عام، و جهان عرب به‌طور خاص خود را درحال يک رقابت نابرابر با غرب اروپايي و امريکايي مي‌بيند … به‌همين‌خاطر اعتقاد دارم که مسلمانان با يک نوع رقابت تقليدگرايانه (اگر اين تعبير درست باشد) به غرب اروپايي مقابل خود مي‌نگرند. آن‌ها به‌شيوه جدالي و مبتني برکشمکش با غرب رقابت مي‌کنند؛ ولي درهمان‌حال از کارها و دستاوردهاي آن و از جمله حقوق بشر تقليد مي‌کنند.

وقتي اعلاميه اسلامي حقوق انسان را، که در ابتداي اين بحث ذکر شد، به‌دقت مورد توجه قرار مي‌دهيم، ملاحظه مي‌کنيم که مسلمانان (معاصر) به نوعي تقليد قانوني مي‌پردازند؛ چراکه مسلمانان از غربيان در قانون صوري (يا شکل صوري قانون) تقليد مي‌کنند و در همان حال مي‌کوشند به مثابه مخالفان با افراد مختلف از آنان (غربيان) ظاهر شوند. آنان از متن حقوق بشر و شهروند - که انقلاب بزرگ فرانسه در سال 1789 اعلام کرد - تقليد مي‌کنند (و اين امر براي هرکس‌‌که متن اعلاميه اسلامي را به‌عنوان يک کل بخواند، کاملا واضح است) ولي در همين حال بسياري از مفاهيم و ارزش‌هاي مدرن (جديد) را بر فضاي متن قرآني تحميل مي‌کنند و به اين وسيله بيش از آن‌که به جنبه ديني شخص بشري که جوهر رسالت قرآني و روح آن را تشکيل مي‌دهد، نزديک شوند، به زبان اعلاميه حقوق بشر و شهروند مربوط به سال‌هاي 1789 و 1948 نزديک مي‌شوند.

مرحله سوم نقد محمد ارکون که در حقيقت پيشنهاد او است، اين است که مي‌گويد: به‌نظر من بايد اين داده‌ها، مشکلات و دشواري‌ها، همه عرب‌ها و مسلمانان را به اين احساس وادارد که اولا، درباره بنيادهاي حقوق انسان در درون يک چارچوب اسلامي، و پس از آن در ضمن چارچوب تاريخ مقايسه‌اي تفکر کنند؛ البته منظورم مقايسه اسلام بامسيحيت و يهوديت از يک سو، و به شکل اخص مقايسه اسلام با آن‌چه که در اروپا، از ابتداي انقلاب فرانسه تا امروز رخ داده است از سوي ديگر است. برقراري رويارويي يا رودررو کردن ارزش‌ها و نگاه هر دو نظام به جهان و انسان ضروري است و اعتقاد دارم که اين رويارويي باز و آن مقايسه، چيزي مثبت، رهاننده و نجات‌بخش را توليد خواهد کرد و اين وظيفه متفکران عرب و مسلمانان در مرحله آينده است.

البته غير از محمد ارکون، ديگران نيز پيشنهاداتي ارائه کرده‌اند که به نوبه خود قابل تامل به‌نظر مي‌رسد. از جمله بسام طيبي که به‌منظور حل نزاع ميان ديدگاه انسان‌مدار و خدامحور، پيشنهاد مي‌کند که شريعت اسلامي، با تمرکز بر انسان‌مداري به جاي خدامحوري، اصلاح شود.

نمونه ديگر همان ديدگاه حيدرابراهيم علي است که تاکيد دارد محدوده حوزه عام و جهاني و انساني، حوزه خاص، محلي و جزئي را تعيين کرد.

«دکتر سروش» هم مي‌گويد:

«من هميشه گفته‌ام که جامعه ديني همان‌قدر که به درون دين حساسيت مي‌ورزد، به بيرون دين نيز بايد حساسيت بورزد و همان‌قدر که به تکاليف مابعد ديني توجه مي‌کند، به حقوق ماقبل ديني نيز بايد توجه کند. اگر ما چشممان را بر تعاليم دين و پيامبر ببنديم و فقط به فرآورده‌هاي مستقل عقل بشري نظر کنيم، صورت مساله را پاک کرده‌ايم و ديگر تعارضي پديد نمي‌آيد و اگر فقط نظرمان را به بام دين معطوف کنيم و از نردبان بيرون ديني غفلت بورزيم، به آفت سقوط دچار خواهيم شد… يکي از کمبودهاي ما در عرصه دانش فقهي اين است که اطلاعات درون فقهي فقهاي ما بيش از اطلاعات بيرون فقهي ايشان است و اين مساله، عدم توازن خطرناکي را در دانش و داوري فقهي ما ايجاد کرده که جز از راه رفع کمبودهاي اطلاعاتي برطرف نخواهد شد.»

اين سخنان به‌طور ضمني پيشنهاداتي را دربردارد که به نوبه خود قابل توجه است. بااين‌حال نظر شفاف ايشان درباره ارتباط ميان نظام حقوقي دين با غيردين اين است که اگر تکاليف يا حقوق درون ديني با حقوق و تکاليف بيرون ديني تعارض پيدا کردند، حقوق و تکاليف بيرون ديني مقدمند.

البته بازهم بايد اين نکته را ملاحظه کرد که نه تنها ايشان به انفکاک دايم حقوق و تکاليف از هم اشاره نکرده، بلکه دراين‌باره نظريه ديگري را بيان مي‌کند و آن اين‌که در جايي مي‌گويد:

«… احتمالا همه ما مي‌بايد با هم همکاري کنيم تا به يک پارادايم سوم برسيم که نه صرفا و محضا حقي باشد و نه صرفا و محضا تکليفي باشد… »

زيرا براساس آن‌چه که از خود ايشان نقل شد، جهان پيشين، تکليف‌مدار و جهان جديد، حق‌مدار است؛ البته افراط در مطالبه حق و بي‌توجهي به تکليف‌هاي انساني، ايشان را نيز آزرده است و به‌همين‌خاطر در ادامه پيشنهاد قبلي اظهار مي‌کند:

« فجايعي که در جهان جديد رخ داده است، نتيجه يک انحراف روحي بشر است. نگاه آدمي هنگامي‌که به نقطه کوچکي معطوف و خيره مي‌شود، آن نقطه کوچک را چنان بزرگ وبي‌نهايت مي‌بيند که بقيه چيزها را فراموش ومنحل مي‌کند. هنگامي‌که نظر آدمي به حقوق معطوف شد، آن را چنان بزرگ و فربه ديد که تکليف آگاهي و مسئوليت آگاهي به‌کلي فراموشش شد. بهترين نشانه اين مساله آن است که ما «اعلاميه حقوق بشر» داريم اما «اعلاميه تکاليف بشر» نداريم. »

اگرچه بهتر بود به نقدهاي تند و تيز و حتي بي‌ادبانه چند تن ازمنتقدان رهيافت اسلامي به حقوق بشر، پاسخي درخور داده شود و بويژه اين‌که حرکت‌هاي اسلامي نه به عنوان يک اصل مبدئي و اساسي، بلکه به‌عنوان يک ترفند و حتي بهره‌برداري و سوء‌استفاده از دفاع‌ها و حمايت‌هايي که از اعلاميه حقوق بشر صورت مي‌گيرد، ازاين اعلاميه حمايت مي‌کند يا حتي به تاسيس سازمان‌هايي دراين‌رابطه مي‌پردازد، درسايه اسناد و مدارک تاريخي مربوط به‌ظهور و بروز اين حرکت‌ها مشخص شود، بااين‌حال به‌دليل عدم اطاله کلام دراين باب از اين موضوع صرفنظر مي‌شود و فعلا فقط به آن‌چه که اسلامگرايان نظير مرحوم شيخ محمد الغزالي، دکتر يوسف القرضاوي، دکتر محمد عماره و … يا سران و چهره‌هاي نامدار احزاب و حرکت‌هاي اسلامي دراين‌باره گفته‌اند و پاره‌اي از آن‌ها ذکر شد، بسنده مي‌شود.

به‌نظر مي‌آيد با توجه به آن‌چه که تاکنون ذکر شد و بويژه بيان کاستي‌هاي اعلاميه حقوق بشر که توسط افراد و گروه‌هاي مختلف صورت گرفته است، امکان ارائه طرح نويني درباره حقوق بشر فراهم باشد؛ خصوصا اين‌که غير از کشورهاي اسلامي يا حرکت‌هاي اسلامگرا، کشورهاي افريقايي نيز چنين فعاليت‌هايي را عملا انجام داده‌اند.

از همه مهم‌تر، صرفنظر از وجود يا عدم الگوهاي قبلي حقوق بشر که به شيوه‌اي غير از فضاي حاکم بر اعلاميه جهاني حقوق بشر طراحي شده‌اند، تاکيد بيش از حد نظام‌هاي فلسفي، معرفتي، سياسي، اخلاقي و … حاکم بر غرب معاصر، بر جنبه حقي و مقدم‌ساختن افراطي اين جنبه بر جنبه تکليفي و حتي فروکاستن از شان و قلمرو اين جنبه اخير، به‌طوري‌که حتي موجب حذف و فراموشي آن شده است، خودبه‌خود امکان بحث از يک «الگوي جايگزين» را موجه مي‌سازد که حتي اگر نتواند همه آفات و آسيب‌هاي الگوي موجود را برطرف کند، دست‌کم آن‌ها را تقليل دهد.

حال اگر وجود نمونه‌هاي متعددي براي اعلاميه جهاني حقوق بشر پذيرفته شود، اين مساله شدت بيشتري به خود مي‌گيرد و اگر بازهم تاکيد بر احياي مجدد جنبه تکليفي مهم تلقي شود - که بايد بشود - موضوع طراحي، تدوين، ارائه و اجراي الگوي نويني براي حقوق بشر به يک نياز غيرقابل‌انکار بشر در ساحت حقوقي و قانوني جهان تبديل مي‌شود؛ ازاين‌رو بحث تاسيس نظام حقوق بشر اسلامي، به‌عنوان يکي از امکان‌هاي منطقي به صورت خاصي بارز و برجسته مي‌شود؛خاصه آن‌که از لحاظ نظري و عملي تجربه‌هاي شاياني نيز دراين‌باره دارد.

نظام حقوقي اسلام و گذار از يک‌جانبه‌گرايي

در اين‌جا نوبت به بحث درباره نظام حقوق بشر در اسلام و محتواي آن مي‌رسد و لازم شد که به‌پاره‌اي از اوصاف اين نظام نگاهي افکنده شود؛ چراکه صرف‌ نقد و نفي نظام‌هاي حقوقي موجود، ولو نقد محکم و صحيح، الزاما به معناي تاسيس يا ارائه نظام نوين با ويژگي‌هاي جديد نيست؛ ازاين‌رو به منظور پرهيز از افتادن به دام «انتقاد بدون پيشنهاد»، ناگزير از ارائه طرحي عملي هستيم . البته ازهمين‌جا بايد اين نکته را در خاطر داشت که بحث از يک طرح يا حتي تدوين و ارائه آن، به معناي کامل‌بودن يا نهايي‌بودن آن نيست؛ به‌ويژه دراين باب که فراز و نشيب‌هاي زيادي دارد و به قول معروف، اجتهادپذير است.

بااين‌حال به‌نظر مي‌رسد به‌عنوان مقدمه‌اي دراين‌باره، بار ديگر حالت مختل و ناهماهنگ حاکم بر ارتباط ميان حق و تکليف و آثار زيانبار آن گوشزد شود؛ زيرا دسته‌اي از منتقدان نظام حقوق بشر اسلامي، براين موضوع تاکيد فراواني دارند و آن را يکي از نقاط ضعف اين نظام حقوقي به‌حساب مي‌آورند. دکتر سروش درجايي درباره لزوم توجه به تکليف مي‌گويد:

«من نمي‌گويم حقوق بشر با تکليف بشر منافات دارد. اصلا نبايد منافات داشته باشد. اما آن‌چه اتفاق افتاده تاکيد بر حقوق است و در نتيجه آن، تکليف کمرنگ شده است؛ به‌طوري‌که امروزه بايد دايما به ياد هم بياوريم که تکليفي هم هست … ما در اين‌جا يادآوري مي‌کنيم که تکاليف فراموش نشود؛ اگرچه حقوق مطلوب است، اما تکاليف هم عزيز و مهم است و آن را نبايد فروگذاشت. اگر تکاليف نباشد، بار ما کج مي‌شود و اين بار کج به منزل نمي‌رسد. مساله تکليف درحال‌حاضر توجهاتي را جلب کرده است و ما نيز بايد آن را دوباره جدي بگيريم.»

«… اصلا اگر جامعه‌اي تنها براساس حقوق بنا شود، ويران مي‌شود. بالاخره بايد حقوق و تکاليف دو کفه ترازو را پر کنند. پرکردن هر دو کفه ترازو با تکاليف يا با حقوق ناممکن است… اگر بنا باشد مردم حق مطلق داشته باشند، دنيا جهنم مي‌شود.»

و البته اين حالت مدت‌هاي مديدي بر جهان مدرن و در ذيل حاکميت انديشه‌هاي سکولاريستي بر جهان غربي و پيروانش سايه افکنده بود و به همين‌خاطر بار حياتشان را کج و نااستوار ساخته و آنان را به اين حقيقت رساند که راه نويني را بايد براي نيل به اهداف عالي حيات در پيش گرفت؛ زيرا سکولاريسم در انساني‌ترين و معقول‌ترين چهره‌اش، اين بود که مي‌گفت حال‌که چنين انطباقي ميان يافته‌هاي عقل ما و بين احکام شرع و مرادات خداوند برقرار است، حتي اگر خدا راکنا هم بگذاريم و از او غفلت سهوي يا عمدي هم بورزيم، چيزي را از دست نداده‌ايم و زيان نکرده‌ايم؛ بلکه بازهم بر جاده صوابيم و خانه دنيوي ما آباد است. جالب اين‌که يکي از بسترهاي مهمي‌که به‌ظهور و شيوع سکولاريسم دامن زد، عبارت بود از تحولي که در نسبت ميان حق و تکليف به وجود آمده بود.

ازاين‌رو به‌نظر مي‌آيد يکي از مقدماتي‌ترين راه‌هاي فرار از سلطه آفات و آسيب‌هاي هرگونه نظامي که براساس اين ديدگاه پديد آمده، تمسک به راه و روشي است که دست‌کم کمبودهاي اين رويکرد را جبران و از افراط آن جلوگيري کند و براي اين کار بايد ديد مهم‌ترين چيزي که براثر اعتقاد و التزام به سکولاريسم، کنار نهاده شده، چيست. به اين ترتيب انتظار مي‌رود دست‌کم امکاني براي بررسي گزينه‌هاي مختلف پديد آيد.

چنان‌که گفته شد در سکولاريسم، خدا و احکام او به کنار نهاده شد و به جاي آن، عقل بشري حاکم و فرمانروا شد؛ درنتيجه حقوق بشر و نظام و اعلاميه آن که به اتفاق‌آرا مربوط به دوران جديد و مبتني بر افکار سکولاريستي است، ذاتا از چنين خصايلي برخوردار است؛ به‌طوري‌که حقوق انسان در اعلاميه جهاني، مبتني‌بر اراده مجمع عمومي سازمان ملل و براساس اصل مصلحت عمومي است و هدف از آن، پديدآوردن شرايط حيات اجتماعي در سطح جهاني است… تا به اين وسيله امور ذيل تحقق يابد:

- دوري از کارهاي وحشيانه‌اي که روح بشريت را برآشفته است.

- تحقق‌دادن به والاترين چيزي‌که جان بشر در جست‌و‌جوي آن است، از طريق پيدايش جهاني که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند.

- توسعه روابط دوستانه بين‌الملل.

ديده مي‌شود اين امور انگيره‌هاي پراگماتيستي است که اهداف آرمان‌گرايانه‌اي نيز به آن اضافه مي‌شود که در ماده يک اين اعلاميه آمده و مي‌گويد: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدانند و بايد با يکديگر با روح برادري رفتار کنند».

بدون شک هدف اصلي اين ماده ارضاي گرايش‌هاي رمانتيکي به‌منظور پيروي از اصل روسو معروف به «قرارداد اجتماعي» است. البته امور ديگري را نيز ثابت مي‌کند و آن اين‌که اصل و اساس مساله حقوق بشر، «انسانيت انسان» است نه «انتساب ديني» او. ازاين‌رو هنگام بحث و بررسي درباره اعلاميه جهاني حقوق بشر، نماينده برزيل پيشنهاد کرد که بخش دوم ماده يکم به اين صورت بيايد: «همه انسان‌ها بر صورت و مثال الاهي آفريده شده‌اند. به همه مردم عقل و وجدان عطا شده و براين‌اساس بايد با يکديگر با روح برادري تعامل کنند». ولي نماينده چين در اين مورد اظهار نظر کرد و گفت: ساکنان کشور او بخش عظيمي از جمعيت جهان را تشکيل مي‌دهند. از سوي ديگر کشور متبوعش داراي عادات و اصول متفاوتي از عادات و مباني غربي است؛ به‌همين‌خاطر درخواست کرد از مسائل متافيزيکي دوري شود. پس از آن نمايندگان اروگوئه و اکوادور اظهارنظر کردند و اعلام کردند بايد در بيانيه و سند ملل متحد از ذکر نام خدا پرهيز شود.

با توجه به آن‌چه گفته شد، مي‌توان گفت که اعلاميه جهاني حقوق بشر، به‌مثابه يک بيان و نظر غربي درباره حقوق انسان، يک متن سکولاريستي مبتني بر تجربه عملي است و امکان تغيير اين حقوق برحسب تغيير تجارب وجود دارد و هدف آن نيز رسيدن به اهداف واقعي و عيني است.

اما در بستر عقايد اسلامي و حتي نظريه‌پردازي‌هاي اسلامگرايان، نه تنها خدا و فرامين ارجمندي که براي هدايت بشر فرستاده است به کناري نهاده نمي‌شود، بلکه به عنوان جان همه تکاپوهاي فکري و عملي انسان ظاهر مي‌شود. به‌همين‌خاطر کاملا طبيعي است که هرگونه فعاليت، اعم از فکري و عملي، که در بستر اين دين و قلمرو آن صورت مي‌گيرد، از اساس با مبادي و غايات نظام مبتني بر سکولاريسم تفاوت و حتي تناقض دارد و اگر بخواهيم درباره همين مساله حقوق بشر و اعلاميه آن نمونه‌اي به دست دهيم، اين امر نمايان‌تر مي‌شود. البته قبلا در بررسي افکار ارکون درباره اصول يا سوابق حقوق بشر در اسلام خلاصه‌وار به اين امر اشاره شد. اعلاميه اسلامي حقوق انسان در اسلام که در سال 1981 صادر شد، در ديباچه خود اصل حقوق انسان را به اين صورت بيان مي‌کند: «ما مسلمانان … براساس ايمان خود به اين‌که خداوند تعالي ولي‌امر همه امور دنيا و آخرت است… و هدايت انسان به سوي اموري که خير و صلاح او درآن است، تنها در دست او است… و پذيرش اين‌که عقل بشري، به دور از هدايت و وحي الاهي، از قراردادن روشي درست و استوار براي زندگي ناتوان است،… اين بيانيه را به نام اسلام درباره حقوق انسان اعلام مي‌کنيم که از قرآن‌کريم و سنت مطهر نبوي گرفته شده است … اين حقوق، جمله حقوقي است که خداوند سبحان آن را تشريع کرده است؛ ازاين‌رو بشر - هرکس که باشد - حق ندارد از اين حقوق ممانعت به عمل آورد يا به حوزه آن‌ تجاوز کند.»

البته اين تفکر در ساير اعلاميه اسلامي حقوق بشر اسلامي هم آمده است؛ هرچند زبان و نحوه تعبير آن‌ها با هم تفاوت‌هايي دارد. به‌عنوان نمونه در آخرين بيانيه‌اي که براساس اين انديشه پديد آمد، يعني اعلاميه قاهره درباره حقوق انسان در اسلام نيز اين عقايد و انديشه‌ها دوباره بيان شد؛ درحالي‌که اين اعلاميه اخير در سال 1990 ميلادي به تصويب رسيد.

به‌اين‌صورت اختلاف ميان اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه اسلامي حقوق بشر به‌طور شفاف ظاهر مي‌شود و برخلاف آن‌چه که درباره تعلق اعلاميه جهاني حقوق بشر به مکاتبي نظير سکولاريسم يا انديشه‌هاي بشري گفته شد، اعلاميه اسلامي برحسب ديدگاه صادرکنندگان آن، يک سند ديني مبتني بر اصل و اساس الاهي و برگرفته از وحي است؛ به‌همين‌خاطر امکان تغيير آن (براساس خواسته بشري) وجود ندارد.

البته در اين‌جا بايد اشاره کرد که متون اسلامي موجود در اين اعلاميه‌ها، با توجه بر تمرکزي که بر ايمان دارند، احساس عاطفي انسان را بسي بيش از اعلاميه جهاني مي‌انگيزاند و انتظار مي‌رود نتايجي فراتر از اعلاميه جهاني به دنبال داشته باشد.

با توجه به آن‌چه گفته شد، مي‌توان به کاوش و بررسي فراگير درباره همه مباني، مواد، اهداف، لوازم، متعلقات و … هر يک از دو اعلاميه پرداخت و آن‌ها را با هم مقايسه کرد و در آخر نتايجي برگزيد که با مباني و اهداف حقيقي دين اسلام هماهنگند «و اهداف دين» را تامين مي‌کنند. بااين‌حال به‌منظور دوري از اطاله بيشتر، به‌طور‌خلاصه موارد لازم و ضروري بيان مي‌شود:

1. اثبات الاهي‌بودن منبع حقوق و بيان فوايد و نتايج اين عقيده.

2. ارائه معناي اصطلاحي دين در قرآن و گذار از معاني سکولاريستي و دنياگرايانه آن.

3. طرح مساله انسان‌شناسي به عنوان يکي از لوازم گريز‌ناپذير طراحي و تدوين هرگونه نظام حقوقي - قانوني.

4. اجرايي‌کردن اعلاميه‌هاي حقوق بشر اسلامي يا تدوين اعلاميه جامع‌تري دراين‌باره.

ديده مي‌شود که هر يک از اين موارد هر يک به نوبه خود مباحث مفصل و در عين حال براي طراحي و تدوين نظامي اسلامي براي حقوق بشر، ضروري هستند. بااين‌حال همه آن‌ها علاوه بر تلاش‌هاي فراوان فکري و نظري، نيازمند التزام‌هاي عملي هستند که ساده‌ترين آن‌ها تلاش صادقانه و مبتني بر حسن نيت همه افراد و به‌ويژه اسلامگرايان و همراهان فکري آنان براي انجام اين امور است؛ همچنين تلاش براي اجراي يکي از اين اعلاميه‌ها - ولو در سطح جمعيتي کم - به‌عنوان ارائه الگو و نمونه‌هاي عملي در اين زمينه است؛ چراکه واقعا هرگونه قانون و مقرراتي، هرچند در بالاترين سطوح معرفتي - حقوقي هم باشد، ولي زمينه اجرايي نداشته باشد، بارگراني بر دوش بشر و دردي کشنده در دل و جان او است.

البته انتظار نمي‌رود همه اين امور در زماني‌کم و در همه‌جا صورت پذيرد. بااين‌حال يقين دارم که حتي هر چه اين کار به تاخير بيفتد، آثار و مضرات ناشي از حضور ايده‌هاي ناصواب وناکارآمد نيز بيشتر مي‌شود. بااين‌حال به‌نظر من فکر و فرهنگ اسلامي با توجه به «سوابق» و حتي اصول مسلمي که دراين‌باره دارد و نيز ابزارهاي کارآمدي نظير علم اصول فقه يا روش‌هاي مقبولي چون اجتهاد و … اين توان و امکان را دارد که نظام حقوق بشر را تاسيس کند و اين امر را نه فقط به‌خاطر اثبات حضور و وجود خود در ساحت تمدني معاصر، بلکه به‌عنوان يکي از راه‌هاي ابلاغ پيام پيامبر (ص) و اداي امانت دعوت و تبليغ اسلامي انجام دهد.

شکي نيست که در اين راه سختي‌ها و گرفتاري‌هاي فراواني وجود دارد؛ ولي اين راه بايد طي شود، وگرنه علاوه بر اين‌که خود ما از برکات و منافع همه جانبه آن بي‌بهره مي‌مانيم، ديگران را نيز نه تنها از اين موهبت الاهي، بلکه از اصل ديانت و تعبد يا معنويت هم محروم و بي‌نصيب مي‌گذاريم. بدون شک علاوه‌بر داشتن جرات اقدام، مواجهه بي‌پرده با مفاهيم و مقولات ديني و التزام به اجتهادهاي اصولي و … بايد منتظر هرگونه پرسش، شبهه يا الگوهاي نظري مکاتب موجود و موعود بود. ابهاماتي دراين‌باره نظير آزادي عقيده، مساوات، زمينه‌ها و حوزه مديريت سياسي و مسائل فراوان ديگري از اين قبيل يا حتي بالاتر، وجود دارد. بيم و اميدهاي فراواني مطرح است و نمي‌توان به صرف احساس نقص در نظام موجود و نياز به داشتن نظامي نوين، فورا انتظار داشت که نه تنها خود، بلکه ديگران نيز به اين امر دل و جان بسپارند. هنوز درباره اقليت‌ها، حقوق زن و … نگاه‌ها يکسان و حتي متوازن نشده است و هنوز… يا هنوز…

بااين‌حال زمزمه‌هاي سلوک به سوي خير و خوبي به گوش مي‌‌رسد، صداي پاي مهر و عدالت از همين نزديکي‌ها مي‌آيد، خورشيد روشن و فرخنده معنويت در حال طلوع است و آسمان آبي بشردوستي و خيرخواهي هر لحظه نمايان‌تر مي‌شود؛ ازاين‌رو سزاوار است که طبيبان دلسوز گامي فراپيش نهند و با سرانگشت گره‌گشاي خود به مداواي اين دردهاي برهم انباشته بپردازند. زمان آن فرارسيده که مصلحان صالح بپا خيزند و با اعتقاد به اصل درمان‌مداري، شفيقانه به التيام آلام و رنج‌هاي تن و روان بشر کمر بندند. اين بشريت مانند طفل معصومي است که بيش از حاجت به برآوردن نيازهاي نوزادگونه و خواهش‌هاي گذرا، محتاج دست و دامن مهرباناني است که او را صميمانه دربرگيرند و او را با خود به شهر و ديار مهربانان برند. جهد تئوريک لازم است؛ اما گامي عملي دراين‌راه نياز است که برداشته شود و بي اين گام، هيچ کامي از اين همه حرف و حديث شيرين نمي‌شود. اميد آن‌که اين واقعه فرخ رخ دهد و اين دست مبارک از آستين امت محمد (ص) بيرون آيد و براي آرام‌کردن اين همه هيجان بي‌مهار، برسينه‌هاي بي‌قرار نهاده شود و آن روز به فضل خدا نزديک است!