تغييرات اساسي معاهده ماستريخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول:

تغييرات اساسى (ماهوى)

ماده 1

معاهده راجع به اتحاديه اروپايى، براساس مقررات اين ماده تغيير خواهدكرد .

1- بعد از سومين (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذيل درج خواهد شد: »باتاييد وفادارى خود به حقوق بنيادين اجتماعى كه آنرا منشور جامعه اروپايى 18 اكتبر 1961 تورين، و منشور جامعه راجع به حقوق بنيادين اجتماعى كارگران تعريف نموده است.

« 2- هفتمين (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذيل جايگزين خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعايت اصول توسعه پايدار در زمينه وضعيت بازار داخلى و تقويت يكپارچگى و حفظ محيط زيست و در جهت تحقق بخشيدن به سياستهاى تضمينى به منظور حركت سريع به سوى وحدت اقتصادى كه با توسعه موازى (هماهنگ) در ساير عرصه‏ها همراه است،

« 3- نهمين (پاراگراف) مقدماتى، به شكل زير جايگزين خواهد شد: »باتصميم به تحقق يافتن سياست خارجى و امنيتى مشترك مشتمل بر ايجاد چارچوب پيشترفته‏اى از يك سياست دفاعى مشترك، كه ممكن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از اين رهگذر با تاكيد بر هويت اروپايى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنيت در اروپا و جهان؛ با تصميم به سهولت بخشيدن حركت آزاد اشخاص در عين حال با تضمين امنيت مردم خود، از طريق تاسيس منطقه آزادى، امنيت و عدالت، مطابق مقررات اين معاهده.

« 4
- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذيل جايگزين خواهد شد: »اين معاهده نشانگر مرحله جديدى از ايجاد يك اتحاديه بسيار نزديك ميان مردم اروپا مى‏باشد. كه تا جاى ممكن به صورت آزادانه و كاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.

«
5
- ماده B به صورت زير جايگزين خواهد شد: »ماده B اتحاديه با توجه به واقعيات ذيل، شروع به كار خواهد نمود: - در جهت ترغيب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نيل به توسعه متقابل و پايدار، بويژه از طريق ايجاد يك منطقه بدون مرزهاى ملى (كشورها)، تقويت يكپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ايجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهايت شامل يك پول واحد مطابق مقررات اين معاهده. - تاكيد بر هويت اتحاديه در صحنه بين المللى، بويژه از طريق اجراى سياست خارجى و امنيتى مشترك در چارچوب ايجاد سياست دفاع مشترك كه ممكن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7:

- استحكام بخشيدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحاديه از طريق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحاديه.

- ادامه دادن و توسعه اتحاديه به عنوان منطقه آزادى، امنيت و عدالت به صورتى كه حركت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره كنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگيرى و مبارزه با جرايم تضمين مى‏شود.

واقعيات عينى اتحاديه در اين معاهده به صورت مقررات پيش بينى و درج خواهد شد و بر اساس شرايط و جدول زمانى كار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسيس جامعه اروپايى شروع خواهد كرد.

« 6
- ماده

C، پاراگراف دوم به صورت ذيل جايگزين خواهد شد: »اتحاديه، خصوصاً درباره سازگارى فعاليت‏هاى داخلى خود به عنوان يك مجموعه، در زمينه روابط داخلى خود، سياست‏هاى امنيتى ،اقتصادى و توسعه را تضمين خواهد نمود. شورا و كميسيون براى چنين سازگارى‏اى تضمين خواهند داد و به اين منظور همكارى خواهند داشت. هر يك از آنها اجراى اين سياستها را براساس اختيارات خاص خود تضمين خواهند نمود.

« 7- ماده E به صورت زير جايگزين خواهد شد: »پارلمان، شورا، كميسيون، ديوان دادگسترى و ديوان محاسبات اروپايى، اختيارات خود را بر اساس شرايط و اهداف پيش بينى شده اعمال خواهند كرد. از يك طرف، از طريق معاهدات مؤسس جوامع اروپايى و معاهدات بعدى و قوانين اصلاحى و مكمل ضميمه شده به آنها و از طرف ديگر، از طريق ساير مقررات اين معاهده
.

« 8
- ماده F به صورت ذيل تغيير خواهد كرد: (a)پاراگراف 1 به اين صورت زير جايگزين خواهد گرديد: »01 اتحاديه براساس اصول آزادى، دموكراسى، احترام به حقوق بشر و آزاديهاى بنيادين، و حكومت قانون ،اصول مشترك ميان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبديل به پاراگراف (4)خواهد شد و يك پاراگراف جديد(3) به شكل زير درج خواهد شد: »3. اتحاديه به هويت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.

« 9- درپايان تيتر اول، ماده زير درج خواهد گرديد: »

ماده F.1

1. شورا، گردهمايى متشكل از سران دولتها و حكومت‏ها براساس پيشنهاد13دولتهاى عضو يا از طريق كميسيون بعد از كسب رضايت پارلمان اروپايى، در صورت وجود يك نقض شديد و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حكومت دولت مورد بحث جهت بيان اظهاراتش تصميم‏گيرى مى‏كند.

2. در صورت اتخاذ چنين تصميمى، شورا با اكثريت لازم ممكن است برخى از حقوقى كه از اجراى اين معاهده براى دولت متعاهده مذكور، حاصل مى‏شود را معلق كند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گيرى از نماينده حكومت دولت مذكور در شورا. همچنين در عمل شورا مى‏تواند آثار چنين تعليقى را درباره حقوق و تعهدات طبيعى و قانونى اشخاص نيز تسرى دهد. براساس اين معاهده تعهدات دولت متعاهد مذكور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود.

3. شورا، با كسب اكثريت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغيير وضعيت در باره تغيير يا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصميم بگيرد.

4. در اجراى اين ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمايندگى حكومت دولت مورد بحث اقدام خواهد كرد. آراء ممتنع اعضاء اين سند كه شخصاً يا به نمايندگى صادر مى‏شود مانع از قبول آراء مذكور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اكثريت لازم عبارتست از همان ميزان از آراى معتبر اعضاى شورا كه در بند 2 ماده 148 معاهده تاسيس جامعه اروپايى تعيين شده است. اين پاراگراف، در صورت تعليق حقوق راى‏گيرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد.

5. براساس اعمال اين ماده، پارلمان اروپايى با اكثريت قاطع 23 آراء كه نمايانگر اكثريت اعضاء اتحاديه مى‏باشد، اقدام خواهد كرد.

10- تيترV به صورت زير جايگزين خواهد گرديد: »تيترV مقررات مربوط به سياست خارجى و امنيتى مشترك

ماده j.1

1. اتحاديه سياست خارجى و امنيتى مشتركى كه تمام جوانب سياست و خطمشى‏ء مذكور را در بر بگيرد، باتوجه به اهداف زير تعيين نموده و اجرا خواهد كرد:

- حفظ ارزشهاى مشترك، منافع اساسى، استقلال و يكپارچگى اتحاديه مطابق اصول منشور ملل متحد.

- تقويت امنيت اروپادر همه اشكال .

- حفظ صلاح و تقويت امنيت بين المللى بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهايى هلسينكى و اهداف منشور پاريس از جمله مقررات مربوط به مرزهاى داخلى .

- توسعه همكارى بين المللى .

- توسعه و تثبيت دموكراسى و حكومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزاديهاى بنيادين .

2. دولتهاى عضو بايد به طور فعال و صريح ضمن داشتن روح وفادارى و همبستگى متقابل، سياست خارجى و امنيتى اتحاديه راتضمين نمايند. دولتهاى عضو در جهت بهبود و توسعه يكپارچگى سياسى متقابل خود، با همديگر همكارى خواهند داشت. آنها از هر اقدامى كه مخالف با منافع اتحاديه باشد يا احتمالاً كارايى آن را به صورت يك نيروى متحد در روابط بين المللى تضعيف نمايد، خودارى خواهند نمود. شورا تضمين خواهد كرد كه اصول مزبور انجام يافته‏اند.

ماده2 .j

اتحاديه، اهداف وضع شده در ماده j.1را از طرق ذيل تعقيب خواهد نمود:

- ارائه اصول و رهنمودهاى كلى براى سياست خارجى و امنيتى مشترك .

-تصمصم‏گيرى راجع به تدابير و استراتژى‏هاى مشترك .

-اتخاذ اقدامات مشترك .

- اتخاذ مواضع مشترك .

-تقويت همكارى سازمان يافته ميان اعضا در سلوك سياسى خود.

ماده j.3

1. شوراى اروپايى اصول و رهنمودهاى كلى جهت سياست خارجى و امنيتى مشترك ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهاى دفاعى .

2. شوراى اروپايى تدابير مشتركى را جهت اجرا توسط اتحاديه در بخشهايى كه دولتهاى عضو داراى منافع عمده و مشترك هستند، تعيين خواهد كرد. تدابير مشترك باتوجه به اهداف‏شان، طول مدت و شيوه‏هاى آن كه توسط اتحاديه و دولتهاى عضو بدست داده خواهد شد، وضع خواهند شد.

3. شورا تصميمات لازم براى ارائه و اجراى سياست خارجى و امنيتى مشترك را براساس رهنمودهاى عمومى ارائه شده به وسيله شوراى اروپايى، اتخاذ خواهد كرد. شورا تدابير مشترك را به شوراى اروپايى توصيه خواهد نمود و آن‏ها را بويژه با اتخاذ قوانين و مواضع جمعى(مشترك) اجراخواهد نمود. شورا از طريق اتحاديه، وحدت، سازگارى و كارايى قوانين را تضمين خواهد نمود.

مادهj.4

1. شورا اقدامات مشتركى را اتخاذ خواهد كرد، اقدامات مشترك در آن وضعيت‏هاى خاصى اعمال مى‏شوند كه اقدام عملى توسط اتحاديه به عنوان شرط لازم، مفروض دانسته شود. اين قوانين اهداف، حوزه (فعاليت)، ابزار (موردنياز) و درصورت ضرورت مدت و شرايط لازم براى اجراى عمليات مزبور را تنظيم و در اختيار اتحاديه قرار خواهند داد.

2. درصورتيكه تغيير اوضاع و احوال به گونه‏اى باشد كه داراى تبعات قابل توجهى نسبت به مسئله‏اى كه موضوع اقدامات مشترك است، باشد، شورا اصول و اهداف قانون مزبور را مورد بررسى قرار خواهد داد و تصميمات ضرورى را اتخاذ خواهد كرد. تازمانى كه شورا اقدامى نكرده است، اقدام مشترك معلق خواهد ماند.

3. اقدامات مشترك دولتهاى عضو را نسبت به مواضعى كه اتخاذ كرده‏اند و در جريان فعاليت‏هاى خود متعهد خواهد كرد.

4. شورا مى‏تواند از كميسيون درخواست نمايد كه كميسيون پيشنهادات مناسبى را در رابطه با سياست خارجى و امنيتى مشترك، ارائه دهد تا اجراى قانون مشترك را تضمين نمايد.

5. هرگاه طرحى جهت اتخاذ يك اقدام ملى (داخلى در يك كشور عضو) وجود داشته باشد يا اقدام ملى در تعقيب اقدام مشترك اخذ شود، اطلاعات مربوط به آن در هر حال جهت اخذ مجوز در صورت نياز براى شورهاى مقدماتى در شورا تهيه خواهد شد. تعهد به فراهم نمودن اطلاعات مقدماتى شامل حال مواردى نخواهد بود كه صرفاً يك جابجايى ملى تصميمات شورا هستند.

6. در مواردى كه نياز ضرورى ناشى از تغيير وضعيت باشد و در صورت فقدان تصميم شورا، دولتهاى عضو مى‏توانند اقدامات ضرورى را به عنوان يك امر اضطرارى ضمن توجه به اهداف كلى اقدام مشترك اتخاذ نمايند. دولت عضو مربوطه، بلافاصله شورا را از چنين اقداماتى در جريان خواهد گذاشت .

7. اگر مشكلات بزرگى دراجراى يك اقدام مشترك وجود داشته باشد، دولت عضو آن‏ها را به شورا ارجاع خواهد نمود و شورا آن‏ها را به بحث گذاشته راه حل مقتضى را بررسى خواهد نمود. اين راه حلها مخالف با اهداف قانون مشترك يا در جهت تضعيف كارايى آن نخواهد بود.

مادهj.5

شورا مواضع مشتركى را اتخاذ خواهد كرد. مواضع مشترك نزديكى اتحاديه را نسبت به يك مورد با ماهيت جغرافيايى يا موضوعى تعيين خواهد كرد. دولتهاى عضو اطمينان خواهند داد كه سياست‏هاى ملى‏اشان با مواضع مشترك انطباق خواهد داشت .

ماده j.6

دولتهاى عضو، ساير دولتها را راجع به هر امر مربوط به سياست خارجى و امنيتى كه داراى منافع عمومى بوده در شورا مطلع نموده و به مشورت خواهند پرداخت تا تعيين گردد كه اعمال نفوذ اتحاديه به طور موثر و مناسب بوسيله ابزار اقدام هماهنگ شده و هم سو اعمال مى‏گردد.

ماده j.7

1. سياست خارجى و امنيتى مشترك، كليه مسايل مربوط به امنيت اتحاديه را در برخواهد گرفت، از جمله شامل چارچوب پيشرفته سياست دفاع مشترك، براساس ذيل دومين پاراگراف (اين ماده) كه مى‏تواند منتهى به يك دفاع جمعى گردد و در اين مورد شوراى اروپا بايستى تصميم بگيرد.

در اين مورد، شورا نسبت به پذيرش چنين تصميمى براى سوى دولتهاى عضو، هريك مطابق با مقررات قانون اساسى خود، توصيه صادر خواهد نمود. اتحاديه اروپايى غربى (WEU)كه بخش سازنده اصلى توسعه اتحاديه محسوب مى‏شود، اتحاديه را در جهت دسترسى به قابليت اجرايى ويژه در زمينه پاراگراف (2) يارى مى‏دهد. اين اتحاديه، اتحاديه (اروپا) را در چارچوب امور دفاعى مربوط به سياست خارجى و امنيتى مشترك كه در اين ماده آمده است، حمايت خواهد كرد. بنابراين اتحاديه اروپا روابط سازمانى نزديكى رإ؛وو با (WEU)با توجه به امكان وحدت (WEU)با آن (اتحاديه) ايجاد خواهدكرد كه در اين مورد شوراى اروپا بايستى تصميم بگيرد. در اين مورد شورا نسبت به پذيرفتن چنين تصميمى بر اساس مقررات قانون اساسى هر يك از دولتهاى عضو، توصيه‏هايى را صادر خواهد نمود. خط مشى اتحاديه مطابق اين ماده لطمه‏اى به سياست‏هاى دفاعى و امنيتى برخى كشورهاى وارد نخواهد آورد و به تعهدات دولتهاى عضو نظير آنچه كه دفاع مشترك آن‏ها را در سازمان معاهده آتلانتيك شمالى (ناتو) مى‏بينيم، بر اساس معاهده آتلانتيك شمالى و در صورت سازگارى با سياست دفاعى و امنيتى مشترك كه در اين چارچوب تشكيل مى‏شود، احترام قائل خواهد شد.

2. موضوعات مورد اشاره در اين ماده، تكاليف بشردوستانه و امداد رسانى، صيانت از صلح و تكاليف مربوط به مديريت بحرانهاى مربوط به خشونت‏هاى جنگى مانند ميانجيگرى را در بر خواهد گرفت .

3. اتحاديه (اروپا) از (WEU)نسبت به بسط و اجراى تصميمات و قوانين اتحاديه كه راجع به مقتضيات دفاعى باشد، سود خواهد برد. صلاحيت شوراى اروپايى نسبت به دادن رهنمود بر اساس ماده j.3، همچنين نسبت به (WEU) در امورى كه اتحاديه از (WEU) سود مى‏برد، نيز حكم فرما خواهد بود. هرگاه اتحاديه از (WEU)در جهت بسط و اجراى تصميمات خود درباره تكاليف مذكور در پاراگراف (2) سود بجويد، همه دولتهاى عضو اتحاديه مجاز به شركت كامل در تكاليف مورد بحث خواهند بود. شورا با موافقت موسسات (WEU)،ترتيبات عملى ضرورى را پذيرفته و به دولتهاى عضو موثر نسبت به تكاليف مورد بحث اجازه خواهد داد تا به طور كامل در اين (ترتيبات) شركت جسته و در زمينه‏هاى تصميم سازى و تصميم‏گيرى در (WEU)مشاركت نمايند. تصميمات مربوط به اقتضائات دفاعى كه در اين پاراگراف بحث شد، بدون اينكه لطمه‏اى به سياست‏ها و تعهدات مذكور در پاراگراف (1) و ذيل سومين پاراگراف وارد آورد، اتخاذ خواهد شد.

4. مقررات اين ماده مانع از توسعه هر چه بيشتر همكارى ميان دو يا بيش از دو دولت عضو در سطح دوجانبه در چارچوب (WEU)و ائتلاف آتلانتيك، نخواهد بود به شرطى كه چنين همكارى مخالف و مانع مقررات پيش بينى شده در اين تيتر نباشد. 5. نظر به تقويت و پيشبرد اهداف اين ماده، مقررات اين ماده براساس ماده N بررسى خواهد گرديد.

ماده j.8

1. رياست (اتحاديه) از طرف اتحاديه در موضوعاتى كه جزء سياست داخلى و امنيتى مشترك هستند، نمايندگى خواهد داشت.

2. رياست (اتحاديه)مسئول اجراى تصميات اخذ شده در اين تيتر خواهد بود، او در اين سمت، اصولاً، موضع اتحاديه را در سازمانهاى بين المللى و كنفرانسهاى بين المللى بيان خواهد كرد.

3. رياست (اتحاديه) از سوى دبير كل كه نقش نماينده عالى سياست خارجى و امنيت مشترك را ايفا مى‏كند، مساعدت خواهد شد.

4. با كميسيون در مورد وظايف مذكور در پاراگراف (1) و (2) همكارى خواهد كرد. همچنين در صورت نياز، رياست در انجام آن وظايف از سوى ساير دولتهاى عضو كه به او راى داد، مساعدت خواهد شد.

5. درصورتى كه ضرورت ايجاب كند، شورا مى‏تواند نماينده ويژه‏اى را در ارتباط با موضوعات سياسى خاص منصوب كند.

ماده j.9

1. دولتهاى عضو، اعمال خود را در سازمانهاى بين المللى و كنفرانسهاى بين المللى هماهنگ خواهند نمود. آن‏ها مواضع مشترك را در چنين مواقعى رعايت خواهند نمود. درسازمانها و كنفرانسهاى بين المللى كه كليه اعضا در آن شركت نداشته‏اند، اعضايى كه شركت كرده‏اند، مواضع مشترك را راعايت خواهند نمود.

2. بدون آنكه به مقررات مندرج در پاراگراف (1) و بند 3 و ماده j.4لطمه‏اى وارد آيد در صورتيكه دولتهاى عضو در سازمانها و كنفرانسهاى بين المللى كه ساير دول عضو (اتحاديه) در آن مشاركت ندارند، نماينده داشته باشند، منافع مشترك را در هر موضوعى حفظ خواهند كرد. همچنين دولتهاى عضوى كه از اعضاى شوراى امنيت ملل متحد باشد، با دول عضو ديگر هماهنگى داشته و به طور كامل آن‏ها را مطلع خواهند ساخت. اعضايى كه از اعضاى دائمى شوراى امنيت هستند، در راستاى اين وظايف در مورد دفاع از مواضع و منافع اتحاديه اطمينان خواهند داد بدون اينكه لطمه‏اى به مسئوليت‏هاى آن‏ها براساس مقررات منشور ملل متحد وارد آيد.

ماده j.10

ماموريت‏هاى ديپبماتيك و كنسولى اعضاء و هيات‏هاى نمايندگى كميسيون در كشورهاى ثالث و كنفرانسهاى بين المللى و نمايندگى‏هاى آنان نزد سازمانهاى بين‏المللى ، در تضمين رعايت مواضع مشترك و قوانين مشتركى كه توسط شورا انجام گرفته و اجرا شده است، همكارى خواهند داشت.

ماده j.11

رياست با پارلمان اروپا راجع به موضوعات عمده و اساسى‏ترين گزينه‏هاى سياست خارجى و امنيت مشترك مشورت خواهد نمود و اطمينان خواهد داد كه به نظرات پارلمان اروپا آنچنان كه شايسته است توجه لازم را مبذول خواهد داشت. پارلمان اروپا به طور منظم توسط رياست و كميسيون توسعه سياست خارجى و امنيت اتحاديه مطلع خواهد شد. پارلمان اروپا مى‏تواند از شورا در مورد موضوعاتى سؤال نمايد يا توصيه‏هايى نسبت به آن صادر نمايد. پارلمان اجلاس سالانه‏اى راجع به پيشرفت اجرايى سياست خارجى و امنيت مشترك برگزار خواهد نمود.

ماده j.12

1. هر يك از دولتهاى عضو يا كميسيون مى‏تواند هر موضوع راجع به سياست خارجى و امنيت مشترك را به شورا ارجاع دهد و يا پيشنهادات خود را به شورا ارائه دهد.

2. در مواردى كه نيازمند تصميم فورى است، رياست بر اساس پيشنهاد خود، يا به تقاضاى كميسيون يا يك دولت عضو، اجلاس فوق العاده شورا را ظرف 48 ساعت و يا در موارد اضطرارى ظرف مدت كوتاه‏ترى تشكيل خواهد داد.

ماده j.13

1. تصميماتى كه براساس اين تيتر توسط شورا اتخاذ مى‏شوند، با اتفاق آراء اخذ مى‏شوند. آراء ممتنعى كه توسط اعضاى حاضر شخصاً يا بوسيله نماينده خود صادر مى‏شوند، مانع از اتخاذ تصميمات مذكور نخواهد بود. هرگاه در راى‏گيرى، راى ممتنع داده شود، هر عضوى از شورا مى‏تواند راى ممتنع خود را با صدور اعلاميه رسمى مطابق ذيل پاراگراف حاضر توصيف نمايد.در اينصورت او متعهد به اجراى تصميم نخواهد شد، اما اين را خواهد پذيرفت كه به تصميم مزبور اتحاديه متعهد شود. روح همبستگى متقابل ايجاب مى‏كند كه دولت عضو مربوطه از هر اقدامى كه احتمالاً با اقدام اتحاديه بر اساس آن تصميم بر خورد نمايد يا آنرا تضعيف نمايد خوددارى كند و (همچنين ايجاب مى‏كند كه) ساير دول عضو به موضع آن دولت احترام بگذارند. درصورتى كه مطابق بند 2 ماده 148 معاهده تاسيس جامعه اروپايى، اعضاى شورا بيش ار13آراء ممتنع خود به همين شيوه توصيف نمايند، تصميم مزبور پذيرفته نخواهد شد.

2. با لغو قسمتى از مقررات پاراگراف (1) شورا با اكثريت حائز شرايط اقدام خواهد نمود:

- به هنگام اتخاذ اقدامات مشترك، مواضع مشترك يا اخذ هر تصميم ديگرى درباره ايجاد استراتژى مشترك،

- به هنگام اتخاذ هر تصميمى راجع به اجراى اقدام مشترك يا موضع مشترك. در صورتى كه عضوى از شورا اعلام دارد كه به دلايل مهم و معين سياست ملى خود، قصد دارد كه با اتخاذ تصميمى كه با اكثريت لازم اخذ شده است، مخالفت نمايد در اين صورت شورا رأى صادر نخواهد نمود. شورا مى‏تواند با اكثريت لازم درخواست كند كه امر مزبور به شوراى اروپا، جهت اخذ تصميم با اتفاق آراء ارجاع شود. آراء اعضاى شورا مطابق بند(2)ماده 148 معاهده تاسيس جامعه اروپايى اتخاذ خواهد شد. تصميمات جهت اتخاذ كه حداقل با 62 راى موافق خواهد بود، به صورت قطعى توسط لااقل 10 عضو پذيرفته خواهد شد. اين پاراگراف نسبت به تصميات راجع به اقدامات نظامى يا اقتضائات دفاعى اعمال نخواهد شد. در مورد مسايل شكلى، شورا با اكثريت اعضاء خود اقدام خواهد كرد.

ماده 14. j

هرگاه ضرورت باشد كه موافقت‏نامه‏اى با يك يا بيش از يك دولت يا با سازمانهاى بين المللى جهت اجراى اين تيتر انعقاد يابد، شورا با اتفاق آراء

مى‏تواند به رياست اجازه دهد - با مساعدت كميسيون مربوطه - تا مذاكراتش را نسبت به آن مورد آغاز كند. اين موافقت نامه‏ها به موجب توصيه رياست، توسط شورا با اتفاق آراء منعقد مى‏يابند. هيچ موافقت نامه‏اى نسبت به دولتى كه نماينده‏اش در شورا اظهار كند كه آن موافقت نامه بايد براساس شرايط و نحوه قانون اساسى خود انجام پذيرد، الزام آور تلقى نمى‏شود؛ اعضاى ديگر شورا مى‏توانند بپذيرند كه موافقت نامه مزبور نسبت به آنها به طور مشروط اجرإ؛وو شود. مقررات اين ماده همچنين نسبت به امورى كه تحت تيتر (6) آمده اعمال خواهد شد. ماده 15. j بدون لطمه به ماده 151 معاهده تاسيس جامعه اروپايى، كميته سياسى وضعيت بين المللى حوزه‏هايى كه تحت پوشش سياست خارجى و امنيت مشترك باشند را كنترل خواهد نمود و در ارائه سياست‏ها از طريق اعلام نظريات خود به شورا بنا به تقاضاى شورا يا به ابتكار خودش مشاركت خواهد داشت، همچنين بدون آنكه لطمه‏اى به مسئوليت رياست و كميسيون وارد آيد، نسبت به اجراى سياست‏هاى توافق شده نظارت خواهد نمود.

ماده 16. j

دبير كل شورا - نماينده عالى سياست خارجى و امنيت مشترك - شورا را در امورى كه در حوزه سياست خارجى و امنيت مشترك پيش مى‏آيد بويژه از طريق مشاركت در تنظيم، تهيه و اجراى تصميمات سياسى، يارى خواهد نمود و همچنين در صورتيكه مقتضى باشد و او به نمايندگى از شورا و به تقاضاى رياست اقدام نموده باشد، از طريق گفتگوهاى سياسى با دولت‏هاى ثالث عمل خواهد كرد.

ماده 17. j

كميسيون به طور كامل (و پيوسته) در كارهايى كه در پهنه سياست خارجى و امنيت مشترك انجام مى‏شود، مشاركت داده خواهد شد.

ماده 18. j

1. مواد139138137تا150147146142تا157153تا163، 217191 معاهده تاسيس جامعه اروپايى نسبت به مقررات مربوط به حوزه‏هاى اشاره شده در اين تيتر اعمال خواهد شد.

2. هزينه ادارى‏اى كه مقررات مربوط به حوزه‏هاى اشاره شده در اين تيتر براى موسسات به بار مى‏آورند، از بودجه جوامع اروپايى تامين خواهد شد.

3. هزينه عملياتى كه در نتيجه اجراى مقررات مزبور ايجاد مى‏شوند، نيز از بودجه جوامع اروپايى تامين خواهد شد، به استثناى هزينه‏هايى كه ناشى از انجام عمليات نظامى يا مقتضيات دفاعى باشند و مواردى كه شورا با اتفاق آراء تصميم ديگرى اخذ نمايد. درمواردى كه هزينه‏ها از بودجه جوامع اروپايى تامين نگردد، از دولتهاى عضو بر اساس نرخ توليد ناخالص ملى تامين خواهد شد مگر اينكه شورا به صورت ديگرى تصميم بگيرد. اما راجع به هزينه هايى كه عمليات‏هاى نظامى يا اقتضائات دفاعى ناشى مى‏شود، دولتهايى كه نماينده آن‏ها در شورا اعلاميه رسمى مذكور در ماده 13. j بند(1)، پاراگراف دوم، صادر نموده است، متعهد به مشاركت در تامين مالى آن نخواهد بود.

4. آيين بودجه‏اى وضع شده در معاهده تاسيس جامعه اروپايى نسبت به هزينه‏هايى كه از بودجه جامعه اروپايى تامين مى‏شود، اجرا خواهد شد.

11- تيتر ششم به صورت زير جايگزين خواهد شد: »تيتر ششم مقررات مربوط به همكارى پليسى و قضايى در امور كيفرى

ماده 1. k

بدون آنكه لطمه‏اى به اختيارات جامعه اروپايى وارد آيد، اهداف اتحاديه با فراهم نمودن و ايجاد درجه بالاى امنيت در هر يك از مناطق آزاد، امنيت و عدالت از طريق توسعه اقدام مشترك درميان دول عضو در عرصه‏هاى همكارى پليسى و قضايى در امور كيفرى و از طريق منع ومبارزه با جدايى خواهى و جدايى‏طلبى تامين خواهد شد. اين اهداف با منع و مبارزه عليه جرم، چه به صورت سازمان يافته و بويژه تروريسم، خريد و فروش اشخاص و جرايم بر ضد كودكان خريد و فروش داروهاى ممنوعه و خريد يا فروش سلاحهاى ممنوعه، ارتشاء و كلاهبردارى از طريق ذيل حاصل خواهد شد:

-همكارى نزديك ميان نيروهاى پليس، مقامات محلى و ديگر مقامات صالح دولتهاى عضو، چه به صورت مستقيم و چه از طريق پليس اروپا(Europol)، مطابق مقررات مواد2. k و 4. k - همكارى نزديك ميان مقامات قضايى و ديگر مقامات صالح كشورهاى عضو براساس مقررات بند(a)تا(b)ماده3. k و ماده 4. k . - درصورت ضرورت، يكسان سازى مقررات امور كيفرى در دولت‏هاى عضو بر اساس مقررات بند (e) ماده 3. k ماده 2. k 1. اقدام مشترك در عرصه همكارى پليس (موارد زير را) در برخواهد گرفت:

(a)
همكارى عملياتى ميان مقامات صالح، شامل پليس و ديگر سرويسهاى قهرى و قانونى متخصص كشورهاى عضو در رابطه با جلوگيرى و كشف و بازجويى جرايم كيفرى ،

(b)
دريافت نگاهدارى،تعقيب، تجزيه و تحليل و مبادله اطلاعات مربوط، شامل اطلاعات بدست آمده از سوى سرويسهاى قهرى قانونى درباره

گزارش‏هاى مربوط به معاملات مالى مشكوك بويژه از طريق پليس اروپا(Europol)، مشروط به داشتن مقررات مناسب درباره حمايت از اطلاعات خصوصى اشخاص .

(d)

ارزيابى مشترك شيوه‏هاى بازجويى خاض براى كشف انواع خطرناك جرايم سازمان يافته .

02 شورا، همكاريها را توسط پليس اروپا(Europol)بويژه از طريق ذيل ظرف 5 سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن معاهده آمستردام افزايش خواهد داد:

(a)
قادر ساختن پليس اروپا در جهت تسهيل و حمايت از همكاريهاى - و در جهت تشويق به هماهنگى و اقدام - مربوط به بازجوئيهاى خاص توسط مقامات صالح

دولتهاى عضو، از جمله اقدامات عملياتى تيم‏هاى هماهنگ متشكل از نمايندگى‏هاى پليس اروپا در سمت حمايتى .

(b)

پذيرفتن اقدامات داراى مجوز پليس اروپا نسبت به درخواست مقامات صالح دول عضو براى اقدام و هماهنگى بازجوئيهاى خود در موارد خاص و افزايش بازرسى‏هاى ويژه كه احتمالاً ممكن است در اختيار دولتهاى عضو قرار دهد تا در موارد بازجوئى از جرايم سازمان يافته دولتهاى مزبور را يارى دهند.

(d)
تاسيس يك شبكه تحقيقاتى، اسناد و آمارى درباره جرايم فرامرزى .

ماده 3. k

اقدامات مشترك درباره همكارى قضايى در امور كيفرى مشتمل خواهد بود بر:

(a)

تسهيل و همكارى تسريع كننده ميان وزارت‏خانه‏هاى صالح و مقامات قضايى (مقامات همارض آنها) دولتهاى عضو براى تعقيب و اجراى تصميمات مربوط به آن .

(b)
تسهيل استرداد مجرمين ميان دول عضو.

(d)

جلوگيرى از تعارض صلاحيت‏ها ميان دول عضو.

(e)
پذيرش تدريجى حداقل ميزان‏هاى عناصر تشكيل دهنده اعمال مجرمانه و مجازاتهاى آن‏ها در باره جرايم سازمان يافته تروريسم و خريد و فروش داروهاى ممنوعه .

ماده 4. k

شورا شرايط و محدويت‏هاى مربوط به صلاحيت مقامات صالح درمواد 2. 3 k. k كه در سرزمين دولت عضو ديگر در ارتباط و موافقت با حاكميت آن دولت، ممكن است انجام دهند، را تنظيم خواهد نمود.

ماده 5. k

اين تيتر نسبت به اعمال مسئوليت‏هاى مفروض دولتهاى عضو در جهت حفظ حقوق و نظم و تضمين‏هاى امنيت داخلى، خللى وارد نمى‏كند.

ماده 6. k

در حوزه‏هاى مذكور در اين تيتر، دول عضو در شورا به منظور هماهنگى در اقدامات خود به اطلاع رسانى و مشورت با يكديگر خواهند پرداخت. نسبت به مورد اخير، آن‏ها ميان بخشهاى مربوط ادارات خود، هماهنگى و تشريك مساعى ايجاد خواهند نمود.

2. شورا با استفاده از اشكال و شيوه‏هاى مناسب بصورتى كه در اين تيتر تنظيم شده است، اقدامات و همكارى‏ها را افزايش خواهد داد و در پى‏گيرى اهداف اتحاديه مشاركت خواهد داشت. نسبت به مورد اخير شورا ممكن است با اتفاق آراء درباره ابتكار هر يك از دول عضو يا كميسيون :

(a)
مواضع مشترك ارائه شده در برخورد اتحاديه با يك موضوع خاص را بپذيرد،

(b)
تصميمات اساسى به منظور يكسان سازى حقوق و مقررات دولتهاى عضو بگيرد. تصميمات اساسى نسبت به دولتهاى عضوى كه ملحق به آن تصميمات شده‏اند، الزام آور خواهد بود ولى انتخاب شكل و شيوه‏هاى آن به مراجع ملى واگذار خواهد شد. تصميمات مزبور تاثير مستقيم نخواهد داشت .

(c)
تصميمات

ديگرى را هم كه با اهداف اين تيتر موافق باشد به استثناى يكسان سازى قوانين و مقررات دولتهاى عضو بپذيرد، الزام‏آور بوده، ولى اثر مستقيم نخواهد داشت. شورا با اكثريت واجد صلاحيت، اقدامات لازم براى اجراى اين تصميمات در سطح اتحاديه را اتخاذ خواهد نمود.

(d)

انعقاد كنوانسيونهايى را شورا به دولتهاى عضو براى پذيرش آنها مطابق با شرايط مندرج در قانون اساسى‏اشان توصيه خواهد نمود، دولتهاى عضو شيوه‏هاى قابل اعمالى كه در يك مدت زمانى محدود توسط شورا وضع خواهد شد، اعمال خواهند نمود. در غير اينصورت اگر آن‏ها صورت ديگرى را پيش‏بينى نمايند، همين كه به وسيله نصف دولتهاى عضو پذيرفته شود، كنوانسيونها نسبت به آن كشورهاى عضو، لازم‏الاجرا خواهد بود. تدابير اجرايى كنوانسيونها در شورا، با اكثريت23طرفهاى قرارداد اتخاذ خواهد شد. بند (2) ماده 148 معاهده تاسيس جامعه اروپايى مورد ارزيابى واقع خواهد شد، و جهت پذيرش آن‏ها حداقل 62 راى موافق در شورا كه حتماً شامل حداقل 10 دولت عضو باشد، خواهد بود.

4. براى مسايل مشكلى، شورا با اكثريت اعضاى خود اقدام خواهد كرد.

ماده 7. k

1.
ديوان دادگسترى جوامع اروپايى به شرطى كه شرايط مذكور در اين ماده را داشته باشد، صلاحيت خواهد داشت تا قرارهاى مقدماتى راجع به اعتبار و تفسير تصميمات اساسى و تصميمات مربوط به تفسير كنوانيسونهاى منعقده مطابق اين تيتر و همچنين درباره اعتبار و تفسير تدابير اجرايى آن‏ها را صادر كند.

2. هر يك از دولتهاى عضو به وسيله اعلاميه‏اى كه در زمان امضاى معاهده آمستردام يا در هر زمان بعد از آن صادر مى‏كند، مى‏تواند صلاحيت ديوان دادگسترى را مورد پذيرش قرار دهد تا ديوان احكام مقدماتى مشخص شده در پاراگراف (1) را صادر كند.

3. هر دولت عضوى كه اعلاميه مطابق پاراگراف (2)صادر نموده، همچنين مشخص خواهد كرد كه

:

(a)
هر ديوان يا دادگاه آن دولت كه در برابر موضوعاتى قرار بگيرد كه طبق حقوق ملى راه حل قضايى ندارد مى‏تواند از ديوان دادگسترى درخواست نمايد كه يك قرار مقدماتى نسبت به موضوعى كه در دعوايى نزد آن بلاتكليف مانده است، صادر نمايد و همچنين در ارتباط با اعتبار و تفسير يك قانون كه در پاراگراف (1) اشاره شده است، مشروط به اينكه ديوان يا دادگاه مزبور ملاحظه نمايد كه حكم نسبت به آن موضوع براى صدور راى ضرورى بنظر مى‏رسد،

(b)

هر ديوان يا دادگاه آن دولت مى‏تواند از ديوان دادگسترى تقاضا نمايد كه قرار مقدماتى درباره موضوعى كه در يك دعواى بلاتكليف نزد آن طرح شده است، و همچنين در ارتباط با اعتبار يا تفسير يك قانون مذكور در پاراگراف (1) صادر نمايد مشروط به آنكه آن ديوان يا دادگاه ملاحظه كند كه صدور حكمى راجع به آن موضوع براى صدور راى (نهايى) ضرورى بنظر مى‏رسد.

4. هر يك از دول عضو، چه مطابق پاراگراف (2) اعلاميه صادر كرده باشد و چه صادر نكرده باشد، حق خواهد داشت كه گزارشهاى دعوى يا اظهارات مكتوب در دعاويى كه براساس پاراگراف (1) ايجاد شده‏اند را ارائه نمايد.

5. ديوان دادگسترى هيچ صلاحيتى در بررسى نسبت به اعتبار يا تناسب عمليات انجام گرفته به وسيله پليس يا ديگر سرويسهاى قهرى قانونى يك دولت عضو يا اعمال مسئوليت‏هاى مفرض حاكميتى دولتها در حفظ حقوق و نظم و امنيت داخلى نخواهد داشت .

6. ديوان دادگسترى صلاحيت خواهد داشت تا مشروعيت تصميمات اساسى و تصميماتى كه دولت عضو يا كميسيون به سبب فقدان صلاحيت، نقض شرايط شكلى اساسى، نقض اين معاهده يا نقض هر قاعده حقوقى مربوط به اعمال آن، يا سوء استفاده از اختيارات اتخاذ نموده است را مورد بررسى قرار دهد. رويه‏هاى پيش بينى شده در اين پاراگراف در عرض دو ماه از اعلام و انتشار اقدامات مزبور اجرا خواهد شد.

7. ديوان دادگسترى صلاحيت خواهد داشت درباره هر اختلافى كه ميان دولتهاى عضو درباره تفسير يا اجراى اقدامات مصوب مطابق بند (2) ماده k.6، حكم صادر نمايد مشروط به اينكه اين اختلاف به وسيله شورا در عرض 6 ماه از ارجاع آن به وسيله يكى از اعضاء آن حل و فصل نگرديده باشد. ديوان همچنين صلاحيت خواهد داشت نسبت به هر اختلاف ميان دول عضو و كميسيون درباره تفسير يا اعمال كنوانسيونهاى منعقده براساس بند (2) (d)ماده k.6 حكم، صادر نمايد.

ماده 8
. k

1. يك كميته هماهنگى متشكل از افسران رابط تاسيس خواهد شد. علاوه بر نقش هماهنگى آن، وظايف كميته مزبور عبارت خواهد بود: - ارائه نظريات به منظور توجه شورا به آن، خواه به درخواست شورا و خواه به ابتكار خود كميته - مشاركت در تدارك مذاكرات شورا در حوزه‏هاى مذكور در ماده k.1، بدون آنكه لطمه‏اى به ماده 151 معاهده تاسيس جامعه اروپايى وارد آيد.

2. كمسيون به طور كامل در ارتباط با كار در حوزه‏هاى مذكور در اين تيتر خواهد بود.

ماده 9. k

دولت‏هاى عضوى كه در سازمانها و كنفرانسهاى بين المللى شركت مى‏كنند، از مواضع مشترك پذيرفته شده مطابق مقررات اين تيتر دفاع خواهد نمود . ماده 8. j و j.9 در صورتيكه مقتضى باشد، نسبت به امور واقع شده طبق اين تيتر اعمال خواهد شد.

ماده 10

. k

موافقت نامه‏هاى مذكور در

ماده j.14

مى‏تواند امور واقع شده طبق اين تيتر را نيز تحت پوشش قرار دهد .

ماده 11. k

1. شورا از پذيرش هر اقدام مذكور در ماده k.6(بند 2 - c,d,e,b) با پارلمان اروپايى به مشورت خواهد پرداخت، پارلمان اروپايى نظرات خود را در مدت محدودى كه توسط شورا ممكن است معين شود و كمتر از سه ماه هم نخواهد بود، اعلام خواهد نمود. در صورت عدم اعلام نظر در عرض آن مدت محدود، شورا مى‏تواند اقدام نمايد.

2. اتحاديه و كمسيون به صورت منظم، پارلمان اروپايى را از مذاكرات مربوط به حوزه‏هاى تحت پوشش اين تيتر، مطلع خواهند ساخت.

3. پارلمان اروپايى مى‏تواند از شورا درباره مسائلى سئوال نمايد يا نسبت به آن مسايل توصيه نامه هايى صادر نمايد. هر سال، پارلمان پيشرفت‏هاى ايجاد شده در حوزه‏هاى مذكور در اين تيتر را به بحث خواهد گذاشت .

ماده 12. k

1. دولتهاى عضوى كه مايل هستند، همكارى نزديك‏ترى ميان خود بوجود آورند، طبق مواد k.15و k.16، مجاز به استفاده از تشكيلات، رويه‏ها و شيوه‏هاى مندرج درمعاهداتى خواهند بود كه همكارى مزبور را پيش بينى كرده و پيشنهاد داده‏اند:

(a)
با رعايت اختيارات جامعه اروپايى، اهداف وضع شده توسط اين تيتر؛

(b)

با در نظر داشتن هدف اتحاديه براى توسعه سريعتر در حوزه‏هاى آزادى، امنيت و عدالت.

2. تجويز مذكور در پاراگراف (1) توسط شورا با اكثريت واجد شرايط به تقاضاى دول عضو مربوطه و بعد از دعوت كمسيون و اعلام نظر آن، اعطا خواهد شد. همچنين تقاضاى مزبور به پارلمان اروپايى نيز فرستاده خواهد شد. درصورتيكه عضوى از شورا اعلام نمايد: بخاطر دلايل مهم و معين مربوط به نظم عمومى ملى قصد دارد با اعطاى اجازه مذكور به وسيله اكثريت واجد شرايط مخالف كند، رايى اخذ نخواهد شد. شورا مى‏تواند با اكثريت واجد شرايط درخواست نمايد كه امر مربوط به شوراى اروپايى جهت اتخاذ تصميم با اتفاق آراء ارجاع شود. آراء اعضاى شورا مطابق بند (2) ماده 148 معاهده تاسيس جامعه اروپايى ارزيابى خواهد شد. براى پذيرش تصميمات، حداقل 62 راى موافق كه اقلاً 10 دولت عضو را هم شامل شود. شرط خواهد بود.

برداشت مطالب فقط با اجازه کتبي و ذکر منبع امکان پذير است .

نوشته شده در تاريخ : 2004-02-25 (680 مشاهده)

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام نسخه متنی