لطفا منتظر باشید ...
خشونتهاي قانوني ونظامهاي سياسي
دکتر غلامحسين الهام فرهنگ و مطالعات اجتماعي ,جمهوري اسلامي- ولايت فقيه( کارکرد و راهبرد ) اشاره:
مقاله، به اختلافي بودن مفهوم خشونت، رابطه قدرت با قانون، حقوق با واقعيت، گريزگاههاي فراقانوني در حقوق بين الملل نسبت به اعمال خشونت و جنگ، خشونتهاي قانوني حاکم بر حقوق بشر، اشاره کرده و سپس نمونه هاي متعددي از اختيارات فراقانوني براي اعمال خشونت در جهت مصلحت نظام و ضرورتهاي اجتماعي را در قوانين مدني آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيک و سوئيس نشان مي دهد.1. مفهوم خشونت
اگر چه «خشونت» اصولاً مورد انزجار و منفور طبع عادي بشري است ولي درتعريف آن، اتفاق نظر وجود ندارد. گاه به سوء استفاده از قدرت، خشونت گفته شده است. بعضي استفاده از «زور» را خشونت مي گويند و نقادان اين تعريف، به حق گفته اند: «درست است که لازمة هر خشونت، توسل به زور و جبر است اما هر زور و قدرتي را نمي توان خشونت ناميد. به عبارت ديگر «زور»، قدرت بي طرفي است که مي تواند براي وصول به هر هدفي مورد استفاده قرار گيرد در حالي که خشونت، فقط قواعد و مقررات مورد قبول جامعه را طرف حمله قرار مي دهد.» با اين وصف بسياري معتقدند: «هر حمله غيرقانوني به آزادي هايي که جامعه رسماً يا ضمناً براي افراد خود قائل گرديده، خشونت است.»2. خشونت هاي قانوني
با اينکه معمولاً خشونت از سوي جامعه، طرد و محکوم گرديده است معهذا در بعضي موارد، خود جامعه از طريق قانون و يا به طور ضمني، ارتکاب آن را اجازه داده و نه تنها جنگ، بلکه خشونت هاي قانوني نظير «دفاع مشروع» و يا حتي برخي ورزش هاي خشن مانند بکس را مجاز دانسته يعني اگر چه طبيعت و ذات اين اعمال، خشونت است ولي قانونگذار به اين اعمال، اعتبار «خشونت» ننموده است. بنابراين بايد ميان خشونت واقعي و خشونت اعتباري، تفاوت قائل شد. آنچه در نظامهاي حقوقي مورد بحث قرار مي گيرد خشونت اعتباري است. زيرا گاهي بنابر مصالحي که البته خود اين مصالح بايد با ملاکهاي ارزشي و اخلاقي مستقلاً مورد بحث قرار گيرند، ارتکاب اعمال خشونت آميز را تجويز مي کنند. وقتي اين تجويز، قانونمند باشد، افاده مي کند که اِ عمال آن براي جامعه ضروري و يا مفيد است. با اين وصف «خشونت محکوم» به «خشونت ضروري»، تغيير عنوان مي دهد و جامعه، خشونت ضروري را مي پذيرد، اگر چه آن را مطلوب نداند. وقتي بخواهيم اين نوع خشونت ضروري را در تعريف خشونت بگنجانيم (و به عبارت روشن تر، اين نوع را از تعريف خارج کنيم) اختلاف ايجاد مي شود و ناگزير «قانون»، معيار تمايز صوري خشونت قرار مي گيرد. اگر قانوني، استفاده از «زور» را تجويز کند، کاربرد خشونت، نادرست نخواهد بود. همان طور که «حقوق جزا»، خشونت را به يک نظام حقوقي تبديل کرده است. حقوق جزا، قواعد کاربرد مجازات است و مجازات، پديده اي سرکوبگر، ارعابي و غالباً توأم با رسوايي اخلاقي است. اين پديدة خشن به عنوان واکنش جامعه در برابر پديدة خشونت آميز ديگري که «جرم» ناميده شده، تجويز مي شود و نظام حقوقي جزايي، «حتميت» و «قطعيت» مجازات را از مقدمات آن شناخته است. البته اين خشونت «بماهو خشونت»، مطلوب طبع بشري نيست بلکه اهداف و مصالحي را تعقيب مي کند که آن مصالح گاهي به ناگزير، از مسير خشونت دست يافتني تلقي مي شوند. «عدالت» به عنوان يک آرمان مطلوب بشري براي زندگي فردي و اجتماعي و «امنيت» به عنوان ضرورت حتمي زندگي اجتماعي، از جملة اين مصالح شمرده مي شوند. تلاشهاي بسياري وجود دارند تا به عنوان يک اقدام انساندوستانه و بشري، واکنشهاي سرکوبگر در برابر جرم را به واکنشهاي اصلاح گر و تدابير بازدارنده، تبديل کنند. تلاش براي يافتن جايگزين هاي نوين و غيرکيفري در برابر جرم که در تحقق اهداف خشونت هاي مشروع، کارآمدتر از خود مجازات باشند از جمله اين تلاشها است لکن تاکنون نتوانسته تحقق عيني يابد بلکه با گسترش خشونتهاي مجرمانه يا نقض قوانين زندگي اجتماعي به وسيلة گروههاي جامعه ستيز و نظم شکن بالاخص گروههاي سازمان يافته که امنيت عمومي و اخلاق اجتماعي بشري را در مخاطرة جد ي در گسترة بين المللي قرار داده اند، ميل به شدت عمل و اعمال سرکوبگر خشن تر، جايگزين ميل به نرمش مي شود. ناگزير بايد رابطة «قدرت»، «قانون» و «خشونت» را پاية بحث قرار داد و به تعريفي از «خشونت» نزديک شد که آن را با «قانون» مي سنجد و ارزيابي ماد ي - و نه صوري - خشونت را به ملاکهاي ارزيابي يک قانون مطلوب و مفيد براي بشر سپرد که خود، بحث مبنايي مستقلي است و در فلسفة حقوق و قوانين بايد پي گيري شود. صرفنظر از اين ملاکهاي واقعي، در عموم نظامهاي حقوقي، تصميمات خارج از روال عادي و به تعبير ديگر، خشونت هاي قانوني، تجويز شده است و اين ضوابط قانوني صوري با مباني ارزشي هر جامعه منطبق است. جدا از مباني ارزشي متفاوت، اصل وجود آن در عموم جوامع و نظامهاي سياسي به مثابه يک قاعدة حقوقي فراتر از قانون، قابل انکار نيست.3. قدرت و قانون
«قانون»، پيوسته به عنوان عامل اساسي تأمين کنندة آزادي و همچنين حد آزادي هاي فردي در تعارض تمايلات فردي و نظام اجتماعي، مطرح بوده است. ميرون مي گويد: «چه مديراني که اجراي قانون با آنهاست و چه اعضاي هيأت منصفه که قانون را تفسير مي کنند و خلاصه همه، بدين منظور مطيع قانونيم که بتوانيم آزاد زندگي کنيم.» و ولتر گفته است: «آزادي، عبارت است از وابسته نبودن به هيچ چيزي مگر به قوانين.» با اين ديدگاه، قانون هم منشأ آزادي است و هم حد آن، ولي بعضي نظريه سازان غربي مانند هابز که انسان را ذاتاً مغرور و خودخواه مي دانند، قدرت دولت را وسيلة کنترل خودخواهي بشر مي دانند. وي معتقد است که انسان به طور طبيعي همواره با همنوعان خويش در جنگ است در نتيجه، وجود يک دولت تام الاختيار براي مهار کردن اين خودخواهي، الزامي است. در چنين چالش بين «قانون» و «قدرت» بايد چاره اي انديشيد. انحلال قدرت به مناسبات حقوقي، يکي از راههاي کنترل قدرت است. بايد همه مناسبات اجتماعي - اقتصادي و سياسي را که به وسيله قدرت سياسي هدايت مي شوند به مناسبات عقلاني قابل پيش بيني و عمومي و قابل اعتماد بنا نهاد. به نظامي که چنين مناسباتي را به نظم حقوقي تبديل کند و در درون آن هويت و موجوديت يابد، «حکومت قانون»، اطلاق مي کنند. قانون مبتني بر عقلانيت، قابل درک عمومي است و روابط دولت با جامعه را بر امور ويژه اي بنا مي نهد که قابل پيش بيني و درک است. لذا اراده حاکميت به قواعد پيش بيني شده و عام، مبدل مي گردد. به عبارت ديگر نقش قانون، حقوقي ساختن مناسبات حاکميت است.4. حقوق و واقعيت
واقعيات زندگي اجتماعي، نشان داد که قدرت را نمي توان به طور کامل به مناسبات حقوقي، منحل کرد. قدرت به وسيلة قانون، مهار شده است لکن هرگز به نحو کامل، تابع آن نشده است. «بوردو» مي گويد: «اگر بتوان تصديق کرد که قانون، دولت را محدود مي سازد نبايد پنداشت که اين محدوديت به معناي جلوگيري از ابتکار در امور دولتي است بلکه ناشي از اين حقيقت است که دولت ها نمي توانند خلاف قوانين پذيرفته شده در جامعه عمل کنند اما اين محدوديت، مانع از آن نمي شود که دولتها از توان خود براي بالا بردن آگاهي مردم نسبت به ضرورتهاي حيات سياسي استفاده کنند. به موازات اين امور، رؤ ساي دولت نيز با به کارگيري قوانيني جهت رفع معضلات بغرنجي که گريبانگير مجامع سياسي است، نقش رهبري را در زندگي اجتماعي ايفا مي نمايد.» با اين وصف، اصل حاکميت قانون، امروزه در مفهومي بسيار گسترده تر به کار مي رود. چنين برداشت مهمي اساساً ريشه در واقعيت دارد. در اين مفهوم، «اداره» فقط به اجراي قانون، محدود نمي گردد. قانون، چارچوب عمل قوه مجريه را مشخص مي نمايد بي آنکه دامنه فعاليتهايش را محدود سازد. اين امر به ويژه در روزگار ما که نيازهاي زندگي اجتماعي، صلاحيت و اختيارات دولت را به طرز قابل ملاحظه اي توسعه داده، مصداق مي يابد. تعارض بين «قدرت» و «قانون» را به دو طريق، قابل حل دانسته اند. «يکي اينکه در صورت بندي عام قانون، گريز گاهي تعبيه گردد تا گاهي تصميمات موردي و بنا به صلاحديد و بدون قرار دادن موارد خاص تحت قواعد کلي جايز باشد يا اينکه اگر مصادر قدرت نخواهند، قانون عام يکسره به حال تعليق درآيد.» بنابراين در هر نظام حقوقي، برخي موازين قانوني براي اعمال و کردار وجود دارد که به دستگاههاي دولتي اجازه مي دهند بر حسب مورد صرفاً به صلاحديد خود عمل کنند در عين اينکه به صورت ظاهر سنت ليبرالي، عموميت قوانين را نيز رعايت مي کنند. اين موازين قانوني ممکن است در مجموع قوانين به صورت مکتوب، مدون و مصرح يا مضمون و مستتر باشند تا دادگاهها از طريق تعبير و تفسير به آنها قوت قانوني بدهند. در حقوق انگليس، قاعدة «انصاف»(Equity) که ورود «قدرت» در عرصة حقوق خصوصي است، از جمله اين قواعد است: حق يا اختيار ويژه به حقوق اساسي نيز راه پيدا کرده است. اين اصل در عقلاني ترين بخش نظام حقوقي نيز حکمفرماست. در قانون مدني آلمان، عملي را که به ديگري خسارت بزند و بر خلاف اخلاق حسنه باشد، شبه جرم مي دانند براساس اين ماده قانون مدني، قانوني يا غيرقانوني بودن اعتصاب کارگران و تعطيل و انسداد کارگاه از طرف کارفرما، تحليل و توجيه مي شود. مطابق قانون ضد تراست آمريکا، هر «دسته بندي اقتصادي نامنصفانه»، بر خلاف قانون است، نظريه انگليسي «توطئه»، دادوستد را تحديد مي کند. همه اين موارد در نظام هاي اقتصادي که قدرت متمرکز مي گردد و در حقيقت صاحبان منافع، قدرت کنترل اعضاي خود را مي يابند و قدرت خصوصي آنها جنبه شبه قانون گذاري پيدا مي کند و همگاني مي شود، ضروري شناخته شده است. پرسش اساسي اين است که بر مبناي عقل چگونه اين گونه موازين را مي توان تعريف کرد؟ ممکن است شواهدي ارائه داد و توصيفشان نمود ولي تعريفي که انعطاف لازم را داشته باشد، ناممکن است بنابراين، قانون عام هنگامي به بهترين وجه کارساز است که رفتار و کردار انبوهي از رقيبان داراي قدرت کمابيش برابر را تنظيم کند و اگر سروکارش با قدرتهاي متمرکز بيفتد، تصميمات موردي پنهان، جانشين آن خواهد شد. ملاحظه مي شود که در نظام هاي غربي که فعاليت هاي اقتصادي، اساس نظم عمومي را تشکيل مي دهد، کنترلهاي فراقانوني صريحاً پيش بيني شده و قدرت را بر قانون، غلبه داده تا توازن اجتماعي ايجاد کند و يا اهداف قانون را به صورتي فراقانوني، تحقق بخشد. روشهاي مزبور در حقوق عمومي به شکل زير تحقق و بروز يافته اند: 1- هيچ نظام سياسي به نحو اکمل از «ارزش حقوقي»، «قابليت پيش بيني» و «امنيت قانوني»، پشتيباني نخواهد کرد اگر ببيند که امنيت خودش از اين راه به خطر مي افتد در چنين صورتي، مصادر قدرت به تلاش خواهند افتاد تا مفهوم قانوني «آزادي» را کنار بگذارند. 2- فرض نخستين نظرية حقوقي ليبرالي بر اين است که حق هر کس، منطبق بر حق ديگران است و در صورت وقوع تعارض بين حقوق، دولت از راه اعمال قوانين عامي که تعريفشان دقيقاً معين است به وظيفه حکميت خويش عمل خواهد کرد ولي بسيار پيش مي آيد که منافع متعارض، داراي وزن و اهميت برابر، به نظر مي رسند و در چنين مواقع، تعارض تنها با تصميمات موردي، قابل حل است. 3- هيچ نظام سياسي به حفظ حقوق مکتسبة محض، اکتفا نمي کند. مفهوم قانوني «آزادي» طبعاً داراي خصلت محافظه کاري است. اما هيچ نظامي حتي محافظه کارترين نظامها (به معناي حقيقي آن لفظ) نمي تواند فقط حفظ کند و حتي براي حفظ کردن نيز بايد تغيير کند. پيداست که ارزشهايي که کيفيت تغييرات را تعيين مي کنند، از خود نظام حقوقي به دست نمي آيند. بلکه بايد از بيرون بيايند ولي به دلايل تبليغاتي به لباس مقتضيات قانوني ارائه مي شوند و چنانکه غالباً گفته مي شود، محصول قانون طبيعتند.5. گريزگاههاي فراقانوني حقوق بين المللي نسبت به «جنگ»
جنگ، خطرناک ترين پديدة استفاده از «زور» است و تلاشهاي گسترده اي در مجامع بين المللي براي جلوگيري از آن صورت پذيرفته است. اين امر که از آغاز تشکيل «جامعه ملل» صورت گرفته و بيش از نيم قرن سابقه دارد حداقل در ظاهر، گوياي علاقه و تلاش پيوسته جهت از ميان بردن يا کاستن خطرات ناشي از جنگ است مع الوصف در تمام اين مدت تفاهم بر سر تعريف «تجاوز»، ازمعضلات نهادها و سازمانهاي تصميم گيرنده، بوده است. در بيانيه ها و قطعنامه هاي متعدد، عنوان «تجاوز غيرقانوني» يا «استفاده غيرقانوني از زور» به چشم مي خورد. از جمله قطعنامه 14 دسامبر 1974، تجاوز را جدي ترين و خطرناک ترين شکل کاربرد «غيرقانوني» زور مي داند. قيد «غيرقانوني» مفهوم مشروعيت استفاده قانوني از زور است و يا در ماده 6 قطعنامه مزبور تصريح شده که «در اين تعريف هيچ نکته اي نبايد چنان تفسير شود که دامنه منشور از جمله مقررات مربوط به کاربرد قانوني زور را گسترش دهد و يا محدود کند»، و اصل حق استفاده از «زور» را ملحوظ داشته است. نيز عبارت ماده 7 همان قطعنامه با قبول «حق ملت ها براي مبارزه در راه رسيدن به استقلال و آزادي و حق تعيين سرنوشت»، اصل مبارزه را که مي تواند مستلزم استفاده از زور باشد براي حق بشري تعيين سرنوشت، مجاز شناخته است. «حق دفاع مشروع»، در روابط بين الملل، استفاده از زور را توجيه مي کند. اين امر چه در قراردادهاي بين المللي و چه منطقه اي نوعاً لحاظ مي شود. چنانکه در پيمان «سعدآباد» در سال 1316 شمسي مبني بر عدم تجاوز بين افغانستان، عراق، ايران و ترکيه، اعمال حق دفاع مشروع يعني مقاومت در برابر اقدام تجاوزکارانه را از شمول تجاوز، خارج نموده است. بنابراين «خشونت» براي نفي خشونت تجاوزکارانه و يا احقاق حقوق مشروع، مورد تأييد قرار گرفته است.6. خشونت هاي قانوني حاکم بر «حقوق بشر»
اصولاً حقوق بشر، طبق نظرية «مکاتب آزاديخواه»، لازمة طبيعت انسان است و پيش از پيدايش دولت، وجود داشته و مافوق آن است، بدين جهت دولتها بايد آن را محترم بشمارند. در واقع اين حقوق، خارج از حوزة اقتدار قانون گذار بشري بوده و قانونگذار نمي تواند احدي را از آن محروم کند. صرفنظر از مباني تحليلي و فلسفه حقوقي که حقوق طبيعي را بتواند توجيه کند، الزام به مراعات اين حقوق در نظامهاي حقوقي داخلي هر کشور، پيوسته مورد کنترل مجامع جهاني مدافع حقوق بشر قرار داشته است و هرکشوري لزوماً بايد در چهارچوب نظام حقوقي داخلي خود اجراي اين حقوق را تضمين کند. مع الوصف همين حقوق و آزادي هاي فردي در مواردي که موجوديت دولتها به خطر بيفتد نقض مي شود و اين اعتقاد، حقوقي را تقويت مي کند که: «محدوديت هاي آزادي هاي فردي در موردي که موجوديت دولت در معرض تهديد قرار گرفته باشد، مشروع هستند.» و دمکراتيک ترين دولتها هم اين محدوديت ها را به رسميت مي شناسند. وضعيت هايي که محدودکنندة آزادي هاي فردي است، ناشي از جنگ و تهديدهاي خارجي است و يا به علت موقعيت داخلي ضروري مي شوند. بيشتر نظامهاي حقوقي، «جنگ» را به مثابه يک ضابطه براي برقراري وضعيت استثنايي در حقوق اساسي خود لحاظ کرده اند. در اين وضعيت هاي ويژه، حقوق و آزادي هاي فردي، تحت تاثير منافع عمومي قرار گرفته و محدوديت ها بر حقوق فردي، حاکم مي گردند. در اين موارد طرز عمل سازمانها و نهادها نيز تغيير مي کند. در توجيه اين تصميمات گفته مي شود: همان طور که در حقوق خصوصي و قراردادهاي بين اشخاص، اراده به وسيلة قوه قاهره، فلج مي شود، در حقوق عمومي و روابط دولت و مردم، شرايط اضطراري همانند جنگ ويا فراگيرتراز جنگ، تعرض خارجي، اراده را مقهور نموده و محدوديتها توجيه پذيرمي شوند. مادة پانزدهم «معاهده اروپايي حفظ حقوق بشر و آزادي هاي اساسي» پيش بيني مي کند که: «دولت مي تواند به واسطة به وجود آمدن پاره اي از شرايط (در صورت بروز جنگ و خطر عمومي که حيات ملت را تهديد مي کند) تعهدات ناشي از معاهده را نقض کند.» اين ماده، وضعيت ويژه را محدود به حالت جنگ نمي داند و حقوقدانان عقيده دارند که حتي اگر قاعدة «وضعيت استثنايي» در قانون اساسي، پيش بيني نشده باشد، ممکن است آن را بر مبناي «نظرية اضطرار» توجيه کرد. البته چون اين وضعيت، حقوق بشر را احياناً در مخاطره قرار مي دهد، زمان آن بايد تابع شرايط استثنايي بوده و محدود باشد. معمولاً اعلام چنين شرايطي را خارج از حوزة قوة اجرائي، قرار مي دهند تا با توجه به اختيارات وسيع قوه مجريه، موجب سواستفاده نشود. اينک پاره اي از اين محدوديت ها را در قوانين اساسي بعضي کشورها مرور مي کنيم:6-1- ايالات متحدة آمريکا
در قوانين آمريکا، «اضطرار»(Emergency) به دولت، امکان اعطاي اختيارات ويژه مي دهد. اين اختيارات ويژه برپايه ضرورت توجيه شده اند. در اين حالت، اصول پذيرفته شدة عادي تحت الشعاع قرار گرفته و بالملازمه آزادي هاي فردي صدمه وارد مي نمايد.» در واقع، اقداماتي که در اوضاع و احوال عادي، ممنوع هستند در اين موقعيت انجام مي شوند ولي گفته شده است اين اقدامات بايد «معقول»(Reasonable) باشند. در ايالات متحده، کنگره آمريکا در صورت يک خطر ملي، اعلام وضعيت اضطراري مي کند. علاوه بر آن رئيس جمهور نيز با توجه به اختياراتي که در فرماندهي ارتش دارد، مي تواند اعلام حکومت نظامي نمايد و اختيارات پليسي را به مقامات نظامي، واگذار نموده و صلاحيت دادگاه هاي نظامي را جايگزين دادگاههاي غيرنظامي کند. قانون اساسي فدرال در اصل يکم بخش نهم، حق «دستور رفع توقيف غيرقانوني» از حقوق مسلم شهروندان شناخته است ولي در همين اصل، اين حق را در موارد شورش و تعرض به خاک کشور و به خاطر حفظ امنيت عمومي، قابل تعليق شناخته است. اين حکم قانون اساسي، پذيرش تخلف از تضمين آزادي فردي است که به صورت خشن ترين شکل آن يعني بازداشت و توقيف فيزيکي، در مخاطره قرار گرفته است. ولي چنين محدوديتي به علت تعرض خارجي يا يک موقعيت داخلي توجيه شده است. در ايالات متحده امريکا از قرن هجدهم، امنيت دولت به وسيلة يکي از قوانين کنگره يعني قانون «اقدامات عليه امنيت» مصوب 1798، تأمين مي شد. اين قانون تا سال 1917، از جهت انطباق با قانون اساسي آمريکا مورد ترديد قرار نگرفت. ولي در پايان جنگ، مطابقت قوانين مربوط به جاسوسي و اقدمات عليه امنيت، با قانون اساسي، محل ايراد واقع شد. با وجود اينکه اصلاحيه اول (1791) قانون اساسي فدرال براي کنگره، حق تصويب قانون مخالف آزادي بيان و آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات مسالمت آميز و آزادي درخواست و اعتراض را نمي شناخت معهذا ديوان عالي، قانوني بودن محدوديت هاي آزادي عقيده و آزادي مطبوعات را که به وسيله اين قوانين، برقرار شده بود، پذيرفت. ديوان مزبور براي صدور اين رأي به مفهوم «خطر حتمي و حاضر(Clearand Present danger) توسل جست: «مسأله اي که در هر مورد مطرح مي شود، دانستن اين است که سخن ها و اوضاع و احوالي را که در آنها اين سخنها گفته شده اند به نحوي هستند که بتوانند خطر حتمي و حاضري را براي به وجود آمدن ضررهاي مهمي که کنگره مي تواند از آنها جلوگيري کند، تشکيل دهند يا نه. در اينجا مسأله قريب الوقوع بودن و درجه احتمال، مطرح است. موقعي که يک ملت در جنگ است بسياري از اموري که در زمان صلح مي توانند گفته شوند، چنان محظور و مانعي را در راه کوشش اين ملت در جنگ به وجود مي آورند که بيان آن امور را تا زماني که افراد مي جنگند، نمي توان پذيرفت و نيز نمي توان قبول کرد که دادگاهي، هر دادگاهي که باشد، بتواند آن امور را از حقوقي که مورد حمايت حقوقي اساسي است تلقي کند.» در جريان جنگ جهاني دوم، با اجراي فرمان 19 فوريه 1942 رئيس جمهور که در 21 مارس 1942 به وسله کنگره به صورت قانون درآمد، اقداماتي در مورد تبعيد و توقيف افراد به عمل آمد. قانون مربوط به ثبت نام بيگانگان که بيشتر به نام «قانون اسميت»، مصوب 28 ژوئن 1940 معروف است، تبعيد و توقيف براي زمان نامعلوم را نيز اجازه مي داد. ديوان عالي کشور، آرايي صادر کرد که حاکي از موافقت اين قانون با قانون اساسي بود. ولي بعداً ديوان تصميم گرفت که به هيچ وجه نمي توان به موجب اين قوانين، اتباع آمريکايي را براي مدت نامعلومي توقيف کرد.6-2- انگليس
در نظام انگليسي که مبتني بر آراي محاکم (Case law) است و قانون اساسي مدوني نداشته و اعلامية حقوقي منظمي هم وجود ندارد، اصولاً آراي محاکم، مهمترين منبع تضمين کنندة حقوق و آزادي هاي فردي هستند. محاکم اين کشور در صورتي که ترس از جنگ يا تهديدهاي سرنگون کننده، شکل حکومت و حفظ نظم را در معرض خطر قرار دهند، به کاربردن وسايل ويژه اي را براي حفظ نظم، تجويز مي کنند. اين وسايل، حقوق و آزادي ها را محدود مي کنند. همين طور نظام «کامن لا» در صورت وجود «اضطرار»، اقداماتي را که براي جلوگيري از اعمال خطرناک براي دولت به عمل مي آيند، مشروع تلقي مي کنند. مفهوم اضطرار نيز محدود به خطرهاي خارجي نيست. شورش داخلي يا هر خطر تهديدآميز به امنيت دولت و صلح و آرامش عمومي، استفاده و کاربرد زور و اجبار را تجويز مي کند. به طوري که حتي نگاهداري و کمک به نگاهداري «صلح شاه»Kings ) Peace) الزامي مي شود يعني وظيفة هر نمايندة قدرت عمومي است که در صورت لزوم براي خاتمه دادن به يک شورش از زور، استفاده کند. علاوه بر اين، قانون اختيارات فوق العاده مصوب 1920 که قانوني دائمي است - يعني هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، قابل اجرا است - به شاه (ملکه) اجازه مي دهد در اوضاع و احوالي که به وسيلة قانون، معين مي شود، برقراري وضعيت اضطراري اعلام کند که حقوق و آزادي هاي عمومي را در اين شرايط استثنايي محدود مي کند. مادام که اوضاع و احوال استثنايي وجود داشته باشد براي حفظ صلح و آرامش عمومي، فرمانهاي شاه با نظر شوراي اختصاصي Ordersin council, ) King in council) صادر مي شوند. اين فرمانها به مجلس عوام تسليم شده و در صورتي که ظرف هفت روز به وسيلة مجلس به تصويب برسند جنبة الزامي بودن خود را حفظ خواهند کرد. قانون «دفاع اختيارات فوق العاده»Act Emergency Powers ) Defence)، مصوب 1939 که دوبار در 1940 تکميل شده است به شاه، اختيارات بسيار وسيعي مي دهد که بايد از طريق فرمان هايي که به پيشنهاد شوراي اختصاصي صادر مي شود، در جهت حفظ صلح و آرامش عمومي و امنيت کشور اجرا شوند. اين اختيارات به ويژه، شامل حق توقيف افراد به وسيلة تصميم اداري و بدون کنترل قضايي است.»6-3- آلمان
در نظام حقوقي آلمان نيز «اضطرار»، عامل توجيه کننده محدوديت هاي آزادي است. وضعيت اضطراري شامل وضعيت خارجي و وضعيت داخلي است. اصول دهم و دوازدهم قانون اساسي حتي در زمان عادي نيز محدوديت براي پاره اي از حقوق و آزادي ها را پيش بيني مي کند. وضعيت اضطرار خارجي دو حالت دارد: يکي حالت بحران و ديگري حالت دفاع. حالت دفاع که نظم قانون اساسي را به طور قابل ملاحظه اي تغيير مي دهد، مشروط به حمله مسلمانه به خاک کشور يا تهديد مستقيم به حمله است و به وسيله مجلس ملي بوندستاگ (Bundestag) اعلام مي شود. مطابق اصل 115 قانون اساسي بندهاي يکم و سوم، اين وضعيت با23 آرا تصويب شده و به تصويب مجلس سنا بوندسرات Bundesrat نيز بايد برسد. وضعيت اضطراري داخلي، محدود به دو مورد است: يکي وجود بلية طبيعي يا خطري مهم و ديگري به خطر افتادن نظم دموکراتيک ليبرال (اصل نهم قانون اساسي بند سوم) که حتي آزادي رفت و آمد افراد در اين دو مورد ممکن است محدود شود. (اصل يازدهم بند دوم) اعلام وضعيت اضطراري داخلي نيازي به دخالت پارلمان ندارد و انتشار آن به هيچ وجه الزامي نيست.6-4- فرانسه
مسأله «حکومت نظامي» در اصل سي و ششم قانون اساسي فرانسه پيش بيني شده است. حکومت نظامي محدود به تهديد خارجي نيست. قانون 3 آوريل 1955 که به منظور مقابله با وقايع الجزيره تصويب شده لکن در خاک فرانسه نيز قابل اجرا است، اعلام وضعيت اضطراري را پيش بيني کرده است. اين وضعيت بر اثر خطر قريب الوقوع ناشي از صدمة مهم به نظم عمومي يا در مورد وقايعي که جنبة مصيبت عمومي دارند، قابل تحققند. فرمان 7 ژانويه 1959 (ماده سوم) در صورت بسيج ارتش، تحت مراقبت قرار گرفتن افراد را مجاز دانسته است. همچنين به موجب اصل شانزدهم قانون اساسي به رئيس جمهور اجازه داده است که: «هرگاه نهادهاي جمهوري، استقلال ملي، تماميت ارضي يا اجراي تعهدات بين المللي کشور به طور جدي و فوري در معرض تهديد قرار گيرند و عملکرد منظم قواي عمومي مذکور در قانون اساسي مختل گردد، رئيس جمهور تدابير لازم را براي اوضاع مذکوره پس از مشورت رسمي با نخست وزير و رئيسان مجلسها و رئيس قانون اساسي اتخاذ نمايد.» اين اصل تلويحاً به رئيس جمهور اختيار مي دهد که جانشين مجالس قانونگذاري، دولت و به طور کلي تمام قواي عمومي شده به جاي آنها اخذ تصميم کند.6-5- ايتاليا
به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي 22 دسامبر 1947 دولت مي تواند در وضعيت هاي ضروري و اضطراري از طريق تصويب نامه، تصميمات موقتي که قدرت و اعتبار قانوني دارند، اتخاذ کند. دولت بايد در همان روز اين تصويب نامه ها را به دفتر مجالس قانونگذاري تقديم کند تا به تصميمات قانوني مبدل شوند. مجلس مقننه، اگر منحل هم شده باشند يني کشور در دورة فترت بسر برد، مع الوصف براي اين منظور ظرف مدت پنج روز دعوت مي شوند. اصل هفتاد و هشتم قانون اساسي مقرر مي دارد: «مجلسين در خصوص وضعيت جنگ، تصميم گيري نموده و اختياراتي به دولت مي دهند.» اعلان وضعيت جنگي با رئيس جمهور است (اصل 87) و با اين اعلام، دولت براي روبرو شدن با وضعيت استثنايي از اختيارات اعطايي لازم برخوردار مي شود. در حقوق موضوعه ايتاليا، قوانين از زمان رژيم فاشيستي وجود دارد که با تغييراتي که در سال 1949 پيدا کرده است، استقرار حکومت نظامي داخلي يعني حکوت نظامي ناشي از يک وضعيت داخلي را پيش بيني مي کند: اين حکومت نظامي با حکومت نظامي که معلول وقايع ناشي از جنگ است و به منظور تامين نظم و امنيت عمومي برقرار مي شود تفاوت دارد.6-6- بلژيک
در قوانين بلژيک، دو دورة استثنايي پيش بيني شده است: يکي زمان جنگ، که با فرمان شاه اعلام مي شود و از روزي که براي بسيج ارتش، مقرر شده، شروع مي شود و مستقل از حالت جنگ يا خصومت است و ديگري، حکومت نظامي که آن هم به فرمان شاه و فقط در زمان جنگ اعلام مي شود. در زمان استقرار حکومت نظامي، ممکن است محدوديتهاي بسياري در مورد آزادي مطبوعات (با رعايت محرمانه بودن نامه ها) و آزادي اجتماعات به وجود آيد. پاره اي از اشخاصي که به وسيلة اين قانون معين شده اند، ممکن است از محل هايي که وجود آنها را در آنجا مي تواند مضر باشد، اخراج شوند.6-7- سوئيس
اصل هشتاد و نهم و مکرر 100 قانون اساسي سويس نيز به دولت فدرال، اجازه وضع مقررات اضطراري را داده است. اين مصوبات که به طور اضطراري به اجرا درآمده و مغاير با قانون اساسي هستند تا يک سال پس از تصويب اجرا مي شوند ولي اجراي آنها پس ازاين مدت، مستلزم تصويب آنها در مجلس فدرال مورد تأييد مردم و ايالتها خواهد بود. شوراي فدرال نيز در موارد اضطراري طبق اصل 110 مي تواند تشکيل ارتش داده و يا ارتش را در اختيار بگيرد. اصل 112 قانون اساسي هم در مقام بيان صلاحيت دادگاه فدرال در بند 3، از جنايات يا جنحه هاي سياسي که علت يا نتيجه ناآرامي باشد و مستلزم دخالت مسلحانة فدرال مي شود، نام برده است. اين بند تلويحاً بيانگر حق دخالت مسلحانه فدرال در برابر تخلفات سياسي است.1- پاسخ هائي به خشونت (گزارش کميته مأمور مطالعه در امر خشونت و بزهکاري تحت رياست آلن برجنت) ترجمه مرتضي محسني- ص 29 2- آزادي و قدرت و قانون- فرانتش نويمان، ترجيمه عزت الله فولادوند ص 79، 86،87،88،89 - Le Probleme de l'orore recu en droit penal
3-
22-23pierre a.papadatos, p. 4- مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل - نسرين مصفا - مسعود طارم سري - عبدالرحمن عالم- بهرام ؟؟ زير نظر جمشيد ممتاز - ص 46-47، 197-196 5 - حمايت حقوق بشر در حقوق اساسي- و.ژ.گانزوف و اندرمرچ- ترجمة دکتر نجات علي الماسي- ص 87، 88، 92، 94، 99. 6- قانون اساسي فرانسه - ايالات متحدة آمريکا - ايتاليا، سوئيس
