بي‌ترديد انقلاب اسلامي ايران در خودآگاهي و رشد زنان مسلمان و روگرداني آنها از جاهليت جديد غرب، نقش بسزايي داشته‌است؛ ولي با کمال تأسف پس از گذشت بيش از بيست سال از پيروزي انقلاب اسلامي به سبب فقدان سياستگذاري‌هاي کلان در حوزه زنان و خانواده، شاهد عدم تحقق اهداف و آرمان‌هاي امام و انقلاب از يک‌سو و تحميل الگوهاي ناقص و ضد‌ارزشي غرب ازسوي‌ديگر هستيم؛ الگوهاي ناقصي که خود با چالش‌هاي عميق و جدي روبه‌رو است. متأسفانه جامعه زنان آن چنانکه شايسته است، از ميوه‌هاي شيرين فرهنگ ديني بهره‌مند نشده و بين فرهنگ خرافات سنتي و جاهليت مدرن، سردرگم مانده است؛ بنابراين دستيابي به طرحي جامع که بتواند براساس بينشي صحيح و قابل دفاع به ريشه‌يابي مشکلات زنان بپردازد و با اولويت دادن به مسائل آنها و ارائه راه‌حل‌هاي بنيادي (و نه مقطعي) آن مسائل را بررسي کند، امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. معضلات ياد شده و عدم موفقيت کافي، ما را بر آن داشت که با نگاهي نقادانه با يکي از مهم‌ترين مراکز سياستگذاري زنان - که در سال 1366 طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل شد - گفت‌وگويي داشته باشيم. در محضر اعضاي محترم شوراي فقه‌وحقوق حاضر شديم تا با سرکار خانم «زهرا آيت‌اللهي»، نويسنده، محقق، کارشناس ارشد، نماينده رهبري در دانشگاه و عضو شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان و همچنين خانم «احمديه»، کارشناس ارشد فقه و حقوق و دبير کميته و نيز خانم «فاطمه بداغي»، کارشناس ارشد حقوق و نماينده قوه قضاييه در شورا مصاحبه کنيم.
کتاب نقد
اولين پرسش خود را چنين آغاز ميکنيم: با توجه به اينکه در اساس‌نامه شورا آمده است که «اين شورا با هدف تدوين سياستهاي لازم به منظور شناخت، ريشه‌يابي و مقابله با فرهنگ منحط غرب، همچنين زدودن بقاياي تفکرات متحجرانه تا به سياستگذاري‌هاي کلان بپردازد»؛ شما چه طرح جامع و کاربراي جهت سياستگذاري وضعيت زنان انجام داده‌ايد؟
خانم احمديه
همان‌گونه که اشاره شد، يکي از وظايف شورا، تبيين و پيشنهاد سياستهاي لازم است تا براي رشد شخصيت زنان زمينه‌هاي لازم فراهم شود. لازم به ذکر است که از اولين طرح‌هايي که در شورا پس از تهيه پيش‌نويس و طي جلسات گوناگون اعضاي شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان در سال‌هاي 71 ــ 72 مطرح گرديد بررسي منزلت زن در نظام اسلامي بود که با اين طرح، مبناي اوليه تبيين جايگاه زن در نظام اسلامي در آن زمان شکل گرفت و رفته رفته با مطالعات کارشناسانه و ايجاد تغييراتي، طرح کامل شد. اکنون براي آشنايي با طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، فقط به فهرست طرحهاي تصويب شده اشاره مي‌شود: ــ طرح سياستهاي اشتغال زنان در سال 71. ــ طرح سياستهاي ورزش بانوان در سال 76. ــ طرح سياستهاي حقوق بين‌الملل. ــ طرح سياستهاي فرهنگي. ــ طرح تبليغي زنان در هفته زن. ــ طرح توسعه فرهنگ عفاف در سال 74. ــ طرح سياستهاي خانواده که هم اکنون در دستور کار شورا قرار دارد. همچنين شورا جهت تحقق سياستهاي خود، طرحهاي کاربردي نيز داشته است که بعضي از آنها به شرح ذيل است: 1. طرح برگزاري اولين نشست زنان دانشگاهي در سال 73 جهت برنامه‌ريزي و تقويت همکاري با اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها در سال 73. 2. تشکيل سمينار بررسي مسائل و مشکلات زنان در سال 76. 3. طرح ايجاد رشته مطالعات خانواده در سال 73 که از دو سال پيش فارغ التحصيلاني در دانشگاه‌هاي مختلف دولتي و آزاد در سطح کشور داشته است و به ياري خدا در زمينه تحصيلات تکميلي ايشان، تمهيداتي انجام خواهد شد. 4. طرح ايجاد واحد دانش خانواده در دانشگاه‌ها در سال 73 به شکل واحدي اختياري. 5. طرح نامگذاري روز خانواده در سال 73 که در سالروز نزول سوره مبارکه «هل‌أتي» (انسان) اجرا شد. 6. رفع محدوديت رشته‌هاي دانشگاهي براي تحصيل دختران که در سال 68 به اجرا درآمده است. 7. طرح الحاق مواد قانوني به سند ازدواج در سال 71 که متأسفانه به رغم تصويب آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تهيه جزوه‌هاي مورد نياز آن، توسط مقامات مربوطه اجرا نشده است. 8. طرح تشکيل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه‌هاي خانواده که متن آن در مجموعه قوانين سال 1370 موجود است. 9. طرح بازنگري قانون مدني و قانون جزا در سال 72 که در مرحله اول، نتايج طرح به شکل هفت جلد کتاب در سال 1380 منتشر شد که هم‌اکنون نيز مراحل بررسي را مي‌گذراند. 10. طرح بررسي مشکلات زنان در دادگاه‌ها در سال 76. 11. طرح فلسفه فقه و حقوق خانواده در سال 79 که بخشي از آن پايان يافته است. 12. طرح ايجاد بانک اطلاعاتي زنان در سال 73 که اين طرح از سال 79 اجرا شده است و فعالانه به کار خود ادامه ميدهد که مي‌توانيد براي کسب اطلاعات بيشتر از طرح‌ها و برنامه‌هاي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان به سايت www .iran.women.org مراجعه کنيد.- طرح‌هايي که در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تصويب مي‌شوند، ضمانت اجرايي آنها به چه شکل است؟
خانم احمديه
بعضي از اين طرح‌ها بايد جهت اجرا به وزارتخانه مربوطه ارجاع شود و بعضي ديگر نيز بايد به صورت سياستهاي کلي نظام، مورد استفاده قرار گيرد. منظور اين است که متأسفانه نتيجه بسياري از طرحهاي ذکر شده در جامعه مشاهده نمي‌شود، اکنون به نظر شما اشکال کار کجا است؟
خانم آيت‌اللهي
اجازه دهيد با ذکر مثالي قضيه را روشن کنم تا خوانندگان گرامي به اشکال کار و اينکه در کجا ريشه دارد، آگاه شوند. ايجاد «واحد دانش خانواده» در شورا طرح و به شکل علمي بررسي و سرانجام در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد. طرح ايجاد «واحد دانش خانواده» طرحي است که به‌صورت واحدي اختياري در دانشگاه‌ها به دانشجويان ارائه مي شود و دليل پيدايش آن، مشکلات بيشمار اجتماعي بود که ريشه آن نبودن اطلاع‌رساني کافي به جوانان درباره نحوه رفتار با همسر و فرزندان در آينده شناسايي شد و کمترين کاري که در اين زمينه انجام شد، رساندن اين اطلاعات به نيروهاي متفکر در دانشگاه‌ها بود؛ ولي متأسفانه امروزه شاهديم که به جز دانشگاه شيراز، هيچ دانشگاهي اين واحد درسي را ارائه نمي‌دهد و اين در حالي است که درس تنظيم خانواده در تمام دانشگاه‌ها به‌صورت واحدي اجباري ارائه مي‌شود؛ يعني ارائه راهکار و اطلاع‌رساني درباره کنترل زاد و ولد بيش از ارائه راهکار جهت تشکيل خانواده سالم ــ که در آينده به‌سبب مشکلات اخلاقي به طلاق و جدايي نينجامد ــ مورد توجه قرار مي‌گيرد. در کل به اعتقاد من، يکي از ريشه‌هاي اصلي مشکل، عدم توجه کافي مسوولان به سياست‌هايي است که نيروهاي بومي براساس تفکر و انديشه‌هاي اسلامي و ملي تدوين مي‌کنند و متاسفانه شاهديم که سياستهاي اجرايي را براساس آن اتخاذ نمي‌کنند و اين در حالي است که بعضي از اين طرح‌ها هنگامي که توسط نيروهاي ناآشنا با تفکر ما - حتي در سطوح نازلتر - ازسوي جامعه بين‌الملل طرح مي‌شود، به سرعت مورد استقبال قرار مي‌گيرد و کوشش بسياري در جهت اجراي آن به‌کار مي‌رود که اين شايد به سبب کسب مقبوليت در جامعه جهاني باشد.
خانم بداغي
براي نمونه همه اقرار مي‌کنند که جوانان ما از مسائل حقوقي آگاهي اندکي دارند؛ يعني دختران و پسران ما هنگام ازدواج - درباره اينکه از چه حقوقي برخوردار خواهند شد و چه تکاليفي را بر عهده ميگيرند - يا به‌طورکلي بي‌اطلاعند يا آگاهي اندکي دارند. طرح مسأله دانش حقوقي اندک جوانان و ضرورت حل آن، بارها تکرار شده است؛ ولي همان‌گونه که گفته شد، عکس‌العمل در برابر طرحهاي خودي و بومي، بسيار ضعيف است.
خانم‌آيت‌اللهي
مثال ديگري که در اين زمينه ميتوان بيان کرد، «روز ملي خانواده» - همزمان با روز مباهله - است که چند سال قبل از اعلان روز خانواده جهاني ازسوي سازمان ملل، شورا آن را انتخاب کرد؛ ولي پس از اعلان روز جهاني خانواده - که ازسوي سازمان ملل اعلام شد - بسياري از مسوولان اجرايي اصرار داشتند که روز خانواده جهاني در اولويت قرار گيرد؛ به‌گونه‌اي که ديگر «روز ملي خانواده» نداشته باشيم؛ يعني با اينکه جمهوري اسلامي ايران در طرح مسأله از سال‌هاي پيش اقدام کرده بود؛ ولي عملاً در جامعه شاهد بوديم که به روز ملي خانواده اهميت داده نمي‌شد؛ درحاليکه پاسداشت بسياري به مناسبت روز جهاني خانواده برگزار شد. البته در اين مسائل، نقش رسانهها نيز قابل توجه است؛ براي نمونه «کتاب نقد» نيز نمي‌تواند به مناسبت روز ملي خانوده، يک مجله از فصلنامه را به بررسي مباحث فلسفي، انتقادي و فرهنگي با موضوع خانواده اختصاص دهد و به مسائل، معضلات و مشکلات آن بپردازد؛ همچنين مسائل تهديدکننده خانواده‌هاي شرقي، مبناي تفکرات اساسي و نوع نگرش به خانواده در غرب و مسائل بسياري از اين قبيل را مورد بحث و بررسي قرار دهد. اگر رسانه‌هايي همچون صدا و سيما، مطبوعات، مجلات و برنامه‌هايي را به مناسبت روز ملي خانواده درنظر مي‌گرفتند و اين مسأله را در جامعه منعکس مي‌کردند، «روز ملي خانواده»، جايگاه خود را در فرهنگ عمومي يافت؛ ولي متأسفانه همان‌گونه که گفته شد روز جهاني خانواده در مقايسه با روز ملي خانواده از اهميت بيشتري برخوردار است و جالب اينکه بنيانگذاران اصلي روز جهاني خانواده از جوامعي برخاسته‌‌اند که با مشکل اساسي «فروپاشي خانواده» روبه‌رو هستند و اين درحالي است که به ما ديکته مي‌کنند که بايد مبحث خانواده را مورد توجه قرار داد! اين‌جا است که اهميت کارآيي رسانهها مشخص مي‌شود؛ رسانهها بايد بيشتر بر سياست‌هايي توجه کنند که مبتني بر فرهنگ بومي باشد؛ زيرا به‌صورت طبيعي، حمايت افکار عمومي از اين سياستها بيشتر است. در مثالي ديگر از کنفرانس پکن ياد ميکنم که بحث خشونت عليه زنان به‌عنوان يکي از دوازده محور نگران کننده اين کنفرانس مطرح بود که به‌صورت مبحثي وارداتي با برگزاري سه نشست ازسوي نهادهاي داخلي (NGO) در کشور مورد بررسي قرار گرفت. يکي از اين نشست‌ها ازسوي مرکز مطالعات - تحقيقات زنان در تهران و ديگري در مرکز مطالعات بين‌المللي دانشکده حقوق دانشگاه تهران با حضور تني چند از نيروهاي سازمان ملل، درباره خشونت عليه زنان برگزار شد و با ارائه تعريف و راهکارهايي منطبق با تعاريف جهاني درباره خشونت عليه زنان، هماهنگي همه کشورها از جمله ايران را خواستار شد که همزمان با آن نشست، رسانهها و بعضي مراکز اجرايي براساس همان مباحث وارداتي عمل کردند. بخشي از مشکل اين است که وقتي در اين‌گونه مسائل با طرحهاي داخلي روبه‌رو هستيم توجه و حمايت چنداني مشاهده نمي‌کنيم؛ براي نمونه يکي از طرحهاي شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان، طرح «کمک کدبانو» است که از خانم‌هايي حمايت ميکند که در مکان‌‌هاي مختلف به فعاليت‌هاي خدماتي مي‌پردازند؛ ولي متأسفانه در دوران کهنسالي ازسوي هيچ نهادي حمايت نمي‌شوند. طرح «کمک کدبانو» - که طرح جالبي بود - از سوي شورا مطرح گرديد و با هدف تخصيص بيمه، مزايا و تسهيلاتي براي حمايت از اين بانوان به فعاليت پرداخت. اکنون اين پرسش مطرح است که چرا اين طرح به جايي نرسيد و اگر سازمان ملل نيز چنين طرحي ارائه ميداد، اين‌گونه با آن برخورد مي‌شد؟ متأسفانه جامعه در جهتي حرکت ميکند که اگر طرحي در محافل جهاني مطرح شود، بسيار جدي درپي اجراي آن است؛ درحاليکه اگر نيروهاي خودي در اين زمينه‌ها فعاليت کنند، چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد. به‌نظر من نخبگان و انديشمندان جامعه در مسائل مختلف - به‌ويژه مسائل زنان - بايد اين خطر جدي را مد نظر قرار دهند؛ متأسفانه بسياري از خواص غافلند که مسائل زنان، بسيار حساس است و بي‌توجهي به آن ميتواند در جامعه خطرساز باشد.ـ همان‌گونه که آگاهي داريد، تصميمات و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، داراي جايگاه قانوني است. اکنون درباره نحوه به جريان انداختن دوباره مصوبات مسکوت شورا، توضيح دهيد ؟
خانم آيت‌اللهي
همان‌گونه که اشاره کرديد، اين مشکلي است که محدود به شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان نمي‌شود و در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز وجود دارد که گهگاه مسوولان مربوطه آن‌چنان که شايسته است، به مصوبات شورا عمل نمي‌کنند و اين مشکلي است که رهبري نيز به‌صورت جدي بر رفع آن تأکيد فرمودند. اقدامي که شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان در جهت پيگيري مصوبات و به جريان انداختن مصوبات مسکوت انجام ميدهد، اين است که با دستگاه‌هاي مربوطه مکاتبه کند و به آنها تذکر دهد که چنين سياستي وجود دارد و شما در جهت اجراي آن چه اقداماتي انجام داده‌ايد؛ براي نمونه ميتوان از «طرح عفاف» ياد کرد که با ارائه مدلي پيشنهادي به ترويج عفاف بين زنان ومردان جامعه پرداخت و راهکا‌رهاي کاربردي جهت دستيابي به مدل ايده‌آل را نيز مطرح کرد که طرح جامعي بود و براي دستيابي به هدف مدکور، براي رسانه‌هايي همچون صدا و سيما و وزارتخانه‌هايي همچون آموزش و پرورش و آموزش عالي، برنامه‌هايي در نظر گرفت. در اين برنامه‌سازي فرهنگي، طرحهاي اقتصادي، سياسي و قانونگذاري در بخش‌هاي مختلف، جهت ارائه راهکار در طرح، پيش‌بيني شده بود که دستگاه‌هاي مختلف هرکدام بايد چه عملکردي داشته باشند تا فرهنگ عفاف در جامعه ايراني فراگير شود. پس از گذشت 6 - 7 سال از تصويب طرح عفاف در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزارتخانه‌ها نامه دادند که شما براي اجراي اين طرح چه کرده‌ايد؟ متأسفانه حتي يک وزارتخانه جواب نداد که ما در اين مسير، قدمي برداشته‌ايم. اين مشکلي است که در جامعه ما وجود دارد و چند راهکار براي حل آن به‌نظر مي‌رسد که يکي از آنها، پيگيري‌هاي جدي است؛ به نحوي که مسوولان متوجه شوند که اگر سياستي وجود دارد، ملزم به اجراي آن هستند؛ به عبارت‌ديگر بايد نهادي جهت دستيابي به اين مقصود وجود داشته باشد که اگر وزارتخانه‌اي، مصوبه‌اي را اجرا نکرد، بازخواست شود و راهکار ديگر، اطلاع‌رساني قوي به افکار عمومي است؛ به‌گونه‌اي که خواست افکار عمومي، مسوولان را به اجراي سياستهاي منطبق با خواست مردم وادار کند؛ ولي متأسفانه به دليل اطلاعات ضعيف افکار عمومي از سياستهاي ياد شده، فشار افکار عمومي بر بعضي از مسوولان مشاهده نمي‌شود؛ تا جايي که در اين زمينه، حتي فشار قشر نخبه جامعه را نيز احساس نمي‌کنيم. يعني نخبگان اعم از: اساتيد دانشگاه‌ها، مؤلفان، محققان، صاحبان رسانهها و از اين طرح‌ها اطلاع کافي ندارند؛ به‌همين‌سبب فشار اين قشر بر مسوولان نيز مشهود نيست. همچنين مسأله لازم به ذکر اين است که ما بايد جايگاه و وظايف شورا را بشناسيم، جايگاه شورا، سياستگذاري و تدوين طرح است؛ نه اجراي طرح‌ها يا پيگيري و نظارت بر اجراي آن.ـ شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان چه اقداماتي جهت اطلاع ر ساني به افکار عمومي و قشر نخبه جامعه انجام داده است؟
خانم آيت‌اللهي
درباره چگونگي ارتباط شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان با افراد تأثيرگذار جامعه و نخگان، چنين به‌نظر مي‌رسد که کوتاهي هم ازسوي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، هم از جانب نخبگان و خواص است؛ زيرا قشر نخبه جامعه، همواره منتظر اطلاع‌رساني مسوولان و نهادها نيست و خود درپي اطلاعات است. اين نخبه‌ها هستند که بايد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان را مورد بازخواست قرار دهند و بپرسند چه طرح‌هايي را پيشنهاد و تصويب کرده‌ايد؟ مصوبات شورا از چه پشتوانه پژوهشي و ضمانت اجرايي برخوردار است؟ و بسياري از پرسش‌هاي ديگر که ميتواند براي نخبگان مطرح شود. تصور ميکنم که بخشي از اين معضل به کم‌کاري رسانهها در اين زمينه باز مي‌گردد؛ البته بخشي از مشکل نيز متوجه شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان است که بايد در اين زمينه فعال‌تر کار کند؛ البته از هنگامي‌که سايت شوراي زنان راه‌اندازي شد، شورا از لحاظ اطلاع رساني غني‌تر گشته و فصلنامه شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان با عنوان «کتاب زنان» در همين جهت فعال است. يادآوري ميکنم که مسوول محترم شورا، معمولاً پس از تصويب طرح‌ها با خبرگزاري‌ها مصاحبه انجام ميدهند که اين مسأله به اطلاع‌رساني بهتر کمک ميکند؛ يعني براي اطلاع رساني قدم‌هايي برداشته شده است؛ ولي براي دستيابي به اين مقصود، بايد فعال‌تر و جدي‌تر عمل کرد.ـ شما فصلنامه و کتاب‌هاي جالبي تهيه کرده‌ايد؛ ولي مشاهده مي‌شود که اين فصلنامه‌ها و کتاب‌ها در سطح بسيار محدودي پخش مي‌شود؛ علت آن چيست؟
خانم بداغي
چون سياستها به سويي روانند و بودجه‌ها به سويي ديگر! خانم آيت‌اللهي: درباره فصلنامه شورا (کتاب زنان) مشکل اين است که به ما گفته‌اند: چون از بودجه دولتي استفاده مي‌کنيد بنابراين حق فروش فصلنامه را نداريد؛ زيرا اگر فصلنامه را به فروش بگذاريد، مشخص نمي‌شود که پول بيت‌المال از کجا بود و به کجا مي‌رود! حتي يک شماره از فصلنامه براي فروش روي کيوسک‌ها رفت، ولي دوباره جمع‌آوري شد. البته قبول دارم که کم‌کاري‌هايي داريم که بايد برطرف شود.ـ به‌نظر مي‌رسد که برگزاري نشست‌هايي با دانشجويان و نخبگان نيز ميتواند در اطلاع‌رساني گسترده‌تر و ايجاد همبستگي، مؤثر واقع شود، نظر شما چيست؟
خانم بداغي
بايد توجه داشته که بي‌توجهي به مصوبات کلان شورا، فقط مربوط به اطلاع‌رساني نيست و قدري هم ماهيتي است. نمونه ياد شده درباره «درس دانش خانواده» نيز مؤيد اين مطلب است و با انجام مقايسه‌اي در زمينه اجراي طرحهاي «درس تنظيم خانواده» و «درس دانش خانواده» و ارائه اين واحدها در دانشگاه، ميتوان نتيجه گرفت که اغلب، نخبگان و خواص به امور ملموس توجه بيشتري نشان ميدهند؛ درحاليکه مقوله فرهنگ به‌طورکامل غيرمحسوس است؛ براي نمونه بايد پرسيد که چرا به درس دانش خانواده اهميت چنداني داده نمي‌شود؟ چون اين درس از نماي واضحي که مثلاً درس تنظيم خانواده دارا است و در کوتاه مدت جواب‌هاي ملموس ميدهد، برخوردار نيست. درک اين مفهوم تفکر بيشتري مي‌طلبد تا طي ارزيابي‌هايي مشخص کند که در قشر تحصيل کرده و دانشجو، مسأله ازدياد فرزندان و بي‌توجهي به کنترل خانواده وجود ندارد؛ ولي در روستاهاي دور افتاده و عشاير با اين مسأله به صورت جدي روبه‌رو هستيم. چرا بايد براي قشر تحصيلکرده، درس تنظيم خانواده را ارائه دهيم؛ درحاليکه در اين قشر با اين مشکل روبه‌رو نبوده و نيستيم؟ حتي بايد فرهنگي‌ها را تشويق کنيم که مسووليت تربيت فرزند و اداره امور خانواده را بپذيرند، نه اين که براي آنها درس کنترل باروري بگذاريم. در مقابل، آن‌جايي که نياز دارد از راه قول و فعل به حل مسأله پرداخته شود، بلاتکليف بماند. قصد دارم بگويم که اگر ضرورت نباشد، طرحي اجرا مي‌شود که ملموس‌تر است و اين در حالي است که طرحهاي بنيادي‌تر را - که ناشي از تفکرات عميق‌تري است - رها کرده‌ايم. در کل بايد براي اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اراده جدي مسوولان وجود داشته باشد تا اين طرح‌ها با پشتوانه به اجرا درآيند و بسيار از مشکلات موجود در اين راه حل شود. همان‌گونه که خانم آيت‌اللهي نيز اشاره کردند، شأن شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان، اين نيست که اجراي طرحهاي مصوبه را دنبال کنند و نيز پيگيري امور را انجام دهند؛ البته در اين زمينه اقداماتي را صورت ميدهند، ولي اين اقدامات به آن اندازه نيست که بتواند نتيجه بخش باشد. همان‌گونه که شاهد هستيم، مگر مجلس شوراي اسلامي يا مجمع تشخيص مصلحت نظام درپي اجراي مصوبات خود هستند؟ کافي است مصوبه‌اي را ابلاغ کنند، تا اينکه پانزده روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمي کشور، لازم‌الاجرا شود. رياست محترم قوه قضاييه نيز، راهکاري براي حل اين مشکل ارائه کرد که بر مبناي آن، همان‌گونه که سازمان بازرسي کل کشور، اجراي مصوبات مجلس و کشور را پيگيري و نظارت ميکند، بايد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نيز بشناسد و پيگيري کند.ـ آيا شما تا کنون، کار پژوهشي جهت بررسي اجراي مصوبات شورا انجام داده‌ايد؟ براي اينکه آگاه شويد چند درصد از طرح‌ها اجرا نشده است و علت چيست و مشکل از کجا است؟ و
خانم آيت‌اللهي
متأسفانه عزم عمومي براي اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود ندارد؛ به‌همين‌سبب است که بسياري از طرح‌ها - با اينکه پشتوانه پژوهشي بسيار عميقي دارد - در عمل مسکوت مي‌ماند.
خانم بداغي
متأسفانه اين عادت بعضي از مسوولان شده است. آن مواردي که جزئي و موردي است مانند: رويدادهايي که بايد در تاريخ و تقويم‌ها ثبت شود، اجرا مي‌شود يا سرفصل‌هاي پيشنهادي تقويم دانشگاهي طرحي است که به اجرا درمي‌آيد. ولي به‌طور معمول از سياستهاي کلان غفلت مي‌شود و اين مشکلي نيست که فقط در اين جهت با آن درگير باشيم. براي روشن شدن مطلب، نمونه‌اي بيان ميکنم. ما زمزمه‌هاي تصويب برنامه چهام پنج‌ساله را خيلي پيش‌تر از تصويب سياستهاي کلان يا چشم‌انداز بيست ساله شنيديم و مقام معظم رهبري نيز درباره اين موضوع صحبتي داشتند، مبني بر اينکه «ابتدا چشم‌انداز بيست ساله در مجمع، ترسيم و تصويب شود تا برنامه‌هاي ديگر نيز بر پايه آن تنظيم گردد» که اين موضع‌گيري، سبب عادي‌تر شدن روال کار شد. مقصود ايشان اين بود که سياستهاي کلان را پيش رو قرار دهيم و با توجه به آن، برنامه‌نويسي کنيم و بودجه‌ها را براي اين کار اختصاص دهيم. متأسفانه ما، فقط براي قسمت آخر مسأله مجريان خوبي هستيم. نخست بودجه را اختصاص مي‌دهيم، سپس بررسي ميکنيم که آيا اين بودجه بندي مبتني بر سياستهاي کلان بوده است يا خير. شايد بتوان ساختار بهتري را طراحي کرد که مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آن، پيش از برنامه‌نويسي به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد.
خانم آيت‌اللهي
البته مشکل عدم اجراي کامل مصوبات شورا به عوامل ديگري نيز بستگي دارد که يکي از آنها اين است که گاه چنان درگير جدال‌هاي سياسي مي‌شويم و اين جدال‌ها به قدري قوت مي‌گيرد که به فعاليت‌هاي علمي توجه چنداني نمي‌شود؛ البته گفتني است که بعضي از طرح‌ها و مصوبات شورا با موفقيت به اجرا درآمده است که از جمله آنها «طرح بازنگري قانون مدني» است که براي اولين بار در شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان پيگيري شد که در آن، تعدادي پيشنهادهاي قانوني را مطرح و برخي از آنها را نيز به مجلس ارائه کرديم که به‌سرعت نيز به تصويب رسيد. براي نمونه در قانون، آن‌جا که جد پدري در اموال صغير يا صغيره خيانت کند و با انضمام امين نيز اين خيانت ادامه يابد، جد پدري از ولايت ساقط مي‌شود و اين از نمونه‌هايي است که با پيشنهاد شورا در مجلس پنجم به تصويب رسيد.
خانم احمديه
در واقع «بازنگري قانون مدني» اولين طرحي بود که ما در سال 71 در شورا مطرح کرديم که اين طرح به‌علت مشکلات بيشمار حقوقي زنان در مباحث احوال شخصيه و «بازنگري قانون اجرا» در بخش قانون مجازات اسلامي مورد بررسي قرار گرفته بود. در طرح کلاني که پيشنهاد داديم، طرحهاي گوناگوني وجود داشت که از آن جمله ميتوان به بررسي حق طلاق، تمکين و نشوز زن، سن ازدواج دختران، موارد فسخ نکاح، مجازات کشتن فرزند به دست پدر، تفاوت قصاص و ديه زن و مرد و مواردي از اين قبيل اشاره کرد که اکنون نيز اقداماتي جهت پيشنهادهاي قانوني درباره اين طرح ادامه دارد و نزديک يکسال است که کميته ويژه‌اي در اين زمينه مشغول تحقيق و بررسي است که انشاءالله بزودي نتايج آن را به مسوولان مربوطه ارائه خواهيم داد که مرحله اول نتايج آن در سال 80 در هفت جلد کتاب به چاپ رسيد.
خانم آيت‌اللهي
هنگامي‌که طرح بازنگري قانون مدني تا حدي به پيش رفت؛ آن را به مقام معظم رهبري ارائه کرد که ايشان با دقت آن را مطالعه فرمودند و با اينکه طرح ما در آن مقطع، نسبتا ناقص بود؛ ولي ايشان استقبال چشمگيري کردند و چنين فرمودند: «از اول انقلاب دائماً تأکيد ميکنم که مهم‌ترين کاري که در باب مسائل زنان مطرح است و بايد بدان پرداخت، بررسي و رفع مشکلات حقوقي زنان است؛ ولي هرچه به خانم‌هاي فاضل جامعه مي‌گفتم، در اين زمينه کاري نکردند و وقتي که ديدم خانم‌ها دارند در اين زمينه کاري مي‌کنند، خيلي خشنود شدم.» و افراد را تشويق کردند.
خانم بداغي
لازم به ذکر است که قوه قضاييه براي بررسي اين مسأله، متولي دارد که آن متولي، شوراي عالي توسعه قضايي است و آنها نيز، شوراي بازنگري قانون مدني دارند که فعاليت‌هايشان نتايجي درپي داشته است.ـ در حال حاضر چه پيگيري‌هايي درباره طرح «بازنگري قانون مدني» انجام داده‌ايد؟
خانم بداغي
از اقداماتي که در اين زمينه صورت گرفته، ميتوان به مصاديق عسر و حرج اشاره کرد که به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز رسيده است و براي اولين بار، شورا به تبيين موارد آن پرداخت؛ همچنين تعيين سن ازدواج دختران و مسأله اجرت‌المثل نيز يکي از تبصره‌هايي است که به اصلاح موادي از قانون طلاق مي‌پردازد که همه اين موارد پيشنهاداتي است که از سوي شورا مطرح گرديد.
خانم آيت‌اللهي
در واقع پيشنهاد مجلس درباره سن ازدواج با مباني شرعي سازگار نبود و پيشنهاد شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان با کار فقهي «خانم صفاتي» سبب شد تا ازسوي مجمع تشخيص مصلحت نظام قانوني تصويب شود که به نفع زنان و درباره سن ازدواج دختران بود و با مباني فقهي نيز سازگاري داشت. اکنون سن ازدواج دختران، سيزده سال تعيين شده است؛ البته پيش از آن هم دختر - در صورتي که مصلحتش باشد - ميتواند با توجه به ولايت پدر و جد پدري ازدواج کند که تعيين مصلحت را دادگاه مشخص ميکند .ـ جهت بررسي فقهي و حقوقي طرحهاي مذکور چه ارتباطي با فقها برقرار کرده‌ايد؟ درباره ضرورت و نحوه اين ارتباط توضيح دهيد؟
خانم احمديه
در اين زمينه، سال 1371 با گروهي از فارغ‌التحصيلان حوزه همکاري‌هايي داشتيم که طي آن به بررسي موضوعاتي در قانون مدني و نيز قانون مجازات اسلامي و همچنين تفاوت‌هايي بين حقوق زن و مرد اشاره کرديم. هنگام شروع کار در دسته‌بندي اوليه قوانين، بعضي را داراي ابهام، بعضي را داراي نقص در تدوين عبارت و برخي ديگر را مناسب ديديم که مطابق مقتضيات زمان و مکان تغيير کند و بعضي موارد نيز به کافي نبودن قوانين موجود مانند حقوق کودک يا قوانين عقد مربوط مي‌شد. طي بررسي‌هايي که داشتيم به اين نتيجه رسيديم که مشکل اساسي، خلاء قانوني و ضعف قانون فقه نيست؛ بلکه عدم اجراي درست قانون است. براي ريشه‌يابي مشکلات و معضلات جامعه زنان به بررسي 1737 پرونده در دادگاه‌ها پرداختيم که به نتايج مهمي از جمله يافتن مشکل اساسي زنان دست يافتيم که ناشي از اجراي نادرست قانون بود، نه خلاء و مشکل قانوني. براي نمونه بايد توجه کرد که براي قاضي، مسائلي همچون وقت، فضا، موقعيت و شرايط مناسب براي قضاوت اهميت دارد، درحاليکه به‌طور معمول، قاضي به دليل کثرت و تراکم پرونده‌ها نمي‌تواند اين شرايط را براي خود مهيا کند و با کيفيت بيشتري روي پرونده‌هاي دادگاه خانواده کارکند؛ در نتيجه اين مشکلات، نسخه‌اي که در پايان کار قاضي ارائه ميدهد، مانند نسخه موضعي يک طبيب است که طي آن، ريشه درد را شناسايي نميکند؛ بلکه فقط فصل خصومت ميکند. به اعتقاد من، اهميت دادگاه خانواده از ديگر دادگاه‌ها بيشتر است؛ زيرا بيشتر مشکلات اجتماعي، ناشي از کارکرد نامناسب خانواده‌ها است؛ يعني اولويت اول بايد به خانواده داده شود؛ درحاليکه به‌نظر مي‌رسد دادگاه خانواده از چنين جايگاهي برخوردار نيست. مباحث روانشناسي، روانپزشکي و فقهي قادر است نقش بسزايي در حل مشکلات خانواده ايفا کند؛ درحاليکه دادگاه‌هاي ما از اين اهرم‌ها تهي هستند؛ يعني در جايي‌که بايد بازوي کارشناسي تخصصي براي قاضي ايجاد کنيم، او را رها کرده‌ايم. از ديگر موانع، اجراي نامناسب قوانين و عدم توجيه قضاوت درباره قوانين مصوب زنان بود؛ به‌عبارت‌ديگر گاه قاضي توجيه نبود که چرا بعضي قوانين مصوب، لازم‌الاجرا هستند و بسياري از کساني که مجري قوانين هستند، از روح و فلسفه حاکم بر قانون آگاه نيستند که اين مسأله را در مورد برخي قوانين مانند: اجرت‌المثل شاهد هستيم. طي جلسات گوناگوني که با قوه قضاييه (پيش از دوره فعلي) داشتيم، پيشنهاد آموزش قضات را مطرح کرديم که امروزه نيز اجرا مي‌شود. طي شش ماه بررسي دقيق که روي پرونده‌ها انجام شد، بدين نتيجه رسيديم که حدود نيمي از دادخواست‌هايي که به دادگاه داده مي‌شود (چهل‌و هشت درصد) پيگيري نمي‌شود؛ يعني زن و مرد از خواسته خود (مبني بر طلاق و ..) منصرف مي‌شوند، به‌همين‌سبب با مواردي مثل ابطال دادخواست و رد دادخواست بسيار روبه‌رو بوديم. نيم ديگر پرونده‌ها که باقي مي‌ماند به دادگاه مي‌رفت تا درباره آنها حکم صادر شود. از بين حکم‌هايي که داده مي‌شود، فقط يک تا دو درصد به صلح و سازش منجر مي‌شود، زيرا اغلب، قاضي طبق قانون مدون حکم ميداد و اين در حالي بود که احکام دادگاه خانواده به روشني از حسن نيت قضاوت در امر قضاوت خبر ميداد و اين مسأله که حدود نيمي از زوج‌‌ها پس از درخواست طلاق، دوباره صلح مي‌کنند، نشانگر آن است که براي نيم ديگر نيز امکان صلح و سازش وجود دارد، ولي زمينه براي اين مساله فراهم نيست. البته شورا در سال 1370 طرحي با عنوان «واحد ارشاد و امداد» ارائه کرد و هدفش اين بود که براي حل مشکلات هر خانواده، بايد اطلاعات تخصصي به قاضي داده شود تا قاضي براساس آن و طبق نظر خودش رأي نهايي را صادر کند. نتايج نشان داد که همان حداقل کاري که واحد ارشاد و امداد فعلي مستقر در دادگاه که حتي بدون اعتبارات تخصصي و با وجود همه کمبود‌ها انجام ميدهد نتيجه بخش بوده است، ولي متأسفانه واحد ارشاد و امداد پيش‌بيني شده و مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاکنون جامه عمل نپوشيده است.ـ واحد «ارشاد و امداد» از چه اعضايي تشکيل شده است؟
خانم احمديه
اين گروه از يک روانشناس، مددکار اجتماعي، متخصص فقه، مشاور حقوقي، همچنين يک روانپزشک چرخشي (بين گروه‌ها) تشکيل شده است.ـ لطف کنيد به عنوان نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، درباره سرنوشت شوراي ارشاد و امداد - که از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود - نظر خود را بفرماييد؟
خانم بداغي
واحد ارشاد و امداد موجود با طرح پيشنهادي، فاصله بسيار دارد و در آن فقط به وجود يک مشاور حقوقي بسنده شده است که اين مسأله، حتي به تسريع روند طلاق مي‌انجامد. هنگامي‌که من وارد شورا شدم، در زمينه اين موضوع، مکاتبات را بررسي کردم و متوجه شدم که برخي از مسوولان به دستگاه قوه قضاييه نوشته‌اند که اين شورا با کيفيتي که مطرح کردهاند، قابل اجرا نيست؛ چون يکي از مشکلات اين طرح، عدم تبيين و معلوم نبودن جايگاه قانوني اظهار نظر کارشناساني بود که در واحد ارشاد و امداد فعاليت مي‌کردند. با توجه به اينکه در قانون دادرسي مدني، مرجعي با عنوان کارشناس داريم که با وجود قرار صادر شده و برگ ضمانت اجرايي، قاضي نظريه کارشناس را مشاهده ميکند و براساس آن رأي ميداد؛ ولي اين کارشناسان، وضعيت و منزلت معلومي از اين جهت نداشتند و فقط از جايگاه مشورتي برخوردار بودند و اين مشکل قانوني طرح واحد ارشاد و امداد بود. مسأله ديگر اين است که تشکيلات پيشنهادي شورا نيز تشکيلات بودجه‌‌بري است که در سيستم، بودجه‌اي برايش درنظر گرفته نشده بود و مسأله ديگر نيز خلاء جايگاه قانوني اين طرح در ادله‌اي بود که قاضي بايد به استناد آنها حکمش را صادر کند. درکنار همه‌ي اين مسائل، مشکلات فني نيز مطرح بود و نتيجه اين شد که قوه قضاييه به سمت اجراي يک طرح ناقص (از آن طرح مطلوب) پيش رود و واحد ارشاد و امدادي ايجاد شد که هرچند ايفاي نقش مي‌کرد ولي مطلوب شورا نبود؛ در واقع شورا مي‌کوشيد تا گروه متخصص به‌طور ويژه به مشکل خانواده بينديشد و آن را حل کند، ولي آن‌چه ايجاد شد، عبارت از راهنمايي‌هاي حقوقي و بررسي حقوقي مشکلات و اندکي مددکاري بوده با وجود مشکلات يادآور شديم که اين طرح اجرا نشده است و بايد براي اجراي آن چاره‌اي انديشيد، سپس به دليل مشکلات فني - که به اعتقاد من از خود طرح بود - بازنويسي شد و سپس آن را براي کميسيون تنظيم قوانين و لوايح قوه قضاييه فرستاديم. در آن‌جا طرح، تکميل و پذيرفته شد و شکل کامل‌تري گرفت و براي رياست محترم قوه قضاييه - حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي - ارسال شد. اين جريان با ايجاد شوراهاي حل اختلاف - که آن‌هم تشکيلات وسيعي را دارا بود - و اجراي ماده 89ا برنامه سوم توسعه همزمان بود. و اين دعاوي مي‌توانست در آن‌جا نيز مطرح و حل و فصل شود. بنابراين ايجاد دو طرح موازي و بودجه‌بر، کار سختي بود، توجه کنيد که اگر بخواهيم در کنار محاکم خانواده، کميته‌هاي تخصصي نيز تشکيل دهيم، بايد به فکر دستمزد کارکنان و اينکه چقدر نياز به کار دارد، باشيم.ـ البته فکر ميکنم طرح شوراي حل اختلاف، خيلي بودجه‌بر نيست، زيرا همان‌گونه که دستور کارش به جاهاي مختلف رفته است، حقوقي براي متخصصان خود مشخص نکردهاند و بيشتر به‌عنوان کار خير مطرح مي‌شود، البته به‌نظر مي‌آيد اين شيوه کار براي جذب متخصصان و افراد خبره خيلي مناسب وکارآمد نباشد؟
خانم بداغي
به‌هرحال، ايجاد اين شورا و تشکيلات بودجه‌بر آن و همزمان شدن اين طرح با طرح ايجاد واحد ارشاد و امداد - که هر دو داراي کاربري مشابه هستند - وقفه‌اي در طرح ايجاد واحد ارشاد و امداد پديد آورد.ـ درباره مشکلات دادگاه‌هاي خانواده که مطرح شد، توضيح دهيد؟
خانم بداغي
بسياري از مشکلات که در جاهاي ديگر به‌وجود مي‌آيد، بارش به قوه قضاييه تحميل مي‌شود. شما نمي‌توانيد بگوييد که عواملي همچون: گراني، فقر، بيکاري و مسائلي از اين قبيل در مشکلات خانواده نقش ندارد، درحاليکه اين مشکلات گاه چنان داراي نقش محوري مي‌شود که ديگر قادر به انجام کاري نيستيم؛ براي نمونه هنگامي‌که شما به خانمي برمي‌خوريد که به نان شب محتاج است، چيزي براي گفتن نداريد و بايد طلاقش را بگيريد. شايد بتوان گفت که حدود پنجاه درصد طلاق‌ها، ناشي از همين علل فرا قضايي است و قوه قضاييه فصل خصومت و تکليف قضيه را روشن کند. بايد توجه داشت که قاضي خانواده و دادگاه خانواده، جولانگاه مسائل ديگري نيز هست که آن مسائل غير از مسائل اقتصادي و مالي کلان کشوري است. مردم با مشکلاتي روبه‌رو هستند که تبعات آن مشکلات به خانه نيز راه مي‌يابد. آن بخش چيست؟ آن بخش مسائلي مانند: دخالت اطرافيان، کراهت زن و شوهر از يکديگر، مسائل جسمي، جنسي و مواردي از اين قبيل است؛ يعني اين مسائل که حدود 45 - 50 درصد از عوامل طلاق را تشکيل ميدهد، به توجه بيشتري نياز دارد و نبايد آمار صلح و سازش فقط دو درصد باشد، بلکه اين آمارها بايد به بيست تا سي درصد افزايش يابد که ميتوان آن را اصلاح و حل کرد؛ ولي نه در عالم حقوق؛ يعني نمي‌توان از قاضي انتظار داشت که مشکل را اين چنين حل کند. قاضي با وجود کثرت پرونده و مسائلي که با آن درگير است، نمي‌تواند وارد اين قضايا شود. اين‌جا است که نقش کارشناس و ارتباط علوم با يکديگر مطرح مي‌شود؛ براي مثال چنانکه در تعيين مسووليت جزايي، حضور کارشناس و نظريه پزشکي قانوني و روانپزشک لازم است، در اين قسمت و در علل طلاق، دادگاه‌هاي خانواده نيز بايد اين کار کارشناسي را انجام دهند، براي نمونه کراهت زوج و زوجه مسأله‌اي نيست که روانپزشک يا روانشناس به حل آن قادر نباشد. در عصري که شاهديم بعضي از زمينه‌هاي علم روانشناسي به جايي رسيده است که ميتواند تصوير منفي را از ذهن پاک کند و مشکل را برطرف کند ، چرا از اين تخصص‌ها در دادگاه‌هاي خانواده استفاده نکنيم يا وجود دخالت‌هاي اطرافيان چه اهميتي دارد که به سبب آن خانواده‌اي از هم بپاشد. يک روانشناس يا روانپزشک به راحتي ميتواند اين مشکلات را از سر راه بردارد ولي متأسفانه به خانواده‌هايي که با چنين مسائل بي‌اهميتي درگير هستند، اجازه طلاق مي‌دهيم. بحث حکميت نيز شکل صوري يافته است. مشکل دستگاه قضايي اين است که قوانين خوب و مطلوب به‌سبب کثرت کار، سطحي و صوري شکل مي‌گيرد و نمي‌تواند عمق لازم را کسب کند، البته تلاش بسياري صورت گرفته است تا با بخشنامه‌هايي، اين قضيه را تبيين کنند تا حکمين عادل باشند و به تبيين ممنوعيت اين مسأله که حکمين از داخل دستگاه نباشد و مدير دفتر شعبه‌ها نيز مختلف نباشند بپردازند. ولي به‌نظر من امروزه حکميت - با آن هدف بلندي که اسلام داشت - فقط در شکل تخصصي ممکن است؛ البته منظور اين نيست که فقط نزديکان طرفين قضيه را حل کنند؛ ولي در زندگي پيچيده صنعتي امروز، زن و شوهر قرباني عوامل فراواني هستند که زندگي آنها را تحت فشار قرار ميدهد و روابط فاميلي نيز متاسفانه گسسته شده است و اطلاعات قاضي از زوج داراي مشکل اگر در حد اطلاعات کافي باشد، اندک است. به‌همين‌سبب تصور ميکنيم که امروز کار حکمين را کارشناس متخصص مي‌توانند بر عهده گيرند که اين کار کمک شاياني به قضات ميکند؛ البته هنوز براي قضاوت زود است و نمي‌دانيم که آيا شوراهاي حل اختلاف مي‌توانند چنين نقشي را ايفا کنند يا خير؟ـ نظر شما درباره عقيده بعضي از مسوولان مبني بر مرد سالارانه بودن نظام قوه قضاييه چيست؟
خانم بداغي
آمار نشانگر اين مطلب نيست. امروزه شاهديم که بيشتر طلاق‌ها به‌صورت توافقي يا ازسوي زن درخواست مي‌شود و بيشتر آنها به نتيجه مي‌رسد؛ همچنين نشان ميدهد که فقط به دو درصد از طلاق‌هايي که از سوي خانم‌ها درخواست مي‌شود، رأي داده نمي‌شود، پس شاهديم که از نظر ظاهري مشکلي وجود ندارد، چون به نفع زنان رأي داده مي‌شود و زن به خواسته‌اش مي‌رسد. اتفاقاً ما خواهان اين مطلب نيستيم. نظر ما اين است که بايد خواست زن و مرد را کنار گذاشت و به مصلحت خانواده در نظام اسلامي انديشيد. مشکل اساسي دادگاه‌هاي خانواده اين است که رابطه زن و مرد را به صلح و سازش تبديل نميکند؛ بلکه بيشتر به طلاق منجر مي‌شود؛ البته مشکل فروپاشي خانواده نيز از آن دسته مشکلاتي است که مطرح شد، يعني بارش از جاهاي ديگر به قوه قضاييه تحميل مي‌شود.ـ لطف کنيد به تکميل بحث بررسي مشکلات زنان بپردازيد؟
خانم آيت‌اللهي
به‌نظر مي‌رسد، بخشي از مسأله به کم‌کاري تعداد اندکي از نيروهاي متفکر و متعهد جامعه برمي‌گردد که متاسفانه در اين زمينه کار چنداني صورت نداده‌اند. با توجه به اينکه شما مي‌گوييد درباره وضعيت زنان با خلاءهايي روبه‌رو هستيم که اين خلأها، زمينه را براي رشد تفکرات فمينيستي در جامعه، مهيا کرده است، در پاسخ بايد گفت که گاهي نيز درباره مشکلات زنان، درشت نمايي مي‌شود؛ براي نمونه اين پرسش به‌وجود مي‌آيد که آيا مردان جامعه ما مشکل ندارند؟ يا علل افت درصد ورودي‌هاي پسر به دانشگاه چيست؟ البته درباره اين مسأله، اغلب بر جنبه مثبت قضيه که همان ميزان ورود بالاي دختران به دانشگاه‌ها است، مانور مي‌دهيم؛ درحاليکه به بررسي افت تحصيلي و علمي پسران و نتايج زيانبار آن در سطح کلان در آينده نمي‌پردازيم. معتقديم که داراي نقاط ضعفي هستيم که بايد آنها را بپذيريم؛ ولي نه بزرگ‌تر از آن‌چه هست. متأسفانه اغلب شاهديم، مشکلي را که معضل دو درصد از زنان جامعه ما است، به شکلي نشان ميدهند که گويي اين معضل براي هشتاد درصد از زنان جامعه است؛ درحاليکه ازسوي‌ديگر مشکلي که جمع بسياري از زنان با آن روبه‌رو هستند، کاملاً ناديده گرفته‌مي‌شود. براي نمونه طبق تحقيقات اخير، سي‌وسه درصد دختران جامعه ما که در سن ازدواج قرار دارند، هرگز ازدواج نکردهاند، ولي متأسفانه هنگامي‌که در سياستهاي اجرايي کشور به برنامه‌ريزي مي‌پردازند، و از مشکلات زنان جامعه جويا مي‌شوند، تنها مسأله‌اي که مد نظر قرار نمي‌گيرد، همين مشکل ياد شده است. گويا اصلاً اين مسأله را مشکل قلمداد نمي‌کنند؛ ولي هنگامي‌که به بحث اشتغال زنان مي‌پردازند، آن‌قدر مساله را بزرگ جلوه ميدهند که بسياري از سياستگذاري‌ها و بودجه‌ها براي مساله‌ي اشتغال زنان - کار در مقابل مزد - صرف مي‌شود؛ درحاليکه به‌نظر مي‌رسد زنان ما بيشتر از آنکه مشکل اشتغال داشته باشند، مشکل ازدواج دارند. در بحث خشونت عليه زنان، گاه آمارهايي ارائه مي‌شود که فرياد مي‌زند اين آمارها حقيقي نيست؛ يعني وانمود مي‌شود که خشونت عليه زنان به شکل بسيار شديد در جامعه وجود دارد که ما نيز متاسفانه آن را مي‌پذيريم.
خانم بداغي
مرکز امور مشارکت زنان تحقيقي را انجام داده است که در آن از زنان پرسيده شده است تا چه حد مشکلات خود را ناشي از قوانين يا قوانين را مانعي براي دستيابي به وضعيت مطلوب مي‌دانند. در اين زمينه بيشتر زنان پاسخ داده‌‌اند که مشکل اصلي خود را ناشي از قوانين نمي‌دانند و معتقد بودند که قوانين به‌ويژه پس از انقلاب، مانعي براي دستيابي به اهداف آنها نيست. درست است که بازنگري به قوانين خوب و مطلوب است و بايد در يک فرآيند تخصصي به خوبي بررسي شود و نقايص آن برطرف گردد؛ ولي بايد بگوييم که مشکل اول زنان جامعه ما نيست. در ارتباط با خشونت عليه زنان نيز آمار نشان داده است که اين‌گونه خشونت پس از انقلاب کاهش يافته و اين امري است که با يک ديد کلي قبول داريم و آمار علمي نيز آن را تأکيد ميکند و اين‌ها نشانگر بزرگ‌نمايي‌هايي است که در زمينه مسائل و مشکلات زنان انجام مي‌شود. در جهت همين بزرگ‌نمايي‌ها، گاه پرسشنامه‌هايي را جهت آمارگيري تهيه مي‌کنند که در آن به مخاطب جهت ميدهند، حتي از نظرات مخالف به نفع راي خود بهره ميگيرند؛ براي نمونه درپرسشنامه «خشونت عليه زنان» اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا شما تا به حال کاري را که نمي‌خواسته‌ايد، انجام داده‌ايد؟ طبيعي است که هر مرد، زن يا فرزندي، بارها کاري را مخالف ميل خود و بنا به مصالح خانواده يا شرايطي خاص انجام داده است و اين به معناي خشونت عليه زنان نيست. يا در جاي ديگر شاهد آماري بوديم که از صد نفر گرفته شده بود و در توضيح آن آمده بود که شصت تا هشتاد درصد زنان از خشونت خانگي رنج مي‌برند؛ البته بايد توجه داشت که ايشان مسأله تمکين زن را خشونت خانگي تلقي مي‌کنند و گاه با آمارگيري به زنان القا مي‌کنند که شما مورد خشونت قرار مي‌گيريد! متأسفانه در جامعه بين‌الملل نيز از نتايج اين آمارها براي تحت فشار قرار دادن ما استفاده مي‌کنند. از اين سياه‌نمايي‌ها و بزرگ‌نمايي‌ها که بگذريم، به آن دسته از مشکلات زنان برميخوريم که در خور توجه و غيرقابل انکار است.ـ آيا شورا از سيستم پژوهشي و تحقيقي جهت شناساندن اين دسته از مشکلات تحقيقي زنان برخوردار است؟
خانم بداغي
درست است که اين نوع تحقيقات لازم است، ولي بسيار بودجه‌بر است. در بررسي تحقيقاتي که درباره خشونت عليه زنان انجام شده است، به علل و عوامل مختلفي برميخوريم که از آن جمله ميتوان به عدم آگاهي کافي زنان درباره نحوه برخورد و مقابله با مشکلات اجتماعي اشاره کرد که اين عامل، زمينه را براي پذيرش خشونت و روا دانستن آن درباره زنان مهيا ميکند . مبناي کار ما از آغاز در شورا اين بوده است که تا هنگامي که ترسيم درستي از وضعيت موجود نداشته باشيم، نمي‌توانيم به طرح ايده‌ها و سياستگذاري‌ها بپردازيم و در عمل نيز به اين کار پرداخته‌ايم.
خانم احمديه
شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان داراي کميته‌هاي مختلفي است که يکي از آنها، کميته تحقيقاتي است و به تازگي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان جهت ساماندهي هرچه بيشتر تحقيقات در ساختار تشکيلاتي خود، معاونت پژوهش را به تصويب رسانده است. اين معاونت داراي مرکز اطلاعات و آمار، دفتر مطالعات و تحقيقات، دفتر سنجش و برنامه‌ريزي و دفتر فصلنامه است. از ميان اين دفاتر، دفتر مطالعات و تحقيقات - که مهم‌ترين وظايف پژوهشي را بر عهده دارد - چهار واحد پيش‌بيني کرده‌است که به‌عنوان واحد نياز سنجي پژوهشي، واحد گسترش و هماهنگي، واحد امور بين‌الملل و واحد اجرايي پژوهش فعاليت مي‌کنند و به لطف الاهي از نيمه دوم سال 82، کار جدي خود را آغاز کرده است که براي دستيابي به اولويت‌هاي پژوهشي گام نخست شناسايي وضعيت زماني و مکاني تحقيقات زنان و به‌عبارتي سنجش وضعيت موجود تحقيقات آنان است تا نقاط ضعف و قوت تحقيقات به‌صورت علمي و آماري مشخص شود و با ارزيابي تحقيقاتي و تکيه بر ارزش‌هاي موجود در جامعه اسلامي، جهت تقويت نقاط قوت و کاستن از نقاط ضعف، همت گمارده شود که اکنون نيز طرح‌هايي دراين زمينه در دست اقدام دارد. ـ اکنون پرسش من اين است که کميته فقه و حقوق - که به هر حال شما از اعضاي آن کميته هستيد - چه اقداماتي صورت داده است و پرسش ديگر اين است که آيا شما در ارتباط با فقها و در ارائه و انتقال اطلاعات گوناگون، يکطرفه عمل مي‌کنيد يا اين ارتباط، دو طرفه است؟ براي روشن شدن مطلب، نمونه‌اي بيان ميکنم؛ امام راحل(ره)استفاده از گوشت ماهي اوزون‌برون را حرام مي‌دانستند؛ ولي پس از آنکه متخصصان به ايشان عرض کردند که اين ماهي داراي فلس‌هاي ريزي است که پس از صيدشان، خودبه‌خود مي‌ريزد و مساله به اثبات رسيد، حضرت امام(ره) مصرف آن را حلال دانستند.ـ آيا شما تخصص و تجربيات را در زمينه‌هاي گوناگوني همچون: حقوق کودک، زن و را به فقها منتقل مي‌کنيد تا آنها براساس آن اطلاعات به درک احکام بپردازند؟
خانم آيت‌اللهي
فقه بيشتر اين مشکلات را پاسخگو است و ما از اين جهت با مشکل چنداني روبه‌رو نيستيم؛ ولي مشکل اين‌جا است که اين مسائل در جامعه مطرح نمي‌شود؛ براي مثال فقه (با توجه به فتواهاي مختلف فقها) بيشتر مسائل زنان را پاسخ ميدهد که در جامعه تبيين نمي‌شود. فقه موجود پاسخگو است و ما به يافتن فقه جديد نياز نداريم، اگر آيات و روايات با دقت مورد استفاده مجتهد جامع‌الشرايط قرار گيرد، حتي نيازي نيز به استقاده از احکام ثانويه نيست و همين احکام اوليه کافي است. در تحقيق بسيار گسترده‌اي که انجام داديم، به اين نتيجه رسيديم که احکام اوليه به بيشتر نيازهاي زنان پاسخ مي‌گويد و به ندرت در هنگام کار موردي مطرح مي‌شود که احساس کنيم بايد موضوع براي فقيه تبيين شود تا متناسب با آن پاسخ دهد.
خانم بداغي
اگر فقه وارد قوانين شود و جاي خود را بيابد، بسياري از مشکلات حل مي‌شود براي مثال در بحث ازدواج موقت، فقه حرف‌هاي بسياري دارد که در قانون نيامده است، درصورتي‌که اگر در قانون وجود داشت، بسياري از مشکلات حل مي‌شد. هنگامي‌که اداره سرپرستي با مساله اطفال بي‌سرپرست - که ناشي از ازدواج موقت است - روبه‌رو مي‌شود، در اصل اين مشکل ناشي از خلاء قوانين فقهي نيست؛ زيرا در فقه، فرزندٍ ناشي از ازدواج موقت، مثل ازدواج دائم به پدر تعلق دارد و مسووليت اقتصادي و سرپرستي او متوجه پدر است؛ پس مشکل کجاست؟ مشکل اين است که ازدواج موقت ثبت نمي‌شود و براي فرزند شناسنامه نمي‌گيريم. منظور اينکه خلأهاي قانوني با قوانين فقهي قابل حل است.
خانم آيت‌اللهي
يعني فقه موجود به‌طور کامل به قوانين فعلي راه نيافته است. قانون بسياري مسائل را مسکوت گذاشته‌است که فقه در همان جا حرف‌هايي براي گفتن دارد.ـ شاهد بوديم که شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان با داشتن موضعي فعالانه، نظرات و انتقادات خود را در برابر کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان اعلام کرد. اکنون شما چه جايگزيني براي کنوانسيون جهت حمايت از حقوق حقيقي زنان پيشنهاد مي‌کنيد؟
خانم بداغي
منشور حقوق و وظايف زن در نظام اسلامي (منشوري بود که انگيزه اين مخالفت‌ها را پيگيري نميکند) باز حمايت بسيار و کار کارشناسي همه جانبه ارائه شد. به اعتقاد من يکي از محاسن آن، برخورداري از همين جامعيت است و روي مباني آن، کار فراواني شده است. اين منشور طوري تنظيم شده که ميتواند دست‌کم مبناي يک سند بين‌المللي بين کشورهاي اسلامي قرار گيرد؛ البته سبک نوشتاري حاکم بر منشور، مبتني بر سياست جديدي است که با سبک ما حقوقي‌ها متفاوت بوده و داراي بندهاي ملموس و ضمانت اجرايي نيست؛ چون بايد مبنا قرار گيرد.ـ شما فکر مي‌کنيد که آيا اين منشور قابليت مطرح شدن در سطح جهاني و بين‌المللي را دارد؟
خانم بداغي
بايد گفت که در مرحله‌اي از مراحل تدوين منشور، سندي براي خارجي‌ها تنظيم شد و حتي بخش‌هايي از سياستهاي امور بين‌الملل زنان نيز با آنکه زودتر تصويب شده، دربرگيرنده بخش‌هايي است که وامدار منشور است. در تنظيم منشور جديد، فقها و متخصصان رشته‌هاي گوناگون در ابعاد مختلف اين منشور را بررسي کارشناسي کردهاند تا براساس چارچوب انساني و بر مبناي اصول کلي آن را تنظيم کنند. لازم نيست که به اسم اسلام باشد، کافي است بر مبناي عدالت باشد تا مورد پذيرش کشورهاي ديگر قرار گيرد؛ چنانکه شاهديم حضرت امام (ره) شعارهايي همچون مبارزه با ظلم، دفاع از مظلوم و .. را سر ميدهد که نه فقط مسلمان‌ها به دفاع از آن برمي‌‌خيزند، بلکه بشريت از آن حمايت ميکند.ـ
خانم بداغي
البته همين‌طور است، در و اقع حوزه حقوق زن در اسلام بسيار گسترده است. کنوانسيون را براساس ديدگاه تکاملي خودمان قبول نداريم، حتي گذاشتن حق تحفظ را نيز به‌دليل مغايرت روح حاکم بر کنوانسيون با روح حاکم بر حقوق زن در اسلام نمي‌پذيريم و معقديم که اسلام به زن منزلتي ميدهد، فراتر از آن‌چه که امروزه در مجامع بين‌المللي مطرح است. اکنون که هر چيزي - غير از ديدگاه خودمان را - با دلايل مستند رد ميکنيم، آيا کنوانسيوني را در زمينه حقوق زنان و با مبناي فکري الاهي خودمان تنظيم کرده‌ايم؟ آيا شورا در اين جهت منشوري را تنظيم کرده است و به کشورهاي مختلف پيشنهاد الحاق به آن را داده است. يا خير؟
خانم آيت‌اللهي
شورا بعد از کار يک گروه به مدت چند سال، منشوري را تدوين کرده است که حقوق زنان را در سطوح حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي - که حقوق اجتماعي به حق سلامت زنان، حقوق قضايي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زنان تقسيم مي‌شود - تبيين کرده است؛ البته به‌سبب ديدگاه مبنايي ما که حقوق راملازم با مسووليت‌ها مي‌بينيم، اسم اين منشور را نيز «حقوق و مسووليتهاي زنان» گذارده‌ايم و بيش از صد بند در آن وجود دارد که هر بند، مجموعه مفصلي از حقوق و مسووليت‌ها است. در حقيقت بايد گفت که اين منشور بسيار پربار است، شورا اين منشور را تصويب کرده و اکنون کتابي در دست تأليف دارد که در آن، به تبيين مباني نظري منشور پرداخته شده است. در حقيقت اين کتاب از تمام آيات، روايات و همه آن چيزهايي که در فقه وجود دارد و پشتوانه بندهاي منشور شمرده‌مي‌شود و از قوانين موجود که مؤيد بندهاي منشور است، سخن به ميان آورده است. اگر اين کتاب به جامعه عرضه شود، کار ارزشمندي صورت گرفته و نشانگر آن است که بندهاي منشور بدون دليل و مبنا تنظيم و تبيين نشده است. پس از تنظيم منشور، شورايي که با نظارت آرا، بندهاي منشور را بررسي مي‌کردند، در مرحله بعد آن را به جاهاي مختلف ارائه کردند و ما نظرات آنها را درباره منشور - که به پختگي منشور کمک کرد - دريافت کرديم. در مرحله بعد، منشور از راه سايت اينترنتي به افکار عمومي عرضه شد و نظراتي که از اين راه دريافت شد، به پختگي منشور کمک کرد. يقيناً اين منشور براي تصويب به مجامع ديگر ارائه مي‌شود و در آن‌جا نيز مراحل تکميلي را طي ميکند؛ البته نظرات اعضاي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان که نمايندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي فعال در امور زنان هستند، بسيار تأثيرگذار بود. خواهران بزرگواري از جمله: خانم صفاتي از حوزه علميه قم، خانم تندگويان نماينده وزارت آموزش و پرورش، خانم کروبي نماينده وزارت کار، خانم هسته‌اي نماينده وزارت امور خارجه، خانم شجاعي از نهاد رياست جمهوري، خانم‌ها بهشتي و خزعلي نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي، خانم علاسوند به نمايندگي از مرکز مطالعات زنان قم، خانم اخوت از جامعهالزهرا(ص)، خانم سويزي از بسيج، خانم سليحي نماينده صدا و سيما، خانم‌ها اماني و عدالت از مجلس شوراي اسلامي، خانم محتشمي دبيرشورا و خانم نوبخت رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان جهت پربار شدن منشور، همکاري فراوان کردند. در کل بايد گفت که هرکس منشور را ديد، بسيار غني و پر مطلب خواند و تأييد کرد که کار وسيع علمي روي آن انجام شده است. در پاسخ به اين سؤال که فرموديد: آيا منشور طوري تنظيم شده که بتوانيم آن را به جهان ارائه دهيم يا خير؟ بايد بگويم که اگر شما بخواهيد اين منشور را به جهان ارائه کنيد، طبيعي است که در بعضي از بندها حقوق و مسووليت‌هايي براي زن بيان ميکند که با بنيادهاي فکري مسلمانان - که بر مبناي عدالت ميان حقوق زن و مرد است - سازگاري دارد؛ ولي براي جهان با آن بنيادهاي فکري - براساس تساوي ميان حقوق زن و مرد - قابل پذيرش نيست؛ براي نمونه تفکري که از اساس قائل به زندگي اخروي نيست و چيزي را ماوراي ماده تصور نميکند، چگونه ميتوان از رعايت حقوق معنوي زنان سخن گفت يا بگوييد که زن‌‌ها بايد به‌گونه‌اي زندگي کنند که سعادت آخرت ايشان تأمين شود، يعني نخست بايد شما با آنها بر سر مباني فکري بحث کنيد؛ يعني به آنها بگوييد: منزلتي که ما براي مقام زن قائل هستيم، خيلي بالاتر از آن چيزي است که شما بر آن معتقديد؛ بنابراين چون بين ما و آنها در شناخت هستي انسان و جنسي از انسان که زن است، تفاوت وجود دارد؛ به‌همين‌سبب در قانون و حقوق نيز با آنها نقاط مشترک نداريم قضيه درست مثل اين است که شما با يک فرد لائيک بحث کنيد که چرا نماز ظهر چهار رکعت است؛ البته وقتي او را متقاعد کنيد که خدا وجود دارد او نبي فرستاده، نبي کتاب آورده و اين کتاب امروز در دسترس و قابل فهم است؛ سپس با بيان جانشينان پيامبر(ص) و عصمت ايشان و حقانيت روايات - که سند آنها معتبر است و يقيناً به قصد بيان حقيقي گفته شده است، مي‌توانيد به قرآن و سنت استناد کنيد که نماز ظهر چهار رکعت است يا ... قصد بيان آن را دارم که اين سند و منشور - حتي اگر به اسم اسلام هم نباشد - قادر است اهداف متعالي را محقق کند و مطرح شود، حتي در بين جوامع غربي طرفدار پيدا کند و با عنوان منشور عدالتخواهي مطرح شود؛ چنانکه امام خميني(ره) در مبارزه با صهيونيست‌ها فرمودند: «اسرائيل دشمن بشريت است.» يا اينکه به تشکيل حزب مستضعفان در جهان دستور ميدهد، بدون اينکه نامي از اسلام ببرد.
خانم آيت‌اللهي
نه، اين‌گونه نيست، در يکسري مباحث چنين بوده است. آن‌چه خود شاهد بودم، شخصي مي‌آمد و مي‌گفت: «ميخواهم مسلمان شوم.» مي‌گفتيم «مسلمان شيعه، سني يا ؟» مي‌گفت: « نمي‌دانم. آن‌چه را امام خميني(ره) مي‌گويد، قبول دارم» امام چه مي‌گفت؟ مي‌گفت: مبارزه با ظالم، عدالتخواهي شجاعانه، ايستادگي در مقابل شرق و غرب. نمونه ديگر چيزي است که در تلويزيون مشاهده کرديم: در آستانه نيمه شعبان امسال (82) تعداد 140 نفر از راهبه‌ها و مسيحيان سراسر جهان، بعد از سخنراني آقاي «رحيم‌پور ازغدي» در خصوص فلسفه انتظار، صلح واقعي، عدالتخواهي و اينکه ما منتظر منجي عدالت، امام مهدي و حضرت مسيح هستيم، همگي با حالت خاضعانه و ملتمسانه همصدا و همدل براي فرج مهدي دعا کردند. به تازگي در رسانه‌هاي غربي اعلام شده است که در مدت خيلي کوتاه، 50000 نفر در فرانسه مسلمان شده‌اند و جريان‌هاي بسياري از اين قبيل که امروزه به وفور در جاي‌جاي جهان شاهد آن هستيم. امروزه غرب به شعار «رفاه انساني» که پس از رنسانس مطرح و جريان‌هاي مدرنيسم و مؤيد آن بوده، نرسيده است. در همان کشورهايي که شاهد رفاه مادي فراوان افراد هستيم، آمار خودکشي‌ها، افسردگي‌ها، اضطراب، فروپاشي خانواده و مشکلات بسياري از اين قبيل بيداد ميکند. ميخواهم بگويم که غرب در اين زمينه به بن‌بست رسيده است و خلأهاي عاطفي، آرامشي و را درک ميکند؛ به‌همين‌دليل تشنه يک کانون عاطفي با نام خانواده است. اگر ما تعدادي منشورهاي کلي - که عدالتخواهانه است، مانند منشور خانواده يا - را مطرح کنيم، جهان آمادگي پذيرش آن را دارد؛ درصورتي‌که اين منشور خيلي جزئي است و من فکر ميکنم که بر سر آن، حتي با بسياري از کشورهاي اسلامي نيز - که فرق مختلف مذاهب اسلامي را دربرمي‌گيرد - به تفاهم نرسيم.
خانم احمديه
اگر به ذکر اجزا نپردازد، قابل اجرا نيست.
خانم آيت‌اللهي
من دقيقاً متوجه شدم شما چه مي‌فرماييد. منشوري که در شورا طرح و تنظيم شده، منشوري است که مورد وفاق کشورهاي اسلامي است؛ منشور کوشيده است تا آن‌چه را که مورد وفاق مسلمانان از فرقه‌هاي مختلف است، مورد توجه قرار دهد؛ براي نمونه فرض کنيد که اگر بحث ازدواج موقت است، مسأله‌اي که بين فرقه‌هاي مختلف درباره آن اختلاف نظر است، در منشور نيامده است. ما به مسأله حق ازدواج در منشور پرداخته‌ايم و اصلاً نوع ازدواج (که دائم است يا موقت) را به بحث نگذاشته‌ايم. در اصل منشور بايد کلي‌گويي کند و به ذکر جزئيات نپردازد. با اين حال در بسياري از مسائل مطرح شده در منشور با مردم صاحب خرد جهان، مشترک هستيم چنانکه پيامبر(ص) مي‌فرمايند: «اني بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.» پيامبر(ص) آمده‌اند که مکارم اخلاقي را - که مردم بدان معتقدند - تمام کنند. شما در منشور شاهد ابعادي هستيد که بين همه مردم مشترک است و اين اشتراک به‌سبب فطرت و خرد مشترکي است که بين انسان‌ها موجود است. در نهايت چون شما در منشور از پشتوانه‌هاي اسلامي - که همان ثقلين است - استفاده مي‌کنيد. اتمام و اکمالي را در آن شاهديد؛ همچنين پشتوانه‌ها و مباني نظري که به اتمام و اکمال منجر مي‌شود و غير مسلمانان نيز به آن معتقد نيستند، آن بخش‌ها نيز در منشور آورده است که قاعدتاً نمي‌توان همه را بدان معتقد کرد؛ ولي در بيشتر موارد شما آنها را با خود مشترک مي‌بينيد، البته تنها کاري که ميتوان کرد، اين است که با اين نگرش، نگارشي را درنظر بگيريم و مطابق آن، منشور ديگري تنظيم کنيم که مورد وفاق همه اديان قرار گيرد يا حتي - براساس فطرت - آن‌هايي نيز که معتقد به ديني نيستند، بپذيرند. البته ميخواهم بگويم که اين مسأله نبايد دليل شود که شما آن چيزي را که اکمال و اتمام است، در جهان مطرح نکنيد و قصد ندارم ادعا کنم که منشور، طرح تمام و کاملي است، ولي چون به ثقلين رجوع کرده است - که آنها تمام و کاملند - چه بسا همين طرح تمام و کامل بتواند دست‌کم بين کساني که از جهت تفکرات اعتقادي کامل‌ترند، با توجيه مباني نظري خودشان، ديگران را نيز متقاعد کنند که اين‌ها حق زن يا مسووليت او است.ـ آيا شما با اين ديدگاه فکر مي‌کنيد که قسمت اعظم منشور در بين کشورهاي اسلامي پذيرفته شود؟
خانم آيت‌اللهي
حتماً در بين کشورهاي اسلامي پذيرفته مي‌شود و درصد بالايي از آن را نيز همه مردم جهان مي‌پذيرند؛ براي نمونه بين منشور و کنوانسيون تفاوت‌هاي بسياري شاهد هستيم که از جمله آنها: 1. منشور مي‌گويد: از آن جهت که زن انساني رشيد است - يعني رشد عقلاني دارد - بنابراين داراي مسووليتهاي بسياري است. براي نمونه هنگامي‌که کودک يا مجنوني کار اشتباهي انجام دهد، زياد سرزنش نمي‌شود؛ ولي اگر از يک انسان عاقل اشتباهي آشکار شود، سرزنش مي‌شود. مي‌خواهيم بگوييم که اسلام به زن به‌عنوان انساني عاقل و بالغ و در نتيجه داراي مسووليت مي‌نگرد؛ به‌همين‌سبب در منشور علاوه‌بر حقوق زن، مسووليتهاي او نيز آورده شده است. 2. آنها در بحث حقوق، فقط حقوق زنان را در مقايسه با ساير افراد مي‌نگرند، ولي هنگامي‌که ما صحبت از حقوق زنان ميکنيم، نه تنها حقوق او بر جمع، بلکه حقوق او بر شخص خودش را نيز مدنظر قرار مي‌دهيم، زيرا معتقديم که خودمان امانت الاهي در دست خويش هستيم؛ به‌همين‌دليل در بخش‌هاي مختلف به حقوق توجه ميکنيم. 3. يا مسأله مدنظر ما که کنوانسيون از آن غافل است، اين است که کنوانسيون درباره زن و مشکلات او نهادهاي اجتماعي را مسوول مي‌داند؛ درحاليکه ما وقتي به مشکلات زن از ديدگاه خودمان توجه ميکنيم، شاهديم که اسلام در مرحله اول، خانواده را آن‌هم نه خانواده هسته‌اي بلکه خانواده گسترده را دخيل مي‌بيند؛ به‌همين‌سبب شاهديم که در اسلام گفته مي‌شود: اگر بين زن و مرد مشکلي پديد آمد، دو حکم: «حکم من اهله و حکم من اهلها» بايد تلاش کنند تا مشکلات اين زن حل شود؛ همه اعم از پدربزرگ، مادربزرگ، خاله، عمه، دايي و در مشکل اين زن شريک هستند؛ البته نهادهاي اجتماعي اعم از: قوه قضاييه، نيروي انتظامي و نيز دخيل هستند؛ بنابراين نگاه ما درباره رفع مشکلات زن کلي‌تر و فراگيرتر از آن چيزي است که در کنوانسيون مطرح مي‌شود. 4. همان‌گونه که بيان شد، آنها فقط به حقوق مادي زن توجه مي‌کنند؛ درحاليکه ما حقوق معنوي او را نيز درنظر داريم. 5. آنها اصل را بر رفاه و لذت قرار ميدهند؛ درحاليکه ما اصل را بر سعادت و کمال قرار مي‌دهيم؛ يعني کنوانسيون از زن يک موجود خودخواه مي‌سازد؛ ولي منشور، زن را موجودي ايثارگر مي‌داند که حقوق فردي‌اش بايد تضمين شود؛ نه اينکه به‌سبب ايثارهاي او، حقوق فردي‌اش ناديده گرفته شود، بلکه بايد به آن حقوق فردي نيز دست يابد. زن به‌عنوان يک موجود ارزشمند، نبايد فقط به حقوق فردي‌اش رسيدگي کند و منافع فرزند و شوهر و خانواده را ناديده بگيرد، بلکه او موجودي است که از خدمت به ديگران لذت مي‌برد؛ البته در زمينه تفاوت منشور با کنوانسيون سخن بسيار است و فرصت اندک.ـ متأسفانه شاهديم که بسياري از دولت‌هاي کشورهاي اسلامي با حالتي منفعلانه، ناچار به پذيرش کنوانسيون شده‌اند. فکر مي‌کنيد برخورد آنها با منشور چگونه باشد؟
خانم آيت‌اللهي
خطاب منشور، حکومت‌ها نيستند، بلکه انديشمندان و نخبگان هستند و اين مسأله پذيرش منشور را آسان ميکند؛ زيرا هرجا که کار به دست انديشمندان افتاده است، شاهد پيشرفت آن بوده‌ايم، ولي هنگامي‌که به دست حکومت مي‌افتد، دچار سياست‌زدگي مي‌شود و به جايي نمي‌رسد.ـ شما چه برنامه‌اي جهت اطلاع رساني به انديشمندان داخلي، منطقه‌اي، حتي سطوح بالاتر داريد که نخست براي آنها کنوانسيون را به نقد بکشاند و بعد به‌عنوان جايگزين، منشور را مطرح فرماييد. آيا در اين جهت اقدامي انجام داده‌ايد؟
خانم آيت‌اللهي
در پايان مساله لازم به ذکر اين است که منتظريم منشور، مصوبه رسمي نظام شود تا در آينده بيشتر روي آن مانور دهيم و مسأله ديگر اين است که ما انسان هستيم و توانايي محدودي داريم، علاوه‌بر اينکه کم‌کاري و کوتاهي‌هايي نيز در اين زمينه داريم. به هرحال حرکت حقيقي بايد شروع شود و تمام اميد ما اين است که همه حق‌جويان بيايند و ياري کنند تا اين حرکت حق در سطح جهان محقق شود. انشاءالله از راه کتاب نقد، اين مطالب منعکس شود تا مردم و نخبگان به کمک و ياري بشتابند. انشاءالله. با تشکر فراوان از همگي شما عزيزان.
لطفا منتظر باشید ...
