درآمدي بر آسيب شناسي اصلاحات

دکتر عماد افروغ

خلاصه :

مقاله پس از اشاره به مفهوم «اصلاحات» در نمونه اي از متون اسلامي، به مفهوم سياسي و اصطلاحي آن پرداخته و تفاوت آن را با «براندازي»، مورد تأکيد قرارداده است و پس از اشاره به تعابير انحرافي و ليبرالي از اصلاحات، به ضرورت تعريف دقيق از اصلاحات در جبهة دوم خرداد، اشاره کرده و سپس به تعريف خود از اصلاحات ضمن شش قيد ماهوي براي آن پرداخته است:

پس از رايج شدن مفهوم توسعه اقتصادي و توسعه سياسي و مفاهيم مرتبط با آن از جمله قانون گرايي، آزادي و جامعه مدني هم اکنون نوبت به مفهوم اصلاحات رسيده است که فضاي فرهنگي و سياسي کشور را اشغال نمايد. اي کاش اين مفهوم همانند مفاهيم قبلي «نيم بند» رها نشده و سرانجام شاهد يک يا چند اجماع مشخص در بين گروههاي مختلف سياسي بر سر تعريف، مباني نظري و هستي شناسي، نقطه عزيمت، اهداف و مُتَعَلقات، عرصه ها، موانع، سازوکارها و تاکتيکهاي آن باشيم. لکن با مرور بر سرنوشت مفاهيم و مباحث گذشته، بيم آن مي رود که اين مفهوم نيز در فضاي احساسي و عاطفي و سياست زده کشور گم شود و پس از مدتي، مفهومي ديگر سکه رايج گردد. به هر حال، قطع نظر از اين دغدغه، در اين مقال برآنيم تا ضمن مروري کوتاه بر مفهوم اصلاحات و بررسي اجمالي تلقي هاي مختلف و آسيب شناسي اين تلقي هاي غيرشفاف، با مقبول و اجتناب ناپذير دانستن «اصلاحات»، به ارائه فهمي از آن همراه با مباني انسان شناختي و فلسفي، اهداف، متعلقات، عرصه ها، موانع و سازوکارهاي آن نايل آييم.

مفهوم اصلاحات به دليل بار هنجاري و ارزشي آشکار آن، همانند ساير مفاهيم سياسي اما با شدت بيشتر، پارادوکسيکال بوده و متکي به نظام فکري و مباني هستي شناختي استعمال کنندة آن است. به طور قطع، فهم تعابير مختلف اصلاحات، به درک مباني فکري و نظام ارزشي فرد يا گروه استفاده کننده منوط است. اين مفهوم به دليل بار ارزشي و عاطفي مثبت آن در ادبيات ديني سابقه ديرينه اي دارد. در اينجا بدون آنکه خواسته باشم تحقيقي جامع از سابقه به کارگيري اين مفهوم در آثار و متون ديني ارائه کنم، حداقل به سه مورد بارز اشاره مي کنم:

1) اولين مورد در آيه 11 و 12 سوره بقره بکار رفته است. در اين آيه خداوند سبحان درباره منافقان مي فرمايد: وَ اذا قيلَ لَهُم لا تُفسِدوا فِي الارض قالوُ ا انَّما نَحنُ مُصلِحوُن (و چون به آنان گفته شود: «در زمين فساد مي کنيد»، مي گويند: «ما خود اصلاحگريم». به هوش باشيد که آنان فسادگرانند، لکن نمي فهمند).

مشاهده مي شود که بار مثبت اين مفهوم به گونه اي است که هم مورد نظر خداوند کريم و هم مورد نظر کساني است که تن به پذيرش حقانيت و وحدانيت حضرت حق سبحانه و تعالي نمي دهند. اين آيه و آيات مشابه ديگري مي رساند که افراد و گروههاي مختلف همواره با شعارهاي زيبا و مورد پسند و مقبول عامه کالاي خود را عرضه مي دارند و بعضاً نيز موفق مي شوند با پنهان کردن نيات و مکنونات باطني خود به اهداف خويش دست يابند. مثال بارز در مورد اخير، داستان برخورد خدا و شيطان با آدم و حو ا در مورد شجره ممنوعه است. خداوند خطاب به آدم و حوا مي فرمايد «به اين شجره نزديک نشويد، اگر ميل به ماندن داريد» و شيطان مي گويد «اگر مي خواهيد بمانيد از ميوه اين شجره تناول کنيد.» هر دو بر «ماندن» تأکيد دارند اما با دو نيت و دو نتيجه متفاوت در عمل.

اما در اين بين داوري با کيست؟ و ملاکهاي داوري کدامند؟ آيا اصولاً امکان داوري وجود دارد يا خير؟ هر چند پاسخ به اين سؤ الها نيازمند مجال ديگري است، لکن به اختصار عرض مي کنيم که امکان داوري وجود دارد و هم ملاکهاي داوري و داور نيز مي توانند معلوم و مشخص باشند. کوتاه سخن آنکه، بخشي از داوري به همخواني منطقي بين مد عيات مختلف، و بخشي به مواضع ديگر فرد در موارد ديگر و بخشي نيز به انطباق با واقعيات و نتايج عملي باز مي گردد. وظيفه داوري نيز بر دوش فيلسوفان و روشنفکران متعهد، حقيقت جو و بي طرف است.

2) به دومين مورد در فرمان حضرت امير(ع) به مالک اشتر اشاره مي کنم. حضرت امير(ع) يکي از مأموريتهاي چهارگانه مالک اشتر را «استصلاح اهلها» در کنار جهاد با کفار، اخذ ماليات و عمران بلاد، مي دانند. استصلاح نيز به معناي تربيت ديني و اخلاقي است. به عبارت ديگر اهتمام به تربيت ديني و اخلاقي مردم، حقي است که مردم بر عهدة والي دارند و وظيفه اي بر دوش والي نسبت به مردم است. البته وجود اين حق مستلزم درک خاصي از انسان و حقوق و تکاليف اوست که عمدتاً در انسان شناسي الهي و اخلاقي قابل رديابي است. اين حق را در صورتي مي توان رديابي کرد که براي انسان، غايت و هدفي متصور باشيم. در غير اين صورت نه تنها نمي توان بنياد اخلاقي، با هر تعبير رايجي از اخلاق (اخلاق بما هو اخلاق و اخلاق به مثابه ابزار) براي انسان تصور کرد بلکه مبناي تربيت اخلاقي و ديني نيز مخدوش مي گردد.

3) سومين مورد به انگيزه قيام امام حسين(ع) و عبارت «انٍّما خَرجتُ لِطلب الاصلاح فِي اُمةِ جَد ي» باز مي گردد. مراد امام حسين(ع) از اين عبارت، اصلاح بدعتها و زشتيهايي است که به نام اسلام و حکومت ديني، پس از رحلت پيامبر اکرم(ص) و شهادت حضرت امير(ع) بر جامعه اسلامي تحميل شده است. هدف امام حسين(ع) بازگشت به سيره پيامبر اکرم(ص) و حضرت امير(ع) است. به عبارت ديگر، هدف «اصلاح» نزد ايشان رجعت به اسلام ناب مورد نظر حقتعالي و پيامبر گرامي(ص) و حضرت امير(ع) است:

انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جد ي. اريد ان آمر بالمعروف و انهي عن المنکر و اسير بسيرة جد ي و ابي علي بن ابي طالب(ع)...

قطع نظر از سابقه به کارگيري اين مفهوم در ادبيات و آثار ديني، در علم سياست، اين مفهوم در فارسي، ترجمه رفرم (reform) است و در برابر «انقلاب» قرار مي گيرد. انقلاب به معناي دگرگوني در بنيادها، اصول و ارزشهاي يک نظام مستقر اجتماعي و تلاش در جهت براندازي آن از طريق ابزارها و سازوکارهاي غيرقانوني و خشونت آميز است. حال آنکه اصلاحات به معناي پذيرش بنيادها و اصول يک نظام و تلاش به منظور ايجاد تحول در سازوکارها، يا برخي از اصول مغاير با اصول محوري، يا مبارزه با اصول تحريف شده و يا حتي جرح و تعديل يکسري اصول ضمن وفاداري به اصول محوري برحسب نيازهاي زماني و مکاني خاص است. به هر صورت کساني که با عنايت به علم سياست جاري از اين مفهوم استفاده مي کنند، مجاز نيستند با شعار «اصلاحات» به دنبال انقلاب، چه در برخورد با بنيادها و ارزشها و چه در نوع سازوکارها و وسايل انتخابي، باشند. به عبارت ديگر، اصلاحات هم در هدف و هم در انتخاب وسايل، محدود و مقيد به ضوابط و شرايط خاصي است. هدف اصلاحات نمي تواند انقلاب و براندازي نظام سياسي، اجتماعي حاکم باشد و نيز نمي تواند از ابزارهاي غيرقانوني اعم از خشونت آميز و غير خشونت آميز استفاده کند. البته در ادبيات و متون ديني مي توان درک انقلابي از اصلاحات داشت، کما اينکه درک امام حسين(ع) از اصلاحات، درکي انقلابي به منظور احياي ارزشها و بازگشت نظام اجتماعي فاسد مستقر، به نظرات اجتماعي مطلوب بوده است. ناگفته نماند که هر نظريه و عمل سياسي، مستلزم ابعاد هنجاري و درکي از خير و شر است. لکن يک زمان خير و شر در مجموعه نظام ارزشي پذيرفته شده و با ابزارهاي مسالمت آميز است و يک زمان در تقابل با نظام ارزشي حاکم و با ابزارهاي غير متداول مي باشد. حال بايد ديد در عرصه سياست، مفهوم اصلاحات و عباراتي از قبيل اصلاح گرايان، اصلاح طلبان و مصلحان از چه تاريخي وارد کشور گرديد و در بحثهاي اخير، چه جناحي و با چه انگيزه اي در ابتدا اين مفهوم را به کار گفت و تلاش نمود تا آن را به عنوان مفهومي فراگير، محور بحث محافل مختلف قرار دهد. چون تعبير غالبي از اصلاحات يادآور نگرش منورالفکران عصر مشروطيت است تنها به تعبير روشنفکران اسلام گريز و غرب گراي نسل اول بسنده مي کنيم و متعاقباً وارد مباحث جاري مي شويم.

مفهوم اصلاحات ابتدا توسط منورالفکران غربگراي عصر مشروطه صورت گرفت. آنان اصلاحات مورد نظر خود را در بستر فلسفي و انسان شناسي خاصي دنبال مي کردند. شعار قانون گرايي، تفکيک قوا و قانون اساسي در بستر تفکر سکولاريستي و سياست زدايي از دين و نهادهاي ديني توسط آنان دنبال مي شد. بيگانگي با تاريخ و روح قومي و هويت ديني و فرهنگي، وجه بارز جريان فوق بود که در نهايت سر از استبداد رضاخاني درآورد. چهره هاي اصلي جريان اول روشنفکري مانند ملکم خان و تقي زاده علاوه بر بستر سازي براي قراردادهاي تجاري از جمله لاتاري و ورود کمپانيهاي غربي به کشور و انتشار جريده هاي مختلف، زمينه ساز و مؤ يد استبداد وابسته رضاخاني گرديدند. اتفاق قابل تأمل در اين عصر، اعدام شيخ فضل الله نوري در دوران به اصطلاح تساهل و مدارا صرفاً به جرم مخالفت با مشروطه غير مشروعه است. اين چه تساهلي است که نه تنها تاب و تحمل مخالفان را ندارد بلکه حکم اعدام براي مخالفان نيز صادر مي کند؟!

به هر حال، تاريخ گواهي مي دهد که چگونه اصلاحات با تعبير ليبراليستي و سکولاريستي ملکم خان سر از استبداد رضاخاني در مي آورد و نه تنها آزادي و قانون گرايي را به ارمغان نمي آورد که در قياس با سلطنت قاجار علاوه بر استبداد بيشتر و همه جانبه، با وابستگي به نيروهاي بيگانه نيز همراه مي شود. اگر سلطنت مطلقه قاجار، استبدادي خود بنياد و درون زا بود، سلطنت مطلقه پهلوي، استبدادي وابسته به قدرتهاي بيگانه شد که دامنه آن کليت نظام اجتماعي را در بر گرفته بود.

و اما طرح جديد مفهوم اصلاحات دوران به پس از پيروزي آقاي خاتمي در هفتمين دوره رياست جمهوري برمي گردد. شعار اصلاحات جزو شعارهاي آقاي خاتمي نبوده است. اهم شعارهاي ايشان آزادي، قانون گرايي، جامعه مدني و توسعه سياسي بود. اما بعدها، برخي از جريانات منتسب به ايشان با استفاده از جريان سازيهاي مطبوعاتي، گروهها و جريانات سياسي موافق و مخالف را به اصلاح طلبان و محافظه کاران تقسيم نمودند. ظاهراً طرح اين شعار عمدتاً از سوي ليبرالهاي ائتلاف دوم خرداد صورت گرفته باشد. جناح ليبرال با استفاده از دسته بندي فوق که ظاهراً در ابتدا از سوي رسانه هاي بيگانه (به منظور توجيه نظم نوين بين الملل و ايجاد هژموني جديد براي سرمايه داري) به کار رفته است، تلاش نمود تا ضمن ارائه گفتمان جديد «اصلاحات» مبني بر پذيرش اصول ليبراليسم از جمله سکولاريسم، با استفاده از مفهوم اصلاحات، تداعي بخش جريان اول روشنفکري يعني روشنفکران ليبرال باشد. حتي بخش عمده اي از روشنفکران ديني با عناويني از قبيل «نوانديش»، «بازانديش»، «روشنفکران تجديدکنندة سنت»، «روشنفکران عُرفي گرا» و «روشنفکران گزينش گر»، وظيفه اصلي خود را نقد جريان دوم روشنفکري در ايران، يعني روشنفکران اسلام گرا، بومي و دين گرا و به تعبير همانان، «روشنفکران معترض و انقلابي»، و به طور خاص نقد انديشه هاي مرحوم دکتر شريعتي مي دانند. و بدين وسيله يادآور نسل اوليه روشنفکري مي گردند. نقد آرأ مرحوم شريعتي، هم به عنوان نماد و سمبل بازگشت به دين به عنوان دين تمام عيار و جامع است و هم مقدمه اي براي نقد ساير متفکران وابسته به جريان دوم روشنفکري، يعني مرحوم جلال آل احمد، استاد شهيد مرتضي مطهري و در نهايت حضرت امام خميني(ره) است.

اما خط برخورد چرا از مرحوم شريعتي شروع مي شود؟ بي شک به دليل حساسيتي است که جناح رقيب روي بعضي از آرأ ايشان دارد. نقد مرحوم شريعتي و آرأ سياسي او بسيار آسان تر و کم هزينه تر از آرأ مرحوم مطهري و امام خميني(ره) است والا هدف اصلي، نقد اسلام سياسي و مبارز است. بهر حال، اين دسته بندي در نهايت، غلبه يافته و سيطره مي يابد و تقريباً تمام طيفهاي مختلف جناح دوم خرداد را در برمي گيرد. به گونه اي که تمام گروهها و جريانات وابسته به دوم خرداد، اين تقسيم بندي را پذيرفته و در نهايت، عنوان «اصلاح طلبان» را براي خود برمي گزينند. پُر واضح است که به دليل مباني فلسفي و انسان شناسي و درکهاي مختلف از اصلاحات، تنها وجه مشترک طيف و حتي طيفهاي گسترده دوم خرداد، استفاده از لفظ اصلاحات بوده است و همين امر باعث عدم شفافيت مواضع گروههاي مختلف دوم خرداد در مورد تعريف و ايدئولوژي «اصلاحات» بوده است و همواره يکي از سئوالهاي جناح يا جناحهاي رقيب، درخواست ارائه تعريفي شفاف و واضح از اين مفهوم، روشن کردن فلسفه و تئوري سياسي، فرهنگي و اقتصادي اصلاح طلبان بوده است. اين امر مادامي که گروهها و جريانات مختلف سياسي وابسته به دوم خرداد منافع خود را در ائتلافات کاذب و صوري و «سر بزنگاه قدرت» مي بينند و عملاً وفادار به توسعه سياسي نيستند، امري دور از انتظار و ناممکن است.به هر حال فضاي رواني حاکم باعث مي شود که مفهوم اصلاحات نيز همانند مفهوم توسعه اقتصادي و جامعه مدني، شعاري فراگير شود که در فراگير شدن آن بايد به فضا و عوامل داخلي و نيز عوامل خارجي توجه داشت. به دنبال فراگير شدن اين شعار همه تلاش نمودند تا ديدگاه خود را نسبت به اين مفهوم شفاف نمايند. از مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري گرفته تا گروههاي شناخته شده سياسي، به ارائه تعريف از اصلاحات پرداختند.

مقام معظم رهبري ضمن تأييد شعار اصلاحات و تفکيک اصلاحات آمريکايي از اصلاحات انقلابي و هشدار نسبت به تجربه شوروي سابق، اهداف اصلي آن را رفع فقر، تبعيض و فساد اعلام فرمودند. جناب آقاي خاتمي اصلاحات را «توسعه همه جانبه» در بستر توجه به آزادي، دينداري، معنويت و هويت تعريف نمودند. گروههاي ديگر نيز بتدريج تعريف خود را مرزبندي شده و شفاف تر ارائه مي کنند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که از ساير گروههاي وابسته به دوم خرداد موضع روشن تر و شفاف تري دارد، ضمن تفکيک «اصلاحات» از «انقلاب» و «استحاله»، مد عي است که قانون اساسي و شعارهاي انقلاب اسلامي را قبول داشته و بر آن پاي مي فشرد. همة گروهها خواه ناخواه مجبور خواهند شد تا از فضاي ائتلافي کاذب و صوري و سنگر گرفتن پشت سر افراد وجيه، فاصله گرفته و تعريف خود را با روشني و شفافيت ارائه نمايند. هم اکنون فضاي سياسي کشور به گونه اي است که ديگر، گروهها نمي توانند حيات خود را در تار و مبهم بودن مواضع و ممات خود را در روشن شدن مواضع جستجو کنند. به نظر مي رسد زمينه براي تحقق فرآيند تفکيک در جامعه که مهم ترين شاخص توسعه سياسي است، مهياتر از گذشته است. شايد بتوان قطع نظر از عدم توجه گروههاي سياسي مختلف به فرآيند انسجام در جامعه و مؤ لفه هاي عمده آن يعني ثبات سياسي، هماهنگي ساختاري و وحدت نمادين، مهم ترين دستاورد دولت آقاي خاتمي پس از فراز و فرودهاي بسيار را همين اجبار گروههاي مختلف در ارائه تعريفي شفاف و روشن از مفاهيم مورد نظر خود، اعم از اصلاحات و غيره دانست. با دعوت گروهها به ارائه موضع روشن در مورد مفاهيم سياسي است که بتدريج گروههاي بدون پشتوانه فرهنگي و تاريخي، ايزوله گرديده و از صحنه رقابت، خارج مي شوند و زمينه براي رقابت سياسي سالم و جهت دار فراهم مي شود.

اما تعبير نگارنده از «اصلاحات»، ترکيبي از اصلاحات ديني و سياسي به معناي مصطلح آن است:

اولاً :

انسان شناسي اسلامي اقتضأ دارد که علاوه بر حقوق انساني و تکاليف مرتبط با آن، به حقوق الهي و تکاليف ناشي از آن توجه شود و اين امر، تربيت ديني و اخلاقي و نيز وظيفه زمامداران اسلامي را در اين خصوص، موجه مي سازد.

ثانياً :

همان گونه که در ادبيات سياسي رايج است بايد «اصلاحات» جدا از براندازي و «انقلاب»، مطرح باشد. نمي توان با مفهوم اصلاحات به دنبال براندازي بود. نه اهداف اصلاحات، بايد معطوف به براندازي باشد و نه ابزارها و وسايل دستيابي به اهداف، خشونت آميز باشد.

ثالثاً :

اصلاحات بايد در گفتماني صورت گيرد که ضمن توجه به هويت فرهنگي و تاريخي و پرهيز از يکسويه نگري (عنايت به توسعه همه جانبه)، آرام و بطيئي باشد. بي توجهي به سنت و هويت تاريخي از جمله هويت ديني (به رغم قبول نقادي اين هويت) و انتخاب گفتماني از اصلاحات مغاير با سنت و فرهنگ، يادآور جريان اول روشنفکري و ناکامي آن و ايسم هاي ديگر در طول تاريخ ايران خواهد بود. از سوي ديگر تأکيد بر بُعد صرف اقتصادي يا سياسي يا فرهنگي به حوادث غير مترقبه و واکنشهاي افراطي خواهد انجاميد. وجود اصلاحات پايدار منوط به توجه به حقوق فردي و حقوق اجتماعي هر دو است. بايد به گونه اي سياستگذاري کرد و پيش رفت که هيچکدام از حقوق فردي (آزادي فکر، عقيده، بيان، انعقاد قرارداد، حق مالکيت و عدالت، رأي دهي و رأي آوري و...) و حقوق اجتماعي (حق فرهنگ، امنيت، رفاه و عدالت اجتماعي و مشارکت و...) فداي ديگري نشود. حرکتهاي شتابان و بعضاً جاه طلبانه نيز شورشهاي جمعي و نتايج معکوس در برخواهد داشت.

رابعاً:

نسبت خود را با انقلاب اسلامي به عنوان گفتمان برآمده از هويت ديني و تاريخي ايرانيان و نيز قانون اساسي برآمده از آن با عنايت به روح قوانين و بنيانهاي اصلي آن يعني اسلاميت، ولايت فقيه، جمهوريت و حقوق مردم مشخص نمايد. جوهر قانون اساسي قابل تقليل به قوانين منفرد آن نيست. نبايد جوهر قانون اساسي را فداي اجزأ آن کرد. به اين نکته نيز بايد توجه داشت که قانون اساسي، حکم ابزار را دارد و غايات را بايد در جايي ديگر و در فلسفه سياسي - اجتماعي اسلام جستجو کرد.

خامساً:

متعلٍّقات «اصلاحات» بايد در وهله اول، ناظر به اشکالات ساختاري نظام اجتماعي باشد. ايران از ديرباز، از يک ساخت رانتي و نتايج آن در قالب رانتهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي رنج مي برد. ساخت رانتي مذکور، معلول رابطه «قدرت - ثروت» و ساخت سيال طبقاتي، ساخت سياسي متصلب، برنامه ريزي متمرکز و وجود استراتژي مرکز - پيراموني، اقتصاد نفتي و فرهنگ سياسي توسعه نيافته گروهها و نخبگان سياسي است.

سادساً:

هدف اصلي اصلاحات بايد معطوف به معضل اساسي کشور، يعني بي برنامگي و روزمرگي در ادارة کشور است. در وهله اول، هدف اصلاحات بايد معطوف به تعيين استراتژي بلند مدت نظام در ابعاد فرهنگي، سياسي و اقتصادي و نظام سازي در ابعاد فوق باشد. تعيين اين مهم نيز جز با ارجح دانستن منافع ملي بر منافع گروهي و ياري جستن از کارشناسان زبده دانشگاهي و عالمان برجسته حوزوي امکان پذير نيست.