يكى از مهم ترين پرسش هاى نظرى در ساحت انديشه سياسى معاصر شيعه, رابطه دولت و ملت است. در قرن بيستم اين تلاش هاى فكرى وارد عرصه جديدى شد كه اوج آن در انديشه سياسى محقق نائينى و امام خمينى متبلور گرديده است. اين دو شخصيت علمى و مذهبى, تداعى كننده دو صورت بندى از حكومت دينى, ((مشروطه اسلامى)) و ((جمهورى اسلامى)), محسوب مى شوند. تاريخ ايران تنها سه نوع حكومت را تجربه كرده است و اين دو انديشمند, تنها متفكرانى هستند كه دو صورت بندى اسلامى منحصر به فرد از نظام سياسى, براى تحديد يا حذف ((سلطنت مطلقه)) ارائه داده اند.بدين ترتيب پژوهش فوق با اين سوال اصلى آغاز شده كه جايگاه و نقش مردم در دو حكومت; مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى از ديدگاه محقق نائينى و امام خمينى, چگونه است؟از آن جا كه اين پژوهش در پى مقايسه و نسبت سنجى بين انديشه سياسى دو متفكر فوق در مورد نقش مردم بوده است, ابتدا نقش مردم را در حكومت مورد نظر آنها تبيين و سپس به مقايسه و ارزيابى آن دو پرداخته است.اين تحقيق كه در سه بخش و هفت فصل تدوين شد مبتنى بر اين فرضيه است كه: نوع خاصى از تفسير درباره رابطه سياست و شريعت, در طراحى حكومت دينى دوره غيبت, تإثير قاطع داشته است.محقق نائينى اگر چه مجتهدان را تنها پل ارتباطى مطمئن بين مردم و شريعت مى داند, ولى با طرح رهيافت ((ولايت فقيه در امور حسبه)), نقش سياسى و حكومتى فقها را در حد ((اذن و نظارت حقوقى)) كاهش مى دهد و لذا مردم در امور نوعيه خود حاكميت سياسى مى يابند; اما امام خمينى تفسير خاصى از رابطه سياست و شريعت ارائه مى كند كه در نهايت به رهيافت ((ولايت سياسى عامه فقها)) منجر مى شود. بدين ترتيب فقها علاوه بر ولايت حقوقى, متصدى ولايت سياسى نيز هستند. و در نتيجه فقها تنها ناظر بر امور نيستند بلكه حاكم بر امور نيز تلقى مى شوند. بنابر اين امام خمينى برخلاف نائينى, به تحديد سلطنت و نظارت بر آن اكتفا نكرد, بلكه بر پايه ((انديشه سياسى فقها)) حكومت دينى مستقلى را تبيين و معمارى نمود و در آن براى مردم ((نقش سياسى فعال)) را قائل شد.در اين نوشتار ادعا شده كه الگو و مدل حكومتى نائينى و امام خمينى, معادله سه مجهولى ((شريعت, ولايت, مردم)) است; از اين رو براى فهم نقش مردم, درك صحيح مفاهيم فوق و كشف رابطه پيچيده بين آنها از اهميت مهمى برخوردار است.در اين مقاله, شريعت به عنوان عامل وحدت بخش, در رإس قاعده قرار مى گيرد و ميزان نقش مردم تنها به رابطه ((ولايت سياسى و مردم)) خلاصه نمى شود, بلكه به رابطه ((مردم و شريعت)) نيز مرتبط است. بنابراين چنانچه در مورد رابطه ولايت سياسى و مردم, ((قدرت سياسى)) به عنوان اعمال كننده حاكميت سياسى قابل طرح است, در خصوص رابطه شريعت و مردم, ((قدرت اجتماعى)) نيز به عنوان ناظر بر اعمال حاكمان سياسى قابل طرح است. اگر چه هيچ كدام از دو متفكر فوق به ((قدرت اجتماعى)) به عنوان عنصر نهادينه شده نپرداخته است, اما در اين پژوهش نشان داده شده كه دستمايه هاى نظرى و مبانى آن در انديشه آنها را مى توان رديابى كرد.در هر صورت هر دو متفكر معتقدند اسلام در ذات خودش دموكراسى را داراست و نيازى به جست و جوى برون دينى براى تبيين حكومت دينى و نقش مردم در حاكميت سياسى نيست. منتها مشكل ما در عدم آگاهى از مبانى و مبادى دين است; از اين رو هر دو انديشمند, استعداد دموكراتيك اسلام را از يك طرف و آشنايى نخبگان فكرى جامعه به اسلام اصيل و زدودن تفاسير اقتدارى از شريعت از طرف ديگر و نيز آگاهى سياسى مردم از طرف سوم, روى هم رفته ساز و كارى را شكل مى دهند كه امكان مشاركت فعال مردم را در حكومت دينى موجب مى شود.پژوهش حاضر, كه براى دريافت دانشنامه كارشناسى ارشد علوم سياسى در دانشگاه باقرالعلوم(ع) نوشته شده, در سومين جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر به عنوان پژوهش برتر انتخاب شد و لوح تقدير را از رياست محترم جمهورى اسلامى ايران دريافت كرد.
لطفا منتظر باشید ...
