رابطه نظام اسلامى و مساجد - رابطه نظام اسلامی و مساجد نسخه متنی

رابطه نظام اسلامى و مساجد

نويسنده:رحيم نوبهار

مقدمه

مسجد به عنوان يك نهاد فعال و پويا ارتباطى تنگاتنگ و زنده با ديگر بخشهاى جامعه دارد. به طور طبيعى مسجد در برابر قواى عمومى حاكم بر جامعه كه از آن به «حاكميت» تعبير مي شود، بي تفاوت و خنثى نيست. موضع مسجد در برابر حكومتهاى ناصالح، موضع ستيز و مبارزه است، همانگونه كه چنين حكومتهايى ستيز با مسجد و مسجديان را در سرلوحه برنامه خويش قرار داده اند، امام صادق (ع) اين واقعيت را بدين گونه بيان نموده اند : « ان فى ولاية الوالى الجائر ... هدم المساجد » [1] «ولايت پيشواى ستمگر موجب ويرانى مساجد است». برعكس در حاكميت اسلام، مسجد داراى موضعى كاملاً متفاوت در برابر نظام اسلامى است. در نظام اسلامي، مسجد مي تواند تعامل ها و روابط طرفيني مثبت و سازنده اى با حاكميت داشته باشد. شرح اين تعامل ها در عرصه هاى گوناگون نيازمند فرصت جداگانه اى است. در اين زمينه، آنچه داراى اهميت بيشترى است و اين نوشتار در صدد بيان آن است تشريح رابطة نظام اسلامى با مديريت مساجد است. بدين معنا كه آيا مسجد در نظام اسلامى يك نهاد صد در صد حكومتى است يا اين كه كاملاً مردمى و جداى از حاكميت ولى در راستاى تقويت حاكميت عمل مي كند؟ يا آنكه با آميخته هايي از هر دو جنبه حكومتى و مردمى عمل مي كند؟

تبيين نظرى چنين مباحثى كه متأسفانه با گذشت نزديك به دو دهه از پيروزى انقلاب اسلامي آنگونه كه بايد به آن پرداخته نشده از يك سو مي تواند در بهره ورى هر چه بيشتر از مساجد و استعدادهاى نهفتة آن مؤثر باشد و از سوى ديگر از انجام تغييرات شتاب زده در زمينة ادارة امور مساجد جلوگيرى نمايد و دست اندركاران امور را به مطالعة مباحث گسترده ترى دارد، تلاش نموده است زواياى گوناگون بحث را مورد كنكاش قرار دهد بدان اميد كه محققان و پژوهشگران بحث را تكميل نمايند.

بخش اول: بررسى فقهى رابطه نظام اسلامى با مديريت مساجد

1- تبيين معناى نظام اسلامى

با توجه به برداشت هاى گوناگونى كه از مفهوم «نظام اسلامي» وجود دارد، بجاست از ابتدا روشن شود كه مقصود از نظام اسلامى در اين نوشتار چيست؟ مقصود از نظام اسلامى نظامي است كه اجراى شريعت اسلامى در همة عرصه ها را وجهة همت خويش قرار داده باشد. رهبري در اين نظام بر عهدة مجتهد جامع الشرايطى است كه افزون بر برخوردارى از شرايط افتاء داراى قدرت رهبرى و ادارة جامعة اسلامى نيز باشد. رهبرى در اين نظام با تكيه بر برخوردارى از دو اصل «مشروعيت الهي» و «مقبوليت مردمي» داراى اختياراتى است كه مي تواند به طور مستقيم يا از طريق نصب افراد شايسته در شؤون جامعه دخالت كند.

در مباحث فقهى دربارة ميزان اختيارات رهبرى اين گونه كه از آن به حاكم اسلامى يا حاكم شرعى تعبير مي شود مباحث نظرى گوناگونى مطرح شده است، ولى ما در اين نوشتار، بحث را بر اساس برداشتى از «ولايت فقيه» كه در سخنان و نوشته هاى امام خمينى (ره) و نيز قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است، مبتنى خواهيم ساخت. بر پايه اين ديدگاه، ولى فقيه در ادارة امور جامعه داراى اختيارات گسترده اى است؛ تا آنجا كه «ولايت» او به وصف «مطلقه» توصيف مي شود. بر پاية اين قرائت از ولايت فقيه، ولي فقيه در صورت وجود مصلحت اقوى حتى مي تواند فراتر از مقررات اولية شرع نيز عمل نمايد.

هرچند به مناسبت بحث، يادآورى اين نكته مناسب است كه متأسفانه برخي، بدون ريشه يابي خاستگاه اصطلاح «ولايت مطلقه» تفاسير نادرستى از آن ارائه مي دهند و عملاً به ايجاد سؤال و شبهه دربارة اين اصل مترقى دامن مي زنند. هر اصطلاح فقهى را بايد با توجه به خاستگاه و جايگاه آن تفسير و تحليل نمود. برخى از نويسندگان وصف مطلقه در باب ولايت، را با وصف مطلق در باب آبها و مبحث طهارت و نجاست يكسان قلمداد كرده و تصويرى از ولايت كه نوعى ديكتاتورى و استبداد را تداعى مي كند، ارائه مي دهند. مي دانيم كه اصطلاح ولايت مطلقه از اختراعات حضرت امام خمينى (ره) نيست؛ بلكه در كلمات و مباحث فقيهى فقها و متكلمان گذشته و حال نيز به چشم مي خورد. گاهى از ولايت فقيه، به عنوان ولايت عامه، ولايت كبرى يا ولايت مطلقه ياد مي شود. مقصود اين دسته از نويسندگان آن است كه برخلاف برخى از فقيهان كه دامنة كار فقيه در زمان غيبت را منحصر به مواردى همچون رسيدگى به امور يتيمان و قاصران و غايبان مي دانند، فقيه داراى اختيارات گسترده اى است و با تكيه بر اين اختيارات مي تواند جامعه را اداره نمايد. بنابراين مقصود فقها از «ولايت بطلقه»، اين نيست كه فقيه هر كارى را كه خواست انجام دهد. [2] كمترين تقييد ولايت آن است كه اساساً تصرفات فقيه در امور عمومى جامعه، دائر مدار مصلحت است؛ بنابراين مقصود از مطلق، اعمال ولايت بي حد و مرز و عارى از هرگونه قيد و شرطى نيست. هرگاه ثابت شود حاكم اسلامى مجاز است در شأنى از شؤون مساجد مداخله نمايد، او مي تواند اين ولايت را شخصاً و به طور مستقيم يا از طريق نصب افراد و يا نهادى خاص اعمال نمايد. بنابراين از نقطه نظر شرعي، تفاوتى ميان دخالت مستقيم حاكم اسلامى در امور مساجد با دخالت كارگزاران و نمايندگانى كه از سوى وى تعيين شده باشند و البته در محدودة صلاحيت هاى قانونى خود عمل كنند، وجود ندارد.

2- اهميت مديريت مسجد

ميزان اهميت عنصر مديريت در هر نهادى با توجه به نقشها و كاركردهاى آن نهاد روشن مي شود. نگاهى گذرا به نقشهاى گوناگون و مهمى كه«مسجد» بايد در عرصه هاى عبادي، تربيتي، فرهنگي، آموزشي، اجتماعى و سياسى ايفا نمايد مي تواند اهميت مديريت مسجد را روشن سازد. با آن كه بر پاية موازين فقيهى هرگاه مكانى عنوان «مسجد» را يافت، از قداست ويژه اى برخوردار مي گردد و احكام خاثى بر آن جارى مي شود؛ ولى قداست و اهميت مسجد و به ويژه كارآمدى آن تا اندازة زيادى مرهون دست اندركاران و مديران آن نيز هست.

براي تصديق اين مطلب كافى است به اين نكته توجه كنيم كه قرآن مجيد ويژگي هاى مديران مسجد را برشمرده و به گونه اى تأكيد آميز بر مراعات آن پافشارى نموده است. خداوند متعال از يك سو كافران و مشركان را از دخالت در اداة امور مساجد بازداشته، مي فرمايد: « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر » [3]

و از سوى ديگر، مؤمنانى را كه داراى شرايط خاصى باشند براى ادارة امور مساجد، شايسته دانسته است؛ « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر » [4]

با اين همه، مسأله مديريت مساجد در كشور ما آن گونه كه بايسته است، مورد توجه قرار نگرفته و با قطع نظر از نارسايي هاى عملى كه وجود دارد، ابهامهاى نظرى فراواني نيز پيرامون مسأله وجود دارد. اين نوشتار كوتاه تلاش مي كند تا مباحث نظرى «مديريت مسجد» را ابتدا از منظر فقهى و سپس از ديدگاه جامعه شناختى مورد بررسى قرار دهد و به ويژه، رابطة نظام اسلامى با مديريت مساجد را مورد كنكاش قرار دهد.

3- مدير مسجد كيست؟

براي دستيابى به پاسخ اين پرسش بايد اشخاص حقيقى و حقوقي اى را كه گمان مي رود از نظر شرعى در ادارة امور مسجد داراى نقش و جايگاهى هستند، جداگانه مورد بحث قرار دهيم.اين اشخاص عبارتند از:

الف) همه مردم؛ بدين معنا كه مسجد، مدير خاصى ندارد، بلكه همة مردم به طور يكسان موظفند امور مربوط به مسجد را انجام دهند و در اين زمينه كسى بر ديگرى اولويتي ندارد.

ب) هيأت امناى مسجد؛ يعنى جمعى از مؤمنان كه داوطلبانه يا با انتخاب مردم همجوار مسجد ادارة امور مسجد را بر عهده گرفته اند.

ج) بانيمسجد يا به تعبيرى ديگر، واقف مسجد؛ يعنى كسى كه مكانى را به مسجد اختصاص داده است. متولى مسجد نيز در عرف به كسى گفته مي شود كه از سوى بانى به سمت مدير مسجد منصوب مي شود. البته ممكن است باني، خود را متولى مسجد قرار دهد. همچنين بانى ممكن است همراه با مسجد قرار دادن مكاني، ناظرى براى همة امور مسجد يا برخى از امور مربوط به آن قرار دهد.

د) حاكم اسلامي؛ يعنى مجتهد جامع الشرايطى كه ادارة امور جامعه اسلامى را بر عهده دارد، يا نهاد و دستگاهى كه از سوى او عهده دار رسيدگى به امور مساجد مي شود.

1-3- نقش عامه مردم در ادارة امور مساجد

شك نبايد كرد كه همة مردم در ارتباط با مساجد داراى تكاليف و وظايفى هستند. وظايفي همچون برطرف كردن نجاست از مسجد و تطهير آن، جلوگييرى از هتك حرمت مسجد، جلوگيري از ورود كافران و مشركان به مسجد در صورتى كه ورود آنان به مسجد مستلزم هتك حرمت مسجد باشد، صيانت از اموال و وسايل موجود در مسجد و... اختصاص به اشخاص معيني ندارد؛ فقيهان اين گونه واجبات را واجبات كفايى شمرده اند. واجب كفايي، واجبى است كه همه مسلمانان به انجام آن مأمورند، هرچند هرگاه مسلمانى نسبت به انجام آن اقدام نمايد، تكليف از ديگران ساقط مي شود.

ملاحظة آراى فقيهان متقدم و متأخر در اين باره نشان مي دهد كه هيچ يك از آنان، انجام اين گونه وظايف را موقوف بر اذن يا رضايت كسانى همچون واقف، متولى و حتى حاكم اسلامي ننموده است. [5] اين به دليل اصل «عموميت خطابات» و اصل اشتراك همگان در تكليف است. اصل در هر خطاب شرعى آن است كه اختصاص به افراد خاصى ندارد و همگان به انجام آن مأمورند. تخصيص خطابهاى عام به افراد معين و مشخص بايد مستند به ادلة لفظى يا عقلى استوارى باشد؛ به گونه اى كه بتواند عام را خاص و مطلق را مفيد نمايد. خطابهاى شرعى كه متضمن وظايف عموم مردم در ارتباط با مسجد است، داراى وصف اطلاق و عموم است و مخصص يا مقيدى ندارد؛ جز آن كه مشركان با آن كه مخاطب به خطابهاى عام هستند [6] با وجود باقى ماندن بر وصف «شرك» حق انجام برخى امور مربوط به مسجد را ندارند. مثلاً چنانچه ورود مشرك و كافر به مسجد را مطلقاً يا در فرضى كه موجب هتك حرمت مسجد باشد، حرام بدانيم، حال چنانچه مسجد، نجس شده باشد، گرچه تطهير آن حتى بر مشرك هم واجب است، ولى ورود او به مسجد حتى به قصد تطهير آن نيز ممنوع است.

پرسش ديگرى كه ممكن است در اين زمينه مطرح شود اين است كه خداوند متعال در آيه 18 از سورة توبه، حق آباد نمودن مساجد را منحصراً براى كسانى قرار داده كه داراى چهار ويژگى باشند. اين ويژگي ها عبارتند از:

1- ايمان به خداوند و روز جزا

2- به پاى داشتن نماز

3- پرداخت زكات

4- تنها حساب ربودن از خداوند؛

با توجه به مفاد اين آيه چگونه مي توان گفت هر مسلمانى حق دارد اقدام به اعمالى نمايد ك در واقع نوعى عمارت و آبادانى مسجد به شمار مي آيد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: چنانچه مفسران يادآور شده اند، مقصود از حَصْر در اين آيه اين نيست كه هرگاه مسلمانى واجد هر چهار وصف ياد شده نباشد، نمي تواند در عمارت و آبادانى مسجد دخالت نمايد؛ در حقيقت اين آيات در صدد بيان اين نكته است كه مؤمنان كامل صلاحيت بيشترى براى مداخله در امور مساجد دارند؛ به سخنى ديگر قداست و شرافت خانة خدا ايجاب مي كند كه ترجيحاً كسانى تصدى ادارة امور مسجد را به عهده گيرند كه از ويژ گي هاى ياد شده برخوردار باشند. زيرا از بديهيات اسلامى اين است كه هر مسلمانى مي تواند در عمران و آبادى مساجد مداخله كند و مسلمانان همگى بر اين مطلب، اتفاق نظر دارند.

از آنچه تاكنون در اين بخش گفته شد، نتيجه گيرى مي شود كه وظايف و تكاليف مربوط به مسجد، ابتدائاً وظايفى عمومى و همگانى است و همة مسلمانان موظفند همچون ديگر واجبات كفايى آن را انجام دهند.

2-3- جايگاه هيأت امنا در ادارة امور مساجد

در برخى مناطق از جمله در بسيارى از نقاط كشور ما بر پاية يك سنت عرفي، مسجد توسط گروهى از مؤمنان كه آنان را هيأت امناى مسجد مي نامند اداره مي شود. اين افراد غالباً در همان محله اى كه مسجد در آن قرار گرفته، زندگى مي كنند. هيأت امناى مسجد ممكن است توسط اهالى محل انتخاب شده باشند يا ان كه خود داوطلبانه ادارة امور مسجد را پذيرا شده باشند.

گرچه چنين شيوه اى از نظر شرعي، اشكالى ندارد؛ بلكه داراى فوايدى نيز هست كه در آينده به ذكر آن خواهيم پرداخت، ولى با توجه به اين كه پيشتر روشن شد كه تكاليف و وظايف مربوط به مسجد، عمومى و همگانى است؛ وجود هيأت امنا براى مسجد، تكليف ديگران را ساقط نمي كند. مثلاً اگر مسجد به تنظيف يا صيانت احتياج داشت و هيأت امنا از انجام اقدامات لازم برخوردارى ورزيد، همه مسلمانان موظف به انجام تكاليف خود هستند و نمي توان به اين بهانه كه مسجد، متولى و كارپرداز دارد، از انجام وظايف شرعى در ارتباط با مسجد كوتاهى نمود.

در حقيقت، هدف از وجود جمعى به نام «هيأت امنا» برقرارى نظم و فراهم نمودن مركزى براي برنامه ريزى و حل و فصل امور مسجد است و آنان از نقطه نظر شرعى در زمينة مسئوليت، تفاوتى با ديگران ندارند.

به همين دليل آنان شرعاً نمي توانند در محدوده اى فراتر از آنچه براى يك مسلمان عادي، مشروع است در امور مسجد دخالت كنند. حتى اگر مسلمانى بخواهد در چارچوب موازين شرعي از مسجد بهره بردارى كند يا در عمران و آبادى آن مشاركت نمايد، هيأت امنا نمي توانند براى او مزاحمتى ايجاد كنند. در واقع، فلسفة وجودى هيأت امنا ايجاد مشاركت خوب و سامان يافتة مردم در امور مسجد است، نه نفى مشاركت ديگران.

تأكيد مي كنيم آنچه گفته شد دربارة هيأت امنايى است كه از سوى مردم يا داوطلبانه عهده دار امور مسجد شده باشند؛ بحث دربارة اعتبار يا عدم اعتبار هيأت امنايى كه از سوى باني مسجد يا حاكم اسلامى براى انجام امور مسجد تعيين شده باشد، متوقف بر اين بحث است كه آيا بانى مسجد يا حاكم اسلامى حق مداخله در مديريت مسجد و تعيين كسانى به عنوان هيأت امناى مسجد را دارند يا نه؟

3-3- نقش بانى مسجد در ادارة امور مسجد

چنانكه گفته شد مقصود از بانى يا واقف كسى است كه مكان معينى را «مسجد» قرار داده است. به بانى مسجد از آن رو واقف گفته مي شود كه در حقيقت مسجد يكى از مصاديق «وقف» است. بسيارى از فقيهان شيعه و سنى در تعريف وقف گفته اند كه وقف عبارت است از: « تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة » يعني: حبس كردن اصل مالى و در راه خدا قرار دادن ثمره و نماى آن.

علت اشتهار اين تعريف، سخن پيامبر اكرم (ص) است كه خطاب به عمر بن خطاب، خليفة دوم كه مالك صد سهم از اراضى خيبر شده بود و قصد داشت آن را وقف نمايد، فرمود: « حبس الاصل و سبل الثمرة » [7] « الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها » [8] «يعني: وقف بر همان اساسى كه واقف قرار داده، اداره و مصرف مي شود»

بر پايه اين قاعده، واقف در وقف داراى اختيارات گسترده اى است. كيفيت مصرف ثمره و نماى مال وقف شده، كاملاً تابع اراده و خواست واقف است. در زمينة ادارة وقف نيز تصميمات واقف بايد اجرا شود. حتى برخى از فقيهان تصريح نموده اند كه: «واقف مي تواند در ضمن وقف شرط كند كه حاكم حق مداخله در امور وقف را نداشته باشد». [9]

واقف مي تواند سرپرستى و ادارة وقف يا نظارت بر آن را براى هميشه يا به مدت معينى براي خود به طور مستقل يا مشترك با ديگرى قرار دهد؛ يا به ديگرى واگذار نمايد. بلكه واقف مجاز است تعيين سرپرست وقف را به ديگرى واگذارد تا او هر گونه كه صلاح مي داند، عمل كند.

البته اين حق براى واقف تنها در هنگام انشاى وقف ثابت است. چنانچه واقف در هنگام وقف اين تصميمات را نگيرد، پس از انجام وقف نمي تواند در ادارة امور آن دخالت كند و يا متولي اى را كه در هنگام انشاى وقف تعيين نموده، عزل نمايد؛ مگر اينكه حق عزل متولى را در هنگام نصب وى براى خود قرار داده باشد.

نكته اي كه اكنون به طور طبيعى به ذهن مي آيد اين است كه هرگاه «مسجد» يكى از مصاديق وقف است، پس واقف و بانى بايد در ادارة امور مسجد و جعل توليت و سرپرستى براى آن داراي اختيارات گسترده اى باشد و به تعبيرى ديگر مديريت مسجد كاملاً تابع اراده و خواست واقف و بانى مسجد است. ولى تأمل و ژرف نگرى در مسأله، اين پندار را متزلزل مي كند؛ اين به دليل آن است كه از ديدگاه بسيارى از فقيهان، «وقف» در مسجد با وقف در ديگر مقوله ها متفاوت است. بسيارى از فقهاى شيعه و سنى بدين مطلب تصريح نموده اند، كه به برخى از آنها اشاره مي كنيم:

- علامه حلى در كتاب قواعد مي گويد: « الوقف اذا تم زال ملك الواقف عنه: ثم ان كان مسجداً فهو فك و ملك كالتحرير، و ان كان على معين فالاقرب انه يملكه، و ان كان على جهة عامة فالاقرب ان الملك لله ». «هرگاه مراحل انجام وقف تمام شود، ملكيت واقف از مال وقف شده، زايل مي شود، اگر مورد وقف، مسجد باشد، در اين صورت مانند بنده آزاد كردن [10] و گسستن رابطه ملكيت است و اگر وقف بر اشخاص معينى باشد، موقوف عليهم مالك موقوفه خواهد بود و اگر وقف بر جهت عامى باشد، ملكيت از آن خداوند است»

- همچنين مرحوم علامه در كتاب «تذكره» مي نويسد: « اما اذا جعل البقعة مسجداً و مقبرة فهو فك عن الملك كتحرير الرقيق فتنقطع عنه اختصاصات الادميين بلا خلاف » . [11] «در زمانى كه كسى قطعه زمينى را مسجد يا گورستان قرار دهد، در اين صورت، ماهيت عمل او گسستن رابطة ملكيت آن مال از خود مي باشد، مانند بنده آزاد كردن. در اين صورت خلافى ميان علما نيست كه علايق كه ميان انسان و مالش وجود دارد، از چنين مالي گسسته خواهد شد».

شهيد اول نيز در كتاب «دروس» بدين مطلب تصريح مي نمايد. [12]

اين قدامه حنبلى در كتاب «مقني» به هنگام ذكر دليل بر اين مطلب كه فروش مسجد در هيچ فرضى جايز نيست، مي نويسد: «ان المسجد أشبه الاشياء بالمعتق» «مسجد شبيه ترين چيز به بنده اى است كه آزاد شده است (و آزاد كننده حق تصرف در آن را ندارد)». [13] فقيه متتبع، محمد جواد عاملي، صاحب كتاب گرانسنگ «مفتاح الكرامه» نيز در مواردى متعددى بر اين مطلب اصرار ورزيده است. [14]

شيخ اعظم انصارى نيز ماهيت وقف در مسجد را با ديگر مصاديق وقف، مغاير شمرده، مي فرمايد : « ان الوقف على قسمين : احدهما ما يكون ملكاً للموقوف عليهم فيملكون منقعته... و الثانى ما لا يكون ملكاً لأحد، بل يكون فك ملك نظير التحرير كما فى المساجد و المدارس و الربط بناءً علي القول بعدم دخولها فى ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة » [15] «وقف بر دو قسم است: يك قسم آن است كه ملك موقوف عليهم است در اين صورت آنان مالك منفعت وقف خواهند بود... نوع دوم وقف آن است كه وقف ملك كسى نيست بلكه مانند آزاد كردن بنده، گسستن پيوند مالكيت است مانند وقف در باب مساجد، مدارس و كاروانسراها؛ البته اين در صورتى است كه مانند جمعى از علما نگوييم مالك وقف در اين گونه موارد مسلمانها هستند».

امام خمينى (ره) با آنكه معتقدند كه وقف به طور كلى از مقوله تمليك نيست، بلكه فك ملك يعنى قطع علاقه ملكيت از مال است تصريح مي نمايند كه وقف در باب «مسجد» با ديگر مصاديق وقف، مغاير است. معظم له مي فرمايد: « لا يبعد فى المساجد و المعابد التى فى سائر الاديان أن يكون اعتبارها غير اعتبار الوقف و هو اعتبار المسجدية و المعبدية و هو امر آخر غير الوقف و ان اشترك معه فى بعض الاحكام » [16] «بعيد نيست كه كيفيت اعتبار وقف در مساجد و معابد ديگر اديان با اصل اعتبار وقف، مغاير باشد؛ در مسجد و معبد آنچه وجود دارد، اعتبار مسجد بودن و معبد بودن است و اين چيزى جز وقف است، هر چند معبد و مسجد در برخى از احكام با وقف مشترك است».

آيت الله خويى نيز در اين باره مي نويسد: « ان الوقف فى المساجد تحرير لرقبة الارض نظير التحرير للمعبد، فكما أن العبد بحرر من العبودية كذلك الارض اذا جعلت مسجداً لأجل عبادة الله تكون محررة و حرة عن المملوكية و لعله اليه أشار سبحانه بقوله: (و ان المساجد لله) بناءً على أن الموارد بالمساجد فيها هو الاماكن المجعولة مسجداً لا مساجد الانسان من الجبهة و غيرها » [17] «ماهيت وقف در مساجد عبارت است از آزاد كردن رقبه زمين مانند آزاد كردن بنده، همان گونه كه در باب عتق، برده از عبوديت و بندگى آزاد مي شود، هنگامى كه زمينى به منظور عبادت خداوند مسجد قرار داده مي شود، از هرگونه مملوكيت آزاد مي شود. شايد خداوند در اين آيه كه مي فرمايد: «مساجد از آن خداوند است» به همين مطلب اشاره فرموده باشد، البته بنابراين احتمال كه مقصود از مساجد در آيه، مكانهايى باشد كه به عنوان مسجد قرار داده شده است، نه محل سجده انسان مانند پيشاني».

چنانكه ملاحظه مي شود به اعتقاد بسيارى از فقيهان ماهيت وقف كه معمولاً امرى اعتبارى است درمسجد با غير مسجد متفاوت است. بر اين پايه، همان گونه كه انسان وقتى بنده اى را آزاد كرد ديگر هيچ گونه سلطه و ولايتى بر وى ندارد، هرگاه زمين يا بنايى را مسجد قرار داد از آن بيگانه مي شود و سلطنت و حاكميتى بر آن نخواهد داشت. بديهى است هرگاه چنين مبنايى را بپذيريم، جعل توليت براى مسجد توسط بانى و واقف، لغو و بي اثر خواهد بود، چنانكه برخى از فقيهانى كه داراى اين مبنا هستند، بدين مطلب تصريح نموده اند. [18]

با اين حال از كلمات برخى ديگر از فقيهان چنين برمي آيد كه آنان جعل توليت و سرپرستي از سوى واقف بر مسجد را شرعاً موثر مي دانند. شيخ جعفر حلى در كتاب ارزشمند «كشف الغطاء» مي نويسد: « الناظر قسمان: اصلى شرعى و جعلى مالكي: القسم الاول، الناظر الشرعى و محله الاوقاف العامة من المساجد و المدارس و الربط و القناطر و المقابر و جميع ما وقف على وجه العموم و لم يعين الواقف ناظراً فان عين كانت للمعين و المجتهد ناظر عليه اذا أخل أو أفسد و مع عدم المنصوب تكون النظارة للمجتهد بعد غيبة الامام - عليه السلام و روحى له الفداء- لأنه قائم مقامه فى الاحكام ...» [19] «ناظر (بر امور اوقاف) دو نوع است: ناظر اصلى كه شرع آن را تعيين نموده، و ناظر قراردادى كه به سبب جعل مالك، اعتبار پيدا مي كند. ناظر شرعى در موارد وقف عام مانند مساجد، مدارس، كاروانسراها، پلها، گورستانها و تمام مواردى است كه وقف در آن، عام است و واقف، ناظر خاصى را براى رسيدگى به امور وقف تعيين نكرده باشد. در صورتى كه واقف نظارت را به فرد معينى واگذار كند، نظارت از آن او خواهد بود و مجتهد ناظر است تا مبادا ناظرى كه از سوى مالك تعيين شده، اخلالى به وقف وارد كند يا آن را تباه نمايد. در صورتى كه واقف، كسى را به سمت نظارت برنگزيده باشد، ناظر در دوران غيبت امام معصوم 7، مجتهد است زيرا او قائم مقام امام 7 در اجراى احكام است».

همچنين شيخ مرتضى انصارى از محقق ثانى قدس سرهما نقل مي كند كه: «متولى فروش حصير كهنه هاي مسجد و ستونهاى شكسته آن، ناظر خاص است (منظور ناظرى است كه از سوى بانى مسجد تعيين شده) و در صورت نبرد ناظر خاص، نوبت به حاكم شرع مي رسد». [20]

فقيه نامى شيخ محمد حسن نجفى در مقام استدلال بر جواز استفاده از ابزار و آلات يك مسجد در مسجد ديگر مي نويسد: « لأن المسجد لله و كل ما كان له فهو لوليه كما نطق به بعض الاخبار الواردة فى باب الخمس: فله التصرف فيه حينئذ على حسب المصلحة كباقى ما كان له» ثم قال: «و هل التصرفات المزبورة مختصة بالحاكم ثم بعدول المؤمنين أو انها جائزة بعد حصول الشرائط المزبورة لكل احد؟ و جهانك احوطهما ان لم يكن اقواهما الاول، لكن مع عدم وجود الناظر الخاص و الا وجب استئدانه فى بعض ما تقدم » [21] . «زيرا مسجد از آن خداست و آنچه براى خدا باشد، در اختيار ولى اوست چنانكه برخى از روايات باب خمس نيز بر اين مطلب دلالت مي كند. بنابراين ولى خدا (حاكم اسلامي) مي تواند به مقتضاى مصلحت همچون موارد ديگرى كه به مؤمنان عادل است يا اين كه تصرفات ياد شده پس از حصول شرايط آن براى همگان جايز است؟ دو وجه در مسأله وجود دارد: قول مطابق با احتياط و اقوي، وجه اول است (يعنى چنين تصرفاتى مختص به حاكم است و نه همه مؤمنان) ولى اين در صورتى است كه مسجد داراى ناظر خاصى (كه از سوى واقف و بانى تعيين مي شود) نباشد وگرنه اذن گرفتن از او در برخى از موارد ياد شده، واجب است».

چنانكه ملاحظه مي شود حتى فقيه روشن بين و متبحرى همچون صاحب جواهرالكلام كه مي توان گفت از جانبداران فقه حكومتى است، نقش متولى و ناظر خاص در مسجد را كاملاً نفى نمي كند و بر آن است كه با وجود ناظر خاص براى مسجد، اولويت تصرف در امور مسجد با اوست. شيخ عبدالله مامقانى در بحث ويران نمودن مسجد خراب به منظور ترميم آن مي نويسد: « و يعتبر فى التصرف في المسجد بالنقص و البناء و صرف آلاته فى غيره اذن المتولى الخاص ان كان و الا فالحاكم و الا فالعدل المؤمن » [22] . «براى تصرف در مسجد و خراب كردن و ساخت مجدد آن و به كار گرفتن ابزار و آلات آن در مسجدى ديگر در صورتى كه مسجد داراى متولى خاص باشد، اذن او شرط است و در صورت فقدان متولى خاص، اذن حاكم و با نبود حاكم، اذن مؤمن عادل شرط است».

همين فقيه در بحث فروش آلات و ابزارى كه مسجد بدان نياز دارد مي نويسد : « والمتولى للبيع و الصرف هو الحاكم اذا لم يكن له متول خاص » [23] «متولى فروش ابزار مسجد و يا ارسال آن براى استفاده در مسجدى ديگر حاكم شرع است، ولى اين در صورتى است كه مسجد داراى متولى خاص نباشد».

با ملاحظة اين كلمات و سخنان مشابهى كه از فقيهان در باب وقف در مسجد وجود دارد روشن مي شود كه مسألة توليت مسجد و اين كه آيا اختياردار آن حاكم اسلامى است يا بانى و متولى مسجد چندان كه بايد منقح نيست. حتى به طور قاطع نمي توان گفت آن دسته از فقيهان كه ماهيت وقف در مسجد را با ديگر موارد وقف، مغاير مي دانند الزاماً جعل توليت براى مسجد را لغو و بي اثر مي دانند. هر چند با توجه به توضيحاتى كه خواهد آمد چنين فقيهانى علي القاعده بايد جعل توليت براى مسجد را لغو و بي اثر بدانند.

اكنون پس از ذكر اين كلمات و آگاهى اجمالى نسبت به آراى فقيهان، وقت آن رسيده كه مسأله را از ديدگاه فقه استدلالى مورد بررسى قرار دهيم.

1-3-3 مقتضاى «اصل» در مسأله

معمولاً در مباحث فقهى رسم بر آن است كه پيش از ورود به اصل بحث، «اصل» در آن مسأله را بيان مي كنند. بدين معنا كه هرگاه ادله در جانب نفى و اثبات چندان روشن نبود، اصل و قاعده اى كه به هنگام عدم وجود دليل خاص بايد بدان رجوع شود چيست؟

در بحث ما نيز اين مسأله مطرح است. يعنى هرگاه نتوانستيم با استناد به ادله، مشروعيت يا عدم مشروعيت جعل توليت براى مسجد از سوى بانى را اثبات نماييم، مقتضاى اصول و قواعد چيست؟ در اين باره بايد گفت: تعيين متولى يا ناظر براى مسجد از سوى واقف و بانى نوعى اثبات ولايت براى اوست و چنانكه فقيهان تصريح نموده اند در باب «ولايت» به طور كلى اصل بر آن است كه كسى بر ديگرى يا چيزى ولايت ندارد؛ جز آن كه ولايت او با استناد به ادلة متقن، اثبات شود. بنابراين در بحث متولى مسجد، مشروعيت تعيين متولى براى مسجد تنها در صورت اقامة ادلة استوار بر آن ثابت خواهد شد و در صورت شك در ولايت متولي، به مقتضاى «اصل» حكم به نفى آن مي شود.

اكنون پس از روشن شدن مقتضاى اصل در مسأله به بررسى ادلة جواز تعيين متولى براى مسجد مي پردازيم.

2-3-3- ادلة جواز جعل توليت براى مسجد

نگارنده به رغم تتبع فراوان در كلمات فقها به دليلى كه براى جواز تعيين توليت در خصوص مسجد بدان استناد شده باشد، برخورد ننمود؛ ولى براى اثبات جواز تعيين متولى و ناظر در باب وقف به طور مطلق، معمولاً به دو دليل استناد شده است. بنابراين بايد ببينيم كه آيا اين دو دليل به گونه اى است كه بتوان مضمون آن را در باب مسجد نيز جارى دانست يا نه؟

3-3-3- دليل لزوم وفا به شروط در ضمن عقد

آية يكم از سورة مائده مي فرمايد: « يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » «اى اهل ايمان به پيمانها وفا كنيد». اين آية كريمه به ضميمة حديث معروف پيامبر (ص) كه مي فرمايد: « المؤمنون عند شروطهم » [24] «مؤمنان بايد به شروط خود وفا كنند»

گوياي آن است كه هر شرط مشروعى را كه با مقتضاى وقف، منافات نداشته باشد، مي توان در عقد وقف مطرح نمود و در اين صورت، وفاى به آن واجب است و ترديدى نيست كه هرگاه واقف به هنگام مسجد قرار دادن زمين يا بنايي، توليت و نظارت آن را براى خود يا ديگرى قرار دهد، نه تنها منافاتى با مقتضاى وقف ندارد، بلكه اين كار سبب خواهد شد تا مكان وقف شده در همان جهتى كه تعيين شده مورد بهره بردارى قرار گيرد.

ايرادي كه بر اين استدلال وارد مي شود آن است كه صحت اين دليل مبتنى بر آن است كه ثابت شود وقف از مقولة «عقد» است، حال آن كه در مورد وقف اگر نگوييم به عقد نبودن آن اطمينان داريم، دست كم در عقد بودن آن ترديد داريم و همين ترديد در صدق اسم «عقد» بر «وقف»، مانع از آن مي شود كه بتوان احكام عقد را بر وقف جارى ساخت [25] و براي اثبات صحت جعل توليت به آية ياد شده، استناد نمود.

بسياري از فقهاى متقدم در تعريف وقف، گرچه عقد بودن آن را صريحاً نفى نكرده اند، ولى به عقد بودن آن نيز اذعان ننموده اند، فقيهان نامورى همچون شيخ صدوق متوفاى 381 ه.ق در كتاب هدايه و پس از او شيخ مفيد در مقنعه، سيد مرتضى در انتصار و المسائل الناصريات، ابوالصلاح حلبى در «كافي»، شيخ طوسى در «نهايه»، سلار در كتاب «مراسم»، قاضى ابن براج در «جواهر الفقه» و نيز در «المهذب» از ذكر تعريفى براي وقف خوددارى كرده و تنها به ذكر احكام و شرايط آن بسنده نموده اند؛ بلكه شيخ مفيد در مقنعه، شيخ طوسى در نهايه و قاضى ابن براج در مهذب و ابن ادريس در «سرائر» دربارة وقف فرموده اند: « الوقف فى الاصل صدقة » [26] «يعنى وقف در حقيقت نوعى صدقه دادن است». و ترديدى نيست كه صدقه، عقد نيست.

سعيد بن عبدالله راوندى متوفاى 573 ه.ق صاحب كتاب«فقه القرآن» يكى از فقهاى متقدم است كه در صدد تعريف وقف برآمده و در تعريف آن گفته است: « الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة » [27] «وقف عبارت است از حبس نمودن اصل و عين مال و در راه خدا قراردادن منفعت و نماى آن» پس از وي، ابن حمزه دركتاب وسيله، كيذرى در «اصباح الشيعه بمصباح الشريعه» و ابن ادريس در «سرائر» عبارت فوق را به عنوان تعريف وقف ذكر نموده اند، چنانكه ملاحظه مي شود در گفتار اين فقيهان تصريحى نسبت به عقد بودن وقف ديده نمي شود؛ بلكه با توجه به عبارتهاى آنان شايد بتوان قول به عدم عقد بودن وقف را به آنان نسبت داد. محقق حلى متوفاى 676 ه.ق. صاحب كتاب «شرايع الاسلام» تعريف ياد شده را كه در ميان فقيهان متداول بوده به صورت زير تغيير داده است: « الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة » [28] «وقف عقدى است كه نتيجة آن حبس نمودن اصل مال و آزاد ساختن منفعت و نماى آن است» بدين ترتيب او از اولين فقيهايي است كه صريحاً وقف را نوعى عقد به شمار آورده است.

برخي از فقهاى متأخر از صاحب «شرايع» همچون علامه در قواعد همين تعريف را برگزيده اند. با اين حال حتى پس از تعريف صاحب شرايع باز هم فقيهان نامورى همچون يحيى ين سعيد هذلى در «الجامع للشرايع» و شهيد اول در «لمعه» از اطلاق كلمة عقد بر وقف خودداري نموده و آن را به «تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» تفسير نموده اند. [29]

صاحب جواهر الكلام در تبيين علت ذكر كلمة «عقد» در تعريف محقق حلى از وقف مي نويسد: «برخى از فقيهان، الفاظى همچون وقف، بيع و... را اسم براى خود عقود مي دانند و در جانب مقابل، گروهى اين گونه الفاظ را اسم براى معنايى كه از اين عقود، حاصل مي شود، به حساب مي آورند. اين احتمال نيز وجود دارد كه چون برخى از فقيهان، قبول را در وقف معتبر نمي دانند چه بسا در عقد بودن آن ترديد دارند و از اين رو وقف را در شمار عقود نمي دانند». [30]

به اعتقاد نگارنده، احتمال دوم قوي تر است، زيرا با ملاحظة تمام مسائل باب وقف، روشن مي شود كه قائل شدن به عقد بودن وقف، جداً مستلزم تكلفاتى است و چه بسا آن دسته از فقيهان كه از اطلاق عقد بر وقف خوددارى نموده اند، آگاهانه و با توجه به اين محظورات و تكلفات بوده است.

بلكه برخى از فقيهان عقد بودن وقف را نامعقول دانسته اند. امام خمينى (ره) در مقام ايراد بر صاحب جواهر كه براى اثبات مالكيت موقوف عليهم نسبت به مال وقف شده، به عقد بودن وقف استناد كرده، [31] مي فرمايد: «وقف به معناى مشترك آن كه در تمام موارد وقف وجود دارد، اساساً معقول نيست كه عقد باشد، چون پر واضح است كه مثلاً در وقف بر كبوتران خانة خدا يا وقف بر حيوانات حرم معقول نيست كه عقدى ميان واقف و موقوف عليه وجود داشته باشد و شخص سومى هم در ميان نيست تا وقف را قبول نمايد و طرف قبول و عقد و تملك قرار گيرد. پس ناگزير يا بايد بپذيريم كه اينگونه موارد، وقف نيست؛ كه اين باطل است يا آن كه بپذيريم معناى وقف در موارد گوناگون متفاوت است و در برخى موارد، ايقاع و در پاره اي موارد، عقد است؛ كه بطلان اين مطلب نيز پر واضح است، يا آن كه بپذيريم وقف در اينگونه موارد، باطل است كه اين نيز مخالف با اطلاق ادله است، زيرا ما مي يابيم كه بر چنين عملي، عنوان وقف، صدق مي كند. از اين مسأله چنين نتيجه گيرى مي شود كه وقف از ايقاعات است و اين با تمام موارد وقف موافق و سازگار است. افزون بر اين ما مشاهده مي كنيم كه در وقف با وجود گستردگى دامنة آن، قبول موقوف عليه يا حاكم شرط نيست. آيا در مورد مساجد، مسافرخانه ها و پلهاى موقوفه كه تعداد آن نيز فراوان است ديده شده است كه واقفان به مجتهد جامع الشرايط يا وكيل او (براى قبول) مراجعه كنند؟ سيرة قطعى مسلمانان برخلاف اين است. پس انصاف آن است اين كه ما ابتدا ملتزم شويم كه وقف، عقد است آنگاه در پاره اى از فروع و مسائل متفرع بر آن خود را دچار تكلف سازيم، وجهى ندارد. [32]

آنچه عقد نبودن وقف را دست كم در مورد مسجد تقويت مي كند آن است كه ظاهر كلمات بسياري از فقيهان كه قبلاً برخى از آنها را نقل كرديم به روشنى گوياى آن است كه ماهيت وقف در باب مسجد از مقولة تحرير و فك ملك است كه نوعى ايقاع به شمار مي آيد و نه عقد.

براي ناتمام بودن استدلال مذكور لازم نيست به عقد بودن وقف، اطمينان داشته باشيم؛ بلكه شك در عقد بودن وقف نيز استدلال ياد شده را سست و از درجه اعتبار ساقط مي كند؛ زيرا چنانكه در علم اصول ثابت شده است، براى تمسك به هر دليل عامى بايد نسبت به اين كه مورد از مصاديق آن عام است، اطمينان داشته باشيم. تمسك به عام در مورد مصداقى كه آن تحت عنوان شمول عام نسبت به آن، مشكوك باشد، تمسك به عام در شبهة مصداقية عام است كه به اتفاق اصوليين جايز نيست.

در اينجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه بر فرض كه بپذيريم وقف، عقد نيست، آيا عموم حديث « المؤمنون عند شروطهم » كه بر لزوم وفاى به شرطها دلالت مي كند، براى اثبات صحت تعيين متولى براي مسجد از سوى بانى كافى نيست؟

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه: مشهور و معروف در ميان فقها آن است كه شرط عبارت است از تعهدى كه در ضمن تعهد ديگر انجام گرفته باشد، از همين روست كه فقيهان تنها شروطي را كه در ضمن يكى از عقدهاى لازم، شرط شده باشد، واجب الوفاء مي دانند و شروط ابتدايى يعنى شروطى كه در ضمن عقد نباشد را واجب الوفاء نمي دانند. بلى قول به لزوم وفا به شروط ابتدايي، قولى نادر است.

علاوه بر آنچه گذشت حتى اگر بپذيريم كه وقف نوعى عقد است، يا آن كه شروط ابتدايى را نيز واجب الوفاء بدانيم باز هم تمسك به « المؤمنون عند شروطهم » براى اثبات صحت جعل توليت براى مسجد درست نيست؛ زيرا مسجد پس از اجراى عقد، موقوفه اى است كه شارع مقدس قبلاً كليه مسائل مربوط به آن را در ضمن احكام مسجد بيان كرده است. مثلاً هرگاه حكم اولى شرع دربارة مسجد اين است كه در صورت نجس شدن، وظيفة همه مسلمانان است كه نسبت به تطهير آن اقدام نمايند، واقف و بانى چگونه مي تواند اين حكم را نفى كند و آن را تنها در اختيار متولى قرار دهد. و همين طور، احكامى مانند لزوم حفظ مسجد از هتك و حتي احكامى مانند استحباب خاكروبى مسجد و فرش كردن و روشن نگاه داشتن آن.

اين گونه احكام، به طور طبيعى بر هر مكانى كه عنوان مسجد را دارا باشد، جارى مي شود و عموم مسلمانان بر اساس اين دستورات، وظايفى الزامى يا غير الزامى را نسبت به مسجد دارند؛ پس شرط كردن شروطى كه با اين احكام مغاير باشد چه بسا در پاره اى موارد از نوع تحليل حرام و تحريم حلال باشد و چنانكه مي دانيم هر شرطى كه حرام را حلال و حلال را حرام نمايد از درجة اعتبار ساقط است.

اين در حالى است كه در ساير موارد وقف، معمولاً شارع مقدس احكام خاصى در مورد مال موقوفه و كيفيت بهره بردارى از آن ندارد و خصوصيات كار دقيقاً بسته به شرايطى است كه واقف در ضمن وقف تعيين مي كند. شايد با ملاحظة همين احكام شرعى فراوان براي مسجد بوده است كه فقيهانى همچون امام خمينى (ره) با آن كه در برخى استدلالها، اذعان مي نمايند كه ماهيت وقف در تمام موارد آن امر واحدى است؛ در خصوص مسجد برآنند كه اعتبار مسجد بودن و معبد بودن، اعتبارى خاص است و با ديگر موارد وقف، تفاوت دارد.

نتيجه آن كه با توجه به عقد نبودن وقف در باب مسجد و يا دست كم مشكوك بودن صدق عقد بر وقف مسجد نمي توان با استناد به آيه شريفه و انضمام حديث پيامبر (ص) به آن، مشروعيت جعل توليت براى بانى و واقف مسجد را اثبات نمود.

4-3-3- تمسك به عموم قاعدة « الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها » و ردّ اين استدلال

وجه دوم براى اثبات صحت جعل توليت براى مسجد از سوى واقف، حيدث « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها » [33] است. اين مضمون در چند روايت ديگر نيز ذكر شده و فقها به مضمون آن عمل كرده اند، تا آنجا كه مضمون اين روايات به عنوان يك قاعدة فقهى و مسلم به نام قاعدة « الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها » شناخته مي شود. [34]

مفاد اين قاعده كه در حقيقت برگرفته شده از مضمون روايات است گوياى آن است كه در باب وقف، كيفيت مصرف، اداره و ديگر خصوصيات آن، تابع همان شرايط و ضوابطى است كه واقف قرار داده است. همه فقيهان با استناد به همين قاعده، جعل توليت از سوى واقف را مشروع دانسته اند. بر اين اساس از آن رو كه مسجد قرار دادن زمين يا ساختمان نيز يكى از مصاديق وقف است، پس بانى بايد بتواند به هنگام انشاى صيغة مسجد، متولى و ناظر بر امور آن را هركس و هرگونه كه صلاح دانست تعيين كند.

اين استدلال نيز به همان دليلى كه در ردّ دليل اول گفته شد، ناتمام است، زيرا با در نظر گرفتن تناسب حكم و موضوع مي يابيم كه مفاد اين حديث يا قاعده در مواردى جاري خواهد بود كه شارع مقدس قبلاً احكام و شرايط آن را بيان ننموده باشد، ولى در مورد مسجد با توجه به اين كه ضوابط بهره بردارى و مديريت آن قبلاً توسط شارع بيان شده، اراده و خواست واقف در اين زمينه ها مدخليت ندارد. بلكه آنچه در اختيار اوست تنها اين است كه ملك خود را مسجد قرار دهد. پس از تحقق يافتن عنوان مسجديت، احكام شرعي مسجد قهراً بر آن مكان جارى است. مثلاًً واقف نمي تواند، شرط كند كه افراد خاصى حق بهره بردارى از مسجد را داشته باشند، زيرا مسجد از نظر مقررات شرعى يك مكان مشترك عمومى است و همگان در چارچوب موازين شرعى مي توانند از آن استفاده كنند. [35] حال آن كه در ديگر موارد وقف، گسترده بودن يا محدود بودن موقوف عليهم يعنى كسانى كه از درآمد وقف بهره بردارى مي كند كاملاً تابع نظر واقف است. واقف مي تواند، مال موقوفه را بر دانشجويان يا علما يا دانشمندان رشتة خاصى قرار دهد و نظر او كاملاً لازم الاتباع است. حال آن كه در باب مسجد، واقف نمي تواند شرط كند كه هرگاه مسجد به تطهير نياز داشت، شخص معينى آن را تطهير كند و ديگر مؤمنان حق دخالت در تطهير مسجد را ندارند، زيرا براساس حكم شرعي، تطهير مسجد يك وظيفه عمومى و همگانى است.

واقف نمي تواند شرط كند درهاى مسجد در اوقات معينى به روى نمازگزاران باز باشد، زيرا مسجد يكى از مشتركات و مكانهاى عمومى است و همگان بايد بتوانند به طور متعارف در مواقع نياز از آن استفاده كنند.

به اعتقاد نگارنده مقصود بسيارى از فقها كه در باب مسجد را به باب تحرير و عتق تشبيه كرده اند، نه قياس وقف بر عتق است و نه بيان اين كه تخصيص مكانى به مسجد از مصاديق تحرير است، بلكه آنان به رغم اين كه مسجد را از مصاديق وقف مي دانند، با بيان چنين تنظير و تشبيهى در صدد بيان اين نكته اند كه همانگونه كه در باب عتق، مالك تنها مي تواند تحرير بنده را انشاء كند، در باب وقف مسجد نيز مالك زمين يا بنا تنها اختيار دارد كه مال خود را مسجد قرار دهد، اما از آن رو كه كيفيت ادارة مسجد قبلاً در احكام اسلامى روشن شده، شرايطى كه واقف قرار مي دهد نمي تواند داراي اعتبار باشد.

اكنون به طور طبيعى از اين تحليل و پاسخى كه به وجه اول داده شد، چنين برداشت مي شود كه واقف و بانى دست كم بايد بتواند در محدوده اى كه تصميمات و شروطش، تصادمى با مقررات شرعى در زمينه اداره امور مسجد نداشته باشد، در ادارة مسجد دخالت كند. مانند اين كه بانى شخصى را معين نمايد تا در اوقات نماز درهاى مسجد را باز كند، يا مراقب نظافت و صيانت مسجد باشد، زيرا چنين اقداماتى نه تنها تضادى با احكام مسجد ندارد، بلكه اعمال ولايت متولى در چنين زمينه هايى باعث سامان يافتن امور مسجد و مراعات نظم و انضباط در آن نيز مي شود.

در اين باره بايد گفت: گرچه شيوة عملى در كشور ما در بسيارى از مساجد به همين گونه است، ولى اين نكته را نبايد از ياد برد كه با توجه به اين امر كه در باب «ولايت اصل»، عدم ولايت كسى بر ديگرى يا چيزى است و ما دليلى بر شناسايى و اعتبار چنين ولايتى از سوى واقف نداريم، چنين شرط و قرارى الزامى نيست تا ديگرى نتواند در اين زمينه با متولى تعيين شده از سوى واقف، مزاحمت نمايد. ولى در عين حال، جعل توليت در اين حدود، كارى خلاف شرع هم نيست. زيرا جعل توليت در اين حد بدان مي ماند كه واقف، كسى را به طور مؤكد توصيه نمايد تا نسبت به تنظيف مسجد و باز نمودن درهاى آن و صيانت از بناى مسجد، اهتمام ورزد.

شايد بتوان با توضيح فوق ميان آن دسته از فقيهان كه اصولاً مسجد را توليت بردار نمي دانند با دسته اى ديگر كه براى بانى و واقف در زمينة جعل توليت و ناظر اختياراتى قائلند، توافق ايجاد كرد. يعنى در حقيقت، مقصود فقيهانى كه معتقدند جعل توليت براى مسجد اثرى ندارد، اين است كه مسجد، متولى بلامزاحمى كه بتواند حتى فراتر از احكام اولية شرعى كه براى مسجد از سوى شارع مقدس، تشريح شده، اعمال ولايت و مديريت كند، ندارد. پس متولى مسجد نمي تواند از ورود افراد خاصى به مسجد، جلوگيرى كند يا در صورت نياز مسجد به تنظيف و تطهير، مردم را از انجام اين وظيفة عمومى و همگانى باز دارد. و مقصود فقيهانى كه ابراز نموده اند، جعل توليت براى مسجد مشروع است، توليت در محدوده احكام شرعى و صرفاً براى انجام امور عادى مسجد است، آن هم در مواردى كه با حقوق و تكاليف ديگران، تصادمى به وجود نيايد. هرچند بايد اذعان كرد كه ظاهر برخى از كلمات فقيهان با چنين جمع و توافقي، سازگار نيست.

در مباحث آينده خواهيم ديد كه جعل توليت براى مسجد بدين معنا علاوه بر آن كه كاري نامشروع نيست، از نقطه نظر آثار اجتماعى نيز پسنديده است.

5-3-3- جعل توليت براى موقوفات مسجد

از آنچه گفته شد آشكار مي شود كه هرگاه مسجد داراى موقوفاتى باشد و واقف براى آن متولى يا ناظرى تعيين نمايد، تعيين او در اين زمينه كاملاً داراى اعتبار شرعي است، زيرا مفاد قاعده « الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها » بى هيچ اشكالى موقوفات مسجد را نيز همچون ديگر موارد وقف، شامل مي شود. اما نبايد از ياد برد كه هرگاه اعمال حق ولايت و سرپرستى بر اوقاف مسجد آن چنان باشد كه به اعمال ولايت و نظارت بر مسجد منتهى گردد، ولايت متولى داراى اعتبار شرعى نخواهد بود، مثلاً فرض كنيم مسجد داراي مزرعه اى است كه كسى آن را بر مسجد وقف نموده و شرط نمايد كه درآمد حاصل از اين موقوفه براى تأمين فرشهاى مسجد، مصرف شود. حال آيا واقف اين مزرعه مي تواند شرط كند كه تنها عدة خاصى حق بهره بردارى از فرشهايى كه براى مسجد خريدارى مي شود را دارند؟ بي ترديد پاسخ منفى است، زيرا شرط اخير واقف كه حق استفاده از فرشها را براى افراد معيني قرار داده، در معنا نوعى اعمال ولايت بر خود مسجد و فراتر از اعمال ولايت بر موقوفات مسجد است و چنانكه گفته شده جعل توليت براى مسجد در چنين حدودى اصولاً از اختيارات بانى مسجد نيست.

مثالي ديگر: هرگاه واقف ملكى را براى مسجد وقف كند و شرط كند كه درآمد حاصل از آن تنها به امام جماعت مسجد برسد، چنين وقف و شرطى مشمول عموم قاعدة « الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها » و صحيح و معتبر است. حال اگر واقف اين شرط را هم اضافه كند كه متولى امام جماعت مسجد بايد همواره فلان كس و پس از وي، فرزندان او يا كسى باشد كه او تعيين مي كند، اين بخش از شرط از آن رو كه در واقع تنها اعمال ولايت بر چگونگى مصرف موقوفه مسجد نيست، بلكه اعمال ولايت و سرپرستى بر خود مسجد نيز هست، داراى اعتبار شرعى نخواهد بود و عمل به آن الزامى نيست.

1- جايگاه حاكم اسلامى در ادارة امور مسجد

يكي از زمينه هاى اعمال ولايت فقيه، اوقاف است. چنانكه مي دانيم فقيهان، وقف را به وقف عام و وقف خاص تقسيم كرده اند. اين تقسيم بندى براى واقف، در حقيقت به اعتبار موقوف عليهم يعنى كسانى است كه چيزى براى آنها وقف شده است. مثلاً وقف محصول يك زمين كشاورزى براى افرادى معين، وقف خاص است و احداث يك بيمارستان يا پل براى عموم مردم از مصاديق وقف عام است.

هم در وقف عام و هم در وقف خاص موارد قابل توجهى براى دخالت حاكم اسلامى وجود دارد، هرچند موارد دخالت حاكم در وقف عام گسترد ه تر از وقف خاص است.

براي روشن شدن هر چه بيشتر زواياى بحث، ذكر مواردى از دخالت حاكم در امور وقف، مناسب به نظر مي رسد:

1- به نظر بسيارى از فقيهان براى لازم شدن وقف، قبض مال وقف شده توسط موقوف عيلهم معتبر است. طبيعى است ه در موارد وقف خاص، عمل قبض تحويل گرفتن مال وقف شده توسط خود موقوف عليهم صورت مي گيرد. در موارد وقف عام، متولى تحويل گرفتن مال وقف شده، حاكم شرع است. [36]

2- در مواردى كه واقف در ضمن وقف، متولى براى وقف تعيين نكند، تعيين متولى به عهدة حاكم است. [37]

3- هرگاه متولى وقف، اهليت اداره امور موقوفه را از دست بدهد، عزل وى و تعيين ديگري به جاى او بر عهدة حاكم است. [38]

4- هرگاه وقف داراى چند متولى باشد و ميان آنها اختلاف و ناهماهنگى باشد، رفع اختلاف و ايجاد هماهنگى ميان آنها از وظايف حاكم است. [39]

5- در مواردى كه ادارة امور وقف از وظايف حاكم است، حاكم مي تواند اين كار را مستقيماً به عهده گيرد تا ديگرى را براى انجام آن، وكيل كند. [40]

اينها مثالهايى از موارد دخالت حاكم در امور وقف است. در زمينة اختيارات حاكم اسلامى در اوقاف، پيشتر نيز از فقيه محقق، كاشف الغطاء نقل شد كه: به طور كلى در اوقاف عامه و از آن جمله مساجد، مجتهد سمت نظارت را دارد تا چنانچه اخلال يا تباهى در امور موقوفه پيدا شود، آن را اصلاح نمايد. [41]

همچنين از صاحب جواهرالكلام نيز نقل شد كه در صورت عدم وجود ناظر خاص براى مسجد، حاكم متولى امور آن است. [42]

حال بايد ديد با توجه به مبنايى كه در باب ولايت فقيه اختيار شد و نيز قواعد و اصول باب وقف، حاكم اسلامى در زمينة ادارة امور مساجد چه جايگاهى دارد؟

در مورد اصل تحقق مسجد، به خودى خود اذن حاكم شرع و حتى قبض و تحويل گرفتن او معتبر نيست. بسيارى از فقيهان تصريح نموده اند كه براى تحقق يافتن عنوان مسجد براي مكاني، به مجرد اين كه باني، صيغة وقف را اجرا نمايد و يك نفر درآنجا نماز بخواند، كافى است. [43]

بنابر رأى كسانى كه صيغه خواندن را در تحقق مسجد معتبر نمي دانند، همين كه يك يا چند نفر با اذن بانى در آنجا نماز به جاى آورند، عنوان مسجد بودن تحقق مي يابد. [44] بنابراين پيدايش و تحقق مسجد به خودى خود منوط به اذن حاكم شرع نيست.

پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه هرگاه حاكم اسلامى بناى مسجدى را به مصلحت نداند، آيا مي تواند از ساخت آن جلوگيرى كند؟ قطعاً پاسخ اين پرسش مثبت است. اعمال ولايت دقيقاً در چنين مواردى معنا و مفهوم پيدا مي كند. ولى جلوگيرى حاكم اسلامي از بناى يك مسجد هم كاملاً بايد بر پايه يك مصلحت روشن باشد وگرنه جلوگيرى از مسجدسازى به خودى خود يك گناه بزرگ است. مصلحتى كه حاكم با استناد به آن ممكن است از ساخت مسجدى ممانعت نمايد، مي تواند امور مختلفى باشد، مانند اين كه حاكم تشخيص مي دهد با وجود مساجد متعدد در مكاني، نيازى به ساخت مسجد جديد نيست، يا اينكه وجود چنين مسجدى مايه ركود و كاستى مساجد همجوار مي شود.

در زمان پيامبر (ص) گروهى از مردم قبيله مزينه و بني كعب از آن حضرت تقاضا نمودند تا آنان نيز همچون ديگر قبايل در محل زندگى خود مسجدى بنا كنند. پيامبر (ص) به دليل اين كه محل سكونت آنان تا مسجدالنبى نزديك بود با پيشنهاد آنان موافقت ننمود و فرمود: «مسجد من مسجد شما هم هست در همين مسجد نماز بگزاريد». [45]

همچنين حاكم اسلامى مي تواند دستورالعمل ها و توصيه هايى را پيرامون بهسازى ساخت و ساز مساجد به بانيان و واقفان داشته باشد.

1-4- مسجد ضرار و حاكم اسلامي

محور ديگرى كه جواز دخالت حاكم اسلامى در آن، جزء مسلمات است، مسجد ضرار است. مقصود از مسجد ضرار مسجدى است كه به انگيزه زيان رساندن به جامعة اسلامى و ايجاد تفرقه يا ضربه زدن به مسجدى ديگر بنا شده است. مسجد ضرار در حقيقت در لباس دين و پوشش اسلامى به منزلة پايگاه دشمنان دين عمل مي كند. حاكم اسلامى مي تواند با چنين مسجدى برخورد نمايد و هرگونه كه به مصلحت بداند براى اصلاح آن اقدام كند. حتى اگر وضعيت مسج به گونه اى باشد كه با تغيير مديريت آن اصلاح نشود، حاكم مي تواند اقدام به تخريب و امحاء آن نمايد، همچنان كه پيامبر (ص) با يك مورد از مسجد ضرار كه در زمان آن حضرت در منطقه قبا به وجود آمد، چنين برخوردى را نمود. [46]

2-4- حاكم اسلامى و مديريت مسجد

محور ديگر، محور دخالت در شيوة ادارة مساجد است. حاكم اسلامى با اتكا به اختياراتى كه دارد مي تواند به طور مستقيم يا با اعطاى وكالت و نمايندگى به افراد معينى در زمينه چند و چون ادارة امور مساجد مداخله نمايد. اين مداخله طبعاً در چارچوب موازين شرعى خواهد بود. بنابراين چنانچه مسجد داراى موقوفاتى باشد و بانى مسجد براى آن متولى تعيين كرده باشد، حاكم يا نمايندة او نمي تواند در زمينة موقوفات مسجد مزاحم او شود. جز اين كه متولي، فاقد اهليت ادارة موقوفه شده باشد، در اين صورت هرگاه عدم اهليت او بر اساس موازين شرعى ثابت شود، حاكم يا نمايندة او حق عزل وى را خواهد داشت.

همچنين حاكم يا نماينده او حق ندارد بدون دليل مسلمانان و يا گروهى از انها را از بهره برداري از مسجد براى اغراض مباح و مشروع، محروم نمايد، زيرا چنانكه در مباحث گذشته نيز اشاره شد، مسجد يك مكان مشترك و عمومى است كه هر مسلمانى در چارچوب موازين شرع حق بهره بردارى مباح از آن را دارد، همانگونه كه حاكم نمي تواند بدون جهت مردم را از رفت و آمد به مكانهاى عمومى و يا انتفاع و بهره ورى از مباحات منع كند.

بحث حساسى كه در اينجا مطرح مي شود مسأله برخورد «حق دخالت حاكم در مسجد» با «حق آزادي سياسى مردم» است. براى روشن شدن بحث فرض كنيم مردمى كه نظام اسلامى و حاكم اسلامي را پذيرا گشته اند، انتقادهايى نسبت به عملكرد بخش هايى از حاكميت داشته باشند و از باب امر به معروف و نهى از منكر بخواهند آن را به طور علنى مطرح كنند. طبعاً در جامعة اسلامى يكى از مراكز مهم سياسى كه پايگاهى براى امر به معروف و نهى از منكر نيز به شمار مي آيد، مساجد است. حال اگر شهروندان نظام اسلامى بخواهند در اين راستا از پايگاه مسجد بهره بردارى كنند، آيا حاكم اسلامى يا نمايندة او در امور مساجد مي تواند آنان را از تجمع در مسجد و يا برگزارى مجالس سخنرانى يا تدريس و بحث و گفتگو پيرامون موارد ياد شده باز دارد و اصلاً آنها را به مسجد راه ندهد؟

پاسخ اين است كه برگزارى موارد ياد شده در مسجد جزء حقوق مردم است و حاكم نمي تواند مردم را از يك نوع بهره بردارى مشروع از مسجد منع نمايد، درست به همان دليل كه حاكم در شرايط عادى نمي تواند مردم را از نمازگزاردن در مساجد منع نمايد. ممانعت از استيفاء چنين حقوقى تنها در صورت وجود يك مصلحت برتر كه وجود آن براى حاكم اسلامى احراز شده باشد، جايز است.

به اعتقاد نگارنده مسجد در نظام اسلامي، محل تلاقى و مجمع حكومت و مردم است. در نظام اسلامي، مسجد همانگونه كه نمي تواند به عنوان يك نهاد مردمى به مثابه پايگاهى عليه حاكميت صالح عمل نمايد، نمي تواند به پايگاهى صد در صد حكومتى بدين معنا كه مردم حتى حق نداشته باشند انتقادهاى سازندة نه خود را بر عليه برنامه هاى حاكميت در آنجا ابراز نمايند، تبديل شود.

البته از نقطه نظر جامعه شناختى هم تحليلهاى فراوانى وجود دارد كه به ما نشان مي دهد شناسايى چنين جايگاه متعادلى براى مسجد به صواب است و ما در بخش دوم اين نوشتار به طرح مباحثى در اين باره خواهيم پرداخت. ولى موازين فقهى هم جز اين را به ما نمي گويد. اصل كلى در مورد دو حقى كه معتبر شناخته شده آن است كه هر دو اجرا شوند.

پس هم مردم مجازند از حق مشروعى كه در زمينة بهره بردارى صحيح از مساجد دارند بهره مند شوند و هم حاكميت حق دارد از تبديل مسجد به كانونى براى فتنه انگيزى جلوگيرى كند. البته مبحث دخالت نظام اسلامى در مساجد و مسأله آزادى مردم و حق بهره بردارى آنان از مسجد مجال گسترده اى را مي طلبد كه اميد مي رود صاحبان فكر و انديشه دراين باره قلم فرسايى كنند.

3-4- عزل و نصب ائمه جماعات مساجد توسط حاكم اسلامي

محور ديگرى كه بايد دربارة چند و چون دخالت حاكم اسلامى در آن بحث كرد، محور عزل و نصب ائمه جماعات مساجد است. اصولاً عهده دارى منصب امام جماعت به خودى خود منوط به اذن حاكم اسلامى نيست، با مراجعه به بسيارى از متون فقهى شيعه و سنى در باب شرايط امام جماعت حتى به يك مورد برخورد ننموديم كه فقيهى شرط عهده دارى امامت جماعت را منصوب شدن از سوى حاكم بداند. بلكه شهيد ثانى در رساله اى كه پيرامون «نماز جمعه» نگاشته، تصريح نموده است كه: «به اجماع مسلمانان، امامت نماز جماعت، مشروط به اذن امام نيست». [47]

آنچه در اين زمنيه شگفت مي نمايد و به يك نظرية سياسى شبيه تر است تا يك ديدگاه فقهي، گفتار ابن خلدون در «مقدمه» پيرامون منصب پيشنمازى است. او دربارة پيشنمازى به عنوان يكى از مشاغل و مناصب دينى مربوط به دستگاه خلافت مي گويد: «اين منصب بالاترين مقامات دستگاه خلافت است و برتر از همة مناصب و به خصوص بالاتر از مقام پادشاهى است كه هر دو مندرج در تحت خلافت اند، و گواه بر اين، استدلال صحابه درباره ابوبكر «رض» است كه چون در امر نماز جانشين پيامبر شد، در سياست هم او را به خلافت برگزيدند و گفتند: پيامبر (ص) راضى شد كه او رهبر دين ما شود آيا ما راضي نشويم كه رهنماى امور دنيوى ما باشد؟! پس اگر نماز بالاتر از سياست نمي بود، چنين قياسى صحيح به شمار نمي رفت».

چنانكه ملاحظه مي شود بزرگ كردن منصب پيشنمازى تا بدين حد به يك انگيزة سياسى صورت گرفته است. هر كس كمترين آگاهى از مبانى اسلامى داشته باشد مي داند كه اسلام براى رهبري يا به تعبير ابن خلدون «الامامه الكبري» شرايط بسيار سنگينى در نظر گرفته كه اكثر اين شرايط براى تصدى امامت در نماز جماعت شرط نيست. اگر واقعاً آنگونه كه ابن خلدون مي گويد پيشنمازى منصبى تا بدين پايه رفيع است، پس جانشين پيامبر بايد عبدالله بن ام مكتوم مي بود كه بر پايه نقلهاى متواتر در غياب پيامبر (ص) بارها به امر صريح آن حضرت امام جماعت مردم در مسجدالنبى بود. گمان نمي رود حتى صحابه اى كه به حجيت و اعتبار «قياس» اعتقاد داشته اند، قياسهاى اينگونه بي پايه را مبناى كار خود قرار داده باشند. مبناى كار برخى از صحابه در گزينش ابوبكر به خلافت امور ديگرى بوده كه اكنون مجال شرح آن نيست.

به هر رو به اجماع و اتفاق علماى اسلام، تصدى امامت در نماز جماعت، مشروط به اذن حاكم نيست، ولى اين بدان معنا نيست كه حاكم اسلامى حق مداخله در عزل و نصب ائمه جماعات در مساجد را نداشته باشد. مقتضاى ولايت عام حاكم اسلامى آن است كه بتواند در اين زمينه مداخله نمايد، ولى چنانكه برخى از فقيهان تصريح نموده اند، اعمال ولايت در اين زمينه، الزامى نيست، يعنى چون امامت جماعت بر خلاف امامت جمعه، منصب نيست، [48] هرگاه مردم خود امامى را برگزينند و به وى اقتدا كنند كافى است و نيازى به نصب او از سوى حاكم اسلامى نيست. مشروعيت دخالت حاكم اسلامى در زمينه نصب ائمه جماعات مساجد افزون بر آنكه مقتضاى ادلة ولايت عامه است، توسط برخى از فقيهان مورد تصريح نيز قرار گرفته است. ابوالصلاح حلبى (347- 447 ق) در كتاب كافى مي نويسد : « و أولى الناس بها (صلاة الجماعة) امام الملة أو من ينصبه » [49] «شايسته ترين فرد براى امامت نماز جماعت، امام امت يا كسى است كه از طرف وى نصب شده باشد».

قاضي ابن براج در كتاب مهذب آورده است كه : « و اذا حضر الصلاة من نصبه الامام الاعظم لم يتقدم احد عليه » [50] . «هرگاه كسى كه امام او را براي (امامت جماعت) نصب كرده، حاضر باشد، كسى نمي تواند بر او پيشى بگيرد».

همچنين فقيه حنبلي، قاضى ابويعلى محمد بن حسين فراء در باب ولايت بر امامت نمازها پس از تقسيم بندى مساجد به مساجد مردمى و حكومتى در مورد مساجد حكومتى مي نويسد: «هرگاه امام، كسى را براى امامت برگزيند او براى تصدى امامت جماعت سزاوارتر از ديگران است، هرچند ديگران از او برتر و دانشمند تر باشند. ولى اعمال اين ولايت برخلاف منصب قضاوت و نقابت براى حاكم به نحو لزوم و وجوب نيست، دليل آن اين است كه اولاً هرگاه مردم خود به امامت كسى راضى شوند و او را امام قرار دهند كافى است و نماز آنان صحيح مي باشد. ثانياً جماعت در نمازهاى پنجگانه، سنت است و بنابر قول بسياري از فقيهان واجب نيست و تنها احمد و داوود آن را واجب دانسته اند، پس هرگاه حاكم، امامى را براى چنين مساجدى برگزيند در صورت حضور وى كسى حق ندارد بر او پيشي گيرد.... اما در مورد مساجد مردمى كه مردم كوچه و خيابان و محلات در مناطق خود مي سازند حاكم نمي تواند در زمينة امامان اين مساجد مداخله نمايد. امامت اين گونه مساجد بر عهدة هر كسى است كه مردم به امامت او راضى باشند». [51]

با مطالعه در سيرة پيامبر (ص) نيز روشن مي شود كه هر چند همه امامان جماعت از جانب آن حضرت تعيين نشده بودند، ولى آن حضرت در مواردى نسبت به نصب امام جماعت براى مساجد مهم، اقدام فرموده است. معاذ بن جبل در يك برهة زمانى از سوى پيامبر (ص) به امامت مسجد قبا برگزيده شد. [52] در دورانى كه معاذ امامت مسجد قبا را بر عهده داشت روزى تميم بن زيد انصارى براي اداى نماز صبح وارد مسجد قبا شد، با آن كه هوا روشن بود ولى نمازگزاران مسجد قبا همچنان به انتظار معاذ نشسته بودند، تميم از مردم پرسيد: چرا فرشتگان شب و روز را كه مي خواهند با شما نماز بگزارنند، منتظر نگه داشته ايد؟ گفتند: ما منتظر امام جماعت (معاذ) هستيم. تميم گفت: چرا هرگاه امام تأخير مي كند، يكى از شما امام نمي شويد؟ مردم به تميم گفتند: تو براى امامت از ما سزاوارتري. تميم خطاب به مردم گفت: آيا به امامت من راضى هستيد؟ گفتند: آرى و تميم امام جماعت شد. پس از اداى نماز، معاذ به مسجد آمد و خطاب به تميم گفت: چرا خود را وارد لباسى كردى كه رسول الله (ص) آن را بر من پوشيده است؟ تميم گفت در اين باره با پيامبر (ص) صحبت مي كنيم. تميم و معاذ به حضور پيامبر (ص) رسيدند. تميم ماجراى پيش آمده را به حضور پيامبر (ص) عرض كرد. پيامبر (ص) فرمود: همواره هرگاه امام مسجد تأخير كرد، همانگونه كه تميم عمل كرد، رفتار كنيد. آنگاه معاذ مي گويد: من در هيچ كار خيرى با تميم مسابقه ندادم جز آن كه تميم از من پيشى گرفت، من با او در شهيد شدن در راه خدا مسابقه دادم، او به فيض شهادت رسيد و من زنده ماندم». [53]

اين ماجرا در عين حال كه گوياى نصب معاذ از سوى پيامبر است، اين نكته را هم به خوبي آشكار مي سازد كه امام جماعت شدن احتياج به نصب خاص از سوى امام ندارد، از همين رو در صورت تأخير امام هر كس ديگرى كه مورد اعتماد نمازگزاران باشد مي تواند امام جماعت باشد. پس از فتح مكه در سال هشتم هجرى پيامبر (ص) عتاب بن اسيد را به سمت امام جماعت مسجدالحرام برگزيد. [54] در دوران ده سالة اقامت پيامبر (ص) در مدينه نيز كسانى همچون عبدالله بن ام مكتوم كه در غياب پيامبر (ص) امامت جماعت مسجدالنبى را به عهده مي گرفتند، از سوى پيامبر (ص) بدين سمت برگزيده مي شدند. [55]

نمايندگان قبيلة ثقيف براى تحقق پيرامون آيين اسلام به مدينه آمدند و به اسلام گرويدند. آنان هنگام ترك مدينه از پيامبر (ص) درخواست كردند تا كسى را به امامت نماز آنان برگزيند، پيامبر (ص) عثمان بن ابوالعاص را با آن كه از همة اعضاى هيأت كوچكتر بود به امامت برگزيد، علت انتخاب عثمان از سوى پيامبر (ص) شوق فراوان او به فراگيري دانش و علاقة قلبى به اسلام بود. [56]

از آنچه تاكنون در اين باره گفته شد، چنين نتيجه گيرى مي شود كه گرچه عهده دارى امامت جماعت به خودى خود مشروع است و نيازى به نصب امام جماعت از سوى حاكم اسلامى نيست، ولى حاكم اسلامى مي تواند چنانچه مصلحت بداند در عزل و نصب امامان جماعت مداخله نمايد.

ناگفته پيداست همانگونه كه انتخاب كسى از سوى مردم به امامت جماعت بايستى بر پاية موازين شرعى و وجود شرايط لازم در امام جماعت همچون عدالت و قرائت صحيح باشد، كسى كه از سوى حاكم به امامت جماعت برگزيده مي شود نيز بايد داراى شرايط لازم براى تصدى اين جايگاه ارجمند باشد. همچنان كه مراعات اولويت ها و شايستگي هاى ذاتى اين افراد همانگونه كه در روايات و منابع فقهى آمده است، ترجيحاً بايد مورد توجه قرار گيرد. در بخش آينده مباحث بيشترى را در اين باره مطرح خواهيم كرد.

بخش دوم: بررسى رابطة نظام اسلامى با مساجد از نقطه نظر جامعه شناختي

1- دخالت حاكم اسلامي، در امور و عنصر «مصلحت »

پيش از ورود به اصل بحث تذكراين نكته ضرورى است كه: اصولاً حاكم اسلامى عهده دار هدايت جامعه به سوى رشد و فلاح و شكوفايى استعدادهاى بالقوه و عظيم انسانى است كه در وجود شهروندان نظام اسلامى نهفته است. هدايت جامعة اسلامى به چنين سمت و سويي اقتضا مي كند كه حاكم و كارپردازان وى براى دخالت در هر شأنى از شؤون جامعه تنها به اين نكته كه دخالت آنان داراى پشتوانة شرعى است، بسنده نكنند، بلكه در هر زمينه اي علاوه بر مراعات جنبة مشروعيت بايد به آثار پيدا و آشكار دخالت حاكميت ارزيابى شود و سپس دربارة اصل دخالت و چند و چون آن، تصميم مقتضى اتخاذ گردد.

امروزه ما پس از گذشت دو دهه از پيروزى انقلاب اسلامى وارث تجربه هاى گرانقدرى در عرصة ادارة امور كشور بر پاية موازين اسلامى و عقلانى هستيم كه هوشمندانه بايد از اين تجربه ها بهره ببريم.

در بخش پيشين موارد جواز دخالت حاكم اسلامى در امور مربوط به مساجد بيان شد. نكته اي كه به دقت بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مشروعيت دخالت حاكميت اسلامى در زمينه اي، حتميت آن دخالت را اثبات نمي كند. حاكم اسلامى شخصاً يا از طريق نهادهاي مسئول مي تواند در عرصة اقتصاد، فرهنگ، سياست داخلى و خارجى و دهها مقولة ديگر دخالت كند. ولى دخالت و چند و چون آن در هر زمينه اى بايد براساس ارزيابي هاى صحيح و اطمينان از نتايج مثبت آن باشد.

در كشور ما براى بررسى آثار دخالت دولت به عنوان جزئى از حاكميت اسلامى در عرصة اقتصادگاه مباحث واقعاً عمق و موشكافانه اى ميان صاحبان انديشه در نهادهايى مانند دولت و مجلس و حتى مراكز پژوهشى صورت مي گيرد، به گونه اى كه از آغاز پيروزي انقلاب اسلامى اين بحث همواره به مثابه يك چالش مهم در ميان اهل نظر و انديشه و طرفداران حكومت اسلامى و نظرية ولايت فقيه مطرح بوده است.

برخي دخالت دولت در عرصة اقتصاد را شديداً زيانبار مي دانند و گروهى آن را به مصلحت مي بينند، ضمن اين كه هر دو گروه اصل مشروعيت دخالت دولت اسلامى را پذيرفته اند. كسانى كه از محدود بودن دخالت دولت در اقتصاد دفاع مي كنند، نه بدان روست كه دخالت دولت را نامشروع مي دانند، بلكه معتقدند اين دخالتها موجب نابسامانى اوضاع اقتصادى مي شود.

هدف از ذكر اين تنظير و تشبيه، بيان اين نكته است كه برخى در اظهارنظرهاى خود بدون آنكه كار تحقيقى و پژوهشى پيرامون آثار دخالت نظام اسلامى در امور مساجد كشورمان داشته باشند، صرفاً به استناد به اين كه دخالت نظام اسلامى در امور مساجد مشروع و جايز است، آن را ترويج مي كنند. آيا واقعاً ما تاكنون كار تحقيقي- پژوهشى درخوري پيرامون بررسى مشكلات مساجد كشور و راه حل هاى رويارويى با ان انجام داده ايم؟ آيا به راستى چند درصد از مشكلات مساجد كشور ما به عدم دخالت حاكميت در امور مساجد مربوط مي شود؟ ما بايد پس از تبيين فقهى جايگاه حاكم اسلامى در ادارة امور مساجد، آثار دخالت حاكميت اسلامى را به مثابة يك پديدة جامعه شناختى مورد كنكاش و بررسي موشكافانه قرار دهيم، آنگاه نتيجة اين تحقيقات به اهل نظر و انديشه عرضه شود و پس از نقادي ها به اطلاع مسؤولان نظام برسد. هرگونه اقدامى در اين باره آنگاه منطقى است كه مطمئن باشيم شكوفايى و رونق مساجد را به دنبال خواهد داشت.

ما ضمن اذعان به اين كه چنين مباحثى نياز به وقت و حوصلة فراوان دارد در مباحث آينده سعى مي كنيم به طور گذرا به برخى از پيامدهاى دخالت نظام اسلامى در مساجد كشورمان را بررسى نماييم.

2- نظام اسلامى و ساخت و ساز مساجد

يكي از موهبت هايى كه جداً بايد خداى را بر آن شاكر بود اين است كه ساخت و ساز مساجد در كشور ما عمدتاً مردمى است. در حال حاضر در كشور ما متجاوز از پنجاه هزار مسجد وجود دارد كه توسط مردم ساخته شده است. هر چند با مراجعه به تاريخ مساجد كشور به مساجدى همچون مسجد گوهرشاد مشهد، مسجد امام و مسجد شيخ لطف الله در اصفهان نيز برخورد مي كنيم كه توسط حكومتها بنا شده است. به رغم آنكه اين گونه مساجد داراي جنبه هاى هنرى و تاريخى ارزشمندى است، ولى شمار آنها در مقايسه با مجموعة مساجدي كه توسط مردم بنا شده، بسيار اندك است. در واقع، آنچه نياز مردم نسبت به مساجد را تا اندازه اى برطرف نموده، مساجدى است كه با همت و تلاش خود آنان ساخته شده است.

1-2- آثار مردمى بودن ساخت و ساز مساجد

مردمي بودن ساخت و ساز مساجد پيامدهاى ارزنده اى دارد كه به برخى از آنها اشاره مي كنيم:

2-2- كاهش بار مالى نظام اسلامي

مسجد سازى توسط مردم، در حقيقت به مثابة برداشتن بارى مالى و اقتصادى از دوش نظام اسلامى است. به هر حال اگر خداى ناكرده مردم چنين رويكردى را در ارتباط با مسجد نداشته باشند، نظام اسلامى نمي تواند نسبت به تأمين يك نياز مهم معنوى مردم يعني ساخت و ساز بي تفاوت باشد، در چنين فرضى قطعاً بار مالى قابل توجهى بر دوش نظام خواهد افتاد.

امروزه جهتگيرى همة نظام هاى حكومتى پذيرفته شده به سوى تشويق مداخلة فعالانة مردم در كمك به دولت هاست. حال وقتى در كشور ما اين روحيه از ديرباز وجود داشته و دارد و با فرهنگ سازى حساب شده مي توانيم چنين گرايشى را از نظر كمى و كيفى بهبود بخشيم، كدام عقل سليم مي پذيرد كه مستقيم يا غير مستقيم مسأله دولتى شدن ساخت و ساز مساجد را مطرح كنيم؟

اكنون سالهاست كه دولت مصرانه انسانهاى نيكوكار اين مرز و بوم را به ساخت و ساز مدارس و تجهيز آنها دعوت مي كند، با آن كه بر پاية بند سوم از اصل سوم قانون اساسى فراهم آوردن امكانات تحصيل رايگان از وظايف دولت است. حال وقتى مردم بر پاية يكى سنت حسنه و ريشه دار، خود مساجد مورد نياز خود را مي سازند هيچ مصلحتى در تغيير دادن اين وضعيت وجود ندارد.

به نظر نگارنده حتى سخن گفتن به گونه اى كه اين باور را در اذهان عمومى ايجاد نمايد كه مسجدسازى وظيفه دولت است در كاهش گرايش مردم به مسجدسازى تأثير منفى دارد. بي گمان مسؤوليت حاكم شدن چنين ذهنيتى بر انديشة مردم ما متوجه كسانى است كه با سخنان ناسنجيدة خود چنين فضاى فكرى را فراهم نمايند.

3-2- تجلى ابتكارات و خلاقيت هاى مردمي

مسجدسازي توسط مردم سبب مي شود تا مردم هر ديار و منطقه اى ضمن رعايت اصل تناسب بنا با شرايط آب و هوايى و جغرافيايي، ابتكارات و خلاقيت ةاى هنرى خود را در عرصة ساخت و ساز مساجد متجلى نمايند. يكى از تفاوتهاى كليساها و مساجد از نقطه نظر معمارى اين است كه ساخت كليساها معمولاً كليشه اى و به دستور پاپ و بر پاية نقشه اى از پيش تعيين شده است، حال آنكه مساجد در كشورهاى اسلامى و حتى در شهرهاى مختلف يك كشور از آن رو كه بر پاية ذوق، سليقه و ابتكار مردم همان ديار بنا شده، هر كدام داراي جنبه هاى معمارى و هنرى مخصوص به خود است. [57] به گونه اى كه مطالعه در معمارى و خلاقيت هاى به كار رفته در ساخت و ساز مساجد كشورهاى اسلامى خود عرصه اى براى كاوش هاى عملى محققان و پژوهشگران است.

4-3- اهتمام مردم به حفظ و نگهدارى مساجد

بر پاية يك گرايش طبيعى كه با سرشت انسان آميخته است، آدمى ساختة دست خويش را دوست مي دارد، بدان عشق مي ورزد و در حفظ و حراست آن مي كوشد. حكماً برآنند كه اين گرايش طبيعي مصداقى از يك قاعدة عام و كلى است كه علت، معلول خويش را دوست دارد و نوعى احساس پيوستگى با او دارد. هرگاه مردمى با زحمت و مرارت مسجدى را با دست خود بسازند به طور طبيعى آن را نگه مي دارند در حالى كه هرگاه توسط يك نيروى بيرونى مسجدى براي آنان بنا شود، معلوم نيست كه در حفظ و صيانت آن به طور جدى اهتمام بورزند.

5-2- اقدامات نظام اسلامى براى بهينه سازى مساجد

ذكر مزاياى گذشته در ارتباط با مردمى بودن ساخت و ساز مساجد بدان معنا نيست كه ساخت مساجد در كشور ما با مشكلى روبه رو نيست و نظام اسلامى بايد آنچه را در حال وقوع است به حال خود رها كند. برعكس، نهادهاى مسؤول به ويژه دستگاه هاى فرهنگى و روحانيت مي توانند با انجام مطالعات دقيق و كارشناسانه نقصهاى موجود را شناسايي كنند و از طريق وضع مقررات و بخشنامه هاى مفيد زمينه اى به وجود آورند كه اصل بهينه سازى در ساخت و ساز مساجد رعايت شود. مثلاً به هنگام اعطاى پروانة ساخت مسجد، مي توان وجود مهندسان ناظر قوي، را به مثابة يك شرط الزامى و جدى در نظر گرفت تا استانداردهاى ساخت و ساز و اصل استوار سازى به خوبى مراعات شود. همچنين مي توان با مطالعات دقيق بانيان نيكوكار مسجدساز را راهنمايى كرد تا در مكانهاى مورد نياز مسجد بسازند و از ساخت مسجد در مناطقى كه احياناً نيازى بدانها نيست جلوگيرى شود.

عرصة ديگرى كه نظام اسلامى مي تواند با كار فكرى و فرهنگى مناسب در آن، زمينة بهره برداري مناسب از مساجد ساخته شده را فراهم آورد، توجه دادن بانيان مسجد به پيش بينى هزينه هاي نگهدارى مساجد است.

متأسفانه در كشور ما در حال حاضر آن قدر كه به ساختن مسجد توجه مي شود به مسأله نگهداري مساجد و پيش بينى هزينه هاى آن در گذر زمان توجه نمي شود. اين در حالى است كه مطالعة تاريخ گذشته مساجد كشورمان نشان مي دهد كه پيشتر مسألة تأمين نگهدارى مسجد به مراتب بيشتر مورد توجه قرار مي گرفته است. بانيان مساجد در گذشته اهتمام داشتند از طريق سنت حسنة «وقف» درآمدى پيوسته براى مساجد پيش بينى كنند تا مسجد، مستقل، استوار و آبرومندانه اداره شود.

علاوه بر وقف، ترويج وصيت نسبت به مثلث مال افراد براى تأمين نيازمندي هاى مساجد و نيز تبيين اين نكته كه مصرف كردن زكات اموال در ساخت و ساز مساجد بي آنكه نياز به اذن مجتهد داشته باشد جايز است مي تواند مايه بهبودى وضع مالى مساجد كشور شود.

4- نظام اسلامى و مديريت مساجد

خوشبختانه در كشور ما مساجد همانگونه كه توسط مردم ساخته مي شود، توسط خود آنان نيز اداره مي شود. به اعتقاد ما با وجود اين شيوة مديريت كه محاسن فراوانى دارد، نيازى به دخالت گستردة نظام اسلامى در مديريت مساجد نيست، در زير برخى از فوايد مديريت مردمي مساجد را ذكر مي كنيم:

1-3- فواقد مديريت مردمى مساجد

1-1-3- كاهش بار مالى نظام اسلامي

وقتي مردم خانة خدا را داوطلبانه و به عنوان اداره مي كنند، چرا ادارة آن را بر دوش مأموران رسمى نظام قرار دهيم و از اين بابت هم گروهى را از كار خير باز داريم و مناع للخير شويم و هم بار مالى قابل توجهى را به نظام اسلامى تحميل نماييم. طبعاً وجود كاركنان رسمى دولت در مساجد اقتضا مي كند تشكيلاتى را هم براى رسيدگى به امور آنان و نظارت بر كارشان ايجاد كنيم و اينها همه افزودن بر كاركنان نظام و ايجاد بار مالى است.

2-1-3- شناخت بهتر مردم نسبت به مديران شايسته

معمولاً مردم يك منطقه با توجه به شناخت بهترى كه از اوضاع و احوال منطقه و افراد شايستة ساكن در منطقه خود دارند، بهتر مي توانند چند نفرى را به عنوان هيأت امناى مسجد برگزينند تا مثلاً نهادى در مركز و يا حتى در شهرستان ها. ما از ابتداى پيروزي انقلاب اسلامى تاكنون هرگاه كار را به مردم واگذار كرده ايم، آنان وظيفة خود را به خوبى انجام دادند، برعكس هرجا مردم حضور نداشتند، يا حضورشان كمرنگ بود يا كاري صورت نگرفت يا كم و كند صورت گرفت با چشم پوشى از پاره اى نقايص مي توان گفت: به فضل الهى در حال حاضر ادارة امور مساجد كشور ما در دست انسانهاى صالح است و به رغم وجود نواقص قابل اصلاح، مشكل عمده اى احساس نمي شود. هر چند مي توان با كار فرهنگي مناسب توان اين مديريت ها را به چندين برابر افزايش داد.

3-1-3- مديريت مردمى مساجد و تكثرگرايي

در جامعة ما همچون هر جامعة ديگرى جريان هاى فكرى گوناگونى وجود دارند و معمولاً مردم هر منطقه براى انجام فريضة نماز و ديگر مراسم مذهبى در مسجدى كه نزديك به محل كار و زندگيشان وجود دارد حضور مي يابند. از اين رو وجود مديريت مردمى در مساجد خود به خود، باعث تناسب مديران و كارپردازان مسجد با نمازگزاران آن مي شود، حال آن كه انتخاب مدير مسجد از سوى مركز يا نهادى خارج از مردم چه بسا به نوعى بي تناسبي ميان مديريت مسجد و نمازگزاران آن بينجامد و در نتيجه ركود و بي رونقى مسجد را به دنبال داشته باشد.

وجود مساجد با مديريت هاى متنوع و مردمى سبب مي شود تا چنانچه كسي- به هر دليلي- از مديريت مسجدى آزرده شود، در مسجدى ديگر حضور يابد، حال آن كه وجود مديريت يك دست كه لازمة طبيعى مديريت متمركز است، فضاى فكرى حاكم بر مساجد را يكدست و يكنواخت مي سازد، در اين صورت كافى است كسى از مديريت مسجدى آزرده شود تا فوراً همان حكم را نسبت به مديريت ديگر مساجد نيز صادر كند.

2-3- برخى از نواقص مديريت مساجد و راههاى از بين بردن آن

آنچه گفته شد بدين معنا نيست كه مديريت مساجد كشور ما بي عيب و نقص است، در اين زمينه نواقصى نيز وجود دارد كه نظام اسلامى مي تواند با فرهنگ سازى مناسب در راستاي برطرف نمودن آنها گام بردارد. يكى از كاستي هاى مساجد آن است كه برخى از بانيان مساجد نسبت به دايرة اختياراتشان آشنا نيستند. به ندرت، بانيانى وجود دارند كه گمان مي كنند مكانى كه توسط آنان به مسجد تبديل شده، همچون پيش از مسجد شدن، ملك شخصى آنهاست و آنها مجازند هرگونه كه بخواهند در امور آن دخالت كنند و حتى امام جماعت مسجد بايد تابع محض آنان باشد.

البته هرگاه كار مكتوبى كه در اين باره وجود دارد از چند استفتائية موجود در كتابهاي فقهى فراتر نمي رود و حتى در رساله هاى توضيح المسائل موجود در دسترس مردم هم حقوق و تكاليف بانى و متولى مسجد تبيين نشده باشد، طبيعى است چنين گمانهايى براى برخي از بانيان مساجد پيدا شود. به هر حال اگر نارسايي هاى موجود را با كار فكرى و فرهنگي اى كه بايد صورت مي گرفته، مقايسه كنيم انصاف خواهيم داد كه وجود اين ذهنيت ها طبيعى است.

ايجاد اين فرهنگ كه از نظر مقررات اسلامي، وظايف و تكاليف مربوط به مسجد همگانى است و حتى هرگاه مردم كسانى را به عنوان هيأت امناى مساجد برگزينند، شرعاً تكاليف مربوط به مسجد از عهدة آنان ساقط نمي شود، مي تواند به گسترش حضور و نقش مردم در امور مساجد كمك كند و به مساجد گرمى و رونق ببخشد. همچنين بايد براى هيأت امناى مساجد تبيين شود كه نقش آنان سامان دادن حضور مردم و منظم كردن آن است و عملكرد آنان همواره بايد ماية افزايش مشاركت مردم در ادارة امور مساجد شود.

كمبودي كه در برخى مساجد مشاهده مي شود اين است كه گاه اداره كنندگان مسجد از سطح دانش و آگاهى لازم براى ادارة امور مسجد برخوردار نيستند، در حالى كه چه بسا جوانان و افراد داراى تحصيلات بالا در ميان نمازگزاران مسجد وجود داشته باشند. نظام اسلامي و به ويژه نهادهاى تبليغى و مسؤول كشور مي توانند بر لزوم برخوردارى مديران مسجد از دانش و بينش لازم براى برخورد با قشرهاى گوناگونى كه در مسجد حضور مي يابند تأكيد نمايند، تا انتخاب انسانهاى شايسته براى ادارة امور مساجد به يك فرهنگ عمومي تبديل شود.

به ويژه به لحاظ جوان بودن جمعيت كشور ما وجود افرادى در ميان مديران مسجد كه توان جذب جوانان به كانون مسجد را داشته باشند، ضرورى است و البته استفاده از خود جوانان در ادارة مسجد در كنار بهره ورى از تجربه هاى بزرگسالان مي تواند باعث سازندگى جوانان و رونق مسجد شود.

3-3- شيوة برخورد با متوليان مساجد

از جمله مسايل ظريف و حساس در زمينه مديريت مساجد، شيوة برخورد با متوليان و ناظراني است كه توسط بانيان مساجد براى اين كار انتخاب شده اند. در اين باره نبايد صرفاً با استناد به اين رأى كه تعيين متولى از سوى بانى مسجد داراى اعتبار شرعى نيست، به چنين متولياني، بي اعتنايى شود.

اولاً چنانكه از كلمات شمارى ازفقيهان- كه پيشتر به برخى از آنها اشاره شد- چنين برداشت مي شود كه هرگاه اين گونه متوليان اخلالى به امر مسجد وارد نكنند، تصرفات آنها معتبر است. حتى برخى از فقيهان نامدار همچون صاحب جواهر بر اين باورند كه اذن گرفتن از ناظر خاص مسجد يعنى ناظرى كه از سوى بانى مسجد تعيين شده، در مواردى لازم است. و به هر حال ترديدى نيست كه تحصيل رضايت متولى و ناظرى كه در محدودة موازين شرعى عمل مي كند، دست كم موافق با احتياط است. [58]

ثانياً مقتضاى مصلحت انديشى آن است كه ما به تصميمات اينگونه متوليان تا آنجا كه در امر ادارة مسجد تباهى و اخلالى به وجود نمي آيد، احترام بگذاريم. معمولاً مردم در زمينة وقف، دوست دارند برخى تمايلات و گرايش هاى شخصى خود را نيز اعمال كنند. همين گرايش در پيدايش نهاد وقف در جوامع بشرى بسيار مؤثر بوده است. نبايد همة اين گرايش ها را به حساب جاه طلبى و خودخواهى گذاشت. به طور طبيعى كسى كه چيزى را وقف مي نمايد يا مسجدى مي سازد چه بسا دوست دارد ادارة امور آن را نيز شخصاً يا از طرى تعيين كسانى به عنوان متولى يا ناظر در اختيار داشته باشد. حال هرگاه خود بانى يا شخصي كه تعيين نموده، به خوبى و در چارچوب مقررات شرعى مسجد را اداره مي كند، چه انگيزه اي وجود دارد كه چنين مديريتى را با استناد به اين كه جعل توليت از سوى بانى و واقف شرعاً بي تأثير است، از ميان برداريم.

چنين مديريتى در فرض ياد شده، نوعى مديريت داوطلبانه و معمولاً همراه با دلسوزى و خيرخواهى نيز هست، زيرا به طور طبيعى كسى كه مسجدى را بنا نهاده، براى رونق و شكوفايى آن نيز تلاش مي كند. مگر آنكه متولى فردى ناصالح و يا داراى سليقه و ذوق خوبى در امر مديريت نباشد و با سوء تدبير خود مسجد را به سوى تباهى يا ركود و بي رونقي بكشاند يا برخلاف موازين شرعى رفتار نمايد كه در اين فرض حاكم اسلامى و حتى مؤمنان عادل مي توانند مانع اعمال مديريت او شوند.

چنانكه پيشتر اشاره شد ما با دادن آموزشهاى لازم به مديرانى كه اختيارات فراوانى براى خود قائلند مي توانيم ذهنيت آنان را اصلاح نماييم، تا آنان به ديگران نيز فرصت لازم را براى خدمت به خانة خدا بدهند.

4- نظام اسلامى و عزل و نصب ائمه جماعات مسجد

يكي از جلوه هاى ارزشمند مردمى بودن مساجد كشور ما، تعيين ائمه جماعات از سوى مردم است. اين پديده داراى محاسنى است كه به ذكر برخى از آنها مي پردازيم.

1-4- آثار مثبت گزينش ائمه جماعات از سوى مردم

1-1-4- تأمين عنصر «مقبوليت» در امام جماعت

با مطالعه پيرامون كاركردهاى مسجد در ابعاد گوناگون روشن مي شود كه ايفاى درست اين نقشها در درجه اول مرهون امام جماعتى شايسته و كارآمد است. امام جماعت براى ايفاي نقش خود افزون بر برخوردارى از شرط عدالت و اداى صحيح قرائت نماز بايد در ميان نمازگزاران خود داراى مقبوليت عمومى باشد؛ بلكه او بايد پيوند عاطفى عميقى با نمازگزاران مسجد داشته باشد تا بتواند از جنبه هاى عبادي، تربيتي، آموزشى و... با آنان تعامل مثبت و سازنده داشته باشد. پيشوايان دين به گونه اى تأكيدآميز بر لزوم برخوردارى امام جماعت از اين ويژگى اصرار ورزيده اند. در حديثى از پيامبر (ص) آمده است كه: « ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه و الناشر عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و امام قوم يصلى بهم و هم له كارهون ». [59] «خداوند نماز هشت گروه را نمي پذيرد: بنده اى كه از مولاى خود فرار كند، زنى كه از فرمان همسر خويش سرپيچى كند و ماية خشم و ناراحتى او شود، كسى كه از پرداختن زكات خوددارى مي كند، و امام جماعتى كه نمازگزاران به امامت او راضى نيستند»

در حديثى ديگر، امام جماعتى كه نمازگزاران نسبت به امامت او خرسند نيستند، در رديف پيشواى ستمگر قرار گرفته است. [60]

از نظر فقيهان هرگاه دو نفر براى تصدى امامت جماعت منازعه كنند، كسى كه مأمومين او را برگزينند مطلقاً بر ديگرى ترجيح دارد. [61] پيشتر نيز در ماجراى منازعة ميان معاذ و تميم گذشت كه تميم آن گاه كه خواست امامت جماعت مردم در مسجد قبا شود از آنان اذن گرفت. [62]

ما نبايد تنها با استناد به اين كه عدم رضايت نمازگزاران نسبت به امام، از نظر فقيهان مكروه است، اين مسأله را كم اهميت بشماريم. واقعاً بدون وجود يك رابطة عاطفى و دوستانه ميان امام جماعت و نمازگزاران، مسجد از ايفاى نقش خود در ابعاد گوناگون عاجز است.

واگذار نمودن انتخاب امام جماعت مساجد به مردمى كه مجاور و همساية مسجد هستند، سبب مي شود تا مردم كسى را كه واقعاً دوست مي دارند به امام جماعت برگزينند. ضمن اين كه معمولاً شناخت مردم به دليل ارتباط نزديك با افراد، واقعي تر و درصد خطاى آن يا مركزى كه بخواهد در اين باره تصميم بگيرد، كمتر است. اين امر همچنين نظام اسلامي را از وجود مركزى كه بخواهد در اين باره تصميم گيرى كند، بي نياز مي سازد.

2-1-4- گسترش دامنة ارتباط مردم با روحانيت

واقعيت اين است كه سازمان روحانيت در كشور ما داراى سليقه ها و گرايشهاى گوناگون فكري است، كه هر كدام در جامعه داراى طرفدارانى نيز هست. وجود گرايشهاى مختلف تا آنجا كه به مصالح عالية اسلام و نظام اسلامى ضربه اى وارد ننمايد، نه تنها مضر نيست؛ بلكه مي تواند بسترى براى دستيابى به حقايق نيز باشد.

طبيعي است هرگاه گزينش امامان جماعت مساجد همچنان كه تاكنون به عهدة خود مردم بوده، در آينده نيز بر عهدة آنان باشد، روحانيت با همان گنجايش و ظرفيت واقعي اش به مردم عرضه شده است. در اين صورت اگر كسى احساس كند با صاحب سليقه اى مشكلى دارد، روحاني ديگرى را بر مي گزيند كه به سليقه و افكار او علاقه مند است. در اين صورت دامنة ارتباط زنده و فعال مردم با روحانيت گسترده تر خواهد بود. اما عرضه نمودن فكر و انديشه اى واحد از روحانيت كه لازمة طبيعى مديريت متمركز است، گسترة پيوند مردم با روحانيت را محدود مي سازد و بدين سان جوانان و افراد سرخورده چه بسا جذب جريان هايي شوند كه به كلى با اسلام همسويى ندارند.

3-1-4- استقلال ائمه جماعات و امر به معروف و نهى از منكر

بي گمان يكى از پايگاه هاى مهم امر به معروف و نهى از منكر و انتقاد سازنده از برنامه هاي حاكميت حتى در نظام اسلامي، مساجد است. در نظام اسلامى مردم همان گونه كه در برابر يكديگر مسؤل و موظف به امر به معروف و نهى از منكرند، در ارتباط با نظام اسلامي نيز وظيفة بزرگ امر به معروف و نهى از منكر را بر دوش دارند. مردم بايد ضمن حمايت از نظام اسلامى برنامه هاى بخش هاى گوناگون حاكميت را منصفانه و دلسوزانه نقادي كنند و ضعف ها، كاستي ها و يا خداى ناكرده انحرافات را در چارچوب موازين اسلامى به مسؤلان گوشزد نمايند.

مساجد مستقل از حاكميت كه امامان جماعت آن از سوى مردم گزينش شده باشد، مي توانند اين مهم را به خوبى انجام دهند. در حالى كه هرگاه ائمه جماعات از سوى حاكميت نصب شوند، به طور طبيعى ايفاى اين نقش، به سستى مي گرايد. معمولاً كسى كه از سوى ديگرى منصوب مي شود به گونه اى سازمان يافته موظف مي شود برنامه هاى مافوق را حتماً تأييد كند.

از طرف ديگر بر پايه يك گرايش طبيعى معمولاً انسان در نصب زيردستان خود، افراد هماهنگ با خود را برمي گزيند؛ در نتيجه، اصل انتقاد سازنده معمولاً در ميان عناصر يك تشكيلات به ويژه انتقاد افراد زيردست از مافوق كمرنگ است.

به هر رو برخوردارى مساجد از امامان جماعت مستقل، شجاع، دلسوز و متعهد به انقلاب و نظام اسلامى در نهايت ماية استحكام و استوارى بيشتر نظام اسلامى است.

4-1-4- ارزش و اعتبار پشتيبانى امامان جماعت مستقل، از نظام اسلامي

نظام اسلامى در عرصه هاى گوناگون به پشتيبانى مؤمنان و دين باوران جامعه نيازمند است. پشتيبانى نمازگزاران مسجدى و امامان جماعت مردمى از نظام اسلامى يك پشتيبانى واقعي و ارزشمند است. هيچ فرد منصفى نمي تواند حمايت اينگونه افراد را به حمايت هاي كليشه اى و فرمايشى تفسير كند. وقتى امامان جماعت مساجدى كه از سوى خود مردم گزينش شده اند به همراه نمازگزاران مسجد اعلام حمايت و پشتيبانى از نظام و برنامه هاى آن مي كنند، در حقيقت يك حمايت صد در صد مردمى تحقق يافته است.

حال آن كه در صورت نصب ائمه جماعات مساجد از سوى حاكميت، به طور طبيعى اين ذهنيت پديد مي آيد كه بخشى از حاكميت، بخش ديگر آن را تأييد مي كند. يعنى در حقيقت با انتصابى بودن ائمه جماعات مساجد، هم نقش بازدارندگى آن از بين مي رود و هم نقش حمايتى آن كم رنگ و بي اثر مي شود.

استقلال روحانيت شيعى از حكومتها امتيازى بوده است كه ما سالها بدان باليده ايم. اكنون روا نيست كه با استناد به تحليلهاى سطحى و لحاظ مصالح مقطعى و گذرا اين افتخار و شرف را به دست خويش قربانى كنيم.

البته همان گونه كه در بخش پيش گذشت، هرگاه مردم در انتخاب امام جماعتى دچار اشتباه شوند و به دليل عدم آگاهي، فرد ناصالح و غير واجد شرايطى را برگزينند، نظام اسلامى مي تواند به طور منطقى و متين اين مشكل را حل كند و حتى در صورت لزوم، وى را عزل و مردم را وادار كند تا ديگرى را برگزينند يا با مشورت با آنان كسى را به امامت مسجد برگزينند.

چنانكه پيشتر نيز اشاره شد برخى از فقهاى اهل سنت همچون قاضى ابويعلى و ماوردى و نيز مورخ و جامعه شناس شهير، ابن خلدون در تشريح رابطة حكومت با مساجد، مساجد را به مساجد مهم و غير مهم تقسيم كرده اند. آنان ضمن شناسايى حق حكومت در زمينة مداخله در مساجد مهم، دخالت حكومت در امور مساجد محلات و كوچه و بازار را نفى كرده اند.

به نظر مي رسد چنين ابراز نظرهايى بيش از آن كه رنگ و بوى فقهى داشته باشد، رنگ و بوي جامعه شناسانه دارد. چنين نويسندگانى با ابراز اين گونه نظريات در واقع خواسته اند هم نظارت حكومت بر مساجد مهم و حساس حفظ شود و هم ادارة امور مساجد در دست مردم باشد و در حقيقت كار مردم به مردم سپرده شده باشد.

اين نكته به راستى جاى تأمل و انديشه دارد كه چرا فقيهانى همچون ابويعلي، ماوردى و محققى مانند ابن خلدون كه نگاهشان به مسايل فقهى از دريچة فقه حكومتى بوده است، دربارة سرپرستى امور مساجد اين گونه ابراز نظر مي كنند و حكومتى شدن مساجد را به مصلحت نمي بينند؟ آيا ما كه اكنون دوران آغازين همزيستى فقه با حكومت را تجربه مي كنيم نبايد در اين باره، محتاطانه عمل كنيم؟

3-1-4- استقلال حوزه هاى علميه و تعيين ائمه جماعات مساجد از سوى نظام

در كشور ما به هنگام بحث از اين كه آيا گزينش ائمه جماعات از سوى مردم اصلح است يا نصب آنان از طرف حاكميت، نمي توان از مبحث استقلال حوز ه هاى علميه غافل ماند.

در حال حاضر در كشور ما كسانى عهده دار سمت قضاوت مي شوند كه نظام آنان را گزينش نمايند و البته اين رويه اى صحيحى و منطقى است؛ چه نمي توان هر روحانى را صالح براى امر قضاوت شمرد. [63] حال اگر در عرصه تبليغ و تصدى امامت جماعت مساجد هم چنين پديده اى رخ دهد، به اعتقاد نگارنده به طور طبيعى فاصله اى ميان حوزه هاى علميه و نظام ايجاد مي شود. يعنى در حقيقت اين احساس براى حوزويان پديد مي آيدكه محصولات حوزه به طور گزينشي مورد استفاده و بهره بردارى حاكميت قرار مي گيرد. با اين كار در حقيقت، دامنه عمل فرهنگى و اجتماعي- سياسى حوزه محدود مي شود و اعمال سليقه و رأى حوزويان در عرصه هاي فرهنگي- اجتماعى كشور تضعيف مي شود و خداى ناكرده به تدريج نوعى تقسيم بندى با عنوان روحانيون حكومتى و روحانيون جداى از حكومت به وجود مي آيد كه در واقع نوعي تجزيه و تفرقه در سازمان روحانيت كشور است. اين در حالى است كه روحانيت كشور تاكنون به دليل يكپارچگى در مواضع اصولى و اتكا به پشتوانة مردمى خود توانسته است از انقلاب اسلامى پاسدارى كند.

در حال حاضر هر چند بسيارى از مساجد كشور ما به ويژه مساجد مناطق دوردست از نداشتن روحانى و امام جماعت رنج مي برد ولى در كنار آن حضور روحانيون متنوع در فصلهاي تبليغى همچون ماه مبارك رمضان و محرم و صفر، نوعى رابطه زنده و نسبتاً پويا ميان حوزه هاى علميه و مردم ايجاد كرده است. حال اگر همه ائمه جماعات مساجد كشور يا اكثريت آنها از سوى حاكميت، منصوب شوند، ضمن اين كه جنبة شغل و حرفه بودن امامت جماعت تقويت مي شود، به طور طبيعى دامنة ارتباط حوزه هاى علميه با مردم كاهش مي يابد.

ملاحظة ريشه دار بودن پيوند مردم با روحانيت، مرجعيت و حوزه هاى علميه و آثار فرخندة اين ارتباط ايجاب مي كند ما اين پيوند را زنده تر و پوياتر كنيم. تماس نزديك و ملموس حوزه هاى علميه با جامعه و مسائلى كه مردم با آن دست به گريبانند، ماية تحولات سازنده اى در فكر و عمل حوزويان است. به هر حال هر گاه به حول و قوه الهى جمهوري اسلامى ايران بخواهد تا ظهور صاحب اصلى آن استمرار يابد، اين دست پروده هاى حوزه هستند كه هدايت فكرى اركان نظام را در كنار هدايت فكرى مردم بر عهده دارند. بنابراين هر قدر كه نظام اسلامى دامنة عمل حوزويان را در ارتباط با مردم گسترش دهد، در واقع پايه هاى خويش را استوارتر ساخته است.

نتيجة بحث

اگر بخواهيم آنچه را تاكنون گفته شد در چند جمله خلاصه نماييم بايد بگوييم:

هر چند دخالت نظام اسلامى اعم از دخالت مستقيم رهبرى نظام يا ديگر نهادهاى قانونى در پاره اى از امور مساجد، شرعى است؛ ولى اين دخالت ها بايد به گونه اى باشد كه در نهايت رشد و شكوفايى مساجد را به دنبال داشته باشد. از اين رو براى دخالت نظام در امور مساجد همچون هر زمينة ديگرى نبايد تنها به مشروعيت اين دخالت استناد نمود، بلكه بايد با ارزيابي هاى صحيح از نتايج مثبت كار، مطمئن بود.

در شرايط كنونى در كشور ما ساخت و ساز مساجد، ادارة امور مساجد و تعيين امامان جماعت براى مساجد عمدتاً مردمى است. اين شيوه، بهترين نوع ادارة امور مساجد است كه بايد براى حفظ و بهبود آن تلاش كرد. دخالت گستردة نظام اسلامى در مساجد براى مردمى كه سالها روحانيت شيعه و پايگاه هاى آن يعنى مساجد را مردمى دانسته و آن را به حق يك افتخار شمرده اند، نه تنها لزومى ندارد، كه به مصلحت نيست. در كشورى كه هنوز روزنامه هاى آن خبر دولتى شدن مساجد برخى از كشورهاى مسلمان نشين را رويكردي خودكامانه و تجاوز به حقوق مردم تلقى مي كنند، و مهم تر از اين، مساجد آن از آغاز پيروزى انقلاب اسلامى تاكنون همراه و همپاى انقلاب و نظام بوده است، چه ضرورتي براى حكومتى كردن مساجد وجود دارد؟

ضعفها و كاستيهايى كه در عرصة ساخت و ساز و مديريت مساجد كشور ما وجود دارد به گونه اي است كه با فرهنگ سازى مناسب و كار تبليغى و آموزشى ظريف و حساب شده، كاملاً قابل رفع شدن است.

[1] قرآن كريم

[2] نگاه كنيد به ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، ص 74 ، 81 ه .

[3] سورة توبه، آية 17

[4] سورة توبه، آية 18

[5] به زودى خواهد آمد كه برخى از فقيهان در مواردي، دخالت حاكم در مسجد را در صورت نبودن متولى خاصى براى مسجد مقدم بر دخالت عموم مردم دانسته اند .

[6] بر پايه يك اصل يا قاعده معروف و شناخته شده در ميان فقيهان و متكلمان، كافران همانگونه كه مكلف به اصول دين هستند، به فروع دين و احكام و وظايف آن نيز مكلفند. پس كافر و مشركى كه از انجام وظايف مقرر در شريعت اسلامى خوددارى مي كند، هم به سبب كفر و شرك و هم به سبب ترك وظايف، عقاب مي شود .

[7] محمد بن حسن طوسي، الخلاف، به نقل از سلسله الفقيهه، تنظيم: على اصغر مرواريد. ج 34، ص 3-4

[8] براى آشنايى با مفاد اين قاعده نگاه كنيد، به : القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردي، ج 4، ص 221 به بعد

[9] العروه الوثقي، سيد محمد كاظم طباطبايي، ج 2، كتاب الوقف، ص 230-231

[10] ايصْاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، فخر المحققين، ج 2، ص 39

[11] به نقل از: مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العلامه، سيد محمد جواد عاملي، ج 9، ص 79

[12] الدروس اشرعيه، محمد بن جمال الدين مكى عاملي ( شهيد اول) به نقل از سلسله الينابيع الفقيهه، ج 34، ص 60

[13] المغني، ابن قدامه، ج6، كتاب الوقف، ص 226

[14] نگاه كنيد به مفتاح الكرامه، سيد محمد جواد عاملي، ج 9، ص 79، 100، 106، و 107

[15] كتاب البيع، شيخ مرتضى انصاري، ص 166 و نيز ص 167

[16] كتاب البيع، سيد روح الله موسوى خميني، ج 3، ص 82

[17] التنقيح فى شرح العروه الوثقي، سيد ابوالقاسم موسوى خويي، ج 9، ص 180

[18] نگاه كنيد به: استفتائات از محضر امام خميني، ج 2، ص 396، ص 143، 147، 148

[19] كشف الغطاء، جعفر حلي، كتاب الوقف، ص 371

[20] « ان المتولى لبيع حصر المسجد اذا اندرست و جذرعه اذا انكسرت، الناظر الخاص و مع فقده تصل النوبة الى الحاكم» (كتاب البيع، شيخ مرتضى انصاري، ص 166، تبريز )

[21] جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 14، ص 84، 87

[22] مناهج المتقين، عبدالله مامقاني، ص 97

[23] همان منبع

[24] وسائل الشيعه، محمد بن حسن عاملي، باب 20 از ابواب المهور، حديث 4

[25] به تعبير فني، تمسك به عموم در اين فرض، تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است كه اصوليين بر بطلان آن، اتفاق نظر دارند .

[26] سلسله المنابيح الفقيهيه، ج 12، ص 17، 59، 108 ، 223

[27] فقه القرآن، سعيد ابن عبدالله رواندي، به نقل از سلسله الينابيع الفقيهيه، ج 12، ص 150

[28] شرايع الاسلام، جعفر بن حسن حلي، ج 2، ص 165

[29] نگاه كنيد به سلسله الينابيع الفقهيه، تنظيم على اصغر مرواريد، ج 12، ص 345، 367، 489

[30] جواهرالكلام، محمد حسن نجفي، ج 28، ص 3-4

[31] خلاصة استدلال صاحب جواهر قدس سره اين است كه وقف، عقد است و مقتضاى اين امر آن است كه عين از ملك موجب، خارج شود و داخل در ملك قابل گردد .

[32] نگاه كنيد به كتاب البيع، سيد روح الله موسوي خميني، ج 3، ص 86

[33] وسايل الشيعه، محمد بن حسن عاملي، كتاب الوقوف و الصدقات، باب 2 از ابواب احكام الوقوف و الصدقات، روايت 2

[34] نگاه كنيد به القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردي، ج 4، ص 221 به بعد .

[35] البته در اين باره نيز برخى از فقيهان برآنند كه بانى مسجد مي تواند آن را براى گروه خاصى مسجد قرار دهد، ولى اين نظريه طرفداران كمى دارد. نگاه كنيد به: العروه الوثقي، سيد محمد كاظم طباطبائي، ص 212، مسأله 1

[36] العروه الوثقي، سيد محمد كاظم طباطبايي، ج 2 ( ملحقات) ص 186، مسأله 2

[37] همان منبع، ص 191، مسأله 9

[38] همان منبع، ص 229، مسأله 6

[39] همان منبع، ص 230، مسأله 10

[40] همان منبع، ص 229، مسأله 7

[41] كشف الغطاء، شيخ جعفر حلي، كتاب الوقف، ص 371

[42] جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 14، ص 84 ، 87

[43] تحرير الوسيله، سيد روح الله موسوى خميني، ج 1 ، ص 152، مسأله 19

[44] همان منبع

[45] تاريخ المدينه المنوره، عمر بن شبه، ج 1، ص 63

[46] برار ملاحظه تفصيلى مباحث مربوط به مسجد ضرار. ر.ك: سيماى مسجد، رحيم نوبهار، ج 2، ص 275، 307

[47] رساله فى صلاه الجمعه، زين الدين بن على جبعي عاملى (شهيد ثاني)، ص 22

[48] البته حتى در مورد نماز جمعه هم برخى از فقيهان برآنند كه هر فرد واجد شرايطى مي تواند به عنوان امام آن را اقامه كند و نيازى به نصب او ا سوى حاكم نيست (ر.ك. به رساله فى صلاه الجمعه، شهيد ثاني، ص 22، و الاحكام السلطانيه، محمد بن حسين فراء، ص 99-100

[49] سلسله الينابيع الفقهيه (الكافى فى الفقه ) ابوالصلاح حلبي، ج 3، ص 274

[50] همان منبع، قاضى عبدالعزيز بن براج طرابلسي، ص 409

[51] الاحكام السلطانيه، قاضى ابويعلى محمد بن حسين فراء، ص 94-98

[52] تاريخ المدينه المنوره، عمر بن شبه، ج 1، ص 45

[53] همان منبع

[54] السيره النبويه، ابن هشام، ج 4، ص 54

[55] نگاه كنيد به: مغازى محمد بن عمر واقدي، ترجمة محمود مهدوى دامغاني، ص 133

[56] همان منبع، ص 736، 737

[57] نگاه كنيد به: المساجد، حسين مونس، ص 118، 119

[58] برخى از فقيهان در خصوص ساختن مسجد و تعميرات آن احتياط را در اين دانسته اند كه با نظر متولى عمل شود. (مجمع المسائل، سيد محمد رضا موسوى گلپايگاني، ج 1، ص 153، س 100 )

[59] وسايل الشيعه، محمد بن حسن عاملي، باب 27 از ابواب صلاه الجماعه، روايت 1

[60] همان منبع، روايت 3

[61] محقق حلى در شرايع مي نويسد: «و اذا تشاح الائمة فمن قدمه الامأمون فهو أولي» (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 4، ص 821) و علامة حلى در «قواعد» مي فرمايد: «و من يقدمه المأمون مع التشاح... أولى من غيرهم» (همان منبع، ص 939 )

[62] تاريخ المدينه المنوره، عمر بن شبه، ج 1،ص 45

[63] البته حتى در اين عرصه نيز مي توان با گسترش فرهنگ داورى و حكميت در ميان مردم بسيارى از پرونده ها، به ويژه پرونده هاى حقوقي را به روحانيونى كه قاضى رسمى نيستند، سپرد تا ضمن تعميق پيوند روحانيت با مردم، از حجم پرونده هاى قضايى كاسته شود