تعیین جهت پرداخت نسخه متنی

تعيين جهت پرداخت

احمد باقري

دانشكده الهيات و معارف اسلامي

چكيده:

اختلاف ميان بدهكار و طلبكار در كيفيّت پرداخت، از جمله مباحث عمده فقهي به شمار مي‏آيد كه معركه آراي پژوهشگران و محققان است. در اين نوشتار علاوه بر اينكه نظريّات مختلف و استدلال‏هاي ارائه شده در اين باب در مكاتب مختلف حقوقي مورد مطالعه تطبيقي قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در ماده 282 قانون مدني نيز با استناد به آراي فقها و نه بر پايه پذيرش اصل تقليد قانون مدني از قانون فرانسه تبيين شده است.

كليد واژه‏ها: تجزيه تعهد، دين حالّ، دين مؤجّل، رهن، فكّ رهن، ايفاي تعهد.

چنانچه شخص ديون متعدّد داشته باشد، در زمان ايفاي تعهّد بايد تعيين كند كه آنچه مي‏پردازد بابت كدام دين است و در صورت پيدا شدن اختلاف ميان او و طلبكار، سخن او در تعيين دين تأديه شده نافذ خواهد بود. براي مثال اگر يكي از ديون بدهكار بابت وامي باشد كه گرفته است و دين ديگر او ثمن كالائي است كه به نسيه خريده و تعهّد ديگر وي اشتغال ذمه او بر تأديه خسارتي باشد كه وارد آورده است در زمان تأديه، خود او حق دارد تعيين كند كه ايفاي تعهّد بابت كدام دين صورت گرفته است. اين اختيار بدهكار وقتي شكل مي‏گيرد كه شرائط زير حاصل شود:

1ـ ديون متعدّد، داين يكي باشد. پس چنانچه داين و دين هر دو متعدّد باشند حتّي اگر ديون از حيث مقدار، جنس و زمان پرداخت يكي باشند، تسليم دين به هريك از طلبكاران به مثابه تأديه دين همان داين است و ارتباطي با سايرين پيدا نمي‏كند. مادّه 270ق.م مقرّر مي دارد: «دين بايد به شخص داين يا كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانونا حقّ قبض دارد».

2ـ ميزان پرداختي نبايد به اندازه‏اي باشد كه تمام ديون را در برگيرد. مانند اينكه بدهكار، سه دين، هر كدام به مبلغ يك صدهزار تومان بر ذمه داشته و چكي به مبلغ سيصد هزار تومان به طلبكار بدهد. در اين فرض، بحث جهت پرداخت منتفي است، زيرا مديون با اين عمل خود كليه ديون خويش را پرداخته است.

3ـ تمامي ديون از نظر مقدار، جنس و و صف برابر باشند. در غير اين صورت، پرداخت، بابت ديني منظور خواهد شد كه در اوصاف ياد شده با آن متّحد است. براي مثال اگر يكي از دو دين بدهكار يك صد هزار تومان و ديگري دويست هزار تومان باشد و مديون يك صد هزار تومان بپردازد و تعيين نكند كدام دين را پرداخته است، وفاي به عهد او قهرا دين يك صد هزار توماني را در بر خواهد گرفت، چون در غير اين صورت مستلزم تجزيه تعهد خواهد شد كه منتفي است (ماده 275 و 277ق. م).

علاّمه حلّي (ص 179) اظهار مي‏دارد كه اگر بدهكار، مبلغي از دين را بپردازد و تعيين نكند بابت كدام تعهّد او مي‏باشد، بهتر اين است كه بر هر دو دين او سرشكن شود، زيرا به جهت عدم اولويّت ميان ديون، اختصاص دادن مبلغ پرداختي به يكي از آنها ممتنع و ترجيح بلا مرجح است. پس بايد از بابت هر دو دين منظور شود. برخي از شارحين قواعد (فخر المحقّقين، 2/90) احتمال تعيين جهت پرداخت به وسيله داين را صحيح‏تر دانسته‏اند. در تضعيف اين قول گفته شده است (كركي، 5/344) چون مبلغ پرداخت شده به محض عقد به ملكيت داين در آمده، قهرا به همان اندازه، ديونِ مقابل آن هم ساقط شده است و نمي‏توان گفت كه داين پس از قبض، دين تأديه شده را تعيين كند.

4ـ كليه ديون يا حالّ باشند يا اگر مؤجّل بوده‏اند زمان تأديه آنها فرا رسيده باشد. بنا بر اين اگر ديني حالّ و بقيه مدّت‏دار شد، يقينا دين پرداختي در برابر تعهد حال واقع مي‏شود، زيرا نه متعهّد له مي‏تواند متعهّد را به پرداخت دين، قبل از فرا رسيدن زمان تأديه مجبور نمايد و نه متعهّد حق دارد طلبكار را به استيفاي دين قبل از أجل الزام كند (ابن فهد حلي، 2/388؛ شهيد ثاني، 3/520). برخي معتقدند هرگاه دو دين، يكي مؤجّل و ديگري حال باشد در صورتي مديون مي‏تواند پرداخت را بابت دين مؤجّل حساب كند كه تعيين أجل به سود او انجام گرفته باشد و بخواهد از آن بگذرد، اما اگر شرط أجل به سود طلبكار يا هر دوي آن‏ها باشد، زمان تعيين شده براي بدهكار الزام‏آور است و نمي‏تواند به وسيله پرداخت، از اين التزام شانه خالي كند و به سود خود از آن بهره گيرد (كاتوزيان، 4/69).

اين نظريه نه در فقه به آن پرداخته شده و نه در قانون مدني از آن سخني به ميان آمده است و به نظر مي‏رسد كه با ملاحظه قانون مدني فرانسه اظهار و از آن اقتباس شده است. در ماده 1256 قانون مدني فرانسه مي‏خوانيم: «هنگامي كه رسيد، حاوي اين نيست كه وجه به كدام حساب گرفته مي‏شود، پرداخت به حساب آن بدهي بايد گرفته شود كه از ميان بدهي‏هاي متعدد، سر رسيد پرداخت آن بيشتر به سود بدهكار است و در صورت تساوي به حساب آن بدهي بايد گرفته شود كه معوّض است نه غير معوّض. هر گاه ديون از حيث طبعشان، همانند باشند، پرداخت به حساب قديمي‏ترين دين گرفته مي‏شود و اگر همه از اين حيث متساوي باشند، پرداخت، نسبت به حساب همه گرفته مي‏شود (رازاني، 132).

5ـ مانع قراردادي يا قانوني بر سر راه تعيين جهت پرداخت از سوي بدهكار وجود نداشته باشد. مقصود از مانع قانوني همان است كه در بند 3 و 4 گفته شد و منظور از مانع قراردادي، توافقي است كه أحيانا ميان داين و مديون در خصوص دين تأديه شده در هنگام ايفاي تعهّد صورت گرفته است، زيرا به محض توافق آنها، جهت دين مشخّص شده و ساقط مي‏گردد. اگر توافق، قبل از ايفا هم صورت گرفته باشد، نافذ و مؤثّر خواهد بود و هيچ يك از بدهكار و طلبكار حق تعيين جهت پرداخت را ندارند.

حاصل آن‏كه تعيين جهت پرداخت با تحقق شرائط پنج‏گانه‏اي كه گفته شد به بدهكار واگذار مي‏گردد و چنانچه او، جهت دين را مشخص نكند قانون با توجه به وضعيت مديون و نسبت سختي و سهولت ديون، مشخّص مي‏كند كه تأديه بابت كدام دين بوده است. سرانجام چنانچه قانون نيز نتواند جهت دين را تعيين كند، امر تعيين، به داين واگذار مي‏شود و هر كدام را او تعيين كند، ساقط خواهد گرديد.

در اين بحث دو سؤال عمده پيش مي‏آيد كه بايد به آنها پاسخ گفت:

1ـ تعيين جهت پرداخت چه اثر عملي دارد؟ چه اينكه، هر كدام از ديون كه در مقابل پرداخت، قرار گيرد ساقط خواهد شد و فرقي نمي‏كند دين اول باشد يا دوم يا غير آن. بنا بر اين محلّي براي نزاع ميان طلبكار و بدهكار قابل تصوّر نخواهد بود، زيرا هر كدام كه تعيين كننده باشند تفاوتي در اصل موضوع كه سقوط يكي از چند دين برابر و همسان است، نخواهد داشت.

در پاسخ بايد گفت كه هر چند ديون از حيث مقدار، جنس و وصف باهم برابرند ولي ممكن است از جهات ديگر باهم تفاوت داشته باشند. ممكن است در مقابل برخي رهن گرفته شده و برخي ديگر خالي از رهن باشند. رهن بعضي سنگين‏تر و ارزشمندتر از رهن برخي ديگر باشد. پس بديهي است كه تعيين جهت پرداخت، مهم تلقي شود.

دقيقا به جهت همين فايده عملي است كه فقها اين بحث را در كتاب «رهن» مطرح كرده و به آن پرداخته‏اند (از جمله: شهيد اول، 141؛ كركي، 5/132؛ محقق اردبيلي، 9/179؛ ابن براج، 2/74). در هر حال اگر در ضمن ايفا، بدهكار مشخص كند كه كدام دين را مي‏پردازد سخن او پذيرفته مي‏شود و ديني را كه تعيين كرده است ساقط مي‏گردد و چنانچه در برابر آن رهني وجود داشته باشد، فكّ رهن مي‏شود. اما چنانچه قصد خود را ابراز نكند و پس از تأديه، با طلبكار در تعيين جهت پرداخت اختلاف كنند، قول پرداخت كننده مقدّم خواهد بود و چنانچه سوگند ياد كند، هر كدام را او تعيين كند، مؤثّر و نافذ است، زيرا منشأ نزاع و دعوي، قصد اوست و قطعا خود وي به قصد خويش آگاه‏تر است تا ديگران (نجفي، 9/179؛ شهيد ثاني، 4/95). قانون مدني عراق به سؤال مورد نظر پاسخي صريح مي‏دهد. ماده 393 اين قانون مقرّر مي دارد: «اگر بدهكار، يكي از دو ديني را كه پرداخت آنها بر ذمه اوست بپردازد، در حالي كه يكي از آنها مطلق و ديگري مشمول ضمان يا رهن باشد يا يكي بابت قرض و ديگري ثمن مبيع باشد يا يكي از آنها مشترك و يكي ديگر مختص باشد يا اينكه به وجهي از وجوه باهم اختلاف داشته باشند، چنانچه طرفين در جهت پرداخت باهم اختلاف كنند، سخن مديون در تعيين جهت پرداخت پذيرفته و مقدّم است.»

نكته‏اي كه از بررسي مقارنه‏اي حقوق كشورهاي مختلف بدست مي‏آيد، جهت‏گيري همه آنها در رعايت كردن مصلحت بدهكار است. يعني حتي در جائي كه داين يا قانون قرار است جهتِ پرداخت را مشخّص كنند، مكلّف‏اند ديني را معيّن كنند كه باقي ماندن آن براي مديون مستلزم تحمّل مشقّات بيشتري است. براي مثال در مواد 86 و 87 قانون تجارت سويس آمده است: «اگر مديون هنگام پرداخت اعلام نكند كه تأديه بابت كدام دين است، طلبكار در قبض رسيد در اين باره تصميم مي‏گيرد و در صورت سكوت او، دين حال بر مؤجّل و از ميان ديون حال، قديم بر جديد، مقدّم مي‏شود. سرانجام اگر چند دين حال از حيث قدمت نيز يكسان باشند، پرداخت به نسبت، ميان آنها سر شكن مي‏شود (نك: كاتوزيان، 4/71). در سيستم حقوقي كشورهاي ديگر هم، آخرين چاره، سر شكن كردن پرداخت بر همه دين‏ها، پيش‏بيني شده است (موادّ 263 تا 266ق.م آلمان؛ موادّ 1753 و 1754ق.م اتيوپي؛ مادّه 1256ق.م فرانسه؛ مادّه 309 قانون موجبات و عقود لبنان؛ مادّه 345ق.م مصر).

در فقه نيز به نظر مي‏آيد قول برخي از فقها كه توزيع مبلغ پرداخت شده را بر كلّيّه ديون، صحيح دانسته‏اند، بايد به همين معنا حمل كرد. يعني آخرين چاره، و نه ابتداءً، توزيع و سرشكن كردن پرداخت است.

قانون مدني ايران در اين بحث نسبت به قوانين حقوقي كشورهاي ديگر اجمال دارد و به اختصار در مادّه 282 از آن سخن گفته است. در اين مادّه مي‏خوانيم «اگر كسي به يك نفر ديون متعدّده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مي‏باشد». اين اختصار و اجمال منشأ شكل‏گيري سؤال دوم شده است:

2ـ اختيار بدهكار چه هنگام بايد مورد استفاده قرار گيرد؟ آيا اراده در زمان تأديه، مبناي تعيين پرداخت است يا پس از آن هم معتبر است؟

برخي از نويسندگان در پاسخ به اين سؤال، ضمن انتقاد از آن عدّه كه در اين باره سكوت كرده‏اند يا مسأله را چنان مطرح ساخته‏اند كه گوئي ماده 282 براي رفع اختلاف پس از تأديه انشاء شده است با ملاحظه اقتباس و پذيرفتن تبعيت اين ماده از ماده 1253 قانون مدني فرانسه، اظهار مي‏دارند: «ظنّ قوي مي رود كه نويسندگان قانون مدني به حكم مادّه 1253 ق.م فرانسه نظر داشته‏اند و اختلاف در حكم، نتيجه ترجمه شتابزده و گرايش به اختصارگويي باشد. [(يعني چون در ماده 1253 قانون مدني فرانسه گفته شده است) ... مديون چند دين به هنگام پرداخت، حق دارد اعلام كند كه كدام دين را مي‏دهد»؛ اختيار بدهكار محدود به زمان تأديه است نه پس از آن]. بنا بر اين اگر بدهكار از اين اختيار خود استفاده نكند و پولي را كه مي‏پردازد بدون هيچ قيدي در اختيار طلبكار بگذارد، آيا اين اقدام بطور ضمني اين معني را نمي‏دهد كه محاسبه را در اختيار او قرار داده است تا بابت هر طلب كه بخواهد بردارد؟ و بر فرض كه چنين تعبيري بطور مطلق پذيرفته نشود آيا دادرس حق ندارد با ملاحظه اوضاع و احوال و پيشينه رابطه دو طرف، چنين تفسيري از اراده بدهكار بكند؟ پس بهتر اين بود كه قانونگذار با وضع قواعد تكميلي اين نقصِ اعلام را جبران كند و به عنوان مثال اعلام دارد كه تأديه بابت دين حال و قديمي‏تر محسوب مي‏شود، ولي اكنون كه قانون كوتاه آمده است، مرجع تفسير اراده بدهكار، دادگاه است، زيرا بدهكار اكنون طرف دعوي و با طلبكار در تعارض منافع است و نمي‏تواند اراده كنوني خود را در مورد عمل گذشته به او تحميل كند. بويژه كه امكان اين تحميل باعث برهم خوردن نظم در تجارت و دادرسي است. مديوني كه حسن نيّت ندارد منتظر مي‏ماند تا طلبكار درباره يكي از ديون اقامه دعوي كند و پرداخت را متوجّه همان دين سازد و دادرسي را به بيراهه بكشد. پس طلبكار ناچار است كه يا تمام روابط تجارتي و داد و ستدهاي خود را كه گاه بسيار پيچيده و طولاني است با مديون در دادگاه مطرح كند يا براي وصول طلب خود دوباره اقامه دعوي كند و اين هر دو، تكليفي سخت است كه عدالت و حقوق روا نمي‏دارد. به اين ترتيب تفسير پيشنهاد شده نه تنها با سابقه تدوين ماده 282 و منطق حقوقي سازگارتر است بلكه از سوء استفاده و تقلّب نيز مي‏كاهد و حقوق ما را با قواعد مورد قبول و مبناي كنوني هماهنگ و نزديك مي‏كند(كاتوزيان، 4/70-73).

امّا بايد دانست كه اوّلاً تنها راه پاسخ دادن به سؤال مطرح شده، توجّه به پيشينه تاريخي مادّه 282 و پذيرفتن اقتباس آن از مادّه 1253 قانون مدني فرانسه نيست چه، مناسب‏ترين پاسخ آن است كه از طريق جستجو در متون فقه كه مبناي قانون مدني ماست، بدست آيد كه اتّفاقا با اندك تأمّلي در آثار مكتوب فقها مي‏توان دريافت كه پرسش مذكور بي پاسخ نمانده است و به نظر مي‏آيد كساني كه (امامي، 1/326-327) اراده مديون را در اختلاف پس از تأديه حاكم مي‏دانند و از اين حيث مورد انتقاد واقع شده‏اند همين راه را انتخاب نموده و مادّه 282ق.م مدني را بر اساس فقه و آراي فقها تفسير كرده‏اند.

ثانيا از اطلاق مادّه 282 فهميده مي‏شود كه مرجع تعيين جهت پرداخت در هنگام تأديه و پس از آن، بدهكار است. علاوه بر اينكه توجّه دقيق‏تر به مادّه 282ق.م ايران و 1253 ق.م فرانسه و مقايسه آنها با يكديگر، اين فكر را تقويت مي كند كه قانونگذار ما در پي تقليد از قانون فرانسه نبوده است و با ظرافت در خور تقديري بجاي كلمه «اعلام»1 كه در قانون فرانسه آمده، از لغت «تشخيص» استفاده كرده است و درست به اين جهت كه قانون فرانسه اختيار بدهكار را منحصر به زمان تأديه مي داند، قانونگذار آن، موادّ 1254 و 1255 و 1256 را به عنوان مكمّل مادّه 1253 ذكر كرده است تا احكام اختلافات مربوط به پس از زمان تأديه را بيان كند. حال آنكه قانون مدني ايران، خود را از اين مواد تكميلي بي نياز دانسته است، چرا كه از كلمه «تشخيص» كه در مادّه 282 به كار رفته است استفاده مي‏شود كه حكم قانون، منحصر به زمان تأديه نيست بلكه پس از ايفا را نيز شامل مي‏شود. بنابراين همين امر نشانه‏اي است بر اينكه اختيار بدهكار، هم زمان تأديه وهم پس از آن را شامل مي‏شود.

ثالثا، پيشنهاد انتقاد كننده كه براي رفع نقصِ ادّعا شده در مادّه 282ق.م ارائه گرديده است، از سوئي پيروي كامل از حقوق فرانسه مي‏باشد و از ديگر سو نمي‏تواند مشكلي را حل كند، زيرا هم تقلّب و سوء استفاده‏اي را كه گفته شد از سر راه بر نمي‏دارد و هم دست داين را بر اجحاف بيشتر به مديون، باز مي‏گذارد. علاوه بر اينكه لازمه عمل به پيشنهاد مزبور و تعيين جهت پرداخت از سوي حاكم، دادخواستي است كه داين بايد به دادگاه بدهد، در حالي كه پيشنهاد كننده، آن را براي جلوگيري از طرح دعوي و پي‏آمدهاي آن مطرح ساخته است.

رابعا، اگر ايفاي تعهّد نوعي عمل حقوقي و مبتني بر ايجاب و قبول باشد (نك: باقري، 67) پذيرش مورد تأديه از ناحيه طلبكار به منزله رضايت او به ايجابي است كه بدهكار انشاء كرده است و قطعا هر گونه ابهام را در ايجاب، بايد خود ايجاب كننده بر طرف سازد نه شخص ديگري، زيرا همانطور كه فقها استدلال كرده‏اند (مثلاً نك: كركي، 5/132)، پرداخت كننده به قصد خويش آگاه‏تر است تا طلبكار به قصد او.

نتيجه آنكه، فقها به سؤال مزبور، روشن و واضح پاسخ گفته‏اند؛ شهيد ثاني (4/94-95، نيز محقق اردبيلي، 9/179) در اين باره مي‏نويسد: «... و إن اطلق و لم يسمّ أحدها لفظا لكن قصده، فتخالفا في القصد فادّعي كلٌ منهما قصد الدّافع عينا غير الآخر حلف الدافع علي ما ادّعي قصده لأنّ الاعتبار بقصده و هو أعلم به». از عبارت «فتخالفا في القصد» و هم چنين تعليلي كه بدنبال آن آمده است، شكّي باقي نمي‏ماند كه اختيار بدهكار در تعيين جهت پرداخت، قبل و بعد از تأديه را در بر مي‏گيرد.

كتابشناسي

ابن فهد الحلي، جمال‏الدين ابوالعباس احمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1411ق.

امامي، سيّد حسن، حقوق مدني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335.

باقري، احمد، «مقالات و بررسيها» دفتر 63، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1419ق-1377.

الحلي، حسن بن يوسف المطهر، قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام، تهران، چاپ سنگي، 1273ق.

رازاني، بهمن، «تعهّدات در قانون مدني فرانسه»، تهران، مجله كانون، ماهنامه سر دفتران و دفتر ياران، سال 42، دوره 2، شماره 6، خرداد 1377.

الشهيد الاول، ابوعبداللّه‏ محمد بن مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، بيروت، دارالناصر، 1406ق.

الشهيد الثاني، زين‏الدين بن علي العاملي الجبعي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بيروت، دارالعالم الاسلامي، بي‏تا.

فخر المحققين، الشيخ ابوطالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، تهران، بنياد كوشانپور، مؤسسه مطبوعات اسماعيليان، 1363.

كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، تهران، شركت انتشار با همكاري شركت بهمن، 1376.

الكركي، الشيخ علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، بيروت، مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث، 1411ق.

المحقق الاردبيلي، الشيخ احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1412ق.

النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت، مؤسسة المرتضي العالمية و دارالمورخ العربي، 1412ق.

1. declarer.