يکي از موضوعات مهم حقوقي «اراده» و تاثير آن در اعمال حقوقي است، به طوري که وجه تمييز دو مفهوم «عمل حقوقي» و «واقعه حقوقي» وجود اراده در اعمال حقوقي است. اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن از مباحثي است که در اين حوزه مطرح مي شود.در ميان انحاء مختلف اعلان اراده مانند بيان لفظي، نوشته و اشاره،«سکوت» نيز به عنوان يکي از اين طرق مورد بحث قرار گرفته است. در اين مقاله سعي بر آن شده است،ان شاء الله، به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا سکوت در مقام بيان قبول يا اجازه حجيت دارد يا خير؟
توضيح
سکوت در لغت عبارت است از خودداري از گفتن و حرف نزدن و خاموشي.در مفهوم حقوقي نيز سکوت يعني عدم اعلان اراده صريح يا ضمني، وامري است سلبي چرا که سکوت چيزي جز عدم نمي باشد. بر سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاري مترتب است که در عرصه حقوقي فاقد آن آثار مي باشد؛مانند اينکه سکوت در برابر منکر و ترک نهي از منکر، از ديدگاه ديني از گناهان کبيره و مستوجب عقوبت است، اما از ديدگاه حقوقي سکوت در اين موارد منشا اثري نمي باشد، چنانکه به موجب راي شماره 1355 (76.10.29) شعبه بيست دادگاه تجديد نظر استان تهران «سکوت را نمي توان از مصاديق تشويق و ترغيب يا تسهيل تلقي کرد»، لذا فردي که نسبت به وقوع جرمي ساکت است و عکس العملي انجام نمي دهد تحت عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقيب قرار نمي گيرد. اراده حقوقي متشکل از ايجاب و قبول مي باشد.از آنجايي که سکوت چيزي جز عدم نمي باشد، سکوت تنها مي تواند با احراز شرايط، دال بر قبول باشد نه ايجاب، چرا که ايجاب امر وجودي است و اعلان آن بوسيله امر عدمي محال است.همچنين به عنوان يک قاعده کلي مورد قبول فقهاي اماميه، مي توان بيان داشت که سکوت محض که همان سکوت بدون وجود قرينه همراه و متناسب است، وسيله اي معتبر جهت اعلان و اظهار قبول نمي باشد. قاعده مشهور «لا يُنسَبُ لِساکتٍ قولٌ» که اولين بار توسط شافعي مطرح گشت، بيانگر همين مطلب است که سکوت بدون همراهي قرينه متناسب، نمي تواند کاشف از قصد و رضا باشد، لذا از سکوت هيچ مدلولي را نمي توان استنباط کرد.
بررسي گذراي نقش سکوت در برخي اعمال حقوقي
الف) سکوت باکره در نکاح
عقد نکاح مانند تمامي عقود متشکل از ايجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ايجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان مي گردد.مطابق نظر فقهاي اماميه صيغه نکاح چه در ايجاب و چه در قبول مي بايست بنا بر احتياط، به صورت لفظيه استعمال گردد، پس سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباري ندارد.اما سکوت دوشيزه در قبول وکالت در عقد نکاح،بنابر قول اقوي دال بر اعلان رضايت و قبول مي باشد،البته فقها در اينجا به عنوان قرينه موجود عنوان کرده اند که حيا و شرم دختر باکره در نکاح براي اولين بار مانع از بيان صريح مي گردد و اين خود قرينه ايست همراه سکوت که دال بر رضايت مي باشد، و شايد به خاطر همين علت است که باکره در خواندن صيغه عقد، وکالت مي دهد.
ب)سکوت در خيار فسخ
در عقودي که فوريت در خيار فسخ آنها شرط است، مانند خيار غبن،تدليس و عيب، سکوت صاحب حق دال براجازه معامله است.در واقع سکوت در اين مقام نوعي اعلان اراده مبني بر قبول صحت عقد واقع شده است.البته مي توان گفت که محدوده زماني تعيين شده براي اعمال حق خيار، شرط آن حق است که با انتفاي شرط، مشروط نيز منتفي مي شود.
ج)سکوت در ادعا
در مقام اقامه دعوي پاسخ مدعي عليه به سه شکل مي توان باشد: الف)اقرار ب)انکار ج)سکوت. سکوت در اينجا ظاهر در معناي قبول نمي باشد چرا که در امر قضا،پذيرش و قبول ادعا را «اقرار» مي گويند.حکم و اثر سکوت در اين جايگاه چنين است که اگر مدعي عليه در برابر ادعاي وارده سکوت کند يا اينکه مثلا بگويد نمي دانم، قاضي تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ مي کند و در صورت استنکاف از جواب( اقرار يا انکار) قاضي قسم را بر مدعي رد مي کند و اگر او قسم خورد حقش ثابت مي گردد. پس سکوت در اينجا اولا به به معناي قبول نمي باشد و ثانيا از آن اراده اي جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمي شود، اما اين اثر بر آن مترتب است که با سکوت مدعي عليه و قسم خوردن مدعي،خوانده محکوم خواهد شد.
د)سکوت هنگام ولادت
پس از تولد طفل مرد مي تواند در پذيرش يا انکار طفل به فرزندي خود سکوت نمايد، اين سکوت حمل بر قبول پدرمي شود و اعتبار دارد.البته مرد مي تواند پس از سکوت، فرزند را انکار نمايد که در اينصورت اگر عرفا از زمان ولادت تا زمان انکار مدت زمان زيادي نگذشته باشد، انکار او پذيرفته و احکام آن جاري خواهد شد.
ه)سکوت در معاملات فضولي
مشهور فقها بدليل اهميت و حساسيت موضوع معاملات، سکوت مالک در عقد فضولي را، دال بر رضايت يا اجازه او بر انعقاد عقد نمي دانند چراکه سکوت بدون قرينه اعم از رضايت و رد است. ماده 249 قانون مدني بيان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي شود.» پس در اينجا حتي حضور در مجلس قرينه اي محکم براي همراهي با سکوتِ دال بر قبول يا اجازه در معملات نيست.البته برخي از فقها معتقدند که سکوت مالک با حضور در مجلس کاشفيت از رضا مي کند، چرا که سکوت مالک در اينجا موجب فريب مشتري مي شود و در حکم غرر است لذا سکوت مالک شرعا حرام خواهد بود، و بنا عقلا هم عدم سکوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلي است؛ اما اين تعليل موجهي نيست چرا که ممکن است سکوت مالک ناشي از «اکراه» يا «اشتباه» و يا موارد ديگري باشد. اين قاعده را به عنوان يک اصل کلي مي بايست در موارد مشابه نيز مورد استناد قرار داد؛مثلا اگر در عقد رهن،مرتهن مرهونه را در حضور راهن بفروشد، سکوت راهن برخلاف آنچه که برخي گفته اند(مانند دکتر قاسم زاده) اجازه محسوب نمي شود، چرا که در اينجا نيز احتمال سکوت ناشي از اکراه وجود دارد و مرتهن نمي تواند عمل خود را با سکوت مالک توجيه کند،مگر اينکه سکوت از حالت محض خارج شده و توام با قرينه اي معتبر گردد.
و)سکوت در برابر ايجاب
در حقوق ايران نص قانوني متعرض اين مورد نشده است، اما بنا بر اصول و قواعد کلي سکوت در اينجا نيز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد، مگر آنکه سکوت همراه با قرينه موجه باشد مانند وجود عرف و عادت؛ به عنوان مثال موسسه اي که اشتراک نشريه خويش را بنا بر عادت چند ساله براي يکي از مشترکين خود بدون اخذ قبول لفظي با انقضاي مدت قرارداد تمديد کند، و مشترک مذکور نيز در هربار تاديه دين کرده باشد، مي تواند سکوت مشترک را حمل بر قبول ايجاب قرارداد اشتراک نموده و او را متعهد نمايد.
سکوت در مقام بيان
قاعده معروف «السکوتُ في مقامات بيان يجري البيان شرعا فيکون مِن الکاشف الفعلي کالتقديرِ» يعني سکوت در مقام بيان شرعا جانشين بيان تلقي مي گردد و به منزله کاشف فعلي مانند تقدير است؛ در فقه عامه بيان شده است و از موارد استثناء عدم حجيت سکوت است.اين قاعده که آن را «السکوت في معرض حاجه البيان» نيز مي گويند بر قاعده مشهور «قبح تاخير بيان به وقت حاجت» استوار است که بر اساس آن آنجا که قانونگذار سکوت نموده است، سکوت او را حمل بر معنايي مي کنند که متناسب با آنچه که گفته است باشد، چرا که سکوت عاقل در اين جايگاه موجب فوت مصلحتي از مصالح مي شود.
سکوت از منابع استنباط احکام
تقرير معصوم عليه السلام نمونه اي از سکوت در مقام بيان است و سکوت و عدم رد توسط معصوم عليه السلام تاييد ضمني واقعه اي است که در حضور وي رخ داده است، و حجيت داشته و قابل استناد مي باشد، مگر آنکه از قرائن موجود معلوم باشد که آن سکوت در مقام تقيه بوده است.اين سکوت را در اصول «سنت تقريري» مي نامند.
نتيجه
در انتها مي بايست عنوان کرد که سکوت بدون همراهي با قرينه اي معتبر و متناسب، نه دلالت بر قبول مي کند و نه اجازه؛اما در صورت همراهي با قرينه اي محکم مي توان آن را به عنوان يک «اماره مرکب» پذيرفت و آن را ظاهر در مقام بيان اراده دانست.
منابع
1)اصطلاحات فقهي،حسين مروج 2)تحرير الوسيله امام خميني رحمه الله عليه،ج دوم و سوم 3)ترمينولوژي حقوق،دکتر لنگرودي 4)حقوق قراردادها در فقه اماميه،دکتر محقق داماد 5)قواعد عمومي قراردادها،دکتر صفائي 6)منابع فقه،دکتر محقق داماد
لطفا منتظر باشید ...
