جرم اهانت‏به مقدسات در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا»

سيد حسين هاشمي

چکيده

برخى کشورها از جمله «ايران‏» که روابط حقوقى آنها بر پايه قوانين اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان‏» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مى‏شود، نسبت‏به مقدسات دينى به نوعى حمايتهاى قانونى را اعمال مى‏نمايند، و پاره‏اى ديگر از کشورها چنين حمايتى را پيش بينى نکرده و جرم شناختن توهين به مقدسات را مخالف آزادى بيان و حقوق بشر مى‏پندارند.

در حقوق اسلام، مقدسات دينى، مورد حمايت‏حقوقى قرار گرفته و توهين به آن از جرايم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر اين، از ديدگاه بسيارى از فقهاى شيعه و اهل سنت، توهين به «ساير پيامبران الهى‏» (ع) نيز جرم محسوب مى‏شود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دين مسيحيت، حمايتهاى حقوقى اعمال گرديده و ساير اديان الهى مورد پشتيبانى قانونى قرار نگرفته‏اند، به همين دليل با وجود آن که قضيه توهين «سلمان رشدى‏» به پيامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و اين کشور محل وقوع جرم محسوب مى‏گرديد ولى دادگاههاى اين کشور عمل مزبور را غير قابل تعقيب اعلام نمودند که اين مساله نه تنها موجبات اعتراض شديد مسلمانان را برانگيخته است‏بلکه برخى از حقوقدانان غربى نيز نتوانسته‏اند در مورد تبعيض‏آميز بودن اين قاعده و غير منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمايند.

در اين نوشتار به بررسى تطبيقى اين موضوع در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» پرداخته‏ايم.

مقدمه

مقاله حاضر از سه گفتار تشکيل گرديده است، در گفتار اول «قلمرو مفهوم توهين به مقدسات‏» مورد بحث قرار گرفته است‏يعنى بررسى اين موضوع که در حقوق اسلام، توهين به مقدساتى همچون «پيامبر» گرامى اسلام (ص) و «ائمه معصومين‏» (ع)، مورد حمايت‏حقوقى قرار گرفته و از جرايم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر اين، از ديدگاه بسيارى از فقهاى شيعه و اهل سنت، توهين به «ساير پيامبران الهى‏» (ع) نيز جرم محسوب مى‏شود.

اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دين مسيحيت‏حمايتهاى جدى اعمال گرديده و ساير اديان الهى مورد پشتيبانى حقوقى قرار نگرفته‏اند.

در گفتار دوم تحت عنوان «مجازات توهين به مقدسات‏» اين موضوع را مورد بررسى قرار داده‏ايم که جرم توهين به مقدسات در حقوق اسلام از اين نظر که نسبت‏به «غير مسلمانان‏» (کافر ذمى) نوعى انعطاف و تخفيف در مجازات را پذيرفته است، از منظر حقوق بشر درخور توجه است زيرا برخلاف مفهوم اين جرم در کامن لا، حقوق اسلام در اين جرم، نسبت‏به غير مسلمانان نه تنها تبعيضى روا نداشته بلکه در مقايسه با مسلمانان، براى آنان مجازات خفيف‏ترى مقرر نموده است.

در گفتار سوم با عنوان «فلسفه جرم انگارى توهين به مقدسات‏» به تبيين اين مساله پرداخته‏ايم که فلسفه جرم‏انگارى توهين به مقدسات در حقوق اسلام، همانا برخورد با «نظم و اخلاق عمومى‏» (1) است زيرا در يک جامعه دينى بويژه جامعه مبتنى بر «حکومت دينى‏» ، با توجه به تعلق خاطر شديد افکار عمومى پيروان اديان الهى به مقدسات و رهبران دينى که علاوه بر دارابودن شخصيت‏حقوقى خاص، از شخصيت‏حقيقى ويژه‏اى نيز برخوردارند، چگونه ممکن است اهانت‏به مقدسات روا شمرده شود؟ ! در حالى که حتى در يک جامعه مبتنى بر حکومت دموکراتيک، اهانت‏به اصول جامعه دموکراتيک که موجب برهم‏زدن نظم و يا اخلاق عمومى گردد، از نظر قانونى روا نيست و يا لااقل در عمل قابل تحمل نخواهد بود.

گفتار اول: قلمرو مفهوم توهين به مقدسات

در اين گفتار به بررسى اين مساله خواهيم پرداخت که توهين به مقدسات از نظر گستره مفهومى تا چه حد قابل تسرى است؟ و به عبارت ديگر آيا جرم توهين به مقدسات در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» صرفا شامل مقدسات مربوط به همان دين است‏يا مقدسات ساير اديان را نيز مورد حمايت قرار مى‏دهد؟

الف) قلمرو توهين به مقدسات در نظام حقوقى اسلام

1- قلمرو توهين به مقدسات از ديدگاه مذهب شيعه

از ديدگاه فقهاى شيعه جرم توهين به مقدسات آنگاه محقق مى‏شود که پيامبر گرامى اسلام (ص) و يا ائمه معصومين (ع) مورد اهانت و يا استهزا قرار گيرند. (2)

برخى از فقها، دشنام به پيامبر و يا يکى از امامان را نوعى ارتداد دانسته‏اند. (3) اگر چه از نظر مجازات و ديگر آثار حقوقى، دقيقا از احکام و قواعد مربوط به ارتداد تبعيت نمى‏کند.

بسيارى از فقهاى شيعه در توهين به مقدسات، حضرت زهراء (سلام الله عليها) را نيز ملحق به ساير معصومين (ع) دانسته‏اند. (4)

البته در يک ضابطه کلى مى‏توان گفت هر آنچه که از ديدگاه اسلام در شمار مسائل ضرورى و قطعى قرار گيرد توهين به آن، جرم است مانند توهين به قرآن، مسجد الحرام، کعبه و ساير شعائر الهى و مقدسات ضرورى اسلام، اگر چه از نظر «ميزان مجازات‏» (5) با هم تفاوت دارند. (6)

بر اساس قاعده حرمت اهانت‏به مقدسات، توهين به مطلق مقدسات دينى حرام است (7) ولى جرم بودن آن دسته از مقدسات دينى که در حد ضرورى دين نباشد، نياز به دليل ديگرى دارد.

بر اساس اين ضابطه، هر آنچه که مربوط به مقدسات ساير اديان الهى باشد ولى از جمله مقدسات ضرورى دين اسلام نيز به شمار آيد داخل در قلمرو جرم توهين به مقدسات خواهد بود، مانند لزوم احترام به پيامبران الهى و يا تورات و انجيل واقعى و تحريف نشده.

علاوه بر اين، برخى از فقهاى نام‏آور شيعه بدين موضوع تصريح نموده‏اند که اهانت و ناسزاگويى به ديگر پيامبران الهى نيز همان مجازاتى را دارد که براى توهين به پيامبر گرامى اسلام (ص) و معصومين (ع)، مقرر گرديده است.

شهيد ثانى از جمله فقهايى است که اهانت‏به ساير انبياى الهى را نيز مانند توهين به پيامبر گرامى اسلام مستحق مجازات دانسته است. (8) به اعتقاد ايشان اهانت‏به ديگر پيامبران الهى بدين جهت ممنوع است که لزوم احترام به انبياى الهى و گرامى‏داشت آنان از ضروريات اسلام است و بنابراين، دشنام به آنان موجب ارتداد است. (9)

به نظر مى‏رسد لازمه اين تعليل منطقى در کلام شهيد ثانى آن است که توهين به ساير مقدسات اديان الهى که از مقدسات ضرورى اسلام محسوب مى‏گردد، نيز ممنوع باشد به عنوان نمونه بر اساس دلالت صريح قرآن کريم، حضرت مريم ( عليها السلام) از بانوان پاکدامن عصر خويش بود. و به دليل برخى اتهامات ناروا (10) ، قرآن بر پاکدامنى ايشان تاکيد ورزيده (11) و ايشان را به عنوان بانوى نمونه معرفى کرده است. (12) حال اگر کسى نسبت‏به اين بانوى گرامى اتهام بى عفتى روا دارد مرتکب توهين به مقدسات اسلام گرديده است و مانند اهانت‏به مادر گرامى پيامبر اسلام (ص) و يا دختر گرامى ايشان، مستحق مجازات خواهد بود. (اگر چه اين اتهام خود نوعى اهانت‏به شخص پيامبران نيز محسوب مى‏شود.) و يا اهانت‏به انجيل و تورات واقعى که از ديدگاه قرآن اين دو کتاب - آنگاه که دستخوش تحريف نشده بودند - مانند قرآن کريم نورانيت داشته و از قداست‏برخوردار بوده‏اند. (13)

شيخ ابو الصلاح حلبى يکى ديگر از فقهاى بنام شيعه، نيز صراحتا توهين به ساير انبياى الهى را مانند توهين به پيامبر گرامى اسلام (ص)، قابل مجازات دانسته است. (14)

بنابراين شمول جرم توهين به مقدسات نسبت‏به اهانت‏ساير پيامبران الهى، از نظر قواعد فقه شيعه هيچ منعى ندارد و اگر چه فقط برخى از فقهاى شيعه بدان تصريح نموده‏اند ولى از آنجا که ديگر فقهاى شيعه مخالفتى صريح با اين موضوع ابراز نداشته‏اند انتساب اين نظريه به آنها نيز بعدى نخواهد داشت و شايد به همين دليل «ابن زهره‏» در اين مساله ادعاى «اجماع‏» نموده است. (15)

مرحوم صاحب جواهر نيز پس از نقل نظر شهيد ثانى و ادعاى اجماع ابن زهره، نسبت‏به اين نظريه گرايش نشان داده است. به اعتقاد ايشان روايتى که از پيامبر گرامى اسلام نقل گرديده، صراحت در اين موضوع دارد که هر کس پيامبرى را مورد دشنام قرار دهد مجازات او قتل است. (16)

اگر چه اين حديث در برخى از منابع معتبر روايى شيعه نيز موجود است (17) اما آن دسته از فقها که ساير پيامبران الهى را نيز داخل در حريم مقدسات اسلام مى‏دانند صراحتا به اين حديث استناد نکرده‏اند.

2- قلمرو توهين به مقدسات از ديدگاه ساير مذاهب اسلامى

ديگر مذاهب اسلامى، در خصوص گستره مفهوم توهين به مقدسات و ساير شرايط مربوط به آن با مذهب شيعه اختلاف زيادى ندارند.

مالکيه بر اين عقيده‏اند که توهين و دشنام به خداوند يا پيامبر گرامى اسلام (ص) و يا ديگر پيامبران الهى، مستوجب قتل است. (18) بنابراين فقهاى مالکى صراحتا توهين به ساير پيامبران الهى را نيز داخل در مفهوم توهين به مقدسات اسلام دانسته‏اند. (19)

فقهاى مذهب حنبلى بر اين عقيده‏اند که اهانت‏به خداوند و يا پيامبر اسلام (ص) و يا ديگر پيامبران الهى و يا کتب آسمانى، مستوجب کفر است. (20)

برخى از فقهاى مذهب شافعيه نيز هر گونه اهانت‏به قرآن، خداوند، پيامبر گرامى اسلام و يا ديگر انبياى الهى را که توسط کافر ذمى صورت گرفته باشد موجب نقض قرار داد ذمه دانسته‏اند (البته در صورتى که در پيمان ذمه چنين شرطى قيد شده باشد.) . (21)

اما حنفيه بر اين باوراند که اهانت‏به پيامبر اسلام (ص) توسط کافر ذمى موجب مجازات نيست‏بلکه فقط از اين عمل نهى خواهد شد. زيرا توهين کافر ذمى به پيامبر اسلام صرفا زيادت بر کفر است و بدين جهت مستحق مجازات نيست. (22)

در مذهب زيديه توهين به پيامبر گرامى اسلام (ص)، مستوجب مجازات قتل است. (23)

بنابراين، فقهاى ساير مذاهب اسلامى هم غالبا توهين به مقدسات را شامل توهين به ساير پيامبران الهى نيز دانسته‏اند و در منابع روايى آنان نيز در اين خصوص رواياتى بدين مضمون نقل شده است که هر گاه کسى به انبياى الهى توهين نمايد مستحق قتل است. (24)

ب) قلمرو توهين به مقدسات در نظام «کامن لا»

در نظام حقوقى «کامن لا» (25) از دير باز، توهين به مقدسات با عنوان " Blasphemy " جرم شناخته شده است.

بر اساس تعريفى که حقوقدانان غربى از اين اصطلاح ارائه نموده‏اند، قاعده مزبور نه تنها شامل توهين به مقدسات مى‏شود بلکه هر گونه انکار مسيحيت، يا کتاب مقدس و يا انکار وجود خداوند مصداق اين جرم به شمار مى‏رود. (26)

در انگلستان اين مساله که صرفا انکار حقانيت دين مسيح و يا اعتبار کتاب مقدس از طريق نوشته، چاپ، آموزش و يا بيانات همراه با توصيه، بر اساس قانون، جرم شناخته شده و براى آن مجازات‏هاى متعددى در نظر گرفته شده است، موجب تحير بسيارى گرديده است. (27)

اما با وجود گستردگى مفهوم قانونى " Blasphemy "، در سال‏هاى اخير در حقوق انگلستان انتقادات مطرح شده در باره دين مسيحيت، فقط در صورتى که همراه با توهين و بى حرمتى باشد موجب محکوميت است. (28)

بررسى قلمرو مفهوم " Blasphemy " در کامن لا با توجه به اعتبار قانونى آن در حقوق فعلى انگلستان، موجب پرسش مهم‏ترى است‏بدين بيان که بر پايه چه ملاک و منطقى در کشور انگلستان بر اساس قاعده پيش گفته، فقط مقدسات دين مسيحيت مورد حمايت قرار گرفته و ساير اديان الهى از چنين پشتيبانى برخوردار نيستند؟ ! آيا اين قانون، آشکارا با نفى تبعيض بر اساس مذهب که در بسيارى از اسناد بين المللى مربوط به حقوق بشر مورد پذيرش واقع گرديده است، منافات ندارد؟

با توجه به اين که توهين نسبت‏به پيامبر گرامى اسلام (ص) به وسيله «سلمان رشدى‏» در کتاب «آيات شيطانى‏» در کشور انگلستان واقع شده است، دادگاه انگلستان چنين استدلال نمود که قانون " Blasphemy " فقط توهين به مقدسات مسيحيت را جرم دانسته و ساير اديان را مورد حمايت قرار نمى‏دهد. (29)

برخى از حقوقدانان منصف غربى برخلاف نظر دادگاههاى انگلستان، اعتراض مسلمانان را نسبت‏به حقوق انگلستان پذيرفته و اين انحصار گرايى در مذهب را نوعى تبعيض بر اساس دين قلمداد نموده و در نتيجه قانون مزبور را مخالف ماده 9 و 14 کنوانسيون اروپايى حقوق بشر دانسته‏اند که بر پايه آن هر گونه تبعيض بر مبناى دين ممنوع اعلام شده است. (30)

برخى ديگر از حقوقدانان غربى براى حل اين مشکل، پيشنهادى را مطرح نموده‏اند که بر اساس آن، قانون توهين به مقدسات در انگلستان ساير اديان را نيز مورد حمايت قانونى قرار دهد. (31)

بنابراين مى‏توان گفت که در جرم توهين به مقدسات، حقوق اسلام در مقايسه با نظام کامن لا، از نظر حمايت از ساير اديان الهى، با مقررات حقوق بشر، سازگارى بيشترى دارد.

گفتار دوم: مجازات توهين به مقدسات

يکى از مسائلى که در مبحث توهين به مقدسات از ديدگاه حقوق بشر، قابل بررسى است مساله «نوع مجازات‏» به حسب انواع مجرمين، و «کيفيت اجراى مجازات‏» است. اين دو موضوع را در دو بند جداگانه پى مى‏گيريم.

الف) نوع مجازات

توهين به مقدسات در نظام حقوقى کامن لا خواه به صورت شفاهى باشد و يا کتبى از نوع درجه «جنحه‏» محسوب شده (32) و براى مرتکبين آن يکى از مهم‏ترين مجازات‏هاى مرسوم در حقوق فعلى کشورهاى غربى يعنى «زندان‏» ، مقرر شده است. (33) و در اين خصوص تفاوتى ميان مرتکبين از نظر «مذهب‏» وجود ندارد.

در حقوق اسلام، براى مجازات مرتکبين توهين به مقدسات، مى‏توان تفاوت منطقى به حسب نوع مذهب، قائل شد با اين بيان که هر گاه مرتکب اين جرم، «مسلمان‏» باشد، چنان که قبلا نيز اشاره گرديد، اکثر مذاهب اسلامى، براى چنين شخصى يکى از شديدترين مجازات‏هاى مقرر در حقوق اسلام يعنى، مجازات «قتل‏» را پيش بينى کرده‏اند. (34)

اما در صورتى که مجرم غير مسلمان (کافر ذمى) باشد بر اساس ديدگاه بسيارى از فقهاى مذاهب اسلامى مجازات او قتل نيست. بعضى ديگر از مذاهب اسلامى کافر ذمى را نيز مانند مسلمان، مستحق قتل دانسته‏اند ولى در صورتى که پس از توهين به مقدسات، مسلمان شود از مجازات قتل معاف خواهد شد. و برخى ديگر نيز در اين خصوص قائل به تفصيلند.

بعضى از فقهاى مذهب شيعه بر اين عقيده‏اند که در مورد مجازات توهين به مقدسات، فرقى ميان کافر ذمى و مسلمان نيست و هر دو مستحق قتل‏اند اما با اين تفاوت که هر گاه کافر ذمى پس از ارتکاب اين جرم، مسلمان شود، مجازات او ساقط مى‏گردد زيرا چنين شخصى مشمول قاعده «جب‏» است. (35)

مذهب مالکيه نيز بر اين باورند که هر گاه کافر ذمى به غير از آن طريقى که موجب کفر او شده است، به مقدسات (خدا و پيامبر) توهين نمايد، مستحق قتل است مگر آن که مسلمان شود. (36)

البته از «مالک‏» قول ديگرى هم نقل شده است که بر اساس آن، مجازات کافر ذمى مانند مجازات مسلمان است‏حتى در صورتى که اسلام آورد. (37)

از ديدگاه حنفيه، اساسا مجازات کافر ذمى، قتل نيست‏بلکه صرفا از اين عمل نهى خواهد شد ولى پاره‏اى از حنفيه بر اين عقيده‏اند که بايد تعزير شود. (38)

شافعى معتقد است که هر گاه کافر ذمى پيامبر گرامى اسلام (ص) را مورد دشنام قرار دهد، مجازات او قتل است و علاوه بر آن، موجب نقض پيمان ذمه هم خواهد شد. (39)

ديدگاه ديگرى نيز به شافعى نسبت داده شده است که بر اساس آن، در صورتى پيمان ذمه نقض مى‏شود که از قبل، در قرارداد ذمه «شرط‏» شده باشد که مقدسات مورد اهانت واقع نگردد. در نتيجه اگر در قرارداد چنين شرطى صراحتا نيامده باشد، نمى‏توان قرارداد ذمه را نقض نمود. (40)

برخى از فقهاى شيعه بر اين عقيده‏اند که هر گاه کافر ذمى به خداوند و يا پيامبرى دشنام دهد مستحق مجازات قتل و موجب نقض پيمان ذمه است ولى اگر اظهارات ناشايست او در مورد خدا و پيامبر در حد دشنام نباشد، فقط موجب تعزير است و در صورتى موجب نقض قرارداد ذمه مى‏گردد که در زمان انعقاد قرارداد، شرط شده باشد. (41)

حنفيه دشنام به پيامبر را موجب نقض پيمان کافر ذمى نمى‏دانند مگر آن که پس از ارتکاب اين جرم به «دار الحرب‏» پناهنده شود و يا اقدام به محاربه عليه حکومت اسلامى نمايد. (42)

از مجموع آنچه که در اين گفتار مورد استشهاد قرار گرفت مى‏توان دريافت که حقوق اسلام در مقايسه با کامن لا، در خصوص «مجرمين‏» توهين به مقدسات نيز نه تنها تبعيضى نسبت‏به «غير مسلمانان‏» (کفار ذمى) روا نداشته است‏بلکه در حق آنان نوعى انعطاف و تخفيف در مجازات را در قياس با مسلمانان، مقرر نموده است که اين موضوع نيز از ديدگاه حقوق بشر قابل توجه است.

ب) اجراى مجازات

اجراى مجازات در حقوق اسلام قاعدتا بايد از طريق طى مراحل خاص و با آيين دادرسى ويژه‏اى توسط حکومت اسلامى صورت گيرد و آنگاه که جرم مربوط به حق الله باشد اين اصول و آيين دادرسى به نهايت دقت و سخت‏گيرى به نفع متهم منجر مى‏شود بويژه از نظر شرايط و ادله اثبات جرم. ولى با اين وجود در خصوص جرم دشنام به پيامبر و ائمه (ع)، مشهور فقهاى شيعه بر اين عقيده‏اند که شنونده دشنام (و نه هر کسى)، بدون اذن حاکم مى‏تواند مجازات را در حق چنين مجرمى اعمال نمايد. (43)

عده‏اى از فقهاى نامدار شيعه و در راس آنان «شيخ مفيد» و «علامه حلى‏» با اين ديدگاه مخالفت نموده‏اند. شيخ مفيد در اين باره مى‏گويد:

هر گاه کسى پيامبر اسلام (ص) يا يکى از ائمه (ع) را مورد دشنام قرار دهد مرتد است و خون او هدر است و متصدى اجراى حکم «امام‏» مسلمانان است. (44)

علامه حلى نيز ضمن پذيرش نظريه شيخ مفيد، چنين استدلال نموده‏اند که اين جرم از جمله «حدود» است و اجراى حدود از وظايف حاکم اسلامى است. (45) و براى اثبات اين استدلال، به روايتى از امام صادق (ع) نيز استناد نموده‏اند. (46)

به نظر مى‏رسد اين ديدگاه با اصول و قواعد پذيرفته شده در فقه شيعه سازگارتر است زيرا اجازه اجراى مجازات به غير از حاکم اسلامى، به صورت کلى و عمومى، آن هم در عصر تشکيل حکومت اسلامى موجب هرج و مرج و بى نظمى است، بويژه آن که تشخيص شرايط و قيود اين جرم غالبا از عهده افراد عادى خارج است.به عنوان نمونه، بسيارى از فقهاى اماميه بر اين باوراند که هر گاه شخصى بر اثر غضب شديدى که او را مسلوب الاراده نموده باشد، مطالب توهين آميز و يا کفرآميزى اظهار کند، حکم به مجرميت وى نخواهد شد. (47)

علاوه بر اين همانگونه که مرحوم علامه حلى تصريح نموده‏اند، اجراى حدود بر اساس يکى از قواعد مسلم شيعه، از اختيارات حاکم اسلامى است و بر اساس روايات متعددى، اين اختيار منحصرا مربوط به حاکميت اسلامى است و نه عامه مردم. (48) و روايات خلاف اصل توان مقاومت در برابر اين قاعده مسلم را ندارند.

اين ديدگاه منافاتى با تکليف امر به معروف و نهى از منکر براى عموم نيز ندارد زيرا در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر منجر به «جرح‏» يا «قتل‏» شود، بسيارى از فقهاى اماميه، اذن مجتهد جامع الشرايط را در اين فرض لازم دانسته‏اند. (49) و در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر منجر به «قتل‏» شود ديگر محلى براى آن باقى نخواهد ماند. زيرا «هدف‏» از امر به معروف و نهى از منکر، ترک آن عملى است که مورد امر يا نهى واقع شده است و از جمله شرايط آن «احتمال تاثير» است. و با فرض قتل، اين دو يعنى «هدف‏» و «شرط تاثير» منتفى است. (50)

در قضيه توهين سلمان رشدى به پيامبر گرامى اسلام (ص)، نيز حضرت امام خمينى (رضوان الله تعالى عليه) به عنوان مجتهد مسلم و حاکم اسلامى، پس از بررسى ماجرا از نظر حکم و موضوع، به صورت خاص، دستور اجراى عمومى حکم را صادر نمودند و اين غير از احاله تشخيص موضوع جرم و قيود و شرايط آن به عموم مردم است.

گفتار سوم: فلسفه جرم انگارى توهين به مقدسات

هم اکنون اخلاق و مذهب در بسيارى از کشورهاى غربى از جمله کشورهاى داراى نظام حقوقى کامن لا نقش فرعى و ثانوى دارد و قلمرو آن با قلمرو حقوق جداست. مثلا در حقوق امريکا، بر اساس متمم اول قانون اساسى اين کشور، کنگره حق وضع قانونى را ندارد که به موجب آن مذهب خاصى مورد تاييد قرار گيرد و يا ممنوعيت آزادى از يک مذهب خاص را در پى داشته باشد. (51)

اما با اين وجود در نظام کامن لا ريشه‏هايى از تاثير مذهب بر حقوق مشاهده مى‏شود. در کامن لا قاعده‏اى وجود دارد که به موجب آن، قاضى بايد از اصول مندرج در تصميمات قضايى سابق پيروى نمايد. قبل از استقلال امريکا، يک حقوقدان برجسته انگليسى به نام «بلاک استون‏» (52) به شيوه جالبى قاعده اعتبار سابقه را شرح و توجيه نمود با اين بيان که دادرسى که به بيان حقوق مى‏پردازد بى آن که هيچ اختيارى در قانون گذارى داشته باشد چاره‏اى جز احترام به آنچه قضات پيشين گفته‏اند ندارد ولى با اين وجود «بلاک استون‏» موردى را که راى آشکارا مخالف «اخلاق و قانون الهى‏» باشد استثنا مى‏کرد. (53)

بر اساس همين تاثير مذهب بر حقوق، قانون مربوط به " Blasphemy " هنوز از اعتبار حقوقى برخوردار است اگر چه در سالهاى اخير تلاش‏هاى بسيارى براى حذف اين قانون در جريان است. (54) زيرا از ديدگاه اين گروه، علاوه بر اين که عدم حمايت اين قانون از ساير اديان غير منطقى است، اساسا دين مسيحيت نيازى به حمايت‏حقوقى ندارد. (55)

پاره‏اى از حقوقدانان غربى هم اين قانون را حتى با فرض اين که از تمام اديان نيز حمايت نمايد، مخالف با ماده 9 و 10 کنوانسيون اروپايى حقوق بشر، دانسته‏اند. (56)

برخى از حقوقدانان انگليسى در دفاع از اين قانون به تبيين فلسفه جرم انگارى " Blasphemy "پرداخته و بر اين عقيده‏اند که هر گاه توهين به مقدسات به قصد جريحه دار نمودن احساسات بشرى و يا اهانت صريح به کليساهاى قانونى يا موجب ترويج مسائل غير اخلاقى باشد، از مصاديق اين جرم خواهد بود. (57) يعنى با اين توجيه در واقع در صدد بيان فلسفه اين جرم هستند که همانا «جريحه دار نمودن احساسات بشرى‏» (58) و «ترويج مسائل ضد اخلاقى‏» (59) است که با اخلاق عمومى ارتباط دارد.

بعضى از حقوقدانان غربى نيز جرم " Blasphemy " را نوعى «ضربه به بافت جامعه‏» دانسته‏اند. (60)

اين توجيهات از جرم انگارى " Blasphemy " در حالى است که اولا هم اکنون در کشورهاى غربى تعلق و وابستگى چندانى ميان عموم مردم و دين مسيحيت وجود ندارد و ثانيا دين مسيحيت‏بر خلاف دين اسلام از نظر منابع دينى و وحيانى حتى نزد پيروان مسيحيت، از اعتبار چندانى برخوردار نيست و از طرفى اساسا متون دينى فعلى مسيحيت‏بيش از آن که يک مجموعه قوانين و مقررات حقوقى براى پيروان خود، به ارمغان آورده باشد، در واقع يک مجموعه دستورات اخلاقى است. و حقوق کليسا هم حقوق ناشى از وحى نيست. (61)

البته با اين وجود، اصل جرم انگارى توهين به مقدسات و حفظ قانون «آدچژرخحذش‏» در حقوق جزاى انگلستان از ديدگاه حفظ اخلاق عمومى، در خور ستايش است. اگر چه نسبت‏به تبعيض‏آميز بودن آن و عدم حمايت از ساير اديان الهى مورد انتقاد شديد مسلمانان و حتى برخى از حقوقدانان غربى است.

در مقابل، قوانين و مقررات اسلامى آنچنان در اعماق جوامع اسلامى نفوذ کرده است که نه تنها رنگ اخلاقى بسيار قوى به خود مى‏گيرد بلکه اين قوانين در حقيقت تشکيل دهنده حقوق اين جوامع است و در تشکيل نظم حقوقى اين کشورها، نقش اصلى و تعيين کننده دارد. و حتى در «نظم عمومى‏» اين کشورها نيز عامل مهم و ممتازى به شمار مى‏رود. و از مصاديق بارز مخالفت‏با «اخلاق عمومى‏» محسوب مى‏گردد.

با اين توضيحات مى‏توان دريافت که اگر توهين به مقدسات در برخى از جوامع مسيحى موجب جريحه‏دار شدن احساسات عمومى و آسيب رساندن به بافت جامعه آنان تلقى مى‏شود، چگونه در جوامع اسلامى توهين به مقدسات از نظر فلسفه جرم انگارى قابل توجيه و دفاع نباشد در حالى که در کشورهاى اسلامى هم منابع دينى (قرآن و سنت) به مراتب از اعتبار بيشترى نزد مسلمانان برخوردار است و هم مقررات دينى بر حقوق اين کشورها تاثير و حاکميت‏بيشترى دارد و هم رهبران دينى و در راس آنان پيامبر گرامى اسلام (ص) از محبوبيت و قداست‏بيشترى برخوردار است اگر چه مسلمانان بر مبناى تعاليم دين اسلام، احترام به ساير پيامبران الهى را نيز بر خود واجب دانسته و براى آنان نيز قداست ويژه‏اى قائل‏اند.

با اين بيان، مى‏توان ادعا نمود که جرم انگارى توهين به مقدسات به دليل برخورد آن با نظم و اخلاق عمومى، در کشورهايى که اين جرم را به رسميت‏شناخته‏اند (بويژه کشورهاى اسلامى)، کاملا با قوانين بين المللى مربوط به حقوق بشر سازگار است زيرا حتى بر اساس گزارش گزارشگر ويژه حق آزادى عقيده و بيان، بند 3 ماده 19 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، آزادى بيان را به خاطر حفظ اخلاق عمومى محدود مى‏کند و بنابراين دولت‏ها مى‏توانند در حدود مقررات قانونى در جهت‏حفظ اخلاق عمومى در آزادى بيان مداخله نموده و در حد لازم آن را محدود کنند. (62)

در همين گزارش، اظهارات کفرآميز (Blasphemy) از مصاديق خلاف اخلاق عمومى اعلام گرديده است که مى‏توان بدين جهت آزادى بيان را محدود نمود. اگر چه در عمل کشورهايى که بر مبناى قوانين داخلى خود از اين اختيار استفاده قانونى نموده‏اند، همواره مورد انتقاد سازمان‏هاى بين المللى وابسته به حقوق بشر، قرار گرفته‏اند. (63)

علاوه بر اين، در ماده 29 اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز بر نقش محدود کننده «مقتضيات صحيح اخلاقى‏» و «نظم عمومى‏» ، تاکيد شده است.