جريان مرور زمان در مجازات هاى تعزيرى

محمود عاشورخانى

و براى تخصيص آن به امور كيفرى از ( آيا مرور زمان، درمجازات تعزيرى نيز وجود دارد؟ آيا با استناد به ماده 173 ق آدك، مصوب‏1378، مى توان جرايم قابل تعزير را نيز مشمول اين ماده دانست يا خير؟ قبل از اظهار نظر و پاسخ به سؤال فوق، ناچار به طرح سه مقدمه هستيم كه پس از آن، افق پاسخ‏روشن خواهد شد.

مقدمه اول

ريشه يابى مرور زمان در زبان هاى ديگر در زبان فرانسه، از مرور زمان به ( Prescription La و براى تخصيص آن به امور كيفرى از ( مى گردد كه اعم از مرور زمان در امورحقوقى و كيفرى است وبراى و براى تخصيص آن به امور كيفرى از ريشه ( تخصيص Prescription و براى تخصيص آن به امور كيفرى از ( و براى تخصيص آن به امور كيفرى از ( de la Peine و براى تخصيص آن به امور كيفرى از ( فرى ازآن به و براى تخصيص آن به امور كيفرى از تعبير مى‏شود. در عين حال زبان آنگلوساكون (امريكا، انگلستان وا) بيشتر، از آن به ) تعبير مى‏شود. در عين حال زبان و براى تخصيص آن به امور كيفرى از مى‏شود كه خود، دو نوع مثبت Prescription ) تعبير مى‏شود. در عين حال زبان و براى تخصيص آن به امور كيفرى از ( مى‏شود كه خود، دو نوع مثبت منفى قابل تقسي ت، يعنى مرور زن ملك حسخژخژرت ((و مرور زمان مسقط حق (ذرخژ ) تعبير مى‏شود. در عين حال زبان و براى تخصيص آن به امور كيفرى از ( Positive Prescription و براى تخصيص آن به امور كيفرى از ( و براى تخصيص آن به امور كيفرى از مرور زمان‏مجازات ( حسخژخژرت ((و زمان مسقط حق (ذرخژ تعبير مى‏شود. در عين حال زبان حذخحت) تقسيم مى شود كه مهم آن است كه كلمه ( و براى تخصيص آن به امور كيفرى از ريشه (prescription رخزح‏ژحزت معانى لغوى آن ادعا بر پايه عرف و عادت است.

از نكته اخير اين موضوع روشن شد كه اين تاسيس حقوقى اولا و بالذات هيچ ارتباط‏ى بااحكامى كه شارع مقدس ، مؤسس و جاعل آن است، نداشته و درعدم شمول و تسرى آن نسبت‏به قوانين تاسيسى دردين، نياز به زايد براين نيست اگر چه بداهت عدم جريان اين تاسيس‏حقوقى درقوانين تاسيسى شرع، به شهادت عدم وجود آن در احكام قضايى پس از انقلاب‏اسلامى ايران مهم ترين دليل برتخالف اين دو است، به گونه اى كه بدون اعلام صريح برعدم‏اجراى آن درقوانين تاسيسى شرع، اساسا و از ابتدا جارى نشده است. از اين رو قبل از اعدام،معدوم بوده. براى توضيح بيشتر بايد به مقدمه دوم پرداخت.

مقدمه دوم

مرور زمان درقوانين كيفرى ايران بند 4 از ماده 8، آيين دادرسى كيفرى، مصوب سال 1290 ش، براى اولين بار موضوع مرور زمان‏امور كيفرى ، آن هم در مورد جرم ، با تقييد جرم به امور عرفى ، مطرح كرد. چند سال بعد درقانون مجازات عمومى، مصوب 1304ش، درفصل نهم كه به تخفيف مجازات و سقوط تعقيب،اختصاص يافته بود، از ماده 49 به بعد، دراين مورد به تفصيل سخن به ميان آمد و مرور زمان‏درجرم و جزا (اجراى احكام) به تفصيل مشخص شد كه على القاعده مى بايست اين قانون، تاپيش از تصويب قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، مصوب سال 1378، كه درماده 173 و بعد آن اصلاحاتى دراين زمينه به وجود آمد، به همان ترتيب مورد عمل واقع مى‏شد، اما متاسفانه بدون هيچ دليل روشنى، على رغم اعتراض صاحب نظران، به فراموشى سپرده‏شد، درحالى كه ، همان طور كه گذشت، اين تاسيس حقوقى، اول بار در امور كيفرى مقيد به‏تقصيرات و جرايم عرفى مطرح گرديد و داعيه دخالت در قوانين تاسيسى شرع را نداشت، تا باتصويب قوانين، حدود و قصاص و ديات منسوخ شود.

شايد بهترين و محكم ترين دليل نافيان جريان اين تاسيس حقوقى، درآن برهه، استعلام‏50655/1- 27/10/16 شوراى عالى قضايى و پاسخ 7257 27/11/16 شوراى نگهبان باشد كه به‏جهت روشن شدن موضوع عينا مى آوريم:

آيا عدم سماع دعواى طلب و دين در دادگاه ، با توجه به ماده 137وا درباب مرور زمان، از ق آدم‏و ماده‏12 از ق آدك، مخالف با موازين شرع است يا خير؟ پاسخ شوراى نگهبان:

مواد 137 ق آدم به بعد، درمورد مرور زمان، در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و موردبحث و بررسى قرار گرفت و به نظر اكثريت فقهاى شورا، مواد مزبور كه مقرر مى دارد پس ازگذشت مدتى (ده بيست سال و غيره) دعوى دردادگاه شنيده نمى شود، مخالف با موازين شرع‏تشخيص داده شد. ملاحظه مى كنيد كه موضوع سؤال، دعواى طلب و دين است كه از امور حقوقى (و غير كيفرى)است و به استناد باب 11، از ق آدم، مصوب 1381 يعنى مواد 137 تا 769 پس از گذشت مواعدمندرجه غير مسموع است. شايد ذكر ماده 12 ق آدك ، مصوب 1290 ش، در سؤال نيز برخلاف‏ادعاى بروز اشتباه چاپى در روزنامه (رسمى) از سوى برخى از صاحب نظران، در شمار تثبيت‏موضوع سؤال، يعنى دعاوى مدنى و حقوقى است، زيرا ماده 12 ق آدك متكفل مطالبه ضرر وزيان ناشى از جرم و از دعاوى حقوقى است.

پاسخ شوراى نگهبان هم به شهادت تكرار ماده 137 ق آدم متمحض در امور مدنى بوده و عدم‏مشروعيت مرور زمان در دعاوى مدنى را تثبيت مى كند.

به هر حال، مشروعيت اجراى مقررات مرور زمان در تقصير ها و جرم هاى عرفى ، صرف نظراز تثبيت مجدد آن در سال 1378، به شرح ماده 173 تا 176، از قانون آيين دادرسى دادگاه هاى‏عمومى و انقلاب، معلول اين حكم بديهى عقل است كه واضع و جاعل شى‏ء، در رفع آن نيزاختيار دارد، چرا كه در تعريف (مختار) گفته اند:( ان شاء فعل و ان شاء ترك).

از اين رو اگر بتواند مثلا خريد و فروش ارز را در برهه اى مجاز و در برهه اى غير مجاز اعلام‏كند يا ورود كالايى را از مرز با شروط‏ى، مجاز و بدون آن غير مجاز گرداند يا صيد و شكارحيواناتى را در فصولى مجاز و در فصولى غير مجاز اعلام كند، به طريق اولى مى تواند مرورزمان را نيز مؤثر در اثبات يا اسقاط صبغه جرم بودن اين گونه امور قرار دهد كه اين شايدبداهت مفهوم از معناى لغوى مرور زمان يعنى ادعا بر پايه عرف و عادت است كه تصور آن‏كافى در اثبات آن است، ليكن مساله اصلى در قوانين فعلى، سعه و ضيق اين تاسيس حقوقى‏نسبت به برخى از قوانين جارى است، با اعتراف به عدم جريان آن در دعاوى حقوقى و حدودو قصاص و ديات. به بيان ديگر، موضوع بحث اجرا يا عدم اجراى اين تاسيس درموردتعزيرات معروف است كه اين موضوع تحت عنوان مقدمه سوم مورد بحث قرار مى گيرد.

مقدمه سوم

تعزيرات ثبوتا و اثباتا تعزيرات از جهت ماهيت، به مجازات هاى خفيف ترازحدود اطلاق مى گردد، يعنى بايد از پايين ترين و سبك ترين حدود نيز خفيف تر باشد واساسا اين نوع مجازات در كتب فقهى قدما و حتى متاخران، كمتر به صورت مستقل بررسى‏شده، بلكه همان طور كه درمواردى، مبحث ديات متفرع بر قصاص است و هنگام تعذرقصاص يا ارفاق مجنى عليه يا اولياى ولى، مجازات قصاص به ديه تبديل و تخفيف مى يابد،تعزيرات نيز فرع بر حدود است و غالبا به طور استطرادى و حاشيه اى ، دركتاب حدود مطرح‏مى شود.

موضوع تعزيرات وقتى متحقق مى شود كه شرايط اجراى حد مربوط فراهم نشود، مانند ثبوت‏تعزير براى رابطه نامشروع وقتى چهار شاهد بر زنا وجود ندارد.

اين، ماهيت شرعى تعزيرات بود، ولى در عمل، اغلب مجازات هاى جرايم عمومى و حتى‏خاص، مانند جرايم خاص نظاميان يا جرايم عليه امنيت وا، تحت تعزيرات گنجانده شده، به‏نحوى كه ذكر حبس هاى طولانى براى اين گونه جرايم، درمقابل تقييد مجازات شلاق‏تعزيرات به كمتر از حد، چندان متناسب به نظر نمى رسد. از اين رو مقنن، بالاخره در تبصره‏اول ماده دوم قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، مصوب سال 1378، درصدداصلاح و رفع نقص مزبور، كه در ماده 16 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 وجود داشت،برآمده است، چه، اولا تعزيرات را مقيد به شرعى كرده و ثانيا آن را مترتب برارتكاب فعل حرام‏يا ترك واجب ساخته و ثالثا آن را به مطلق قانون مجازات اسلامى احاله داده، نه خصوص‏كتاب پنجم از آن، زيرا همان طور كه گذشت، تعزيرات شرعى در متون فقهى متقدم، اساسا به‏صورت مستقل مطرح نگرديده، بلكه غالبا به نحو استطراد و حاشيه اى و به ويژه دركتاب‏حدود مندرج ا ست. بدين جهت از اين حركت اخير مقنن اين گونه استنباط مى گردد كه‏درصدد تفكيك ميان تعزيرات شرعى، به معناى متعارف آن در متون فقهى، از حق حكومت كه‏در قانون مجازات اسلامى، از آن به (مجازات بازدارنده) تعبير شده و درماده 17 قانون مزبورتعريف شده است.

نكته بسيار مهم اين است كه حتى اگر اين استظهار و استنباط از عملكرد مقنن در تبصره 1 ماده‏2 ق آدك مصوب 1378، به جا نباشد، باز تفاوتى درماهيت قضيه نخواهد داشت، زيرا حل‏مشكل تطبيق ماهيت تعزيرات شرعى كه درمتون فقهى وجود دارد بر كليه مجازات هاى‏جرايم عمومى و خاص، جز از اين راه ميسر نيست.

فقه اهل بيت - شماره 25