روسپيگرى و سکوت سنگين قانون

على فلاحتى

کتاب زنان، ش 22

چکيده

امروزه «فحشا» يا «روسپيگرى» در جهان به عنوان يکى از سودمندترين تجارت ها درآمده است. کشور ايران هم از آفات و آسيب هاى اين جرم در امان نيست. لذا، اتخاذ سياست هاى پيش گيرانه از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشى شدن خانواده ها ضرورى است. کلمه «روسپيگرى» نه تنها در قوانين جزايى ايران (از جمله قانون مجازات اسلامى) تعريف نشده است، بلکه حتى مجازات اين افراد هم در قانون معين نيست و قضات در اين گونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرايم بر ضد عفت و اخلاق عمومى» را اجرا مى نمايند. البته، با تحقيقات انجام شده در فقه شيعه که دکترين قانون جزاى ايران است، مى توان ثابت نمود که کليه عوامل «روسپيگرى»، «تشکيل فاحشه خانه»، «مشتريان روسپيان» و... با تحقق شرايطى از مصاديق، «افساد فى الارض» و «محاربه» است. بنابراين، در ابتدا بايد خلأهاى قانونى در اين مورد جبران گردد. سپس، بدون هيچ مسامحه اى برخوردهاى حقوقى همراه با اجراى راهکارهاى فرهنگى اجرا شود.

يکى از پديده هاى اجتماعى که سلامت هر جامعه اى را تهديد مى کند، پديده روسپيگرى است که متأسفانه در تمام جوامع با شدت و ضعف وجود دارد و چونان خوره اى به جان جوامع بشرى و مدنى افتاده است. اخيرا حرکتى نامحسوس به بهانه حمايت انسان دوستانه از روسپيان شکل گرفته که به صورت گسترده اى فضاى اطلاع رسانى کشور اعم از اينترنت و برخى از مطبوعات را فرا گرفته است. اگر چه برخى از مطالب، حاوى استدلال هاى منطقى و انسان دوستانه است، ولى برخى ديگر به شدت مغالطه آميز و با گرايش حمله به ارزش هاى انسانى و اسلامى مطرح مى گردد. اين مسئله فرهيختگان جامعه ما را مسئول مى سازد تا به بحث و بررسى پيرامون آن بپردازند و درصدد جواب منطقى سؤالات و روشن سازى ابهامات و احيانا مغالطات برآيند. پايين آمدن سن گرايش به مسائل منکراتى از 27 سال در سال 1367 به 16 سال در سال 1378، رشد فزاينده زنان معتاد، گرايش شديد زنان به سيگار، افزايش موارد بى حجابى و بدحجابى، کاهش کنترل و نظارت هاى اجتماعى، بى اطلاعى خانواده ها از مخاطراتى که فرزندانشان را تهديد مى کند، افزايش طلاق در سال هاى اخير، تأثيرپذيرى زنان و دختران از مدهاى آرايشى و البسه وارداتى و... از جمله پارامترهايى است که مى تواند در ازدياد آمارهاى فحشا و فحشاهاى خيابانى نقش داشته باشد.(1) در بسيارى از مطبوعات کشور گزارش هاى متنوعى از فراگيرى موج فساد و فحشا و روسپيگرى مشاهده مى گردد. در آنها به نکات مهم و واقعيات تلخى مانند پايين آمدن سن فحشا به زير 20 سال و حتى تا مرز 15 سال و پايين تر از آن اشاره شده است.(2)

بنابراين، اگر چه حکومت اسلامى موظف است با فساد و فحشا و انواع آسيب هاى اجتماعى به عنوان اصل اوليه مقابله کند، اما ضرورت پيش گيرى و مقابله با اين انحرافات و آسيب ها در زمانى که همه کارشناسان ادعاى بيشتر شدن آمار آن را دارند، نسبت به مسئولين دو چندان مى گردد.

با نگاهى به قوانين پس از انقلاب متأسفانه همچنان جاى خالى قوانين ويژه اى راجع به روسپيگرى و قاچاق زنان محسوس است و مواد مربوطه تحت عناوين «زنا»، «جرائم ضد عفت و اخلاق عمومى» و «قوادى» قرار گرفته است و بدان به عنوان يک مسئله دست اولى و جدى نگاه نشده است و در اين مورد مى توان سکوت قانون را کاملاً مشاهده نمود. اين ضرورت هنگامى بيشتر خودنمايى مى کند که مسائل ديگرى بر حواشى روسپيگرى افزوده شود، مانند قاچاق زنان که متأسفانه روند رشد تزايدى در پيش گرفته است و اين تجارت زيرزمينى رونق خاصى به «صنعت سکس» بخشيده است؛ ولى متأسفانه تغيير محسوسى در قوانين مربوط به آن مشاهده نمى شود. عمده مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامى تحت سه عنوان بيان شده است:

1. حد زنا

باب اول از کتاب دوم حدود در قانون مجازات اسلامى، مربوط به مسائل زنا مى باشد که از مواد 63 ـ 107 به تعريف زنا، چگونگى اثبات، اقسام حد يا همان انواع مجازات (صد ضربه شلاق در غيرمحصنه، قتل و رجم در محصنه) و کيفيت اجراى حد پرداخته است.

2. قوادى

در باب چهارم از کتاب حدود، چهار ماده راجع به اين موضوع وجود دارد. قوادى در ماده 135 ق. م. ا. اين گونه تعريف شده است: «قوادى عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر براى زنا(3) يا لواط(4)» و در موارد 136 ـ 138 به ساير مسائل مربوطه اشاره نموده است. با توجه به تعريف قوادى معلوم مى شود که محدوده آن شامل لواط (جمع بين دو مرد) مى شود؛ اما شامل مساحقه (جمع بين دو زن) نمى شود.

3. جرائم ضد عفت و اخلاق عمومى

قانون گذار در فصل هجدهم از کتاب پنجم (تعزيرات) قانون مجازات اسلامى، طى مواد 637 ـ 641 عناوينى را به عنوان جرم اعلام مى کند و براى آن مجازاتى در نظر مى گيرد. با ملاحظه مواد مطرح شده در اين بخش مى توان ماده 637 را در بعضى از فروض آن با تعريف روسپيگرى منطبق دانست؛ همچنين ماده 638 که در آن از عنوان کلى تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومى نام برده شده است، مى تواند در مواردى منطبق با روسپيگرى باشد و ماده 639 که در رابطه با تشويق به فحشا يا تشکيل فاحشه خانه است به موضوع اين نوشتار مربوط مى گردد. اما مواد 640 و 641 از حدود بحث خارج است. بنابراين، در رابطه با روسپيگرى و مسائل جانبى آن مانند قاچاق زنان، با فقر قانون مواجه مى باشيم.

راهکار اجرائى فقهى ـ حقوقى برخورد با روسپيگرى

اجراى دقيق قوانين موجود توسط مجريان مجرب و مخصوص که آموزش هاى لازم و خاص را ديده باشند و از تعهد و تخصص لازم برخوردار باشند، از رشد روسپيگرى تا حد زيادى مى کاهد. توجه به اين نکته ضرورى است که در مواجهه با اين مشکل، با طيفى از معضلات روبه رو هستم، که هر کدام از آنها نيازمند برخوردهاى متفاوتى است. لذا از يک سو، برخورد فرهنگى همراه با سياست هاى پيش گيرانه بايد تقويت گردد و از سوى ديگر، احتياج به برخوردهاى قانونى متناسب با شعاع تخريبى آن مى باشد. بنابراين، بايد براى حفظ سلامت و کيان جامعه و ريشه کنى فسادى که در حال متلاشى نمودن جامعه است، تمام دست اندرکاران اعم از داير کنندگان مراکز فساد و فحشا، سوداگران و قاچاقچيان زنان و دختران به اشد مجازات برسند.

افساد فى الارض

از آنجايى که در فقه و حقوق از واژه روسپيگرى استفاده نشده است، لذا، نقصى در قوانين جزايى ايران مشاهده مى شود و بايد در مواد قانونى مربوطه بازنگرى شود. ازاين رو، اين نوشتار بر آن است با توجه به فقه اماميه که دکترين حقوق جزاى ايران است(5)، فرضيه اى را در اين خصوص ارائه دهد و بهترين فرضيه که مى تواند تطبيق مصداق مورد بحث را در بعضى از فروض آن داشته باشد، عنوان «افساد فى الارض» است. اگر بتوان عنوان «مفسد فى الارض» را در مورد روسپيگرى و عوامل مربوط به آن خصوصا قاچاق زنان و دختران صادق دانست، حکم «افساد فى الارض» براى کسانى که در پى به فساد و تباهى کشاندن مردم مى باشند، مسجّل و قطعى خواهد بود. بنابراين، عوامل روسپيگرى اعم از روسپيان، تشکيل دهندگان فاحشه خانه، قاچاقچيان زنان و دختران و حتى مشتريان، در صورت تحقق شرايطى، مى توانند مشمول اين حکم واقع گردند.

معيار افساد فى الارض

آيه «إِنَّمَا جَزَ آؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الاْءَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوآاْ أَوْ يُصَلَّبُوآاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الاْءَرْضِ ذَ لِکَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الاْءَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ » (المائدة، 5:33) در رابطه با حد محارب و افساد فى الارض است. مجازات مفسد فى الارض، قتل، به دار آويختن، قطع دست راست با پاى چپ و تبعيد است.(6) بازتاب اين مجازات سنگين را در ماده 190 ق. م. ا. مى توان يافت. در مورد تطبيق اين آيه با عنوان محاربه و افساد فى الارض چهار نظر بين فقها مطرح مى باشد:

1. محارب کسى است که سلاح به دست گيرد، به قصد آنکه مردم را به وحشت اندازد.(7) اين قول مشهور فقهاست که مصداق آيه را تنها اين گونه افراد مى دانند؛(8) اگرچه استفاده از اسلحه براى بر هم زدن نظم اجتماعى جامعه اسلامى، براندازى نظام يا سرقت مسلحانه باشد.(9)

2. جهت اجراى حکم آيه شريفه بايد دو عنوان «افساد فى الارض» و «قيام مسلحانه» در فرد جمع گردد (يعنى عنوان مرکب است). صاحب اين نظر معتقد است: «همان گونه که هر قتل نفسى مجوز قصاص نيست، بلکه قصاص در موارد خاصى اجرا مى شود، چه بسا هر افساد فى الارض نيز مجوز اعدام نباشد و شايد شرط آن قيام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد».

3. ملاک افساد فى الارض، تحقق عنوان «محاربه» است که به معناى جنگ با جامعه مسلمين و نظام اسلامى مى باشد. صاحب اين نظر معتقد است: «در تحقق عنوان محاربه وجود سلاح شرط نمى باشد؛ چرا که محاربه منحصر در کشيدن اسلحه نيست، بلکه معيار، قصد ستيزه گرى و اخلال در نظام اجتماعى و ايجاد کردن ترس، اضطراب و وحشت براى مردم است، به گونه اى که در جان ها و اموالشان احساس ناامنى کنند، حال اين اختلال نظام به هر صورتى که مى خواهد واقع گردد، با سلاح يا بدون آن.(10) لذا، تسويه حساب هاى شخصى اگرچه مسلحانه هم باشد، قابل انطباق با عنوان محارب نيست. از آنجا که اين نظر، معيار محاربه را بر هم خوردن نظم عمومى و امنيت اجتماعى مى داند، ازاين رو، مى توان با تحقق شرايط فوق، عنوان محاربه را در مورد عوامل روسپيگرى نيز صادق دانست، اما به اين شرط که به حدى جامعه را فساد فرا بگيرد که منجر به ناامنى اجتماعى و برهم خوردن نظام اجتماعى شود و مردم از اين جهت به اضطراب، دلهره و وحشت بيافتند.

4. صاحبان اين نظر معتقدند که طبق آيه 32 سوره مائده،(11) قتل هاى مشروع منحصر به دو عنوان قصاص و افساد فى الارض مى باشد و هر يک از قتل و اعدام در غير از قصاص نفس، بايد از مصاديق افساد فى الارض محسوب گردد. بنابراين، به غير از قصاص که در آيه شريفه بدان تصريح شده است، ساير مواردى که در شرع وارد شده است، از قبيل رجم در زناى محصنه، قتل در زنا با محارم، قتل در لواط و مرتد فطرى معاند، اعدام پس از اجراى سه يا چهار بار حد شرعى و نظاير آن، از مصاديق مفسد فى الارض محسوب مى گردند؛ زيرا اقدام به اين گونه گناهان بزرگ موجب بر هم خوردن صلاح و سلامت جامعه انسانى است.(12) بنابراين، در آيه 33 سوره مائده به يکى از مصاديق مفسد فى الارض که همان محارب است، اشاره شده و حکم آن بيان گرديده است.(13)

به نظر مى رسد، مورد چهارم بهترين برداشت و تفسير را از آيه ارائه نموده است.

معيار افساد از منظر امام خمينى قدس سره

نظرات امام راحل به عنوان طراح و معمار جامعه اسلامى در اين عصر بدين جهت اهميت دارد که اين موارد به جهت تشکيل حکومت اسلامى ظهور نمود و ايشان ضمن برشمردن معيار افساد فى الارض برخى از مصاديق آن را معين نمودند که در تاريخ هزار و پانصد ساله جامعه اسلامى به علت عدم ابتلا، بى سابقه بوده است:

1. اينان (کسانى که دست به انفجار در جنوب کشور زدند) مفسدين فى الارض هستند، چه آنان که مستقيما در اين گونه اعمال شرکت مى نمايند و چه آنان که اين گونه جريانات را هدايت مى کنند. حکم مفسد فى الارض روشن است. دادگاه هاى انقلاب هر چه بيشتر قاطعيت به خرج دهند تا ريشه آنان را برکنند.(14)

2. کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع کردن مواد مخدر و پخش بين مردم است، در حکم مفسد فى الارض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک نسل اند.(15)

لذا، با توجه به جواب امام خمينى قدس سره ، در ماده ششم لايحه قانونى تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأمينى و درمانى به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين، مصوب 19/3/1359 اين گونه آمده است: «هر کس ترياک و ساير مواد افيونى مندرج در بند يکم ازماده اول اين قانون را وارد کند، بسازد، بفروشد يا در معرض فروش بگذارد، در صورتى که ثابت شود عالما و عامدا مرتکب شده است، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد...».(16)

فتواهاى امام خمينى قدس سره و ماده ششم لايحه قانونى تشديد مجازات را مى توان بدين شکل شامل روسپيگرى دانست:

1. عوامل روسپيگرى، تشکيل فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامدا موجب ابتلاى بسيارى شوند يا به قصد اين عمل، يا با علم به اين اثر، از مفسدين فى الارض مى باشند. (صغرا)؛

2. مفسدين فى الارض مستحق اشد مجازات مى باشند. (کبرا) و

3. عوامل روسپيگرى، فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامدا موجب ابتلاى بسيارى شوند يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر، مستحق اشد مجازات مى باشند (نتيجه). البته، بايد توجه داشت که مردان مشترى جزء عوامل روسپيگرى شمرده مى شوند و حکم افساد نسبت به اين افراد هم قابل اجراست؛ چون با درخواست اين گروه، فساد گسترش پيدا مى کند.

در مورد پديده روسپيگرى که به صورت يک معضل درآمده است و برخى از شقوق آن در حال تبديل شدن به يک بحران اجتماعى است، با استعانت از منابع معتبر اسلامى معلوم مى شود که معيارهاى افساد فى الارض در آن هويداست و از مصاديق آن مى باشد. تذکر اين نکته نيز ضرورى است که در اين موارد نبايد منتظر وجود شاکيان خصوصى بود. بدين جهت که قربانيان اين تجارت معمولاً بى پناهانى هستند که حتى قدرت دفاع از خود را در مقابل اين اشرار و مفسدين ندارند؛ چه اينکه بخواهند عليه آنان طرح شکايت نمايند. زيرا به شدت خود را در مقابل آنان و عواقب بعدى حرکاتشان آسيب پذير مى بينند. با اين فرض، دلسوزان جامعه، به خصوص کسانى که مستقيما مى توانند در اين رابطه نقش آفرين باشند، مانند دادستانى، سيستم اطلاعاتى و امنيتى، نيروى انتظامى و در يک کلمه پيکره قوه قضائيه و بخش هايى از قوه مجريه، مسئوليت انسانى و خدايى سنگينى بر عهده دارند تا براى کشف و نابودى اين جرثومه هاى فساد و مفسدين فى الارض اقدام کنند. البته، اين وظيفه مهم قبل از هر جا متوجه مجموعه قوه مقننه (مجلس شورا و اهرم هاى نظارتى آن يعنى شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت) است که با کارشناسى دقيق، قانون هاى مناسبى در اين راستا وضع نمايند و از آنجايى که قوانين مربوط به قتل و اعدام در شرع مقدس پس از معصومين عليهم السلام تنها در صلاحيت حاکم شرع جامع الشرايط است، بايد اين قوانين جهت تنفيذ مستقيم رهبر فرزانه و فقيه به ايشان ارائه گردد.

جرائم دسته جمعى

يکى از معضلاتى که نظام قضايى ايران با آن روبه روست، وجود باندهاى خلاف، از قبيل سرقت، مواد مخدر، فساد و فحشا و... مى باشد که با سازمان دهى اعضا اقدام به جرايم دسته جمعى مى کنند. سؤال اين است که با اين گونه مجموعه ها و شبکه ها چگونه بايد برخورد شود. مسلم است اين افراد با طرح نقشه به گونه اى عمل مى کنند که عناصر مادى، معنوى و قانونى جرم، نسبت به هيچ يک از اعضاى باند و شبکه، به تنهايى، انطباق نداشته باشد و بدين وسيله از اجراى مجازات فرار مى کنند. برخى از فقهايى که حضور اجتماعى بيشترى داشتند و با چنين معضلاتى دست به گريبان بودند در اين رابطه مى فرمايند: «اعضاى باندهايى که مرتکب جرايمى به شکل جمعى و سازمان دهى شده مى شوند، نبايد جداگانه مورد ارزيابى قضائى قرار گيرند؛ بلکه کل مجموعه را بايد به ديده شخص واحدى نگريست و در اين صورت اگر عناصر تحقق بزه کامل گردد، بايد حکم را نسبت به تک تک اعضا اجرا نمود...».

ادله اثبات مفسد بودن روسپى

سؤالى که به ذهن خطور مى کند اين است که ادله اثبات اين حکم چيست؟ به ديگر سخن، از آنجا که ادله اثباتى مانند اقرار و بينه اين قابليت را ندارند که به مبارزه با روسپيگرى برخيزند، چرا که اقرار و بينه به ندرت اتفاق مى افتد و معلوم است که قصد شارع مقدس بر ستر و اختفاى مسئله زنا و روسپيگرى در شرايط عادى جامعه مى باشد، لذا، وجه اثباتى آن به گونه اى است که مجرمين جنسى، کمتر گرفتار شوند؛ زيرا از طرفى، عادتا محال است کسى به اين جرم اقرار نمايد و حتى توصيه هاى دينى نيز بر ترجيح توبه واقعى به جاى اقرار نزد قاضى و حاکم است و از طرف ديگر، براى تکميل چهار شاهد در بينه مربوط به زنا، کسى نمى بيند که بخواهد شهادت دهد، يا اصلاً در اين گونه موارد شهادت نمى دهند و اگر هم چنين شود، در بسيارى از موارد قابل جرح مى باشد که با جرح شهود، بينه از ادله اثبات زنا خارج مى گردد. با اين وصف، با چه معيار فقهى يا حقوقى مى توان با اين گونه افراد که در پى اشاعه فساد در جامعه و به فساد کشاندن جوانان کشور مى باشند و اعضاى جامعه را مسخ فرهنگى مى نمايند، برخورد نمود و آنان را تحت تعقيب قضايى قرار داد که هم ريشه غده سرطانى و تباه کننده پيکره جامعه سوزانده شود و هم عاملى باز دارنده براى سايرين باشد. اما اينکه اقدامات نظام قضايى، انتظامى و اطلاعاتى کشور در کشف و تعقيب اشاعه کنندگان فساد تا چه اندازه مى تواند محملى قانونى و شرعى داشته باشد، نيازمند نظرى گذرا به ادله اثبات در فقه و حقوق است. از بين ادله، آنچه توضيح آن در اين مقطع مهم است، «علم قاضى» است.

اعتبار علم قاضى در فقه

اکثر فقهاى معاصر قائل به صدور حکم بر اساس علم قاضى مى باشند.(17) برخى از آنان مشروعيت و حجيت آن را مقيد به علم حسى يا نزديک به حس نموده اند.(18) برخى ديگر آن را مانند بينه حجت دانسته اند. البته، از نظر آنان حجيت بينه قوى تر است(19) و بعضى بينه را نيز از آن جهت که براى قاضى علم آور است حجت دانسته اند و در مقام تعارض، علم قاضى را قوى ترين دليل مى دانند.(20)

دليل فقهايى که علم را حجت مى دانند اين است که اکتفا نمودن به بينه و اقرار، سبب تعطيل شدن احکام الاهى در بسيارى از موارد مى باشد؛ چه اينکه تحقق يافتن آن دو بسيار کم و اندک است. لذا، در کنار اين دو دليل، علم قاضى هم مطرح مى شود و مراد از علم قاضى اطلاع قطعى اى است که از مقدمات حسى يا حدس قريب به حس سرچشمه گرفته باشد؛ اگرچه ممکن است در برخى جرايم اخلاقى و جنسى مانند زنا نيز قائل به استثنا باشد و در نتيجه در آن مورد علم قاضى حجت نباشد.(21) البته، اين نظر در موردى است که مقدمات علم، حدس قريب به حس باشد؛ ولى اگر علم قاضى مستند به حس باشد، ممکن است قائل به جواز حکم بر اساس علم شويم و در اين حال آيا اثبات زنا توسط علم قاضى، ملحق به اقرار است که احيانا بتواند مشمول عفو امام المسلمين واقع شود يا از قبيل بينه مى باشد که قابليت عفو ندارد و حتى امام المسلمين هم قدرت عفو زنايى را که با علم قاضى ثابت شده ندارد و يا اينکه حکم خاصى دارد. احتمال بينه بودن زياد است؛ زيرا اختيار عفو براى فردى است که به اختيار اقرار به گناه خود نمايد؛ بدين گونه که به سوى خداوند برگردد، و چنين چيزى راجع به موارد اثبات شده توسط علم قاضى وجود ندارد.(22)

علم قاضى که از قراين و شواهد (غير از بينه شرعى) به دست مى آيد، بايد به حدى قوى باشد که اگر به دست فرد ديگرى برسد، براى آن فرد هم علم حاصل شود. در اين حال، آن علم ملحق به علم حسى است و اما اگر مستند به قراين ضعيف يا استنباط شخصى باشد، حجيت و مشروعيت ندارد؛ زيرا در بسيارى از مواقع، مواجه با اشتباه و خطا مى گردد و از طرف ديگر، دليلى بر حجيت آن نيز وجود ندارد.(23) لذا، محاکم قضائى بايد از افراد متخصص در راه کشف جرايم کمک بگيرند و اين امرى است که امروزه نمى توان آن را ناديده گرفت؛ خصوصا اينکه تأمين امنيت و گسترش عدالت، از حقوق مسلّم مردم مى باشد. بدين جهت از وظايف مهم محاکمه قضايى متوسل شدن به هر وسيله مُجاز و مورد تأييد شرع و قانون براى کشف جرايم است.

بنابراين، معلوم مى شود که تنها دو شرط اجتهاد و عدالت براى صدور حکم کافى نمى باشد؛ بلکه نياز به کمک مستشاران و مشاوران در امر قضاوت و امور کيفرى و حتى متخصصين از ساير علوم به تناسب موضوع جرم مى باشد.(24)

در نتيجه، از طريق علم قاضى مى توان جرايمى از جمله روسپيگرى، قاچاق زنان و تشکيل فاشه خانه ها را کشف کرد و بر اساس آن حکم صادر نمود.

اعتبار علم قاضى در قوانين

مى توان از علم قاضى، به جهت اعتبار آن در فقه، به عنوان يکى از دلايل اثبات در قوانين استفاده کرد. چنان که در ماده 105 ق. م. ا. بيان مى دارد: «حاکم شرع مى تواند در حق اللّه و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الاهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجراى حد در حق اللّه به درخواست کسى وابسته نيست، ولى اجراى حد در حق الناس، منوط به درخواست صاحب حق مى باشد».

پيشنهادهاى قانونى

1. از آنجايى که دو دليل اثبات زنا در قانون جزائى ايران، اقرار و بينه است و اين دو نيز کارايى لازم جهت مقابله با زنا و روسپيگرى را ندارد و از طرفى اين بزه همچون خوره اى به جان جامعه افتاده است، لذا، بايد در ابتداى امر براى روسپى هايى که عالما و عامدا اين اعمال را انجام مى دهند، احکام و مجازات هاى مترتب بر افساد فى الارض اجرا گردد و در ادامه به جهت شيوع اجتماعى و تباهى جامعه، در پى کشف موارد آن باشيم و قوه قضاييه منتظر شکايت شاکى خصوصى نباشد.

2. قضات در اجراى حکم افساد فى الارض بايد احتياط نمايند و فقط نسبت به عده اى از روسپى ها مى توانند اين حکم را اجرا نمايند که ملاک هاى افسادى که بيان آن گذشت را دارا باشند.

3. تشخيص مصاديق افساد فى الارض، حساس و دقيق است و در صورت تصويب چنين قوانينى، بايد با انتصاب مأمورين اجرايى و قضات زبردست و مقتدر، آن را کشف کرد و در مرحله قضا به دقت اجرا نمود تا از طرفى، بهانه اى براى برخورد با هر فردى نشود و از طرف ديگر، دليلى به دست فرصت طلبان جهت انتقاد ناسالم از قوانين مصوبه نباشد.

4. حکم افساد فى الارض فقط در شرايط اضطرارى جامعه که روسپيگرى منجر به فساد در جامعه مى شود يا حداقل خوف اشاعه آن وجود دارد، مانند جامعه کنونى ايران، قابل اجرا مى باشد؛ بدين معنا که اگر روسپيگرى موجب اختلال نظام گردد و نظم عمومى و امنيت اجتماعى را با اشاعه فحشا به خطر اندازد، از مصاديق افساد فى الارض خواهد بود.

5 . از آنجايى که مجرمين مدرن با تشکيل باند و تقسيم کار، حساب شده عمل مى نمايند، به گونه اى که نمى توان تک تک اعضاى باند را مصداق مفسد فى الارض دانست، لذا، بايد مجموعه عوامل يک باند را به شکل واحد در نظر گرفت و اگر ارکان و عناصر تشکيل دهنده بزه در مورد کل باند محقق و تکميل شود، حکم صادره در مورد تک تک اعضا به اجرا درآيد.

راهکارهاى مبارزه با روسپيگرى

خانواده سالم، ايمان و ازدواج از مهم ترين موانع فحشا و روسپيگرى شمرده مى شوند. البته، براى مبارزه و پيش گيرى از رواج فحشا در جامعه، نبايد فقط موانع مورد بررسى قرار گيرد؛ بلکه عواملى که منجر به شيوع فحشا در جامعه مى شود بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين راستا مبارزه با فقر، اعتياد و بى کارى جزء عواملى است که بايد به آن توجه شود. در اين بخش فقط به تحليل راهکارهاى مبارزه با پديده شوم روسپيگرى پرداخته مى شود، تا به والدين و دستگاه هاى اجرايى تذکر داده شود که براى مبارزه با پديده روسپيگرى، غير از اجراى قانون، دولت هم بايد راه هاى دين دارتر کردن مردم، ايجاد شغل هاى مناسب و وسايل ازدواج دائم را فراهم نمايد و مبارزه با اعتياد و بى کارى را سرلوحه کارهاى خويش قرار دهد. از طرف ديگر، والدين موظف هستند خانه را به محيطى امن براى فرزندان تبديل کنند تا آنان در آرامش کامل به رشد فکرى و جسمى مناسب برسند.

ازدواج موقت

اين نوع از ازدواج به عنوان يک راه حل اجتماعى و تضمينى براى سلامت جامعه از هرزگى و پيش گيرى از گرايش به روسپيگرى و بى بندوبارى مى باشد. ضرورت و اضطرار اجتماعى موجب تأسيس يا تأييد چنين نهادى در اسلام شده است. اصل اوليه بر حليّت ازدواج موقت است و به عنوان يک امر اضطرارى که در شرايط خاصى مانند اضطرار گرسنه که مجبور به «اکل ميته» مى شود، نمى توان به آن نگاه نمود. به جهت ضرورت طرح موضوع، در ابتدا دو روايت ذکر مى گردد: امام صادق عليه السلام مى فرمايند: «لکل امة نکاحا يحتجزون به من الزنا(25)؛ هر امتى داراى نکاحى است که آنان را از زنا بازمى دارد» و حضرت على عليه السلام مى فرمايند: «لو لا ما سبقنى اليه ابن الخطاب، مازنى الاشقى(26)؛ اگر پسر خطاب ازدواج را حرام نمى کرد، به جز انسان هاى بدبخت و پليد زنا نمى کردند».

در اين نوع ازدواج از بى بندوبارى هاى روابط آزاد و قيدوبندهاى شديد و غلاظ ازدواج دائم خبرى نيست. در جوامعى که هر روزه گرايش به تشريفات ازدواج دائم در آن بيشتر مى شود و پيرايه هاى آن زيادتر مى گردد و در پى آن سن ازدواج دائما سير صعودى دارد، به نظر مى رسد ازدواج موقت مى تواند، با توجه به دلايل ذيل، گزينه اى مناسب در پيش گيرى از افزايش روسپيگرى شود: 1. اين نوع از ازدواج سبب مى شود اشخاصى که به هر دليلى نيازمند ارتباط جنسى هستند، بدون اينکه متمرد از دين و قانون باشند، بدان دست يابند. 2. جامعه اسلامى مى تواند با سازمان دهى صحيح افرادى که تمايل به ارتباط جنسى خارج از روابط ازدواج دائم دارند، آنها را در مجموعه اى مطمئن جاى دهد و با اين کار مى توان نظارت هاى بهداشتى و امنيتى براى اين افراد اعمال نمود. 3. ازدواج موقت دوستى هاى دختران و پسران را در قالبى شرعى و قانونى قرار مى دهد که علاوه بر نجات از بى بندوبارى هاى بى حدّو حصرو روسپيگرى و روابط بسيار آزاد و متنوع، مى تواند مقدمه اى هم براى ازدواج دائم شود. زيرا موجب شناخت از يکديگر و توأم با عشقى پاک مى گردد.

انتقادى که به ازدواج موقت مى شود اين است که ازدواج موقت تفاوتى با ارتباط پسر و دختر خارج از اين چارچوب يا روسپيگرى ندارد. در پاسخ بايد گفت که ازدواج موقت نوعى ازدواج شرعى و قانونى است و به جهت آسانى شرايط آن، از جمله محدوديت زمان، مقيد نبودن زن به اطاعت از شوهر، مکلف نبودن شوهر به پرداخت نفقه و ... راحت تر مى تواند انجام شود و حتى زوجه مى تواند نوع ارتباط را نيز محدود نمايد و جالب اينکه زوج حق زياده روى از اين حدود را ندارد؛ ولى تحت شرايطى، اين ارتباط مى تواند بيشتر و فراتر از قرارداد اوليه باشد. البته، هر دو طرف در اين ازدواج بايد پاى بند به رعايت نکات اخلاقى و ملتزم به آثار آن باشند، مانند اينکه زوجه در دوران رفاقت شرعى (ازدواج موقت) حق برقرارى ارتباط جنسى با مرد ديگرى را ندارد و اگر حملى به وجود آيد، زوجين از نظر شرعى و قانونى پدر و مادر طفل مى باشند و نمى توانند اين مسئوليت را قبول نکنند. اما هيچ يک از اين لوازم و آثار را در رفاقت آزاد دختر و پسر نمى توان اعمال نمود.

ايمان مذهبى

مهم ترين مانع رواج فساد و فحشا و همچنين روسپيگرى، ايمان مذهبى است که اگر افراد جامعه واقعا بدان پاى بند گردند، به طور چشم گيرى از فحشا و بزه کاسته مى شود و اين امر ميسر نمى گردد، مگر ايمان در دل و جان انسان ها نفوذ کند. اگر افکار عمومى و در پى آن فرهنگ عمومى با گرايش هاى معنوى همسو باشد، در رشد حس مذهبى افراد اجتماع تأثير بسزايى دارد.

آثار فحشا از منظر روايات

آنچه در اينجا مهم است آشنايى با چگونگى مواجهه روايات با اين بزه و ناهنجارى است. لذا، به تحليل و بسط اين روايات پرداخته نمى شود و فقط به ذکر روايات اشاره مى گردد:

1. فزونى مرگ ناگهانى

امام باقر عليه السلام فرمودند: «وجدنا فى کتاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله : اذا ظهر الزنا من بعدى، کثر موت الفجأة(27)؛ در کتاب رسول اکرم صلى الله عليه و آله اين گونه يافتم: هنگامى که زنا بعد از من آشکار گردد، مرگ ناگهانى افزايش مى يابد».

2. ممانعت از رسيدن روزى

امام کاظم عليه السلام فرمودند: «اتق الزنا، فانه يمحق الرّزق و يبطل الدين(28)؛ از زنا بپرهيز که همانا برکت روزى را مى برد و دين را تباه مى کند».

3. بروز زلزله

امام صادق عليه السلام فرمودند: «اذا افشا الزنا، ظهرت الزلزلة(29)؛ هنگامى که زنا منتشر گردد زلزله مى آيد».

4.فقر و خشکسالى

پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله فرمودند: «الزنا يورث الفقر و يدع الديار بلاقع(30)؛ زنا فقر را در پى دارد و شهرها و آبادى ها را به بيابان بى آب و علف تبديل مى کند».

سخن نهايى

بنابر مباحث مطرح شده معلوم مى گردد که براى پيش گيرى و مبارزه با انحرافات اجتماعى به معناى اعم و پديده شوم روسپيگرى به معناى اخص، بايد از يک سو، به اجراى راهکارهاى فرهنگى توجه و عنايت خاص شود و از سوى ديگر، با توجه به پويايى و غناى فقه اماميه و انعطاف پذيرى و فراگيرى قوانين آن و قابل انطباق بودن با عنوان افساد فى الارض، با اين بزه مبارزه کرد و ضرورى است که ضمن تدوين قوانينى در اين رابطه تحت نظارت و با تنفيذ ولى امر عادل، راهکارهاى قانونى با قاطعيت و غلظت اجرا شود تا از همان ابتدا کمترين افراد به اين سمت کشيده شوند و جامعه به سلامت نسبى برسد و به شاخصه هاى يک جامعه پاک نزديک گردد.

اشاره

1. يکى از مهم ترين عوامل و شايد اساسى ترين مسئله در گسترش روسپيگرى، ايجاد بستر اجتماعىِ رفع محدوديت ها در روابط زن و مرد است. هنگامى که روابط زنان و مردان نامحرم در جامعه بسيار عادى گردد و حريم ها به حداقل کاهش يابد و علاوه بر آن، پوشش و وضعيت ظاهرى زنان به شدت زمينه ساز تحريک جنسى را فراهم سازد، طبيعى است که فسادهاى شديدترى در انتظار جامعه خواهد بود. اولين گام در انحرافات جنسى که مهم ترين گام و نقطه شروع ساير انحرافات جنسى است، آشکار شدن زيبايى ها و جذابيت هاى زنان و نگاه مردان به آنان است و همين نگاه، قدم هاى بعدى فساد جنسى را در پى خواهد داشت. متأسفانه امروزه شاهديم که طى سال هاى اخير، زمينه هاى تحريک جنسى و نگاه حرام در جامعه، بسيار گسترش يافته است. چهره هاى بدحجاب و مملو از آرايش زنان و دختران، تبليغات رسانه ها در عادى سازى روابط زن و مرد، عادى شدن ارتباط اجتماعى زنان و مردان به ويژه در محل کار و به طور کلى گسترش فرهنگ اختلاط، زمينه را براى انواع انحرافات جنسى از جمله روسپيگرى فراهم ساخته است.

2. تأخير در ازدواج جوانان يکى از عوامل مهم در پديد آمدن مشکلات جنسى در جامعه است و اين مسئله زمانى که با زمينه هاى تحريک جنسى در جامعه همراه شود، آثار بسيار مخربى خواهد داشت. براى حل اين مشکل اولاً لازم است کار فرهنگى گسترده اى مخصوصا توسط رسانه ها انجام گيرد تا فرهنگ ازدواج آسان به ويژه در ابعاد اقتصادى آن در جامعه حاکم شود و ثانيا، مسئولين کشور با اراده اى جدى براى حل مشکل اشتغال و مسکن جوانان تلاش کنند؛ چرا که اين دو از اساسى ترين عوامل تأخير در ازدواج جوانان است.

3. مسئولين کشور و دست اندرکاران رسانه ها و ارباب قلم و سخن نبايد از اين مسئله غفلت کنند که علاوه بر زمينه هاى داخلى تحريک جنسى، دشمنان انقلاب اسلامى رسما اعلام کرده اند که يکى از مهم ترين راه هايشان براى مقابله با انقلاب ما، شيوع فساد و بى بندوبارى است. امروز دشمنان اسلام مى کوشند به هر وسيله ممکن، حريم هاى ميان زنان و مردان مسلمان را به حداقل رسانند و هرچه بيشتر زمينه مفاسد جنسى را فراهم سازند.

4. از جمله عوامل مهم در کنترل مفاسد اجتماعى به ويژه انحرافات جنسى، وجود حساسيت هاى مردمى است که متأسفانه در طى سال هاى اخير به حداقل خود رسيده است. امروزه بسيارى از مردم از وضعيت روابط زن و مرد در جامعه ناراحت اند؛ اما کمترين عکس العملى از خود بروز نمى دهند و با وضع موجود کنار آمده اند. بى گمان نقش رسانه ها به ويژه سينما و راديو و تلويزيون در کاهش اين حساسيت ها، نقشى پررنگ داشته است. از سوى ديگر، بى تفاوتى مسئولين و دست اندرکاران کشور نيز سبب شده است که نه تنها تدبيرى براى کاهش مظاهر جنسى و اختلاط صورت نگيرد، بلکه گاه تصميماتى اتخاذ مى شود که خود تشديد کننده است. نگاهى به بسيارى از مراکز دولتى و وضعيت ارتباط زنان و مردان شاهد خوبى بر اين مدعاست.

5 . مشکلات فراوان اقتصادى جامعه و افزايش بى حدوحصر تورم از يک سو مردم مؤمن و معتقد به انقلاب اسلامى را کم انگيزه ساخته است و روحيه مقابله با فساد و دفاع از ارزش ها را در وجود آنان از تحرک و نشاط بازداشته است و از سوى ديگر نتوانسته است افراد عادى و غيرمذهبى را به ارزش هاى اسلامى جذب نمايد. اين دو پديده يعنى کم انگيزه شدن نيروهاى انقلابى و مذهبى و عدم جذب نيروهاى معمولى و غيرمذهبى سبب شده است تا نمادهاى تحريک جنسى و گناه در جامعه عادى شود و دائما گسترش يابد. افزون بر اينها اختلافات و نزاع سياسى در ميان مسئولين و دست اندرکاران، آنان را از پرداختن به بسيارى از امور از جمله مسائل و ابتلائات جنسى جامعه بازداشته است.

6. در سال گذشته طرح هايى(31) با عنوان سامان دهى زنان روسپى در سطح کشور از سوى رسانه ها مطرح گرديد که با عکس العمل شديد برخى رسانه ها و برخى از مسئولين مواجه گرديد. هرچند در اين مجال فرصت بررسى آن طرح ها نيست، اما به اين نکته بايدتوجه داشت که مقابله با پديده روسپيگرى در قالب هر طرح و برنامه سازمان يافته اى، نبايد منجر به بررسى اين پديده از سوى نظام اسلامى گردد. از اشکالات اساسى آن طرح ها، رسميت بخشى به روسپيان و روسپيگرى به شکل غيرمستقيم و تحت عنوان کنترل و سامان دهى بود.

1. روزنامه رسالت، 9/5/80

2. همان، ص 4

3. adultery, Fornication

4. Gay

5. اصل چهارم قانون اساسى اين گونه بيان مى دارد: «کليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غيره بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».

6. برخى از فقها و مفسرين اماميه و عامه جمله «أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الاْءَرْضِ » در آيه شريفه را به حبس و زندان تفسير کردند (رک: منتظرى، ولاية الفقيه، ج 2، صص 425ـ428).

7. محقق حلى، ج 4، ص 180

8. همان، ص 181؛ نجفى، ج 41، ص564؛ فاضل، الحدود، ص 638؛ اردبيلى، فقه الحدود، فصل فى المحاربه

9. اردبيلى، فقه الحدود، فصل فى المحاربه

10. همان

11. مِنْ أَجْلِ ذَ لِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِىآ إِسْرَ آءِيلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الاْءَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَکَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَـتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَ لِکَ فِى الاْءَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة، 5:32)

12. فاضل، الحدود، ص 639؛ منتظرى، ديدگاه ها، ص 459

13. همان

14. خمينى، صحيفه نور، ج 12، ص 205

15. همان، ج 17، ص 141

16. روزنامه رسمى، 1/5/1359

17. خمينى، ج 2، ص 367؛ خويى، ص 15

18. حائرى، ص 243

19. مؤمن، ص 89

20. فاضل، القضاء و الشهادات، ص 268

21. اين فقره، بر فرض قبول، مربوط به موارد عادى زنا، جرايم ضد اخلاق و عفت عمومى مى شود و شامل مصاديق مفسد فى الارض که موجب تباهى و افساد جامعه است، نمى شود.

22. اردبيلى، فقه الحدود، فصل فى الزنا؛ اردبيلى، فقه القضاء، ص 290

23. حائرى، ص 248

24. اردبيلى، فقه الحدود، فصل فى الزنا

25. کلينى، ج 2، ص 324، ذيل روايت 5

26. طوسى، الاستبصار فيهما اختلف من الاخبار، ج 3، ص 141، ح 2؛ کلينى، ج 5، ص 449، ح 3؛ طوسى، تهذيب الاحکام، ج 7، ص 250، ح 1؛ ضمنا در تفسير عياشى به جاى لفظ «شقى» کلمه «شفى» نقل شده است که به معناى قليل و کم مى باشد.

27. کلينى، ج 2، ص 374، ح 2

28. همو، ج 5، ص 499، ح 2

29. همان، ح 3

30. صدوق، ج 4، ص 20

31. چندين طرح در اين زمينه توسط برخى نهادهاى اجرايى کشور فراهم شده بود، و متن همگى موجود است؛ اما هنگامى که مسئله در رسانه ها مطرح و بازتاب نامناسبى يافت، طراحان نيز به مخالفت و تبرى از طرح پرداختند.