روش شناسى حقوق بين ‏الملل

نويسنده: كريستين دومنيه

مترجم: مصطفى فضائلى

مربى گروه حقوق دانشگاه قم

چكيده

نوشتارى كه در پيش روى داريد، ترجمه بخشى از متن انگليسى دايرة‏المعارف حقوق بين‏الملل عمومى است كه به طور موجز به موضوع روش‏شناسى حقوق بين‏الملل پرداخته است.

در اين مقاله، نويسنده كوشيده است تا روشهاى شناخت علمى حقوق بين‏الملل را معرفى كند. وى اين روشها را در يك تقسيم كلى به لحاظ موضوع و هدف شناخت‏به دو نوع عام و خاص بخش كرده است. (×) در هر يك از اين دو نوع شناخت جايگاه و نقش روشهاى جامعه‏شناختى (روش مشاهده تجربى، استقرايى يا تركيبى) و استدلال منطقى (روش استنتاجى يا تحليلى) را بررسى كرده و معتقد است اين دو روش مانعة‏الجمع نبوده بلكه هرگاه هماهنگ گردند امكان دستيابى به تحليل جامع نظام حقوقى بين‏المللى و تشريح ويژگيهاى آن را فراهم مى‏سازند.

به اين ترتيب، نتيجه مى‏گيرد كه روش تحليل علمى نظام حقوقى بين‏المللى و قواعد سازنده آن تركيبى از عناصر استقرايى و استنتاجى - مشاهده تجربى و استدلال منطقى - است.

كليد واژه‏ها

1- روش شناسى

2- روش استقرايى‏

3- روش استنتاجى

4-هنجار

1

. مقدمه:

تعريف روش‏شناسى

«متدلوژى‏» درپى آن است كه شيوه‏هاى كسب شناخت علمى را معرفى كند. هيچ تعريفى از روش‏شناسى حقوق بين‏الملل وجود ندارد كه از پذيرش عمومى برخوردار باشد. در اين مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع يا عام، و مضيق يا خاص آن بشود. در معناى عام شناخت، روشهايى مورد نظر است كه در تحصيل شناختى - علمى از نظام حقوقى بين‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گيرد و در معناى مضيق يا خاص، مقصود شناخت روشهايى است كه براى تعيين وجود هنجارها يا قواعد حقوق بين‏الملل به كار مى‏آيند. ارتباط اين دو مفهوم بديهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پيوسته‏اى تعريف مى‏شود كه كل آن نظام را تشكيل مى‏دهد، حال آنكه يك هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى كه به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گيرد، به اين وصف شناخته مى‏شود. اين روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخير اغلب به عنوان يك دانش هنجارآفرين وصف مى‏شود، اما در واقع چنين نيست. حقوق خود هنجارآفرين است; زيرا آنچه را بايد باشد مقرر مى‏كند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش ديگر، هدفش تحصيل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پديده حقوقى است، ليكن يك دانش هنجارساز نيست.

2 . روش علمى كار

الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بين‏الملل حاوى مفاهيمى كلى است كه به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود كه مبناى تعيين هنجارهاى حقوقى است. در اين متن، ما تنها به روشهاى تحليل نظام حقوقى بين‏المللى مى‏پردازيم.

ب) نخستين روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پيش‏پندارى - است. اين مربوط به روش جامعه‏شناختى است كه حقوق را پديده‏اى اجتماعى تلقى مى‏كند. ما مى‏توانيم درون چارچوب جامعه بين‏المللى، كه ساختار اساسى‏اش بر تكثر دولتهاى برخوردار از حاكميت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده كنيم كه با اين وصف تعبير و شناخته شده‏اند. اين حكم با درك اين مطلب تقويت مى‏شود كه نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى كه مى‏گويد، حقوق بين‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل كنند. نيازى نيست در پى يك مبناى نظرى براى توجيه اين ادعا باشيم كه از صرف مشاهده واقعيت نتيجه مى‏شود و با اين قاعده بيان مى‏گردد كه «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نيز هست‏» [ubi societas ibi jus] . روش تجربى، همچنين، به ما اجازه مى‏دهد تا نتيجه بگيريم كه حقوق - يا به‏طور دقيق‏تر، ايده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجيه عقلانى مبتنى بر درك نيازهاى اجتماعى است. در اين مرحله است كه ما به محدوديتهاى روش تجربى مى‏رسيم.

ج) حقوق، نياز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظيم برآورده مى‏كند. بنابراين، استدلال منطقى نيز - كه در سطحى بالاتر از سطح فنون شكلى حقوقى قرار دارد - به عنوان يك روش تحليلى به كار گرفته مى‏شود و نتايج آن به وسيله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما اين استدلال منطقى است كه آن ايده‏ها راتاييد مى‏كند و تركيبهايى را فراهم مى‏كند كه دستيابى به نظريه‏اى كلى را درباره يك نظام حقوقى ممكن مى‏سازد. اين استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شكل‏گيرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏كردن اين روشها رهنمون مى‏سازد. همچنين استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏كند و از اين رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد. مصاديق ديگرى از اين دست مى‏توان ارايه كرد، اما موارد يادشده براى بيان شيوه استدلال منطقى معمول در ايده حقوق كافى است.

د) بنابراين مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است كه هرگاه هماهنگ گردند، امكان تحليل نظم حقوقى بين‏المللى و تشريح ويژگيهاى آن را فراهم مى‏سازد. در اينجا نتايج اين تحليل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گيرد زيرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازيم و براى آنكه روش‏شناسى علمى باقى بماند، بايد مفاهيم جزمى پيش‏پنداشته و قضاياى ثابت‏نشده را كنار بگذاريم.

3 . روش شناسى در معناى محدود

الف) روشهايى كه قرار است معرفى شود، از روشهاى درون‏حقوقى - كه براى تعيين قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمايز است. براى مثال، يك قاضى بايد اين روشها را - براى تعيين قواعدى كه مى‏خواهد در يك پررونده خاص اعمال كند - به كار گيرد. او بايد نخست وجود اين قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص كند. اين روش‏شناسى متمايز است از نظريه حقوق بين‏الملل، كه موضوعش نظام حقوقى بين‏المللى همراه با مبانى و ساختار آن است، ليكن اين تمايز و جدايى مطلق نيست.

ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخيص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم كلى جنبه‏هاى بنيادين نظام حقوقى بين‏المللى رابطه تنگاتنگ دارد. بنابراين، براى مثال، مكتب هنجارگرا (نرماتيو) چنين تلقى مى‏كند كه هر هنجار حقوق بين‏المللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پيشين ناشى مى‏شود.

ج) روشهاى تعيين قواعد حقوق بين‏الملل بايد همچنين از روشها و فنون اعمال هر قاعده در يك قضيه مشخص، متمايز گردد. هر قاعده حقوق بين‏الملل هنگامى اعمال مى‏گردد كه از پيش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسيده باشد. با وجود اين در اينجا نيز تمايز بى چون و چرا نيست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد. براى مثال، در يك مورد خاص ممكن است جستجوى يك قاعده قابل اجرا به مساله تمثيل يا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، اين مسائل در مرز ميان تشخيص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد.

د) روش‏شناسى حقوق بين‏الملل به معنايى كه اينجا بيان مى‏شود، به شيوه‏هاى تحليل مورد استفاده در بيان عوامل يا محركهايى نمى‏پردازد كه به ريشه قواعد حقوقى مربوط مى‏شود و محتواى آنها را تعيين مى‏كند. ظهور يك قاعده و رهنمودهايى كه آن قاعده مى‏دهد، نتيجه بازى نيروها و تعارض منافع در جامعه بين‏المللى و تاثير ايدئولوژى‏ها و فلسفه‏ها و همچنين نيازهاى جامعه است. تحليل اين پديده به حوزه جامعه‏شناسى حقوق بين‏الملل متعلق است كه شيوه‏هاى خاص خود را دارد. اما گفتنى است كه وقتى مى‏خواهيم وجود يك قاعده خاص حقوق بين‏الملل را اثبات كنيم، عوامل مختلفى بايد به اين منظور مورد ملاحظه قرار گيرد كه گاهى شامل دلايل منطقى وجود آن يا به عبارت ديگر عوامل و محركهايى مى‏گردد كه محتواى آن را بيان و توجيه مى‏كند.

4 . طرح كلى روشهاى ارايه شده توسط نويسندگان

الف) هنگام تحليل روشهاى نظرى مختلف، تمايز عناصر متعلق به روش‏شناسى در معناى محدود از عناصر متعلق به مفاهيم كلى حقوق بين‏الملل حائز اهميت است. ترسيم چنين تمايزى همواره آسان نيست. براى مثال، مكاتب مختلف پوزيتيويستى بر اين ايده تاسيس شده‏اند كه قواعد حقوقى فرآورده يك روند شكل‏گيرى است كه خود به موجب حقوق تنظيم‏شده و بر اصلى واحد استوار است كه اين اصل بر حسب مكاتب مختلف، متفاوت است. طبق اين مفاهيم كلى، تعيين قواعد حقوق بين‏الملل عمدتا بر استنتاج تكيه دارد. «شوارزمبرگر» يكى از نظريه‏پردازان اصلى روش تركيبى ,(inductive method) اين روش را به عنوان يك روش پوزيتيويست‏بيان مى‏كند. بنابراين، آن ترمينولوژى به‏كاررفته براى تعيين مكاتب نظرى مختلف حقوق بين‏الملل بايد الغا شود. بهتر است‏شخص خود را محدود كند به واژه‏هايى كه به‏طور مشخص به روشها اطلاق مى‏شود.

ب) روش تركيبى يا استقرايى
(inductive) شناسايى قواعد حقوق را از طريق مشاهده تاثير آنها در جامعه بين‏المللى ممكن مى‏سازد. اين روش در صورتى يك قاعده را قاعده حقوق مى‏داند كه توسط تابعان حقوق بين‏الملل اين‏گونه شناخته شده باشد. اينكه آيا واقعيت چنين است، به وسيله رويه، در وسيع‏ترين معنايش، روشن مى‏گردد. بنابراين، اين يك روش تجربى است. اين روش، ارزش ساير روشها - مانند استنتاجى يا استدلالى - را نفى نمى‏كند، اما نتايج اعمال روشهاى اخير فرضيه‏هايى تلقى مى‏شود كه بايد به وسيله مشاهده تجربى به اثبات برسد.

ج) از طرف ديگر روش استنتاجى، وجود قواعد حقوق بين‏الملل را از طريق يك فراگرد استدلال مبتنى بر اصول، وقايع حقوقى يا شيوه‏هاى شكلى قاعده‏سازى كه مبانى اعتبار آن قواعد است، تعيين مى‏كند. با توجه به تنوع زياد مكاتب فكرى كه روش استنتاجى را به‏كار مى‏گيرند، ارايه يك توضيح كامل در اينجا ممكن نيست، بلكه بايد به چند نمونه محدود بسنده كنيم. مكتب حقوق طبيعى بر اين باور است كه هنجارهاى حقوقى اعتبار خود را مرهون آن قواعد حقوق ذاتى است كه بيانگر آن است. گرايش‏هاى مختلف در مكتب پوزيتيويسم برآنند كه قواعد وجود خود را مديون اين واقعيت است كه به موجب برخى وقايع خاص، براى مثال از طريق رضايت‏يا نوعى اراده جمعى، «وضع شده‏» يا آفريده شده است. اين روش، عاليترين نمود خود را درمكتب هنجارگرا مى‏يابد كه وجود و استقرار هر هنجار حقوقى را به واسطه استنتاج منطقى، مرهون هنجار پيشين و به لحاظ سلسله‏مراتب برتر مى‏داند. اين روند سلسله‏مراتبى ادامه مى‏يابد تا به «هنجار فرضى بنيادين‏» ( Grundnorm) مى‏رسد، روش استنتاجى، همچنين، متشكل از استدلال مبتنى بر تحليل پديده حقوقى است كه به تعيين اصولى خاص مى‏انجامد.

د) روشهاى استقرايى و استنتاجى لزوما مانعة‏الجمع
(mutually exclusive) نيست; بلكه كاربرد تركيبى آنها در قالب نظم حقوقى بين‏المللى قابل تصور است و نويسندگانى چند آن را عرضه كرده‏اند.

5 . رابطه ميان روش شناسى و منابع

الف) روش شناخت هنجارها را نمى‏توان از منابع حقوق بين‏الملل جدا كرد. در واقع، محال است‏به جستجوى قواعدى پرداخت كه در عمل مؤثر است‏بى آنكه رهنمودى براى اين جستجو در اختيار داشت. و اين تنها شناخت‏شكل و سبك ممكن براى وجود يا پيدايش اين هنجارهاست كه مى‏تواند نقش چنان رهنمودى را ايفا كند.

ب) منابع حقوق بين‏الملل شناخته شده است; تعريف آنها مطابق است‏با نتايج استدلال منطقى و مشاهداتى كه مى‏توان انجام داد. با اين وجود، تعيين منابع حقوق بين‏الملل به حوزه متدلوژى مورد استفاده براى مطالعه حقوق بين‏الملل به عنوان يك نظام حقوقى تعلق دارد. (يعنى روش‏شناسى در معناى وسيعش). وجود قواعد «وضع شده‏» به موجب يك هنجار پيشين و وجود قواعدى كه «خود به خود» پديد آمده‏اند، پذيرفتنى است; همچنين است مقوله منابع و «اصول‏» كه مورد اختلاف‏نظرهاى قابل ملاحظه‏اى است.

6 . قواعد «وضع شده‏»

الف) نظام حقوقى بين‏المللى از هنجارهاى بسيارى تشكيل مى‏شود كه ناشى از اقدامات ارادى است. اراده به خودى خود نمى‏تواند هيچ‏گونه آثار حقوقى پديد آورد; بلكه يك هنجار موجود بايد به آن اثر حقوقى ببخشد. يك معاهده بين‏المللى، مصوبه يك‏جانبه‏اى كه توسط يكى از ارگانهاى يك سازمان بين‏المللى - در حوزه صلاحيتش - ايجاد مى‏شود، تصميم يك ديوان كه موجد قواعد حقوقى معتبر ميان طرفين است، اينها همه اعتبار خود را مديون يك قاعده حقوقى پيشين و به لحاظ سلسله‏مراتبى برتر هستند. مى‏توان ادعا كرد كه قواعد پديدآمده به موجب اعمال حقوقى، به كمك روش استقرايى و با مشاهده آثار آنها، قابل تشخيص است. اما، محدوديتهاى دستاورد اين روش، بروشنى نمايانده مى‏شود. براى مثال، راه معمولى براى يك قاضى در رسيدگى اين است كه پيش از اعمال يك قاعده تعيين كند كه آن قاعده وجود دارد (چون معتبر است). مساله اعتبار قواعد موضوعه هنگام ملاحظه قواعد حاكم بر صلاحيت، آيين دادرسى مورد عمل و... بررسى مى‏شود. اين روش استنتاجى است كه بايد مورد استفاده قرار گيرد، همان‏گونه كه به موجب احكام ناشى از اعمال قضايى يك قاعده معاهداتى يا مقرره‏اى از قطعنامه يك سازمان بين‏المللى نشان داده مى‏شود.

اگر موضوع مورد بحث، مورد چالش باشد، قاضى اطمينان مى‏دهد كه قاعده يا در معاهده‏اى مندرج است كه به‏طور معتبر منعقد شده و در زمان موردنظر قدرت اجرايى داشته است و يا ناشى از اقدام يك‏جانبه‏اى است كه به‏طور معتبر اتخاذ شده است و داراى ارزش حقوقى است. اين ادعا به‏واسطه اين واقعيت ثابت مى‏شود كه: اگر معلوم شود معاهده‏اى كه براى مدتى مجرى بوده است، متضمن يك عيب بى‏اعتبار كننده‏اى است، مقررات آن معاهده وصف قاعده حقوقى را از دست مى‏دهد; حتى اگر مؤثر بوده باشد. طبق كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات (ماده‏69) پيامدهاى اعمال قواعد معاهداتى كه بى‏اعتبارى‏شان ثابت‏شده است، حتى‏الامكان بايد محو شود. در قضيه حاكميت‏بر برخى سرزمينهاى مرزى (ميان بلژيك و هلند) معلوم شد كه حاكميتى كه به موجب يك كنوانسيون به بلژيك واگذار شده تحت تاثير اين موضوع نبود كه هلند اقدامات متعدد حاكميتى را انجام داده بود (Icj Reports , 1959, at pp. 227- 230) ; اعتبار آن معاهده ثابت‏بوده و كنوانسيون مقدم تلقى شد.

ب) بنابراين، تا آنجا كه به مجموعه قواعد وضع شده به موجب يك عمل حقوقى مربوط مى‏شود، بايد روش استنتاجى را اعمال كنيم. ليكن گاهى پيگيرى اثبات ضرورى است، و اين تنها با كمك روش استقرايى ممكن است. در واقع، ممكن است اتفاق افتد كه يك قاعده معاهداتى، در نتيجه رويه‏اى مخالف كه قدرت اجرايى يافته و عرفى را پديد آورده كه جايگزين آن قاعده شده است، به حالت تعليق درآيد.

ج) تعيين قواعد وضع شده مانند هر قواعد ديگرى، نمى‏تواند از تعيين محتواى آن جدا باشد. تا آنجا كه به اين نوع قواعد - يعنى قواعد نوشته - مربوط مى‏شود، تعيين هر قاعده‏اى نخست ما را به متنى مى‏رساند كه اعتبارش ثابت‏شده است، پس از آن مساله تفسير آن متن مطرح مى‏شود. به اين ترتيب، در تفسير يك قاعده و محتواى آن دو مرحله متوالى وجود دارد و در طى مرحله دوم است كه روشهاى مختلف تفسير مى‏تواند مورد استفاده قرار گيرد.

7 . هنجارهاى خود رسته هنجارهاى حقوق بين‏الملل عرفى اعتبار خود را مديون هيچ قاعده از پيش موجودى نيست. اينها معيارهاى خودروست. اين قواعد از طريق استقرا معين مى‏شود. با مشاهده رويه، رفتار و عملكردهاست كه ما وجود يك هنجار راء تشخيص مى‏دهيم، هنجارى كه با اثرگذارى خود استقرار يافته است. ليكن بايد تاكيد كرد تا آنجا كه به حقوق عرفى مربوط مى‏شود، تشخيص وجود قاعده و محتواى آن معمولا عملى يكسان است. سؤالى كه بايد از خود پرسيد اين است كه: آيا قاعده‏اى با محتوايى خاص وجود دارد؟ ملاحظاتى همچون احساس مشترك، انصاف و ضرورت، ممكن است دليل وجود آن قاعده و گاهى ضرورتش را تقويت كند. در قضيه ماهيگيرى انگلستان - نروژ (Icj Reports , p. 133, 1951) ديوان بين‏المللى دادگسترى چيزى را به فرمول آورد كه بر آن عنوان «برخى ملاحظات اساسى‏» را نهاد، اين ملاحظات بويژه مربوط بود به ماهيت درياى سرزمينى و برخى منافع اقتصادى خاص يك منطقه. اين مثال نشان مى‏دهد، در حاليكه روش تعيين قواعد عرفى عمدتا استقرايى است، در اثبات محتواى يك هنجار ديوان فاكتورهاى مختلف ديگرى را نيز مورد ملاحظه قرار مى‏دهد - از جمله ملاحظات اخلاقى، به‏طورى كه در قضاوتهاى مربوط به ملاحظات بشرى نشان داده شده است [براى مثال نك: .[Corfu Channel Case (Merits) بنابراين، روش استقرايى به‏كار گرفته شده در تعيين قواعد حقوقى خودرسته بايد با بررسى‏هايى ديگر از راه استدلال تكميل شود.

8 . اصول [كلى] حقوق

الف) قواعد مختلفى كه نشان‏دهنده درجه خاصى از انتزاع است، و در واقع، تنها دسته‏اى از قواعد عرفى است، گاهى «اصول‏» يا حتى «اصول بنيادين‏» ناميده مى‏شود. در نتيجه، هيچ نيازى به جستجوى روشى نيست كه براى تشخيص يا شناخت آنها به‏كار گرفته شود. اين صرفا يك موضوع تركيب و طبقه‏بندى است.

ب) اصول كلى حقوق مورد اشاره در قست
(C) از بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان بين‏المللى دادگسترى آنهايى است كه به‏طور عموم در قلمرو داخلى تضمين شده است. يك ملاحظه اوليه اين است كه، تا آنجا كه به قواعد فنى مربوط مى‏شود، روش مورد استفاده براى تعيين اين «اصول كلى‏» عبارت است از روش مشاهده كه خصيصه‏اى استقرايى دارد. قاضى نظامهاى حقوقى ملى را بررسى مى‏كند تا آنكه قاعده‏اى را كه مى‏خواهد اعمال كند از آنها استخراج كند. اما بايد وجود يك قياس تمثيلى را ميان وضعيت مورد ملاحظه در حقوق بين‏الملل و وضعيت تصورشده كه در قوانين داخلى احراز كند، تمثيلى كه براى توجيه اقتباس قاعده‏اى از آن قوانين كافى است. اين كار حاوى يك تحليل تطبيقى و مرتبه‏اى از استدلال است. ثانيا، اصولى، با ويژگى خاص، هست كه ضرورتا در نظام حقوقى، از جمله نظام حقوق بين‏الملل وجود دارد. براى مثال، اصل وفاى به عهد (Pacta sunt servanda) با نفس ايده حقوق پيوندى ذاتى دارد; زيرا يكى از اولين و اساسى‏ترين نمودهاى آن ايده، تعهد متقابلى است كه الزام‏آور تلقى شده است. به همين‏سان، اصلى كه طبق آن نقض تعهد نسبت‏به يك شخص تابع حقوق مستلزم تكليف جبران است، ذاتى يك نظام حقوقى است، زيرا اگر در حوزه حقوقى ميان ايفاى تعهد و عدم ايفاى آن تفاوتى نباشد، ايده تعهد حقوقى بى‏معنا خواهد بود. در اين زمينه مى‏توان از اصل حسن‏نيت نيز ياد كرد. روش استقرايى براى تعيين وجود اين اصول ممكن است‏به‏كار رود، ليكن بايد تاكيد كرد كه چون اين اصول ذاتى هر نظام حقوقى است، برخلاف اصول داراى منشا عرفى، غيرقابل تغيير است. بنابراين، در سطح روشها بايد تاكيد شود كه اين اصول با تاملى بر ماهيت‏حقوق شناخته مى‏شود. تاثير آنها گاهى ناپايدار است، همان‏طور كه در مورد تكليف جبران در قبال يك عمل غيرقانونى چنين است، اما با وجود اين، از نظر حقوقى كاملا به اعتبار خود باقى است.

ج) آيا همين روش استدلال منطقى و استنتاجى مى‏تواند به شناخت اصول مخصوص و ذاتى نظام حقوق بين‏المللى منجر شود؟ استدلال منطقى ما را به اين نتيجه مى‏رساند، اصل حاكميت اين ويژگيها را دارد. نويسندگانى چند اين اصل را اقتباس از قواعد عرفى مى‏دانند. به هر تقدير در نظر نويسندگان، تحليل علمى نظام حقوق بين‏الملل نشان مى‏دهد كه اين نظام تماما بر مجموعه‏اى از دولتهاى حاكم بنا شده است كه تابعان اصلى آن است، و در درون اين محيط عمل مى‏كند. اگر اين ويژگى اختصاصى نظام حقوق بين‏الملل از بين برود، ما خود را با يك نظام حقوقى متفاوت از آنچه امروز مى‏شناسيم روبرو خواهيم ديد. نظام موجود مستلزم اصل حاكميت است. ما از راه تحليل كلى پديده حقوق بين‏الملل، همراه با استدلال، يعنى باتركيب مشاهده و استنتاج منطقى، به اين نتيجه مى‏رسيم.

9 . قواعد حقوقى بين‏المللى و اجراى آنها

الف) روش‏شناسى در معناى محدودش شامل اعمال يا اجراى قواعد حقوق بين‏الملل نمى‏شود. در واقع اين موضوع تنها متعاقب تعيين قواعد قابل اجرا در موردى خاص مطرح مى‏شود. با اين وجود، پاره‏اى اوقات در وضعيتى خاص چنين اتفاق مى‏افتد كه نه يك قاعده حقوق بين‏الملل وجود دارد و نه امكان رهنمودهايى از نظامهاى حقوقى ملى (1) زيرا تمثيل كفايت نمى‏كند. اين مشكل فقدان قاعده است (Lacunae) و در همين زمينه مشكل تمثيل بروز مى‏كند. اين مسائل را نمى‏توان در اينجا به تفصيل مورد بررسى قرار داد; تنها مى‏توان چند ملاحظه روش‏شناسانه ارايه كرد.

ب) بايد با استدلال به مساله فقدان قاعده
(Lacunae) پرداخته شود. استدلال برخى نويسندگان را به اين باور مى‏رساند كه هر جا قاعده‏اى نيست، حكم ضرورى بر حسب اصل آزادى، كه با حاكميت مرتبط است، اين است كه هيچ تعهدى از سوى دولت پذيرفته نيست. اين استنتاج منطقى مى‏نمايد، اما نمى‏تواند در همه وضعيتها، راه درستى تلقى شود. در واقع، تحليلهاى منطقى نشان مى‏دهد كه برخى وضعيتها لزوما راه‏حلى را ايجاب مى‏كند، زيرا آزادى عمل يا حاكميت چندين دولت در تعارض با يكديگر قرار مى‏گيرد، به عنوان مثال، مى‏توانيم از برخى مسائل سرزمينى (مرزها، رودخانه‏هاى بين‏المللى) ياد كنيم كه زمانى مطرح مى‏شود كه قضايايى جديد يا حل‏نشده بروز مى‏كند. قاعده يا راه‏حلى براى قضيه‏اى واحد ممكن است‏به كمك تمثيل يا ملاحظات احساس مشترك يا انصاف تعيين شود، اما قاضى نبايد از اختياراتى كه به وى تفويض شده است فراتر رود. مقوله ويژه‏اى از فقدان قاعده (Lacunae) - كه گاهى فقدان قاعده معتبر (authentic lacunae non) ناميده مى‏شود - مقوله‏اى است كه ناشى از خلاهاى غير بين‏المللى يا طرح ناقص يك متن، بويژه متن يك معاهده است. ممكن است از راه قياس با يك متن مشابه يا تعميم و تفصيل يك قاعده راه‏حلى يافت‏شود، اين در صورتى است كه ارگان مرجوع‏اليه اختيار چنين كارى را داشته باشد. روش منحصر به فردى وجود ندارد.

ج) تمثيل در مورد مساله فقدان قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. كاربرد آن در حقوق بين‏الملل، به‏طورى كه رويه نشان مى‏دهد، مطمئنا مجاز است. تعيين محدوديتهاى كاربرد آن بسيار مشكل است. از ديدگاه روش‏شناسانه مساله اين است كه: پس از شناخت‏يك قاعده، در اجرا آن را بايد تعميم داد تا شامل قضيه، وضعيت‏يا رابطه‏اى حقوقى بشود كه به‏طور صريح شامل آن نيست‏يا دست‏كم به آن قاعده اجازه داده شود تا راه‏حلى را القا كند. اين تحليل تطبيقى وضعيت تابع قاعده با وضعيت فاقد قاعده - كه شخص مى‏خواهد قاعده موجود را به آن تعميم دهد - است كه روشن مى‏كند آيا چنين رويه‏اى پذيرفتنى است‏يا نه. مشابهت دو وضعيت‏بايد مسلم باشد. اين مساله به‏طور خاص ممكن است نسبت‏به روابط خارجى سازمانهاى بين‏المللى (اختيارات ضمنى، قدرت معاهده‏سازى) مطرح شود. درست است كه قواعد فراوان حاكم بر اين روابط در حال توسعه‏اند، اما ممكن است وضعيتهايى پديد آيد كه چنين قواعدى در مورد آنها هنوز موجود نباشد. اگر تمثيل و تشبيه كفايت كند، اعمال قواعد موجود در روابط ميان دولتها را در مورد روابط خارجى سازمانهاى بين‏المللى مى‏توان تعميم داد. از همين رو هنگامى كه جامعه ملل در ژنو تاسيس شد، دولت‏سوئيس چنين تلقى كرد كه جامعه داراى شخصيت‏بين‏المللى است; «در نتيجه حق برخوردارى از وضعيت‏يك دولت را دارد». به اين ترتيب جامعه ملل از مصونيتهاى صلاحيتى داده شده به دولتها برخوردار گرديد. (2) از آن پس وضعيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى در كشورهاى ميزبان موضوع توافقنامه‏هاى فراوانى واقع شده است، اين موافقتنامه‏ها وضعيتى حقوقى را پيش‏بينى مى‏كند كه از برخى جهات با وضعيت معمول درباره دولتها متفاوت است.

در سال 1921م. سوئيس از راه تمثيل اقدام به تعميم قواعد حاكم بر روابط ميان دولتها به سازمانهاى بين‏المللى - تابعان ديگر حقوق بين‏الملل - كرد كه وضعيتشان مشابه تصور شده بود. د) به‏طور خلاصه، شناسايى قواعد حقوق بين‏الملل به تعيين تابعان آنها و وقايع يا وضعيتهايى مى‏انجامد كه قواعد بر آنها اعمال مى‏گردد. در قضيه‏اى كه هيچ قاعده ذى‏ربطى از حقوق بين‏الملل وجود نداشته باشد، استدلال منطقى اين امكان را فراهم مى‏سازد كه تعيين كنيم آيا چنين وضعيتى متضمن آزادى عمل است‏يا برعكس لزوما نوعى قاعده را ايجاب مى‏كند، قاعده‏اى كه بويژه جايى قابل اجراست كه فقدان آن به تعارضى ميان دولتهايى چند مى‏انجامد كه مى‏خواهند آزادى عمل خود را اعمال كنند، يا هنگامى قابل اجراست كه نتايج چنان وضعيتى رضايتبخش نباشد. پس اعمال قاعده به موجب تمثيل از طريق تعميم قاعده ممكن مى‏گردد تا آنكه ساير تابعان را دربر گيرد يا شامل وضعيتى گردد كه بسيار شبيه وضعيتى است كه قاعده موجود نسبت‏به آن اعمال مى‏شود.

10 . نتيجه

روش‏شناسى حقوق بين‏الملل با دو عنصر مشخص مى‏شود. از يك سو هر رويكرد علمى مبتنى بر مشاهده و فارغ از هرگونه پيش‏پندارى ايدئولوژيكى يا آموزه‏اى است از طرف ديگر موضوع مشاهده، يعنى نظام حقوقى بين‏المللى و قواعد گوناگون آن، از ايده حقوق نشات مى‏گيرد كه مخلوق انديشه آدمى و كارى عقلانى است. و در نتيجه، مشاهده خود نمى‏تواند از عناصر عقلى كاملا آزاد باشد. براى نمونه، ديديم كه روش استقرايى تعيين قواعد بر مفهوم منابع تكيه دارد. بنابراين، روش تحليل علمى نظام حقوقى بين‏المللى و قواعد متشكله آن، تركيبى از عناصر استقرايى و استنتاجى، مشاهده و استدلال، است، كه نقش و عملكرد هر يك از اين عناصر بايد بروشنى تبيين گردد.

منابع

× در نوع عام شناخت علمى، كل نظام حقوق بين‏المللى مورد نظر است و در نوع دوم، مقصود شناخت قواعد حقوق بين‏الملل است. هر يك از اين دو نوع شناخت، ضمن داشتن نقاط ارتباط با شناخت مكاتب فلسفى حقوق بين‏الملل و فنون و روشهاى اعمال قواعد آن، به طور كلى متمايز و متفاوت با آنها است.

© کپي رايت توسط : Hoghooghdanan.com (کليه حقوق مادي و معنوي مربوط و متعلق به اين سايت است.)

برداشت مطالب فقط با اجازه کتبي و ذکر منبع امکان پذير است .

1.ر. ك: فرع (c) از بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان بين‏المللى دادگسترى.

2 . معاهده خاص منعقد در سال 1921م. ميان جامعه ملل و شوراى فدرال سوئيس راجع به رژيم مصونيت ديپلماتيك كاركنان جامعه ملل و دفتر بين‏المللى كا